بایگانی برچسب: s

مقایسه بدون شرح دو پیام نوروزی

در هر دو پیام نوروزی رهبر کشور و رئیس جمهور به «فشارهای اقتصادی» به مردم در سال گذشته اشاره شد. اما در این اشاره تفاوت‌هایی هم در میان بود:

رهبر: در زمینهٔ اقتصاد البته بر مردم فشار وارد آمد، مشکلاتی ایجاد شد؛ بخصوص که اشکالاتی هم در داخل وجود داشت؛ برخی از کوتاهی‌ها و سهل‌انگاری‌ها انجام گرفت که به نقشه‌های دشمن کمک کرد؛ لیکن در مجموع، حرکت مجموعهٔ نظام و مجموعهٔ مردم، یک حرکت رو به جلو بوده است و ان‌شاءالله آثار و نتائج این ورزیدگی را در آینده خواهیم دید.

رئیس جمهور: گرچه فشارهای سنگین و کم سابقه به بخش‌هایی از اقتصاد کشور و برخی از اقشار عزیز اجتماعی وارد شد لیکن بدخواهان نیز به اهداف غیرانسانی خود نرسیدند. با ایستادگی و هوشمندی ملت و تلاش شبانه روزی خادمان آنان در دولت ریشه‌های اقتصاد کشور مستحکمتر شد و با غلبه بر محورهای اصلی برنامه دشمنان، برنامه پیشرفت کشور مسیر اصلی خود را بازیافت.

چون «وحدت» خیلی مهم است و بنده هم حوصله پرونده تازه را ندارم متأسفانه نمی‌توانم توضیح بیشتری در اینباره ارائه کنم.

تتمه: اگر بخواهم بین نامگذاری‌های رهبر انقلاب مقایسه‌ای انجام بدهم و نظر شخصی‌ام را بگویم بهترینش سال «اصلاح الگوی مصرف» بوده، و نظر خوشی نسبت به «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی» ندارم. بنده فکر می‌کنم عمل و برنامه همیشه نسبت به شعار (هر چقدر هم که بجا باشد) ترجیح دارد.

وحدت کلمه با پارلمانی شدن نظام تأمین نمی‌شود ـ حاشیه‌ای بر پیشنهاد آیت الله سبحانی

خبرگزاری مهر چند روز پیش یادداشتی از آیت الله جعفر سبحانی منتشر کرده که در آن از نظام پارلمانی دفاع شده است. مدتی است عناصری از جبهه متحد اصولگرایان (که به وضوح گرایشات محافظه کارانه‌ای دارند) به دنبال تغییر نظام از حالت نیمه ریاستی به پارلمانی هستند و ظواهر اینطور حکایت می‌کند که برای این تغییر تا حدودی «عجله» هم دارند. رئوس این عناصر‌‌ همان کسانی هستند که در دو دورۀ اخیر تقریبا اختیار مجلس را در دست داشته‌اند. این افراد به ارتباط خود با علما افتخار می‌کنند و البته همین ارتباط و اعتماد از عواملی بوده که رسیدن آن‌ها به موقعیت کنونی در مجلس را تسهیل کرده است. با لحاظ شرایط موجود چندان عجیب به نظر نمی‌رسد که آیت الله جعفر سبحانی وارد چنین موضوعی می‌شوند و درباره پارلمانی شدن نظام اظهار نظر می‌کنند.

صراحت درباره این طیف از نمایندگان و دورنمای خواسته‌هایشان دشوار است و چه بسا موجب پیامدهای قضایی و بد‌تر از آن می‌شود، اما همین مقدار می‌توان گفت که این‌ها‌‌ همان کسانی هستند که وقتی متوجه شدند نمی‌توانند امیدی به تغییر قانون اساسی در آینده نزدیک داشته باشند تلاش کردند از قدرتشان استفاده کنند و حق دخالت در انتخاب رئیس دولت را از طریق دیگری به دست بیاروند. طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در واقع نوعی «پارلمانی شدن نظام بدون تغییر قانون اساسی» بود که خوشبختانه در این قسمت به مانع شورای نگهبان برخورد کرد و داستان امضا جمع کردن نامزدهای ریاست جمهوری از نمایندگان مجلس منتفی شد.

دامن زدن به بحث پارلمانی شدن نظام معلول دو زمینه سیاسی است: یکی ناسازگاری هر دو دولت گذشته (اصلاحات، و عدالتخواه) با خواسته‌های محافظه کاران، و دیگری پیامدهای انتخابات ۸۸ که نتیجه آن پسندِ برخی از سیاسیون نبود و رویارویی علنی سیاسی و خیابانی را موجب شد و اتفاقات ناگواری را هم به بار آورد. تکیه آقای سبحانی صراحتا بر اتفاق دوم است و با اصراری که بر «وحدت کلمه» دارند چنین القا می‌شود که با پارلمانی شدن نظام بساط تنش‌های سیاسی برچیده می‌شود و دیگر شکاف و بحران خاصی رخ نخواهد داد. با این حال هیچ کدام از دو زمینه یاد شده از نوع مصلحت‌هایی نیستند که تغییرات اساسی نظام را توجیه کنند. تضمینی هم وجود ندارد که پدیده «حاکمیت دوگانه» یا «اختلافات سیاسی» در حالت پارلمانی ضعیف‌تر از حالت کنونی باشد.

برخی رسانه‌ها نوشته آقای سبحانی را «داغ شدن دوباره بحث پارلمانی شدن» عنوان کرده‌اند. داغ نگه داشتن بحث و تکرار پیشنهاد از طرق مختلف حکم زمینه سازی برای تغییر را دارد، و تنها با بردن بحث به حالت غیرتبلیغی و با تحلیل حقوقی و سیاسی است که مشخص می‌شود این تغییر تا چه حد به سود یا زیان نظام خواهد بود، یا چه مقدار می‌تواند از بحران‌های سیاسی بکاهد، و در صورتی که تفاوت چندانی حاصل نمی‌آورد، آنگاه خواست واقعی محرکان آن چیست؟ خوشبختانه آیت الله سبحانی در پایان نوشته خود تأکید کرده‌اند: «اینجانب این پیشنهاد را در اختیار مطبوعات و رسانه‌ها قرار می‌دهم و از علاقه مندان و صاحب نظران درخواست می‌کنم که به نقد این نظریه اثباتا و نفیا بپردازند، شاید آنچه صلاح ملت ایران و کشور عزیز ما باشد، رخ دهد…»

ایشان در نوشته کوتاه‌شان ـ که در آن بیشتر به تمجید از «وحدت کلمه» و «متمرکز شدن نیرو‌ها» پرداخته‌اند ـ اعتراف می‌کنند که در خبرگان نخست با انتخاب مستقیم رئیس جمهور موافق بوده و به آن رأی مثبت داده‌اند، اما با توجه به «پیامدهای ناگوار این گزینش در شرایط کنونی» معتقدند که انتخاب مستقیم «مایه گسترش خصومت، به جای رقابت» شده و این حالت «زیر بنای نظام اسلامی را که‌‌ همان وحدت مردم است، تهدید می‌کند». اگر با این نگاه به فتنه ۸۸ بنگریم مقصر اصلی انتخاب مستقیم است و نه سوء رفتار سیاسیونی که همه از سران نظام بوده و بالا‌ترین مسئولیت‌ها را در اختیار داشته‌اند. متأسفانه در نوشته آقای سبحانی یک اتفاق خاص تعمیم داده شده و بدون هیچ تعلیل مقبولی شرایط نامطلوب سیاسی به انتخاب مستقیم ربط داده شده است.

این وضعیت از نظر آیت الله سبحانی باعث شده گروه‌های سیاسی «اصول اخلاقی را نادیده گرفته و شخصیت‌های برجسته کشور را تخریب و متهم سازند» و می گویند که این خود سوء استفاده دشمن را در پی داشته تا مردم را نسبت به نظام بدبین کنند. این فحوای دلیل اول و سومی است که ایشان مطرح کرده‌اند. دلیل دوم و چهارم هم درباره این است که انتخابات بیش از حد لازم مهم شده و اسراف و معطلی ناشی از آن اداره کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. می‌توان گفت که پیشنهاد آقای سبحانی تنها انتقاد به سبک و شیوه انتخابات است و اساسا ربطی به ریاستی یا پارلمانی بودن نظام ندارد. به هیچ وجه نمی‌توان از چنین دلایلی لزوم تغییر نظام از حالت ریاستی به پارلمانی را نتیجه گرفت.

خاصیت شیوه‌های دمکراتیک پذیرفتن میزانی از اختلاف و امکان بحث و مجادله است و اگر «تمرکز نیرو‌ها» دلیل اصلی تشکیل نظام باشد این هدف در نظام پادشاهی یا توتالیتر بیش از هر نظام دیگری تأمین خواهد شد. در بیشتر کشورهای دمکراتیک گروه‌های مخالف تحت عنوان راست و چپ و… با هم رقابت و اختلاف دارند که لزوما به بحران منتهی نمی‌شود. نفس این اختلاف هم ارتباطی به شکل نظام (ریاستی یا پارلمانی) ندارد و همواره در مهم‌ترین انتخابات به اوج می‌رسد. در کشور ما مهم‌ترین انتخابات، انتخابات ریاست جمهوری است که هر چهار سال یکبار برگزار می‌شود و هر هشت سال یکبار باعث دگرگونی سیاسی می‌شود. اگر تمرکز زیادی نسبت به این انتخابات وجود دارد در حالت پارلمانی به انتخابات مجلس منتقل خواهد شد و همین سوء رفتار‌ها و تخریب‌ها در رقابت احزاب به اوج خود خواهد رسید.

نگاهی گذرا به انتخابات مجلس نشان می‌دهد که تغییر نظام به حالت پارلمانی، اتحاد نیرو‌ها و اخلاقی شدن فضای سیاسی را تأمین نخواهد کرد. در انتخابات مجلس نهم حتی دو طیف اصولگرا (جبهه متحد در مقابل جبهه پایداری) نتوانستند رقابت سالم و بی‌شائبه‌ای داشته باشند. یک طرف دیگری را به انحراف و مشارکت در فساد متهم می‌کرد و طرف دیگر هم سکوت در مقابل فتنه و همراهی با ضدانقلاب را به رخ او می‌کشید. آیت الله سبحانی می‌توانند شرح تخریب‌ها و بدرفتاری‌های انجام شده را از هر دو شخصیتی که به عنوان رهبران معنوی این گروه‌ها شناخته می‌شوند (آیت الله مهدوی کنی و آیت الله مصباح یزدی) جویا شوند. انتخابات مجلس به دلیل ساختار کنونی و خواست مردم اهمیت چندانی ندارد، عدم تمرکز مخالفان نظام و دشمنان خارجی نیز از اهمیت پائین‌تر آن حکایت می‌کند، اما اگر روزی انتخابات مجلس به مهم‌ترین انتخابات کشور تبدیل شود در آن صورت قوه بحران آفرینی آن هم آزاد خواهد شد.

اگر بعضی از سران جمهوری اسلامی همانقدر که از مردم توقع همراهی دارند خودشان به اصل اتحاد پایبند باشند هیچ بحران یا اتفاق تلخی رخ نخواهد داد. این برخی از مسئولین رده بالای نظام هستند که باید یاد بگیرند اختلاف سیاسی فرع بر منافع ملی است و نباید منازعات خودشان را به جامعه سرایت بدهد. کسانی که به سران فتنه تبدیل شدند از خارج از نظام نیامده بودند، که زمانی بالا‌ترین مسئولیت‌های سیاسی را هم دارا بودند. علت اصلی تنش‌های موجود، عدم پایبندی و تعهد مدعیان قدرت، و بهم ریختن اخلاق سیاسی و انتخاباتی است. مسئله‌ای هم که به فرهنگ و اخلاق مربوط می‌شود با تغییر قانون و دگرگونی در ساختار مرتفع نخواهد شد. عجیب اینکه یک بار در وضعیت مشابه (اختلافات سیاسی پایان جنگ و اختلاف دولت با نمایندگان) شکل نظام از پارلمانی به نیمه ریاستی تغییر کرده اما منظور لازم حاصل نشده است.

آیت الله سبحانی با استناد به این دلایل پیشنهاد می‌کنند که رئیس جمهور توسط مجلس انتخاب شود زیرا «مجلس خانه ملت است و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، منتخبان ملت می‌باشند و گزینش آن‌ها به یک معنی گزینش مردم است». اما رئیسِ جمهور کسی است که جمهور او را انتخاب کنند و اگر از طریق دیگری انتخاب شود دیگر فقط رئیس دولت خواهد بود و عنوانی مثل «نخست وزیر» برای او سزاوار‌تر است. با وجود شورای نگهبان که بر صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری نظارت می‌کند دلیلی وجود ندارد که مردم امکان انتخاب مستقیم نداشته باشند و اختیارشان به فراکسیون اکثریت مجلس محول شود. با اندکی تأمل هم مشخص می‌شود که مجلسی مانند مجلس ششم ممکن است چه کسانی را به ریاست دولت برگزیند و انتخاب چنان مجلسی چه تبعاتی در پی خواهد داشت.

هر چهار دلیلی که در پیشنهاد آیت الله سبحانی مطرح شده بی‌ارتباط به بحث حقوقی و سیاسی درباره پارلمانی شدن است و با تغییر در ساختار هم همین معایب تکرار خواهد شد. تنها اشاره ایشان که شأن سیاسی و حقوقی دارد دلیل پنجمی است که مطرح می‌کنند و آن از بین رفتن دوگانگی بین دولت و مجلس در حالت پارلمانی است. پارلمانی شدن نظام تفکیک قوا را از بین می‌برد و دولت را تبدیل به زائده‌ای از مجلس می‌کند. در شرایطی که اکثریت مجلس نسبت به اقلیت تفوق مطلق داشته باشند و نخست وزیر هم شخصیت مقبولی باشد چه بسا این منظور تأمین شود، اما همانطور که در نظام‌های پارلمانی دیده می‌شود به هیچ وجه خالی از اشکال و بحران نخواهد بود. دلایل رد پارلمانی شدن نظام متعدد است و در این حاشیه نمی‌گنجد، اما همین که پارلمانی شدن تفکیک قوا را از بین می‌برد خود به خود منشأ مفاسدی است که نیاز چندانی هم به شرح و توضیح ندارد.

مجلس نباید در انتخاب رئیس جمهور دخالت کند

مجلس به هر طریق می‌خواهد در انتخاب رئیس جمهور دخالت کرده و نقش داشته باشد. اما اگر قرار است مجلس در تأیید صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری صاحب نظر باشد دیگر حکمتِ انتخاب مستقیم زیر سوال می‌رود، و روش صریح‌تر و عریان‌تر‌‌ همان است که ابتدا با بازنگری در قانون اساسی وضعیت نظام را به پارلمانی تغییر بدهند و سپس نمایندگان به اختیار خودشان هر کسی را که بهتر می‌دانند بر امور اجرایی مسلط کنند.

قانون اصلاح انتخابات را می‌توان معلول عدم موفقیت کسانی در مجلس دانست که طرح و نقشه‌ای برای پارلمانی شدن نظام در سر داشتند. پارلمانی شدن نظام علنا تفکیک قوا را از بین می‌برد و دولت را تبدیل به زائده‌ای از مجلس می‌کند. اما قانون اساسی فعلی با تأکید بر استقلال قوا امکان هر گونه دخالت غیرنظارتی را از مجلس گرفته و مجلس نمی‌تواند نقشی در انتخاب یا تأیید صلاحیت رئیس جمهور داشته باشد.

در بعضی اعتراض‌ها به این طرح آمده است که با اصلاح قانون انتخابات به شکلی که اکنون در دستور کار مجلس است یک حلقه بسته سیاسی و الیگارشیک تشکیل می‌شود که راه را بر ورود عناصر مستقل می‌بندد و نامزد‌ها تنها با تأیید جمع نمایندگان و مدیران (تقریبا همان کسانی که قرار بود برایشان حقوق مادام العمر تعیین شود) می‌توانند وارد حلقه قدرت شوند. مجرای فساد این تغییرات از ظاهر آن هم مشخص است.

رویه اشتباه

همانطور که نمی‌توان قانونی گذاشت که نامزدهای مجلس برای تأیید صلاحیت از نمایندگان دولت (فرمانداران و استانداران و…) امضا جمع آوری کنند نمی‌توان قانونی وضع کرد که نامزد ریاست جمهوری کاسه تمنا به دست بگیرد و برای امضا به دنبال نماینده‌هایی بیافتد که هر کدام خواسته‌ها و سلایقی برای خودشان دارند. استقلال مجلس و دولت از هم باید حفظ شود، و نباید مسیر انتخابات رئیس دولت از لابی‌ها و وعده‌های سیاسی بگذرد.

نمایندگان مجلس منطقه‌ای انتخاب می‌شوند اما وظیفه‌شان این است که ملی عمل کنند. با این حال برخی نمایندگان بدون اینکه مصلحت عمومی کشور را در نظر بگیرند تنها به دنبال جلب منافع برای حوزه رأی گیری خودشان هستند. این رویه که آن‌ها را به واسطه‌هایی برای جلب منافع غیرملی و معطوف به منافع شخصی تبدیل می‌کند خود شاهدی است که نباید صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری به نظر نمایندگان موکول شود.

مسئله دیگر عرف امضا کردن و پس گرفتن امضا‌ها توسط نمایندگان است که انتقادهای جدی را به مجلس وارد کرده است. نمایندگان به آسانی طرح‌های سوال و استیضاح را امضا می‌کنند و آسان‌تر از آن امضایشان را پس می‌گیرند! این عادت، علاوه بر اینکه موجب شده نمایندگان دولت همواره چشم طمع به تغییر نظر نمایندگان داشته باشند، شایستگی مجلس را هم برای جلب امضای صلاحیت ریاست جمهوری زیر سوال برده است.

استدلال ضعیف

مهم‌ترین استدلالی که در دفاع از این طرع عنوان شده «سوء استفاده رسانه‌های خارجی از ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری» است که ابدا دلیل مهم و قابل اعتنایی به نظر نمی‌رسد، و ارتباطی هم به مصلحت واقعی مردم پیدا نمی‌کند. سوء استفاده اگر هم اتفاق بیافتد مقعطی و نه چندان مهم خواهد بود. چه اینکه اگر بنا به ملاک گرفتن سوء تبلیغ‌ها باشد بسیاری از قوانین شرع را هم به همین دلیل باید تغییر داد.

هر روشی برای تأیید صلاحیت نامزد‌ها محمل ایراداتی خواهد بود و امکان ندارد روشی مقرر شود که از هر انتقادی مصون باشد، یا به طور کلی باب ایرادات سیاسی یا سوء استفاده‌های رسانه‌ای را ببندد. شأن این نوع تغییرات تنها رفتن از بعضی اشکالات به اشکالات تازه است بدون اینکه ترجیحی بین آن‌ها وجود داشته باشد. بدیهی است که تقلیدی بودن روش جمع کردن امضا خود می‌تواند بهانه سوء تبلیغ‌هایی را فراهم کند.

راه‌های دیگر

تأمین دغدغۀ «عینی کردن ملاک‌های صلاحیت ریاست جمهوری» می‌تواند راههای متنوعی داشته باشد. نمایندگان به جای انحصار امور به خودشان (با این استدلال ثابت و تکراری که در رأس امور هستند) می‌توانند سراغ راههای ساده‌تر و کم حاشیه‌تری بروند، فی المثل تعیین حداقل مدرک کار‌شناسی یا معادل آن برای ثبت نام کنندگان انتخابات، می‌تواند بسیاری از اشکالات منجمله ثبت نام گسترده را برطرف کند.

اما در تعیین مصادیق عنوان «رجال مذهبی و سیاسی» نمایندگان به هیچ رو نمی‌توانند تأثیر گذار باشند، چرا که در صدق این عناوین برای بسیاری از خود آن‌ها تردید وجود دارد، بسیاری از آن‌ها تنها نماینده جمعی از مردم حوزه رأی گیریشان هستند. فاقد شیء نمی‌تواند معطی شیء شود و اقبال جمعی از مردم برای پیگیری امور اجرایی و منطقه‌ایشان به نمایندگان مجلس چنین شأن و حقی برای آن‌ها ایجاد نمی‌کند.

مجلس برای تعیین این عنوان می‌تواند به سراغ معتمد‌ترین عناصر سیاسی و اجتماعی کشور برود و با کمترین تشریفات مثلا امضای ده نفر از نمایندگان ولی فقیه در مراکز استان‌ها را ملاک تأیید هر دو عنوان (مذهبی و سیاسی) قرار بدهد. وقتی یکی از ائمه جمعه و نمایندگان ولی فقیه از دنیا می‌رود سیل جمعیت تشییع کنندگان به خوبی نشان می‌دهد که مردم چه کسانی را وکلای سیاسی و اجتماعی و امنای مذهبی خود می‌دانند.

مخالف مصلحت

از همه این موارد گذشته، نفس طرح این قانون جدید خلاف مصلحت است. دخالت مجلس یا قوه قضائیه در اجرای انتخابات غیر از اینکه مغایر قانون اساسی است یک معنای مضمر هم در پی دارد و آن اینکه انتخابات قبلی مقصود لازم را تأمین نکرده است! آوردن این طرح به صحن مجلس خود به خود سلامت انتخابات قبلی، صلاحیت اجرایی وزارت کشور و نظارت شورای نگهبان را در معرض اتهام قرار داده و باعث حساسیت‌هایی شده است.

سخنگوی شورای نگهبان پیشاپیش اعلام کرده که شورا مفاد این طرح را مطابق قانون اساسی نمی‌داند و به احتمال فراوان آن را رد می‌کند، بنابراین بررسی چنین طرحی جز اینکه وقت مجلس را تلف کرده و موجبات تنش سیاسی را فراهم بیاورد فایده‌ای بر آن مترتب نخواهد بود. اگر مجلس تصمیم بگیرد که با اصرار خواسته‌اش را از طریق مجمع تشخیص مصلحت پیگیری کند علاوه بر تنش‌های بیشتر اطمینانی هم بر حصول نتیجه نخواهد داشت.

هیئت رئیسه مجلس می‌گوید که مجلس به دنبال اولویت‌های اقتصادی و معیشتی است و نمایندگان استیضاح وزیر ورزش و جوانان را تنها به دلیل پرداختن به همین اولویت‌ها انجام نداده‌اند. همچنین هر‌گاه رهبری از پرداختن به مسائل اختلاف برانگیز پرهیز می‌دهند نمایندگان مجلس اظهار موافقت و اطاعت می‌کنند. در چنین وضعیتی بهتر آنست که نمایندگان به خاطر خودشان هم که شده این طرح عجولانه را از دستور کار خارج کنند.

تناقض به قیمت رقابت؛ خبرآنلاین و موضوع افزایش جمعیت

بعضی از سایت‌های خبری ـ تحلیلی اساسا در فضای رقابتی و به هدف تلاش برای برتری جویی سیاسی شکل گرفته‌اند. پس از انتخابات ۸۴ باور به شکست برای عده‌ای از سیاسیون ناپذیرفتنی می‌نمود و این باعث تداوم فضای تبلیغی ـ تخریبی و تلاش برای جبران شکست از راههای دیگر شد. سیاسیونِ مغلوب و رسانه‌هایشان خود را همچنان رقیب رئیس جمهور می‌پنداشتند، و تلاش می‌کردند تا از طریق موضعگیری یا نمایش و مقایسه عملکرد‌ها با او رقابت کنند! در تمام هفت سال گذشته این تلقی چندان دچار افول نشده و تنش‌هایی را هم در سیاست باعث شده است. علاوه بر آلودگی فضای سیاسی تضاد‌ها و تناقض‌هایی نیز در اثر همین رویکرد دیده می‌شود.

طبیعی است که وقتی ریاست جمهوری نظری متفاوت با سیاست‌های حاکم را مطرح می‌کند این رسانه‌ها بلافاصله به تولید و بازنشر نظرات مخالف (و حتی تخریب او) بپردازند، و اگر‌‌ همان موضوع از جانب دیگری (فی المثل از طرف مقام رهبری) مطرح شود رویه متفاوتی را در پیش بگیرند. «افزایش جمعیت» از مواردی است که برخی از این رسانه‌ها را با تناقض مواجه کرده است؛ آن‌ها ابتدا برای مخالفت با پیشنهاد رئیس جمهور تلاش می‌کردند، و اکنون رو به مطالبی آورده‌اند که آینده جمعیت ایران را بحرانی نشان داده تا به نوعی نظر رهبری را تأیید کنند. خبرآنلاین یکی از این سایتهاست که در روزهای اخیر رویکرد متفاوتی نسبت به سیاست سابق خود داشته است.

خبرآنلاین پیش از این کمتر با نگاهی مثبت از بحث کارشناسی درباره افزایش جمعیت، ظرفیت ایران برای جمعیت 210 میلیونی!، ضربه خوردن کشور با بحران سالمندی، گناه بودن کنترل موالید، سریع شدن آهنگ پیری جمعیت، خطر انقراض نسل و موضوعات مشابه سخن می‌گفت. خبرآنلاین قبلا نظرات دولت و حامیانش را به وجهی که غیرکار‌شناسی و عوامانه به نظر بیایند یا در مقایسه با نظرات مخالفان منعکس می‌نمود و اهتمامی هم به دغدغه آن‌ها نداشت. بیشتر مطالب این سایت حمله به پیشنهادات رئیس جمهور بوده است. در ادامه بخشی از تلاش خبرآنلاین در ماههای گذشته، که اکنون و پس از اظهارنظر رهبری در دو رمضان پیاپی تغییر کرده، آورده شده است:

جمعیتی که اقتصاد را بلعید/ آیا با افزایش جمعیت وضعیت اقتصادی مردم بهتر شده؟ نگاهی به آمارهای اقتصادی نشان می دهد دستاوردهای عظیم اقتصادی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی قربانی رشد جمعیت شده است.

افزایش جمعیت با واقعیت‌‌های اقتصادی ایران می‌خواند؟ رشد جمعیت محرک مهمی برای رشد اقتصادی و افزایش سطح زندگی افراد است؟

چین الگوی مناسبی برای افزایش جمعیت است؟ روزنامه مردمسالاری در سرمقاله خود از تئوری افزایش جمعیت انتقاد کرده است.

نظرسنجی خبرآنلاین نشان داد: عدم استقبال مردم از طرح افزایش جمعیت 95درصد کاربران خبرآنلاین با طرح افزایش جمعیت تا 150 میلیون نفر مخالف و تنها 5 درصد موافق بودند.

سیاست افزایش جمعیت در شرایط فعلی غلط است دکتر ناصر فکوهی، در مقاله ای جدید مسئله جمعیت و کنترل آن در ایران را از منظر جامعه شناختی مورد بررسی قرار داده است.

وزیر بهداشت سابق [پزشکیان]: زیرساخت‌‌های طرح افزایش جمعیت مهیا نیست امروز در خانواده های ایرانی یا یک یا بیش از یک جوان بیکار داریم که باید برنامه ریزی های کشور در جهت حل مشکل این جوانان بیکار باشد نه اینکه هنوز مشکل جمعیت فعلی کشور حل نشده به فکر افزایش جمعیت باشیم.

آزاد ارمکی: سیاست افزایش جمعیت در شرایط فعلی به معنای بحرانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر کردن شهرهای ایران است دکتر تقی آزاد ارمکی توجه به کیفیت جمعیت را بسیار مهم می داند و معتقد است: وجود نیروی کار متخصص و باتجربه می تواند کشور را در مسیر توسعه قرار دهد و نیروی غیر ماهر کشور را با بحران های متعدد مواجه می کند.

دغدغه الان باید تامین نیازهای متولدین ۵۵ تا ۷۱ باشد نه افزایش جمعیت روزنامه دنیای اقتصاد در انتقاد از خواسته احمدی نژاد مبنی بر افزایش جمعیت نوشت

روزنامه ابتکار: در حال حاضر خواسته احمدی‌نژاد برای افزایش جمعیت کمترین جایگاه را در بین علما دارد روزنامه ابتکار با بیان اینکه احمدی نژاد با حمایت از افزایش تعداد فرزندان، انقلاب اجتماعی به راه انداخته است، نوشت

افزایش جمعیت به نفع ما نیست طی روزهای اخیر، از سوی رئیس جمهور اظهاراتی بیان می شود که فکر و تامل زیادی را می طلبد.

مرندی: اظهارات رئیس‌جمهور درباره افزایش جمعیت بسیار نگران‌کننده است/ نمی‌دانم پشت سخنان ایشان چه هدفی است سالها از تشویق همسران به داشتن فرزند کمتر و زندگی بهتر می گذرد . گرچه رکود اقتصادی ،تورم و … آنقدر در کشور پیشتاز بوده که کاهش جمعیت باز هم نتوانسته اثرات مطلوب خود را بر زندگی افراد بگذارد.

افزایش جمعیت به نفع کشور نیست محمدحسین نژادفلاح

آیا آقای رئیس جمهور به افزایش جمعیت کشور علاقه دارد؟ بر طبق آمار منتشر شده، در سال 1388 بیش از یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار موالید وجود داشته و تخمین زده می شود و به اعتقاد کارشناسان، در صورتی که طرح تشویقی 1میلیون برای هر نوزادبه اجرا در آید، آمار موالید از این رقم هم بالاتر می رود.

افزایش جمعیت حومه شهرها؛ زنگ خطری برای جامعه معاون درمان وزارت بهداشت گفت: سرعت افزایش جمعیت در حومه شهرها، زنگ خطری برای جامعه است که نیازمند افزایش مراقبت است.

سیاست افزایش جمعیت با قانون در تضاد است  دولت با اجرای این قانون، سایر قوانین را زیر پا می گذارد و مردم را تشویق به افزایش جمعیت می کند که این در دراز مدت تبعات منفی برای کشور خواهد داشت.

زیر سئوال رفتن سیاستهای ۲۰ ساله از بزرگترین دستاوردهای جمهوری اسلامی همیشه به مسئله کنترل جمعیت اشاره می شده است کاری که بدون کمک روحانیت و جامعه دینی کشور و بدون زدودن جنبه گناه شرعی بحث از ذهن مردم کاری غیرممکن به نظر می‌رسید.

صندوق آتیه جمعیت ایران را دو برابرمی‌کند بسیاری بر این باورند که جمعیت ایران بعد از چند سال با این اقدام 2 برابر خواهد شد .

کنترل جمعیت، یک تجربه جهانی اظهارات رئیس جمهور درباره غلط بودن سیاست دو فرزندی مغایر با شرایط موجود و توانایی های کشور است.

حسن روحانی: هر وقت مشکل بیکاری همین تعداد از جمعیت حل شد، دنبال افزایش جمعیت باشید در حالی که رئیس‌جمهور بر این اعتقاد است که باید سیاست‌های کشور به سمت تشویق برای افزایش جمعیت سوق پیدا کند، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک معتقد است‏ دولت حق ندارد در رابطه با سیاست‌های کشور در رابطه با افزایش جمعیت تصمیم‌گیری کند‏‌.

اختلاف رئیس جمهور و مجمع تشخیص مصلحت نظام بر سر لزوم افزایش جمعیت کشور در حالی که احمدی‌نژاد همچنان بر لزوم افزایش کشور تاکید ‌می‌کند و می‌گوید با شعار «دو بچه کافی است» مخالف است و آخرین اظهارنظرش هم در این مورد به همین چند هفته پیش برمی‌گردد، تعداد زیادی از کارشناسان و نمایندگان مجلس با این طرح مخالفند.

سیاست جدید دولت: بچه بیاورید، زیاد! احمدی نژاد: سیاست کنترل جمعیت، شیطانی است و اگر ادامه پیدا کند تا 50 سال آینده نسلی از ایران باقی نخواهد ماند.

اگر دولت الان می‌تواند نفس بکشد به دلیل سیاست تنظیم خانواده‌ است تزریق پول به جامعه برای افزایش جمعیت، هیچ سودی نمی‌تواند داشته باشد ، البته ممکن است عده‌ای اندک و ساده لوح تحت تاثیر قرار بگیرند؛ اما این موضوع کمکی به افزایش جمعیت کیفی نمی‌کند و در واقع این نوع سیاست‌ها نمایشی است و اصالت زیادی ندارد.

نتیجه نظرسنجی خبرآنلاین: موافقان افزایش جمعیت؛ کمتر از ۱۰ درصد تا بعدازظهر روز جمعه هشتم بهمن، 11616 نفر به این سوال جواب داده‌اند که از این تعداد 90.2 درصد با انتخاب گزینه‌ ‘خیر’ مخالفت خود را با افزایش جمعیت ابراز کرده‌اند.

افزایش جمعیت؛ مورد تایید رییس جمهور ، مورد انتقاد کارشناسان غیر دولتی به گفته معاون پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، تئوری افزایش جمعیت در ایران با محاسبات دقیق علمی رد شده است.

سیاست‌ تنظیم خانواده تنها مربوط به جلوگیری از باروری نمی‌شود پس از سخنان رئیس‌جمهور شبهاتی پیش آمده است که تنظیم خانواده باید متوقف شود.

نظر مرحوم دکتر گرجی: حدیث مشهور افزایش جمعیت با اقتضای امروز جامعه سازگار نیست مرحوم دکتر ابولقاسم گرجی، در آخرین گفت و گوی خود با خبرآنلاین به مساله ازدیاد جمعیت از نگاه فقه پاسخ گفته است.

نتیجه نظرسنجی خبرآنلاین: بیش از ۹۰ درصد مخالف سیاست افزایش جمعیت هستند با وجود خرسندی کارشناسان جمعیتی برای پایین آمدن رشد جمعیت در کشور، از سال پیش تاکنون رئیس‌جمهوری بر لزوم افزایش جمعیت خانواده‌های ایرانی اصرار دارد.

رابطه منفی شاخص های جمعیتی و توسعه و رفاه  اگر جدولی از کشورها تهیه کنیم و به ارقام جمعیت ، چگالی جمعیت ، رشد سالیانه جمعیت ، تولید ملی ، تولید سرانه ملی ، و شاخص توسعه انسانی کشورها توجه کنیم ، سریعاً متوجه می شویم که رابطه ای منفی بین شاخص های جمعیتی و شاخص های توسعه و رفاه وجود دارد .

چگونه می توان مردم را تشویق به ازدیاد جمعیت کرد؟  از نظر ریاضی رابطه رشد جمعیت و میزان درآمد سرانه معکوس است ولی این رابطه درعرصه اقتصاد تحت تاثیر عوامل دیگری نیز قرار دارد.

بالاخره ‌دو بچه کافی است یا نه؟! یکی از پرسروصداترین مباحث مطرح شده در سال 89، موضوع افزایش جمعیت بود که موافقان و مخالفان زیادی داشت.

لغو قانون تنظیم خانواده نشدنی است مرندی که پایه گذار سیاستهای تنظیم خانواده در ایران بوده و موفق به گرفتن جایزه نیز شده به شدت مخالف این سخنان است  و می گوید که به نظرم این گفته رئیس جمهور نمی تواند صحت داشته باشد چون به هر حال ما در روستاها و شهرستانها نرخ رشد جمعیت را داریم.

به جای تشویق رشد جمعیت، واردات را کنترل کنید پای صحبت های علیرضا محجوب، رییس فراکسیون کارگری مجلس نشستیم که هرچند اعتقاد به تئوری کنترل افراطی جمعیت ندارد اما با توجه به شرایط بازار کار کشور این افزایش جمعیت را به نفع کشور نمی داند.

برای افزایش جمعیت، توانمندی مادران مطرح است نه تصمیم مسئولان شاهدیم که دولت به افزایش جمعیت درسالهای آینده اصرار دارد و عنوان می کند که ایران می تواند جمعیتی 2 برابر جمعیت کنونی داشته باشد.

پول انگیزه شایسته ای برای فرزند دار شدن در جامعه اسلامی نیست  در کشور ما حوزه سلامت متاسفانه توسط مسئولان درک نشده است و یا به عبارتی دیگر می توان به جرات اظهار داشت که مسئولان ما درکی از حوزه سلامت ندارند

آینده رشد جمعیت و درآمد سرانه ایران (٢٠١٥-١٩٨١) در حالی که به نظر میرسد رئیس جمهور بحث افزایش نرخ رشد جمعیت را مطرح می کند، چشم انداز اقتصاد ایران نشان می دهد که نرخ رشد درآمد و نرخ رشد جمعیت بر هم تاثیر خواهد داشت و در صورتی که نرخ رشد درآمد سرانه افزایش پیدا نکند نرخ رشد جمعیت در کشور نیز سیر صعودی با نرخی ثابت پیدا خواهد کرد.

جمعیت بالا تهدید است نه فرصت  جمعیت ایران از رشد خوبی در حال حاضر برخوردار است بنابراین نمی توان گفت که رشد جمعیت ایران کم است

سوال یک روزنامه اصلاح​طلب از رئیس​جمهور: اگر ایران ظرفیت ۱۵۰ میلیون جمعیت دارد، چرا تراز زندگی مردم با ۷۵ میلیون جمعیت این است؟ روزنامه مردمسالاری در سرمقاله خود با عنوان «تناقض‌های دولت» نوشت

مراجع تقلید هیچ مخالفتی با کنترل جمعیت ندارند شرع مقدس درباره کنترل جمعیت هیچ ایرادی نگرفته است و نباید این مسئله را دستاویز برای رسیدن به افزایش جمعیت قرارداد . مراجع تقلید هیچ مخالفتی با کنترل جمعیت ندارند.

به شدت نگرانی خودم را درباره طرح افزایش جمعیت ابراز میکنم  هر گونه اقدامی که با قانون کنترل جمعیت مغایرت داشته باشد را مجلس پیگیری می کند.

تتمه: از تریبون مستضعفین؛ استهزاء کنندگان اظهار نظر رهبری را سانسور کردند؟! و موضع صریح نیوز؛ وقتی هشدار رئیس جمهور به تمسخر گرفته شد؛ رهبر انقلاب وارد میدان شدند / هر خانواده ایرانی باید ۲ یا ۳ بچه داشته باشد | سایت‌های وابسته به طیف «اصولگرایان اصلاح‌طلب» هم درباره نظرات رئیس جمهور نسبت به جمعیت مواضعی منفی داشته‌اند و به نظر می‌رسد که اکنون ترجیح می‌دهند مواضع قبلیشان را (که صد در صد مبتنی بر کار‌شناسی بوده!) در این باره تکرار نکنند. تنها دو نمونه، از شفاف نیوز؛ طرح کار‌شناسانه یا شعار سیاسی؟ و فرارو؛ تشویق به افزایش جمعیت یا فراخوان زایش فقر | تریبون در گزارش به دیگری انتقاداتی که به ایده جمعیت ۱۵۰ میلیونی وارد شد پرداخته است: سیاستی که تا پیش از حمایت رهبری ضدیت با ولایت فقیه بود!