بایگانی برچسب: s

هر انحلالی به توپ بستن نیست

حدود یک سال پیش مطلبی داشتم با این عنوان که «مجلس خوب مجلسی است که منحل بشود» و توضیح دادم که چون در قانون اساسی امکانی برای انحلال مجلس در نظر گرفته نشده بهتر است که هم برای توازن قوا و هم زدودن این تصور در میان نمایندگان که جایگاه برتری در اختیار دارند امکان انحلال مجلس در قانون اساسی گنجانده شود.

این بحث البته سابقه اندکی دارد. در شورای بازنگری کسانی به دنبال این بودند که اختیار انحلال مجلس را مستقیما به دست رهبری بسپارند اما رهبری جدید مخالفت کردند و بحث را مسکوت گذاشتند. در اختیار داشتن این امکان برای رهبری انعکاس مناسبی ندارد و شائبه تمرکز قوا و همچنین زمینه‌ای برای بهانه جویی مخالفین ایجاد می‌کند.

با اینکه چنین اختیاری به صورت مستقیم حتی برای رهبری هم به مصلحت نیست حجاریان اخیرا درباره دادن اختیار به دولت برای انحلال مجلس حرف زده است! حجاریان شاید تصور می‌کند اگر حرفهایی عجیب و آمیخته به بلندپروازی بزند مهم‌تر و جدی‌تر جلوه می‌کند، اما برعکس خودش را بیش از گذشته عمله قدرت نشان می‌دهد.

امثال حجاریان، چه در دوره اصلاحات و چه در دوره اخیر، تنها به دنبال این بودند که با افزایش قدرت در دولتِ مطلوبشان به یک دوره بحرانی و در واقع به یک سکوی پرش برسند تا برای گذار از آن قانون اساسی را از اصول ویژه خود (مثل ولایت فقیه و شورای نگهبان) تخلیه کنند، اما مسیرشان برای رسیدن به این هدف بسیار ساده لوحانه بوده است.

افروغ نیز از طرف مقابل وارد شده و اظهارات حجاریان را محکوم کرده است. گویا افروغ نیز تلاش مشابهی دارد تا موضع ثابتی مقابل حجاریان داشته باشد و چنین مباحثی را دچار تنزل بیشتری کند. نوبتی پیش که حجاریان در تنگی قافیه اصطلاح «تدلیس سیستماتیک» را درباره انتخابات مطرح کرد افروغ هم با رد همین اتهام به او پاسخ داد.

روزنامه‌ای و سیاسی شدن این نزاع قطعا بحث انحلال مجلس را از جدیتی که به آن نزدیک نشده دور‌تر می‌کند. نقص حقوقی قانون اساسی را به هر حال نمی‌توان کتمان کرد و بهتر است برای آن چاره‌ای اندیشید. این کمبود باب «دیکتاتوری پارلمانی» را بازگذاشته و مانعی هم در مقابل فساد نمایندگان یا کارشکنی مجلس طراحی نکرده است.

در تاریخ ایران دو بار در مجلس بسته شده؛ بار اول محمدعلی میرزا با توپ مجلس را بست و بار دوم مصدق با یک انتخابات تقلبی. شاید اگر امکان قانونی برای مهار یا انحلال مجلس وجود می‌داشت این دو اتفاق بحران زا هم رخ نمی‌داد. با این حال، محافظه کاران هر انحلالی را معادل به توپ بستن می‌گیرند و ذهن عوام را مشوش می‌کنند.

دو هدف برای انحلال مجلس متصور است؛ یکی برای «توازن قوا» و دیگری برای «تمرکز قدرت». آنچه حجاریان می‌گوید از نوع دوم است و خالی از هر نوع مصلحت جویی، که کاملا آمیخته به تمامیت خواهی است. اما نگاه نخست به دنبال حفاظت از تفکیک قوا و پیشگیری از بحران است، تا نمایندگان اساسا به تجربیاتی مثل مجلس ششم فکر نکنند.

در مطلب یاد شده دو مسیر پیشنهادی برای انحلال مجلس عنوان شد؛ یکی از طریق قوه قضائیه و به دلیل فساد نمایندگان و دیگری به درخواست اعضای مجمع تشخیص و به دلیل کارشکنی. در هر دو صورت مجمع تشخیص به عنوان بازوی مشورتی رهبری می‌تواند وارد بحث شده، پیشنهاد انحلال بدهد، و رهبری نیز با اختیارات خود آن را امضا کند.

در واقع بدون دخالت دولت و با ارتقاء مجمع تشخیص به عنوان مجلس ثانی و عالی می‌توان مجلس شورا را در جایگاه منطقی تری نشاند. هم فساد و هم سوء استفاده از اختیارات پدیده‌هایی ممکن الوقوع هستند، اما متأسفانه ساز و کار نظارت درونی مجلس کاملا ناکارآمد است و چاره‌ای جز جستجوی اهرمی بیرونی برای مهار مجلس باقی نمی‌ماند.

مجلس خوب مجلسی است که منحل بشود

یکی از کمبودهای قانون اساسی جمهوری اسلامی نبود امکان انحلال مجلس است و این شرایط باعث بر هم خوردن تعادل بین قوا شده است. طبق قانون اساسی رئیس جمهور را می‌توان استیضاح و بر کنار کرد، رئیس قوه قضائیه نیز توسط رهبری عزل و نصب می‌شود، اما مجلس شورای اسلامی به هیچ وجه (حتی توسط مقام رهبری) قابل انحلال نیست. این تفاوت باعث شده که بعضی نمایندگان نسبت به جایگاه واقعی خودشان دچار اشتباه شوند و حتی اصول قانون اساسی، یا کلمات بنیانگذار انقلاب را در جهت اختلاف و تنازع قوا تعبیر و تفسیر نمایند.

یکی از راههای ایجاد تعادل سیاسی، مخصوصا بین قوای مجریه و مقننه، این است که امکان انحلال مجلس به دلایل مثل «کارشکنی» یا «تخلفات گسترده» توسط نمایندگان، در قانون اساسی گنجانده شود. به عنوان مثال، ممکن است با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه یا هر پیشنهادی که به امضای یک سوم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام برسد، موضوع انحلال مجلس مورد بررسی قرار گرفته و در صورتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مورد به نتیجه برسد، آنگاه مجلس با تصویب مقام رهبری (و با توجه به مفاد اصل ۵۷) منحل شده و انتخابات زودهنگام برگزار شود.

جای خالی چنین اصلی در قانون اساسی کاملا احساس می‌شود، زیرا عملا نظارتی بر مجلس وجود ندارد و تنها در برهه انتخابات است که شورای نگهبان می‌تواند کسانی را که تخلفاتی داشته‌اند به صورت فردی رد صلاحیت کند. نظارت درونی مجلس (تأیید اعتبارنامه‌ها یا قانون اخیر نظارت که ایراداتی هم به آن وارد است) عملا مهار کنندۀ مجلس نیست. با قانون اساسی فعلی، مجلسی که به صورت جمعی اقدامی خلاف قانون اساسی انجام دهد یا در راه قوای دیگر سنگ اندازی کند غیرقابل کنترل است و همین موضوع روابط بین قوا را تحت تأثیر قرار می‌دهد.