بایگانی برچسب: s

خطابه سیاسی یک آقازاده بهار را به توقیف کشاند

علی(ع) کشته نشد تا الگو باشد، الگویی بود که کشته شد.

نویسنده مقاله‌ای که باعث توقیف روزنامه بهار شد علی اصغر غروی پسر آیت الله سید محمدجواد غروی است. عنوان مقاله او «امام؛ پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی» است. همانطور که از عنوان معلوم است نویسنده می‌خواهد امامت را به الگوی ایمانی (مرجعیت دینی) تقلیل بدهد و تا می‌تواند آن را از پیشوایی سیاسی (خلافت پیامبر) دور کند. وظیفه امامت و تشکیل امت را از هم تفکیک می‌کند و تلاش زیادی ‌می‌کند تا بگوید که واقعه غدیر فقط اشاره به‌‌ همان الگوی ایمانی دارد. مقاله سیاق علمی ندارد و در حد مقالات ژورنالیستی هم نیست. بیشتر شبیه یک خطابه است که به صورت متنی درآمده و در روزنامه منتشر شده است. همین لحن خطابی باعث می‌شود که خواننده در اثنای مقاله احساس کند که یک سنی متعصب در حال محکوم کردن شیعیان است، در صورتی که واقع امر خلاف این است. نویسنده ظاهرا شیعه و معتقد به نظر می‌رسد اما دلالت غدیر بر نصب امام را نمی‌پذیرد. از نظر او وصیت پیامبر در غدیر کاملا خالی از معنای سیاسی است.

غروی می‌گوید نعمتی که در غدیر تمام شده است نعمت وحی است. ادعای نصب سیاسی را هم ناسازگار بر دو آیه‌ای از قرآن می‌داند که بر مشورت و شورا تأکید کرده‌اند. می‌گوید که خود حضرت امیر در جای جای نهج البلاغه تأکید کرده‌اند که حکومت از طریق بیعت و رأی در اختیار خلفا قرار می‌گیرد. او از مجموع این‌ها نتیجه می‌گیرد که: «خلافت، امری انتصابی از جانب خداوند نیست و جانشین سیاسی رسول خدا باید توسط مردم انتخاب شود.» در ادامه می‌گوید که علی (ع) هیچ‌گاه از حق خودش بر حکومت به عنوان نصب الهی دفاع نکرده و تنها به شایستگی و اولویت خودش اشاره داشته است. می‌گوید که علی خلفا را کسانی نمی‌داند که «سخن پیامبر را بر زمین زده و حکومت را غصب کرده باشند»، همکاری علی(ع) با خلفا را با الفاظ «شگفت انگیز» و «مشفقانه» توصیف می‌کند تا خواننده را به منظورش نزدیک کند و با تعابیر مختلف تأکید می‌کند که استناداتش «جای هیچ شائبه‌ای باقی نمی‌گذارد». با اینحال هیچ اشاره‌ای به وقایع تلخی که پس از سقیفه بر خانواده پیامبر گذشت نمی‌کند.

از قسمت‌های کاملا خطابی و عوامانه نوشته آنجاست که می‌گوید: «اگر امیرالمومنین فرمان خدا را برخلافت خود بعد از رسول اکرم (ص) می‌یافت، آیا شجاعت و شهامت و عدالت او اقتضا نمی‌کرد که یک تنه شمشیر برکشد و فرمان و عدل خدا را جاری سازد؟! و آیا از دروازه حکمت و شهر علم نبوی بعید نبود که بیان این حق را از وقت حاجت به تاخیر اندازد؟!» به کار بردن این تعابیر احساسی و اقناعی خود دلیل بر ضعف منطقی و فرار از بررسی احتمال‌های مخالف (عمل به مصلحت) است. غروی اعتراض سیاسی حضرت علی(ع) را تنها منحصر به رویکردهای حذفی و انتصابی می‌داند. و با یک ارجاع سیاسی آشکار، آن را «همان چیزی که ما امروز انتخاب مدیریت شده یا هدایت یافته می‌نامیم» می‌خواند. همچنین در عباراتی مدعی می‌شود که علی(ع) «به عدم انتخاب خود در شورای سقیفه هیچ اعتراضی ندارد، بلکه واکنش وی به محدود شدن عرصه انتخاب بود و نیز این‌که نتوانست خود را در معرض انتخاب مردم قرار دهد.» در صورتی که ماجرای سقیفه هیچ ربطی به رأی مردم ندارد.

پس از تلاش برای کنار زدن منظور سیاسی از غدیر، غروی مستقیما به قرآن ارجاع می‌دهد و مراد از اکمال دین را اتمام بعثت می‌داند. از اینجا به بعد تا می‌تواند امر حکومت را تحقیر و تخفیف می‌کند و آن را به حقّ چند روزه دنیوی تنزل می‌دهد و باز در کلماتی خطابی و مغالطه آمیز می‌گوید: «آیا می‌شود چیزی که از منظر امیر مومنان (ع) قدر و منزلتش از عطسه بز کمتر است، از طرف خدا باشد و تازه از این فرا‌تر، اتمام نعمت و اکمال دین نیز باشد؟!». نویسنده مقاله با بدزبانی تمام شیعیان را متهم می‌کند که توصیه‌های علی(ع) درباره قرآن را کنار گذاشته‌اند و با «فهم ناقص و ناصحیح خود از آیات کتاب و روایات مجعوله» به آتش تفرقه و اختلاف می‌دمند. در عباراتی عجیب می‌گوید که شیعیان «در قالب حُبّ و وَلایت امیرالمومنین، بزرگ‌ترین مظالم را در حق اهداف عالیه، الهی و انسانی شریف‌ترین و زبده‌ترین گوهر جهان بشریت مرتکب می‌شوند» و همچنین آن‌ها را متهم می‌کند که از‌‌ همان ابتدا اسم علی را می‌خواسته‌اند نه رسمش را.

منبر قلمی آنجا به اوج می‌رسد که می‌گوید ابن ملجم و خوارج «همه خود را شیعه و پیرو علی می‌نامیدند» و از تعیین نکردن محافظ و قصاص نشدن قبل از جنایت ابن ملجم چنین نتیجه می‌گیرد که اندیشه امام معطوف به کسب و حفظ قدرت نبوده است. اصرار می‌کند که امام پیشوای دینی بوده و «حاکم سیاسی مردم برای چند روز گذرا و ناپایدار دنیا نیست»! و این مقام را «به سادگی [؟] فرو می‌نهد، تا با ریخته شدن خونش، الگویی بسازد برای رهبران و حاکمان در طول تاریخ». ادعاهای متناقض ادامه می‌یابد تا اینکه می‌گوید امام «ذهنش هرگز مشغول خلافت و حکومت دنیایی نیست. حکومتی که تاکید فرموده است زمام شترش را بر گردنش می‌افکند و ر‌هایش می‌سازد». در صورتی که به شهادت تاریخ امام برای گرفتن حق ضعیف از ظالم به قوی‌ترین شکل ممکن زمام حکومت را به دست گرفت و از هیچ جهادی عقب ننشست، و برعکس از سستی عده‌ای در امر حکومت و نظام می‌گریست. سه جنگ داخلی نشان می‌دهد که علی به هیچ وجه حکومت بر مسلمین را (جز برای خودش) کوچک و بی‌ارزش نمی‌شمرد.

غروی برای اثبات مقام «زعامت کبری» برای حضرت امیر به گفته‌ها و نوشته‌های پدرش ارجاع می‌دهد. در اواخر مقاله با استناد به سخنرانی «مرحوم حکیم علامه غروی» در نماز جمعه‌ای در سال ۵۸، امیرالمومنین را «جزء اخیر علت تامه دین اسلام» خطاب می‌کند که معنای مشخصی غیر از تعظیم ندارد و اتفاقا در ادامه ستایشی از اعمال «مساوات و برابری» توسط امام می‌آورد که جز با امر حکومت (همان چیزی که در سطور قبل تحقیر شده) ممکن الوصول نیست. از قول پدر و در ستایشِ امام می‌گوید که «از حق خودش هم صرف‌نظر کرد تا آراء مردم محترم باشد و این قانون اسلام باقی بماند و حکومت مردم بر مردم و سرنوشت مردم به دست مردم بودن، برای همیشه الگو باشد.» اما نه در تاریخ اهل سنت و نه در شیعه صحبتی از آراء و حکومت مردم بر مردم نیست و اختلاف بر سر نصب یا شورای اهل حل و عقد (علما) است. حکومت مردم بر مردم ترجمان دمکراسی است و تحمیل آن به تاریخ نوعی تفسیر به رأی است که باز توسط خود نویسنده تقبیح شده است.

نویسنده در پایان مقاله به سراغ حرف اصلی‌اش می‌رود و می‌گوید هدف انبیا تشکیل حکومت و تعیین جانشین و اداره امور دنیوی نبوده و ادعا می‌کند که: «نصب یا تعیین، در خود، مفهوم سلب آزادی و نوعی از بندگی و بردگی را دارد. از این‌رو ناقض هدف بعثت رسول اسلام» است. و برای بار چندم با یک استفهام ضعیف انکاری می‌پرسد که وقتی خدا انسان را در ماندن در دین یا خروج از آن آزاد گذاشته [!؟] چطور اذن داده است که حاکمان منتخب مردمان نباشند؟ بنابراین نتیجه می‌گیرد که «پیام غدیر از سوی رسول آزادی و رهایی و عدل، معرفی ولی و امام مردم است تا قیام قیامت، نه تعیین و نصب حاکم سیاسی برای مدتی کوتاه.» حتی اگر فرض کنیم که نصب مستقیمی در غدیر اتفاق نیافتاده نمی‌توان انکار کرد که علی مورد وصیت پیامبر بوده و در سقیفه (که ربطی به رأی مردم نداشت) حقی از ایشان ضایع شده است. این سخنان ضعیف و سرهم بندی شده که با غفلت‌های تعمدی از تاریخ اتفاق می‌افتد نه شأن علمی داد و نه ارزشی برای بررسی عالمانه، و فقط می‌تواند کابرد شعار و ابراز مخالفت داشته باشد.

علی اصغر غروی غیر از اینکه از نظرات پدرش هواخواهی می‌کند و به دنبال استفاده از نام اوست عضو شورای مرکزی نهضت آزادی هم هست، و از این روست که در نوشته‌اش درباره غدیر نمی‌تواند خویشتنداری کند و از ارجاع سیاسی به زمان معاصر چشم بپوشد. گرایش سیاسی به شعار «آزادی» و «حکومت مردم بر مردم» به شکل واضحی در مقاله او دیده می‌شود که البته هیچ ارتباطی به بحث تاریخی از غدیر و معنای آن ندارد. حتی اختلاف شیعه و سنی در چنین مقالاتی کاملا فرعی است و مسئله اصلی‌‌ همان تقلیل امر حکومت در سپهر دین، و میل به دخالت ندادن دین در عرصه عمومی، در زیر سایه تعظیم کرامت فردی و مرجعیت دینی امامان است. فارغ از ادعاهای مطرح شده در مورد هدف این مقاله (موقعیت سنجی) و بی‌هیچ داوری درباره توقیف روزنامه بهار نمی‌توان منکر زشتی چنین نوشتارهای سهل انگارانه و ضعیفی در مسائل حساسی مثل غدیر شد. کشاندن اختلافات دینی به عرصه سیاسی و سوء استفاده از آن‌ ذاتا قبیح است.

تتمه: نوشته و منتشر شده در پایگاه عدالتخواهی تریبون مستضعفین.

جمهوری معتزلی؛ قرابت قهری ولایت فقیه با نظریه حکومت اسلامی معتزلیان

در جستجوی تاریخی برای یافتن ساز و کار تشکیل «حکومت اسلامی» تنها یک روش به دست می‌آید و آنهم تشکیل حکومت به وسیله جمعی از علمای دینی است که مورد اعتماد مردم باشند. در سنت اسلامی اصطلاحا به این جمع «اهل حل و عقد» گفته می‌شود؛ علمای صاحب فتوا که از عدالت و آگاهی سیاسی نیز برخوردار باشند. حکومت مشروع اسلامی، تنها حکومتی است که به تأیید این دسته از علما رسیده باشد. حاکم نیز تنها یک نفر است، که باید شروط «علم» و «عدالت» و کفایت سیاسی را دارا باشد. حاکم به دو صورت تعیین می‌شود؛ یا به «انتخاب» جمعی از اهل حل و عقد، یا به نحوی از تصدی، به شرطی که «تأیید» اهل حل و عقد را هم داشته باشد. انتصاب توسط حاکم قبلی، قیام و غلبه، یا اقبال مردم، به شرطی که اهل حل و عقد هم آن را تأیید کنند مشروع خواهد بود. تا هنگامی که فرد منتخب از تأیید اهل حل و عقد برخوردار باشد دستوراتش برای تمام مسلمین لازم الاتباع است.

اگر اکثریتی از علما و مسلمانان استقرار حکومتی اسلامی را پذیرفتند آنگاه اتباع از آن حتی بر کسانی که حاکم را فاقد صلاحیت می‌دانند واجب می‌شود. نقد و دگراندیشی آزاد است، اما مخالفت علنی جایز نیست. اقدام عملی و اراده برای دگرگونی، قیام علیه حکومت اسلامی تلقی می‌شود و تنها از عالم جامع الشرایط (یا امامی) جایز است که اساس اسلام را در خطر می‌بیند. هر تخلف و اقدامی علیه حاکم مشروع «بغی» یا «محاربه» به حساب می‌آید. حاکم اسلامی برای «اجرای احکام اسلام» تعیین می‌شود، بنابراین تنها به شرع تعهد دارد و هیچ قرارداد اجتماعی و هیچ قانون موضوعه‌ای نمی‌تواند اختیارات او را محدود کند. تنها موازین و احکام خود دین هستند که برای حاکم اسلام محدودیت تصمیم گیری ایجاد می‌نمایند. مشروعیت هر قرارداد و قانون اجتماعی به نحو تفویض از طرف حاکم اسلامی خواهد بود، و تشخیص خروج حاکم از موازین شرعی نیز تنها بر عهده علمای صاحب فتوا است.

معتزلیان

ساز و کار انتخاب حاکم اسلامی (توسط اهل حل و عقد) ساز و کاری است که از سنت اسلامی و عمل صحابه اخذ می‌شود، و می‌توان معتزلیان قدیم را تدوین کنندگان اصلی آن دانست. معتزله نحله‌ای کلامی بوده‌اند که با اصولی مثل «عدل»، «منزلة بین منزلتین» و «وعد و وعید» و همچنین با اعتقاد به اصل «حسن و قبح عقلی» شناخته شده‌اند اما اندیشه سیاسی آنان کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در اندیشه و عمل سیاسی مهم‌ترین شباهت بین شیعه و معتزله «وجوب حکومت اسلامی» و امتناع از تأیید حکومت‌های غیر دینی مانند حکومت معاویه و سلسه اموی است. اما در میان عامه اهل سنت، استیلا با زور و غلبه هم ـ حتی در صورت فقدان علم و عدالت ـ از راههای انعقاد خلافت به حساب می‌آید. همچنین «امر به معروف و نهی از منکر» از اصول مهم اعتقادی و سیاسی معتزلیان است، تا آنجا که‌ برخی اقدام تا سر حد قیام علیه ظالم را موقوف به وجود و حضور امام (حاکم) نمی‌دانند.

به غیر از انکار نص پیامبر (صلی الله علیه و آله) از جمله قواعد سیاسیِ معتزلیان که باعث چالش سیاسی با شیعیان شده، قاعده «تقدم مفضول بر فاضل» است. معترله معتقدند که اگر شخصی از حیث دینی و معنوی بر‌تر باشد اما شخص دیگری از نظر سیاسی و مقبولیت ویژگی‌های بارزتری داشته باشد شخص دوم برای انتخاب به عنوان امام مقدم است، و از این طریق برخی از آنان انتخاب ابوبکر را به جای علی (علیه السلام) در سقیفه توجیه می‌کنند. شیعیان توجیه تقدم سیاسی را نمی‌پذیرند و علاوه بر وجود نص، تقدم همه جانبه‌ای هم برای علی (علیه السلام) قائل هستند. به هر حال، معتزله دوام چندانی در تاریخ اسلام نداشته‌اند و حداکثر تا قرن پنجم هجری مکتب کلامی و سیاسی آنان رونق داشته است. اما این دو مکتب کلامی و سیاسی در برهه‌هایی روابط بسیار نزدیکی داشته‌اند و به خصوص در قرن چهارم هجری در سایه دولت آل بویه به نوعی نزدیکی و ائتلاف سیاسی هم دست یافتند.

معتزله با پذیرفتن خلافت و توجیه نظری آن، پیشینه نظری در باب حکومت اسلامی دارند و نظرات مدون تری در باب نحوه استقرار حکومت و روش انتخاب حاکمان بعدی ارائه نموده‌اند. اما شیعیان چون فرصت و تجربه‌ای در حکومت نداشته‌اند به ناچار بر اعتقاد به نصب معصومین، نیابت نواب، و ولایت علما متوقف مانده‌اند. از همین رو در مرحله برقراری حکومت شیعه اقبال به راهکارهایی غیر از نصب و استخلاف ضروری بوده است. شیعه قائل به ولایت جمیع فقها هستند اما ساز و کاری برای انتخاب حاکم در زمان غیبت تدوین نکرده‌اند. بنابراین در انتخاب ساز و کار، نظریات شیعان به نظریات معتزله شباهت‌هایی قهری و اعلام نشده پیدا کرده ‌است. پس از تشکیل نظام جمهوری اسلامی، و به خصوص پس از بازنگری در قانون اساسی، قرائنی به دست آمده که می‌توان در اثبات مدعای «قرابت قهری» بین نظریه حاکم بر نظام سیاسی ولایت فقیه با نظریه سیاسی معتزلیان، آن‌ها را مورد استناد قرار داد.

خبرگان رهبری

شأن تاریخی و جایگاه سیاسی «خبرگان رهبری» در نظریات ولایت فقیه چندان محل بحث قرار نگرفته و بیشتر نویسندگان به اجمال از آن گذر کرده‌اند. نظریه پردازان ولایت فقیه به مباحث کلی درباره شأن فقهی و حقوقی خبرگان رهبری اکتفا نموده و بحث از ساز و کار انتخاب فقیه را به شیوه مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی محول نموده‌اند. در نتیجه، ابداعی یا اقتباسی بودنِ شورایی با عنوان خبرگان مورد توجه قرار نگرفته است. در تاریخ شیعه تشکیل جمع نخبگان دینی برای تعیین حاکم سابقه‌ای نداشته و ساز و کار انتخاب اصلح تنها در باب تشخیص مرجع تقلید و با استناد به روش عرفی وجود داشته است. از آنجا که کشف و تقلید از اعلم، عمدتا متوجه احکام فردی است، و مسائل اجتماعی نیز در بسیاری از موارد از ید اختیار فقها خارج بوده است، رجوع به اهل خبره برای تشخیص مجتهد اعلم نیز مبتلابه نبوده و تبیین نظری نشده است.

در فقه شیعه به مستفاد حکم عقل، قول خبره حجت است. رجوع به جمعی از کار‌شناسان برای تشخیص اصلح نیز روشی عقلایی و مقبول است. خبرگان چون خبره و کارشناس‌اند ثبوتا صاحب حق رأی هستند و این حق رأی چه در تشخیص احکام شرعی و چه در انتخاب حاکم اسلامی ثابت است. آنچه در سنت اسلامی «حق بالاصالة» علمای واجد شرایط برای انتخاب حاکم را توضیح می‌دهد، اصطلاح «اهل حل و عقد» است. تبار این اصطلاح در اندیشه سیاسی اهل سنت قرار دارد و در فقه و کلام شیعه جایگاهی ندارد. ماجرای سقیفه باعث بدبینی شیعیان نسبت به تشکیل شورا برای تعیین حاکم شده و علمای شیعه در بحث از حاکم اسلامی به مشروعیت نصب اکتفا نموده‌اند. در نتیجه نمی‌توان تصریحی برای روش انتخاب حاکم در زمان غیبت در کلام فقهای شیعه پیدا کرد. از این جهت می‌توان گفت که با وجود اجماع مسلمین بر خلافت علی (علیه السلام) و خلافت غیرانتصابی فرزند ارشدش، تبیین ساز و کار غیرانتصابی در میان شیعیان تقریبا وجود ندارد.

اما از نظر معتزلیان یک شیوه کلی برای انتخاب امام یا حاکم اسلامی وجود دارد و آنهم بیعت اهل حل و عقد (نخبگان دینی) است، و از نظر عده‌ای از آنان انتصاب امام ماقبل (استخلاف) هم باید با بیعت آنان توأم باشد. معتزله ویژگی‌هایی مثل علم، بصیرت و عدالت را برای اهل حل و عقد لازم می‌دانند و در مورد تعداد و شرایط بیعتی که موجب انعقاد امامت می‌شود اختلاف دارند. معتزله شیوه مذکور را از نحوه انتخاب خلفای راشدین اقتباس نموده‌اند. آن‌ها به وجود نص پس از پیامبر باور ندارند و راهکارهایی مثل شورا، و وصیت و بیعت را برای تعیین خلفای بعدی موجه می‌شمارند. در نظر معتزله مشروعیت حکومت به رأی و نظر دین شناسانی است که به عدالت و بینش سیاسی متصف‌اند. تصمیمات اهل حل و عقد حتی اگر با خواست مردم منطبق نشده باشد موجد مشروعیت است، و تنها آنان هستند که‌ به دلیل اشراف بر حلال و حرام دین صلاحیت اظهارنظر در باب شایستگی حاکم اسلامی را دارا می‌باشند.

تنها «بیعت» و تأیید اصحاب فتواست که می‌تواند شخصی را به عنوان حاکم صاحب مشروعیت نماید. به این ترتیب تنها منشأ تاریخی که ابتکار «خبرگان رهبری» در تناظر با آن قرار می‌گیرد، یا تنها مأخذی در سنت اسلامی که جعل خبرگان رهبری می‌تواند نظیری از آن تفسیر شود، نظریه «اهل حل و عقد» است. این ادعا از آن جهت تقویت می‌شود که انتخاب عرفی مراجع تقلید نیز با روشی شبیه به مراجعه به اهل حل و عقد در هر ناحیه برای تشخیص اعلم انجام می‌شده، و در غیر از مسائل فردی، آراء مجتهدی که مقبولیت بیشتری بین اهل خبره داشته (به عنوان حاکم شرع) ملاک قرار می‌گرفته است. نتیجه اینکه، فقهای شیعه نیز با شرایط درونی و اقتضائات زمانی موجود، رویه‌ای عرفی شبیه به مشروعیت رأی اهل حل و عقد را پذیرفته‌اند، و در برهه تشکیل حکومت اسلامی، و در مرحله تدوین نظام‌مند آن، شورایی از علمای منتخب را به صورت قانونی درآورده‌اند.

درباره حق انتخاب اهل حل و عقد، هر چند در شرایط و تعداد بعیت کنندگان اختلاف است و فی المثل یک نفر و سه و پنج نفر تا چهل نفر در مورد تعداد مورد بحث قرار گرفته اما آنچه مسلم است اینکه؛ اقدام ابتدایی عده‌ای برای تعیین حاکم حق رقابت و منازعه را از دیگران نفی می‌کند. اجتماع اهل حل و عقد برای انتخاب ولی بعدی در ‌ام القرای مسلمانان به خودی خود آزاد است اما اگر عده قابل قبولی از علما دست به انتخاب زدند و با حاکم جدیدی بیعت کردند این تعهد برای دیگران هم لازم الاتباع خواهد بود. آسان شدن ارتباطات در زندگی جدید به نوعی این مباحث و اختلافات را متروک ساخته است و می‌توان گفت که تنها آن دسته از علمایی که شاهدی برای تأیید آن‌ها توسط مردم وجود دارد، و در‌ ام القرای اسلام مجتمع می‌شوند، و طبق روش و نظام نامه پذیرفته شده‌ای دست به مشورت و تصمیم گیری می‌زنند صاحب حق رأی برای انتخاب حاکم اسلامی خواهند بود.

شئون دوگانه

اجزایی که در نظام دینی اصالتا واجد مشروعیت هستند (اهل حل و عقد، و حاکم) با پذیرفته شدن در نظام عرفی یک شأن ثانوی هم پیدا می‌کنند. خبرگان رهبری دارای دو شأن یا دو سمت مجزا از یکدیگرند؛ شأنی که به دلیل دانش فقهی در حد اجتهاد و عدالت و بینش سیاسیشان دارا هستند، و شأن دیگری که در نظامنامه قانون اساسی و به اعتبار انتخابِ مردم واجد شده‌اند. شأن اولی‌‌‌ همان اصطلاحی است که در میان معتزلیان «اهل حل و عقد» نامیده می‌شود، و شأن دومی در قانون اساسی «خبرگان رهبری» نامگذاری شده است. در واقع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای حل و عقد را به شکل نظام‌مند و در پیوند با مقبولِیت مردم درآورده است. به همین قیاس رهبر بالفعل نیز دارای دو شأن مجزا از یکدیگر است، که اولی عام‌تر و حاکم بر دومی است؛ شأن اول شأن ولایت فقیه است که از صلاحیت فقهی و تأیید جمعی از فقها نشأت می‌گیرد، و شأن دوم مقام رهبری است که با نظر خبرگان مقرر در قانون اساسی تأیید می‌شود.

به این ترتیب، در جمهوری اسلامی دو نوع نظام سیاسی استقرار یافته است که با هم ارتباط طولی دارند. اولی «نظام دینی» که ساز و کار مشروعیت خود را از سنت اسلامی اخذ کرده و دیگری «نظام عرفی» که از اندیشه قانون اساسی و اصل مشارکت مردم نتیجه شده است. ارتباط مردم با نظام دینی تنها از طریق استقبال است. آن‌ها می‌توانند حکومت دینی را بپذیرد یا آن را رد کنند، اما مستقل از اختیار اهل حل و عقد، تغییری در کیفیت حاکم و حکومت اسلامی نمی‌توان ایجاد کرد. ابتدا حکومتی اسلامی تشکیل می‌شود و سپس آن حکومت برای تنظیم رابطه‌اش با مردم، و با اجزای خود، دست به نظام سازی یا پذیرش نظام‌های معمول و عرفی می‌زند. تا قبل از اینکه «حکومت اسلامی» تشکیل شود تدوین و برقراری هیچ قانونی امکان و مشروعیت اسلامی ندارد. نظام حکومت اسلامی یک حیثیت پیشینی و ما تقدم نسبت به نظام قانون اساسی دارد.

از آنجا که شئون اولی رهبری و خبرگان ارتباطی به انتخاب مردم یا نظام قانونی مصوب ندارد هیچ اصلی نمی‌تواند تقدم نظام دینی بر نظام عرفی را زایل کند. آن‌ها به خودی خود، و از جهت دارا بودن شایستگی در اجتهاد و صدور فتوا یا شایستگی در اعمال ولایت فقیه، به صورت ثبوتی و بالاصالة صاحب آن مقام و صلاحیت شده‌اند. بنابراین اگر خبرگانِ مجتهد منتخب مردم هم نباشند باز هم قول آن‌ها از نظر شرعی معتبر است یا به عبارتی حجیت قول افراد خبره فقط به واسطه خبره بودن آنان است. اعتبار شرعى (حجیت) به عنوانِ «خبره‏» تعلق گرفته و در تحقق این عنوان، انتخاب مردم دخیل نیست، قول خبره حجت است، چه منتخب و برگزیده مردم باشد و چه نباشد [ارسطا]. شأن اولی مقام رهبری (ولایت فقیه) نیز ربطی به انتخاب مردم یا نظام قانونی مصوب ندارد. فقیه اصلح برای تعیین حکومت اسلامی ولایت دارد، و مقبولیت مردمی فقط در بالفعل شدن آن شرط است.

نتیجه اینکه؛ نقض نظامنامه خللی به شأن ثبوتی ولی فقیه یا اهل حل وعقد وارد نمی‌آورد. فی المثل انتخاب خبرگان رهبری در سال ۶۸ ـ که کاملا مطابق با مفاد قانون اساسی نبود ـ مطابق با سمت اصالی آنان و مشابه ایجاد مشروعیت با بیعت اهل حل و عقد بوده است. اگر جمعی از فقهای مورد اعتماد اصالتا دارای حق انتخاب حاکم مسلمین باشند آنگاه اشکالی از جانب کنار گذاشتن موقتی و مصلحتی نظامنامه قانون اساسی، به انتخاب رهبر و حاکم مسلمین، وارد نمی‌آید. فرد منتخب به وسیله تأیید جمع قابل توجهی از فقها و مجتهدین، واجد مقام «ولایت فقیه» (حاکم صالح اسلامی) شده، اما تأیید شأن دیگر او یعنی «رهبری» (مقام مصطلح در قانون اساسی) تا تنظیم ساز و کار عرفی جدید و تصویب آن با رأی مردم به تأخیر افتاده است. بنابراین در فاصله رأی اول خبرگان رهبری، تا رأی مجددشان به‌‌ همان شخص پس از همه پرسی قانون اساسی، جمهوری اسلامی فاقد «مقام رهبری» بوده و شخص منتخب (آیت الله خامنه‌ای) تنها در مقام «ولایت فقیه» عهده دار حکومت اسلامی بوده است.

وصیت

معتزله این حق را برای حاکم اسلامی قائل‌اند که در زمان حیات خود کسی را به جانشینی تعیین یا درباره اش پیشنهاد کند، که می توان آن را به نوعی وصیت دانست. وصیت پیشنهاد یا دستوری است که تنها پس از مرگ حاکم اعمال می‌شود. بعضی از معتزله این روش را به طور مطلق تأیید کرده و بعضی دیگر تعیین جانشین، یا وصیت امام را، «موکول به رضایت اهل حل و عقد» می‌دانند. [نجاح محسن] این بحث نیز به نحوه انتخاب خلیفه دوم مستند شده است. برخی از معتزله معتقدند که انتصاب خلیفه دوم بر مبنای مشورت و رضایتی بوده که خلیفه اول از صحابه اخذ نموده است. می توان چنین استنباط نمود که اگر وصیتی از ناحیه حاکم و امام پیشین صادر شده باشد توجه و تصمیم گیری دربارۀ آن واجب یا لازم الاجرا خواهد بود. لزوم اتباع از وصیت همچنین با استناد به نحوه انتخاب خلیفه سوم (که شیوه خاصی از ترکیبِ وصیت و شورا بود) و عمل صحابه در پذیرش آن تقویت می‌شود.

در نظام جمهوری اسلامی، شرایط انتخاب رهبر در قانون اساسی را می‌توان نوعی از وصیت فقیه پیشین دانست. اجتماع اهل حل و عقد (خبرگان مجتهد) برای انتخاب ولی بعدی به خودی خود آزاد است، اما چون پذیرش قانون اساسی توسط فقیه قبلی مسلم است، مجتهدان نیز باید تحت شرایط مندرج در قانون اساسی دست به انتخاب بزنند، و تنها علمای منتخب مردم در اینباره تصمیم گیری کنند. همچنین اگر فقیه پیشین وصیتی علاوه بر شرایط مندرج در قانون اساسی داشته باشد تصمیمات خبرگان حتی الامکان باید مطابق با آن انجام شود. در جریان بازنگری قانون اساسی، امام خمینی پس از اختلاف در مجمع اصلاح قانون اساسی درباره مرجعیت بالقوه یا بالفعل، در نامه به رئیس مجمع اصلاح قانون اساسی و رئیس وقت خبرگان (آیت الله مشکینی)، رأی به ضروری نبودن شرط مرجعیت داد. خبرگان رهبری پس از درگذشت ایشان در انتخاب اول خود (پیش از همه پرسی) این وصیت را لحاظ کرده، و قانون اساسی را نیز مطابق آن تغییر دادند.

تقدم مفضول

اعتقاد معتزلیان به «قاعده تقدم مفضول» از موارد اختلاف سیاسی با شیعیان است. شیعیان معتقد به صدور نص در غدیر هستند و تصمیم گیری در شورای سقیفه را نوعی معارضه با جانشینی علی (علیه السلام) می دانند اما ابن ابی الحدید معتزلی در مقدمه شرح نهج البلاغه در جمله‌ مشهوری که ناظر به انتخاب خلیفه اول است تصریح می‌کند: «الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل لمصلحة اقتضا‌ها التکیف». او معتقد است که مصلحتِ سازگاری اقتضا می‌کند شخصی که از نظر فضل (دانایی یا مقام معنوی) برتری دارد کنار گذاشته شود، و به جای او کسی که دانش سیاسی یا مقبولیت مردمی دارد تصدی حکومت را بر عهده بگیرد. معتزله از این اصل در مصداقی خاص (توجیه منتخب سقیفه) بهره برده اند و این امر اگر چه در میان شیعه پذیرفته نیست، و شیعیان معتقد به برتری علی (ع) در همه جوانب سیاسی و دینی هستند، اما مقتضای عقلی اصل «تقدم مفضول» را نمی‌توان انکار نمود.

فارق از اختلاف بر سر مصادیق، طبیعی است که در امور حکومتی کسی که بینش سیاسی و توانایی مدیریتی افزون‌تری دارد بر کسی که مقام علمی یا معنوی بالاتری دارد رجحان داشته باشد. می توان گفت که در اصلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی شرط مرجعیت با استناد به چنین «اصل عقلی مضمر»ی حذف شده است. این اصل عقلی در جریان بازنگری قانون اساسی ملحوظ شده و با وجود مرجع تقلیدی که مقام بالاتری در علم یا معنویت داشته باشد مجتهدی که در سیاست و مدیریت شاخص باشد به عنوان رهبر ترجیح داده می شود. وصیت امام خمینی در سال ۶۸ بر ضروری نبودن شرط مرجعیت بالفعل و انتخابی که خبرگان رهبری پیش از همه پرسی انجام داد در واقع مستند به همین اصل مضمر است، اگر مجتهدی که افقه باشد و زهد و معنویت بالاتری داشته باشد اما در سیاست سررشته ای نداشته باشد قطعا در برابر مجتهد عادل و آگاه به سیاست فاقد اولویت خواهد بود.

حاکم واحد

در سنت اسلامی سخن از حکومت جمعی نیست و معتزله نیز به حاکم واحد، و وحدت در حاکمیت (چندپاره نشدن حکومت اسلامی) معتقدند و حتی وجود دو حاکم متفق را نیز نمی پذیرند. حاکم انتخاب شده باید یک نفر باشد و بیعت تعدادی از اهل حل و عقد با فرد اصلح، حق حاکمیت را برای‌‌ همان یک نفر مستقر می‌کند. اطاعت از کسی که به حکومت انتخاب شده ـ و نظرات و دستوراتش به اجتهاد شخص خود او متکی است ـ بر دیگران واجب است، و هیچ سخنی از رأی مجموعی نیست (و این نباید با اصل مشورت که استمداد برای رسیدن به تصمیم صحیح است خلط شود). نظریه ولایت فقیه نیز بر چنین سیاقی استوار است و در نوشته‌های نظریه پردازان همواره از «ولایت یک فقیه اصلح» سخن گفته می‌شود.  قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۱۰۷سابق بر خلاف این پیشینه تاریخی و نظری، امکان «شورای رهبری» را نیز در نظر گرفته بود، اما در قانون اساسی جدید این شرط حذف شده و شورای رهبری تنها صورت موقتی و اضطراری پیدا کرده است (اصل ۱۱۱). به این ترتیب در اصلاح قانون اساسی بازگشتی به سنت انجام شده و قرابت دیگری با نظریات معتزلیان قدیم اتفاق افتاده است.

حکم حکومتی

قانون اساسی قانونی بشری و عرفی است که در آن محدودیت، خطا و اشتباه راه دارد. تنها موازین شرع، و سنت فقهی برآمده از آن است که فقیه حاکم باید ملاحظه دقیق و منضبط آن را داشته باشد. مستفاد از نظریه نصب؛ ولایت فقیه ربط مفهومی و اشتراط الزامی به قانون اساسی ندارد. قانون اساسی نظامنامه‌ای است که قدرت ولایت فقیه را در چارچوب یک نظام عرفی و تعریف شده جای داده تا در آن روابط نظم داشته باشد، و اجزاء حکومت بتوانند رابطه خود را با یکدیگر و با ولی فقیه تنظیم کنند. بنابراین رتبه ولایت فقیه نسبت به قانون اساسی همواره درجه‌ای بالا‌تر است و این خود ولی فقیه (و در واقع حاکم اسلامی) است که با تنفیذ و قبول شرایطِ نظام‌مند، متنی را به عنوان «قانون اساسی» می‌پذیرد. مشروعیت همه نهادها و مقامات قانون اساسی به تنفیذ او بستگی دارند. این قبول هم مطلق نیست و هیچ چیز جز خود شرع نمی‌تواند محدویتی برای ولایت فقیه ایجاد کند.

گاهی لازم می‌آید که ولی فقیه برای حفظ مصلحت مسلمین از محدوده قانون اساسی گذر کند و فرا‌تر از آنچه برای نظام سازی مصوب شده احکامی را صادر نماید. در مواردی که اجرای دقیق قانون اساسی با مشکل مواجه شود یا خطری مصالح نظام را تهدید کند ولی فقیه می‌تواند احکام حکومتی صادر نماید. این امکان در خود قانون اساسی تصریح نشده است (و ممکن است تصریح این اختیار متناقض‌نما هم به نظر ‌بیاید) اما گنجاندن واژه «مطلقه» در اصل اصلاح شدۀ ۵۷ طریق استنباط حکم حکومتی را هموار نموده است. پذیرش عملی، یا توجیه نظری حکم حکومتی توسط فقها، می‌تواند شاهدی بر وجود «نظامی شرعی و مبتنی بر سنت» در ورای قانون اساسی باشد. حکم حکومتی به خودی خود شاهدی است بر استقرار دو نوع نظام سیاسی (با اولویت نظام دینی) که هر گاه نظام عرفی ناتوان از تأمین مصلحت باشد ساز و کار حکومت دینی نقص آن را جبران خواهد کرد.

نتیجه:

در این نوشته «قرابت قهری» حکومت اسلامی و عملکرد سیاسی شیعیان (در نظام جمهوری اسلامی ایران) با نظریات معتزله در باب حکومت اسلامی اجمالا بررسی شد. نظریه ولایت فقیه به عنوان الگویی که قابلیت تحقق حکومت اسلامی را در دوران معاصر مهیا می کند، در روند تدوین و در اصلاح ساز و کار خود، نشانه هایی را به دست می دهد که در مجموع می تواند گرایشی ناخواسته و قهری در اندیشه و عملکرد شیعیان به سمت نظرات صریح تر معتزلیان قدیم در باب حکومت اسلامی، درباره چگونگی انتخاب حاکم و تضمین اداره دینی حکومت تفسیر شود، چرا که شیعیان جز نصب و استخلاف و نهایتا راهکار عرفی برای انتخاب مرجع تقلید، ساز و کاری برای تعیین و پیروی از امام نداشته اند. این شباهت های قهری پس از بازنگری در قانون اساسی تقویت شده و اگر اکراه و استنکافی هم در پذیرش آن وجود داشته باشد می توان بر شواهد موید آن تأکید نمود.

مواردی را که می توان به عنوان مستند این قرابت عنوان کرد در دو بخشِ شاهد و یک بخشِ موید قابل بررسی هستند: بخش اول ـ ابتکار مجلسی با عنوان خبرگان رهبری و با صلاحیت و وظایف مشخص، که در تناظر با نظریه اهل حل و عقد معتزلیان قرار می گیرد. بخش دوم ـ مواردی از بازنگری قانون اساسی که ظن به قرابت قهری را تقویت می کند. این موارد تعهد عملی به توصیه فقیه پیشین (لزوم توجه و درباره وصیت حاکم) و حذف شورای رهبری (بازگشت به سنت اسلامی) و حذف شرط مرجعیت (اصل تقدم مفضول) هستند. بخش سوم ـ اعتبار و توجیه فقهی حکم حکومتی برای ولی فقیه است، که مؤید انفکاک مفهومی حکومت اسلامی از نظام جمهوری اسلامی، و همچنین شاهدی بر انفکاک مقام ولایت فقیه از مقام رهبری، و به طور کلی مستندی بر حیثیت ماتقدم حکومت اسلامی نسبت به نظام جمهوری اسلامی، بر مبنای نظریه نصب، است.

نگاهی به یک پدیده پنهان؛ واسطه‌های خود خواندۀ رهبری

رهبری مقامی مردمی است و برای سخن گفتن و ارتباط گرفتن با مردم احتیاجی به واسطه ندارد. بنابراین نیازی نیست کسی یا کسانی با ادعای ارتباط با شخص ولی فقیه، یا به وسیله اغراق و اظهار ارادت خاصه، خودشان را به نوعی واسطۀ رابطه مردم با رهبرشان معرفی کنند. با این حال، عده‌ای نسبت به فهم سخنان و مواضع ولی فقیه خود را از سایر مردم جدا می‌گیرند تا به هر طریق رتبه بالاتری در این رابطه دست و پا کنند. آن‌ها از جایگاه خاص رهبری و ارادت بی‌شائبه مردم به این مقام استفاده ناروا و نامطلوب می‌کنند تا خودشان را واسطه معرفت و واسطه فیض! مردم نسبت به جایگاه و سخنان رهبری جا بزنند.

در خطاب رهبری همه مردم مساوی هستند، رهبری به زبان مردم و برای مردم سخن می‌گویند و کلامشان نیازی به معبّر و تأویل کننده ندارد. اما اهمیت این مقام برای کسانی که گاهی به دنبال اعتبار شخصی هستند فرصتی پدید می‌آورد تا خودشان را زبان و سخنگوی رهبری (کسی که بصیرت والاتری در درک منظور رهبری دارد و مردم برای فهم درست باید به او رجوع کنند!) معرفی کنند. این واسطه‌گری خودخوانده در دو مرحله اتفاق می‌افتد: اولی اغراق در شأن و مقام رهبری (که کاملا صریح است)، و دومی جا زدن خود به عنوان عالم، تفسیر کننده، و واسطه معرفت مردم نسبت به آن مقام (که مضمر و ناخودآگاه اتفاق می‌افتد).

اگر کسانی ‌‌‌نهایت تملق را درباره رهبری به کار می‌برند منظور همه‌شان تکریم رهبری نیست. بسیاری می‌خواهند نشان بدهند که در بصیرت به مقام والای ولایت فقیه، یا در معرفت به شخص ولی فقیه، از دیگران پیشی گرفته‌اند. و به مخاطبینشان تلقین می‌کنند که اگر می‌خواهند حق مطلب را درباره رهبری ادا کنند باید به امثال او مراجعه کنند! با پیشی گرفتن در تعظیم هر چه بیشتر، اغراق کنندگان خود را واسطه بزرگ‌تر و مقرب تری نشان می‌دهند. این عده یا به دنبال اثبات رابطه خاص با مقام رهبری هستند (که صاحب مقام نقل قول شوند)، یا مدعی فهم خاص از جایگاه ولایت فقیه (و صاحب مقام تعبیر و تأویل).

واسطه‌های خود خواندۀ رهبریبا اینکه واسطه‌ها در عرض مردم هستند و باید مثل مردم و به عنوان مکلف عادی با سخنان رهبری مواجه شوند اما به این مقدار راضی نیستند و می‌خواهند جای بالاتری در این رابطه داشته باشند. شاید پیش خودشان چنین احساس می‌کنند که توان مدیریت و هدایت مردم را دارا هستند و استعدادشان را به این نحو بروز می‌دهند! آن‌ها تلاش می‌کنند تفاسیر آنچنانی از سخنان رهبری ارائه کنند یا با استدلال‌های ویژه‌ای منظور رهبری را از لابه لای سخنانشان «کشف» کنند! ناخودآگاه امر بر خودشان هم مشتبه می‌شود و حرفۀ تفسیر و کشف باطن سخنان رهبری را امری کاملا تخصصی و منحصر به خودشان تصور می‌کنند.

واسطه‌ها طور رفتار می‌کنند که گویی رهبری زبانی رمزگونه دارند (که باید با روش‌ها و دقت‌های تفسیری معنایش فهمیده شود) و فقط هم خودشان به این وادی راه دارند. باب افراط‌های مستند به سخنان رهبری از همین طریق باز می‌شود؛ «رهبری چنین گفتند، پس منظورشان چنان است»، «رهبری چنین کردند، پس ما باید چنان کنیم»! به جای اینکه به تصریحات رهبری پایبند باشند به وهم خودشان تکیه می‌کنند، و به جای اینکه پیش زمینه‌های فکریشان را کنار بگذارند تا مواجهه درست تری با سخنان رهبری داشته باشند هر کدام «از ظن خود» یار ولی فقیه می‌شوند و تصورات شخصیشان را به جای منظور ایشان جا می‌زنند.

ناصواب‌تر اینکه واسطه‌ها وظیفه‌شان را حفاظت از رهبری (و خط دهی به حافظان و سربازان رهبری) هم تلقی می‌کنند، و به وکلای خود خوانده و دایه‌های مهربان‌تر از مادر تبدیل می‌شوند. واسطه‌ها نسبت به رهبری (و در واقع نسبت به نفس متکبر خودشان) چنان حسّاس می‌شوند که کوچک‌ترین مواجهه‌ای با رهبری که به مذاقشان خوش نیاید مستند اتهام زدن، کشف دشمن و اقدام به اجرای عملیات حفاظت از رهبری می‌شود. در این فقره حتی تصریحات رهبری را (چه در معنای سخنان و چه در تذکر به نداشتن واسطه) نادیده می‌گیرند و با افراط هر چه تمام‌تر درباره کسانی که سلیقه‌ای شبیه خودشان ندارند قضاوت و برخورد می‌کنند.

تکثیر واسطه‌ها مزاحم ارتباط صحیح و مستقیم مردم و رهبری است. واسطه‌ها همواره پیروانی را گرد خود جمع می‌کنند که با تکرار سخنان غریب و با نمایش ارادت خاصه به رهبری باعث تفاوت میان مردم می‌شوند. همیشه ساده دلانی هستند که مرعوب مبالغه‌گری و افراط ‌شوند. آن‌ها که ارادت خالصانه‌ای دارند اما از فهم ضعیف تری برخوردارند یا با هر شخص و کلامی با حسن ظن برخورد می‌کنند به سادگی گرفتار خودنمایی واسطه‌ها می‌شوند. طیفی از جامعه که مفتون واسطه‌ها می‌شوند اغلب ذهنیت فرقه‌ای و هویت طلبانه دارند (و می‌خواهند بی‌هیچ زحمت و مزیتی، و با متصل نشان دادن خود به رهبری، خودشان را بر‌تر از سایر مردم نشان بدهند).

این پدیده (واسطه‌های تقلبی) در تاریخ و فرهنگ ما ریشه‌هایی دارد. واسطه‌های خودخوانده دقیقا شبیه مدعیانی هستند که در تمام قرون گذشته خود را واسطه ارتباط با امام زمان (عج) یا صاحب فهم خاصه از مقام ایشان معرفی کرده‌اند. این‌ها هر چه می‌توانند در مقام امام زمان و تأثیرشان در حال و روز جهان مبالغه می‌کنند و حرفهایی به زبان می‌آورند که مردم برای تقرب به امام زمان به آن‌ها مراجعه کنند. کسانی که تاب اعتدال را ندارند و همواره به دنبال اعجاب‌اند طبیعتا به سمت آن‌ها کشیده می‌شوند. در نتیجه فرقه‌هایی شکل می‌گیرند که اعضایشان دیگرانی را که درگیر این توهمات نشده‌اند بی‌خبرانی می‌بینند که معرفت کافی به امام زمانشان پیدا نکرده‌اند!

سطح دغدغه در بازیهای هویتی؛ مسابقه نقل قول و اختراع حضرت ماه و خورشید

کمیل باقرزاده: «ضمن احترام به همه دوستان، یه تصمیمی گرفتم: از این به بعد، به پست‌هایی که صرفاً حاوی عکس آقا یا امام یا شهداء هستند و بجز عکس، هیچ جمله حکمت‌‏آموزی (نظیر آیه، روایت، جملات امام و آقا یا وصایای شهدا و اولیاء خدا) ندارن، پلاس نخواهم داد. در شرایط فعلی که شرایط جنگ نرمه، همه ما موظفیم از لایه‏‌های سطحی احساسی کمی بگذریم و با ورود به لایه‏‌های عمیق معرفتی به فکر نشر اندیشه و تفکر ناب امام و آقا و شهداء باشیم، نه صرفاً نشر عکس با جملاتی مثل قربونت برم و چه خوشگله و از این حرفا. شاید خودم هم قبلاً این اشتباه رو کردم، ولی إن شاء الله دیگه تکرار نمی‌کنم.

نمی‌‏گم عکس آقا نذاریم؛ بذاریم! فقط می‌گم شما که داری زحمت عکس رو می‌‏کشی یه ذره دیگه به خودت بیشتر زحمت بده و یه جمله آموزنده هم کنارش بذار. اینجوری هم خودت با معرفت‏‌تر می‌شی و هم به مخاطبت کمک می‌‏کنی که اگه می‌‏خواد به آقا عشق بورزه، محبت و عشقش ناشی از معرفت باشه. اگه کار معرفتی نکنیم، چه بسیار عشق‏‌های سطحی و البته خیلی داغی که در لحظه‏‌ی حساس امتحان به سردی گراییده و حتی تبدیل به نفرت شده. یا رب تهی مکن ز می‌ عشق جام ما، از معرفت بریـز شرابی به کام ما».

وحید یامین‌پور: «در پست پیشین [عکس زیر: حضرت ماه در مسجد جامع دزفول: ۴ آبان ۱۳۵۹] منازعه‌ای درگرفت دربارهٔ بکار بردن تعبیر «حضرت ماه» برای مقام معظم رهبری. راستش نفهمیدم ناراحتی برخی رفقا چه دلیلی داشت. فکر کنم وقتی امام راحل تعبیر «خورشید» را برای ایشان به کار برده‌اند، ما کم گذاشته‌ایم برای «حضرت ماه»!

امام خمینی (ره): «اینجانب که از سالهای قبل از انقلاب با جنابعالی ارتباط نزدیک داشته‌ام و‌‌ همان ارتباط تاکنون باقی است جنابعالی را یکی از بازوهای توانای جمهوری اسلامی می‌دانم و شما را چون برادری که آشنا به مسائل فقهی و متعهد به آن هستید و از مبانی فقهی مربوط به ولایت مطلقه فقیه جدا جانبداری می‌کنید می‌دانم و در بین دوستان و متعهدان به اسلام و مبانی اسلامی از جمله افراد نادری هستید که چون خورشید روشنی می‌دهید.» صحیفه نور، ج ۲۰، ص ۱۷۳ (مورخ ۱۳۶۶/۱۰/۲۱)

نوشتم و پاک کردم، دوباره نوشتم، و باز پاک کردم.

نمی‌دانم چه بنویسم که هم صریح باشد و هم به کسی برنخورد. راستش اصلا حوصله سوء تفاهم را ندارم. دو نفری که حرف‌هایشان آمده و اکثر کسانی که مثل این دو برادر فکر می‌کنند بچه‌های خوبی هستند و فقط درباره حرف‌هایشان اشکال‌هایی وجود دارد. بی‌تعارف، وقتی کسی در ورطۀ احساسات تخیلی درباره یک شخص غیرمعصوم اینطور حرف می‌زند چه باید بکنیم؟ چطور حرفمان را بگوییم که هزار جور برچسب به‌مان نخورد؟ راستش جملات اولی احساس زندگی در مهدکودک، شیوع غلو و اغراق شخص پرستانه، و منحصر شدن فکر و تشخیص به «نقل قول» را به بنده می‌دهد، و جملات دومی احساس تأسف عمیق از مصادره به مطلوب، و بافتن آسمان ریسمان برای توجیه نگاه عاطفی، آنهم درباره یک فقیه و یک مسئول سیاسی را القاء می‌کند.

درباره «پوسترپرست»‌ها و اطوار‌شان به حد کافی حرف زده‌ایم (و باز جای خوشوقتی است که موضوع آنقدر تکراری و بازاری شده که دیگر گذاشتن عکس خالی و قربان صدقه رفتن‌، احساس زدگی هم ایجاد می‌کند، و حالا سطح بحث این شده که آیا وقتی عکسی به اشتراک می‌گذاریم جمله‌ای هم کنارش باشد، یا نباشد؟ پلاس بدهیم، یا ندهیم؟) موضوع‌‌ همان جو احساسی، عشقولانه و کودکانه نسبت به سیاست است که واقعا تکراری شده. اما؛ در شریعت ما ارادت و عشق به یک شخص عادی ـ که مسئولیت دینی و سیاسی پیدا کرده ـ ظاهرا نباید جای تعقل و استقلال نظر را بگیرد، نباید تبدیل به محور و معیار شود، و نباید عده زیادی تنها از زاویه محبت شخصی، و علاقه‌شان به عکس و پوستر با آن مواجه شوند، و اصلا این نگاه نباید ترویج شود، و نباید اهمیت و اصالت پیدا کند.

بنده مخصوصا از مغالطه دومی متأسف هستم، این «بازیهای هویتی» معنی ضمنی‌ای جز دست پیش گرفتن در مسابقه مبالغه، برای چسباندن خود به رهبری، و القاء اینکه بنده به فهم والاتری به منشأ حقیقت (در اینجا؛ مقام رهبری!) دست یافته‌ام (و لاجرم دیگران هم باید از فهم و تفسیر من پیروی کنند) ندارد. یکی از پیش خودش «امام خامنه‌ای» را تکلیف می‌کند، دیگری «حضرت ماه» را اختراع می‌کند، دائم به بیت می‌چسبد و کم مانده قبله هم تعیین کند، از اختلاف حروف خمینی و خامنه‌ای هم نمی‌گذرد، یکی هم با عنایت به روح منطق از کم بودن «حضرت ماه» می‌گوید، و تلویحا بشارت «حضرت خورشید» را می‌دهد! این‌ها چه فایده‌ای دارد؟! آیا چیزی به شخص یا مقام رهبری اضافه می‌کند؟ یا استعمال کنندگانش دارند خودشان را نشان می‌دهند؟ اینجا، از کجا هزینه، و خرج چه چیزی می‌شود؟

به تجربه ثابت شده که بحث و استدلال در مقابل احساسات (آنهم به این قدرت) به هیچ وجه جواب نمی‌دهد، و تا این برادران امر بر خودشان مشخص نشود تغییری حاصل نمی‌افتد. این گفته‌ها هم چیزی جز «درد دل» نیست. جالب اینکه استناد به سخنان خود رهبری هم در ستایش نقد و آزاداندیشی و جرأت داشتن جوانان چندان افاقه‌ای نمی‌کند. اتهام غیرواقعی بودن این سخنان، کوچک‌ترین آفتی است که احساسات گرایان به رهبری تحمیل می‌کنند. جالب‌تر اینکه مشکل فقط جوانان نیستند! بعضی‌ها هم که مسئولیت‌هایی دارند مبتلا به همین ذائقه‌اند، و متأسفانه برداشت‌هایی غیر از آن را مستحق نفی و مجازات هم می‌دانند.

بعید می‌دانم آدم دلسوز و آینده نگری روا بداند جوانهای ولایتمدار در دنیای ذهنیشان بچرخند و کم خبر از مردم و دغدغه‌هایشان، یا بی‌اعتنا به واقعیت‌های سنت، و سیاست، دنبال بازی با الفاظ یا دلخوشی با عکس محبوبشان، یا حداکثر مسابقه در نقل قول باشند، و اصلا به فکر ظرفیت‌های خودشان و زحمت دادن به نظر خودشان نیافتند. مردمی که شخصیتی عادی و متواضع را از بین خودشان به رهبری انتخاب کردند، و به ساز و کار انتخاب جانشین‌اش هم رأی دادند، نه دنبال حضرت ماه و خورشید بودند، نه در پی تعابیر غلو آمیزی که خود صاحب مقام هم از آن‌ها ناراضی به نظر می‌رسد. اصرار به این «الگوی عاطفی» ممکن است فاصله‌ای بین این جوان‌ها و قاطبه مردم ایجاد کند که شیوعش موجب نگرانی می‌شود.

اگر کسانی این احساسات را (هر چقدر هم که صادقانه و واقعی باشد) در دل دارند، این به خودشان مربوط است و بهتر است پیش خودشان نگه‌اش دارند، و جار نزنند. اینطور حرف زدن‌های غیرمنطقی معیارهای شرع و سنت را تغییر می‌دهد، باب تملق و چاپلوسی را باز می‌کند، باعث وهن مقام فقیه می‌شود، مسابقه‌اش کار را به آنجام می‌رساند که معمّمی هم پیدا شود که روایت جعلی و مسخره بسازد و آبروی رهبری را هم ناخواسته هدف بگیرد. آغاجری را حتما به خاطر دارید که اغراق‌های غلات شیعه را چطور بر سر مذهب چماق کرد! دستکم نیابد نگران باشید که همین حرکات علیه رهبری استفاده شود (که می‌شود!)، و تصویر واقعی و متواضعانه ایشان را بین مردم از بین ببرد؟ فرهنگ ما کم از صوفی‌گری و مرادسازی و شعر و شعار و حرّافی ضربه خورده است؟

تتمه: نوشته اول، یعنی تأکید و اهتمام بیش از اندازه به «نقل قول»، و حتی تمرکز در تحلیلِ نقل قول‌ امام و آقا و شهدا به تحدید و تعطیلی فکر هم منجر می‌شود. در همین باره پیشنهاد می‌کنم بند آخر این نوشته الیاس را دوبار بخوانید: مسائل بدیهی را هم حتماً رهبر انقلاب باید گوشزد کند؟ و به جای عبارت «مسئولین» می‌توانید چیزهای دیگری هم بگذارید | این نوشته از کیستی ما؛ چگونه حزب الله به حاشیه می‌روند؟ به خصوص در بند دوم نکته ای نهفته دارد که با اندکی دقت مشخص می‌شود، و با صرف دقت، نیازی هم به صریح حرف زدن نمی‌ماند | خدا گودر را هم بیامرزد، به گمانم کمتر محمل تجلی این گرایش‌ها بود، یا ما کمتر به چشم مان می‌آمد.