بایگانی برچسب: s

هر انحلالی به توپ بستن نیست

حدود یک سال پیش مطلبی داشتم با این عنوان که «مجلس خوب مجلسی است که منحل بشود» و توضیح دادم که چون در قانون اساسی امکانی برای انحلال مجلس در نظر گرفته نشده بهتر است که هم برای توازن قوا و هم زدودن این تصور در میان نمایندگان که جایگاه برتری در اختیار دارند امکان انحلال مجلس در قانون اساسی گنجانده شود.

این بحث البته سابقه اندکی دارد. در شورای بازنگری کسانی به دنبال این بودند که اختیار انحلال مجلس را مستقیما به دست رهبری بسپارند اما رهبری جدید مخالفت کردند و بحث را مسکوت گذاشتند. در اختیار داشتن این امکان برای رهبری انعکاس مناسبی ندارد و شائبه تمرکز قوا و همچنین زمینه‌ای برای بهانه جویی مخالفین ایجاد می‌کند.

با اینکه چنین اختیاری به صورت مستقیم حتی برای رهبری هم به مصلحت نیست حجاریان اخیرا درباره دادن اختیار به دولت برای انحلال مجلس حرف زده است! حجاریان شاید تصور می‌کند اگر حرفهایی عجیب و آمیخته به بلندپروازی بزند مهم‌تر و جدی‌تر جلوه می‌کند، اما برعکس خودش را بیش از گذشته عمله قدرت نشان می‌دهد.

امثال حجاریان، چه در دوره اصلاحات و چه در دوره اخیر، تنها به دنبال این بودند که با افزایش قدرت در دولتِ مطلوبشان به یک دوره بحرانی و در واقع به یک سکوی پرش برسند تا برای گذار از آن قانون اساسی را از اصول ویژه خود (مثل ولایت فقیه و شورای نگهبان) تخلیه کنند، اما مسیرشان برای رسیدن به این هدف بسیار ساده لوحانه بوده است.

افروغ نیز از طرف مقابل وارد شده و اظهارات حجاریان را محکوم کرده است. گویا افروغ نیز تلاش مشابهی دارد تا موضع ثابتی مقابل حجاریان داشته باشد و چنین مباحثی را دچار تنزل بیشتری کند. نوبتی پیش که حجاریان در تنگی قافیه اصطلاح «تدلیس سیستماتیک» را درباره انتخابات مطرح کرد افروغ هم با رد همین اتهام به او پاسخ داد.

روزنامه‌ای و سیاسی شدن این نزاع قطعا بحث انحلال مجلس را از جدیتی که به آن نزدیک نشده دور‌تر می‌کند. نقص حقوقی قانون اساسی را به هر حال نمی‌توان کتمان کرد و بهتر است برای آن چاره‌ای اندیشید. این کمبود باب «دیکتاتوری پارلمانی» را بازگذاشته و مانعی هم در مقابل فساد نمایندگان یا کارشکنی مجلس طراحی نکرده است.

در تاریخ ایران دو بار در مجلس بسته شده؛ بار اول محمدعلی میرزا با توپ مجلس را بست و بار دوم مصدق با یک انتخابات تقلبی. شاید اگر امکان قانونی برای مهار یا انحلال مجلس وجود می‌داشت این دو اتفاق بحران زا هم رخ نمی‌داد. با این حال، محافظه کاران هر انحلالی را معادل به توپ بستن می‌گیرند و ذهن عوام را مشوش می‌کنند.

دو هدف برای انحلال مجلس متصور است؛ یکی برای «توازن قوا» و دیگری برای «تمرکز قدرت». آنچه حجاریان می‌گوید از نوع دوم است و خالی از هر نوع مصلحت جویی، که کاملا آمیخته به تمامیت خواهی است. اما نگاه نخست به دنبال حفاظت از تفکیک قوا و پیشگیری از بحران است، تا نمایندگان اساسا به تجربیاتی مثل مجلس ششم فکر نکنند.

در مطلب یاد شده دو مسیر پیشنهادی برای انحلال مجلس عنوان شد؛ یکی از طریق قوه قضائیه و به دلیل فساد نمایندگان و دیگری به درخواست اعضای مجمع تشخیص و به دلیل کارشکنی. در هر دو صورت مجمع تشخیص به عنوان بازوی مشورتی رهبری می‌تواند وارد بحث شده، پیشنهاد انحلال بدهد، و رهبری نیز با اختیارات خود آن را امضا کند.

در واقع بدون دخالت دولت و با ارتقاء مجمع تشخیص به عنوان مجلس ثانی و عالی می‌توان مجلس شورا را در جایگاه منطقی تری نشاند. هم فساد و هم سوء استفاده از اختیارات پدیده‌هایی ممکن الوقوع هستند، اما متأسفانه ساز و کار نظارت درونی مجلس کاملا ناکارآمد است و چاره‌ای جز جستجوی اهرمی بیرونی برای مهار مجلس باقی نمی‌ماند.

چرا احمدی‌نژاد در دادگاه شرکت نکرد؟

احمدی‌نژاد برای ۵ آذر به دادگاه فراخوانده شد اما در دادگاه شرکت نکرد و ظاهرا فقط شکایت شکّات دریافت شده. نمی‌دانم احمدی‌نژاد عذری برای حاضر شدن در دادگاه داشته یا نه، اما اگر هم عذری داشته باید خبر رسانی می‌شد. اگر هم اصلا دادستانی و دادگاه و قوه قضائیه را فاقد صلاحیت می‌داند، باز هم باید اطلاع رسانی می‌شد. اینطور سکوت کردن او را پیش خیلی‌ها ترسو و اهل فرار کردن از قانون و دادرسی نشان می‌دهد.

نوع برخورد احمدی‌نژاد با مدیریت آملی لاریجانی از اول هم نادرست بود. وقتی برخورد‌ها شروع شد و به اطرافیان احمدی‌نژاد رسید مسئله «خط قرمز» را در مورد اعضای کابینه مطرح کرد که اساسا چیز بی‌معنایی به نظر می‌رسید. حالا هم که کار به خودش رسیده باز سیاستش مبهم است و فقط می‌دانیم که نه خودش و نه وکیلش در دادگاه شرکت نکرده اند، دیگر چرایی و هدفش، و اینکه چه چیزی در سر دارد و چه خواهد کرد معلوم نیست.

هنوز هم نمی‌دانیم که رئیس جمهور در مقابل قوه قضائیه چه کار می‌توانست بکند؟ مثلا وقتی با خشونت و تخریب وارد روزنامه دولت شدند چه واکنشی نشان داد؟ آخرش هم جوانفکر را به زندان انداختند و احمدی‌نژاد تلاش کرد اوین را بعد از زندانی شدنش بازدید کند، اما حتی آن را هم نتوانست. سقف اقدام متقابل او رو کردن اتهامات خاص با افشای فیلم فاضل لاریجانی بود که از منابع مختلف ـ و مخصوصا با عتاب از سمت رهبری ـ محکوم شد.

اگر متهم بدون عذر غیبت کند قاضی می‌تواند حکم جلب بدهد. اگر قصد احمدی‌نژاد از نرفتن به دادگاه بازداشت شدن باشد باید همین را هم به زبان بیاورد، که مثلا در چنین دادگاهی شرکت نمی‌کند و اگر دلشان می‌خواهد می‌توانند بازداشتش کنند. بهتر است احمدی‌نژاد رو بازی کند تا اینکه سکوت کند و در موقعیتی قرار بگیرد که انگ بخورد، یا دیگران در موردش اظهارنظر کنند و آخر سر هم چوب را بخورد و هم پیاز را.

احمدی‌نژاد با شرکت نکردن در دادگاه خودش را کوچک کرده؟ یا عملا قوه قضائیه را ندید گرفته؟ در هر دو صورت، دادگاه تجدید وقت شده و تا تصمیم بعدی یک هفته باید بگذرد. اما اگر غیبت تکرار شد آیا اینقدر در کارشان مصمم هستند که سراغ بازداشت بروند؟ یعنی سد محاکمه سرانِ سابق قوا را با احمدی‌نژاد خواهند شکست؟ یا پرونده‌اش را مسکوت نگه می‌دارند و برخورد نشدن با او را هم به مصلحت ارجاع خواهند داد؟

احمدی‌نژاد بخواهد یا نخواهد، قضیه دادگاه برایش چماق شده و اگر کوچک‌ترین قصدی برای بازگشت به سیاست دارد این شرکت نکردن برایش گران تمام خواهد شد. در صورتی که می‌توانست با ژست قانونمداری و حتی مظلومیت از آن استفاده کند، و دادگاه و رسانه را به جایی برای محاکمه کسانی که از او شکایت کرده‌اند تبدیل کند. حتی اگر دادگاه نهایتا او را مجرم تشخیص می‌داد محکومیتش هم می‌توانست سندی برای صحت انتقاداتش باشد.

فرار از یک مورد معمولی

این نوشته یک مقدمه نیاز دارد و آن اینکه بنده سعی می‌کنم نه اهل بزرگ نمایی باشم و نه علاقمند به تواضع دروغین. یک وبلاگ نویس معمولی هستم با یک وبلاگ معمولی، با میزانی از بازدید و توجه که چندان هم دندانگیر نیست، و با فیلترشدن‌های پیاپی ضربه‌هایی هم خورده و در جای خودش قرار ندارد. یعنی در حدی از اهمیت که هم خودم میزانش را می‌دانم و هم خوانندگانم. نمی‌خواهم این اهمیت نه یک ذره بیش جلوه داده شود و نه یک ذره کم. با این وصف و در رابطه با بحثی که در پلاس دربارۀ حقیر به راه افتاد عرض می‌کنم:

رسانه‌های رسمی هیچ واکنشی درباره بنده نشان ندادند. ندیده‌ام هیچ روزنامه یا خبرگزاری یا سایت خبری ـ تحلیلی، وابسته به نهادهای رسمی یا وابسته به احزاب سیاسی، موضعی در اینباره داشته باشد. احساس می‌کنم پرداختن به مورد بنده تبعاتی برایشان دارد. از بین سایت‌های مدعی انقلابی‌گری هم فقط در بعضیشان تنها در حد یک خبر که فلانی به زندان رفت منتشر شد. شاید گردانندگانشان برای درخواست و سفارشات پنهانی آماده بودند ـ که احتیاجی به آن نداشتم ـ اما حاضر نبودند در اوراق روزنامه و مجله‌شان یا در صفحات سایت رسمیشان اشاره قابل توجهی به بنده داشته باشند.

مثلا الف نقدی از کارمند سابق آینده نیوز داشت، یعنی به قلم یکی از کسانی که خودشان عامل دروغ‌پردازی و باعث زندان رفتن بنده بوده‌اند، و در بند آخر هم هر چه از دست و ذهن آلوده‌شان برآمده به خودم نسبت داده‌اند. این حتی در حد نقدی نیست که روزآنلاین از روی نوشته بنده منتشر کرده است. رجانیوز فقط یک خبر ساده رفت، تابناک و فردا و جهان و غیره هم که هیچ! تنها سایتی که توجه بیشتری به موضوع نشان داد تریبون مستضعفین (متعلق به دوستان خودمان) بود. بنابراین مایِ عدالتخواه می‌مانیم و خودمان، و این واقعیت تلخ که اشکال تنها در قوه قضائیه نیست.

همین روزنامه‌ها و سایت‌های کذایی وقتی نوشته دلخواهی از وبلاگ دانشطلب می‌دیدند استفاده‌اش می‌کردند، از تابناک گرفته تا خود رجا و الف و دیگران. الهام گرفتن از نقد‌ها و اشاره‌ها هم که شاید بالا‌تر از این‌ها هم می‌رفت. اما از وقتی که قضیه بنده به قوه قضائیه رسید دانشطلب به «بده» تبدیل شد. اینطوری است که فقط بایکوت می‌کنند. نه می‌گویند حق‌اش بود، نه می‌گویند حق‌اش نبود، نه می‌گویند که اصلا نباید به او پرداخته می‌شد، فقط بایکوت! انگار که اصلا چنین وبلاگنویسی وجود خارجی نداشته و نوشته‌هایش بالکل فاقد تراز توجه بوده است.

جالب اینکه وقتی وبلاگ‌های هم خط خودشان فیلتر می‌شد اسم ما هم ذیل اعتراضشان به فیلترینگ می‌آمد، که هنوز هم در صفحاتشان قابل مشاهده است، اما انگار زندان اهمیتش به اندازه فیلتر شدن هم نبوده است!

اگر دانشطلب واقعا اینقدر کم اهمیت است که نباید به او پرداخته شود، پس جای یک نقد کوچک به قوه قضائیه باقی می‌ماند که چرا یک وبلاگنویس آنهم به این گمنامی را به زندان محکوم می‌کنند؟ اما به این مقدار هم حاضر نبودند اسم دانشطلب را بیاورند، چون اعتراضشان بعضی ادعاها در مورد سوء استفاده دشمن را بی‌معنا جلوه می‌داد، و کش دادن پرونده را کاملا زیر سوال می‌برد. اما اگر جا و نامی داشته‌ایم، این سکوت و بی‌تفاوتی دیگر چه معنایی دارد؟ به زندان رفتن یک وبلاگ نویس شناخته شده مثلا به اندازه عطسه سگ فلان رئیس جمهور خارجی اهمیت خبری نداشته است؟

اصلا هم جسارت این را ندارند که وارد موضوع شوند و اتهامات را توجیه کنند، چون بالاخره رسانه‌ای هستند و می‌دانند آنقدر دستم پُر هست که اگر مخالفتی بنویسند می‌توانم طوری جوابشان را بدهم که تبدیل به ضدش شود. پس سکوت آمیخته به بی‌تفاوتی بهترین کار است. اما همه این‌ها هیچ اشکالی ندارد، چون احتیاجی به‌شان ندارم. تنها اگر خودم احساس امنیت می‌کردم و در حالتی از اطمینان بودم که بدانم برای مفتضح کردنم هر دروغی را به بنده نسبت نمی‌دهند و هر بلایی را سرم نمی‌آورند به خواست خدا با همین قلم کاری می‌کردم که جبران همه آنچه نشده است بشود.

این یک اخطار برای امثال ما دارد، به قول یک دوست انگار که ما تاریخ مصرف داریم. باید مصرف شویم و در خدمتشان باشیم، و اگر حاشیه‌ای غیر از این پیدا کنیم حتی اسممان را هم یادشان نمی‌آید. در حیطه رسمی چنان فراموشمان می‌کنند که انگار وجود نداشته‌ایم. اگر در تصادف بمیریم ممکن است یادمان کنند، اما اگر با سخت گیری قوه قضائیه به زندان برویم نه! چارچوب فکری رسمی نویس‌ها فقط توجیه نهادهای نظام است، حالا یا با مطرح کردن شوک برای توجیه قتل، یا با بایکوت خبری در مورد بازداشت شدن و زندان رفتن وبلاگ نویسان هم جبهه‌ای که چارچوب‌شناس نیستند.

تتمه: این و این دو نمونه از دروغ‌هایی است که توسط عناصر آشنای رسانه‌ای به شکل علنی در مورد اینجانب منتشر شده، و از طرف بنده فقط یک اشاره است به توان جاهای دیگری که قدرت‌های فوق العاده‌ای دارند،… و العاقل یکفیه الاشاره. | باید قبول کنیم سقف هوشمندی رسانه‌های ما همین است که تف سر بالا را نادیده بگیرند و به خودشان این نگرانی را راه ندهند که شبیه همین قضیه برای کسانی از خودشان اتفاق بیافتد، یا آنقدر مکرر برای آدمهای ضعیف اتفاق بیافتد که دیگر از حالت درس عبرت خارج شود، و معنای دیگری برای نظام بدهد.

خیابان نواب را به عسکراولادی تغییر نام بدهیم

نواب بسیار تند بود، و آتشین مزاج، بی‌اندازه صریح و بی‌تعارف، بی‌پروا بزرگ‌تر از خودش را امر و نهی می‌کرد. به دنبال خواسته‌هایی تخیلی، و دستکم در فکر اجرای کامل قانون اساسی بود، با‌ همه قیود متمّم مشروعه‌اش. نواب سر نترسی داشت و تهورش را خرج سیاست می‌کرد، عملگرا، اهل مبارزه، بسیار آرمانگرا، و در حدی از اعتماد به نفس که مسلمان نشنود، کافر نبیند. به مقام هیچ بنی بشری یا قطر عمامه کسی هیچ اهمیتی نمی‌داد. مطرود علمای سنتی و محافظه کار بود، و پایش می‌افتاد با مرجع تقلید هم سر نزاع داشت.

نمی‌دانم چرا با اینهمه اشتباه و تندروی باید خیابانی در تهران به اسم او باشد؟ چرا باید او را تبدیل به الگو کرد؟ اسم این خیابان را باید بگذارند مثلا خیابان عسکراولادی. پهلوان زنده را عشق است، که هنوز ایستاده و از راه و آرمانهای انقلاب و نظام دفاع می‌کند و درایت و اعتدالش هم شاهدان متقنی دارد؛ پسر مطهری که نماینده واقعی پدرش است و هیچ کس مثل او سهم پدرش را نمی‌شناسد، یا سلیمی نمین که نقش بسزایی در تولید فکر داشته، یا راست‌های عاقلی که همه مخالف تندرو‌ی هستند، اینها به خوبی حق او را ادا کرده‌اند.

نواب آنقدر اشتباهات بزرگی داشته که اصلا نمی‌توان او را با کس دیگری مقایسه کرد، اما اگر کسی یا کسانی به درصدی از تندی و بی‌پروایی و عملگرایی و مبارزه بازی او نزدیک شده باشند امثال همین جهانشاهی و دوستانش هستند، که خلاف شأن روحانیت دست به کارهای خجالت آوری می‌زنند. این‌ها حقشان است که به بیش از سه سال و نیم زندان هم محکوم شوند. یک عده هم برداشته‌اند نامه‌هایی نوشته‌اند و به محکومیت این تندرو‌ها اعتراض کرده‌اند! که به نظر بنده «با این کسانی هم که اعتراض می‌کنند باید برخورد شود.»

تتمه: متأسفانه خبر دار شدیم هیئت منصفه مطبوعات محمدصالح مفتاح مدیر مسئول سایت تریبون مستضعفین را مستحق تخفیف دانسته است. به نظر شما آیا روا داشتن اینهمه رأفت و رحمت باعث تجری مجرمین نمی‌شود؟

مجازات شلاق از جرایم سیاسی حذف شود

قانون جدید مجازات اسلامی در بخش کلیات، حدود و قصاص در دی ماه ۹۰ از شورای نگهبان گذشت اما برای انجام اصلاحاتی از دولت پس گرفته شد و فعلا ابلاغ نشده است. چون لازم است لایحه جداگانه‌ای هم درباره جرایم سیاسی از طرف قوه قضائیه تدوین و به مجلس ارائه شود در مورد اتهامات سیاسی همچنان طبق قوانین موجود عمل خواهد شد. با وجود تأکید اصل ۱۶۸ قانون اساسی بر تعریف جرم سیاسی، جرم سیاسی هنوز در قوانین جزایی ایران تعریف نشده! و در قوانین فعلی هم برای جرایم مربوط به سیاست (مثل نشر اکاذیب، تبلیغ علیه نظام، توهین به مسئولین و…) مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته شده است. با استناد به موادی از قانون مجازات اسلامی و قانون مطبوعات، مجرم سیاسی ممکن است به مجازاتی مثل شلاق نیز محکوم شود.

همواره گفته شده است که ماهیت جرایم سیاسی اقتضا می‌کند که در مورد این جرایم مجازات‌های ترهیبی و ترذیلی (ترساننده و خوارکننده) به کار گرفته نشود. تنها بخشی از جرایم مربوط به سیاست هستند که چنین مجازات‌هایی در مورد آن‌ها سزاوار است. به عقیده بعضی حقوقدانان هم جرایمی از جنس جاسوسی، اقدام علیه امنیت ملی و محاربه را نمی‌توان به واقع «جرم سیاسی» به حساب آورد. بعضی حقوقدانان بین جرم عمومی و جرم سیاسی تفکیک قائل شده‌اند و به طور خلاصه جرمی که مرتکب آن هدفی خودخواهانه، جاه طلبانه و علیه منافع عمومی داشته باشد را اساسا سیاسی تلقی نمی‌کنند. اگر تعریف دقیق و قانونی از جرم سیاسی ارائه شود آنگاه می‌توان این موضوع را نیز مطرح نمود که مجازاتی مثل شلاق به طور کلی از جرایم سیاسی کنار گذاشته شود.

حتی اگر نامتناسب بودن مجازات شلاق با جرایم سیاسی را در نظر نگیریم، مصلحت نیز به حذف مجازات شلاق از جرایم سیاسی حکم می‌کند. هر چه مجازات‌هایی مثل شلاق کمتر در نظر گرفته شود و کمتر به مرحله اجرا برسند إن قلت‌ها و اشکال‌های کمتری نیز متوجه نظام قضایی کشور خواهد شد. حتی می‌توان گفت خالی از مصلحت نیست که در مورد کلیه جرایم مربوط به سیاست، از مجازات شلاق صرف نظر شود و به مجازات‌هایی مثل حبس، جریمه مالی، تبعید، محرومیت از حقوق اجتماعی و موارد اینچنینی اکتفا گردد. شلاق خوردن مجرمان سیاسی به هر حال هزینه‌هایی را برای نظام سیاسی در پی دارد، این هزینه‌ها که عمدتا رسانه‌ای و آبرویی هستند گاهی ممکن است بهانه‌هایی را هم برای تبلیغ علیه دین و نظام دینی فراهم کنند.

در برخی موارد سیاسی، مجازات شلاق حتی اگر اجرا نشود نیز می‌تواند بازتاب‌های ناخوشایندی به دنبال داشته باشد. بنابراین در جایی که با حذف مجازات شلاق هیچ خلاف شرعی اتفاق نمی‌افتد می‌توان به آسانی نوع مجازات‌ها را تغییر داد. به نظر می‌رسد تنها حالت غیرقابل تغییر در مورد بعضی توهین‌های خاص باشد. در جایی که توهین مستوجب حد شرعی (قذف) باشد نمی‌توان مجازات شلاق را تغییر داد، اما در غیر آن بهتر است مرتکب اهانت با تعزیری مثل شلاق مواجه نشود. با نگاهی کلی می‌توان گفت که مجازات شلاق اگر به جرایم منکراتی محدود شود (که در شرع حد مشخصی دارند یا برای آن‌ها تعزیر شرعی پیش بینی شده است) زمینه بسیاری از سوء تبلیغ‌ها هم از بین می‌رود، افکار عمومی نیز مجازات شلاق درباره منکرات را با سادگی بیشتری می‌پذیرد.

پاسخگویی درباره پرونده وبلاگ نویسان ارزشی

در این فاصله‌ای که از وبلاگ نویسی دور افتاده بودم حسن روزی طلب به چهار ماه زندان قطعی محکوم شده است. چهره‌هایی مثل روزی طلب زیاد نیستند و اگر با این معدود هم به همین ترتیب فعلی برخورد شود معلوم نیست چه اثرات سوئی به دنبال خواهد داشت. ممکن است امثال روزی طلب ککشان هم نگزد که در جمهوری اسلامی زندان هم بروند اما این اتفاقات برای دیگران و آنهایی که ناظر ماجرا هستند تبعات خوشایندی ندارد. کمترینش اینست که تصورات آرمانگرایانه بعضی‌ها که روحیه حساس تری دارند از نظام و شعارهایی مثل آزادی و عدالت را در معرض خدشه قرار می‌دهد. در واقع درست هم نیست که وقتی تعهدِ شخص منتقد و معترض بیش از برخورد کننده هاست حساسیت و سخت گیری به کار گرفته شود. مثلا اگر خطابی مستقیم و صریح به کار نرفته، همانطور که قواعد حقوقی می‌گویند، نباید فورا از آن «توهین» برداشت شود و نباید با «ما نحن فیه» برای کسی که تحلیل شخصی‌اش را عنوان می‌کند حکم صادر شود.

خوشبختانه رهبری در دیدار با دانشجویان صریح تر از قبل حرف زده اند. ایشان قبلا در مشهد اشاره داشتند که: «حرف من بهانه‌اى نشود براى اینکه یک عده‌اى بروند جوانهاى انقلابى را به عنوان جوانهاى تند، مورد ملامت و شماتت قرار بدهند»، هرچند بعضی از ولایت نمایان خودپسند در اینترنت زیر بار معنای این حرفها نمی‌رفتند! اما ایشان در دیدار اخیر به صراحت گفته‌اند: «در قبال اظهارنظرِ احیاناً قدرى تند یک جوان دانشجو خیلى نباید حساسیت وجود داشته باشد»، و البته این احتمال را مطرح کرده‌اند که: «قوه‌ى قضائیه قاعدتاً استدلالهائى دارد؛ که اگر چنانچه بیایند در جلسات جوان‌ها و دانشجو‌ها شرکت کنند و بشنوند و بگویند، احتمالاً بعضى از سؤال‌ها پاسخ داده خواهد شد» هر چند موضوع برای ما روشن و معلوم باشد، اما به احترام حرف رهبری جا دارد به اندازه یک درصد هم احتمالِ مخالف در نظر بگیریم، شواهد و نشانه‌هایی را که سراغ داریم [مثلا و مثلا] موقتا کنار بگذاریم، و منتظر توضیحات قوه قضائیه بمانیم.

رئیس قوه قضائیه واقعا باید نسبت به روند برخورد‌ها پاسخگو باشد، و علی الخصوص نسبت به رویه دادستانی و نحوه تشکیل پرونده‌ها جواب‌های روشنی را بیان کند. حالا که رهبری علنا نسبت به حضور مسئولین و سران قوا در دانشگاه‌ها توصیه کرده‌اند، به نظر بنده وقتش رسیده است که آملی لاریجانی ـ که اتفاقا پس از سخنان رهبری از حضور در دانشگاه‌ها و تمایل شخصی‌اش در اینباره حرف زده است ـ در یک دیدار مردمی و در جمع وبلاگ نویسان حاضر شود تا کسانی که برایشان پرونده‌هایی مشابه تشکیل شده و آنهایی که محکوم شده‌اند بتوانند حرف‌هایشان را صریح و بدون نگرانی به ایشان بزنند و ببینند قوه قضائیه چه استدلال و چه توجیهی برای این رویه دارد؟ (البته بعید است ایشان قارچ‌هایی مثل بنده را اصلا آدم به حساب بیاورند و امثال بنده هم البته رغبتی به دیدار ایشان نداریم، اما شاید دیگرانی حاضر باشند که حضورا سوالهایی را از ایشان بپرسند تا شاید ابهامات و اشکالاتشان برطرف شود).

تا حالا دو سه نفر از وبلاگنویسان از اتهامات گزافی که بهشان وارد شده تبرئه شده‌اند و اگر برای مفتاح هم سختگیری نشود إن شاء الله او هم تبرئه خواهد شد، همانطور که اگر برای ثابتی و روزی طلب سختگیری نمی‌شد حقشان تبرئه بود. گاهی حرفهایی زده می‌شود که انگار ارزشی‌ها و حزب اللهی‌ها انتظار دارند با آنها فرا‌تر از قانون رفتار شود! (متأسفانه بعضی‌ دفاع ها هم که روی مسائل خانوادگی و سابقه و غیره دست می‌گذارند طنین نامربوطی دارد) در صورتی که تنها انتظار معقول اینست که مُر قانون رعایت شود، و دادستانی و دادگاه‌ها از تفسیر موسع از توهین و نشر اکاذیب فاصله بگیرند. هر مخالفتی توهین و هر تحلیل منتقدانه‌ای نشر اکاذیب نیست. مثلا هر کس با رئیس مجلس مخالف باشد یا عملکرد سیاسی او را افتضاح بداند توهینی نکرده و کذبی هم منتشر نکرده است، چه رئیس مجلس حجة الاسلام! کروبی باشد، چه آقای حداد عادل، و چه علی لاریجانی.

آملی لاریجانی بعد از سخنان رهبری حرف از مدارا زده اما حرفهای قبلی درباره برخورد با قارچ‌ها، و برخورد با اعتراض کنندگان به برخورد، و تأکید بر حفظ حرمت اشخاص چندان جای خوش بینی نسبت به آینده نمی‌گذارد. چه اینکه در همین سخنان هم گفته‌ شده: «برخی اظهارنظر‌ها و توهین‌ها و تخریب‌ها بوی خیانت می‌دهد و شبیه اقدامات تخریبی منافقان در ابتدای انقلاب راجع به مسئولان است و باید بساط این‌چنین روندی برچیده شود» دستکم وبلاگنویسان ارزشی ربطی به منافقین ندارند و این تعبیر‌ها در موردشان روا نیست (که مسئولیت شرعی هم دارد). خود رهبری هم تأکید کرده‌اند: «فرق است بین آن کسى که با نظام مخالف است، با نظام معارض است، قصد دشمنى دارد، قصد عناد دارد، با آن کسى که نه، از روى احساسات یک مطلبى را بیان می‌کند؛ ولو ممکن است آن مطلب درست نباشد، یا آن نحوه‌ى بیان کردن را هم من نپسندم». بنابراین مخالفت و اعتراض از طرف کسانی که دشمنی ندارند (حتی اگر نادرست باشد) نمی‌تواند بهانه‌ای برای‌ برخورد باشد.

تفسیر موسع از «نشر اکاذیب» و «تشویش اذهان» باب نقد و تحلیل را می‌بندد

تفسیر موسع از عناوین مجرمانه در حقوق جزا به طور اصولی مردود است. به خصوص دو عنوان اتهامی در جرایم سیاسی وجود دارد که باید با نگاهی بسیار مضیق به آن‌ها نگریسته شود چرا که نگاه موسع به آن‌ها باعث بسته شدن باب هر گونه نقد و تحلیلی می‌شود. اگر فضای باز سیاسی، آزادی بیان، تضارب آراء، آزاداندیشی، نقّادی و تولید فکر، مطلوب یک نظام سیاسی باشد با تفسیر آزادانه از این عناوین اتهامی نمی‌توان به چنین اهدافی دست پیدا کرد، بلکه برعکس انسداد سیاسی، فضای بسته و رکود سیاسی به بار می‌آید. این دو عنوان «نشر اکاذیب» و «تشویش اذهان عمومی» هستند. اعلام هر نظری که با نظر رسمی موافق نباشد، یا احیانا با نظر مسئولین وقت دادستانی مطابق نیافتد، ممکن است زمینه‌ای برای استفاده از این عناوین و تشکیل پرونده، یا به طور کلی موجب برخوردهای سختگیرانه، شود. لذا در این موارد مراقبت زیادی لازم به نظر می‌رسد. اگر قاضی هم نظری شبیه به نظر دادستانی داشته باشد و نیز با «ذائقه کشف جرم» با پرونده برخورد کند آنگاه شخص متهم به سادگی محکوم و مجرم شناخته خواهد شد.

در صورت تفسیر موسع از این عناوین مجرمانه، نفس تحلیل سیاسی به منشأ اتهام تبدیل می‌شود. فضای سیاسی به تدریج به صورتی در می‌آید که نویسندگان خود به خود دست و پا بسته حرکت کرده، و ‌‌نهایت تلاش را انجام می‌دهند تا نوشته‌ها را به اخبار رسمی (در حد تلکس خبرگزاری‌ها) محدود کنند و اگر تحلیلی هم ارائه می‌دهند بازخوانی تحلیل‌های رسمی (ملهم از منابعی مثل واحد مرکزی خبر) باشد. در چنین شرایطی حتی ابراز موافقت و مخالفت سیاسی هم دشوار می‌شود، نقد مساوی توهین انگاشته می‌شود، و ارائه تحلیل مساوی نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی. بنابراین دو عاملی که می‌تواند فضای سیاسی را به آسانی رو به تنگی و رکود ببرد، یکی گرایش به تفسیر موسع از قوانین است و دیگری ذائقه کشف جرم که معمولا با تمایل شدید به «برخورد قضایی» و «نمایش اقتدار» همراه است. اما اگر مصلحت در خودِ قوانین دیده شده باشد عمل به حداقل مورد نظر قانونگذار کفایت می‌کند و احتیاجی به ضمیمه کردن تفاسیر موسع یا ذائقه کشف جرم به بهانه‌هایی مثل حفاظت از قانون و حرمت اشخاص نیست.

در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی آمده است‌: «هر کس به قصد اضرار به غیر، یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات‌رسمی‌، به وسیله نامه‌، یا شکوائیه‌، یا مراسلات‌، یا عرائض‌، یا گزارش‌، یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون‌امضاء، اکاذیبی را اظهار نماید، یا با‌‌ همان مقاصد، اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یاحقوقی یا مقامات رسمی‌، تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی‌به غیر وارد می‌شود، یا نه‌، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان‌، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه‌محکوم شود.» از ظاهر ماده چنین استنباط می‌شود که عنوان مورد نظر قانونگذار، نشر اکاذیب با علم و قصد اضرار به دیگران و یا برای تشویش اذهان عمومی مقید شده است. طبیعی است که کذب هم باید به روشنی خلاف واقعیت باشد، و الا هر نقدی که مخالف نظر، سلیقه و خواست بعضی از مسئولین باشد کذب به حساب نمی‌آید و هر تحلیلی هم که مطابق نظر دادستانی نباشد نمی‌تواند متهم به تشویش اذهان شود.

در بند سوم ماده ۴ لایحه قانون مجازات اسلامی (مصوب قوه قضائیه در ۱۳۸۷) هم یکی از مصادیق جرم سیاسی «نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار در رسانه‌ها، توزیع اوراق چاپی یا حامل‌های داده (دیتا)» دانسته شده که مرتکب آن «به حبس از شش ماه تا دو سال یا اجبار به اقامت در محل معین یا منع از اقامت در محل معین از دو تا سه سال و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت پنج سال محکوم خواهد شد». اما در تبصره دوم همین ماده صراحتا تذکر داده شده که: «صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملکرد مسئولان کشور یا دستگاه‌های اجرایی یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظایر آن جرم محسوب نمی‌شود». تشخیص تفاوتی که در انتقاد از عملکرد و تحلیل مخالف، با نشر اکاذیب و تشویش اذهان وجود دارد قطعا به عهده دادستانی و دادگاه‌هاست، و اگر مسئولین قضایی نسبت به تفسیر کاملا مضیق از این عناوین حساسیت کافی به خرج ندهند با تغییر در قوانین هم مشکلی حل نخواهد شد.

در جایی که حتی انتقاد از نظام سیاسی یا قانون اساسی نباید دستاویز متهم کردن افراد به جرایم سیاسی باشد به طریق اولی نقد عملکرد یا اعتراض به مسئولین قوا نباید بهانه‌ای برای برخوردهای قضایی شود. متأسفانه به دلیل برخی مشکلات فرهنگی زمینه سوء برداشت از قوانین وجود دارد و بعضی صاحبان موقعیت‌های خاص ‌نیز گاهی به جای داشتن دغدغه ترویج انتقاد و آزادی اظهار نظر به روحیه حرمت گذاشتن به صاحب منصبان و نزدیک نشدن دیگران به ساحت مسئولین دچار می‌شوند. با اینکه در افق جمهوری اسلامی مسئولین باید خود را خدمتگذار مردم بدانند اما در عده‌ای از مسئولین نه تنها شائبه‌ای از خدمتگذاری دیده نمی‌شود بلکه رفتاری کاملا تکبرآمیز و تشخص طلبانه هم به چشم می‌خورد. طبیعتا این دسته از مسئولین انتظار دارند برای حفظ موقعیتشان هر نقد و مخالفتی به وسیله قوه قضائیه تنبیه و مجازات شود، اما از مجریان قانون هم انتظار می‌رود که تحت تأثیر چنین مطالبات گزاف و عادات ناپسندی قرار نگرفته و عمل به مرّ قانون را بر هر نوع گرایش سیاسی و حزبی و خانوادگی و… مقدم بدارند.

تتمه: مصیبت سوریه کم بود، فاجعه میانمار هم اضافه شده است! پارسال ماه رمضان خبرهای قحطی سومالی پخش می‌شد و سال قبلش سیل پاکستان، امسال هم که عزا در عزاست. آدم می‌ترسد به جای خرداد پر حادثه بگوید رمضان پر حادثه! | مطلب خوبی است از آهستان: گریه بر مجسمهٔ بودا! | دو روز پیش وبلاگ آرمانشهر خبر داد که احمد شریعت وبلاگنویس احمدی نژادی و نویسنده ندایی از درون بازداشت شده و به دلیل سنگین بودن مقدار وثیقه (۱۰۰ میلیون تومان) همچنان در بازداشتگاه (که گویا زندان اوین است) به سر می‌برد. عجیب است که با وجود آن مقدار دفاع و حمایت یکجانبه از دولت و تفکرات حاشیه ای‌اش کسی برای آزادی‌اش پیش قدم نمی‌شود. | خوشبختانه وبلاگ همسه اکنون در دسترس قرار گرفته و نویسنده‌اش هم گفته که هیچ برخورد قضایی با او نشده است، اینطور که او گفته فقط به خاطر بیماری پدرش در اینترنت نبوده و بنابراین در دسترس نبودن وبلاگ و حذف مطلب آخرش هم ابدا هیچ ربطی به آنچه در فضای مجازی منتشر شده است ندارد. | افطارهای ماه رمضان اگر حالی داشتید و برای دیگران دعا کردید، ما را هم آن وسط‌ها فراموش نکنید.

وقتی با نیروهای ارزشی برخورد می‌شود…

متأسفانه امیرحسین ثابتی هم به سه ماه حبس تعلیقی محکوم شده و اتهامش ظاهرا مسائلی مثل «جاسبی گرا» خواندن رئیس مجلس هشتم بوده است. بنده از نزدیک ثابتی را نمی‌شناسم و خیلی کم نوشته‌های وبلاگش را می‌خواندم، اما فکر می‌کنم حکم ناراحت کنندۀ او به نوعی ادامه خاطرات خاص مجلس هشتم است. ثابتی دستکم این بخت را دارد که باقری لنکرانی یـا دوستان رسانه ای‌اش از او حمایت کنند، اما متأسفانه چنین بختی در مورد همه وجود نداشته است:

وقتی با نیروهای ارزشی یا طرفداران نظام برخوردهایی می‌شود اولین نوع واکنشی که خیلی هم رایج است گرفتن ژست محافظه کاری و دفاع از عملکرد نظام است. «دفاع از عملکرد نظام» اگر بی‌مبنا و محافظه کارانه باشد ممکن است به یک بیماری تبدیل شود، به صورتی که هر اشتباهی از اجزای نظام هم در یک روند ماستمالی، سرهم کردن استدلال، اشاره به خوشحالی دشمن برای ممانعت از اعتراض به احکام، و دستاویزهای مشابه، قابل توجیه یا نادیده گرفتن باشد.

بیماری دیگری که چنین مواقعی عود می‌کند «حسادت» است. آنهایی که با متهمین و محکومین احساس رقابت می‌کنند واکنش‌هایی نشان می‌دهند که ناخواسته رضایت پنهانی‌شان را لو می‌دهد. بعضی برخوردهایی که با حکم شلاق کاوه اشتهاردی یا حمله به دفتر روزنامه ایران از طرف رسانه‌های مثلا اصولگرا (مثل الف) شد از این جنس است. این نوع واکنش‌ها بیشتر از آنکه مبنایی و دوراندیشانه باشد زیر سایه رقابت و اختلافات حزبی و سیاسی انجام می‌شود.

نوع سوم از واکنش «حمایت قبیله گرایانه» است. یعنی کسانی برخورد با فعالان ارزشی را بد می‌دانند و آماده اعتراض هم هستند، اما تا آسیاب به نوبت خودشان نرسد سکوت می‌کنند، و وقتی نوبت به خودشان برسد آسمان و زمین را به هم می‌دوزند! این نوع واکنش هم تقریبا شایع است اما وقتی مثلا اسم رجانیوز پای بیانیه اعتراض به فیلتر شدن الف دیده می‌شود می‌توان امیدوار بود که این آگاهی دستکم در بخشی از اصولگرایان به وجود آمده که «سکوت» ترجیح و منفعتی ندارد.

واکنش نوع چهارم «حمایت اصولی» است. مثلا اگر در روندی احساس شد که با هر منتقد ارزشی که صدای اعتراضش را نسبت به چند شخص خاص بلند می‌کند برخورد می‌شود، و نشانه‌های آشکارش هم مورد سوء استفاده رسانه‌های «دشمن» قرار می‌گیرد، و آبرو و اعتبار نظام را حتی بین وفادارانش تهدید می‌کند، هر منتقد دلسوزی باید نسبت به این روند فرضی اعتراض کند، و حتی به نفع خودش هم هست که موضوع را به سکوت یا مداهنه برگزار نکند.

محاکمه و محکوم شدن مدافعان و طرفداران نظام مخصوصا اگر با معیارهای دوگانه باشد هیچ تبعات خوشایندی ندارد. شاید یکی از برکات(!) متعدد شدن برخوردهای قضایی همین باشد که عده بیشتری احساس خطر می‌کنند و بیشتر رو به واکنش اصولی و بدون ملاحظه رقابت‌، حسادت و سیاسی کاری می‌آورند، یا وقتی دفاع می‌کنند با نگرانی و صادقانه دفاع می‌کنند، یعنی ادای دفاع در نمی‌آورند و به جای حمایت واقعی از ژست تصنعی خودشان دفاع نمی‌کنند.

تتمه: توکلی بعد از فیلتر شدن الف کارهای دادستان فعلی را یادآور کارهای دادستان قبلی (مرتضوی) دانسته است! اما اگر برخوردهای مشابه سابقه داشته‌اند چرا توکلی قبلا چنین حرفی نزده؟ همین آقای توکلی در رادیو گفتگو به صراحت از مبارزه با «استبداد قوه مجریه»! حرف می‌زند، که می‌شود این ادعا‌ را کنار مطالب و کامنتهایی که سایت الف علیه رئیس جمهور منتشر کرده (و فیلتر نشده) گذاشت، و به هوای کثیف سیاست تأسف خورد!

مجلس خوب مجلسی است که منحل بشود

یکی از کمبودهای قانون اساسی جمهوری اسلامی نبود امکان انحلال مجلس است و این شرایط باعث بر هم خوردن تعادل بین قوا شده است. طبق قانون اساسی رئیس جمهور را می‌توان استیضاح و بر کنار کرد، رئیس قوه قضائیه نیز توسط رهبری عزل و نصب می‌شود، اما مجلس شورای اسلامی به هیچ وجه (حتی توسط مقام رهبری) قابل انحلال نیست. این تفاوت باعث شده که بعضی نمایندگان نسبت به جایگاه واقعی خودشان دچار اشتباه شوند و حتی اصول قانون اساسی، یا کلمات بنیانگذار انقلاب را در جهت اختلاف و تنازع قوا تعبیر و تفسیر نمایند.

یکی از راههای ایجاد تعادل سیاسی، مخصوصا بین قوای مجریه و مقننه، این است که امکان انحلال مجلس به دلایل مثل «کارشکنی» یا «تخلفات گسترده» توسط نمایندگان، در قانون اساسی گنجانده شود. به عنوان مثال، ممکن است با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه یا هر پیشنهادی که به امضای یک سوم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام برسد، موضوع انحلال مجلس مورد بررسی قرار گرفته و در صورتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مورد به نتیجه برسد، آنگاه مجلس با تصویب مقام رهبری (و با توجه به مفاد اصل ۵۷) منحل شده و انتخابات زودهنگام برگزار شود.

جای خالی چنین اصلی در قانون اساسی کاملا احساس می‌شود، زیرا عملا نظارتی بر مجلس وجود ندارد و تنها در برهه انتخابات است که شورای نگهبان می‌تواند کسانی را که تخلفاتی داشته‌اند به صورت فردی رد صلاحیت کند. نظارت درونی مجلس (تأیید اعتبارنامه‌ها یا قانون اخیر نظارت که ایراداتی هم به آن وارد است) عملا مهار کنندۀ مجلس نیست. با قانون اساسی فعلی، مجلسی که به صورت جمعی اقدامی خلاف قانون اساسی انجام دهد یا در راه قوای دیگر سنگ اندازی کند غیرقابل کنترل است و همین موضوع روابط بین قوا را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

فساد سیستمی را به اتهامات رحیمی تقلیل ندهید، «رأس امور» هم مسئول است

چندی پیش خبرگزاری مهر ـ که جهت گیری سیاسی آن مشخص است ـ مصاحبه‌ای درباره فساد اقتصادی با احمد توکلی انجام داد و آن را «صداهایی از جنس واقعی مبارزه» خواند. مصاحبه‌ای که رسانه‌های متعددی آن را با عنوان «ناگفته‌های توکلی از فساد یقه سفید‌ها» بازنشر دادند. پیش از آن نیز سخنان مشابهی تحت عنوان «نطق داغ توکلی درباره فساد سیستمی» منتشر شده بود. توکلی در مصاحبه مذکور ادعا می‌کند که درباره «فساد سیستمی و نظام‌یافته» صحبت می‌کند و در تعریف آن می‌گوید: «این نوع فساد به ‌وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن، کسانی که باید با فساد مبارزه کنند خودشان به درجاتی گرفتار فساد می‌شوند.»

اگر این تعریف از «فساد سیستمی» را هم بپذیریم اهمیت آن به اندازه ابعاد عمیق‌تر آلودگی سیستم به فساد نیست. ریشه فساد در یک سیستم در بد‌ترین وجه آن، به ضعف قوانین و نظامات (در اقتصاد ایران به خصوص در نظام بانکداری) مربوط می‌شود که فرصت پنهانکاری و سوء استفاده را فراهم می‌کند. متهم بودن کسانی که قرار است دست به مبارزه با فسادهای رخ داده بزنند در درجه دوم اهمیت قرار دارد، پس مراتب اهمیت را نباید به دلخواه تغییر داد. پس از اصلاح قوانین و نظام هاست که نوبت به اعمال نظارت و اطمینان از سلامت کارگزاران و ناظران (آنچه توکلی آن را عامل اصلی فساد سیستمی معرفی کرده) می‌رسد.

بزرگ‌ترین گناه دولت در رخداد فساد بزرگ هم اتلاف فرصت‌‌ها برای اصلاح قوانین و بازسازی نظام‌هایی است که سرمنشأ فساد هستند. تأخیر در ارائه لایحه اصلاح نظام بانکی نمونه بارز کم کاری از دولتی است که با شعار اجرای عدالت و ریشه کنی فساد بر سر کار آمد. اما آیا بار گناه تنها بر دوش دولت است؟ و هیچ گناهی متوجه نهاد قانونگذار کشور نیست؟ آیا مجلس نمی‌توانسته با تدوین طرح‌های اصلاحی یا با فشار بر دولت (برای ارائه لوایح، نه فقط برای سوال و استیضاح) باب فساد سیستمی را محدود کند؟ این کم کاری و دور بودن از دغدغه اصلاح و تدوین قوانین، خود نمی‌تواند بخشی از فساد سیستمی تعبیر شود؟

در مرحله نظارت نیز مسئولیت‌های مشخصی وجود دارد. طبق قانون اساسی مهم‌ترین قوای ناظر در کشور مجلس است، اما توکلی وقتی از مصادیق فسادِ ناظران سخن می‌گوید حتی نامی از مجلس هم نمی‌آورد، در این موارد هیچ خبری از «رأس امور» نمی‌شود! او هنگام نمونه آوردن برای «فساد سیستمی» می‌گوید: «اگر قوه‌مجریه در بازرسی برای کاهش فساد دچار اختلال، یا قوه‌قضائیه برای تعقیب قضایی فاسدان مواجه با رشوه‌خواری در برخی دادگاه‌ها باشد…» و از احتمال آلودگی نمایندگان و تأثیر آن بر گسترش فساد یادی نمی‌کند! اما آیا یک مجلس ضعیف و سیاسی کار نمی‌تواند هیچ سهمی در تقویت فساد سیستمی داشته باشد؟

نوع نگاه توکلی به مبارزه با فساد نگاهی مصداقی، مقطعی و با عطف توجه به بعضی اشخاص (در این مصاحبه، محمدرضا رحیمی و سپس رئیس جمهور) است که کاملا رنگ و بوی سیاسی دارد. مسلم است که نگاه سیاسی و حزبی، خود عامل ریشه دار شدن فساد است. وقتی مبارزه با فساد تبدیل به «ابزار سیاسی» برای کسب برتری حزبی می‌شود مبارزه از معنای اصلی‌اش منحرف شده و به چیز دیگری تبدیل می‌شود. توکلی همواره با استناد به اصطلاحات اقتصادی، تعبیرات آکادمیک را به نفع اغراض سیاسی استخدام می‌کند و اگر مهرنیوز هم آن را صدای واقعی مبارزه می‌نامد در صحت و صداقت آن قطعیتی وجود ندارد.

توکلی برای نشان دار کردن رحیمی به عنوان «نمادِ فساد» می‌گوید: «رئیس کمیته مبارزه با فساد سران سه‌قوه، معاون اول رئیس‌جمهور است و خودش در معرض اتهام! اقل اتهام اثبات شده ایشان این است که نسبت به مدرکش دروغ گفته است.» این اتهام ممکن است صحیح باشد ـ و صاحب این قلم نیز همچنان استعفا و کناره گیری رحیمی برای حضور در دادگاه را بهترین راه حلِ پیشِ پای دولت می‌داند ـ اما متهم بودن شخص رحیمی چه ارتباطی به «فساد سیستمی» دارد؟ مگر می‌توان امیدوار بود که با برکناری رحیمی و امثال او فساد سیستمی تضعیف شود یا از بین برود؟

کار نشان دار کردن افراد به استفاده از مقدسات هم می‌کشد. توکلی برای اثبات منظور واقعی‌اش به حدیثی استناد می‌کند که: «پیامبر اکرم‌ (ص) فرمودند: همه بدی‌ها را در اتاقی گرد آورده‌اند که کلید آن کذب است.» و نتیجه می‌گیرد: «اگر کسی دروغ گفت هر کار دیگری از او بر‌می‌آید» و این صریح‌ترین نوع مصادره به مطلوب است. او در ادامه پس از اشاره به رفتار امیرالمومنین (ع) درباره «عدالت در دادرسی» دوباره به قضیه رحیمی باز می‌گردد که: «الان آقای رحیمی در پرونده‌ای که دارد به ‌جای این‌که مثل هر متهم دیگری نزد بازپرس برود، می‌رود در دفتر وزیر دادگستری می‌نشیند و بازپرس خدمت ایشان می‌رود. این بد‌ترین نوع بی‌عدالتی است.»

رحیمی قطعا نقطۀ ضعف مهم و مایه خجالت دولت است، نه فقط به خاطر اتهاماتش، یا اجرا نشدن عدالت دادرسی در مورد او، بیش از همه از آن جهت که عناصر مخالف دولت بهانه‌ای پیدا کرده‌اند تا فساد سیستمی را هم به اتهامات رحیمی تقلیل بدهند. اگر فساد سیستمی به مبارزه با یک مصداق خاص (که تلاش می‌شود تا حد امکان بزرگ و خبیث جلوه داده شود) فروکاهیده شود، در حالی که وظایف اصلی فراموش می‌شوند و تلاشی همه جانبه برای مبارزه با دولت، بدون در نظر گرفتن تبعات سیاسی و اقتصادی آن، انجام می‌گیرد قطعا نمی‌توان از مبارزه سالم با فساد اقتصادی و دغدغه‌های ثبات سخن گفت.

سوال کننده نیز درباره مسئولیت مجلس چیزی نمی‌پرسد و وقتی از نقطه شروع مبارزه می‌گوید توکلی باز به یک مصداق بر می‌گردد. او پرونده اختلاس سه‌هزار میلیارد تومانی را «آغاز یک راه بزرگ نورانی» می‌نامد (بدون اینکه یادی از نور پرونده‌های خداداد و کرباسچی و جزایری کند!). توکلی قطعا متوجه نیست که نگاه موردی با نگاه سیستمی تعارض دارد و روش حمله او به اشخاص هم غیراخلاقی و معیوب است. اگر نشان دار کردن آدم‌ها روش مناسبی برای مبارزه با فساد باشد در همین پرونده نیز موارد جالبی وجود دارد؛ محسنی اژه‌ای در دوره وزارت اطلاعات درباره صلاحیت مدیر دو تابعیتی بانک ملی مرتکب کم کاری شده، اما آیا توکلی حاضر است همانطور که درباره رحیمی و دولت سخن می‌گوید درباره اژه‌ای و قوه قضائیه هم سخن بگوید؟

او ادعا می‌کند: «من به خط‌ قرمزی قائل نیستم» اما وقتی تنها به طرف دولت توجه می‌کند عملا جناح برای او خط قرمز است. در پرونده فساد اتهاماتی هم نسبت به بعضی نمایندگان مجلس مطرح شد که توکلی هرگز درباره آن‌ها با‌ صراحتی که درباره رحیمی مصاحبه می‌کند سخن نمی‌گوید. همینطور درباره تأخیر فاز سازمان بازرسی از فسادی به آن ابعاد، یا درباره بانک صادرات. توکلی هیچ جا به زبانی که درباره دولت سخن می‌گوید درباره دیگران حرف نمی‌زند، او تا آنجا پیش می‌رود که رئیس جمهور را متهم به سوگندشکنی می‌کند. اما‌ به‌‌ همان قِسمی می‌توان اجزای دولت را نشان دار کرد که اجزای دیگر نهاد‌های مسئول را (که خارج از مدیریت دولت قرار دارند).

حقیقت اینست که عناصر بیش فعال رسانه‌ای تمام نیرویشان را برای استفاده سیاسی از فساد به کار گرفتند. «سقوط دولت» آرزویی است که آن‌ها در سر می‌پرورانند و برای رسیدن به آن به هر بهانه‌ای متوسل می‌شوند، آن‌ها دولت را عین فساد و مبارزه با دولت را مبارزه با فساد می‌دانند. این ولع گاهی نشانه‌های آشکار هم پیدا می‌کند. وقتی اخبار تحریم و ممنوعیت معاملات فلزات گرانب‌ها منتشر شد و با دخالت عواملی بازار سکه و ارز بهم ریخت توکلی مثل همیشه شتابزده به میدان آمد و با استفاده از ادبیات «خیانت» یا «عدم کفایت» خواستار انجام وظیفه مجلس و قوه قضائیه درباره دولت شد! پیداست که گوینده این سخنان به دنبال هدف خاصی است و پنهان کردن خواسته‌اش در لابه لای عملیات رسانه‌ای عاری از صداقت است.

در مذمت روش نشان دار کردن نیز همین بس که نشان دار کردن امثال توکلی هم چندان دشوار نیست. در جریان افتضاح حقوق مادام العمر که اجماعی در مخالفت با آن شکل گرفت توکلی ساز مخالف زد و در صدد توجیه قانونی که در مجلس هفتم تصویب شده بود با حذف ماده مخالفت نمود. اگر هم به روش خود او بخواهیم درباره دروغ صحبت کنیم او اولین کسی است که ستادش در جریان تبلیغات انتخاباتی (سال ۸۰) از «نمایش» برای تحریک احساسات مردم استفاده کرد، بنابراین وقتی زیر دست او دروغی به این بزرگی برای رسیدن به قدرت رخ می‌دهد پس با منطق خود او باب هر کاری برای او و اطرافیانش باز است. (نگاه گذرایی به سایت الف هم شواهد خوبی در اینباره به دست می‌دهد).

فاطمه آلیا نیز اولین بار از عتاب شدید رهبری نسبت به هوچیگری در مجلس و روش دشمنانه و کینه توزانه شخص احمد توکلی اینگونه خبر داد: «برخورد با یک مقام دو جور است، یک، اعتراض دارید، مستدل صحبت کنید و به دور از تهمت و جنجال. علاج جویانه وارد میدان شوید. دوم، یک جور کینه ورزانه و دشمنانه است. دنبال ناخن زدن هستند. آقای توکلی! وقتی عامل استیضاح وزیر خارجه برطرف شد، آقای توکلی برخورد کینه ورزانه است، برخورد شما از نوع دوم است. من شما را فرد متدین می‌دانم. من کسی نیستم، اما این شأن شما نیست، جدا معترض هستم، بساط هوچیگری را جمع کنید، مجلس جای هوچیگری نیست.»

در مجموع نیز توکلی از پایگاه مجلسی سخن می‌گوید که با کارنامه‌ای ضعیف اتهامات سنگینی را متوجه خود کرده است؛ مجلسی که با وام صدمیلیونی شروع به کار می‌کند، که به تقاضای شخصی یک نماینده برای ادامه ارتزاق از تألیفات پدرش رأی می‌دهد، که بزرگ‌ترین دزدی تاریخ انقلاب (وقف اموال دانشگاه آزاد) را تأیید می‌کند، که دغدغه‌اش حقوق مادام العمر خودشان است، که تا می‌تواند از طرح نظارت (پیشنهاد رهبری) می‌گریزد، و قس علی هذا؛ آیا چنین مجلسی بنیه‌ای برای عدالتخواهی دارد؟ و در فساد سیستمی بی‌تقصیر است؟ و آیا امثال توکلی گمان می‌کنند مردم برای مبارزه به فساد امیدی به یقه سفیدان مجلس، یا زنجیره سایت‌های طرفدار سقوط دولت بسته‌اند؟