بایگانی برچسب: s

سهمیه فرزندان بی‌عدالتی است

یکی از قوانینی که همیشه موجب انتقاد و اعتراض پنهان در میان مردم بوده در نظر گرفتن سهمیه، امتیاز و معافیت برای فرزندان شهدا، جانبازان، آزادگان و رزمندگان است. گاهی هم که دانشگاه به میدان مبارزه سیاسی تبدیل می‌شود شعار سهمیه برای تخفیف و تحقیر آنهایی که از نظام دفاع می‌کنند استفاده می‌شود. کسانی که برای کشورشان فداکاری کرده‌اند البته انسانهایی ارزشمند هستند و باید از فداکاری و ایثارشان قدردانی شود. در نظر گرفتن هر امتیازی برای خود آن‌ها شاید محل انتقاد نباشد اما در نظرگرفتن امتیاز برای فرزندان و بستگانشان تبعیض و بی‌عدالتی است.

در جامعه ما سنت قبیله گرایی و خانواده سالاری باعث مفاسد بسیاری شده است. خیلی از کسانی که به موقعیتی می‌رسند در اولین فرصت سعی می‌کنند امتیازاتی را برای خانواده و بستگان، آشنایانشان و حتی همشهری‌هایشان فراهم بیاورند. نشانه‌های قومیت گرایی را بسیار ساده می‌تواند در گوشه گوشه جامعه‌مان پیدا کرد و آقازادگی و ارتباط خانوادگی همواره یکی از درگاه‌های فساد و رانت بوده است. در چنین وضعی حکومت و قانونگذار تا آنجا که می‌تواند باید اصل را بر شایسته سالاری بگذارد و از در نظر گرفتن امتیازاتی که پایه آن‌ها وابستگی خانوادگی است پرهیز کند.

حمایت از ایثارگران و خانواده‌هایشان از ابتدا باید با در نظر گرفتن دو اصل انجام می‌شد: اول اینکه اعطای امتیاز فقط به کسانی که خودشان خدمتی را انجام داده‌اند عادلانه است و تسری دادن امتیاز به بستگان روا نیست. و دوم اینکه دولت موظف است زندگی خانواده شهدا و جانبازان و … را از نظر اقتصادی تا حد متوسط جامعه تسهیل کند. این وظیفه حکومت است و هزینه آن هم باید از بیت المال پرداخت شود. نباید اینگونه باشد که فی المثل جانباز یا ایثارگر و آزاده‌ای که می‌تواند کار کند مشکل اشتغال داشته باشد یا خدای ناکرده برای حل مسائل درمانی با مشکلی مواجه باشد.

اقتضای عدالت این است که از کسانی که برای دفاع از کشور جانشان را به خطر انداخته‌اند همیشه حمایت و تقدیر شود اما هیچ فداکاری‌ای دلیل بر تبعیض نمی‌شود. درست نیست حکومت لقمه آماده به کسی بدهد یا وابستگی خانوادگی را اصطلاحا به شکل دوپینگ و گارانتی در بیاورد. فلسفه وجودی دانشگاه و آزمون ورودی آن مثلا گزینش افراد شایسته به لحاظ علمی است و وارد کردن امتیاز خانوادگی با ماهیت آن در تضاد است. وقتی چنین امتیازی برای خانواده شهدا و ایثارگران در نظر گرفته می‌شود همه مذهبی‌ها و فعالان انقلابی در معرض اتهام امتیازخواری قرار می‌گیرند.

گاهی برای دفاع از این قوانین متوسل به توجیهاتی انتزاعی می‌شوند که این امتیازات باعث بهبود فضای فرهنگی دانشگاه‌ها می‌شود اما واقعیت این است که بسیاری از فرزندان شهدا و جانبازان از فرهنگ انقلاب فاصله دارند و فقط مایلند از امتیاز جهادگری پدرانشان استفاده کنند. تغییر فرهنگی نه تنها در فرزندان بلکه در خود ایثارگران هم بسیار اتفاق افتاده و فرا‌تر از این‌ها، وقتی مسئولان درجه اول و سابق کشور دچار معضلات سیاسی و فرهنگی می‌شوند و تا سر حد خیانت به کشور پیش می‌روند دیگر نگاه تضمینی به افرادی که وابستگی خانوادگی دارند منطقی نیست.

قانونگذار گاهی می‌خواهد خدمتی را به جامعه انجام بدهد اما اگر دقت کافی در نوشتن قوانین صورت نگیرد ممکن است نتیجه عکس به بار بیاید، یا نتایج مثبت بسیار کمتر از تبعات منفی باشد. سهمیه خانوادگی برای شرکت کنندگان در جنگ دلزدگی‌هایی را در میان مردم به وجود آورده و برای عده‌ای هم احساس طلبکاری و بر‌تر بودن نسبت به سایر مردم ایجاد کرده است. حتی سهمیه‌هایی مثل مناطق هم به دلیل اینکه خیلی ساده و بی‌ضابطه نوشته شده نتیجه مطلوبی نداشته و حتی باعث تمرکزگرایی و مهاجرت بیشتر شده و هیچ دردی را هم از مناطق محروم دوا نکرده است.

متأسفانه ابعاد امتیازات خانوادگی در کشور ما متعدد است. از معافیت سربازی برای کسانی که پدرشان سابقه جنگ داشته تا جعل عنوان «پدر نظامی» در پادگان‌ها و اعطای مرخصی بیشتر و موارد مشابه. فرهنگ آقازادگی آنقدر شایع است که بسیاری از افراد وقتی خودشان در موقعیت استفاده از امتیاز قرار می‌گیرند آن را طبیعی و منطقی می‌دانند. متأسفانه اعطای تسهیلات حتی برای فرزندان هیئت علمی هم در کشور ما اتفاق افتاده، گویی که دانشگاه بنگاه و مغازه‌ای است که هر کس در آن وارد شد حق آب و گل دارد و فرزندان استادان هم باید از آن استفاده کنند.

هیچ تبعیضی بدون توجیه نیست، همیشه دلایلی اقناعی و گمراه کننده برای راهزنی عقل و تغییر دیدگاه‌های مساوات طلبانه وجود دارند اما اگر استدلالهای خطابی و احساسی را کنار بگذاریم آنگاه تشخیص تبعیض و بی‌عدالتی برای همه آسان‌ خواهد شد. تصمیمات شجاعانه قانونگذار می‌تواند زمینه بسیاری از خرده گیری‌ها و تخریب‌ها را از بین ببرد. اکنون که به برکت توسعه دانشگاه بسیاری از کرسی‌های تحصیلات عالی خالی می‌ماند و بعضی دانشگاه‌ها بیش از متقاضیان ظرفیت پذیرش دارند جا دارد که قانونگذار هم فکری برای اصلاح قانون و حذف سهمیه فرزندان داشته باشد.

هر انحلالی به توپ بستن نیست

حدود یک سال پیش مطلبی داشتم با این عنوان که «مجلس خوب مجلسی است که منحل بشود» و توضیح دادم که چون در قانون اساسی امکانی برای انحلال مجلس در نظر گرفته نشده بهتر است که هم برای توازن قوا و هم زدودن این تصور در میان نمایندگان که جایگاه برتری در اختیار دارند امکان انحلال مجلس در قانون اساسی گنجانده شود.

این بحث البته سابقه اندکی دارد. در شورای بازنگری کسانی به دنبال این بودند که اختیار انحلال مجلس را مستقیما به دست رهبری بسپارند اما رهبری جدید مخالفت کردند و بحث را مسکوت گذاشتند. در اختیار داشتن این امکان برای رهبری انعکاس مناسبی ندارد و شائبه تمرکز قوا و همچنین زمینه‌ای برای بهانه جویی مخالفین ایجاد می‌کند.

با اینکه چنین اختیاری به صورت مستقیم حتی برای رهبری هم به مصلحت نیست حجاریان اخیرا درباره دادن اختیار به دولت برای انحلال مجلس حرف زده است! حجاریان شاید تصور می‌کند اگر حرفهایی عجیب و آمیخته به بلندپروازی بزند مهم‌تر و جدی‌تر جلوه می‌کند، اما برعکس خودش را بیش از گذشته عمله قدرت نشان می‌دهد.

امثال حجاریان، چه در دوره اصلاحات و چه در دوره اخیر، تنها به دنبال این بودند که با افزایش قدرت در دولتِ مطلوبشان به یک دوره بحرانی و در واقع به یک سکوی پرش برسند تا برای گذار از آن قانون اساسی را از اصول ویژه خود (مثل ولایت فقیه و شورای نگهبان) تخلیه کنند، اما مسیرشان برای رسیدن به این هدف بسیار ساده لوحانه بوده است.

افروغ نیز از طرف مقابل وارد شده و اظهارات حجاریان را محکوم کرده است. گویا افروغ نیز تلاش مشابهی دارد تا موضع ثابتی مقابل حجاریان داشته باشد و چنین مباحثی را دچار تنزل بیشتری کند. نوبتی پیش که حجاریان در تنگی قافیه اصطلاح «تدلیس سیستماتیک» را درباره انتخابات مطرح کرد افروغ هم با رد همین اتهام به او پاسخ داد.

روزنامه‌ای و سیاسی شدن این نزاع قطعا بحث انحلال مجلس را از جدیتی که به آن نزدیک نشده دور‌تر می‌کند. نقص حقوقی قانون اساسی را به هر حال نمی‌توان کتمان کرد و بهتر است برای آن چاره‌ای اندیشید. این کمبود باب «دیکتاتوری پارلمانی» را بازگذاشته و مانعی هم در مقابل فساد نمایندگان یا کارشکنی مجلس طراحی نکرده است.

در تاریخ ایران دو بار در مجلس بسته شده؛ بار اول محمدعلی میرزا با توپ مجلس را بست و بار دوم مصدق با یک انتخابات تقلبی. شاید اگر امکان قانونی برای مهار یا انحلال مجلس وجود می‌داشت این دو اتفاق بحران زا هم رخ نمی‌داد. با این حال، محافظه کاران هر انحلالی را معادل به توپ بستن می‌گیرند و ذهن عوام را مشوش می‌کنند.

دو هدف برای انحلال مجلس متصور است؛ یکی برای «توازن قوا» و دیگری برای «تمرکز قدرت». آنچه حجاریان می‌گوید از نوع دوم است و خالی از هر نوع مصلحت جویی، که کاملا آمیخته به تمامیت خواهی است. اما نگاه نخست به دنبال حفاظت از تفکیک قوا و پیشگیری از بحران است، تا نمایندگان اساسا به تجربیاتی مثل مجلس ششم فکر نکنند.

در مطلب یاد شده دو مسیر پیشنهادی برای انحلال مجلس عنوان شد؛ یکی از طریق قوه قضائیه و به دلیل فساد نمایندگان و دیگری به درخواست اعضای مجمع تشخیص و به دلیل کارشکنی. در هر دو صورت مجمع تشخیص به عنوان بازوی مشورتی رهبری می‌تواند وارد بحث شده، پیشنهاد انحلال بدهد، و رهبری نیز با اختیارات خود آن را امضا کند.

در واقع بدون دخالت دولت و با ارتقاء مجمع تشخیص به عنوان مجلس ثانی و عالی می‌توان مجلس شورا را در جایگاه منطقی تری نشاند. هم فساد و هم سوء استفاده از اختیارات پدیده‌هایی ممکن الوقوع هستند، اما متأسفانه ساز و کار نظارت درونی مجلس کاملا ناکارآمد است و چاره‌ای جز جستجوی اهرمی بیرونی برای مهار مجلس باقی نمی‌ماند.

اطلاعاتی از پرونده امنیتی یک وبلاگ نویس ضدانقلاب

معنی محاکمه شدن در «دادگاه انقلاب» چیست؟ اینکه متهم دست به کاری زده که امنیت کشور یا ارزشهای اساسی انقلاب را تهدید کرده؟ ظاهرا ماجرا همین است و از نگاه بعضی‌ها، وبلاگنویسی مثل این بنده مجرم و مرتکب اعمال ضدانقلابی هستم. اصرار دادستانی بر مجرم بودن حقیر اینقدر هست که تبرئه شدن در دادگاه بدوی را برنتابد و درخواست تجدید نظر کند تا برای بار دوم هم در دادگاه انقلاب محاکمه شوم. به هر حال مدعی العموم هستند و باید از حقی که اینجانب از عموم مردم ضایع کرده‌ام دفاع کنند.

طبق ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، اتهام توهین به بنیانگذار انقلاب یا توهین به مقام معظم رهبری در ردیف جرایم امنیتی، محاربه، فساد فی الارض، توطئه علیه جمهوری اسلامی، اقدام مسلحانه، ترور، تخریب موسسات، جاسوسی، قاچاق مواد مخدر و غیره قرار گرفته و متهم باید در دادگاه انقلاب محاکمه شود. واضح است که قانون محل اشکال است چون اتهام سیاسی را در کنار سنگین‌ترین جرایم امنیتی قرار داده و هیچ دلیلی وجود ندارد که توهین به رهبری در ردیف جرایم مخل امنیت کشور قرار بگیرد.

حتی اگر اشکال عدم تناسب را هم نپذیریم و این برخوردِ سنگین را درست و منصفانه بدانیم «شیوع مبالغه‌گری» تمام کسانی که سرِ همراهی با آن ندارند را تهدید می‌کند. این ضدفرهنگ آنقدر شایع هست که شخص آیت الله خامنه‌ای هم چندین بار به آن اعتراض کرده و در برابر مجیزگویی و تقدیسهای بی‌معنی موضع گیریهای صریح داشته‌اند. البته کسانی که عقل و حتی ارادت درستی ندارند گوششان به این تحذیر‌ها بدهکار نیست والّا شاید اصلا اهل اغراق و مبالغه‌های احساسی نمی‌شدند.

از قول پیامبر نقل شده است که: «اللّهم من ولی من أمر أمّتی شیئاً فشقّ علیهم فاشقق علیه، و من ولی من أمر أمّتی شیئاً فرفق بهم فارفق به.» یعنی خدایا هر کس عهده دار کار امت من شد و بر آن‌ها سخت گرفت بر او سخت گیر و هر کس عهده دار کار امت من شد و با آن‌ها مدارا کرد با او مدارا کن. این را آقای جنتی هم در نمازجمعه اخیرشان خواند که ‌ای کاش به گوش قانون نویسان، دادستانی، پلیس فتا، قضات دادگاه‌ها و… رسیده باشد. نتیجه این دادگاه تجدید نظر هم، هر چه که باشد، از دست ما جز آمین گفتن به همین دعای پیامبر چیزی بر نمی‌آید.

دوستان می‌دانند که با سخت گیری هم نمی‌توان بنده را متهم به توهین به رهبری کرد و اتهام کلیدی بنده‌‌ همان توهین به علی لاریجانی است که وبلاگ نویسان دیگری هم به خاطر آن متهم شده‌اند. روزی طلب، بذرافکن، ثابتی و… که در چند ماه اخیر به زندان محکوم شده‌اند نکته کلیدی پرونده‌شان همین بوده است. تفاوت پرونده قدیمی‌تر و سنگین‌تر بنده اینست که اعتماد بیشتری داشته‌ام و باب انتساب اتهامات ناروا برایم باز‌تر بوده است. (اینهم لابد از سادگیمان بوده که فکر کردیم می‌توانیم چیزهایی را به سود نظام و رهبری عملا و علنا ـ و نه با شعار و ادعا ـ ثابت کنیم).

تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، توهین به نمایندگان مجلس، توهین به علی لاریجانی، و توهین به مقام معظم رهبری اتهاماتی است که اجمالا در روند بازپرسی به اینجانب تفهیم شده، اما متأسفانه اطلاع دقیقی از کیفرخواست صادره ندارم. دو بار برای اطلاع از محتوای کیفرخواست به دادگاه مراجعه کرده‌ام اما ـ نه قبل از دادگاه اول و نه قبل از تجدیدنظر ـ اجازه نداند، و بار دوم گفتند چون پرونده‌ات امنیتی است نمی‌توانی کیفرخواست را مطالعه کنی! وکیل هم البته نمی‌توانم بگیرم چون هزینه زیادی دارد و از عهده‌اش بر نمی‌آیم.

ظاهرا وبلاگ نویسانی مثل ما باید به زندان و شلاق محکوم شوند تا بلکه تبدیل به «درس عبرت» شوند و دیگر کسی از ارزشی‌ها کارهای ما را تکرار نکند. از قضا سرکنگبین صفرا خواهد فزود و به جای اینکه این رفتار نشانه قاطعیت یا مساوات دانسته شود، و مثلا تحسین اغیار را در پی بیاورد، مدافعان نظام را که اکثرا هم به عملکرد برادران […] ارادت دارند دچار دلسردی و افول اعتماد خواهد کرد. (البته ما بده هستیم و کسی محلمان نمی‌گذارد، اما دیگرانی که حکم زندان خورده‌اند همه‌شان ضد انقلاب نیستند، نسبتشان با انقلاب هم از کارمندان دادستانی بیشتر است).

تتمه: اگر بگویند همینطوری یک مطلب از نوشته‌هایت را معرفی کن می‌گویم مطلب دوم همین وبلاگ.

وحدت کلمه با پارلمانی شدن نظام تأمین نمی‌شود ـ حاشیه‌ای بر پیشنهاد آیت الله سبحانی

خبرگزاری مهر چند روز پیش یادداشتی از آیت الله جعفر سبحانی منتشر کرده که در آن از نظام پارلمانی دفاع شده است. مدتی است عناصری از جبهه متحد اصولگرایان (که به وضوح گرایشات محافظه کارانه‌ای دارند) به دنبال تغییر نظام از حالت نیمه ریاستی به پارلمانی هستند و ظواهر اینطور حکایت می‌کند که برای این تغییر تا حدودی «عجله» هم دارند. رئوس این عناصر‌‌ همان کسانی هستند که در دو دورۀ اخیر تقریبا اختیار مجلس را در دست داشته‌اند. این افراد به ارتباط خود با علما افتخار می‌کنند و البته همین ارتباط و اعتماد از عواملی بوده که رسیدن آن‌ها به موقعیت کنونی در مجلس را تسهیل کرده است. با لحاظ شرایط موجود چندان عجیب به نظر نمی‌رسد که آیت الله جعفر سبحانی وارد چنین موضوعی می‌شوند و درباره پارلمانی شدن نظام اظهار نظر می‌کنند.

صراحت درباره این طیف از نمایندگان و دورنمای خواسته‌هایشان دشوار است و چه بسا موجب پیامدهای قضایی و بد‌تر از آن می‌شود، اما همین مقدار می‌توان گفت که این‌ها‌‌ همان کسانی هستند که وقتی متوجه شدند نمی‌توانند امیدی به تغییر قانون اساسی در آینده نزدیک داشته باشند تلاش کردند از قدرتشان استفاده کنند و حق دخالت در انتخاب رئیس دولت را از طریق دیگری به دست بیاروند. طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در واقع نوعی «پارلمانی شدن نظام بدون تغییر قانون اساسی» بود که خوشبختانه در این قسمت به مانع شورای نگهبان برخورد کرد و داستان امضا جمع کردن نامزدهای ریاست جمهوری از نمایندگان مجلس منتفی شد.

دامن زدن به بحث پارلمانی شدن نظام معلول دو زمینه سیاسی است: یکی ناسازگاری هر دو دولت گذشته (اصلاحات، و عدالتخواه) با خواسته‌های محافظه کاران، و دیگری پیامدهای انتخابات ۸۸ که نتیجه آن پسندِ برخی از سیاسیون نبود و رویارویی علنی سیاسی و خیابانی را موجب شد و اتفاقات ناگواری را هم به بار آورد. تکیه آقای سبحانی صراحتا بر اتفاق دوم است و با اصراری که بر «وحدت کلمه» دارند چنین القا می‌شود که با پارلمانی شدن نظام بساط تنش‌های سیاسی برچیده می‌شود و دیگر شکاف و بحران خاصی رخ نخواهد داد. با این حال هیچ کدام از دو زمینه یاد شده از نوع مصلحت‌هایی نیستند که تغییرات اساسی نظام را توجیه کنند. تضمینی هم وجود ندارد که پدیده «حاکمیت دوگانه» یا «اختلافات سیاسی» در حالت پارلمانی ضعیف‌تر از حالت کنونی باشد.

برخی رسانه‌ها نوشته آقای سبحانی را «داغ شدن دوباره بحث پارلمانی شدن» عنوان کرده‌اند. داغ نگه داشتن بحث و تکرار پیشنهاد از طرق مختلف حکم زمینه سازی برای تغییر را دارد، و تنها با بردن بحث به حالت غیرتبلیغی و با تحلیل حقوقی و سیاسی است که مشخص می‌شود این تغییر تا چه حد به سود یا زیان نظام خواهد بود، یا چه مقدار می‌تواند از بحران‌های سیاسی بکاهد، و در صورتی که تفاوت چندانی حاصل نمی‌آورد، آنگاه خواست واقعی محرکان آن چیست؟ خوشبختانه آیت الله سبحانی در پایان نوشته خود تأکید کرده‌اند: «اینجانب این پیشنهاد را در اختیار مطبوعات و رسانه‌ها قرار می‌دهم و از علاقه مندان و صاحب نظران درخواست می‌کنم که به نقد این نظریه اثباتا و نفیا بپردازند، شاید آنچه صلاح ملت ایران و کشور عزیز ما باشد، رخ دهد…»

ایشان در نوشته کوتاه‌شان ـ که در آن بیشتر به تمجید از «وحدت کلمه» و «متمرکز شدن نیرو‌ها» پرداخته‌اند ـ اعتراف می‌کنند که در خبرگان نخست با انتخاب مستقیم رئیس جمهور موافق بوده و به آن رأی مثبت داده‌اند، اما با توجه به «پیامدهای ناگوار این گزینش در شرایط کنونی» معتقدند که انتخاب مستقیم «مایه گسترش خصومت، به جای رقابت» شده و این حالت «زیر بنای نظام اسلامی را که‌‌ همان وحدت مردم است، تهدید می‌کند». اگر با این نگاه به فتنه ۸۸ بنگریم مقصر اصلی انتخاب مستقیم است و نه سوء رفتار سیاسیونی که همه از سران نظام بوده و بالا‌ترین مسئولیت‌ها را در اختیار داشته‌اند. متأسفانه در نوشته آقای سبحانی یک اتفاق خاص تعمیم داده شده و بدون هیچ تعلیل مقبولی شرایط نامطلوب سیاسی به انتخاب مستقیم ربط داده شده است.

این وضعیت از نظر آیت الله سبحانی باعث شده گروه‌های سیاسی «اصول اخلاقی را نادیده گرفته و شخصیت‌های برجسته کشور را تخریب و متهم سازند» و می گویند که این خود سوء استفاده دشمن را در پی داشته تا مردم را نسبت به نظام بدبین کنند. این فحوای دلیل اول و سومی است که ایشان مطرح کرده‌اند. دلیل دوم و چهارم هم درباره این است که انتخابات بیش از حد لازم مهم شده و اسراف و معطلی ناشی از آن اداره کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. می‌توان گفت که پیشنهاد آقای سبحانی تنها انتقاد به سبک و شیوه انتخابات است و اساسا ربطی به ریاستی یا پارلمانی بودن نظام ندارد. به هیچ وجه نمی‌توان از چنین دلایلی لزوم تغییر نظام از حالت ریاستی به پارلمانی را نتیجه گرفت.

خاصیت شیوه‌های دمکراتیک پذیرفتن میزانی از اختلاف و امکان بحث و مجادله است و اگر «تمرکز نیرو‌ها» دلیل اصلی تشکیل نظام باشد این هدف در نظام پادشاهی یا توتالیتر بیش از هر نظام دیگری تأمین خواهد شد. در بیشتر کشورهای دمکراتیک گروه‌های مخالف تحت عنوان راست و چپ و… با هم رقابت و اختلاف دارند که لزوما به بحران منتهی نمی‌شود. نفس این اختلاف هم ارتباطی به شکل نظام (ریاستی یا پارلمانی) ندارد و همواره در مهم‌ترین انتخابات به اوج می‌رسد. در کشور ما مهم‌ترین انتخابات، انتخابات ریاست جمهوری است که هر چهار سال یکبار برگزار می‌شود و هر هشت سال یکبار باعث دگرگونی سیاسی می‌شود. اگر تمرکز زیادی نسبت به این انتخابات وجود دارد در حالت پارلمانی به انتخابات مجلس منتقل خواهد شد و همین سوء رفتار‌ها و تخریب‌ها در رقابت احزاب به اوج خود خواهد رسید.

نگاهی گذرا به انتخابات مجلس نشان می‌دهد که تغییر نظام به حالت پارلمانی، اتحاد نیرو‌ها و اخلاقی شدن فضای سیاسی را تأمین نخواهد کرد. در انتخابات مجلس نهم حتی دو طیف اصولگرا (جبهه متحد در مقابل جبهه پایداری) نتوانستند رقابت سالم و بی‌شائبه‌ای داشته باشند. یک طرف دیگری را به انحراف و مشارکت در فساد متهم می‌کرد و طرف دیگر هم سکوت در مقابل فتنه و همراهی با ضدانقلاب را به رخ او می‌کشید. آیت الله سبحانی می‌توانند شرح تخریب‌ها و بدرفتاری‌های انجام شده را از هر دو شخصیتی که به عنوان رهبران معنوی این گروه‌ها شناخته می‌شوند (آیت الله مهدوی کنی و آیت الله مصباح یزدی) جویا شوند. انتخابات مجلس به دلیل ساختار کنونی و خواست مردم اهمیت چندانی ندارد، عدم تمرکز مخالفان نظام و دشمنان خارجی نیز از اهمیت پائین‌تر آن حکایت می‌کند، اما اگر روزی انتخابات مجلس به مهم‌ترین انتخابات کشور تبدیل شود در آن صورت قوه بحران آفرینی آن هم آزاد خواهد شد.

اگر بعضی از سران جمهوری اسلامی همانقدر که از مردم توقع همراهی دارند خودشان به اصل اتحاد پایبند باشند هیچ بحران یا اتفاق تلخی رخ نخواهد داد. این برخی از مسئولین رده بالای نظام هستند که باید یاد بگیرند اختلاف سیاسی فرع بر منافع ملی است و نباید منازعات خودشان را به جامعه سرایت بدهد. کسانی که به سران فتنه تبدیل شدند از خارج از نظام نیامده بودند، که زمانی بالا‌ترین مسئولیت‌های سیاسی را هم دارا بودند. علت اصلی تنش‌های موجود، عدم پایبندی و تعهد مدعیان قدرت، و بهم ریختن اخلاق سیاسی و انتخاباتی است. مسئله‌ای هم که به فرهنگ و اخلاق مربوط می‌شود با تغییر قانون و دگرگونی در ساختار مرتفع نخواهد شد. عجیب اینکه یک بار در وضعیت مشابه (اختلافات سیاسی پایان جنگ و اختلاف دولت با نمایندگان) شکل نظام از پارلمانی به نیمه ریاستی تغییر کرده اما منظور لازم حاصل نشده است.

آیت الله سبحانی با استناد به این دلایل پیشنهاد می‌کنند که رئیس جمهور توسط مجلس انتخاب شود زیرا «مجلس خانه ملت است و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، منتخبان ملت می‌باشند و گزینش آن‌ها به یک معنی گزینش مردم است». اما رئیسِ جمهور کسی است که جمهور او را انتخاب کنند و اگر از طریق دیگری انتخاب شود دیگر فقط رئیس دولت خواهد بود و عنوانی مثل «نخست وزیر» برای او سزاوار‌تر است. با وجود شورای نگهبان که بر صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری نظارت می‌کند دلیلی وجود ندارد که مردم امکان انتخاب مستقیم نداشته باشند و اختیارشان به فراکسیون اکثریت مجلس محول شود. با اندکی تأمل هم مشخص می‌شود که مجلسی مانند مجلس ششم ممکن است چه کسانی را به ریاست دولت برگزیند و انتخاب چنان مجلسی چه تبعاتی در پی خواهد داشت.

هر چهار دلیلی که در پیشنهاد آیت الله سبحانی مطرح شده بی‌ارتباط به بحث حقوقی و سیاسی درباره پارلمانی شدن است و با تغییر در ساختار هم همین معایب تکرار خواهد شد. تنها اشاره ایشان که شأن سیاسی و حقوقی دارد دلیل پنجمی است که مطرح می‌کنند و آن از بین رفتن دوگانگی بین دولت و مجلس در حالت پارلمانی است. پارلمانی شدن نظام تفکیک قوا را از بین می‌برد و دولت را تبدیل به زائده‌ای از مجلس می‌کند. در شرایطی که اکثریت مجلس نسبت به اقلیت تفوق مطلق داشته باشند و نخست وزیر هم شخصیت مقبولی باشد چه بسا این منظور تأمین شود، اما همانطور که در نظام‌های پارلمانی دیده می‌شود به هیچ وجه خالی از اشکال و بحران نخواهد بود. دلایل رد پارلمانی شدن نظام متعدد است و در این حاشیه نمی‌گنجد، اما همین که پارلمانی شدن تفکیک قوا را از بین می‌برد خود به خود منشأ مفاسدی است که نیاز چندانی هم به شرح و توضیح ندارد.

مجلس نباید در انتخاب رئیس جمهور دخالت کند

مجلس به هر طریق می‌خواهد در انتخاب رئیس جمهور دخالت کرده و نقش داشته باشد. اما اگر قرار است مجلس در تأیید صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری صاحب نظر باشد دیگر حکمتِ انتخاب مستقیم زیر سوال می‌رود، و روش صریح‌تر و عریان‌تر‌‌ همان است که ابتدا با بازنگری در قانون اساسی وضعیت نظام را به پارلمانی تغییر بدهند و سپس نمایندگان به اختیار خودشان هر کسی را که بهتر می‌دانند بر امور اجرایی مسلط کنند.

قانون اصلاح انتخابات را می‌توان معلول عدم موفقیت کسانی در مجلس دانست که طرح و نقشه‌ای برای پارلمانی شدن نظام در سر داشتند. پارلمانی شدن نظام علنا تفکیک قوا را از بین می‌برد و دولت را تبدیل به زائده‌ای از مجلس می‌کند. اما قانون اساسی فعلی با تأکید بر استقلال قوا امکان هر گونه دخالت غیرنظارتی را از مجلس گرفته و مجلس نمی‌تواند نقشی در انتخاب یا تأیید صلاحیت رئیس جمهور داشته باشد.

در بعضی اعتراض‌ها به این طرح آمده است که با اصلاح قانون انتخابات به شکلی که اکنون در دستور کار مجلس است یک حلقه بسته سیاسی و الیگارشیک تشکیل می‌شود که راه را بر ورود عناصر مستقل می‌بندد و نامزد‌ها تنها با تأیید جمع نمایندگان و مدیران (تقریبا همان کسانی که قرار بود برایشان حقوق مادام العمر تعیین شود) می‌توانند وارد حلقه قدرت شوند. مجرای فساد این تغییرات از ظاهر آن هم مشخص است.

رویه اشتباه

همانطور که نمی‌توان قانونی گذاشت که نامزدهای مجلس برای تأیید صلاحیت از نمایندگان دولت (فرمانداران و استانداران و…) امضا جمع آوری کنند نمی‌توان قانونی وضع کرد که نامزد ریاست جمهوری کاسه تمنا به دست بگیرد و برای امضا به دنبال نماینده‌هایی بیافتد که هر کدام خواسته‌ها و سلایقی برای خودشان دارند. استقلال مجلس و دولت از هم باید حفظ شود، و نباید مسیر انتخابات رئیس دولت از لابی‌ها و وعده‌های سیاسی بگذرد.

نمایندگان مجلس منطقه‌ای انتخاب می‌شوند اما وظیفه‌شان این است که ملی عمل کنند. با این حال برخی نمایندگان بدون اینکه مصلحت عمومی کشور را در نظر بگیرند تنها به دنبال جلب منافع برای حوزه رأی گیری خودشان هستند. این رویه که آن‌ها را به واسطه‌هایی برای جلب منافع غیرملی و معطوف به منافع شخصی تبدیل می‌کند خود شاهدی است که نباید صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری به نظر نمایندگان موکول شود.

مسئله دیگر عرف امضا کردن و پس گرفتن امضا‌ها توسط نمایندگان است که انتقادهای جدی را به مجلس وارد کرده است. نمایندگان به آسانی طرح‌های سوال و استیضاح را امضا می‌کنند و آسان‌تر از آن امضایشان را پس می‌گیرند! این عادت، علاوه بر اینکه موجب شده نمایندگان دولت همواره چشم طمع به تغییر نظر نمایندگان داشته باشند، شایستگی مجلس را هم برای جلب امضای صلاحیت ریاست جمهوری زیر سوال برده است.

استدلال ضعیف

مهم‌ترین استدلالی که در دفاع از این طرع عنوان شده «سوء استفاده رسانه‌های خارجی از ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری» است که ابدا دلیل مهم و قابل اعتنایی به نظر نمی‌رسد، و ارتباطی هم به مصلحت واقعی مردم پیدا نمی‌کند. سوء استفاده اگر هم اتفاق بیافتد مقعطی و نه چندان مهم خواهد بود. چه اینکه اگر بنا به ملاک گرفتن سوء تبلیغ‌ها باشد بسیاری از قوانین شرع را هم به همین دلیل باید تغییر داد.

هر روشی برای تأیید صلاحیت نامزد‌ها محمل ایراداتی خواهد بود و امکان ندارد روشی مقرر شود که از هر انتقادی مصون باشد، یا به طور کلی باب ایرادات سیاسی یا سوء استفاده‌های رسانه‌ای را ببندد. شأن این نوع تغییرات تنها رفتن از بعضی اشکالات به اشکالات تازه است بدون اینکه ترجیحی بین آن‌ها وجود داشته باشد. بدیهی است که تقلیدی بودن روش جمع کردن امضا خود می‌تواند بهانه سوء تبلیغ‌هایی را فراهم کند.

راه‌های دیگر

تأمین دغدغۀ «عینی کردن ملاک‌های صلاحیت ریاست جمهوری» می‌تواند راههای متنوعی داشته باشد. نمایندگان به جای انحصار امور به خودشان (با این استدلال ثابت و تکراری که در رأس امور هستند) می‌توانند سراغ راههای ساده‌تر و کم حاشیه‌تری بروند، فی المثل تعیین حداقل مدرک کار‌شناسی یا معادل آن برای ثبت نام کنندگان انتخابات، می‌تواند بسیاری از اشکالات منجمله ثبت نام گسترده را برطرف کند.

اما در تعیین مصادیق عنوان «رجال مذهبی و سیاسی» نمایندگان به هیچ رو نمی‌توانند تأثیر گذار باشند، چرا که در صدق این عناوین برای بسیاری از خود آن‌ها تردید وجود دارد، بسیاری از آن‌ها تنها نماینده جمعی از مردم حوزه رأی گیریشان هستند. فاقد شیء نمی‌تواند معطی شیء شود و اقبال جمعی از مردم برای پیگیری امور اجرایی و منطقه‌ایشان به نمایندگان مجلس چنین شأن و حقی برای آن‌ها ایجاد نمی‌کند.

مجلس برای تعیین این عنوان می‌تواند به سراغ معتمد‌ترین عناصر سیاسی و اجتماعی کشور برود و با کمترین تشریفات مثلا امضای ده نفر از نمایندگان ولی فقیه در مراکز استان‌ها را ملاک تأیید هر دو عنوان (مذهبی و سیاسی) قرار بدهد. وقتی یکی از ائمه جمعه و نمایندگان ولی فقیه از دنیا می‌رود سیل جمعیت تشییع کنندگان به خوبی نشان می‌دهد که مردم چه کسانی را وکلای سیاسی و اجتماعی و امنای مذهبی خود می‌دانند.

مخالف مصلحت

از همه این موارد گذشته، نفس طرح این قانون جدید خلاف مصلحت است. دخالت مجلس یا قوه قضائیه در اجرای انتخابات غیر از اینکه مغایر قانون اساسی است یک معنای مضمر هم در پی دارد و آن اینکه انتخابات قبلی مقصود لازم را تأمین نکرده است! آوردن این طرح به صحن مجلس خود به خود سلامت انتخابات قبلی، صلاحیت اجرایی وزارت کشور و نظارت شورای نگهبان را در معرض اتهام قرار داده و باعث حساسیت‌هایی شده است.

سخنگوی شورای نگهبان پیشاپیش اعلام کرده که شورا مفاد این طرح را مطابق قانون اساسی نمی‌داند و به احتمال فراوان آن را رد می‌کند، بنابراین بررسی چنین طرحی جز اینکه وقت مجلس را تلف کرده و موجبات تنش سیاسی را فراهم بیاورد فایده‌ای بر آن مترتب نخواهد بود. اگر مجلس تصمیم بگیرد که با اصرار خواسته‌اش را از طریق مجمع تشخیص مصلحت پیگیری کند علاوه بر تنش‌های بیشتر اطمینانی هم بر حصول نتیجه نخواهد داشت.

هیئت رئیسه مجلس می‌گوید که مجلس به دنبال اولویت‌های اقتصادی و معیشتی است و نمایندگان استیضاح وزیر ورزش و جوانان را تنها به دلیل پرداختن به همین اولویت‌ها انجام نداده‌اند. همچنین هر‌گاه رهبری از پرداختن به مسائل اختلاف برانگیز پرهیز می‌دهند نمایندگان مجلس اظهار موافقت و اطاعت می‌کنند. در چنین وضعیتی بهتر آنست که نمایندگان به خاطر خودشان هم که شده این طرح عجولانه را از دستور کار خارج کنند.

آیا تاریخ می‌خواهد با ما شوخی کند؟

می‌گویند: «تاریخ دوبار تکرار می‌شود یکبار به صورت تراژدی و بار دوم به صورت کمدی». ظاهرِ خود این جمله شبیه طنز و کنایه است، اما گاهی شدت تطابق مایه تعجب و نگرانی می‌شود:

یک بار در قضیه ملی کردن نفت وقتی دو ابرقدرت برنامه‌هایی برای حذف دولت ایران طراحی می‌کردند فضای داخلی به اختلاف سیاسی و دعوای دولت و مجلس و لج و لجبازی‌های بی‌فایده می‌گذشت. در نزاع بین المللی هم تمام راه‌هایی که برای مذاکره پیشنهاد می‌شد بسته می‌ماند و به جایی نمی‌رسید. بعضی پیشنهادهای مذاکره حکم ادامۀ دزدی انگلیسی‌ها را داشت و مصدق نمی‌توانست زیر بار راهکارهایی برود که ناقض ملی شدن نفت باشد. نفت برای جهان جنگ زده اهمیت فوق العاده‌ای داشت و انگلیسی‌ها در شکایت‌های بین المللیشان ملی شدن نفت ایران را «تهدیدی برای صلح و امنیت منطقه» معرفی می‌کردند. به نحو واضحی قرار نبود که یک دولت مستقلِ صاحب نفت تحمل شود.

انگلیس آبادان را محاصره نظامی کرده بود و مصدق هم بعد از ۳۰ تیر رابطه با انگلیس را قطع کرد. خرید نفت از ایران که تحریم شد پیامدش گرانی و تورم به بار آمد. اانگلیسی‌ها دارایی‌های ایران را هم بلوکه کردند. دولت پولی در کف نداشت و با این وضع می‌خواست برنامه اصلاحات هم داشته باشد. وضع اقتصاد بد‌تر می‌شد اما گویی این وضع تاثیری در سوء رفتار جناح‌های مخالف و آتشبار سیاسی روزنامه‌ها ندشت. از آن طرف، شوروی هم که بیش از هر چیز باید به «خطر آمریکا» فکر می‌کرد مشغول کارشکنی و محاسبه‌های غلط بود (یازده تن طلای بدهی به ایران را نمی‌پرداخت و محض رضای تاریخ یک قطره نفت هم از دولتی که در برابر انگلیس مقاومت می‌کرد نمی‌خرید).

هر گروهی خواسته‌هایی از دولت داشت و مصدق بی‌اعتنا به کسانی که او را بر مسند آورده بودند کار خودش را می‌کرد. مخصوصا مطالبات طیف مذهبی را نادیده می‌گرفت. مصدق مردم را پیرو محض خودش می‌دانست و به اطرافیانش هم اعتماد کامل داشت. او از مجلس اختیارات ویژه گرفته بود و تداومش را می‌خواست. در داخل مجلس نیز دو طیف موافق و مخالف به جان هم افتاده بودند؛ یک طرف سعی می‌کرد دولت را استیضاح و برکنار کند و طرف دیگر با کارهایی مثل برداشتن کاشانی از ریاست مجلس ته ماندۀ قدرت رو به افول خودش را نشان می‌داد. دولت، رقبا و مخالفینش را متهم به کارشکنی و آدم ربایی و قتل می‌کرد و طرف مقابل هم خود دولت را متهم به دیکتاتوری و شکنجه و جنایت می‌کردند.

مصدق بالاخره از بیم استیضاح و برکناری، با یک رفراندوم بسیار ضعیف و تحریم شده مجلس را منحل کرد. انگلیس و آمریکا در همین بلبشوی سیاسی کار خودشان را کردند. یک بار طرحشان شکست خورد اما تظاهرات طرفداران مصدق و توده‌ای‌ها مقدمۀ بار دوم شد. مردم به میدان نیامدند و کودتا بسیار آسان اتفاق افتاد. متحدین سابق که شکست خوردند و همه محذوف و منزوی شدند کوهی از کتاب و مقاله تولید کردند که تقصیر «شکست نهضت» را گردن دیگری بیاندازند. اما آنچه نباید اتفاق افتاده بود. دیگر هیچ چیز تاوان ۲۵ سال دیکتاتوری و حکومت با مشت آهنین و سلطه بر نفت ایران و اضمحلال فرهنگی و آمریکایی شدن صورتبندی منطقه و آنهمه زندانی و شهید را نمی‌داد.

شایع است که ایرانی‌ها حافظه تاریخی ندارند، همه چیز برایشان در لحظه است، آینده نگر نیستند، و با وجود غنای تاریخی و سیاسی کمتر «تجربه معنادار»ی در حافظه و حیات سیاسیشان وجود دارد. اگر این باور درست باشد واقعا چه می‌توان کرد؟ در چنین وضعی آیا می‌شود از تاریخ خواهش کرد که با چنین کشوری و با چنین مردمان و سیاستمدارانی شوخی نکند؟! حال اگر شکست دوباره‌ای اتفاق بیافتد تقصیر چه کسی خواهد بود؟ و پیدا کردن مقصر چقدر می‌تواند تاوان گزاف شکست را جبران کند؟ و مهم‌تر از همه اینکه؛ چه باید کرد تا اطراف کشمکش‌های سیاسی سهمگینی «تراژدی محتمل» را درک کنند و بیش از حذف یکدیگر به سلوک جوانمردانه سیاسی بیاندیشند؟

مجلس خوب مجلسی است که منحل بشود

یکی از کمبودهای قانون اساسی جمهوری اسلامی نبود امکان انحلال مجلس است و این شرایط باعث بر هم خوردن تعادل بین قوا شده است. طبق قانون اساسی رئیس جمهور را می‌توان استیضاح و بر کنار کرد، رئیس قوه قضائیه نیز توسط رهبری عزل و نصب می‌شود، اما مجلس شورای اسلامی به هیچ وجه (حتی توسط مقام رهبری) قابل انحلال نیست. این تفاوت باعث شده که بعضی نمایندگان نسبت به جایگاه واقعی خودشان دچار اشتباه شوند و حتی اصول قانون اساسی، یا کلمات بنیانگذار انقلاب را در جهت اختلاف و تنازع قوا تعبیر و تفسیر نمایند.

یکی از راههای ایجاد تعادل سیاسی، مخصوصا بین قوای مجریه و مقننه، این است که امکان انحلال مجلس به دلایل مثل «کارشکنی» یا «تخلفات گسترده» توسط نمایندگان، در قانون اساسی گنجانده شود. به عنوان مثال، ممکن است با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه یا هر پیشنهادی که به امضای یک سوم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام برسد، موضوع انحلال مجلس مورد بررسی قرار گرفته و در صورتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مورد به نتیجه برسد، آنگاه مجلس با تصویب مقام رهبری (و با توجه به مفاد اصل ۵۷) منحل شده و انتخابات زودهنگام برگزار شود.

جای خالی چنین اصلی در قانون اساسی کاملا احساس می‌شود، زیرا عملا نظارتی بر مجلس وجود ندارد و تنها در برهه انتخابات است که شورای نگهبان می‌تواند کسانی را که تخلفاتی داشته‌اند به صورت فردی رد صلاحیت کند. نظارت درونی مجلس (تأیید اعتبارنامه‌ها یا قانون اخیر نظارت که ایراداتی هم به آن وارد است) عملا مهار کنندۀ مجلس نیست. با قانون اساسی فعلی، مجلسی که به صورت جمعی اقدامی خلاف قانون اساسی انجام دهد یا در راه قوای دیگر سنگ اندازی کند غیرقابل کنترل است و همین موضوع روابط بین قوا را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

سخنان مکتوم فاقد ارزش سیاسی است

رجانیوز چند روز پیش سخنانی از آیت الله جوادی آملی ـ مربوط به سه سال قبل و دقیقا در برهه آشوب در تهران ـ را منتشر کرده که نفس اطلاع رسانی درباره آن بسیار درست و بجا است و حتی می‌شود بابت این اقدام از برادران رجانیوز تشکر هم کرد. اما رجا مقدمه بسیار عجیبی روی این سخنان گذاشته که تا حدودی تناقض آمیز است و مایه تعجب بنده شد. چهار بند از مقدمه رجانیوز را در زیر می‌بینید:

«اعلام مواضع صریح و شفاف و مرزبندی دقیق با فتنه‌گران یکی از توصیه‌ها و تذکرات جدی و همیشگی رهبر معظم انقلاب به خواص و علما در جریان فتنه سال ۸۸ بود و ایشان با اشاره به جایگاه تاثیرگذار خواص بر افکار عمومی، همواره نسبت به این موضوع توجه ویژه داشتند و در سخنان خود بار‌ها خواستار حضور خواص در عرصه مقابله با فتنه شدند.

با این حال، متاسفانه برخی از خواص به این توصیه حکیمانه رهبر انقلاب گوش نکردند و با سکوت و یا سخنان چند پهلوی خود، زمینه را برای طولانی شدن فتنه فراهم کردند تا نهایتا مردم و عامه جامعه به میدان آمدند و در حماسه ۹ دی، آتش فتنه را خاموش کردند.

در این میان برخی از وابستگان فتنه و رسانه‌های نزدیک به این جریان تلاش کردند تا مراجع و بزرگان حوزه را همراه با ساختارشکنان جلوه دهند و با سانسور و تحریف سخنان آنان، دست به بهره‌برداری سیاسی به نفع آشوبگران بزنند؛ مساله‌ای که به طور ویژه درباره حضرت آیت‌الله جوادی آملی صورت گرفت و تبلیغات زیادی در این زمینه برای تحریف سخنان ایشان صورت گرفت.

با این حال، آیت‌الله جوادی آملی با بصیرت انقلابی خود همه این ترفند‌ها را نقش بر آب کرد. به عنوان مثال، ایشان در تاریخ ۲۸ خرداد ۸۸ یعنی یک روز قبل از خطبه‌های تاریخی رهبر انقلاب در نماز جمعه، در دیدار با جمعی از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه تهران به طور جدی به حمایت از مواضع حضرت آیت‌الله خامنه‌ای پرداخت و خواستار احترام به قانون و رای مردم از سوی همه گروه‌های سیاسی شد.» [پایان نقل قول]

اگر کامنتهای پای مطلب را نگاه کنیم عده قابل توجهی به دیر منتشر شدن این سخنان و ابهام درباره چرایی این کار اشاره کرده‌اند، اما هیچ کس به تناقض در مقدمه اشاره نکرده است. اگر به تعبیر رجانیوز «آیت‌الله جوادی آملی با بصیرت انقلابی خود همه این ترفند‌ها را نقش بر آب کرد» چرا چنین سخنانی بعد از سه سال منتشر می‌شود؟ دقیقا به چه طریقی آن ترفند‌ها نقش بر آب شده در حالی که ظاهرا فقط حاضران در جلسه از آن خبر داشته‌اند؟

وقتی در مقام نقض یک ادعای باطل هستیم عبارت «به عنوان مثال» را وقتی می‌توانیم به کار ببریم که همه مخاطبان به شاهد مثال دسترسی داشته باشند، نه اینکه بعد از سه سال موردی را «رو کنیم» و از دیگران هم انتظار «علم غیب» داشته باشیم. بنده به سهم خودم اعتراف می‌کنم که علم غیب ندارم و به حکم عقل هم سخنان مکتوم را فاقد ارزش سیاسی می‌دانم، انگار که اصلا گفته نشده اند! (مثل همیشه: نحن نحکم بالظواهر).

همانطور که رجانیوز از قول رهبر انقلاب می‌گوید: «اعلام مواضع صریح و شفاف» و «مرزبندی دقیق با فتنه‌گران» از طرف خواص می‌توانست آّبی بر آتش فتنه باشد، اما سخنانی که رجا بعد از سه سال منتشر می‌کند هیچ کدام از این دو خواسته را تأمین نمی‌کند. با ادبیات بافتن و تناقض سر هم کردن هم نمی‌توان چیزی را تغییر داد. ممکن است برای عده‌ای شبهه هم بشود که چه بسا قصد «خودفریبی» هم در میان است.

تتمه: متأسفانه جدول شماره ۱۲ بودجه ۹۱ که احتمالا ردیف‌ حمایت از موسسه‌هایی مثل اسراء در آن قرار دارد را پیدا نکردم. دلیل ارتزاق اسراء از بیت المال ـ مخصوصا وقتی چنین سخنانی را در وقت خودش منتشر نمی‌کند ـ برای بنده کاملا مورد ابهام و سوال است. فکر هم نمی‌کنم استاد جوادی با شهرت و محبوبیتی که دارند برای انتشار کتاب‌ها و سخنرانی‌هایشان احتیاجی به حمایت مالی دولت داشته باشند. | آیت الله جوادی: در جنگ جهانی اول مکتب ایرانی دست‌ها را بالا برد. | یکی از دوستان هر چه گشته در این نوشته رجا اسمی از شخص پیروز سوم تیر پیدا نکرده است.

فساد سیستمی را به اتهامات رحیمی تقلیل ندهید، «رأس امور» هم مسئول است

چندی پیش خبرگزاری مهر ـ که جهت گیری سیاسی آن مشخص است ـ مصاحبه‌ای درباره فساد اقتصادی با احمد توکلی انجام داد و آن را «صداهایی از جنس واقعی مبارزه» خواند. مصاحبه‌ای که رسانه‌های متعددی آن را با عنوان «ناگفته‌های توکلی از فساد یقه سفید‌ها» بازنشر دادند. پیش از آن نیز سخنان مشابهی تحت عنوان «نطق داغ توکلی درباره فساد سیستمی» منتشر شده بود. توکلی در مصاحبه مذکور ادعا می‌کند که درباره «فساد سیستمی و نظام‌یافته» صحبت می‌کند و در تعریف آن می‌گوید: «این نوع فساد به ‌وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن، کسانی که باید با فساد مبارزه کنند خودشان به درجاتی گرفتار فساد می‌شوند.»

اگر این تعریف از «فساد سیستمی» را هم بپذیریم اهمیت آن به اندازه ابعاد عمیق‌تر آلودگی سیستم به فساد نیست. ریشه فساد در یک سیستم در بد‌ترین وجه آن، به ضعف قوانین و نظامات (در اقتصاد ایران به خصوص در نظام بانکداری) مربوط می‌شود که فرصت پنهانکاری و سوء استفاده را فراهم می‌کند. متهم بودن کسانی که قرار است دست به مبارزه با فسادهای رخ داده بزنند در درجه دوم اهمیت قرار دارد، پس مراتب اهمیت را نباید به دلخواه تغییر داد. پس از اصلاح قوانین و نظام هاست که نوبت به اعمال نظارت و اطمینان از سلامت کارگزاران و ناظران (آنچه توکلی آن را عامل اصلی فساد سیستمی معرفی کرده) می‌رسد.

بزرگ‌ترین گناه دولت در رخداد فساد بزرگ هم اتلاف فرصت‌‌ها برای اصلاح قوانین و بازسازی نظام‌هایی است که سرمنشأ فساد هستند. تأخیر در ارائه لایحه اصلاح نظام بانکی نمونه بارز کم کاری از دولتی است که با شعار اجرای عدالت و ریشه کنی فساد بر سر کار آمد. اما آیا بار گناه تنها بر دوش دولت است؟ و هیچ گناهی متوجه نهاد قانونگذار کشور نیست؟ آیا مجلس نمی‌توانسته با تدوین طرح‌های اصلاحی یا با فشار بر دولت (برای ارائه لوایح، نه فقط برای سوال و استیضاح) باب فساد سیستمی را محدود کند؟ این کم کاری و دور بودن از دغدغه اصلاح و تدوین قوانین، خود نمی‌تواند بخشی از فساد سیستمی تعبیر شود؟

در مرحله نظارت نیز مسئولیت‌های مشخصی وجود دارد. طبق قانون اساسی مهم‌ترین قوای ناظر در کشور مجلس است، اما توکلی وقتی از مصادیق فسادِ ناظران سخن می‌گوید حتی نامی از مجلس هم نمی‌آورد، در این موارد هیچ خبری از «رأس امور» نمی‌شود! او هنگام نمونه آوردن برای «فساد سیستمی» می‌گوید: «اگر قوه‌مجریه در بازرسی برای کاهش فساد دچار اختلال، یا قوه‌قضائیه برای تعقیب قضایی فاسدان مواجه با رشوه‌خواری در برخی دادگاه‌ها باشد…» و از احتمال آلودگی نمایندگان و تأثیر آن بر گسترش فساد یادی نمی‌کند! اما آیا یک مجلس ضعیف و سیاسی کار نمی‌تواند هیچ سهمی در تقویت فساد سیستمی داشته باشد؟

نوع نگاه توکلی به مبارزه با فساد نگاهی مصداقی، مقطعی و با عطف توجه به بعضی اشخاص (در این مصاحبه، محمدرضا رحیمی و سپس رئیس جمهور) است که کاملا رنگ و بوی سیاسی دارد. مسلم است که نگاه سیاسی و حزبی، خود عامل ریشه دار شدن فساد است. وقتی مبارزه با فساد تبدیل به «ابزار سیاسی» برای کسب برتری حزبی می‌شود مبارزه از معنای اصلی‌اش منحرف شده و به چیز دیگری تبدیل می‌شود. توکلی همواره با استناد به اصطلاحات اقتصادی، تعبیرات آکادمیک را به نفع اغراض سیاسی استخدام می‌کند و اگر مهرنیوز هم آن را صدای واقعی مبارزه می‌نامد در صحت و صداقت آن قطعیتی وجود ندارد.

توکلی برای نشان دار کردن رحیمی به عنوان «نمادِ فساد» می‌گوید: «رئیس کمیته مبارزه با فساد سران سه‌قوه، معاون اول رئیس‌جمهور است و خودش در معرض اتهام! اقل اتهام اثبات شده ایشان این است که نسبت به مدرکش دروغ گفته است.» این اتهام ممکن است صحیح باشد ـ و صاحب این قلم نیز همچنان استعفا و کناره گیری رحیمی برای حضور در دادگاه را بهترین راه حلِ پیشِ پای دولت می‌داند ـ اما متهم بودن شخص رحیمی چه ارتباطی به «فساد سیستمی» دارد؟ مگر می‌توان امیدوار بود که با برکناری رحیمی و امثال او فساد سیستمی تضعیف شود یا از بین برود؟

کار نشان دار کردن افراد به استفاده از مقدسات هم می‌کشد. توکلی برای اثبات منظور واقعی‌اش به حدیثی استناد می‌کند که: «پیامبر اکرم‌ (ص) فرمودند: همه بدی‌ها را در اتاقی گرد آورده‌اند که کلید آن کذب است.» و نتیجه می‌گیرد: «اگر کسی دروغ گفت هر کار دیگری از او بر‌می‌آید» و این صریح‌ترین نوع مصادره به مطلوب است. او در ادامه پس از اشاره به رفتار امیرالمومنین (ع) درباره «عدالت در دادرسی» دوباره به قضیه رحیمی باز می‌گردد که: «الان آقای رحیمی در پرونده‌ای که دارد به ‌جای این‌که مثل هر متهم دیگری نزد بازپرس برود، می‌رود در دفتر وزیر دادگستری می‌نشیند و بازپرس خدمت ایشان می‌رود. این بد‌ترین نوع بی‌عدالتی است.»

رحیمی قطعا نقطۀ ضعف مهم و مایه خجالت دولت است، نه فقط به خاطر اتهاماتش، یا اجرا نشدن عدالت دادرسی در مورد او، بیش از همه از آن جهت که عناصر مخالف دولت بهانه‌ای پیدا کرده‌اند تا فساد سیستمی را هم به اتهامات رحیمی تقلیل بدهند. اگر فساد سیستمی به مبارزه با یک مصداق خاص (که تلاش می‌شود تا حد امکان بزرگ و خبیث جلوه داده شود) فروکاهیده شود، در حالی که وظایف اصلی فراموش می‌شوند و تلاشی همه جانبه برای مبارزه با دولت، بدون در نظر گرفتن تبعات سیاسی و اقتصادی آن، انجام می‌گیرد قطعا نمی‌توان از مبارزه سالم با فساد اقتصادی و دغدغه‌های ثبات سخن گفت.

سوال کننده نیز درباره مسئولیت مجلس چیزی نمی‌پرسد و وقتی از نقطه شروع مبارزه می‌گوید توکلی باز به یک مصداق بر می‌گردد. او پرونده اختلاس سه‌هزار میلیارد تومانی را «آغاز یک راه بزرگ نورانی» می‌نامد (بدون اینکه یادی از نور پرونده‌های خداداد و کرباسچی و جزایری کند!). توکلی قطعا متوجه نیست که نگاه موردی با نگاه سیستمی تعارض دارد و روش حمله او به اشخاص هم غیراخلاقی و معیوب است. اگر نشان دار کردن آدم‌ها روش مناسبی برای مبارزه با فساد باشد در همین پرونده نیز موارد جالبی وجود دارد؛ محسنی اژه‌ای در دوره وزارت اطلاعات درباره صلاحیت مدیر دو تابعیتی بانک ملی مرتکب کم کاری شده، اما آیا توکلی حاضر است همانطور که درباره رحیمی و دولت سخن می‌گوید درباره اژه‌ای و قوه قضائیه هم سخن بگوید؟

او ادعا می‌کند: «من به خط‌ قرمزی قائل نیستم» اما وقتی تنها به طرف دولت توجه می‌کند عملا جناح برای او خط قرمز است. در پرونده فساد اتهاماتی هم نسبت به بعضی نمایندگان مجلس مطرح شد که توکلی هرگز درباره آن‌ها با‌ صراحتی که درباره رحیمی مصاحبه می‌کند سخن نمی‌گوید. همینطور درباره تأخیر فاز سازمان بازرسی از فسادی به آن ابعاد، یا درباره بانک صادرات. توکلی هیچ جا به زبانی که درباره دولت سخن می‌گوید درباره دیگران حرف نمی‌زند، او تا آنجا پیش می‌رود که رئیس جمهور را متهم به سوگندشکنی می‌کند. اما‌ به‌‌ همان قِسمی می‌توان اجزای دولت را نشان دار کرد که اجزای دیگر نهاد‌های مسئول را (که خارج از مدیریت دولت قرار دارند).

حقیقت اینست که عناصر بیش فعال رسانه‌ای تمام نیرویشان را برای استفاده سیاسی از فساد به کار گرفتند. «سقوط دولت» آرزویی است که آن‌ها در سر می‌پرورانند و برای رسیدن به آن به هر بهانه‌ای متوسل می‌شوند، آن‌ها دولت را عین فساد و مبارزه با دولت را مبارزه با فساد می‌دانند. این ولع گاهی نشانه‌های آشکار هم پیدا می‌کند. وقتی اخبار تحریم و ممنوعیت معاملات فلزات گرانب‌ها منتشر شد و با دخالت عواملی بازار سکه و ارز بهم ریخت توکلی مثل همیشه شتابزده به میدان آمد و با استفاده از ادبیات «خیانت» یا «عدم کفایت» خواستار انجام وظیفه مجلس و قوه قضائیه درباره دولت شد! پیداست که گوینده این سخنان به دنبال هدف خاصی است و پنهان کردن خواسته‌اش در لابه لای عملیات رسانه‌ای عاری از صداقت است.

در مذمت روش نشان دار کردن نیز همین بس که نشان دار کردن امثال توکلی هم چندان دشوار نیست. در جریان افتضاح حقوق مادام العمر که اجماعی در مخالفت با آن شکل گرفت توکلی ساز مخالف زد و در صدد توجیه قانونی که در مجلس هفتم تصویب شده بود با حذف ماده مخالفت نمود. اگر هم به روش خود او بخواهیم درباره دروغ صحبت کنیم او اولین کسی است که ستادش در جریان تبلیغات انتخاباتی (سال ۸۰) از «نمایش» برای تحریک احساسات مردم استفاده کرد، بنابراین وقتی زیر دست او دروغی به این بزرگی برای رسیدن به قدرت رخ می‌دهد پس با منطق خود او باب هر کاری برای او و اطرافیانش باز است. (نگاه گذرایی به سایت الف هم شواهد خوبی در اینباره به دست می‌دهد).

فاطمه آلیا نیز اولین بار از عتاب شدید رهبری نسبت به هوچیگری در مجلس و روش دشمنانه و کینه توزانه شخص احمد توکلی اینگونه خبر داد: «برخورد با یک مقام دو جور است، یک، اعتراض دارید، مستدل صحبت کنید و به دور از تهمت و جنجال. علاج جویانه وارد میدان شوید. دوم، یک جور کینه ورزانه و دشمنانه است. دنبال ناخن زدن هستند. آقای توکلی! وقتی عامل استیضاح وزیر خارجه برطرف شد، آقای توکلی برخورد کینه ورزانه است، برخورد شما از نوع دوم است. من شما را فرد متدین می‌دانم. من کسی نیستم، اما این شأن شما نیست، جدا معترض هستم، بساط هوچیگری را جمع کنید، مجلس جای هوچیگری نیست.»

در مجموع نیز توکلی از پایگاه مجلسی سخن می‌گوید که با کارنامه‌ای ضعیف اتهامات سنگینی را متوجه خود کرده است؛ مجلسی که با وام صدمیلیونی شروع به کار می‌کند، که به تقاضای شخصی یک نماینده برای ادامه ارتزاق از تألیفات پدرش رأی می‌دهد، که بزرگ‌ترین دزدی تاریخ انقلاب (وقف اموال دانشگاه آزاد) را تأیید می‌کند، که دغدغه‌اش حقوق مادام العمر خودشان است، که تا می‌تواند از طرح نظارت (پیشنهاد رهبری) می‌گریزد، و قس علی هذا؛ آیا چنین مجلسی بنیه‌ای برای عدالتخواهی دارد؟ و در فساد سیستمی بی‌تقصیر است؟ و آیا امثال توکلی گمان می‌کنند مردم برای مبارزه به فساد امیدی به یقه سفیدان مجلس، یا زنجیره سایت‌های طرفدار سقوط دولت بسته‌اند؟