بایگانی برچسب: s

مجازات شلاق از جرایم سیاسی حذف شود

قانون جدید مجازات اسلامی در بخش کلیات، حدود و قصاص در دی ماه ۹۰ از شورای نگهبان گذشت اما برای انجام اصلاحاتی از دولت پس گرفته شد و فعلا ابلاغ نشده است. چون لازم است لایحه جداگانه‌ای هم درباره جرایم سیاسی از طرف قوه قضائیه تدوین و به مجلس ارائه شود در مورد اتهامات سیاسی همچنان طبق قوانین موجود عمل خواهد شد. با وجود تأکید اصل ۱۶۸ قانون اساسی بر تعریف جرم سیاسی، جرم سیاسی هنوز در قوانین جزایی ایران تعریف نشده! و در قوانین فعلی هم برای جرایم مربوط به سیاست (مثل نشر اکاذیب، تبلیغ علیه نظام، توهین به مسئولین و…) مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته شده است. با استناد به موادی از قانون مجازات اسلامی و قانون مطبوعات، مجرم سیاسی ممکن است به مجازاتی مثل شلاق نیز محکوم شود.

همواره گفته شده است که ماهیت جرایم سیاسی اقتضا می‌کند که در مورد این جرایم مجازات‌های ترهیبی و ترذیلی (ترساننده و خوارکننده) به کار گرفته نشود. تنها بخشی از جرایم مربوط به سیاست هستند که چنین مجازات‌هایی در مورد آن‌ها سزاوار است. به عقیده بعضی حقوقدانان هم جرایمی از جنس جاسوسی، اقدام علیه امنیت ملی و محاربه را نمی‌توان به واقع «جرم سیاسی» به حساب آورد. بعضی حقوقدانان بین جرم عمومی و جرم سیاسی تفکیک قائل شده‌اند و به طور خلاصه جرمی که مرتکب آن هدفی خودخواهانه، جاه طلبانه و علیه منافع عمومی داشته باشد را اساسا سیاسی تلقی نمی‌کنند. اگر تعریف دقیق و قانونی از جرم سیاسی ارائه شود آنگاه می‌توان این موضوع را نیز مطرح نمود که مجازاتی مثل شلاق به طور کلی از جرایم سیاسی کنار گذاشته شود.

حتی اگر نامتناسب بودن مجازات شلاق با جرایم سیاسی را در نظر نگیریم، مصلحت نیز به حذف مجازات شلاق از جرایم سیاسی حکم می‌کند. هر چه مجازات‌هایی مثل شلاق کمتر در نظر گرفته شود و کمتر به مرحله اجرا برسند إن قلت‌ها و اشکال‌های کمتری نیز متوجه نظام قضایی کشور خواهد شد. حتی می‌توان گفت خالی از مصلحت نیست که در مورد کلیه جرایم مربوط به سیاست، از مجازات شلاق صرف نظر شود و به مجازات‌هایی مثل حبس، جریمه مالی، تبعید، محرومیت از حقوق اجتماعی و موارد اینچنینی اکتفا گردد. شلاق خوردن مجرمان سیاسی به هر حال هزینه‌هایی را برای نظام سیاسی در پی دارد، این هزینه‌ها که عمدتا رسانه‌ای و آبرویی هستند گاهی ممکن است بهانه‌هایی را هم برای تبلیغ علیه دین و نظام دینی فراهم کنند.

در برخی موارد سیاسی، مجازات شلاق حتی اگر اجرا نشود نیز می‌تواند بازتاب‌های ناخوشایندی به دنبال داشته باشد. بنابراین در جایی که با حذف مجازات شلاق هیچ خلاف شرعی اتفاق نمی‌افتد می‌توان به آسانی نوع مجازات‌ها را تغییر داد. به نظر می‌رسد تنها حالت غیرقابل تغییر در مورد بعضی توهین‌های خاص باشد. در جایی که توهین مستوجب حد شرعی (قذف) باشد نمی‌توان مجازات شلاق را تغییر داد، اما در غیر آن بهتر است مرتکب اهانت با تعزیری مثل شلاق مواجه نشود. با نگاهی کلی می‌توان گفت که مجازات شلاق اگر به جرایم منکراتی محدود شود (که در شرع حد مشخصی دارند یا برای آن‌ها تعزیر شرعی پیش بینی شده است) زمینه بسیاری از سوء تبلیغ‌ها هم از بین می‌رود، افکار عمومی نیز مجازات شلاق درباره منکرات را با سادگی بیشتری می‌پذیرد.

تفسیر موسع از «نشر اکاذیب» و «تشویش اذهان» باب نقد و تحلیل را می‌بندد

تفسیر موسع از عناوین مجرمانه در حقوق جزا به طور اصولی مردود است. به خصوص دو عنوان اتهامی در جرایم سیاسی وجود دارد که باید با نگاهی بسیار مضیق به آن‌ها نگریسته شود چرا که نگاه موسع به آن‌ها باعث بسته شدن باب هر گونه نقد و تحلیلی می‌شود. اگر فضای باز سیاسی، آزادی بیان، تضارب آراء، آزاداندیشی، نقّادی و تولید فکر، مطلوب یک نظام سیاسی باشد با تفسیر آزادانه از این عناوین اتهامی نمی‌توان به چنین اهدافی دست پیدا کرد، بلکه برعکس انسداد سیاسی، فضای بسته و رکود سیاسی به بار می‌آید. این دو عنوان «نشر اکاذیب» و «تشویش اذهان عمومی» هستند. اعلام هر نظری که با نظر رسمی موافق نباشد، یا احیانا با نظر مسئولین وقت دادستانی مطابق نیافتد، ممکن است زمینه‌ای برای استفاده از این عناوین و تشکیل پرونده، یا به طور کلی موجب برخوردهای سختگیرانه، شود. لذا در این موارد مراقبت زیادی لازم به نظر می‌رسد. اگر قاضی هم نظری شبیه به نظر دادستانی داشته باشد و نیز با «ذائقه کشف جرم» با پرونده برخورد کند آنگاه شخص متهم به سادگی محکوم و مجرم شناخته خواهد شد.

در صورت تفسیر موسع از این عناوین مجرمانه، نفس تحلیل سیاسی به منشأ اتهام تبدیل می‌شود. فضای سیاسی به تدریج به صورتی در می‌آید که نویسندگان خود به خود دست و پا بسته حرکت کرده، و ‌‌نهایت تلاش را انجام می‌دهند تا نوشته‌ها را به اخبار رسمی (در حد تلکس خبرگزاری‌ها) محدود کنند و اگر تحلیلی هم ارائه می‌دهند بازخوانی تحلیل‌های رسمی (ملهم از منابعی مثل واحد مرکزی خبر) باشد. در چنین شرایطی حتی ابراز موافقت و مخالفت سیاسی هم دشوار می‌شود، نقد مساوی توهین انگاشته می‌شود، و ارائه تحلیل مساوی نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی. بنابراین دو عاملی که می‌تواند فضای سیاسی را به آسانی رو به تنگی و رکود ببرد، یکی گرایش به تفسیر موسع از قوانین است و دیگری ذائقه کشف جرم که معمولا با تمایل شدید به «برخورد قضایی» و «نمایش اقتدار» همراه است. اما اگر مصلحت در خودِ قوانین دیده شده باشد عمل به حداقل مورد نظر قانونگذار کفایت می‌کند و احتیاجی به ضمیمه کردن تفاسیر موسع یا ذائقه کشف جرم به بهانه‌هایی مثل حفاظت از قانون و حرمت اشخاص نیست.

در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی آمده است‌: «هر کس به قصد اضرار به غیر، یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات‌رسمی‌، به وسیله نامه‌، یا شکوائیه‌، یا مراسلات‌، یا عرائض‌، یا گزارش‌، یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون‌امضاء، اکاذیبی را اظهار نماید، یا با‌‌ همان مقاصد، اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یاحقوقی یا مقامات رسمی‌، تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی‌به غیر وارد می‌شود، یا نه‌، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان‌، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه‌محکوم شود.» از ظاهر ماده چنین استنباط می‌شود که عنوان مورد نظر قانونگذار، نشر اکاذیب با علم و قصد اضرار به دیگران و یا برای تشویش اذهان عمومی مقید شده است. طبیعی است که کذب هم باید به روشنی خلاف واقعیت باشد، و الا هر نقدی که مخالف نظر، سلیقه و خواست بعضی از مسئولین باشد کذب به حساب نمی‌آید و هر تحلیلی هم که مطابق نظر دادستانی نباشد نمی‌تواند متهم به تشویش اذهان شود.

در بند سوم ماده ۴ لایحه قانون مجازات اسلامی (مصوب قوه قضائیه در ۱۳۸۷) هم یکی از مصادیق جرم سیاسی «نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار در رسانه‌ها، توزیع اوراق چاپی یا حامل‌های داده (دیتا)» دانسته شده که مرتکب آن «به حبس از شش ماه تا دو سال یا اجبار به اقامت در محل معین یا منع از اقامت در محل معین از دو تا سه سال و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت پنج سال محکوم خواهد شد». اما در تبصره دوم همین ماده صراحتا تذکر داده شده که: «صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملکرد مسئولان کشور یا دستگاه‌های اجرایی یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظایر آن جرم محسوب نمی‌شود». تشخیص تفاوتی که در انتقاد از عملکرد و تحلیل مخالف، با نشر اکاذیب و تشویش اذهان وجود دارد قطعا به عهده دادستانی و دادگاه‌هاست، و اگر مسئولین قضایی نسبت به تفسیر کاملا مضیق از این عناوین حساسیت کافی به خرج ندهند با تغییر در قوانین هم مشکلی حل نخواهد شد.

در جایی که حتی انتقاد از نظام سیاسی یا قانون اساسی نباید دستاویز متهم کردن افراد به جرایم سیاسی باشد به طریق اولی نقد عملکرد یا اعتراض به مسئولین قوا نباید بهانه‌ای برای برخوردهای قضایی شود. متأسفانه به دلیل برخی مشکلات فرهنگی زمینه سوء برداشت از قوانین وجود دارد و بعضی صاحبان موقعیت‌های خاص ‌نیز گاهی به جای داشتن دغدغه ترویج انتقاد و آزادی اظهار نظر به روحیه حرمت گذاشتن به صاحب منصبان و نزدیک نشدن دیگران به ساحت مسئولین دچار می‌شوند. با اینکه در افق جمهوری اسلامی مسئولین باید خود را خدمتگذار مردم بدانند اما در عده‌ای از مسئولین نه تنها شائبه‌ای از خدمتگذاری دیده نمی‌شود بلکه رفتاری کاملا تکبرآمیز و تشخص طلبانه هم به چشم می‌خورد. طبیعتا این دسته از مسئولین انتظار دارند برای حفظ موقعیتشان هر نقد و مخالفتی به وسیله قوه قضائیه تنبیه و مجازات شود، اما از مجریان قانون هم انتظار می‌رود که تحت تأثیر چنین مطالبات گزاف و عادات ناپسندی قرار نگرفته و عمل به مرّ قانون را بر هر نوع گرایش سیاسی و حزبی و خانوادگی و… مقدم بدارند.

تتمه: مصیبت سوریه کم بود، فاجعه میانمار هم اضافه شده است! پارسال ماه رمضان خبرهای قحطی سومالی پخش می‌شد و سال قبلش سیل پاکستان، امسال هم که عزا در عزاست. آدم می‌ترسد به جای خرداد پر حادثه بگوید رمضان پر حادثه! | مطلب خوبی است از آهستان: گریه بر مجسمهٔ بودا! | دو روز پیش وبلاگ آرمانشهر خبر داد که احمد شریعت وبلاگنویس احمدی نژادی و نویسنده ندایی از درون بازداشت شده و به دلیل سنگین بودن مقدار وثیقه (۱۰۰ میلیون تومان) همچنان در بازداشتگاه (که گویا زندان اوین است) به سر می‌برد. عجیب است که با وجود آن مقدار دفاع و حمایت یکجانبه از دولت و تفکرات حاشیه ای‌اش کسی برای آزادی‌اش پیش قدم نمی‌شود. | خوشبختانه وبلاگ همسه اکنون در دسترس قرار گرفته و نویسنده‌اش هم گفته که هیچ برخورد قضایی با او نشده است، اینطور که او گفته فقط به خاطر بیماری پدرش در اینترنت نبوده و بنابراین در دسترس نبودن وبلاگ و حذف مطلب آخرش هم ابدا هیچ ربطی به آنچه در فضای مجازی منتشر شده است ندارد. | افطارهای ماه رمضان اگر حالی داشتید و برای دیگران دعا کردید، ما را هم آن وسط‌ها فراموش نکنید.

جریمۀ معادل دیه؛ راهی برای یکسان کردن دیه زن و مرد

در قانون جدید مجازات اسلامی تغییرات حکومتی تازه‌ای اعمال شده است، از جمله اینکه پرداخت «فاضل دیه» برای قصاص را بیت المال بر عهده گرفته است (فاضل دیه نیمی از دیه مردی است که زنی را به قتل رسانده باشد). به نظر می‌رسد با چنین تجدید نظرهایی زمینه ترمیم بعضی قوانین بیش از پیش آماده شده، و می‌توان موارد دیگری را نیز پیشنهاد نمود:

پرداخت دیه متفاوت زن و مرد، در مواردی که قتلی اتفاق افتاده باشد و دیه باید به ورثۀ زن پرداخت شود، به دلیل تفاوت اقتصادی زنان و مردان یا اصل نان آوری مردان، شاید چندان ایجاد سوال و ابهامی نکند. اما در مواردی که آسیبی وارد می‌شود، یعنی در جایی که دیه باید به خود زن پرداخت شود (و احتمالا مصرف درمان و سایر مخارج گردد) باعث ابهام و اشکالاتی می‌شود.

این پرسش کمابیش در اذهان وجود دارد که آیا می‌توان بدون اینکه تغییری در احکام شرع ایجاد شود اختلاف دیه میان زن و مرد را از بین برد؟ و زمینه سوال و ابهام درباره حکمت احکام شرع را هم مرتفع نمود؟ به نظر می‌رسد که چنین راه حلی اجمالاً وجود دارد، و ممکن است که از طریق قوانین موضوعه و «ایجاد الزام در رابطه حکومت با مجرمان» چنین تغییری را ایجاد کرد.

یک راهکار اینست که اگر شخصی به زنی صدمه زد و میزان جنایتش بیش از یک سوم بود (یعنی در جایی بود که دیه زن نصفِ مرد می‌شود) می‌توان به شکل قانونی مجرم را به‌‌ همان میزان دیه‌ای که به زنِ صدمه دیده می‌پردازد، به پرداخت جریمه به دولت هم محکوم نمود. یعنی با این پیشنهاد مجرم به دو نوع مجازات (پرداخت دیه، و پرداخت جریمۀ معادل) محکوم می‌شود.

قانون می‌تواند متضمن این اجبار باشد که «جریمۀ معادل دیه» از طرف شخص محکوم، به صندوق دولت واریز شود، و دولت نیز از حساب خودش به زنی که در تحت حکومتش صدمه خورده معادل‌‌ همان مبلغ را به عنوان «جبران خسارت»، «تشفی خاطر»، یا عناوین مشابه پرداخت نماید.

جهت عملی شدن این راهکار ایجاد دو تعهد حقوقی (یا دو قانون مجزا) نیاز است؛ که اولی ایجاد دین بر عهده محکوم و به نفع دولت است، و دومی ایجاد دین بر عهده دولت و به نفع صاحبان حق. دولت نیز می‌تواند به سادگی دین بر عهده محکومان را به صاحبان حق منتقل کند. به این طریق میزان مجازات مجرمینی که به زنان صدمه بزنند همانند مجازات صدمه به مردان خواهد بود.

همچنین ممکن است دولت به شکل قانونی ملزم شود که از تصمیم صاحبان حق درباره دریافت دیه تبعیت نماید. یعنی اگر آن‌ها مبلغ دیه را بخشیدند دولت هم ملزم باشد که مبلغ جریمه را به محکوم ببخشد. با این روش و در صورت بخشش دیه، مجرم به جریمه محکوم می‌شود، اما به صورت قانونی مورد عفو قرار می‌گیرد.

این راهکار می‌تواند نوعی «تبعیض مثبت» در قالب «قانون حمایتی» به نفع زنان باشد، و به نظر می‌رسد که راه حلی اینچنینی ممکن است اختلاف دیه زن و مرد را «عملا» از بین ببرد، به صورتی که اجرای آن هیچ تعارضی هم با احکام شرع پیدا نکند. از مزایای فقهی استقرار «حکومت اسلامی» نیز وجود چنین امکان‌هایی برای تغییر و تعدیل در قوانین است.

تتمه: نوشته و منتشر شده در پایگاه زنان پرس | تذکر: در این پیشنهاد «دیه قانونی» زن و مرد یکسان می‌شود، یعنی اختلاف «کیفر مالی» صدمه زننده به مرد و زن از بین می‌رود، اما «دیه شرعی» همچنان به صورت اصلی خودش باقی می‌ماند. عنوان را به این نحو نیز می‌توان خواند: جریمۀ معادل دیه شرعی؛ راهی برای یکسان کردن دیه قانونی زن و مرد.