بایگانی برچسب: s

سهمیه فرزندان بی‌عدالتی است

یکی از قوانینی که همیشه موجب انتقاد و اعتراض پنهان در میان مردم بوده در نظر گرفتن سهمیه، امتیاز و معافیت برای فرزندان شهدا، جانبازان، آزادگان و رزمندگان است. گاهی هم که دانشگاه به میدان مبارزه سیاسی تبدیل می‌شود شعار سهمیه برای تخفیف و تحقیر آنهایی که از نظام دفاع می‌کنند استفاده می‌شود. کسانی که برای کشورشان فداکاری کرده‌اند البته انسانهایی ارزشمند هستند و باید از فداکاری و ایثارشان قدردانی شود. در نظر گرفتن هر امتیازی برای خود آن‌ها شاید محل انتقاد نباشد اما در نظرگرفتن امتیاز برای فرزندان و بستگانشان تبعیض و بی‌عدالتی است.

در جامعه ما سنت قبیله گرایی و خانواده سالاری باعث مفاسد بسیاری شده است. خیلی از کسانی که به موقعیتی می‌رسند در اولین فرصت سعی می‌کنند امتیازاتی را برای خانواده و بستگان، آشنایانشان و حتی همشهری‌هایشان فراهم بیاورند. نشانه‌های قومیت گرایی را بسیار ساده می‌تواند در گوشه گوشه جامعه‌مان پیدا کرد و آقازادگی و ارتباط خانوادگی همواره یکی از درگاه‌های فساد و رانت بوده است. در چنین وضعی حکومت و قانونگذار تا آنجا که می‌تواند باید اصل را بر شایسته سالاری بگذارد و از در نظر گرفتن امتیازاتی که پایه آن‌ها وابستگی خانوادگی است پرهیز کند.

حمایت از ایثارگران و خانواده‌هایشان از ابتدا باید با در نظر گرفتن دو اصل انجام می‌شد: اول اینکه اعطای امتیاز فقط به کسانی که خودشان خدمتی را انجام داده‌اند عادلانه است و تسری دادن امتیاز به بستگان روا نیست. و دوم اینکه دولت موظف است زندگی خانواده شهدا و جانبازان و … را از نظر اقتصادی تا حد متوسط جامعه تسهیل کند. این وظیفه حکومت است و هزینه آن هم باید از بیت المال پرداخت شود. نباید اینگونه باشد که فی المثل جانباز یا ایثارگر و آزاده‌ای که می‌تواند کار کند مشکل اشتغال داشته باشد یا خدای ناکرده برای حل مسائل درمانی با مشکلی مواجه باشد.

اقتضای عدالت این است که از کسانی که برای دفاع از کشور جانشان را به خطر انداخته‌اند همیشه حمایت و تقدیر شود اما هیچ فداکاری‌ای دلیل بر تبعیض نمی‌شود. درست نیست حکومت لقمه آماده به کسی بدهد یا وابستگی خانوادگی را اصطلاحا به شکل دوپینگ و گارانتی در بیاورد. فلسفه وجودی دانشگاه و آزمون ورودی آن مثلا گزینش افراد شایسته به لحاظ علمی است و وارد کردن امتیاز خانوادگی با ماهیت آن در تضاد است. وقتی چنین امتیازی برای خانواده شهدا و ایثارگران در نظر گرفته می‌شود همه مذهبی‌ها و فعالان انقلابی در معرض اتهام امتیازخواری قرار می‌گیرند.

گاهی برای دفاع از این قوانین متوسل به توجیهاتی انتزاعی می‌شوند که این امتیازات باعث بهبود فضای فرهنگی دانشگاه‌ها می‌شود اما واقعیت این است که بسیاری از فرزندان شهدا و جانبازان از فرهنگ انقلاب فاصله دارند و فقط مایلند از امتیاز جهادگری پدرانشان استفاده کنند. تغییر فرهنگی نه تنها در فرزندان بلکه در خود ایثارگران هم بسیار اتفاق افتاده و فرا‌تر از این‌ها، وقتی مسئولان درجه اول و سابق کشور دچار معضلات سیاسی و فرهنگی می‌شوند و تا سر حد خیانت به کشور پیش می‌روند دیگر نگاه تضمینی به افرادی که وابستگی خانوادگی دارند منطقی نیست.

قانونگذار گاهی می‌خواهد خدمتی را به جامعه انجام بدهد اما اگر دقت کافی در نوشتن قوانین صورت نگیرد ممکن است نتیجه عکس به بار بیاید، یا نتایج مثبت بسیار کمتر از تبعات منفی باشد. سهمیه خانوادگی برای شرکت کنندگان در جنگ دلزدگی‌هایی را در میان مردم به وجود آورده و برای عده‌ای هم احساس طلبکاری و بر‌تر بودن نسبت به سایر مردم ایجاد کرده است. حتی سهمیه‌هایی مثل مناطق هم به دلیل اینکه خیلی ساده و بی‌ضابطه نوشته شده نتیجه مطلوبی نداشته و حتی باعث تمرکزگرایی و مهاجرت بیشتر شده و هیچ دردی را هم از مناطق محروم دوا نکرده است.

متأسفانه ابعاد امتیازات خانوادگی در کشور ما متعدد است. از معافیت سربازی برای کسانی که پدرشان سابقه جنگ داشته تا جعل عنوان «پدر نظامی» در پادگان‌ها و اعطای مرخصی بیشتر و موارد مشابه. فرهنگ آقازادگی آنقدر شایع است که بسیاری از افراد وقتی خودشان در موقعیت استفاده از امتیاز قرار می‌گیرند آن را طبیعی و منطقی می‌دانند. متأسفانه اعطای تسهیلات حتی برای فرزندان هیئت علمی هم در کشور ما اتفاق افتاده، گویی که دانشگاه بنگاه و مغازه‌ای است که هر کس در آن وارد شد حق آب و گل دارد و فرزندان استادان هم باید از آن استفاده کنند.

هیچ تبعیضی بدون توجیه نیست، همیشه دلایلی اقناعی و گمراه کننده برای راهزنی عقل و تغییر دیدگاه‌های مساوات طلبانه وجود دارند اما اگر استدلالهای خطابی و احساسی را کنار بگذاریم آنگاه تشخیص تبعیض و بی‌عدالتی برای همه آسان‌ خواهد شد. تصمیمات شجاعانه قانونگذار می‌تواند زمینه بسیاری از خرده گیری‌ها و تخریب‌ها را از بین ببرد. اکنون که به برکت توسعه دانشگاه بسیاری از کرسی‌های تحصیلات عالی خالی می‌ماند و بعضی دانشگاه‌ها بیش از متقاضیان ظرفیت پذیرش دارند جا دارد که قانونگذار هم فکری برای اصلاح قانون و حذف سهمیه فرزندان داشته باشد.

عجله روحانی تبعات منفی خواهد داشت

دولت روحانی تنها دولتی است که در روز تحلیف هیئت وزیرانش را معرفی کرد، نه به خاطر تدبیر یا شعارهای مشابه، بلکه به این دلیل که با انتخابات ۹۲ عقب گرد کاملی برای بازگشت به مدیریت کارگزارانی به وجود آمد. معرفی زنگنه و آخوندی و نعمت‌زاده و به کار گرفتن امثال جهانگیری و ترکان نه احتیاجی به تفکر داشت و نه خبری از تجدید و نوآوری می‌داد. تنها پیام این گزینه‌ها بازگشت به مدیریت هاشمی و خاتمی بود.

مدیریت کارگزارانی اگر بین اقتضائات اقتصادی و تحمل مردم مجبور به انتخاب شود طرف اقتضائات اقتصادی را می‌گیرد. در هر سه تجربه مشابه (هاشمی، خاتمی، روحانی) نشانه‌هایی از رویکرد ناهمساز با عدالت اجتماعی در کارگزاران سازندگی دیده می‌شود. دولت روحانی نیز در شرایط فعلی به جای اینکه از تحریک تورم دوری کند به مسیر عکس می‌رود و با خوشبینی فراوان از افت تورم در سال جاری به ۲۵ درصد خبر می‌دهد.

احمدی‌نژاد تلاش زیادی کرد که مرحله دوم هدفمندی را آغاز کند اما به او اجازه ندادند. حتی ۲۸ هزارتومان به حساب سرپرستان خانوار واریز شد اما مجلس‌نشینان بی‌توجه به شوکی که همین خبر به بازار وارد کرده اجازه ندادند هدفمندی حتی یک گام جلو‌تر برود. این دو سال پیش بود، در بهار ۹۱. حالا بهار ۹۳ است و دولت با خیال راحت قیمت آب و برق را افزایش داده و قیمت گاز را هم بالا برده است. به زودی افزایش در قیمت بنزین و گازوئیل نیز اعلام خواهد شد.

مجلس هفتم موفق شد طرح تثبیت قیمت‌ها را تصویب کند و جلوی تکرار تورم هر ساله در دولت خاتمی را بگیرد. نتیجه این طرح آرام گرفتن بازار و کاسته شدن از شدت گرانی‌ها بود. طرفداران دولت خاتمی این طرح را همیشه محکوم کردند اما اُفت تورم را برعکس به حساب خاتمی نوشتند. مجلس نهم نیز با تمام توان مانع پیشروی سیاست‌های احمدی‌نژاد شد، اما همین مجلس رویکردی آمیخته به مدارا و همراهی در برابر روحانی در پیش گرفته است.

میراثی که احمدی‌نژاد به جا گذاشت نقدینگی فراوان بود. او با به کار گرفتن امثال جهرمی در سمت وزیر کار ـ که معتقد بودند تزریق نقدینگی نه موجب تورم که باعث تحریک تولید می‌شود ـ به مسیری اشتباه رفت و بعد با رویکردی ساده انگارانه توزیع پول نقد بین همه مردم را (به جای تأمین اجتماعی و بهداشت) اجرای «عدالت» خواند. نتایج عدالتخواهی غیراجتماعی و بدون عاقبت اندیشی او بیش از همه به نفع سرمایه داری تمام شد.

نگاه کارگزارانی در پی تقیسم مردم به توانگر و نیازمند، و متمایل به رسمیت دادن به فقر مردم است. طرفداران هاشمی با نگاه از بالا ترمیم نتایج منفی تعدیل را بر عهده نهادهایی مثل «کمیته امداد» می‌انداختند و روحانی نیز با اجرای طرح‌های گزینشی مثل «سبدکالا» درصدد التیام درد نیازمندان است. رویکرد دولت روحانی در تقسیم یارانه تنها به بخشی از مردم (به عنوان نیازمند) البته در تناقض با خاستگاه رأی اوست که از طبقات بالا‌تر اجتماعی بوده‌اند.

سیاست دولت جدید یارانه را از یک امر اجتماعی و همگانی به یک امر طبقاتی و خاص تبدیل خواهد کرد و اجرایی شدن «سبدکالا» را می‌توانی طلیعه عملی شدن همین سیاست به حساب آورد. برای تقسیم یارانه نیز دولت روحانی بین روش‌های خودخواسته و داوطلبانه، یا اجبار و جریمه سرگردان است. در صورتی که راه کاستن از تبعات منفی توزیع پول و تورم، تبدیل یارانه به خدمات اجتماعی و فراگیر بوده و هست.

مدیریت کارگزارانی گرایش آشکاری به علم گرایی دارد و برداشت خود از پژوهش‌های آکادمیک را تنها راه نجات اقتصاد تلقی می‌کند. تبعیض طبقاتی یا توسعه کاریکاتوری اما از نتایج تقلید علمی و کپی برداری از الگوهای دیگران است. ترومای علم گرایی اعتماد به نفس شدیدی را نیز در پی می‌آورد که کاملا در اطرافیان دولت آشکار است. این اعتماد به نفسِ شبه آکادمیک با ابتکار عمل در سیاست خارجی تشدید هم شده است.

دولت جدید اعتماد به نفس زیادی دارد و در نیمسال گذشته به حدی از خودش تشکر کرده که تصور می‌کند آن آرامش نسبی که نیازمند ورود به مرحله دوم بود حاصل شده است. اما در واقعیت، این کار عجولانه است و نه اقتصاد و نه مردم آمادگی شوک‌های جدید را ندارند. اگر قرار است اقتصاد رو به بهبود برود بازار‌ها باید ثبات واقعی و کافی داشته باشد و در غیر اینصورت اجرای مرحله دوم به همان شیوه توزیع نقدی (که نتایج ناگواری به بار آورده) عاقلانه نیست.

از سال ۹۱ تورم فشار زیادی به مردم آورده و دولت جدید با شعارهای «تدبیر» و «امید» آمد که به خیال خود همه را از رنج و محنت هشت ساله نجات بدهد. این روز‌ها اما علیرغم ثبات نسبی تورم شاخص بورس ـ که شاید روشن‌ترین نقطه اقتصادی در دولت احمدی‌نژاد بود ـ افت محسوسی داشته است. معلوم نیست که دولت افت شاخص بورس را هم به حساب خودش و پاقدم روحانی خواهد گذاشت یا نه، اما در جهان واقعی چنین اخباری خوشایند به حساب نمی‌آید.

در اثنای دولت هاشمی نارضایتی گسترده‌ای نسبت به گرانی اتفاق افتاد و اعتراض‌های اجتماعی در اسلامشهر، قزوین و مشهد به همین موضوع ربط داده شد. در پایان دولت خاتمی نیز تبعیض اقتصادی باعث برآمدن صدای عدالت شد. عدالتخواهی احمدی‌نژاد هم نتایجی نامطلوب و معکوسی به بار آورد. روحانی اما در همین ابتدای دولت با دستکاری قیمت‌ها و اجرای عجولانه هدفمندی به استقبال تبعاتی می‌رود که دولت‌های دیگر در پایان راه با آن مواجه شدند.

نگاهی به اهمیت و ابعاد نامتوازن سیب زمینی

مرفهین شاید ندانند و اصلا متوجه نشوند که سیب‌زمینی چه موقعیت راهبردی و خطیری در زندگی عموم مردم دارد و تا چه حد می‌تواند جبران برنجی را بکند که آن جماعت بی‌درد بدون عنایت به قیمتش نوش جان می‌کنند، اما برای فقرا سیب‌زمینی کالای بسیار مهمی است. کالایی که اگرچه کشور ما می‌تواند در تولید آن خودکفا باشد اما به هر حال قیمتش نوسان دارد و با یک نگاه بلند مدت متوجه می‌شویم که شیبی کاملا رو به بالا داشته است.

اینجانب یادم می‌آید که پیش از دولت فخیمه احمدی‌نژاد سیب زمینی را کیلویی ۳۰۰ تومان می‌خریدم و حالا پس از احمدی‌نژاد مجبورم برای خرید هر کیلو از آن حدود ۳۰۰۰ تومان بپردازم. این واقعیت حاکی از یک افزایش قیمت ده برابری است که به زبان اقتصادی می‌شود هزاردرصد. حالا بیا و به احمدی‌نژاد و سینه چاکان او و مشایی ثابت کن که اقتصاد دولت‌های نهم و دهم هم با مردم‌‌ همان کرده است که دیگران، مگر قبول می‌کنند؟

شایعاتی پشت سر سیب زمینی وجود دارد که اهمیت آن را بیشتر جلوه می‌دهد. مثلا درباره ایرلندی‌ها ـ که از قضا کشورشان هم اسم ایران ماست ـ می‌گویند که از قدیم الایام اقتصادشان وابسته به سیب زمینی بوده، طفلکی‌ها قوت لایموتشان سیب زمینی بوده و چون در سالهایی به دلیل خشکسالی یا آفت با قحطی سیب زمینی مواجه می‌شوند فرار مغز‌ها می‌کنند و به جایی می‌روند که سیب زمینی خیلی خوب عمل بیاید، و آنجا کجاست؟ آمریکا.

باز شایع است که سیب زمینی در فتنه مورد حمایت آمریکا نقش بازی کرده است. مغزهای ما کشف کردند که توزیع سیب زمینی مجانی باعث تغییر نتیجه انتخابات شده، و البته همزمان تقلب هم صورت گرفت! اما این فرمول حتی در کشورهای فقیر‌تر از ایران هم جواب نداده والا آمریکا که خودش معدن سیب زمینی است می‌توانست نتیجه هر انتخاباتی را با سیب زمینی تغییر بدهد و اصلا این انقلاب‌های رنگی و آمریکایی تبدیل به انقلاب سیب زمینی می‌شد.

سیب زمینی چون اصلش خارجی است لفظش ترجمه فرانسه است و معادل قابل تحسینی هم هست. اما سیب زمینی در ادبیات فارسی لفظ تحقیر حساب می‌شود و به آدم بی‌غیرت نسبتش می‌دهند. سیب زمینی را متهم به بی‌رگی کرده‌اند یعنی چون اصلا رگ درش پیدا نمی‌شود پس منطقا رگ غیرت هم ندارد. پشندی یا فشندی هم یکی از انواع سیب زمینی است که ما نمی‌دانیم به چه دلیلی فحش غلیظ تری نسبت به سیب زمینی خالی حساب می‌شود.

می‌گویند این پدیده را سر جان ملکم انگلیسی وارد ایران کرده و خدا می‌داند که از این کارش چه منظوری داشته است. شاید هیچ تحقیقی در اینباره به نتیجه نرسد که چرا انگلیسی‌ها کمک کردند تا پدیده‌هایی مثل علف چینی (چای)، و ارمنی بادمجان (گوجه فرنگی)، و کچ‌آلو (سیب زمینی) در ایران رایج شود؟ حتما و لابد توطئه‌ای در کار بوده و نمی‌توان پای انتشار طبیعی را وسط کشید. سیب زمینی بر خلاف ظاهر ساده و نامتوازنش یک مقوله کاملا سیاسی است.

قیمت سیب زمینی که بالا می‌رود میزان بیماری‌های قلبی در میان فقرا هم افزایش پیدا می‌کند، اما این تنها چیزی نیست که افزایش پیدا می‌کند. اگر دولتی نتواند قیمت سیب زمینی را مهار کند احتمال شورش فقرا از دیگر چیزهایی است که بالا می‌رود. اقشار پایین در هیچ صورتی نمی‌توانند با شکم خودشان و بچه‌هایشان تعارف داشته باشند. به مقیاس جهانی هم که نگاه کنید می‌بینید سیب زمینی بعد از گندم و برنج و ذرت در بالا‌ترین مرتبه اهمیت قرار دارد.

روزهای پیش اخباری شنیده شد که قیمت سیب زمینی تا ۵۰۰۰ تومان هم بالارفته و به نظر ما اهمیت این مطلب از ملاقات اشتون با نرگس محمدی که فعال حقوق خودش است و گوهر عشقی که مادر پسرش بوده بسیار بیشتر است. در خیابانهای تهران پوسترهایی درباره شباهت اشتون به هیتلر دیده شده ولی به نظر ما اصلا جلب توجه نمی‌کند، اما اگر به جای آن مثلا پوستری از سیب زمینی کار می‌کردند تقریبا همه مردم اهمیتش را به جا می‌آوردند.

به نظر ما نه اشتون به فکر سیب زمینی است، نه‌ آمانو و بان‌کی‌مون، و نه اوباما و کامرون. متأسفانه حتی بعضی از مسئولین هم به فکر سیب زمینی مردم نیستند و اجازه می‌دهند که در این مملکت به هر بهانه‌ای قیمت سیب زمینی بالا برود و حواسشان هم نیست که این وسط چه پول هنگفتی از کیسه مردم فقیر به جیب دلال و بازاری می‌رود. اما سیب زمینی علیرغم ظاهرش بسیار مهم و تأثیرگذار است و نباید بیش از این مورد غفلت واقع شود.

جایی برای تبرئه قالیباف وجود ندارد

دوست عزیز، آقای محمدصالح مفتاح نامه‌ای به قالیباف نوشته که در کلیت خودش همان باورمندی به شخصیت محبوب را دارد که «خودش خوب است اما اطرافیان بد دورش را گرفته‌اند». اما خارج از این خوش‌بینی سنتی و با یک قضاوت صریح، می‌توانیم بگوییم که اگر کردار رسانه‌های قالیبافی اخلاقی نیست پس خود قالیباف هم که می‌توانسته تغییری در روند آن‌ها ایجاد کند مقصر است و مدیریتش چندان اخلاقی نبوده. اینجا حرف از یک ماه و دو ماه نیست، دستکم هشت سال تمام این وضعیت ادامه داشته و هر چه جلو‌تر آمده‌ایم منش رسانه‌های قالیبافی از اخلاق و مروت دور‌تر شده است.

بخشی از ضربه‌ای که احمدی‌نژاد در عرصه رسانه خورد از جانب رسانه‌های قالیبافی بود. مردم تهران بیش از سایر مردم کشور اهل روزنامه و استفاده از اینترنت هستند و تلاش همه جانبه قالیبافی‌ها در فاصله ۸۴ تا ۸۸ ذهنیت بسیاری از تهرانی‌ها را نسبت به احمدی‌نژاد تیره و خراب کرد. هزینه این بی‌اعتماد سازی ـ که کاملا همسو با عملیات اصلاح‌طلبان بود ـ در روزهای فتنه پرداخت شد. از شایعه ۳۰۰ میلیارد گم شده تا دعوا بر سر اتوبوسرانی و منوریل و مترو و… تقریبا بهانه‌ای نبود که رسانه‌های قالیبافی از شرش بگذرند و دستاویزی برای نقض عملکرد رئیس جمهور پیدا نکنند.

قالیباف به ریاست جمهوری فکر می‌کرد و چندان در اندیشه اینکه عملیات رسانه‌هایش چه نتایجی به بار می‌آورد نبود. با اینحال نمی توان مسئولیت او را نسبت به عملکرد رسانه‌هایش انکار کرد. می‌گویند قالیباف شهرداری تهران را «کارگاهی» اداره کرده اما حتی این نحوه مدیریت هم در خدمت روش «ستادی ـ تبلیغاتی» او قرار داشت؛ گویی که قالیباف همچنان نامزد ریاست جمهوری است و با احمدی‌نژاد در حالت یک مناظره طولانی قرار دارد. جالب اینکه امر بر بعضی طرفداران قالیباف مشتبه شده و تصور می‌کردند این احمدی‌نژاد (رئیس جمهور) است که نسبت به موقعیت قالیباف (شهردار) حسادت می‌کند.

چند ماه قبل از انتخابات ۸۸ یک فایل صوتی از سخنان […] منتشر شد که «اخلاق» از آن فوران می‌کرد. اگر انتساب آن را پذیرفته باشیم معلوم می‌شود که در پس پرده چه کسی و به چه نحو آشکاری رسانه‌ها و فعالان ستادی قالیباف را تحریک می‌کرد. این باور در کسانی که نگاه عمیق‌تر و صریح تری نسبت به فتنه داشتند نهادینه شده که رسانه‌های قالیبافی مقدمه ساز و شرکای فتنه و بعد از آن ساکت فتنه بوده‌اند. برخی هم بعد از خاموشی آتش فتنه تلاش ریاکارانه‌ای داشتند تا با ویژه نامه‌هایی ـ که محصول نیروهایی خارج از کادرشان بود ـ نقص خود را جبران و اتهامات را لاپوشانی کنند.

روزنامه همشهری، خبرگزاری مهر، روزنامه تهران امروز، سایت خبری ـ تحلیلی فردانیوز، عصر ایران، فرارو، و گل سرسبد رسانه‌های قالیبافی که می‌تواند نماد اخلاق در این گروه نام بگیرد، شفاف نیوز، و دیگر رسانه‌هایی که صراحتا قالیبافی نبودند اما گرایش روشنی به سمت او داشتند کارنامه‌ای را در طول فعالیتشان به نفع قالیباف رقم زدند که نه تنها اخلاق، که حتی درکشان از سیاست را هم زیر سوال برده است. روشن بود که تخریب همه جانبه و ملکوک کردن دولتی که همراهی بیشتری با اصولگرایان دارد در بزنگاهی مانند انتخابات نتیجه خواهد داد و موضع رقبای اصولگرایان را تقویت خواهد کرد.

دعوا میان قالیباف ـ احمدی‌نژاد بعد از انتخابات به دعوای قالیباف ـ جلیلی بدل شد. قالیبافی‌ها نه در ۸۴ و نه در ۹۲ مقصر شکست را خود قالیباف نمی‌دانستند و همیشه کاسه کوزه‌ها را بر سر دیگری می‌شکستند. هر چقدر هم که جلیلی را دور از بخت ریاست جمهوری و ورودش را اشتباه بدانیم (که واقعا هم اشتباه بود) نمی‌توان تقصیر شکست قالیباف را به گردن جلیلی انداخت. او هم به اندازه قالیباف حق ورود به انتخابات و حق اصرار و کوتاه نیامدن داشت. قالیباف بیش از همه از خودش و عملکرد ضعیف‌اش در مناظره‌ها شکست خورد و با بود و نبود جلیلی ـ یا رضایی و ولایتی ـ تفاوتی به حال او ایجاد نمی‌شد.

از اردوگاه قالیبافی‌ها اما نه بوی عدالت می‌آمد و نه بوی ارزش‌های انقلابی. محور اتفاق تکنوکراسی بود و تلاش کاملا سطحی برای جمع کردن بین اصلاح‌طلبی و اصولگرایی که خود نشانه‌ای از ماهیت ناخالص و التقاطیشان بود. ترکیب فعالان در رسانه‌های قالیبافی نیز به خوبی از میزان نفوذ اصلاح‌طلبان و امیدواری آن‌ها به قالیباف (در صورت فقدان نامزد اصلاح‌طلب) حکایت می‌کرد. هدف بسیاری پول، موقعیت و شهرت بود و حتی پیروزی شخص قالیباف محوریت نداشت. عدم تجانس و بی‌اخلاقی و بی‌سیاستی همه فرعیاتی بود که از شهوت بی‌سرانجام‌ این عده به قدرت ناشی می‌شد.

هویت اسلامی هویتی ضدفقر است

هفته گذشته دوشنبه شب (۲۹ مهر) مراسمی در مرکز فرهنگی سرچشمه برگزار شد که موضوع آن رونمایی از کتاب «منهای فقر» نوشته محمدرضا حکیمی بود که در آن کمتر از خود کتاب سخن شنیده شد و سخنرانان بیشتر درباره دغدغه‌های شخصیشان نسبت به موضوع فقر پرداختند. این نوشته نقدی است بر فرافکنی از موضوع اصلی که معمولا در چنین مراسمی انجام می‌شود و اینبار متمرکز بر اعتراض عده‌ای به حجاب بود.

یک نقطه مشترک در سخنرانی آقای محمدرضا زائری و خانم سارا شریعتی، اشاراتی کنایه آمیز بود نسبت به متشرعینی که نسبت به حجاب حساسیت نشان می‌دهند اما نسبت به فقر بی‌تفاوت‌اند، گویی که آن‌ها هیچ نقشی در مبارزه با فقر نداشته‌اند و انگار که همگی معتقد و طرفدار تبعیض‌اند! شبیه این ادعا زیاد تکرار شده و شخصا صحت آن را قابل تردید می‌دانم اما درباره نقضش صحبت نمی‌کنم. اما با فرض صحت ادعا، چرا وقتی بحث آسیب‌های اجتماعی می‌شود پای معترضین به حجاب به میان می‌آید؟ چرا باید تقصیر‌ها را به گردن آن‌ها انداخت؟ حل مشکل فقر در جامعه معطل این است که معترضین به بی‌حجابی دیگر اعتراضی نداشته باشند؟ و فقط به سراغ فقر بروند؟

فرض کنیم عده‌ای از متشرعین معترض فقط حجاب را مهم می‌دانند، بسیار خب! آن‌ها فهم ناقصی از دین دارند، اما کسانی که فقر را بسیار مهم می‌دانند چه کرده‌اند؟ چند بار علیه مسئولین و سیاست‌هایی که فقر را گسترش می‌دهند، چه در گذشته و چه در دوره‌های اخیر، اعتراض عملی داشته‌اند؟ چرا به اندازه آن‌ها که حجاب برایشان مهم است به فقر اعتراض نمی‌کنند؟ تا جایی که می‌دانیم، بسیاری از کنایه زنندگانی که حاضر به اعتراض عملی بوده‌اند دغدغه‌شان بیشتر آزادی بوده، و نه فقر و عدالت. آن‌ها آزادی اجتماعی و آزادی سیاسی می‌خواسته‌اند و اتفاقا خودشان را “در مقابل” کسانی می‌بینند که به ارزش‌های دینی و تعارض فقر و غنا حساس‌اند.

نتیجه و مقصد بسیاری از این کنایه‌ها این است که: «وقتی در جامعه‌تان فقر دارید پس با حجاب ما هم کاری نداشته باشید! شما‌ها اگر خیلی ادعایتان می‌شود بروید اول فقر را از جامعه‌تان از بین ببرید، هر وقت توانستید فقر را از بین ببرید آن وقت سراغ امر به معروف و نهی از منکر درباره حجاب هم بروید و تا آن وقت ما را آزاد بگذارید».

علیرغم ظاهر عوامانه، منشأ بسیاری از این کنایه‌ها شخصیت‌های آکادمیک و خروجی‌های دانشگاه هستند. آکادمی وابسته به منافع طبقه بالا‌تر است و بیشتر اوقات معترضین از طبقه پایین را هضم نمی‌کند و نمی‌تواند به همسخنی با آن‌ها برسد. وجه روشن‌تر وابستگی آکادمی، اتصال به فرهنگ اجتماعی غرب است که دائما تنش‌های تفکر سکولار با هویت دینی را بازتولید می‌کند. وقتی تمام اشارات به متشرعین کنایه آمیز باشد (و هیچ اشاره ستایش آمیزی درباره نسبت موجودیت آن‌ها با عدالت اجتماعی به گوش نرسد) این تداعی کننده‌‌ همان دعوای سکولاریسم و دینمداری است که با بهانه‌های متنوعی خودش را نشان می‌دهد.

محتوای کتاب «منهای فقر» روایاتی است که از متون دینی برآمده یا اشاراتی است از علمایی که برداشتشان از دشمنی دین با فقر را بیان کرده‌اند. استقبال کنندگان از این گفتمان هم «دینمدار» هستند، آنهم نه دینداری فردگرایانه و سنتی، بلکه معتقد به عمل اجتماعی بر اساس ارزش‌های اسلامی. درچنین جمعی شنیدن سخنان کنایه آمیز راجع به کسانی که به حجاب حساسیت نشان می‌دهند طنینی از عدم تناسب دارد. هواخواهان چنین کتابی اغلب به حجاب هم (که عنصر مهمی از هویت اسلامی است) حساسیت دارند، و آنهایی که میلی به مبارزه دینی با فقر ندارند طبیعتا به سمت ادبیات سکولارِ عدالت (از سوسیالیسم مارکسی گرفته تا عدالت راولزی) متمایل می‌شوند.

نقطه کانونی در مبارزه دینی با فقر اطاعت از خدا است، یعنی‌‌ همان نقطه‌ای که حساسیت به حجاب هم از آن بر می‌آید. بستر این نقطه کانونی یک هویت مشترک است: کسی که به حجاب حساسیت نشان می‌دهد، بداند یا نداند، بخواهد یا نخواهد، هویتی را تقویت می‌کند و جنسی از پایبندی و تعهد را تبلیغ می‌کند، که از دل آن عبادات و معاملات دینی هم ترویج می‌شود، روزه را که مهم‌ترین پیام اجتماعی‌اش فراموش نکردن فقرا است عزیز‌تر می‌کند، درجه مخالفت با ربا را بالا‌تر می‌برد و از طریق آن با تبعیض اجتماعی مبارزه می‌کند. خمس و زکات را تبلیغ می‌کند و زمینه انفاق و وقف را هم مهیا‌تر می‌سازد. به طور کلی، هویت اسلامی هویتی ضد فقر و طرفدار عدالت اجتماعی است.

صاحب این قلم و بسیاری از مخاطبان به خوبی می‌دانند که وجوه مهمی از پایبندی به شرع را قبل از اینکه از تحقیق و مطالعه به دست بیاورند از اثر تربیتی و محیطی، در خانواده و اجتماع، و از تحولات اجتماعی مثل انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به دست آورده‌اند. اثر اجتماع را نمی‌توان منکر شد و اجتماع مذهبی است که بسیاری از افراد را مذهبی می‌سازد. انتظار دینمداریِ عالمانه از عموم مردم نه منطقی است و نه ممکن. پس دینمداری اجتماعی را باید از طریق هویت دینی ترویج داد و مبارزه با فقر، به شکل دینی، کاملا در پیوند با هویت دینی قرار می‌گیرد. اما گفتمان سکولار به هویت خواهی دینی کنایه می‌زند تا جایی برای گفتمان خودش باز کند.

اختلاف طبقاتی و تبعیض شدید در جامعه ما مستقیما از نظر و عملِ متشرعین برنیامده، بلکه از بافته‌های آکادمیک درباره ضرورت‌های اقتصاد، که همواره و در هر دوره‌ای ژست علمی به خود می‌گیرند، برآمده یا از خودسری‌های مدیرانی ناشی شده که سازندگی و اصلاحات و عدالت را با قرائت‌های شخصی اعمال کرده‌اند و زیر بار نتایج‌اش نرفته‌اند. البته نمی‌توان منکر کم کاری دینمداران در نظریه‌پردازی و برنامه ریزی شد، و این سرزنش به حقی است که در جامعه اسلامی هنوز آکادمیک‌ها برای مسلمانان طراحی و برنامه ریزی می‌کنند، و مدیران هم به هنگام اجرا باید دست به دامن آن‌ها شوند و عموما برای در امان ماندن از تبعات منفی به ترکیبات متناقضی برسند.

ترویج هر یک از ارزش‌های هویتی باعث تقویت عناصر دیگر می‌شود و اگر مجموعه یک هویت ضدفقر دانسته شود نمی‌توان منکر اثر مثبت هویت گرایی بر مبارزه با فقر شد. اما مقابل هم قرار دادن ارزش‌هایی که اتفاقا قوه هم افزایی بر یکدیگر را دارند در بهترین حالت ناشی از بدسلیقگی و سیاست زدگی است. مبارزه با بدحجابی و ابتذال و مبارزه با فقر و تبعیض در کانون خودشان مشترک هستند. فارغ از اینکه با روش‌های اعتراض و ترویج حجاب مخالفت باشیم، مقابل هم قرار دادن عناصری از یک هویت دینی مهر تأییدی بر تفکیک ارزش‌ها و فروپاشی آن هویت است. اگر تساهل به حدی برسد که حساسیت به حجاب را تحقیر کند چرا مخالفت با ربا را تقلیل ندهد؟

به هر حال یکی از اهداف انبیا «عدالت اجتماعی» است و دین اساسا آمده است تا عدالت بیشتری را در اجتماع جاری کند. پایبندی به اخلاق هم در جامعه‌ای آسان می‌شود که ظلم و تبعیض کمتری در آن به چشم بیاید. اما آیا در جامعه‌ای که سر تا پای آن را ارزش‌های ضد دینی فرا گرفته و زیر نام تساهل هر چه که از غیر وارد می‌شود را قابل مسامحه می‌دانند می‌توان انتظار تربیت انسان‌هایی را داشت که به مبارزه دینی با فقر حساسیت نشان بدهند؟ یا اگر فقر را هم تقبیح می‌کنند به مسیر سکولار مبارزه با آن تمایل نشان خواهند داد؟ آیا به کما رفتن گفتمان دینی علیه فقر، با تحت فشار قرار گرفتن قوانینی که جنبه حفاظت از هویت اسلامی هم دارند، هماهنگ و هم جهت نیست؟

تتمه: نوشته و منتشر شده در پایگاه عدالتخواهی تریبون مستضعفین | بازتاب سخنان حجة الاسلام زائری: آن قدری که برای حجاب حساسیت نشان می دهیم برای عدالت حساسیت نشان نمی دهیم/ حجم روایات درباره حجاب بیشتر است یا عدالت؟ / چرا تریبون دارها برای فقر مردم به اندازه مسئله حجاب داد نمی زنند؟احادیثی که راجع به عدالت اجتماعی وجود دارد بسیار بیشتر از احادیث درباره حجاب استآنقدر که نگران حجابیم نگران عدالت اجتماعی نیستیم

تکلیف مشایی در انتخابات چه خواهد شد؟‎

اگر احمدی‌نژاد مهره غافل گیر کننده‌ای رو نکند و نامزد اصلی دولت برای انتخابات پیش رو اسفندیار رحیم مشایی باشد سوال مهم این خواهد بود که تکلیف صلاحیت او در انتخابات چه خواهد شد؟ بعید به نظر می‌رسد که شورای نگهبان صلاحیت مشایی را تأیید کند و بعضی رسانه‌های خاص هم پیشاپیش این باور را دامن می‌زنند که کسی که رهبری او را برای معاون اولی رئیس جمهور شایسته ندانسته پس صلاحیتی هم برای تصدی ریاست جمهوری نخواهد داشت.

بسیاری از هم اکنون به اتفاقی فکر می‌کنند که سال ۸۴ معین و مهرعلیزاده را وارد انتخابات کرد. ابتدا شورای نگهبان صلاحیت این دو را رد کرد اما در فاصله بسیار اندکی با حکم حکومتی از طرف رهبری، هر دو نفر مجوز شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را پیدا کردند. این رفت و برگشت چنان سریع رخ داد که فرصت هجمه رسانه‌ای از اصلاح طلبان گرفته شد و فقط توانستند در برابر کار انجام شده موضع گیری مثبت یا منفی داشته باشند.

ظاهرا دوستی احمدی‌نژاد با مشایی آنقدر محکم هست که هیچ مخالفتی با او را برنتابد و تحمل حذفش از انتخابات را نداشته باشد. در صورتی که مشایی رد صلاحیت شود و امکانی برای شرکتش در انتخابات فراهم نیاید احتمال واکنش از طرف احمدی‌نژاد وجود خواهد داشت. وقتی عده زیادی در اطراف دولت به سادگی بازداشت می‌شدند احمدی‌نژاد تنها در موضع برخورد با کابینه ایستاد و آن‌ها را خط قرمزی برای سکوتش معرفی کرد.

احمدی‌نژاد ثابت کرده که حلقه دوستان نزدیک بسیاری برایش مهم هستند، بنابراین حتی واکنش تند هم از طرف او قابل پیش بینی خواهد بود. بعضی برای رسیدن به حساب این واکنش، قبل از رخدادش، پیش‌دستی کرده‌اند و خبر از «فتنه آینده»‌ای داده‌اند که با شعار عدالت و حمایت از محرومین به میدان خواهد آمد! این به هیچ وجه پیشگیری هوشمندانه‌ای نیست اما به خودی خود خبر از نگرانی‌هایی نسبت به واکنش دولت می‌دهد.

احمدی‌نژاد ممکن است دستکم دو مهره را وارد انتخابات کند تا در صورت رد صلاحیت مشایی بخت ادامۀ دولت را به کلی از دست ندهد. اما اگر فقط مشایی برای ثبت نام پیش قدم شود اوضاع دشوار خواهد شد. اگر مشایی تأیید صلاحیت شود، این بلافاصله از طرف مخالفان باج دادن به دولت تفسیر خواهد شد و خواهند گفت که شورای نگهبان از بیم واکنش دولت مدارا کرده است. استشهاد به پرونده سازی دو ـ سه سال گذشته علیه جریان انحرافی این واکنش را تشدید خواهد کرد.

به احتمال زیاد مشایی در انتخابات شرکت خواهد کرد، و رد صلاحیت خواهد شد. اما اینکه عاقبت چه اتفاقی می‌افتد، بالاخره راهی برای حضور او در انتخابات فراهم می‌شود؟ یا احمدی‌نژاد چه واکنشی به حذف او نشان می‌دهد؟ دیگر تا حدود زیادی دور از افق تحلیل و موکول به حدس و گمان است. طرفه می‌توان گفت که اگر با بی‌تدبیری خطری تحت عنوان «جریان انحرافی» تا این حد بزرگنمایی نمی‌شد اکنون رخداد هیچ معضل یا بحران و فتنه‌ای هم محتمل نمی‌نمود.

در حالت عادی مشایی نمی‌توانست بختی در انتخابات داشته باشد. مردم عادتا میلی به ادامه یک دولت بیش از دو دوره ندارند. از طرف دیگر مشایی عنصری حاشیه ساز است و حرفهایی می‌زند که کاملا بی‌ربط به دغدغه‌های اصلی جامعه است. خود احمدی‌نژاد بسیار قوی‌تر از مشایی بوده اما نتوانسته دردهای اساسی مردم را تسکین بدهد. بخت مشایی فقط از جانب مخالفین بعضا مستبد، و فاصله بیشتر آن‌ها نسبت به خواسته‌های مردم، تقویت می‌شود.

نقطه ضعف اصلاح‌طلب‌ها، چشم اسفندیار احمدی‌نژاد

از اواخر دهه شصت دو طیف رقیب سیاسی در ایران شکل گرفت که یکی با فاصله قابل توجهی قوی‌تر از دیگری بوده است. این تفاوت باعث شده مهم‌ترین دغدغه‌های جناح ضعیف‌تر «سیاسی» باشد. پیامد اختلاف در قدرت و دغدغه‌های اصولا سیاسی، یک نقطه ضعف مهم بوده که همواره چپ‌ها را به سمت غیرمردمی شدن سوق داده است. خط امامی‌ها و اصلاح طلبان چون جناح راست و محافظه کاران را در مسند قدرت می‌دیدند تلاش می‌کردند از میزان قدرت آن‌ها بکاهند و تحقق همه مطالبات مردم را هم به پیگیری همین خواسته‌های سیاسی ربط می‌دادند؛ که اگر ساختار قدرت تغییر کند، افراد شایسته به قدرت خواهند رسید، که منتخبان آزاد و واقعی مردم باشند، و آنگاه همۀ مطالبات مردم تأمین خواهد شد.

اما جناح چپ از مهم‌ترین فرصتی که در قدرت به دست آوردند کمترین استفاده را بردند. پیروزی خاتمی بزرگ‌ترین بخت آن‌ها بود تا با بهبود شرایط زندگی، اصطلاحا قاپ مردم را بدزدند، اما با سیاسی کاری اقتصاد و معیشت را به حاشیه راندند و با اعتماد به ساز و کارهای پیشین عملا‌‌ همان روندی دنبال شد که در دولت هاشمی جریان داشت. اصلاح طلبان بیشتر وقتشان را صرف نزاع‌های سیاسی و تحریک حساسیت‌های فرهنگی کردند و فرصت بزرگی را برای اصلاحات واقعی هدر دادند. به خصوص از آن جهت که کمترین فشارهای بین المللی در دوره آن‌ها تحمیل شد. چه قبل و چه بعد از آن‌ وضعیت بد‌تری حاکم بوده و پرونده هسته‌ای نیز هر چه جلو‌تر آمده تهدید‌ها و تحریم‌ها سنگین‌تر شده است.

اصلاح طلب‌ها خودشان را مرجع مطالبات مردم نمی‌دانستند، بلکه واسطه‌ای بین مردم و حاکمیت می‌دیدند که وظیفه‌شان کم کردن از قدرت رقیب و افزودن به قدرت خودشان بود. چنین تلقین کرده بودند که افزایش قدرت تنها راه اصلاحات است، غافل از اینکه دمیدن به «مطالبات سیاسی» و «حاکمیت دوگانه» چیزی جز استهلاک برای خودشان و برای کشور ندارد. سیاسی کاری در دوره اصلاحات به انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز سرایت کرد، مجلس ششم هم از ابتدا نمادی برای سیاسی کاریهای بی‌ربط به دغدغه‌های مردم بود. هماوردی در عرصه رسانه البته جذابیت‌هایی در پی داشت، اما نمی‌توانست ماندگار باشد و به تدریج‌‌ همان مطبوعات باقی مانده هم محرک فاصله بیشتر با مردم می‌شدند.

تا سال ۸۴ همچنان موقعیت دو جناح تعیین کننده بود. اما اواخر اصلاحات جریان سومی در میان مردم جا باز کرد که دستکم با دو ویژگی خودش را نشان می‌داد؛ از نزاع‌های سیاسی خسته بود، و عطش «عدالت» داشت. اعتماد به نفس سیاسی در هر دو جناح باعث شد که این جریان را جدی نگیرند و عاقبت هر دو از آن شکست بخورند. منتخب این جریان در دور اول انتخابات ۸۴ از نمایندگان هر دو جناح راست (لاریجانی و قالیباف) و چپ (کروبی و معین) گذشت و در دور دوم شاخص‌ترین نماد عدم تغییر را شکست داد. در انتخابات دو قطبی شدۀ ۸۸ هم مهم‌ترین مهره جناح چپ، که همواره او را به عنوان ذخیره و تهدید معرفی می‌کردند، و خود نیز اعتماد به نفس فراوانی داشت، شکست ناگواری از او خورد.

پیروزی اولیه بر اصلاحات و هاشمی تلخی «عدم الفتح» اصولگرایان را کم می‌کرد، اما از‌‌ همان مرحله معرفی کابینه معلوم بود که کمترین تعامل سیاسی با همین دولت اتفاق خواهد افتاد، و سیاسی‌ها مانند یک غریبه و مهمان ناخوانده با آن برخورد خواهند کرد. در نتیجه در میزان مشکلات پیش آمده با مجلس، دولت حد نصاب بالایی را به دست آورد. هر چه بر عمر دولت افزوده شد از میزان‌‌ همان تعامل اولیه هم کاسته شد و با اینکه رهبری آشکارا گفتمان حاکم بر دولت را می‌پسندید اما این مانع از رخداد تنش‌های سیاسی نمی‌شد. لاریجانی از دبیری شورای عالی امنیت ملی استعفا کرد، و از قم ریاست مجلس را به دست آورد. قالیباف نیز در مسند شهرداری پایتخت نشست و آن را به شیوه تبلیغاتی مدیریت کرد.

رئیس دولت کمترین شعار سیاسی را داده بود اما رفته رفته اختلافاتی سیاسی رخ نمود که باعث شد عمر واقعی دولت تا اردیبهشت ماه نود به درازا نکشد. ظاهرا رئیس جمهور اجازه استعفا هم داشت اما آن را دست داد و با اینکه اصلاحات بزرگ اقتصادی به همراهی سیاسی و آرامش احتیاج داشت در قدرت ماند تا هم سیاست را ببازد و هم تاوان اقتصاد متلاطم را بدهد. حساسیت وضعیت بین المللی ابتدا کمک کار دولت بود و میزان تنش‌ها را کم می‌کرد اما پس از بیرون افتادن اختلافات به چشم اسفندیار دولت تبدیل شد. بسیاری از اصولگرایان علنا می‌گویند که مشکلات اقتصادی نتیجه تحریم‌ها نیست و عامل اصلی را مدیریت دولت می‌دانند، برخی نوعی تعمد را هم در بهم ریختن یا‌‌ رها کردن اقتصاد کشور فرض می‌گیرند.

مشکلات از جایی حاد شد که دولت رو به مطالبات سیاسی آورد و مردمگرایی شدیدی که مخالفان از آن به «پوپولیسم» تعبیر می‌کردند جای خودش را به پررنگ کردن نقش «حلقه اطرافیان» در قدرت داد. باز کردن باب نزاع سیاسی با سران قوا و نامه نگاری و استناد به اصول اساسی و مواد قانونی برای اثبات حیطه اختیارات، نشانه آشکار تغییر است. مردم ایران به رأس حاکمیت اعتماد دارند و اگر سیاسیون وارد حیطه‌ای شوند که ظن اختلاف با رهبری برود طرف بازنده از قبل مشخص خواهد بود. احمدی‌نژاد به جای میدان دادن به حلقه اطرافیان، و تحریک حساسیت‌های سیاسی و فرهنگی رقیب، می‌توانست گزینه استعفا را انتخاب کند، اما ظاهرا علاقه به ماندن در قدرت بیش از ناراحتی‌های سیاسی او بوده است.

احمدی‌نژاد در پی دولت آینده است اما در وضعیتی که مردم فشارهایی شبیه به اواخر دولت هاشمی را تحمل می‌کنند، و شائبه‌هایی هم از بروز‌‌ تلاطم‌های اجتماعی وجود دارد، این خواسته بیشتر شبیه آرزو است تا واقعیت. بدتر آنکه دولت از پرداختن به نزاع‌های سیاسی ـ از جنسی که باعث افول اصلاح طلبان شد ـ پرهیز نمی‌کند. رئیس دولت می‌داند که رقابت با لاریجانی، قالیباف، هاشمی و… بسیار آسان است، آنها روی انتقاد از خود هم حساس هستند، اما ظاهرا از یک چیز غافل است؛ مردم کسی را بد‌ترین گزینه می‌دانند که در بدبختی‌هایشان مسبب و شریک باشد، حتی اگر بهترین استدلال‌ها را علیه رقیب مطرح کند. به تجربه ادعاهای سیاسی هم تنها برای کسانی کار می کند که قدرتی «نداشته باشند.»

تتمه: گمانم اولین بار سال ۸۶ بود که چیزی درباره استعفای احمدی‌نژاد نوشتم. اگر استعفا در دور اول تنها یک احتمال قابل تأمل بوده پس از بروز اختلافات سیاسی مهم‌ترین راه پیش پای کسی است که در وضعیت فعلی احمدی‌نژاد قرار بگیرد. کار جریانی که طرفدار رضاخان افشاگری کذایی برایشان تولید کند، یا رئیس قوه قضا درباره‌شان بگوید: «همه انحرافات گذشته را با هم در یک جا جمع دارند»، یا فرمانده قرارگاه عمار مدعی شود: «احمدی‌نژاد از عدالت ساقط شد» و رئیس دفترش «مرتاض، فراماسونر، بازجو، جاسوس، نفوذی یهود و ابوبکر زمان است» یا مداح معروفی بگوید: «هركس اين يهودی را بكشد، خودم پولش را می دهم» و غیره و غیره، تمام است، و دیگر ادامه دادن چنین دولتی تنها زحمت دادن به مردم است.

پاسخگویی درباره پرونده وبلاگ نویسان ارزشی

در این فاصله‌ای که از وبلاگ نویسی دور افتاده بودم حسن روزی طلب به چهار ماه زندان قطعی محکوم شده است. چهره‌هایی مثل روزی طلب زیاد نیستند و اگر با این معدود هم به همین ترتیب فعلی برخورد شود معلوم نیست چه اثرات سوئی به دنبال خواهد داشت. ممکن است امثال روزی طلب ککشان هم نگزد که در جمهوری اسلامی زندان هم بروند اما این اتفاقات برای دیگران و آنهایی که ناظر ماجرا هستند تبعات خوشایندی ندارد. کمترینش اینست که تصورات آرمانگرایانه بعضی‌ها که روحیه حساس تری دارند از نظام و شعارهایی مثل آزادی و عدالت را در معرض خدشه قرار می‌دهد. در واقع درست هم نیست که وقتی تعهدِ شخص منتقد و معترض بیش از برخورد کننده هاست حساسیت و سخت گیری به کار گرفته شود. مثلا اگر خطابی مستقیم و صریح به کار نرفته، همانطور که قواعد حقوقی می‌گویند، نباید فورا از آن «توهین» برداشت شود و نباید با «ما نحن فیه» برای کسی که تحلیل شخصی‌اش را عنوان می‌کند حکم صادر شود.

خوشبختانه رهبری در دیدار با دانشجویان صریح تر از قبل حرف زده اند. ایشان قبلا در مشهد اشاره داشتند که: «حرف من بهانه‌اى نشود براى اینکه یک عده‌اى بروند جوانهاى انقلابى را به عنوان جوانهاى تند، مورد ملامت و شماتت قرار بدهند»، هرچند بعضی از ولایت نمایان خودپسند در اینترنت زیر بار معنای این حرفها نمی‌رفتند! اما ایشان در دیدار اخیر به صراحت گفته‌اند: «در قبال اظهارنظرِ احیاناً قدرى تند یک جوان دانشجو خیلى نباید حساسیت وجود داشته باشد»، و البته این احتمال را مطرح کرده‌اند که: «قوه‌ى قضائیه قاعدتاً استدلالهائى دارد؛ که اگر چنانچه بیایند در جلسات جوان‌ها و دانشجو‌ها شرکت کنند و بشنوند و بگویند، احتمالاً بعضى از سؤال‌ها پاسخ داده خواهد شد» هر چند موضوع برای ما روشن و معلوم باشد، اما به احترام حرف رهبری جا دارد به اندازه یک درصد هم احتمالِ مخالف در نظر بگیریم، شواهد و نشانه‌هایی را که سراغ داریم [مثلا و مثلا] موقتا کنار بگذاریم، و منتظر توضیحات قوه قضائیه بمانیم.

رئیس قوه قضائیه واقعا باید نسبت به روند برخورد‌ها پاسخگو باشد، و علی الخصوص نسبت به رویه دادستانی و نحوه تشکیل پرونده‌ها جواب‌های روشنی را بیان کند. حالا که رهبری علنا نسبت به حضور مسئولین و سران قوا در دانشگاه‌ها توصیه کرده‌اند، به نظر بنده وقتش رسیده است که آملی لاریجانی ـ که اتفاقا پس از سخنان رهبری از حضور در دانشگاه‌ها و تمایل شخصی‌اش در اینباره حرف زده است ـ در یک دیدار مردمی و در جمع وبلاگ نویسان حاضر شود تا کسانی که برایشان پرونده‌هایی مشابه تشکیل شده و آنهایی که محکوم شده‌اند بتوانند حرف‌هایشان را صریح و بدون نگرانی به ایشان بزنند و ببینند قوه قضائیه چه استدلال و چه توجیهی برای این رویه دارد؟ (البته بعید است ایشان قارچ‌هایی مثل بنده را اصلا آدم به حساب بیاورند و امثال بنده هم البته رغبتی به دیدار ایشان نداریم، اما شاید دیگرانی حاضر باشند که حضورا سوالهایی را از ایشان بپرسند تا شاید ابهامات و اشکالاتشان برطرف شود).

تا حالا دو سه نفر از وبلاگنویسان از اتهامات گزافی که بهشان وارد شده تبرئه شده‌اند و اگر برای مفتاح هم سختگیری نشود إن شاء الله او هم تبرئه خواهد شد، همانطور که اگر برای ثابتی و روزی طلب سختگیری نمی‌شد حقشان تبرئه بود. گاهی حرفهایی زده می‌شود که انگار ارزشی‌ها و حزب اللهی‌ها انتظار دارند با آنها فرا‌تر از قانون رفتار شود! (متأسفانه بعضی‌ دفاع ها هم که روی مسائل خانوادگی و سابقه و غیره دست می‌گذارند طنین نامربوطی دارد) در صورتی که تنها انتظار معقول اینست که مُر قانون رعایت شود، و دادستانی و دادگاه‌ها از تفسیر موسع از توهین و نشر اکاذیب فاصله بگیرند. هر مخالفتی توهین و هر تحلیل منتقدانه‌ای نشر اکاذیب نیست. مثلا هر کس با رئیس مجلس مخالف باشد یا عملکرد سیاسی او را افتضاح بداند توهینی نکرده و کذبی هم منتشر نکرده است، چه رئیس مجلس حجة الاسلام! کروبی باشد، چه آقای حداد عادل، و چه علی لاریجانی.

آملی لاریجانی بعد از سخنان رهبری حرف از مدارا زده اما حرفهای قبلی درباره برخورد با قارچ‌ها، و برخورد با اعتراض کنندگان به برخورد، و تأکید بر حفظ حرمت اشخاص چندان جای خوش بینی نسبت به آینده نمی‌گذارد. چه اینکه در همین سخنان هم گفته‌ شده: «برخی اظهارنظر‌ها و توهین‌ها و تخریب‌ها بوی خیانت می‌دهد و شبیه اقدامات تخریبی منافقان در ابتدای انقلاب راجع به مسئولان است و باید بساط این‌چنین روندی برچیده شود» دستکم وبلاگنویسان ارزشی ربطی به منافقین ندارند و این تعبیر‌ها در موردشان روا نیست (که مسئولیت شرعی هم دارد). خود رهبری هم تأکید کرده‌اند: «فرق است بین آن کسى که با نظام مخالف است، با نظام معارض است، قصد دشمنى دارد، قصد عناد دارد، با آن کسى که نه، از روى احساسات یک مطلبى را بیان می‌کند؛ ولو ممکن است آن مطلب درست نباشد، یا آن نحوه‌ى بیان کردن را هم من نپسندم». بنابراین مخالفت و اعتراض از طرف کسانی که دشمنی ندارند (حتی اگر نادرست باشد) نمی‌تواند بهانه‌ای برای‌ برخورد باشد.

کدام مقام مهم‌تر است؛ رهبری؟ یا ریاست مجلس؟

نمونه الف ـ سردار علایی متنی در روزنامه اطلاعات می‌نویسد و بین سخنان رهبر جمهوری اسلامی و موقعیت شاه پهلوی تناظر برقرار می‌کند تا از این طریق حرف در دل مانده‌اش را بزند. متن به حدی بیشرمانه است که صدای وبلاگ نویسان محافظه کار را هم در می‌آورد. از بین رسانه‌های خبری ـ تحلیلی، «خبرآنلاین» (که جهت انتسابش مشهور است) نوشته علایی را که به زعم بسیاری حاوی توهین صریح به مقام رهبری بود بازنشر داد، اما سایت‌های اطلاعات و خبرآنلاین به هیچ وجه مسدود یا محذوف نشدند و تنها ادعا شد که به آن‌ها تذکر داده‌اند. سردار علایی نیز ظاهرا متحمل بازداشت و هزینه‌ قضایی نشد و همچنان در خبرآنلاین قلم می‌زند.

نمونه ب ـ پیش از انتخابات مجلس در اسفند ماه گذشته دو انتقاد ساده به یکی از سران قوا باعث دردسر برای بعضی سایت‌های اصولگرا شد. هیچ کدام از دو نوشته مزبور (متن ذاکری و تعریض طلاب به جامعه مدرسین) حاوی توهین یا تهمت نبودند اما تقریبا هر جایی که این دو انتقاد منتشر شد سایت مزبور هم از دسترس خارج شد. تریبون مستضعفین با نوشته‌ای به این موضوع اعتراض کرد و بدون اطلاع قانونی به سرنوشت‌‌ همان سایت‌ها دچار شد. ۵۹۸ و صراط با عذرخواهی مستقیم و منفعلانه از علی لاریجانی و صادق لاریجانی به فضای مجازی بازگشتند اما تریبون همچنان مسدود مانده و برای مدیرمسئولش هم تشکیل پرونده شده است.

حال بدون هر نوع موضع گیری پاسخ این سوالات را انتخاب کنید: «۱ـ کدام مقام مهم‌تر است؛ مقام رهبری؟ یا ریاست مجلس؟ ۲ـ کدام نوشته‌ها بد‌تر بوده‌اند؛ نوشته سردار علایی؟ یا انتقادهای ذاکری و طلاب و تریبون؟ ۳ـ کدام برخورد‌ها شدید‌تر بوده است؛ اکتفا به تذکر؟ یا مسدودسازی و بازداشت و احضار؟» … پاسخ‌ها و نتیجه کاملا روشن است، آنقدر که توضیح دادنش ـ فارغ از پیامدهای قضایی و غیرقضایی ـ دشوار می‌شود، و واقعا آنچه عیان است چه حاجت به بیان است؟ شکر خدا در محافل رسانه‌ای و گعده‌های فعالین مجازی آبرویی برای سبب سازان این وضعیت باقی نمانده و اصطلاحاتی مثل «دیـ… بر…» به نُقل محافل تبدیل شده است.

تتمه: چرا بعضی‌ فکر می‌کنند با چنین خبرهایی می‌توانند افتضاحات را بپوشانند؟ و چرا بعد حذفش می‌کنند؟ مگر در فضای مجازی می‌توان هر چیزی را تکذیب کرد؟ حالا با جاهای دیگر چه می‌کنند؟ [از جوان هم حذف شد! می‌توانید از اینجا ببینید یا: لاریجانی+انتساب+خبرآنلاین را جستجو کنید] | انتشار خبر فیلترینگ تریبون هم جالب بود؛ گویا فردانیوز اصلاً خبر را منتشر نکرد و جهان‌نیوز هم دقایقی بعد از انتشار حذفش کرد.