بایگانی برچسب: s

خاطره موسوی درباره مشارکت سیاسی

میرحسین موسوی مهرماه ۱۳۷۰ در سیمنار «بررسی مشارکت سیاسی مردم در حکومت اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)» در جمع فارغ التحصیلان دانشگاه امام صادق (ع) سخنرانی کرده که مرور آن برای دریافت تصورات یکی از مهم‌ترین مسئولان جمهوری اسلامی درباره مشارکت سیاسی مفید است. آخرین نکته از نظر موسوی «توجه خاص حضرت امام (ره) به مسائل محرومین و مستضعفین» بوده که سخنانش را اینطور به پایان می‌رساند:

«من به جای آنکه بحث نظری بکنم، دو خاطره خدمت دوستان می‌گویم تا در اینجا توجه امام (ره) را نسبت به توده‌های مشتضعف بیان کرده باشم. تابستان سال ۶۱ بود که کم کم مسائل بودجه مطرح شد. ما روزی خدمت حضرت امام (ره) رفته بودیم و بحث مسائل عمده و مهم کشور را خدمتشان مطرح می‌کردیم که یکباره ایشان صحبت مرا قطع کرده و فرمودند: «شنیدم که می‌خواهید سیگار را گران کنید».

معلوم بود که ایشان می‌خواهند مسئله بسیار مهمی را مطرح کنند و‌‌ همان گونه که قبلا اشاره کردم، امام (ره) یکی از استثنائی‌ترین چهره‌ها بودند که می‌توانستند مسائل مهم و عمده را از مسائل فرعی جدا سازند. ایشان هیچ‌گاه به همه مسائل نمی‌پرداختند بلکه کاملا مسائل را انتخاب می‌کردند. بنابراین گران شدن قیمت‌ها برای ایشان مسئله عمده و استراتژیک تلقی می‌شد.

ایشان فرمودند: شما می‌خواهید سیگار را گران بکنید؟ من گفتم: بنده هم مخالف گران کردن سیگار و همچنین چیزهای دیگر هستم و آثارش را در جبهه و جامعه می‌دانم. مجددا ایشان گفتند: به من اطلاع دادند که دولت به دنبال گران کردن سیگار است. من گفتم: یک بحثی مطرح است برای اضافه کردن درآمد دولت با توجه به اینکه بودجه ما کم شده است. و ادامه دادم که هنوز تصویب نشده و نظر خود من هم مخالف است.

ایشان فرمودند: نخیر، مسئله قیمت‌ها مسئله‌ای مربوط به رهبری است.

این جمله‌ای است که من از ایشان نقل قول می‌کنم و گفتند: شما این مسئله را برود بگویید که هیچ چیزی نباید قیمتش بالا برود مگر آنکه از من اجازه بگیرید. من هم آمدم به دوستان و مجلس پیغام دادم و بعدا هم با حضرت امام (ره) صحبت کردم و قرار شد سیگارهایی همانند اشنو ویژه، هما، زر و زرین و امثال آن‌ها که مردم مستضعف می‌کشند گران نشود، ولی آنهایی که اعیان‌ها می‌کشند کمی گران شود تا درآمد دولت کمی بیشتر شود.

این خاطره‌ای از ایشان بود که به بالارفتن پنج ریال یا یک تومان قیمت سیگار این همه اهمیت می‌داند که حتی بنده گزارش فلان مسئله مهم کشور یا گزارش جنگ را می‌بایست قطع می‌کردم. معلوم بود که برای ایشان این مسئله جنبه استراتژیک داشت.

مورد دیگری به یادم است که با آن بحثم را به پایان می‌برم. روزی به خدمت امام (ره) رسیدم. در‌‌ همان زمان بود که بحث فشار قیمت‌ها و تنگی معیشت برای مردم، مخصوصا قشر کارمند مطرح بود. ایشان فرمودند که تعاونی‌ها اجناس را ارزان می‌دهند، چرا شما از تعاونی‌ها برای کارمند‌ها استفاده نمی‌کنید.

البته این گونه توجهات را همه ما دیده و شنیده‌ایم که من دو مورد آن را به طور خاص انتخاب کردم و در اینجا مطرح ساختم. مثالهای فوق یکی از حساسیت‌های قوی امام (رحمةالله تعالی علیه) را که نقشی عظیم در بسیج مردم و حضور آن‌ها در صحنه‌ها داشت به خوبی نشان می‌دهد.

و در هر نظامی مردم مستضعف اگر احساس کنند رهبران آن جامعه به سرنوشت آن‌ها و رنج و درد آنان اهمیت می‌دهند بیشتر در صحنه‌های سیاسی و اجتماعی حضور خواهند یافت و در مورد دیدگاه امام راحل و روشهای ایشان برای کشاندن مردم به مشارکت در سرنوشت سیاسی خود، موارد دیگری نیز می‌توان ذکر کرد که با توجه به کمبود وقت، از آن‌ها صرف نظر می‌شود.»

تتمه: این متن از کتاب پنج گفتار صفحه ۵۱ تا ۵۳ انتخاب شده که مشتمل بر پنج سخنرانی از میرحسین موسوی است. اولی هنگام تقدیم لایجه بودجه ۶۸ ایراد شده، دومی درباره مشارکت سیاسی است، سومی درباره احیای تفکر دینی، چهارمی درباره دستاوردهای دفاع مقدس، و پنجمی درباره توطئه یا توهم توطئه. مجموعه جالبی است از شعار‌ها و انشاهای کسانی که دهه شصت را دوران طلایی جمهوری اسلامی می‌دانند.

هر انحلالی به توپ بستن نیست

حدود یک سال پیش مطلبی داشتم با این عنوان که «مجلس خوب مجلسی است که منحل بشود» و توضیح دادم که چون در قانون اساسی امکانی برای انحلال مجلس در نظر گرفته نشده بهتر است که هم برای توازن قوا و هم زدودن این تصور در میان نمایندگان که جایگاه برتری در اختیار دارند امکان انحلال مجلس در قانون اساسی گنجانده شود.

این بحث البته سابقه اندکی دارد. در شورای بازنگری کسانی به دنبال این بودند که اختیار انحلال مجلس را مستقیما به دست رهبری بسپارند اما رهبری جدید مخالفت کردند و بحث را مسکوت گذاشتند. در اختیار داشتن این امکان برای رهبری انعکاس مناسبی ندارد و شائبه تمرکز قوا و همچنین زمینه‌ای برای بهانه جویی مخالفین ایجاد می‌کند.

با اینکه چنین اختیاری به صورت مستقیم حتی برای رهبری هم به مصلحت نیست حجاریان اخیرا درباره دادن اختیار به دولت برای انحلال مجلس حرف زده است! حجاریان شاید تصور می‌کند اگر حرفهایی عجیب و آمیخته به بلندپروازی بزند مهم‌تر و جدی‌تر جلوه می‌کند، اما برعکس خودش را بیش از گذشته عمله قدرت نشان می‌دهد.

امثال حجاریان، چه در دوره اصلاحات و چه در دوره اخیر، تنها به دنبال این بودند که با افزایش قدرت در دولتِ مطلوبشان به یک دوره بحرانی و در واقع به یک سکوی پرش برسند تا برای گذار از آن قانون اساسی را از اصول ویژه خود (مثل ولایت فقیه و شورای نگهبان) تخلیه کنند، اما مسیرشان برای رسیدن به این هدف بسیار ساده لوحانه بوده است.

افروغ نیز از طرف مقابل وارد شده و اظهارات حجاریان را محکوم کرده است. گویا افروغ نیز تلاش مشابهی دارد تا موضع ثابتی مقابل حجاریان داشته باشد و چنین مباحثی را دچار تنزل بیشتری کند. نوبتی پیش که حجاریان در تنگی قافیه اصطلاح «تدلیس سیستماتیک» را درباره انتخابات مطرح کرد افروغ هم با رد همین اتهام به او پاسخ داد.

روزنامه‌ای و سیاسی شدن این نزاع قطعا بحث انحلال مجلس را از جدیتی که به آن نزدیک نشده دور‌تر می‌کند. نقص حقوقی قانون اساسی را به هر حال نمی‌توان کتمان کرد و بهتر است برای آن چاره‌ای اندیشید. این کمبود باب «دیکتاتوری پارلمانی» را بازگذاشته و مانعی هم در مقابل فساد نمایندگان یا کارشکنی مجلس طراحی نکرده است.

در تاریخ ایران دو بار در مجلس بسته شده؛ بار اول محمدعلی میرزا با توپ مجلس را بست و بار دوم مصدق با یک انتخابات تقلبی. شاید اگر امکان قانونی برای مهار یا انحلال مجلس وجود می‌داشت این دو اتفاق بحران زا هم رخ نمی‌داد. با این حال، محافظه کاران هر انحلالی را معادل به توپ بستن می‌گیرند و ذهن عوام را مشوش می‌کنند.

دو هدف برای انحلال مجلس متصور است؛ یکی برای «توازن قوا» و دیگری برای «تمرکز قدرت». آنچه حجاریان می‌گوید از نوع دوم است و خالی از هر نوع مصلحت جویی، که کاملا آمیخته به تمامیت خواهی است. اما نگاه نخست به دنبال حفاظت از تفکیک قوا و پیشگیری از بحران است، تا نمایندگان اساسا به تجربیاتی مثل مجلس ششم فکر نکنند.

در مطلب یاد شده دو مسیر پیشنهادی برای انحلال مجلس عنوان شد؛ یکی از طریق قوه قضائیه و به دلیل فساد نمایندگان و دیگری به درخواست اعضای مجمع تشخیص و به دلیل کارشکنی. در هر دو صورت مجمع تشخیص به عنوان بازوی مشورتی رهبری می‌تواند وارد بحث شده، پیشنهاد انحلال بدهد، و رهبری نیز با اختیارات خود آن را امضا کند.

در واقع بدون دخالت دولت و با ارتقاء مجمع تشخیص به عنوان مجلس ثانی و عالی می‌توان مجلس شورا را در جایگاه منطقی تری نشاند. هم فساد و هم سوء استفاده از اختیارات پدیده‌هایی ممکن الوقوع هستند، اما متأسفانه ساز و کار نظارت درونی مجلس کاملا ناکارآمد است و چاره‌ای جز جستجوی اهرمی بیرونی برای مهار مجلس باقی نمی‌ماند.

ابهام در سرنوشت احمدی‌نژادی‌ها

در روزهای سختی که بر وبلاگ نویسان ارزشی گذشت یک طیف مظلوم هم بچه‌هایی بودند طرفدار احمدی‌نژاد و مشایی که با اعتقاد تمام ارادتشان را به رهبری حفظ کرده بودند و می‌خواستند بین هر دو خواسته‌شان (مشایی و رهبری) جمع کنند. بنده نه جنس طرفداریشان از احمدی‌نژاد را فهمیدم، نه منطقی را که با آن مشایی را انتخاب کرده بودند، و نه این فوران احساسات را که چطور رهبری را مثلا «امام» خامنه‌ای خطاب می‌کنند. نمی‌دانم انسان چقدر باید در جهان شخصی‌اش فرو برود و با آرزو‌هایش خو بگیرد که درگیر چنین تناقض‌هایی بشود.

در وبلاگ‌های از دست رفته‌ام نقدهایی نوشته بودم درباره شخصی شدن رابطه ارادتمندان با رهبری. یکی از عوارض شدت گرفتن رابطه احساسی همین است که افراد خودشان را، یعنی خودِ بزرگ‌تر و عاری از خطایشان را، در رهبری می‌بینند. طبیعتا فکر می‌کنند هر چیزی که به آن رسیده‌اند‌‌‌‌ همان نتیجه‌ای است که رهبری هم به آن رسیده، پس در هر موقعیتی که باشند نظر رهبری را عین نظر خودشان می‌دانند و تعارضات را فرافکنی می‌کنند. شاید همه‌مان آدمهای متضادی را دیده باشیم که در نوع رابطه احساسی با رهبری مشترک هستند.

جوانهایی که شیفته وار احمدی‌نژاد را دوست داشتند و از قبل به رهبری هم عشق می‌ورزیدند از هماهنگی‌ای که در دولت نهم اتفاق افتاد ‌‌‌‌نهایت لذت را می‌بردند. از جهان سیاست هم انتظار مروت داشتند، پس گمان می‌کردند که این وضع می‌تواند ـ و باید ـ پایدار باشد. تصور می‌کردند وقتی این هماهنگی در یک برهه‌ای اتفاق افتاده پس یک حکم ازلی و ابدی صادر شده و هر تزاحمی هم که رخ بدهد ساختگی و تصنعی و مثلا کار بدخواهان است. واقعیت بر اثر حوادث به مسیر دیگری می‌رفت و آن‌ها در رابطه احساسیشان ثابت قدم می‌ماندند.

تأسف بار اینکه احمدی‌نژاد برای این بچه‌ها قدمی برنداشت. حاضر نشد درصدی از حساسیتی را که برای جوانفکر نشان داد برای این بندگان خدا خرج کند. دستکم می‌توانست به اندازه حسین درخشان برایشان ارزش قائل شود و یک نامه نگاری ساده برای ماندن در تاریخ انجام بدهد. اما درخشان صاحب نام بود و این بچه‌ها خالی از اسم و رسم! احمدی‌نژاد آدمی نبود که قدر طرفداری از خودش را بداند. محور پیروزی را فقط خودش می‌دانست، رابطه‌اش را با مردم بی‌واسطه می‌دید، و هیچ خدمتی را جز از رفقایش به رسمیت نمی‌شناخت.

توهین و نشراکاذیب و تبلیغ علیه نظام اتهاماتی است که بر سر وبلاگ نویسان منتقد چماق شده و این بلا بر سر احمدی نژادی‌ها هم آمده و کارشان به احضارهای متعدد و بازداشت و حتی انفرادی کشید. شریعت روزهای متعدد دربازداشت بود اما هیچ کس از کسانی که برای اثباتشان تلاش می‌کرد برای وثیقه پیش قدم نشد. سعیدی را در محل زندگی‌اش و با تشریفات بازداشت کردند، روزهای متمادی انفرادی کشید و عاقبت حکم زندان خورد. فتاحی را به عجیب‌ترین بهانه‌ها پرونده دار کردند و البته به دلیل مضحک بودن اتهامات تبرئه شد، و قس علی هذا.

حالا سرنوشت این بچه‌ها به احمدی‌نژاد وابسته شده و تا او اقدامی نکند از کما بیرون نمی‌آیند. اشتباه همین بود که ماهیتشان را صرفا دفاع از احمدی‌نژاد قرار دادند و الان مهم‌ترین کارشان این است که کارهای دولت روحانی را با کارهای احمدی‌نژاد ـ که بعدش همیشه جیغ و داد بود ـ مقایسه کنند. احمدی‌نژاد اما دیگر از قدرت بیرون رفته و به وضع بدی هم بیرون رفته است. البته می‌تواند هر نقشه‌ای برای بازگشت بکشد اما بعید است به نتیجه برسد. احمدی‌نژاد آنقدر آچمز ماند تا بازی را باخت و قدرت را به طرف مقابل تحویل داد و آرزو‌هایش را هم با خودش برد.

فراموش کردن احمدی‌نژاد البته کار سختی است، اما هوادارانش می‌توانند از زیر اسم او بیرون بیایند. اگر دغدغه‌شان واقعا عدالت است و به شخص هم وابسته نیستند بدون احمدی‌نژاد هم می‌توان ادامه داد. بدیِ اصلاح‌طلب و اصولگرا و محافظه کار فقط این نبود که مخالف احمدی‌نژاد بودند. آن‌ها مستقلا بدی‌های خودشان را دارند و بدون تخریب احمدی‌نژاد هم جا برای نقد فراوان است. خیلی‌ها هم از در مخالفت با همین سیاسی کاران با احمدی‌نژاد هم مسیر شدند. پس این طیف هم فرصت دارند که از لاک دفاع بیرون بیایند و کسی را که برایشان تره هم خرد نکرد فراموش کنند.

تتمه: جشن تولد گرفتن برای احمدی‌نژاد متأسفانه نشان می‌دهد که بعضی دوستدارن احمدی‌نژاد می‌خواهند در‌‌‌ همان حال و هوا باقی بمانند. اما مگر «نوکر مردم» هم جشن تولد گرفتن دارد؟ اینهمه آدم نوکری مردم را کرده‌اند، احمدی‌نژاد هم یکی مثل آن‌ها، جشن تولد دیگر چیست؟! معمولا کسانی که خودشان را سرور مردم می‌دانند جشن تولدهای عمومی لازم دارند. جنس این احمدی نژادی‌ها با جنس آنهایی که می‌خواهند برای رهبری هم جشن تولد بگیرند شبیه است، هر دو چنان در ارادت و احساسات غرق می‌شوند که محبوبشان را بر‌تر از مردم عادی تلقی می‌کنند.

رئیس جمهور تکنوکرات بخواهیم به کرباسچی رأی می دهیم

رهبری در سخنرانی مشهد مقدسشان تعریضی درباره تکنوکرات‌های سابق داشتند که احتمالا با پایان تعطیلات و بیرون آمدن رسانه‌ها از خواب نوروزی محل بحث و مجادله خواهد شد. ایشان سخنی به این مضمون گفته‌اند که: «۱۷ – ۱۸ سال پیش من به آقایانی که بر سر کار بودند، گفتم که باید کاری کنید که بتوانیم هر وقت که اراده کردیم، در چاه‌های نفت را ببندیم، اما آن آقایان که به قول خودشان تکنوکرات بودند، لبخند معنا داری زدند و گفتند: مگر می‌شود چنین کرد؟»

در شبکه‌های اجتماعی دو جور برداشت از این حرف دیدم، یکی‌‌ همان برداشت عمومی که تحقیر و تخفیف نسبت به تکنوکراسی در آن نهفته، مشیر به اینکه ایشان هم نظر خوشی نسبت به ادعای تکنوکرات بودن ندارند، و نکته مورد تأکیدشان هم انفعال در سیاست خارجی بوده است. برداشت دیگر این بود که رهبری تکنوکرات بودن را به عنوان «ضد ارزش» استفاده نکرده‌اند، و درصدد بیان این معنا که آقایان به قول خودشان تکنوکرات بودند، اما باورشان نمی‌آمد که از نفت هم می‌توان مستقل شد (در صورتی که فن سالاری و عملگرایی اصولا باید اهل راهگشایی و حل مسئله باشد).

برداشت دوم بعید به نظر می‌رسد و حاصل ذهنیت کسانی است که نظر مثبتی به لفظ تکنوکراسی دارند. سخن رهبری از آن جهت حساسیت برانگیز خواهد شد که یکی از نامزدهای جدی در انتخابات آینده، که آرزومندانه به ریاست جمهوری فکر می کند، در معرض اتهام تکنوکرات بودن قرار دارد. چندی قبل محمدباقر قالیباف (که به احتمال بالا خروجی ائتلاف سه گانه خواهد بود) با فرار به جلو تلاش کرده بود که تکنوکرات بودن را محمل یک «معنای خوب» تصویر کند.

قالیباف گفته بود: «تکنوکرات بودن چیز بدی نیست و به معنای استفاده درست از ابزار خوب و مدرن است که برای پیاده سازی یک آرمان و یک عقل متصل به وحی الهی استفاده می‌شود و اگر نخواهیم از آن استفاده کنیم باید به عقلمان شک کنیم، هر چند گاهی برخی افراد آن را ابزار سیاسی می‌کنند.» بعد از این سخنان من در آوردی و عجیب برخی رسانه‌ها هم تلاش کردند معنای واقعی تکنوکرات و تکنوکراسی را گوشزد کنند.

به هر حال، تکنوکرات بودن معنای «من عندی» و اختراعی ندارد. معنای واژه در فرهنگ سیاسی روشن است و کسی نمی‌تواند چیزی از پیش خودش جایگزین کند. تکنوکراسی به خوب یا بد تقسیم نمی‌شود، تکنوکراسی معنایی مشخص و تاریخی دارد که‌‌ همان معنا باید مورد تحلیل و قضاوت قرار بگیرد، به خصوص که افتخار به تکنوکرات بودن وقتی کنار ادعای انقلابیگری و ارزشمداری قرار می‌گیرد موجب سوء تفاهم‌ها و ابهام‌هایی می‌شود.

همه مدعیان ارزش‌های مقدس و انقلابی که به تکنوکراسی نظر خوشی دارند، یا با این ادعا می‌خواهند وارد عرصه انتخابات شوند، یا در میدان سیاست تأثیرگذار باشند، باید خیلی روشن و شفات به سوالاتی که استفاده از این واژه غیربومی ایجاد می‌کند پاسخ بدهند:

یک ـ منظور از تکنوکراسی چیست؟ اگر منظوری غیر تاریخی و انتزاعی از تکنوکراسی دارند چرا این لفظ را برای منش سیاسیشان انتخاب کرده‌اند؟ آیا با قحط واژه مواجه بوده‌اند؟

دو ـ نسبت تکنوکراسی با ارزش‌ها و آرمانهای انقلاب چیست؟ آیا تکنوکراسی را از دل فرهنگ انقلاب درآورده‌اند؟ و در غیر اینصورت با چه مولفه‌هایی تکنوکراسی را به انقلاب پیوند می‌زنند؟

سه ـ نسبت مدعیان امروز تکنوکراسی با کسانی که در سالهای قبل با همین ادعا به مدیریت کشور و ارزش‌های انقلاب عنایت داشته‌اند چیست؟ قضاوتشان درباره آن‌ها بیشتر نافیانه است یا تأییدی؟

این‌ها سوالاتی است که بدون پاسخ خواهد ماند. سالهاست ساده لوحانه‌ترین روش برای برطرف کردن عقده‌های حقارت در برابر غرب پیشنهاد «ژاپن اسلامی» بوده است. هر کودک مدرسه‌ای که فکر می‌کند می‌توانیم سرمان را در دنیا بلند کنیم و فرهنگمان را نبازیم به راه حل ژاپن اسلامی می‌رسد؛ که کارخانه بسازیم و صنعت داشته باشیم و ماشین‌ها و قطارهای خوشگل را حتی از خارج هم که شده بخریم اما مسلمان و معتقد هم زندگی کنیم، نه مثل ژاپنی‌ها غربزده و داغان.

تکنوکرات‌ها اغلب مهندسینی هستند که توان فکر کردن به تبعات اقداماتشان را ندارند، فرمول می‌خواهند که اجرا کنند و بسازند و دیگر کاری ندارند که تبعاتش چه به بار می‌آورد. تکنوکرات به لذت ساختن و گشودن عقده حقارتش فکر می‌کند، چون درکش از زندگی کاملا ملموس و عینی است. تکنوکرات درک فرهنگی و نظری ندارد، آرمان برایش بی‌معنی است و اصلا نقطه شروع و ماهیت تکنوکراسی کنار گذاشتن برنامه و نظریه کلان است.

تکنوکراسی ممکن است در جاهایی پسندیده باشد اما در منظر انقلابی و آرمانخواهی و عدالت طلبی جایگاهی ندارد، حتی کاملا متضاد عمل می‌کند و پیامدها و اقتضائاتش «در عمل» با آنچه لیبرالیسم اقتصادی به بار می‌آورد تفاوتی نخواهد داشت. با اینحال در کشورمان شاهد ظهور نوعی تکنوکراسی تقلبی و شعاری هستیم که می‌خواهد هم از توبره بخورد و هم از آخور! جالب اینکه در مقایسه با‌‌ همان اسلاف ۱۷ ـ ۱۸ سال پیش هم درصدی از آن کفایت و مدیریت مثال زدنی را ندارد.

هنوز که هنوز است وقتی در اتوبانهای تهران رفت و آمد می‌کنیم یا از کنار پروژه نواب می‌گذریم انگشت حیرت به دندان می‌گزیم که کرباسچی چطور توانست در آن زمان کوتاه چنین تغییراتی ایجاد کند؟ هر چند معجزات او وصف ویرانگری هم داشت و تهران دیگر شهر نخواهد شد، اما چنان کار کرد و ساخت و بالا برد که تقلای بعضی‌ها فقط باعث پوزخند و تمسخر می‌شود. قرار باشد رئیس جمهور تکنوکرات داشته باشیم به خود کرباسچی رأی می‌دهیم، نه به بدلش.

مقایسه بدون شرح دو پیام نوروزی

در هر دو پیام نوروزی رهبر کشور و رئیس جمهور به «فشارهای اقتصادی» به مردم در سال گذشته اشاره شد. اما در این اشاره تفاوت‌هایی هم در میان بود:

رهبر: در زمینهٔ اقتصاد البته بر مردم فشار وارد آمد، مشکلاتی ایجاد شد؛ بخصوص که اشکالاتی هم در داخل وجود داشت؛ برخی از کوتاهی‌ها و سهل‌انگاری‌ها انجام گرفت که به نقشه‌های دشمن کمک کرد؛ لیکن در مجموع، حرکت مجموعهٔ نظام و مجموعهٔ مردم، یک حرکت رو به جلو بوده است و ان‌شاءالله آثار و نتائج این ورزیدگی را در آینده خواهیم دید.

رئیس جمهور: گرچه فشارهای سنگین و کم سابقه به بخش‌هایی از اقتصاد کشور و برخی از اقشار عزیز اجتماعی وارد شد لیکن بدخواهان نیز به اهداف غیرانسانی خود نرسیدند. با ایستادگی و هوشمندی ملت و تلاش شبانه روزی خادمان آنان در دولت ریشه‌های اقتصاد کشور مستحکمتر شد و با غلبه بر محورهای اصلی برنامه دشمنان، برنامه پیشرفت کشور مسیر اصلی خود را بازیافت.

چون «وحدت» خیلی مهم است و بنده هم حوصله پرونده تازه را ندارم متأسفانه نمی‌توانم توضیح بیشتری در اینباره ارائه کنم.

تتمه: اگر بخواهم بین نامگذاری‌های رهبر انقلاب مقایسه‌ای انجام بدهم و نظر شخصی‌ام را بگویم بهترینش سال «اصلاح الگوی مصرف» بوده، و نظر خوشی نسبت به «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی» ندارم. بنده فکر می‌کنم عمل و برنامه همیشه نسبت به شعار (هر چقدر هم که بجا باشد) ترجیح دارد.

جمهوری معتزلی؛ قرابت قهری ولایت فقیه با نظریه حکومت اسلامی معتزلیان

در جستجوی تاریخی برای یافتن ساز و کار تشکیل «حکومت اسلامی» تنها یک روش به دست می‌آید و آنهم تشکیل حکومت به وسیله جمعی از علمای دینی است که مورد اعتماد مردم باشند. در سنت اسلامی اصطلاحا به این جمع «اهل حل و عقد» گفته می‌شود؛ علمای صاحب فتوا که از عدالت و آگاهی سیاسی نیز برخوردار باشند. حکومت مشروع اسلامی، تنها حکومتی است که به تأیید این دسته از علما رسیده باشد. حاکم نیز تنها یک نفر است، که باید شروط «علم» و «عدالت» و کفایت سیاسی را دارا باشد. حاکم به دو صورت تعیین می‌شود؛ یا به «انتخاب» جمعی از اهل حل و عقد، یا به نحوی از تصدی، به شرطی که «تأیید» اهل حل و عقد را هم داشته باشد. انتصاب توسط حاکم قبلی، قیام و غلبه، یا اقبال مردم، به شرطی که اهل حل و عقد هم آن را تأیید کنند مشروع خواهد بود. تا هنگامی که فرد منتخب از تأیید اهل حل و عقد برخوردار باشد دستوراتش برای تمام مسلمین لازم الاتباع است.

اگر اکثریتی از علما و مسلمانان استقرار حکومتی اسلامی را پذیرفتند آنگاه اتباع از آن حتی بر کسانی که حاکم را فاقد صلاحیت می‌دانند واجب می‌شود. نقد و دگراندیشی آزاد است، اما مخالفت علنی جایز نیست. اقدام عملی و اراده برای دگرگونی، قیام علیه حکومت اسلامی تلقی می‌شود و تنها از عالم جامع الشرایط (یا امامی) جایز است که اساس اسلام را در خطر می‌بیند. هر تخلف و اقدامی علیه حاکم مشروع «بغی» یا «محاربه» به حساب می‌آید. حاکم اسلامی برای «اجرای احکام اسلام» تعیین می‌شود، بنابراین تنها به شرع تعهد دارد و هیچ قرارداد اجتماعی و هیچ قانون موضوعه‌ای نمی‌تواند اختیارات او را محدود کند. تنها موازین و احکام خود دین هستند که برای حاکم اسلام محدودیت تصمیم گیری ایجاد می‌نمایند. مشروعیت هر قرارداد و قانون اجتماعی به نحو تفویض از طرف حاکم اسلامی خواهد بود، و تشخیص خروج حاکم از موازین شرعی نیز تنها بر عهده علمای صاحب فتوا است.

معتزلیان

ساز و کار انتخاب حاکم اسلامی (توسط اهل حل و عقد) ساز و کاری است که از سنت اسلامی و عمل صحابه اخذ می‌شود، و می‌توان معتزلیان قدیم را تدوین کنندگان اصلی آن دانست. معتزله نحله‌ای کلامی بوده‌اند که با اصولی مثل «عدل»، «منزلة بین منزلتین» و «وعد و وعید» و همچنین با اعتقاد به اصل «حسن و قبح عقلی» شناخته شده‌اند اما اندیشه سیاسی آنان کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در اندیشه و عمل سیاسی مهم‌ترین شباهت بین شیعه و معتزله «وجوب حکومت اسلامی» و امتناع از تأیید حکومت‌های غیر دینی مانند حکومت معاویه و سلسه اموی است. اما در میان عامه اهل سنت، استیلا با زور و غلبه هم ـ حتی در صورت فقدان علم و عدالت ـ از راههای انعقاد خلافت به حساب می‌آید. همچنین «امر به معروف و نهی از منکر» از اصول مهم اعتقادی و سیاسی معتزلیان است، تا آنجا که‌ برخی اقدام تا سر حد قیام علیه ظالم را موقوف به وجود و حضور امام (حاکم) نمی‌دانند.

به غیر از انکار نص پیامبر (صلی الله علیه و آله) از جمله قواعد سیاسیِ معتزلیان که باعث چالش سیاسی با شیعیان شده، قاعده «تقدم مفضول بر فاضل» است. معترله معتقدند که اگر شخصی از حیث دینی و معنوی بر‌تر باشد اما شخص دیگری از نظر سیاسی و مقبولیت ویژگی‌های بارزتری داشته باشد شخص دوم برای انتخاب به عنوان امام مقدم است، و از این طریق برخی از آنان انتخاب ابوبکر را به جای علی (علیه السلام) در سقیفه توجیه می‌کنند. شیعیان توجیه تقدم سیاسی را نمی‌پذیرند و علاوه بر وجود نص، تقدم همه جانبه‌ای هم برای علی (علیه السلام) قائل هستند. به هر حال، معتزله دوام چندانی در تاریخ اسلام نداشته‌اند و حداکثر تا قرن پنجم هجری مکتب کلامی و سیاسی آنان رونق داشته است. اما این دو مکتب کلامی و سیاسی در برهه‌هایی روابط بسیار نزدیکی داشته‌اند و به خصوص در قرن چهارم هجری در سایه دولت آل بویه به نوعی نزدیکی و ائتلاف سیاسی هم دست یافتند.

معتزله با پذیرفتن خلافت و توجیه نظری آن، پیشینه نظری در باب حکومت اسلامی دارند و نظرات مدون تری در باب نحوه استقرار حکومت و روش انتخاب حاکمان بعدی ارائه نموده‌اند. اما شیعیان چون فرصت و تجربه‌ای در حکومت نداشته‌اند به ناچار بر اعتقاد به نصب معصومین، نیابت نواب، و ولایت علما متوقف مانده‌اند. از همین رو در مرحله برقراری حکومت شیعه اقبال به راهکارهایی غیر از نصب و استخلاف ضروری بوده است. شیعه قائل به ولایت جمیع فقها هستند اما ساز و کاری برای انتخاب حاکم در زمان غیبت تدوین نکرده‌اند. بنابراین در انتخاب ساز و کار، نظریات شیعان به نظریات معتزله شباهت‌هایی قهری و اعلام نشده پیدا کرده ‌است. پس از تشکیل نظام جمهوری اسلامی، و به خصوص پس از بازنگری در قانون اساسی، قرائنی به دست آمده که می‌توان در اثبات مدعای «قرابت قهری» بین نظریه حاکم بر نظام سیاسی ولایت فقیه با نظریه سیاسی معتزلیان، آن‌ها را مورد استناد قرار داد.

خبرگان رهبری

شأن تاریخی و جایگاه سیاسی «خبرگان رهبری» در نظریات ولایت فقیه چندان محل بحث قرار نگرفته و بیشتر نویسندگان به اجمال از آن گذر کرده‌اند. نظریه پردازان ولایت فقیه به مباحث کلی درباره شأن فقهی و حقوقی خبرگان رهبری اکتفا نموده و بحث از ساز و کار انتخاب فقیه را به شیوه مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی محول نموده‌اند. در نتیجه، ابداعی یا اقتباسی بودنِ شورایی با عنوان خبرگان مورد توجه قرار نگرفته است. در تاریخ شیعه تشکیل جمع نخبگان دینی برای تعیین حاکم سابقه‌ای نداشته و ساز و کار انتخاب اصلح تنها در باب تشخیص مرجع تقلید و با استناد به روش عرفی وجود داشته است. از آنجا که کشف و تقلید از اعلم، عمدتا متوجه احکام فردی است، و مسائل اجتماعی نیز در بسیاری از موارد از ید اختیار فقها خارج بوده است، رجوع به اهل خبره برای تشخیص مجتهد اعلم نیز مبتلابه نبوده و تبیین نظری نشده است.

در فقه شیعه به مستفاد حکم عقل، قول خبره حجت است. رجوع به جمعی از کار‌شناسان برای تشخیص اصلح نیز روشی عقلایی و مقبول است. خبرگان چون خبره و کارشناس‌اند ثبوتا صاحب حق رأی هستند و این حق رأی چه در تشخیص احکام شرعی و چه در انتخاب حاکم اسلامی ثابت است. آنچه در سنت اسلامی «حق بالاصالة» علمای واجد شرایط برای انتخاب حاکم را توضیح می‌دهد، اصطلاح «اهل حل و عقد» است. تبار این اصطلاح در اندیشه سیاسی اهل سنت قرار دارد و در فقه و کلام شیعه جایگاهی ندارد. ماجرای سقیفه باعث بدبینی شیعیان نسبت به تشکیل شورا برای تعیین حاکم شده و علمای شیعه در بحث از حاکم اسلامی به مشروعیت نصب اکتفا نموده‌اند. در نتیجه نمی‌توان تصریحی برای روش انتخاب حاکم در زمان غیبت در کلام فقهای شیعه پیدا کرد. از این جهت می‌توان گفت که با وجود اجماع مسلمین بر خلافت علی (علیه السلام) و خلافت غیرانتصابی فرزند ارشدش، تبیین ساز و کار غیرانتصابی در میان شیعیان تقریبا وجود ندارد.

اما از نظر معتزلیان یک شیوه کلی برای انتخاب امام یا حاکم اسلامی وجود دارد و آنهم بیعت اهل حل و عقد (نخبگان دینی) است، و از نظر عده‌ای از آنان انتصاب امام ماقبل (استخلاف) هم باید با بیعت آنان توأم باشد. معتزله ویژگی‌هایی مثل علم، بصیرت و عدالت را برای اهل حل و عقد لازم می‌دانند و در مورد تعداد و شرایط بیعتی که موجب انعقاد امامت می‌شود اختلاف دارند. معتزله شیوه مذکور را از نحوه انتخاب خلفای راشدین اقتباس نموده‌اند. آن‌ها به وجود نص پس از پیامبر باور ندارند و راهکارهایی مثل شورا، و وصیت و بیعت را برای تعیین خلفای بعدی موجه می‌شمارند. در نظر معتزله مشروعیت حکومت به رأی و نظر دین شناسانی است که به عدالت و بینش سیاسی متصف‌اند. تصمیمات اهل حل و عقد حتی اگر با خواست مردم منطبق نشده باشد موجد مشروعیت است، و تنها آنان هستند که‌ به دلیل اشراف بر حلال و حرام دین صلاحیت اظهارنظر در باب شایستگی حاکم اسلامی را دارا می‌باشند.

تنها «بیعت» و تأیید اصحاب فتواست که می‌تواند شخصی را به عنوان حاکم صاحب مشروعیت نماید. به این ترتیب تنها منشأ تاریخی که ابتکار «خبرگان رهبری» در تناظر با آن قرار می‌گیرد، یا تنها مأخذی در سنت اسلامی که جعل خبرگان رهبری می‌تواند نظیری از آن تفسیر شود، نظریه «اهل حل و عقد» است. این ادعا از آن جهت تقویت می‌شود که انتخاب عرفی مراجع تقلید نیز با روشی شبیه به مراجعه به اهل حل و عقد در هر ناحیه برای تشخیص اعلم انجام می‌شده، و در غیر از مسائل فردی، آراء مجتهدی که مقبولیت بیشتری بین اهل خبره داشته (به عنوان حاکم شرع) ملاک قرار می‌گرفته است. نتیجه اینکه، فقهای شیعه نیز با شرایط درونی و اقتضائات زمانی موجود، رویه‌ای عرفی شبیه به مشروعیت رأی اهل حل و عقد را پذیرفته‌اند، و در برهه تشکیل حکومت اسلامی، و در مرحله تدوین نظام‌مند آن، شورایی از علمای منتخب را به صورت قانونی درآورده‌اند.

درباره حق انتخاب اهل حل و عقد، هر چند در شرایط و تعداد بعیت کنندگان اختلاف است و فی المثل یک نفر و سه و پنج نفر تا چهل نفر در مورد تعداد مورد بحث قرار گرفته اما آنچه مسلم است اینکه؛ اقدام ابتدایی عده‌ای برای تعیین حاکم حق رقابت و منازعه را از دیگران نفی می‌کند. اجتماع اهل حل و عقد برای انتخاب ولی بعدی در ‌ام القرای مسلمانان به خودی خود آزاد است اما اگر عده قابل قبولی از علما دست به انتخاب زدند و با حاکم جدیدی بیعت کردند این تعهد برای دیگران هم لازم الاتباع خواهد بود. آسان شدن ارتباطات در زندگی جدید به نوعی این مباحث و اختلافات را متروک ساخته است و می‌توان گفت که تنها آن دسته از علمایی که شاهدی برای تأیید آن‌ها توسط مردم وجود دارد، و در‌ ام القرای اسلام مجتمع می‌شوند، و طبق روش و نظام نامه پذیرفته شده‌ای دست به مشورت و تصمیم گیری می‌زنند صاحب حق رأی برای انتخاب حاکم اسلامی خواهند بود.

شئون دوگانه

اجزایی که در نظام دینی اصالتا واجد مشروعیت هستند (اهل حل و عقد، و حاکم) با پذیرفته شدن در نظام عرفی یک شأن ثانوی هم پیدا می‌کنند. خبرگان رهبری دارای دو شأن یا دو سمت مجزا از یکدیگرند؛ شأنی که به دلیل دانش فقهی در حد اجتهاد و عدالت و بینش سیاسیشان دارا هستند، و شأن دیگری که در نظامنامه قانون اساسی و به اعتبار انتخابِ مردم واجد شده‌اند. شأن اولی‌‌‌ همان اصطلاحی است که در میان معتزلیان «اهل حل و عقد» نامیده می‌شود، و شأن دومی در قانون اساسی «خبرگان رهبری» نامگذاری شده است. در واقع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای حل و عقد را به شکل نظام‌مند و در پیوند با مقبولِیت مردم درآورده است. به همین قیاس رهبر بالفعل نیز دارای دو شأن مجزا از یکدیگر است، که اولی عام‌تر و حاکم بر دومی است؛ شأن اول شأن ولایت فقیه است که از صلاحیت فقهی و تأیید جمعی از فقها نشأت می‌گیرد، و شأن دوم مقام رهبری است که با نظر خبرگان مقرر در قانون اساسی تأیید می‌شود.

به این ترتیب، در جمهوری اسلامی دو نوع نظام سیاسی استقرار یافته است که با هم ارتباط طولی دارند. اولی «نظام دینی» که ساز و کار مشروعیت خود را از سنت اسلامی اخذ کرده و دیگری «نظام عرفی» که از اندیشه قانون اساسی و اصل مشارکت مردم نتیجه شده است. ارتباط مردم با نظام دینی تنها از طریق استقبال است. آن‌ها می‌توانند حکومت دینی را بپذیرد یا آن را رد کنند، اما مستقل از اختیار اهل حل و عقد، تغییری در کیفیت حاکم و حکومت اسلامی نمی‌توان ایجاد کرد. ابتدا حکومتی اسلامی تشکیل می‌شود و سپس آن حکومت برای تنظیم رابطه‌اش با مردم، و با اجزای خود، دست به نظام سازی یا پذیرش نظام‌های معمول و عرفی می‌زند. تا قبل از اینکه «حکومت اسلامی» تشکیل شود تدوین و برقراری هیچ قانونی امکان و مشروعیت اسلامی ندارد. نظام حکومت اسلامی یک حیثیت پیشینی و ما تقدم نسبت به نظام قانون اساسی دارد.

از آنجا که شئون اولی رهبری و خبرگان ارتباطی به انتخاب مردم یا نظام قانونی مصوب ندارد هیچ اصلی نمی‌تواند تقدم نظام دینی بر نظام عرفی را زایل کند. آن‌ها به خودی خود، و از جهت دارا بودن شایستگی در اجتهاد و صدور فتوا یا شایستگی در اعمال ولایت فقیه، به صورت ثبوتی و بالاصالة صاحب آن مقام و صلاحیت شده‌اند. بنابراین اگر خبرگانِ مجتهد منتخب مردم هم نباشند باز هم قول آن‌ها از نظر شرعی معتبر است یا به عبارتی حجیت قول افراد خبره فقط به واسطه خبره بودن آنان است. اعتبار شرعى (حجیت) به عنوانِ «خبره‏» تعلق گرفته و در تحقق این عنوان، انتخاب مردم دخیل نیست، قول خبره حجت است، چه منتخب و برگزیده مردم باشد و چه نباشد [ارسطا]. شأن اولی مقام رهبری (ولایت فقیه) نیز ربطی به انتخاب مردم یا نظام قانونی مصوب ندارد. فقیه اصلح برای تعیین حکومت اسلامی ولایت دارد، و مقبولیت مردمی فقط در بالفعل شدن آن شرط است.

نتیجه اینکه؛ نقض نظامنامه خللی به شأن ثبوتی ولی فقیه یا اهل حل وعقد وارد نمی‌آورد. فی المثل انتخاب خبرگان رهبری در سال ۶۸ ـ که کاملا مطابق با مفاد قانون اساسی نبود ـ مطابق با سمت اصالی آنان و مشابه ایجاد مشروعیت با بیعت اهل حل و عقد بوده است. اگر جمعی از فقهای مورد اعتماد اصالتا دارای حق انتخاب حاکم مسلمین باشند آنگاه اشکالی از جانب کنار گذاشتن موقتی و مصلحتی نظامنامه قانون اساسی، به انتخاب رهبر و حاکم مسلمین، وارد نمی‌آید. فرد منتخب به وسیله تأیید جمع قابل توجهی از فقها و مجتهدین، واجد مقام «ولایت فقیه» (حاکم صالح اسلامی) شده، اما تأیید شأن دیگر او یعنی «رهبری» (مقام مصطلح در قانون اساسی) تا تنظیم ساز و کار عرفی جدید و تصویب آن با رأی مردم به تأخیر افتاده است. بنابراین در فاصله رأی اول خبرگان رهبری، تا رأی مجددشان به‌‌ همان شخص پس از همه پرسی قانون اساسی، جمهوری اسلامی فاقد «مقام رهبری» بوده و شخص منتخب (آیت الله خامنه‌ای) تنها در مقام «ولایت فقیه» عهده دار حکومت اسلامی بوده است.

وصیت

معتزله این حق را برای حاکم اسلامی قائل‌اند که در زمان حیات خود کسی را به جانشینی تعیین یا درباره اش پیشنهاد کند، که می توان آن را به نوعی وصیت دانست. وصیت پیشنهاد یا دستوری است که تنها پس از مرگ حاکم اعمال می‌شود. بعضی از معتزله این روش را به طور مطلق تأیید کرده و بعضی دیگر تعیین جانشین، یا وصیت امام را، «موکول به رضایت اهل حل و عقد» می‌دانند. [نجاح محسن] این بحث نیز به نحوه انتخاب خلیفه دوم مستند شده است. برخی از معتزله معتقدند که انتصاب خلیفه دوم بر مبنای مشورت و رضایتی بوده که خلیفه اول از صحابه اخذ نموده است. می توان چنین استنباط نمود که اگر وصیتی از ناحیه حاکم و امام پیشین صادر شده باشد توجه و تصمیم گیری دربارۀ آن واجب یا لازم الاجرا خواهد بود. لزوم اتباع از وصیت همچنین با استناد به نحوه انتخاب خلیفه سوم (که شیوه خاصی از ترکیبِ وصیت و شورا بود) و عمل صحابه در پذیرش آن تقویت می‌شود.

در نظام جمهوری اسلامی، شرایط انتخاب رهبر در قانون اساسی را می‌توان نوعی از وصیت فقیه پیشین دانست. اجتماع اهل حل و عقد (خبرگان مجتهد) برای انتخاب ولی بعدی به خودی خود آزاد است، اما چون پذیرش قانون اساسی توسط فقیه قبلی مسلم است، مجتهدان نیز باید تحت شرایط مندرج در قانون اساسی دست به انتخاب بزنند، و تنها علمای منتخب مردم در اینباره تصمیم گیری کنند. همچنین اگر فقیه پیشین وصیتی علاوه بر شرایط مندرج در قانون اساسی داشته باشد تصمیمات خبرگان حتی الامکان باید مطابق با آن انجام شود. در جریان بازنگری قانون اساسی، امام خمینی پس از اختلاف در مجمع اصلاح قانون اساسی درباره مرجعیت بالقوه یا بالفعل، در نامه به رئیس مجمع اصلاح قانون اساسی و رئیس وقت خبرگان (آیت الله مشکینی)، رأی به ضروری نبودن شرط مرجعیت داد. خبرگان رهبری پس از درگذشت ایشان در انتخاب اول خود (پیش از همه پرسی) این وصیت را لحاظ کرده، و قانون اساسی را نیز مطابق آن تغییر دادند.

تقدم مفضول

اعتقاد معتزلیان به «قاعده تقدم مفضول» از موارد اختلاف سیاسی با شیعیان است. شیعیان معتقد به صدور نص در غدیر هستند و تصمیم گیری در شورای سقیفه را نوعی معارضه با جانشینی علی (علیه السلام) می دانند اما ابن ابی الحدید معتزلی در مقدمه شرح نهج البلاغه در جمله‌ مشهوری که ناظر به انتخاب خلیفه اول است تصریح می‌کند: «الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل لمصلحة اقتضا‌ها التکیف». او معتقد است که مصلحتِ سازگاری اقتضا می‌کند شخصی که از نظر فضل (دانایی یا مقام معنوی) برتری دارد کنار گذاشته شود، و به جای او کسی که دانش سیاسی یا مقبولیت مردمی دارد تصدی حکومت را بر عهده بگیرد. معتزله از این اصل در مصداقی خاص (توجیه منتخب سقیفه) بهره برده اند و این امر اگر چه در میان شیعه پذیرفته نیست، و شیعیان معتقد به برتری علی (ع) در همه جوانب سیاسی و دینی هستند، اما مقتضای عقلی اصل «تقدم مفضول» را نمی‌توان انکار نمود.

فارق از اختلاف بر سر مصادیق، طبیعی است که در امور حکومتی کسی که بینش سیاسی و توانایی مدیریتی افزون‌تری دارد بر کسی که مقام علمی یا معنوی بالاتری دارد رجحان داشته باشد. می توان گفت که در اصلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی شرط مرجعیت با استناد به چنین «اصل عقلی مضمر»ی حذف شده است. این اصل عقلی در جریان بازنگری قانون اساسی ملحوظ شده و با وجود مرجع تقلیدی که مقام بالاتری در علم یا معنویت داشته باشد مجتهدی که در سیاست و مدیریت شاخص باشد به عنوان رهبر ترجیح داده می شود. وصیت امام خمینی در سال ۶۸ بر ضروری نبودن شرط مرجعیت بالفعل و انتخابی که خبرگان رهبری پیش از همه پرسی انجام داد در واقع مستند به همین اصل مضمر است، اگر مجتهدی که افقه باشد و زهد و معنویت بالاتری داشته باشد اما در سیاست سررشته ای نداشته باشد قطعا در برابر مجتهد عادل و آگاه به سیاست فاقد اولویت خواهد بود.

حاکم واحد

در سنت اسلامی سخن از حکومت جمعی نیست و معتزله نیز به حاکم واحد، و وحدت در حاکمیت (چندپاره نشدن حکومت اسلامی) معتقدند و حتی وجود دو حاکم متفق را نیز نمی پذیرند. حاکم انتخاب شده باید یک نفر باشد و بیعت تعدادی از اهل حل و عقد با فرد اصلح، حق حاکمیت را برای‌‌ همان یک نفر مستقر می‌کند. اطاعت از کسی که به حکومت انتخاب شده ـ و نظرات و دستوراتش به اجتهاد شخص خود او متکی است ـ بر دیگران واجب است، و هیچ سخنی از رأی مجموعی نیست (و این نباید با اصل مشورت که استمداد برای رسیدن به تصمیم صحیح است خلط شود). نظریه ولایت فقیه نیز بر چنین سیاقی استوار است و در نوشته‌های نظریه پردازان همواره از «ولایت یک فقیه اصلح» سخن گفته می‌شود.  قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۱۰۷سابق بر خلاف این پیشینه تاریخی و نظری، امکان «شورای رهبری» را نیز در نظر گرفته بود، اما در قانون اساسی جدید این شرط حذف شده و شورای رهبری تنها صورت موقتی و اضطراری پیدا کرده است (اصل ۱۱۱). به این ترتیب در اصلاح قانون اساسی بازگشتی به سنت انجام شده و قرابت دیگری با نظریات معتزلیان قدیم اتفاق افتاده است.

حکم حکومتی

قانون اساسی قانونی بشری و عرفی است که در آن محدودیت، خطا و اشتباه راه دارد. تنها موازین شرع، و سنت فقهی برآمده از آن است که فقیه حاکم باید ملاحظه دقیق و منضبط آن را داشته باشد. مستفاد از نظریه نصب؛ ولایت فقیه ربط مفهومی و اشتراط الزامی به قانون اساسی ندارد. قانون اساسی نظامنامه‌ای است که قدرت ولایت فقیه را در چارچوب یک نظام عرفی و تعریف شده جای داده تا در آن روابط نظم داشته باشد، و اجزاء حکومت بتوانند رابطه خود را با یکدیگر و با ولی فقیه تنظیم کنند. بنابراین رتبه ولایت فقیه نسبت به قانون اساسی همواره درجه‌ای بالا‌تر است و این خود ولی فقیه (و در واقع حاکم اسلامی) است که با تنفیذ و قبول شرایطِ نظام‌مند، متنی را به عنوان «قانون اساسی» می‌پذیرد. مشروعیت همه نهادها و مقامات قانون اساسی به تنفیذ او بستگی دارند. این قبول هم مطلق نیست و هیچ چیز جز خود شرع نمی‌تواند محدویتی برای ولایت فقیه ایجاد کند.

گاهی لازم می‌آید که ولی فقیه برای حفظ مصلحت مسلمین از محدوده قانون اساسی گذر کند و فرا‌تر از آنچه برای نظام سازی مصوب شده احکامی را صادر نماید. در مواردی که اجرای دقیق قانون اساسی با مشکل مواجه شود یا خطری مصالح نظام را تهدید کند ولی فقیه می‌تواند احکام حکومتی صادر نماید. این امکان در خود قانون اساسی تصریح نشده است (و ممکن است تصریح این اختیار متناقض‌نما هم به نظر ‌بیاید) اما گنجاندن واژه «مطلقه» در اصل اصلاح شدۀ ۵۷ طریق استنباط حکم حکومتی را هموار نموده است. پذیرش عملی، یا توجیه نظری حکم حکومتی توسط فقها، می‌تواند شاهدی بر وجود «نظامی شرعی و مبتنی بر سنت» در ورای قانون اساسی باشد. حکم حکومتی به خودی خود شاهدی است بر استقرار دو نوع نظام سیاسی (با اولویت نظام دینی) که هر گاه نظام عرفی ناتوان از تأمین مصلحت باشد ساز و کار حکومت دینی نقص آن را جبران خواهد کرد.

نتیجه:

در این نوشته «قرابت قهری» حکومت اسلامی و عملکرد سیاسی شیعیان (در نظام جمهوری اسلامی ایران) با نظریات معتزله در باب حکومت اسلامی اجمالا بررسی شد. نظریه ولایت فقیه به عنوان الگویی که قابلیت تحقق حکومت اسلامی را در دوران معاصر مهیا می کند، در روند تدوین و در اصلاح ساز و کار خود، نشانه هایی را به دست می دهد که در مجموع می تواند گرایشی ناخواسته و قهری در اندیشه و عملکرد شیعیان به سمت نظرات صریح تر معتزلیان قدیم در باب حکومت اسلامی، درباره چگونگی انتخاب حاکم و تضمین اداره دینی حکومت تفسیر شود، چرا که شیعیان جز نصب و استخلاف و نهایتا راهکار عرفی برای انتخاب مرجع تقلید، ساز و کاری برای تعیین و پیروی از امام نداشته اند. این شباهت های قهری پس از بازنگری در قانون اساسی تقویت شده و اگر اکراه و استنکافی هم در پذیرش آن وجود داشته باشد می توان بر شواهد موید آن تأکید نمود.

مواردی را که می توان به عنوان مستند این قرابت عنوان کرد در دو بخشِ شاهد و یک بخشِ موید قابل بررسی هستند: بخش اول ـ ابتکار مجلسی با عنوان خبرگان رهبری و با صلاحیت و وظایف مشخص، که در تناظر با نظریه اهل حل و عقد معتزلیان قرار می گیرد. بخش دوم ـ مواردی از بازنگری قانون اساسی که ظن به قرابت قهری را تقویت می کند. این موارد تعهد عملی به توصیه فقیه پیشین (لزوم توجه و درباره وصیت حاکم) و حذف شورای رهبری (بازگشت به سنت اسلامی) و حذف شرط مرجعیت (اصل تقدم مفضول) هستند. بخش سوم ـ اعتبار و توجیه فقهی حکم حکومتی برای ولی فقیه است، که مؤید انفکاک مفهومی حکومت اسلامی از نظام جمهوری اسلامی، و همچنین شاهدی بر انفکاک مقام ولایت فقیه از مقام رهبری، و به طور کلی مستندی بر حیثیت ماتقدم حکومت اسلامی نسبت به نظام جمهوری اسلامی، بر مبنای نظریه نصب، است.

نقد مستقل یا حب متناقض؟ کشمکش بر سر تفسیر اراده رهبری

این مطلب نقدی است بر اتفاقی که اخیرا در تریبون مستضعفین افتاد. دو تن از فعالین دانشجویی در نشستی آزادانه سخنانی پیرامون جلساتشان با مقام رهبری و نحوه رفتار مسئولین با تشکل‌ها و فعالان دانشجویی به زبان آوردند که در فاصله اندکی برخورد فرصت طلبانۀ بی‌بی‌سی فارسی و واکنش سرزنش آمیز رسانه‌های محافظه کار داخلی را در پی داشت. عده‌ای ممکن است از اساس مخالف انتشار چنین سخنانی باشند و محتوای نشست تریبون را بی‌پروا و قابل نقد بدانند اما فارغ از اینکه انتشار آن درست بوده است یا نادرست، بد نیست اندکی هم به تصورات ذهنی و پیش زمینه‌هایی که باعث چنان موضع گیری‌هایی می‌شود بپردازیم؛ که چرا شماری از فعالان دانشجویی، که متعهد به نظام هستند و وضعیت موجود را هم به طور کلی فابل دفاع می‌بینند، گاهی سخنانی به زبان می‌آورند که طنین بسته بودن فضا و ناامید کننده بودن شرایط را دارد؟

نقدی که به نوعی متوجه انتخاب‌ها یا عملکرد رهبری هم بشود از مسائل تعیین کننده در سیاست ما است. چنین نقدی اگر چندان جدی هم نباشد نشان می‌دهد که فاصله مطمئن با رهبری حفظ شده است؛ یعنی شخص نه آنقدر خود را نزدیک و همفکر فرض کرده که همه کار‌ها و نظرات ایشان (و زیرمجموعه‌هایشان) را دربست صحیح بداند، و نه آنقدر دور که به ورطه مخالفت و اعتراض افتاده باشد. بعضی ارادتمندان اگر کاری را صحیح بدانند می‌توانند برای اثباتش به هزار و یک دلیل متوسل شوند، اما اگر متوجه شوند رهبری نظر مخالفی دارند باز هم می‌توانند هزار و یک دلیل متضاد بیاورند تا بگویند اتفاقا همان کاری که رهبری می‌گویند صحیح است! در مورد مخالفین کینه توز هم همینطور، اگر رهبری کاری را انجام ندهد اشتباه کرده و اگر‌‌ همان کار را انجام بدهد باز هم اشتباه کرده است. این‌ها همواره سوء نیت و منظور خاصی را هم در پس پرده فرض می‌گیرند تا روایت مبتنی بر توهم توطئه‌شان ناقص نماند.

این رفتارهای از روی حب و بغض هستند، و حب و بغض هم نباید محور سیاست باشد. بار‌ها تأکید شده است که دخالت حب و بغض در سیاست اگر روا هم باشد نباید از حد حاشیه‌ای و حداقلی فرا‌تر برود. کسانی که محور سیاست ورزیشان حب و بغض است و استدلالشان به تبع احساساتشان نوسان می‌کند وبال سیاست هستند، و در واقع چیزی جز هزینه بر سیاست بار نمی‌کنند. این‌ها بسیار شبیه به‌‌ همان ندیم ساده لوح‌اند که نظرش درباره بادنجان در فاصله کوتاهی تغییر می‌کرد، چرا که حیثیت وجودی و وظیفه خودشان را ارادتمندی (یا دشمنی محض) فرض کرده‌اند و برایشان اهمیتی ندارد که مصلحت واقعی در ورای رخداد‌ها چیست و چگونه تأمین می‌شود؟ مهم «اراده» است که هر چه باشد مصلحت را‌‌ همان تأمین می‌کند و استدلال و نظر هم نقش تبعی برای توجیه اراده دارد.

با این ملاحظه، خارج شدن از حد تأیید کامل و ابراز نقاط اختلاف نظر، گاهی لازم هم به نظر می‌رسد. این کار به نوعی نشان می‌دهد کسی که خود را وارد بازی سیاست کرده از چه موضعی با رأس حکومت یار شده است. از طرفی هم ثابت می‌کند که شخص منتقد تنها به دنبال منافع و موقعیت خودش نیست، و دغدغه‌ها و اصولی برای خودش دارد که طبق همان‌ها عملکرد اشخاص و وضعیت قدرت را می‌سنجد، نه برعکس! طیفی از ارادتمندان احساسی که کاری جز تأیید ازشان سر نمی‌زند در معرض این اتهام قرار دارند که وضعیت قدرت را ـ هر چه که باشد ـ می‌پذیرند و تنها تلاش می‌کنند موقعیت خودشان را ارتقاء بدهند، و دست به کاری هم نمی‌زنند که تابعیت محض فکریشان (که تبدیل به ارزش شده) را نقض کند. از این روست که داعیه‌ای برای نقد و گرفتن موضع مستقل ندارند. نقد مستقل به هر حال هزینه‌هایی در بر دارد و چه بسا آن‌ها را از چشم می‌اندازد.

نزدیک فرض کردن بیش از حد خود به رهبری گاهی غافلگیری هم به دنبال می‌آورد. رویکرد احساسی باعث می‌شود بعضی‌ها شناخت خود از سیاست و از شخص رهبری را در مرحله‌ای پس از حب شخصی قرار بدهند. وقتی کسی هر آنچه خودش خوب و پسندیده می‌داند را به رهبری الصاق می‌کند در ذهنش یک موجود انتزاعی می‌سازد که بیشتر شبیه به آرمان‌ها و آرزوهای خودش است تا آنچه که در واقعیت بیرونی قرار دارد. صاحب این تصور تا جایی که بتواند از «ابزار توجیه» برای تطبیق عملکرد‌ها بر آن تصویر شخصی استفاده می‌کند اما اگر اوضاع سیاست حاد شود و چنین اشخاصی خود را در مقابل رهبری ببینند (و موضع رهبری را در تزاحم صریح با منافع و آینده‌شان بیابند) ناگهان دچار تغییر یکباره می‌شوند، و در عین حال گمان می‌کنند این شرایط سیاست و رهبری است که کاملا عوض شده است. [نگاه کنید به پدیده نوری زاد].

شناخت رهبری نباید شخصی و احساسی و در نتیجه یکجانبه باشد. رهبری فی المثل هم با عدالتخواهان و هم با محافظه کاران روابط مناسبی دارند. دأب ایشان این گونه بوده است که حد تعادلی را بین گروه‌های مختلف و مخالف نگه دارند و اجازه ندهند اختلافاتی که می‌تواند مایه نشاط و تحرک سیاسی باشد به کشمش و نزاع بی‌سرانجام مبدل شود. سیاست ایرانی همواره زمینه آماده‌ای برای حذف متقابل گروه‌ها داشته است و آنچه در تمام این سال‌ها مانع حذف کلی برخی (مانند اصلاح طلبان یا چهره‌هایی مانند هاشمی رفسنجانی) شده تنها شیوه خاص رهبری نظام بوده است. کسانی که خود را پیرو رهبری می‌دانند لابد باید این سیاست کلی را بپذیرند و ـ حتی اگر آن را نقد می‌کنند ـ نباید دست به کاری بزنند که آن را در عمل نقض می‌کند. با اینحال شاهد هستیم که این حد تعادل بسیاری از مواقع از طرف محافظه کاران و گاهی هم از طرف عدالتخواهان نادیده گرفته می‌شود.

قبلا نوشته بودم که «واسطه‌های خودخوانده رهبری» چگونه برای خودشان حق تفسیر انحصاری قائل هستند. این واسطه‌ها بیشتر در درون قدرت‌اند و از تفسیر سخنان و مواضع رهبری به نفع عملکرد خودشان بهره می‌برند، اما نه به این معنی که آن‌ها که در بیرون قدرت‌اند و موقعیت ویژه‌ای هم ندارند به چنین تمایلی دچار نمی‌شوند. متأسفانه بعضی از آرمانخواهان تخیلی نیز به شیوه خودشان سخنان و مواضع رهبری را تفسیر کنند. هم محافظه کاران و هم عده‌ای از عدالتخواهان از یک روش واحد استفاده می‌کنند تا اکیدا خود را نزدیک‌تر به رهبری و صاحب فهم صحیح تری از عملکرد ایشان نشان بدهند. هر دو نیز می‌خواهند رهبری را تمام و کمال‌‌ همان چیزی که خود می‌پسندند معرفی کنند. آن‌ها به جای واقع بینی و اظهار نقد در نقاط اختلاف، با اصرار بر تنزه و تبرّک نظری و عملی ایشان، ناخواسته در نقاط عدم تطابق ایشان را فاقد اراده یا توان مدیریت معرفی می‌نمایند.

اتفاقی که توسط دو تن از فعالان جنبش دانشجویی در نشست تریبون مستضعفین افتاد از همین جنس است. واقعیت ماجرا کشمکش بر سر حق تفسیر رهبری است. مدیرانی که اطلاع رسانی پیرامون مقام رهبری را بر عهده دارند جلسات غیرعمومی ایشان را حساستر می‌بینند و اصرار دارند اخبار آن تنها از مجاری رسمی مطرح شود. مدیریت این روند با واسطه در دست خود رهبری و بخشی از مسئولیت آن نیز متوجه ایشان است. مسئولین بیت، مدیران صدا و سیما و شورای عالی امنیت ملی و… اگر منصوب مستقیم هم نباشند باید در هماهنگی با رهبری عمل کنند. اما آرمانخواهان تخیلی به جای اینکه واقعیت را بپذیرند ـ و اگر اشکالی می‌بینند روند موجود را نقد کنند ـ نقش رهبری را به صفر تنزل می‌دهند تا دقیقا رهبری‌‌ همان چیزی باشد که خود می‌خواهند. تمام تقصیر‌ها را هم بر گردن گروهی از مدیران می‌اندازند که بنا به مسئولیتشان تمایلات محافظه کارانه‌ای پیدا کرده‌اند.

ارادت محض و تأیید کامل رهبری (موافق بودن با همه سخنان و مواضع و انتصاب‌ها و تدبیر‌ها و…) با اعتراض شدید به زیر مجموعه‌های رهبری آنهم به داعیه دفاع از رهبری تناقض دارد. رهبری نه مسلوب الاختیار است و نه احتیاجی به وکیل و وصی دارد. اگر کسی با عملکرد مجموعه‌های زیر نظر رهبری موافق نیست می‌تواند عملکرد آن‌ها یا انتصابشان را نقد کند، پیشنهادهایی بدهد، یا حتی سکوت کند، اما اگر به گونه ای وارد موضوع شود و سخنانی بگوید که گویی می‌خواهد رهبری را از میان اطرافیانش نجات بدهد در واقع نقض غرض کرده و دوستی‌اش «دوستی خاله خرسه» خواهد بود. این نوع کشمکش‌ها نیز نشان می‌دهد بعضی‌ها که ظاهرا محافظه کار نیستند تنها به دلیل نداشتن موقعیت است و شاید اگر در مقام تصمیم گیری قرار بگیرند‌‌ همان شیوه را از موضع دیگری (به سود خودشان) استفاده می‌کنند و هیچ تغییری هم در شرایط موجود رخ نخواهد داد.

تتمه: در دیدار با کارگزاران: حضرت آیت الله خامنه ای آرمانگرایی بدون توجه به واقعیات و بدون بکارگیری ساز و کارهای منطقی و معقول را خیال پردازی دانستند و افزودند: برای اینکه آرمانها در حد شعار باقی نماند باید مسئولان و مردم آنها را بصورت منطقی و متین پیگیری کنند…. | در دیدار با دانشجویان: آرمان‌گرائى به‌هیچ‌وجه به معناى در همه‌ى زمینه‌ها پرخاشگرى کردن، برخى از واقعیات لازم و مصلحتهاى لازم را ندیده گرفتن، نیست. مصلحت هم شده یک اسم منفور؛ آقا مصلحت‌گرائى میکنند! خب، اصلاً باید ملاحظه‌ى مصلحت بشود. هیچ وقت نباید گفت که آقا حقیقت با مصلحت همیشه منافات دارد؛ نه، خود حقیقت یکى از مصلحتهاست، خود مصلحت هم یکى از حقایق است. اگر مصلحت‌اندیشىِ درست باشد، باید رعایت مصلحت را کرد؛ چرا نباید رعایت مصلحت را کرد؟ باید مصالح را دید.

پاسخگویی درباره پرونده وبلاگ نویسان ارزشی

در این فاصله‌ای که از وبلاگ نویسی دور افتاده بودم حسن روزی طلب به چهار ماه زندان قطعی محکوم شده است. چهره‌هایی مثل روزی طلب زیاد نیستند و اگر با این معدود هم به همین ترتیب فعلی برخورد شود معلوم نیست چه اثرات سوئی به دنبال خواهد داشت. ممکن است امثال روزی طلب ککشان هم نگزد که در جمهوری اسلامی زندان هم بروند اما این اتفاقات برای دیگران و آنهایی که ناظر ماجرا هستند تبعات خوشایندی ندارد. کمترینش اینست که تصورات آرمانگرایانه بعضی‌ها که روحیه حساس تری دارند از نظام و شعارهایی مثل آزادی و عدالت را در معرض خدشه قرار می‌دهد. در واقع درست هم نیست که وقتی تعهدِ شخص منتقد و معترض بیش از برخورد کننده هاست حساسیت و سخت گیری به کار گرفته شود. مثلا اگر خطابی مستقیم و صریح به کار نرفته، همانطور که قواعد حقوقی می‌گویند، نباید فورا از آن «توهین» برداشت شود و نباید با «ما نحن فیه» برای کسی که تحلیل شخصی‌اش را عنوان می‌کند حکم صادر شود.

خوشبختانه رهبری در دیدار با دانشجویان صریح تر از قبل حرف زده اند. ایشان قبلا در مشهد اشاره داشتند که: «حرف من بهانه‌اى نشود براى اینکه یک عده‌اى بروند جوانهاى انقلابى را به عنوان جوانهاى تند، مورد ملامت و شماتت قرار بدهند»، هرچند بعضی از ولایت نمایان خودپسند در اینترنت زیر بار معنای این حرفها نمی‌رفتند! اما ایشان در دیدار اخیر به صراحت گفته‌اند: «در قبال اظهارنظرِ احیاناً قدرى تند یک جوان دانشجو خیلى نباید حساسیت وجود داشته باشد»، و البته این احتمال را مطرح کرده‌اند که: «قوه‌ى قضائیه قاعدتاً استدلالهائى دارد؛ که اگر چنانچه بیایند در جلسات جوان‌ها و دانشجو‌ها شرکت کنند و بشنوند و بگویند، احتمالاً بعضى از سؤال‌ها پاسخ داده خواهد شد» هر چند موضوع برای ما روشن و معلوم باشد، اما به احترام حرف رهبری جا دارد به اندازه یک درصد هم احتمالِ مخالف در نظر بگیریم، شواهد و نشانه‌هایی را که سراغ داریم [مثلا و مثلا] موقتا کنار بگذاریم، و منتظر توضیحات قوه قضائیه بمانیم.

رئیس قوه قضائیه واقعا باید نسبت به روند برخورد‌ها پاسخگو باشد، و علی الخصوص نسبت به رویه دادستانی و نحوه تشکیل پرونده‌ها جواب‌های روشنی را بیان کند. حالا که رهبری علنا نسبت به حضور مسئولین و سران قوا در دانشگاه‌ها توصیه کرده‌اند، به نظر بنده وقتش رسیده است که آملی لاریجانی ـ که اتفاقا پس از سخنان رهبری از حضور در دانشگاه‌ها و تمایل شخصی‌اش در اینباره حرف زده است ـ در یک دیدار مردمی و در جمع وبلاگ نویسان حاضر شود تا کسانی که برایشان پرونده‌هایی مشابه تشکیل شده و آنهایی که محکوم شده‌اند بتوانند حرف‌هایشان را صریح و بدون نگرانی به ایشان بزنند و ببینند قوه قضائیه چه استدلال و چه توجیهی برای این رویه دارد؟ (البته بعید است ایشان قارچ‌هایی مثل بنده را اصلا آدم به حساب بیاورند و امثال بنده هم البته رغبتی به دیدار ایشان نداریم، اما شاید دیگرانی حاضر باشند که حضورا سوالهایی را از ایشان بپرسند تا شاید ابهامات و اشکالاتشان برطرف شود).

تا حالا دو سه نفر از وبلاگنویسان از اتهامات گزافی که بهشان وارد شده تبرئه شده‌اند و اگر برای مفتاح هم سختگیری نشود إن شاء الله او هم تبرئه خواهد شد، همانطور که اگر برای ثابتی و روزی طلب سختگیری نمی‌شد حقشان تبرئه بود. گاهی حرفهایی زده می‌شود که انگار ارزشی‌ها و حزب اللهی‌ها انتظار دارند با آنها فرا‌تر از قانون رفتار شود! (متأسفانه بعضی‌ دفاع ها هم که روی مسائل خانوادگی و سابقه و غیره دست می‌گذارند طنین نامربوطی دارد) در صورتی که تنها انتظار معقول اینست که مُر قانون رعایت شود، و دادستانی و دادگاه‌ها از تفسیر موسع از توهین و نشر اکاذیب فاصله بگیرند. هر مخالفتی توهین و هر تحلیل منتقدانه‌ای نشر اکاذیب نیست. مثلا هر کس با رئیس مجلس مخالف باشد یا عملکرد سیاسی او را افتضاح بداند توهینی نکرده و کذبی هم منتشر نکرده است، چه رئیس مجلس حجة الاسلام! کروبی باشد، چه آقای حداد عادل، و چه علی لاریجانی.

آملی لاریجانی بعد از سخنان رهبری حرف از مدارا زده اما حرفهای قبلی درباره برخورد با قارچ‌ها، و برخورد با اعتراض کنندگان به برخورد، و تأکید بر حفظ حرمت اشخاص چندان جای خوش بینی نسبت به آینده نمی‌گذارد. چه اینکه در همین سخنان هم گفته‌ شده: «برخی اظهارنظر‌ها و توهین‌ها و تخریب‌ها بوی خیانت می‌دهد و شبیه اقدامات تخریبی منافقان در ابتدای انقلاب راجع به مسئولان است و باید بساط این‌چنین روندی برچیده شود» دستکم وبلاگنویسان ارزشی ربطی به منافقین ندارند و این تعبیر‌ها در موردشان روا نیست (که مسئولیت شرعی هم دارد). خود رهبری هم تأکید کرده‌اند: «فرق است بین آن کسى که با نظام مخالف است، با نظام معارض است، قصد دشمنى دارد، قصد عناد دارد، با آن کسى که نه، از روى احساسات یک مطلبى را بیان می‌کند؛ ولو ممکن است آن مطلب درست نباشد، یا آن نحوه‌ى بیان کردن را هم من نپسندم». بنابراین مخالفت و اعتراض از طرف کسانی که دشمنی ندارند (حتی اگر نادرست باشد) نمی‌تواند بهانه‌ای برای‌ برخورد باشد.

نگاهی به یک پدیده پنهان؛ واسطه‌های خود خواندۀ رهبری

رهبری مقامی مردمی است و برای سخن گفتن و ارتباط گرفتن با مردم احتیاجی به واسطه ندارد. بنابراین نیازی نیست کسی یا کسانی با ادعای ارتباط با شخص ولی فقیه، یا به وسیله اغراق و اظهار ارادت خاصه، خودشان را به نوعی واسطۀ رابطه مردم با رهبرشان معرفی کنند. با این حال، عده‌ای نسبت به فهم سخنان و مواضع ولی فقیه خود را از سایر مردم جدا می‌گیرند تا به هر طریق رتبه بالاتری در این رابطه دست و پا کنند. آن‌ها از جایگاه خاص رهبری و ارادت بی‌شائبه مردم به این مقام استفاده ناروا و نامطلوب می‌کنند تا خودشان را واسطه معرفت و واسطه فیض! مردم نسبت به جایگاه و سخنان رهبری جا بزنند.

در خطاب رهبری همه مردم مساوی هستند، رهبری به زبان مردم و برای مردم سخن می‌گویند و کلامشان نیازی به معبّر و تأویل کننده ندارد. اما اهمیت این مقام برای کسانی که گاهی به دنبال اعتبار شخصی هستند فرصتی پدید می‌آورد تا خودشان را زبان و سخنگوی رهبری (کسی که بصیرت والاتری در درک منظور رهبری دارد و مردم برای فهم درست باید به او رجوع کنند!) معرفی کنند. این واسطه‌گری خودخوانده در دو مرحله اتفاق می‌افتد: اولی اغراق در شأن و مقام رهبری (که کاملا صریح است)، و دومی جا زدن خود به عنوان عالم، تفسیر کننده، و واسطه معرفت مردم نسبت به آن مقام (که مضمر و ناخودآگاه اتفاق می‌افتد).

اگر کسانی ‌‌‌نهایت تملق را درباره رهبری به کار می‌برند منظور همه‌شان تکریم رهبری نیست. بسیاری می‌خواهند نشان بدهند که در بصیرت به مقام والای ولایت فقیه، یا در معرفت به شخص ولی فقیه، از دیگران پیشی گرفته‌اند. و به مخاطبینشان تلقین می‌کنند که اگر می‌خواهند حق مطلب را درباره رهبری ادا کنند باید به امثال او مراجعه کنند! با پیشی گرفتن در تعظیم هر چه بیشتر، اغراق کنندگان خود را واسطه بزرگ‌تر و مقرب تری نشان می‌دهند. این عده یا به دنبال اثبات رابطه خاص با مقام رهبری هستند (که صاحب مقام نقل قول شوند)، یا مدعی فهم خاص از جایگاه ولایت فقیه (و صاحب مقام تعبیر و تأویل).

واسطه‌های خود خواندۀ رهبریبا اینکه واسطه‌ها در عرض مردم هستند و باید مثل مردم و به عنوان مکلف عادی با سخنان رهبری مواجه شوند اما به این مقدار راضی نیستند و می‌خواهند جای بالاتری در این رابطه داشته باشند. شاید پیش خودشان چنین احساس می‌کنند که توان مدیریت و هدایت مردم را دارا هستند و استعدادشان را به این نحو بروز می‌دهند! آن‌ها تلاش می‌کنند تفاسیر آنچنانی از سخنان رهبری ارائه کنند یا با استدلال‌های ویژه‌ای منظور رهبری را از لابه لای سخنانشان «کشف» کنند! ناخودآگاه امر بر خودشان هم مشتبه می‌شود و حرفۀ تفسیر و کشف باطن سخنان رهبری را امری کاملا تخصصی و منحصر به خودشان تصور می‌کنند.

واسطه‌ها طور رفتار می‌کنند که گویی رهبری زبانی رمزگونه دارند (که باید با روش‌ها و دقت‌های تفسیری معنایش فهمیده شود) و فقط هم خودشان به این وادی راه دارند. باب افراط‌های مستند به سخنان رهبری از همین طریق باز می‌شود؛ «رهبری چنین گفتند، پس منظورشان چنان است»، «رهبری چنین کردند، پس ما باید چنان کنیم»! به جای اینکه به تصریحات رهبری پایبند باشند به وهم خودشان تکیه می‌کنند، و به جای اینکه پیش زمینه‌های فکریشان را کنار بگذارند تا مواجهه درست تری با سخنان رهبری داشته باشند هر کدام «از ظن خود» یار ولی فقیه می‌شوند و تصورات شخصیشان را به جای منظور ایشان جا می‌زنند.

ناصواب‌تر اینکه واسطه‌ها وظیفه‌شان را حفاظت از رهبری (و خط دهی به حافظان و سربازان رهبری) هم تلقی می‌کنند، و به وکلای خود خوانده و دایه‌های مهربان‌تر از مادر تبدیل می‌شوند. واسطه‌ها نسبت به رهبری (و در واقع نسبت به نفس متکبر خودشان) چنان حسّاس می‌شوند که کوچک‌ترین مواجهه‌ای با رهبری که به مذاقشان خوش نیاید مستند اتهام زدن، کشف دشمن و اقدام به اجرای عملیات حفاظت از رهبری می‌شود. در این فقره حتی تصریحات رهبری را (چه در معنای سخنان و چه در تذکر به نداشتن واسطه) نادیده می‌گیرند و با افراط هر چه تمام‌تر درباره کسانی که سلیقه‌ای شبیه خودشان ندارند قضاوت و برخورد می‌کنند.

تکثیر واسطه‌ها مزاحم ارتباط صحیح و مستقیم مردم و رهبری است. واسطه‌ها همواره پیروانی را گرد خود جمع می‌کنند که با تکرار سخنان غریب و با نمایش ارادت خاصه به رهبری باعث تفاوت میان مردم می‌شوند. همیشه ساده دلانی هستند که مرعوب مبالغه‌گری و افراط ‌شوند. آن‌ها که ارادت خالصانه‌ای دارند اما از فهم ضعیف تری برخوردارند یا با هر شخص و کلامی با حسن ظن برخورد می‌کنند به سادگی گرفتار خودنمایی واسطه‌ها می‌شوند. طیفی از جامعه که مفتون واسطه‌ها می‌شوند اغلب ذهنیت فرقه‌ای و هویت طلبانه دارند (و می‌خواهند بی‌هیچ زحمت و مزیتی، و با متصل نشان دادن خود به رهبری، خودشان را بر‌تر از سایر مردم نشان بدهند).

این پدیده (واسطه‌های تقلبی) در تاریخ و فرهنگ ما ریشه‌هایی دارد. واسطه‌های خودخوانده دقیقا شبیه مدعیانی هستند که در تمام قرون گذشته خود را واسطه ارتباط با امام زمان (عج) یا صاحب فهم خاصه از مقام ایشان معرفی کرده‌اند. این‌ها هر چه می‌توانند در مقام امام زمان و تأثیرشان در حال و روز جهان مبالغه می‌کنند و حرفهایی به زبان می‌آورند که مردم برای تقرب به امام زمان به آن‌ها مراجعه کنند. کسانی که تاب اعتدال را ندارند و همواره به دنبال اعجاب‌اند طبیعتا به سمت آن‌ها کشیده می‌شوند. در نتیجه فرقه‌هایی شکل می‌گیرند که اعضایشان دیگرانی را که درگیر این توهمات نشده‌اند بی‌خبرانی می‌بینند که معرفت کافی به امام زمانشان پیدا نکرده‌اند!

تناقض به قیمت رقابت؛ خبرآنلاین و موضوع افزایش جمعیت

بعضی از سایت‌های خبری ـ تحلیلی اساسا در فضای رقابتی و به هدف تلاش برای برتری جویی سیاسی شکل گرفته‌اند. پس از انتخابات ۸۴ باور به شکست برای عده‌ای از سیاسیون ناپذیرفتنی می‌نمود و این باعث تداوم فضای تبلیغی ـ تخریبی و تلاش برای جبران شکست از راههای دیگر شد. سیاسیونِ مغلوب و رسانه‌هایشان خود را همچنان رقیب رئیس جمهور می‌پنداشتند، و تلاش می‌کردند تا از طریق موضعگیری یا نمایش و مقایسه عملکرد‌ها با او رقابت کنند! در تمام هفت سال گذشته این تلقی چندان دچار افول نشده و تنش‌هایی را هم در سیاست باعث شده است. علاوه بر آلودگی فضای سیاسی تضاد‌ها و تناقض‌هایی نیز در اثر همین رویکرد دیده می‌شود.

طبیعی است که وقتی ریاست جمهوری نظری متفاوت با سیاست‌های حاکم را مطرح می‌کند این رسانه‌ها بلافاصله به تولید و بازنشر نظرات مخالف (و حتی تخریب او) بپردازند، و اگر‌‌ همان موضوع از جانب دیگری (فی المثل از طرف مقام رهبری) مطرح شود رویه متفاوتی را در پیش بگیرند. «افزایش جمعیت» از مواردی است که برخی از این رسانه‌ها را با تناقض مواجه کرده است؛ آن‌ها ابتدا برای مخالفت با پیشنهاد رئیس جمهور تلاش می‌کردند، و اکنون رو به مطالبی آورده‌اند که آینده جمعیت ایران را بحرانی نشان داده تا به نوعی نظر رهبری را تأیید کنند. خبرآنلاین یکی از این سایتهاست که در روزهای اخیر رویکرد متفاوتی نسبت به سیاست سابق خود داشته است.

خبرآنلاین پیش از این کمتر با نگاهی مثبت از بحث کارشناسی درباره افزایش جمعیت، ظرفیت ایران برای جمعیت 210 میلیونی!، ضربه خوردن کشور با بحران سالمندی، گناه بودن کنترل موالید، سریع شدن آهنگ پیری جمعیت، خطر انقراض نسل و موضوعات مشابه سخن می‌گفت. خبرآنلاین قبلا نظرات دولت و حامیانش را به وجهی که غیرکار‌شناسی و عوامانه به نظر بیایند یا در مقایسه با نظرات مخالفان منعکس می‌نمود و اهتمامی هم به دغدغه آن‌ها نداشت. بیشتر مطالب این سایت حمله به پیشنهادات رئیس جمهور بوده است. در ادامه بخشی از تلاش خبرآنلاین در ماههای گذشته، که اکنون و پس از اظهارنظر رهبری در دو رمضان پیاپی تغییر کرده، آورده شده است:

جمعیتی که اقتصاد را بلعید/ آیا با افزایش جمعیت وضعیت اقتصادی مردم بهتر شده؟ نگاهی به آمارهای اقتصادی نشان می دهد دستاوردهای عظیم اقتصادی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی قربانی رشد جمعیت شده است.

افزایش جمعیت با واقعیت‌‌های اقتصادی ایران می‌خواند؟ رشد جمعیت محرک مهمی برای رشد اقتصادی و افزایش سطح زندگی افراد است؟

چین الگوی مناسبی برای افزایش جمعیت است؟ روزنامه مردمسالاری در سرمقاله خود از تئوری افزایش جمعیت انتقاد کرده است.

نظرسنجی خبرآنلاین نشان داد: عدم استقبال مردم از طرح افزایش جمعیت 95درصد کاربران خبرآنلاین با طرح افزایش جمعیت تا 150 میلیون نفر مخالف و تنها 5 درصد موافق بودند.

سیاست افزایش جمعیت در شرایط فعلی غلط است دکتر ناصر فکوهی، در مقاله ای جدید مسئله جمعیت و کنترل آن در ایران را از منظر جامعه شناختی مورد بررسی قرار داده است.

وزیر بهداشت سابق [پزشکیان]: زیرساخت‌‌های طرح افزایش جمعیت مهیا نیست امروز در خانواده های ایرانی یا یک یا بیش از یک جوان بیکار داریم که باید برنامه ریزی های کشور در جهت حل مشکل این جوانان بیکار باشد نه اینکه هنوز مشکل جمعیت فعلی کشور حل نشده به فکر افزایش جمعیت باشیم.

آزاد ارمکی: سیاست افزایش جمعیت در شرایط فعلی به معنای بحرانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر کردن شهرهای ایران است دکتر تقی آزاد ارمکی توجه به کیفیت جمعیت را بسیار مهم می داند و معتقد است: وجود نیروی کار متخصص و باتجربه می تواند کشور را در مسیر توسعه قرار دهد و نیروی غیر ماهر کشور را با بحران های متعدد مواجه می کند.

دغدغه الان باید تامین نیازهای متولدین ۵۵ تا ۷۱ باشد نه افزایش جمعیت روزنامه دنیای اقتصاد در انتقاد از خواسته احمدی نژاد مبنی بر افزایش جمعیت نوشت

روزنامه ابتکار: در حال حاضر خواسته احمدی‌نژاد برای افزایش جمعیت کمترین جایگاه را در بین علما دارد روزنامه ابتکار با بیان اینکه احمدی نژاد با حمایت از افزایش تعداد فرزندان، انقلاب اجتماعی به راه انداخته است، نوشت

افزایش جمعیت به نفع ما نیست طی روزهای اخیر، از سوی رئیس جمهور اظهاراتی بیان می شود که فکر و تامل زیادی را می طلبد.

مرندی: اظهارات رئیس‌جمهور درباره افزایش جمعیت بسیار نگران‌کننده است/ نمی‌دانم پشت سخنان ایشان چه هدفی است سالها از تشویق همسران به داشتن فرزند کمتر و زندگی بهتر می گذرد . گرچه رکود اقتصادی ،تورم و … آنقدر در کشور پیشتاز بوده که کاهش جمعیت باز هم نتوانسته اثرات مطلوب خود را بر زندگی افراد بگذارد.

افزایش جمعیت به نفع کشور نیست محمدحسین نژادفلاح

آیا آقای رئیس جمهور به افزایش جمعیت کشور علاقه دارد؟ بر طبق آمار منتشر شده، در سال 1388 بیش از یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار موالید وجود داشته و تخمین زده می شود و به اعتقاد کارشناسان، در صورتی که طرح تشویقی 1میلیون برای هر نوزادبه اجرا در آید، آمار موالید از این رقم هم بالاتر می رود.

افزایش جمعیت حومه شهرها؛ زنگ خطری برای جامعه معاون درمان وزارت بهداشت گفت: سرعت افزایش جمعیت در حومه شهرها، زنگ خطری برای جامعه است که نیازمند افزایش مراقبت است.

سیاست افزایش جمعیت با قانون در تضاد است  دولت با اجرای این قانون، سایر قوانین را زیر پا می گذارد و مردم را تشویق به افزایش جمعیت می کند که این در دراز مدت تبعات منفی برای کشور خواهد داشت.

زیر سئوال رفتن سیاستهای ۲۰ ساله از بزرگترین دستاوردهای جمهوری اسلامی همیشه به مسئله کنترل جمعیت اشاره می شده است کاری که بدون کمک روحانیت و جامعه دینی کشور و بدون زدودن جنبه گناه شرعی بحث از ذهن مردم کاری غیرممکن به نظر می‌رسید.

صندوق آتیه جمعیت ایران را دو برابرمی‌کند بسیاری بر این باورند که جمعیت ایران بعد از چند سال با این اقدام 2 برابر خواهد شد .

کنترل جمعیت، یک تجربه جهانی اظهارات رئیس جمهور درباره غلط بودن سیاست دو فرزندی مغایر با شرایط موجود و توانایی های کشور است.

حسن روحانی: هر وقت مشکل بیکاری همین تعداد از جمعیت حل شد، دنبال افزایش جمعیت باشید در حالی که رئیس‌جمهور بر این اعتقاد است که باید سیاست‌های کشور به سمت تشویق برای افزایش جمعیت سوق پیدا کند، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک معتقد است‏ دولت حق ندارد در رابطه با سیاست‌های کشور در رابطه با افزایش جمعیت تصمیم‌گیری کند‏‌.

اختلاف رئیس جمهور و مجمع تشخیص مصلحت نظام بر سر لزوم افزایش جمعیت کشور در حالی که احمدی‌نژاد همچنان بر لزوم افزایش کشور تاکید ‌می‌کند و می‌گوید با شعار «دو بچه کافی است» مخالف است و آخرین اظهارنظرش هم در این مورد به همین چند هفته پیش برمی‌گردد، تعداد زیادی از کارشناسان و نمایندگان مجلس با این طرح مخالفند.

سیاست جدید دولت: بچه بیاورید، زیاد! احمدی نژاد: سیاست کنترل جمعیت، شیطانی است و اگر ادامه پیدا کند تا 50 سال آینده نسلی از ایران باقی نخواهد ماند.

اگر دولت الان می‌تواند نفس بکشد به دلیل سیاست تنظیم خانواده‌ است تزریق پول به جامعه برای افزایش جمعیت، هیچ سودی نمی‌تواند داشته باشد ، البته ممکن است عده‌ای اندک و ساده لوح تحت تاثیر قرار بگیرند؛ اما این موضوع کمکی به افزایش جمعیت کیفی نمی‌کند و در واقع این نوع سیاست‌ها نمایشی است و اصالت زیادی ندارد.

نتیجه نظرسنجی خبرآنلاین: موافقان افزایش جمعیت؛ کمتر از ۱۰ درصد تا بعدازظهر روز جمعه هشتم بهمن، 11616 نفر به این سوال جواب داده‌اند که از این تعداد 90.2 درصد با انتخاب گزینه‌ ‘خیر’ مخالفت خود را با افزایش جمعیت ابراز کرده‌اند.

افزایش جمعیت؛ مورد تایید رییس جمهور ، مورد انتقاد کارشناسان غیر دولتی به گفته معاون پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، تئوری افزایش جمعیت در ایران با محاسبات دقیق علمی رد شده است.

سیاست‌ تنظیم خانواده تنها مربوط به جلوگیری از باروری نمی‌شود پس از سخنان رئیس‌جمهور شبهاتی پیش آمده است که تنظیم خانواده باید متوقف شود.

نظر مرحوم دکتر گرجی: حدیث مشهور افزایش جمعیت با اقتضای امروز جامعه سازگار نیست مرحوم دکتر ابولقاسم گرجی، در آخرین گفت و گوی خود با خبرآنلاین به مساله ازدیاد جمعیت از نگاه فقه پاسخ گفته است.

نتیجه نظرسنجی خبرآنلاین: بیش از ۹۰ درصد مخالف سیاست افزایش جمعیت هستند با وجود خرسندی کارشناسان جمعیتی برای پایین آمدن رشد جمعیت در کشور، از سال پیش تاکنون رئیس‌جمهوری بر لزوم افزایش جمعیت خانواده‌های ایرانی اصرار دارد.

رابطه منفی شاخص های جمعیتی و توسعه و رفاه  اگر جدولی از کشورها تهیه کنیم و به ارقام جمعیت ، چگالی جمعیت ، رشد سالیانه جمعیت ، تولید ملی ، تولید سرانه ملی ، و شاخص توسعه انسانی کشورها توجه کنیم ، سریعاً متوجه می شویم که رابطه ای منفی بین شاخص های جمعیتی و شاخص های توسعه و رفاه وجود دارد .

چگونه می توان مردم را تشویق به ازدیاد جمعیت کرد؟  از نظر ریاضی رابطه رشد جمعیت و میزان درآمد سرانه معکوس است ولی این رابطه درعرصه اقتصاد تحت تاثیر عوامل دیگری نیز قرار دارد.

بالاخره ‌دو بچه کافی است یا نه؟! یکی از پرسروصداترین مباحث مطرح شده در سال 89، موضوع افزایش جمعیت بود که موافقان و مخالفان زیادی داشت.

لغو قانون تنظیم خانواده نشدنی است مرندی که پایه گذار سیاستهای تنظیم خانواده در ایران بوده و موفق به گرفتن جایزه نیز شده به شدت مخالف این سخنان است  و می گوید که به نظرم این گفته رئیس جمهور نمی تواند صحت داشته باشد چون به هر حال ما در روستاها و شهرستانها نرخ رشد جمعیت را داریم.

به جای تشویق رشد جمعیت، واردات را کنترل کنید پای صحبت های علیرضا محجوب، رییس فراکسیون کارگری مجلس نشستیم که هرچند اعتقاد به تئوری کنترل افراطی جمعیت ندارد اما با توجه به شرایط بازار کار کشور این افزایش جمعیت را به نفع کشور نمی داند.

برای افزایش جمعیت، توانمندی مادران مطرح است نه تصمیم مسئولان شاهدیم که دولت به افزایش جمعیت درسالهای آینده اصرار دارد و عنوان می کند که ایران می تواند جمعیتی 2 برابر جمعیت کنونی داشته باشد.

پول انگیزه شایسته ای برای فرزند دار شدن در جامعه اسلامی نیست  در کشور ما حوزه سلامت متاسفانه توسط مسئولان درک نشده است و یا به عبارتی دیگر می توان به جرات اظهار داشت که مسئولان ما درکی از حوزه سلامت ندارند

آینده رشد جمعیت و درآمد سرانه ایران (٢٠١٥-١٩٨١) در حالی که به نظر میرسد رئیس جمهور بحث افزایش نرخ رشد جمعیت را مطرح می کند، چشم انداز اقتصاد ایران نشان می دهد که نرخ رشد درآمد و نرخ رشد جمعیت بر هم تاثیر خواهد داشت و در صورتی که نرخ رشد درآمد سرانه افزایش پیدا نکند نرخ رشد جمعیت در کشور نیز سیر صعودی با نرخی ثابت پیدا خواهد کرد.

جمعیت بالا تهدید است نه فرصت  جمعیت ایران از رشد خوبی در حال حاضر برخوردار است بنابراین نمی توان گفت که رشد جمعیت ایران کم است

سوال یک روزنامه اصلاح​طلب از رئیس​جمهور: اگر ایران ظرفیت ۱۵۰ میلیون جمعیت دارد، چرا تراز زندگی مردم با ۷۵ میلیون جمعیت این است؟ روزنامه مردمسالاری در سرمقاله خود با عنوان «تناقض‌های دولت» نوشت

مراجع تقلید هیچ مخالفتی با کنترل جمعیت ندارند شرع مقدس درباره کنترل جمعیت هیچ ایرادی نگرفته است و نباید این مسئله را دستاویز برای رسیدن به افزایش جمعیت قرارداد . مراجع تقلید هیچ مخالفتی با کنترل جمعیت ندارند.

به شدت نگرانی خودم را درباره طرح افزایش جمعیت ابراز میکنم  هر گونه اقدامی که با قانون کنترل جمعیت مغایرت داشته باشد را مجلس پیگیری می کند.

تتمه: از تریبون مستضعفین؛ استهزاء کنندگان اظهار نظر رهبری را سانسور کردند؟! و موضع صریح نیوز؛ وقتی هشدار رئیس جمهور به تمسخر گرفته شد؛ رهبر انقلاب وارد میدان شدند / هر خانواده ایرانی باید ۲ یا ۳ بچه داشته باشد | سایت‌های وابسته به طیف «اصولگرایان اصلاح‌طلب» هم درباره نظرات رئیس جمهور نسبت به جمعیت مواضعی منفی داشته‌اند و به نظر می‌رسد که اکنون ترجیح می‌دهند مواضع قبلیشان را (که صد در صد مبتنی بر کار‌شناسی بوده!) در این باره تکرار نکنند. تنها دو نمونه، از شفاف نیوز؛ طرح کار‌شناسانه یا شعار سیاسی؟ و فرارو؛ تشویق به افزایش جمعیت یا فراخوان زایش فقر | تریبون در گزارش به دیگری انتقاداتی که به ایده جمعیت ۱۵۰ میلیونی وارد شد پرداخته است: سیاستی که تا پیش از حمایت رهبری ضدیت با ولایت فقیه بود!