بایگانی برچسب: s

عجله روحانی تبعات منفی خواهد داشت

دولت روحانی تنها دولتی است که در روز تحلیف هیئت وزیرانش را معرفی کرد، نه به خاطر تدبیر یا شعارهای مشابه، بلکه به این دلیل که با انتخابات ۹۲ عقب گرد کاملی برای بازگشت به مدیریت کارگزارانی به وجود آمد. معرفی زنگنه و آخوندی و نعمت‌زاده و به کار گرفتن امثال جهانگیری و ترکان نه احتیاجی به تفکر داشت و نه خبری از تجدید و نوآوری می‌داد. تنها پیام این گزینه‌ها بازگشت به مدیریت هاشمی و خاتمی بود.

مدیریت کارگزارانی اگر بین اقتضائات اقتصادی و تحمل مردم مجبور به انتخاب شود طرف اقتضائات اقتصادی را می‌گیرد. در هر سه تجربه مشابه (هاشمی، خاتمی، روحانی) نشانه‌هایی از رویکرد ناهمساز با عدالت اجتماعی در کارگزاران سازندگی دیده می‌شود. دولت روحانی نیز در شرایط فعلی به جای اینکه از تحریک تورم دوری کند به مسیر عکس می‌رود و با خوشبینی فراوان از افت تورم در سال جاری به ۲۵ درصد خبر می‌دهد.

احمدی‌نژاد تلاش زیادی کرد که مرحله دوم هدفمندی را آغاز کند اما به او اجازه ندادند. حتی ۲۸ هزارتومان به حساب سرپرستان خانوار واریز شد اما مجلس‌نشینان بی‌توجه به شوکی که همین خبر به بازار وارد کرده اجازه ندادند هدفمندی حتی یک گام جلو‌تر برود. این دو سال پیش بود، در بهار ۹۱. حالا بهار ۹۳ است و دولت با خیال راحت قیمت آب و برق را افزایش داده و قیمت گاز را هم بالا برده است. به زودی افزایش در قیمت بنزین و گازوئیل نیز اعلام خواهد شد.

مجلس هفتم موفق شد طرح تثبیت قیمت‌ها را تصویب کند و جلوی تکرار تورم هر ساله در دولت خاتمی را بگیرد. نتیجه این طرح آرام گرفتن بازار و کاسته شدن از شدت گرانی‌ها بود. طرفداران دولت خاتمی این طرح را همیشه محکوم کردند اما اُفت تورم را برعکس به حساب خاتمی نوشتند. مجلس نهم نیز با تمام توان مانع پیشروی سیاست‌های احمدی‌نژاد شد، اما همین مجلس رویکردی آمیخته به مدارا و همراهی در برابر روحانی در پیش گرفته است.

میراثی که احمدی‌نژاد به جا گذاشت نقدینگی فراوان بود. او با به کار گرفتن امثال جهرمی در سمت وزیر کار ـ که معتقد بودند تزریق نقدینگی نه موجب تورم که باعث تحریک تولید می‌شود ـ به مسیری اشتباه رفت و بعد با رویکردی ساده انگارانه توزیع پول نقد بین همه مردم را (به جای تأمین اجتماعی و بهداشت) اجرای «عدالت» خواند. نتایج عدالتخواهی غیراجتماعی و بدون عاقبت اندیشی او بیش از همه به نفع سرمایه داری تمام شد.

نگاه کارگزارانی در پی تقیسم مردم به توانگر و نیازمند، و متمایل به رسمیت دادن به فقر مردم است. طرفداران هاشمی با نگاه از بالا ترمیم نتایج منفی تعدیل را بر عهده نهادهایی مثل «کمیته امداد» می‌انداختند و روحانی نیز با اجرای طرح‌های گزینشی مثل «سبدکالا» درصدد التیام درد نیازمندان است. رویکرد دولت روحانی در تقسیم یارانه تنها به بخشی از مردم (به عنوان نیازمند) البته در تناقض با خاستگاه رأی اوست که از طبقات بالا‌تر اجتماعی بوده‌اند.

سیاست دولت جدید یارانه را از یک امر اجتماعی و همگانی به یک امر طبقاتی و خاص تبدیل خواهد کرد و اجرایی شدن «سبدکالا» را می‌توانی طلیعه عملی شدن همین سیاست به حساب آورد. برای تقسیم یارانه نیز دولت روحانی بین روش‌های خودخواسته و داوطلبانه، یا اجبار و جریمه سرگردان است. در صورتی که راه کاستن از تبعات منفی توزیع پول و تورم، تبدیل یارانه به خدمات اجتماعی و فراگیر بوده و هست.

مدیریت کارگزارانی گرایش آشکاری به علم گرایی دارد و برداشت خود از پژوهش‌های آکادمیک را تنها راه نجات اقتصاد تلقی می‌کند. تبعیض طبقاتی یا توسعه کاریکاتوری اما از نتایج تقلید علمی و کپی برداری از الگوهای دیگران است. ترومای علم گرایی اعتماد به نفس شدیدی را نیز در پی می‌آورد که کاملا در اطرافیان دولت آشکار است. این اعتماد به نفسِ شبه آکادمیک با ابتکار عمل در سیاست خارجی تشدید هم شده است.

دولت جدید اعتماد به نفس زیادی دارد و در نیمسال گذشته به حدی از خودش تشکر کرده که تصور می‌کند آن آرامش نسبی که نیازمند ورود به مرحله دوم بود حاصل شده است. اما در واقعیت، این کار عجولانه است و نه اقتصاد و نه مردم آمادگی شوک‌های جدید را ندارند. اگر قرار است اقتصاد رو به بهبود برود بازار‌ها باید ثبات واقعی و کافی داشته باشد و در غیر اینصورت اجرای مرحله دوم به همان شیوه توزیع نقدی (که نتایج ناگواری به بار آورده) عاقلانه نیست.

از سال ۹۱ تورم فشار زیادی به مردم آورده و دولت جدید با شعارهای «تدبیر» و «امید» آمد که به خیال خود همه را از رنج و محنت هشت ساله نجات بدهد. این روز‌ها اما علیرغم ثبات نسبی تورم شاخص بورس ـ که شاید روشن‌ترین نقطه اقتصادی در دولت احمدی‌نژاد بود ـ افت محسوسی داشته است. معلوم نیست که دولت افت شاخص بورس را هم به حساب خودش و پاقدم روحانی خواهد گذاشت یا نه، اما در جهان واقعی چنین اخباری خوشایند به حساب نمی‌آید.

در اثنای دولت هاشمی نارضایتی گسترده‌ای نسبت به گرانی اتفاق افتاد و اعتراض‌های اجتماعی در اسلامشهر، قزوین و مشهد به همین موضوع ربط داده شد. در پایان دولت خاتمی نیز تبعیض اقتصادی باعث برآمدن صدای عدالت شد. عدالتخواهی احمدی‌نژاد هم نتایجی نامطلوب و معکوسی به بار آورد. روحانی اما در همین ابتدای دولت با دستکاری قیمت‌ها و اجرای عجولانه هدفمندی به استقبال تبعاتی می‌رود که دولت‌های دیگر در پایان راه با آن مواجه شدند.

هر انحلالی به توپ بستن نیست

حدود یک سال پیش مطلبی داشتم با این عنوان که «مجلس خوب مجلسی است که منحل بشود» و توضیح دادم که چون در قانون اساسی امکانی برای انحلال مجلس در نظر گرفته نشده بهتر است که هم برای توازن قوا و هم زدودن این تصور در میان نمایندگان که جایگاه برتری در اختیار دارند امکان انحلال مجلس در قانون اساسی گنجانده شود.

این بحث البته سابقه اندکی دارد. در شورای بازنگری کسانی به دنبال این بودند که اختیار انحلال مجلس را مستقیما به دست رهبری بسپارند اما رهبری جدید مخالفت کردند و بحث را مسکوت گذاشتند. در اختیار داشتن این امکان برای رهبری انعکاس مناسبی ندارد و شائبه تمرکز قوا و همچنین زمینه‌ای برای بهانه جویی مخالفین ایجاد می‌کند.

با اینکه چنین اختیاری به صورت مستقیم حتی برای رهبری هم به مصلحت نیست حجاریان اخیرا درباره دادن اختیار به دولت برای انحلال مجلس حرف زده است! حجاریان شاید تصور می‌کند اگر حرفهایی عجیب و آمیخته به بلندپروازی بزند مهم‌تر و جدی‌تر جلوه می‌کند، اما برعکس خودش را بیش از گذشته عمله قدرت نشان می‌دهد.

امثال حجاریان، چه در دوره اصلاحات و چه در دوره اخیر، تنها به دنبال این بودند که با افزایش قدرت در دولتِ مطلوبشان به یک دوره بحرانی و در واقع به یک سکوی پرش برسند تا برای گذار از آن قانون اساسی را از اصول ویژه خود (مثل ولایت فقیه و شورای نگهبان) تخلیه کنند، اما مسیرشان برای رسیدن به این هدف بسیار ساده لوحانه بوده است.

افروغ نیز از طرف مقابل وارد شده و اظهارات حجاریان را محکوم کرده است. گویا افروغ نیز تلاش مشابهی دارد تا موضع ثابتی مقابل حجاریان داشته باشد و چنین مباحثی را دچار تنزل بیشتری کند. نوبتی پیش که حجاریان در تنگی قافیه اصطلاح «تدلیس سیستماتیک» را درباره انتخابات مطرح کرد افروغ هم با رد همین اتهام به او پاسخ داد.

روزنامه‌ای و سیاسی شدن این نزاع قطعا بحث انحلال مجلس را از جدیتی که به آن نزدیک نشده دور‌تر می‌کند. نقص حقوقی قانون اساسی را به هر حال نمی‌توان کتمان کرد و بهتر است برای آن چاره‌ای اندیشید. این کمبود باب «دیکتاتوری پارلمانی» را بازگذاشته و مانعی هم در مقابل فساد نمایندگان یا کارشکنی مجلس طراحی نکرده است.

در تاریخ ایران دو بار در مجلس بسته شده؛ بار اول محمدعلی میرزا با توپ مجلس را بست و بار دوم مصدق با یک انتخابات تقلبی. شاید اگر امکان قانونی برای مهار یا انحلال مجلس وجود می‌داشت این دو اتفاق بحران زا هم رخ نمی‌داد. با این حال، محافظه کاران هر انحلالی را معادل به توپ بستن می‌گیرند و ذهن عوام را مشوش می‌کنند.

دو هدف برای انحلال مجلس متصور است؛ یکی برای «توازن قوا» و دیگری برای «تمرکز قدرت». آنچه حجاریان می‌گوید از نوع دوم است و خالی از هر نوع مصلحت جویی، که کاملا آمیخته به تمامیت خواهی است. اما نگاه نخست به دنبال حفاظت از تفکیک قوا و پیشگیری از بحران است، تا نمایندگان اساسا به تجربیاتی مثل مجلس ششم فکر نکنند.

در مطلب یاد شده دو مسیر پیشنهادی برای انحلال مجلس عنوان شد؛ یکی از طریق قوه قضائیه و به دلیل فساد نمایندگان و دیگری به درخواست اعضای مجمع تشخیص و به دلیل کارشکنی. در هر دو صورت مجمع تشخیص به عنوان بازوی مشورتی رهبری می‌تواند وارد بحث شده، پیشنهاد انحلال بدهد، و رهبری نیز با اختیارات خود آن را امضا کند.

در واقع بدون دخالت دولت و با ارتقاء مجمع تشخیص به عنوان مجلس ثانی و عالی می‌توان مجلس شورا را در جایگاه منطقی تری نشاند. هم فساد و هم سوء استفاده از اختیارات پدیده‌هایی ممکن الوقوع هستند، اما متأسفانه ساز و کار نظارت درونی مجلس کاملا ناکارآمد است و چاره‌ای جز جستجوی اهرمی بیرونی برای مهار مجلس باقی نمی‌ماند.

بخت بزرگ اصلاح‌طلبان در انتخابات ۹۲

اصلاح‌طلبان پیشینه خوبی ندارند و اگر بخواهند با اصرار به «سابقه سیاسی»شان وارد انتخابات شوند اقبالی به دست نخواهند آورد. عملکرد دولت اصلاحات چندان موفق و مثبت نبود و بد‌تر از آن، آبرو ریزی‌ای که فتنه به جمهوری اسلامی تحمیل کرد کارنامه اصلاح‌طلبان را تیره و تار کرده و فقط در موضع گیری هر چند ملایم، علیه سران فتنه است که نامزدهای اصلاح‌طلب می‌توانند مسیری برای تغییر نگاه‌ها به خودشان باز کنند.

معمولا در پایان هر دوره هشت ساله یک تحول گفتمانی اتفاق می‌افتد؛ از دولت کوپنی موسوی به «سازندگی» هاشمی تغییرات قابل توجهی رخ داد، و از آن به «اصلاحات» خاتمی، و بعد به «عدالت» احمدی‌نژاد. نکته مهمی که در این روز‌ها توجه مردم را جلب می‌کند اینست که گفتمان احمدی‌نژاد در برابر غرب کاملا مقاومتی و حتی تهاجمی بوده، اما پیامد این گفتمان تحریم‌های سنگینی به بار آمده که اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده است.

همه مردم تحت فشار تحریم قرار نگرفته‌اند و بسیاری هم ثروت و سرمایه بزرگ تری پیدا کرده‌اند، اما ذهنیت عمومی جامعه به تکان‌های اقتصادی، گرانی، و بالا و پایین‌های پیش بینی نشده کاملا منفی است. توده پایین‌تر مردم حوصله تورم بیشتر و بد‌تر شدن اوضاع را ندارند. آنچه از تبعات فشار اقتصادی به مردم فهمیده می‌شود تمایل آشکار برای تغییر منشأ این گرانی‌ها و یک شبه پولدار شدن‌ها و یک شبه بدبخت شدن‌ها است.

در چنین شرایطی که مردم درک ملموسی از اثر تحریم بر زندگیشان دارند بخت بزرگ اصلاح‌طلبان در شعار ساختن از روی نحوه تعامل با غرب، برای برطرف کردن تحریم‌ها، خواهد بود. حتی اگر این شعار چندان واقع گرایانه و قابل اجرا هم نباشد توجه مردم را جلب خواهد کرد و به امید همراهی نظام به آن اقبال خواهند نمود. شعار کنار زدن تحریم‌ها مزیت رقابتی مشخصی دارد، چون نه اصولگرایان و نه نامزد دولت نمی‌توانند به چنین شعاری تکیه کنند.

اصولگرایان نمی‌توانند وارد چنین مقوله‌ای شوند چون ذائقه محافظه کاری آن‌ها با سیاست‌های کلی نظام هماهنگ است و تنها می‌توانند بی‌اثر بودن تحریم‌ها یا دور زدن و خنثی کردنشان را تکرار کنند، که برای اکثر مردم قابل باور و پذیرش نیست. اصولگرایان اصرار دارند که تحریم‌ها نتیجه سوء مدیریت (دولت) است و حتی حرفهایی از خودتحریمی و تعمد دولت در وضع فعلی می‌زنند که مردم گوششان به این حرفهای سیاسی و تلافی‌جویانه هم بدهکار نیست.

کاندیدای مقبول دولت هم نمی‌تواند از این شعار استفاده کند چرا که دولت به حد کافی فرصت داشته و کاری از دستش بر نیامده است. هر چه عمر دولت پیش‌تر رفته تحریم‌ها هم شدید‌تر شده‌اند. با وجود اجرای قانون هدفمندی، که تحول مهمی را در اقتصاد ایران رقم زد، اوضاع اقتصادی چندان بد نبود، اما آنچه با توزیع پول نفت زمینه سازی شد تنها شوک تحریم‌های نفتی و بانکی را نیاز داشت تا همۀ آنچه در یکسال گذشته بر اقتصاد ایران رفت اتفاق بیافتد.

ظاهرا تنها گروهی که می‌تواند شعار تعامل مثبت با غرب، به شرط کنار گذاشتن تحریم، را مطرح کند اصلاح‌طلبان باشند. یک نامزد معتدل و با سابقه اجرایی مناسب که اصلاح‌طلبی‌اش اولویت سیاسی نداشته باشد، و بتواند خط فاصلی هم با سران فتنه مشخص کند، بخت قابل توجهی در انتخابات خواهد داشت. چنین نامزدی با شعار حل مسئله تحریم، و نه انکار همه داشته‌های مثبت دولت احمدی‌نژاد، احتمالا می‌تواند به یکی از رقبای جدی در انتخابات ۹۲ تبدیل شود.

تتمه: جهت رفع هر گونه سوء تفاهم شاید نیاز به یادآوری باشد که؛ هر تحلیلی متضمن طرفداری و جهت‌گیری نیست.

وحدت کلمه با پارلمانی شدن نظام تأمین نمی‌شود ـ حاشیه‌ای بر پیشنهاد آیت الله سبحانی

خبرگزاری مهر چند روز پیش یادداشتی از آیت الله جعفر سبحانی منتشر کرده که در آن از نظام پارلمانی دفاع شده است. مدتی است عناصری از جبهه متحد اصولگرایان (که به وضوح گرایشات محافظه کارانه‌ای دارند) به دنبال تغییر نظام از حالت نیمه ریاستی به پارلمانی هستند و ظواهر اینطور حکایت می‌کند که برای این تغییر تا حدودی «عجله» هم دارند. رئوس این عناصر‌‌ همان کسانی هستند که در دو دورۀ اخیر تقریبا اختیار مجلس را در دست داشته‌اند. این افراد به ارتباط خود با علما افتخار می‌کنند و البته همین ارتباط و اعتماد از عواملی بوده که رسیدن آن‌ها به موقعیت کنونی در مجلس را تسهیل کرده است. با لحاظ شرایط موجود چندان عجیب به نظر نمی‌رسد که آیت الله جعفر سبحانی وارد چنین موضوعی می‌شوند و درباره پارلمانی شدن نظام اظهار نظر می‌کنند.

صراحت درباره این طیف از نمایندگان و دورنمای خواسته‌هایشان دشوار است و چه بسا موجب پیامدهای قضایی و بد‌تر از آن می‌شود، اما همین مقدار می‌توان گفت که این‌ها‌‌ همان کسانی هستند که وقتی متوجه شدند نمی‌توانند امیدی به تغییر قانون اساسی در آینده نزدیک داشته باشند تلاش کردند از قدرتشان استفاده کنند و حق دخالت در انتخاب رئیس دولت را از طریق دیگری به دست بیاروند. طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در واقع نوعی «پارلمانی شدن نظام بدون تغییر قانون اساسی» بود که خوشبختانه در این قسمت به مانع شورای نگهبان برخورد کرد و داستان امضا جمع کردن نامزدهای ریاست جمهوری از نمایندگان مجلس منتفی شد.

دامن زدن به بحث پارلمانی شدن نظام معلول دو زمینه سیاسی است: یکی ناسازگاری هر دو دولت گذشته (اصلاحات، و عدالتخواه) با خواسته‌های محافظه کاران، و دیگری پیامدهای انتخابات ۸۸ که نتیجه آن پسندِ برخی از سیاسیون نبود و رویارویی علنی سیاسی و خیابانی را موجب شد و اتفاقات ناگواری را هم به بار آورد. تکیه آقای سبحانی صراحتا بر اتفاق دوم است و با اصراری که بر «وحدت کلمه» دارند چنین القا می‌شود که با پارلمانی شدن نظام بساط تنش‌های سیاسی برچیده می‌شود و دیگر شکاف و بحران خاصی رخ نخواهد داد. با این حال هیچ کدام از دو زمینه یاد شده از نوع مصلحت‌هایی نیستند که تغییرات اساسی نظام را توجیه کنند. تضمینی هم وجود ندارد که پدیده «حاکمیت دوگانه» یا «اختلافات سیاسی» در حالت پارلمانی ضعیف‌تر از حالت کنونی باشد.

برخی رسانه‌ها نوشته آقای سبحانی را «داغ شدن دوباره بحث پارلمانی شدن» عنوان کرده‌اند. داغ نگه داشتن بحث و تکرار پیشنهاد از طرق مختلف حکم زمینه سازی برای تغییر را دارد، و تنها با بردن بحث به حالت غیرتبلیغی و با تحلیل حقوقی و سیاسی است که مشخص می‌شود این تغییر تا چه حد به سود یا زیان نظام خواهد بود، یا چه مقدار می‌تواند از بحران‌های سیاسی بکاهد، و در صورتی که تفاوت چندانی حاصل نمی‌آورد، آنگاه خواست واقعی محرکان آن چیست؟ خوشبختانه آیت الله سبحانی در پایان نوشته خود تأکید کرده‌اند: «اینجانب این پیشنهاد را در اختیار مطبوعات و رسانه‌ها قرار می‌دهم و از علاقه مندان و صاحب نظران درخواست می‌کنم که به نقد این نظریه اثباتا و نفیا بپردازند، شاید آنچه صلاح ملت ایران و کشور عزیز ما باشد، رخ دهد…»

ایشان در نوشته کوتاه‌شان ـ که در آن بیشتر به تمجید از «وحدت کلمه» و «متمرکز شدن نیرو‌ها» پرداخته‌اند ـ اعتراف می‌کنند که در خبرگان نخست با انتخاب مستقیم رئیس جمهور موافق بوده و به آن رأی مثبت داده‌اند، اما با توجه به «پیامدهای ناگوار این گزینش در شرایط کنونی» معتقدند که انتخاب مستقیم «مایه گسترش خصومت، به جای رقابت» شده و این حالت «زیر بنای نظام اسلامی را که‌‌ همان وحدت مردم است، تهدید می‌کند». اگر با این نگاه به فتنه ۸۸ بنگریم مقصر اصلی انتخاب مستقیم است و نه سوء رفتار سیاسیونی که همه از سران نظام بوده و بالا‌ترین مسئولیت‌ها را در اختیار داشته‌اند. متأسفانه در نوشته آقای سبحانی یک اتفاق خاص تعمیم داده شده و بدون هیچ تعلیل مقبولی شرایط نامطلوب سیاسی به انتخاب مستقیم ربط داده شده است.

این وضعیت از نظر آیت الله سبحانی باعث شده گروه‌های سیاسی «اصول اخلاقی را نادیده گرفته و شخصیت‌های برجسته کشور را تخریب و متهم سازند» و می گویند که این خود سوء استفاده دشمن را در پی داشته تا مردم را نسبت به نظام بدبین کنند. این فحوای دلیل اول و سومی است که ایشان مطرح کرده‌اند. دلیل دوم و چهارم هم درباره این است که انتخابات بیش از حد لازم مهم شده و اسراف و معطلی ناشی از آن اداره کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. می‌توان گفت که پیشنهاد آقای سبحانی تنها انتقاد به سبک و شیوه انتخابات است و اساسا ربطی به ریاستی یا پارلمانی بودن نظام ندارد. به هیچ وجه نمی‌توان از چنین دلایلی لزوم تغییر نظام از حالت ریاستی به پارلمانی را نتیجه گرفت.

خاصیت شیوه‌های دمکراتیک پذیرفتن میزانی از اختلاف و امکان بحث و مجادله است و اگر «تمرکز نیرو‌ها» دلیل اصلی تشکیل نظام باشد این هدف در نظام پادشاهی یا توتالیتر بیش از هر نظام دیگری تأمین خواهد شد. در بیشتر کشورهای دمکراتیک گروه‌های مخالف تحت عنوان راست و چپ و… با هم رقابت و اختلاف دارند که لزوما به بحران منتهی نمی‌شود. نفس این اختلاف هم ارتباطی به شکل نظام (ریاستی یا پارلمانی) ندارد و همواره در مهم‌ترین انتخابات به اوج می‌رسد. در کشور ما مهم‌ترین انتخابات، انتخابات ریاست جمهوری است که هر چهار سال یکبار برگزار می‌شود و هر هشت سال یکبار باعث دگرگونی سیاسی می‌شود. اگر تمرکز زیادی نسبت به این انتخابات وجود دارد در حالت پارلمانی به انتخابات مجلس منتقل خواهد شد و همین سوء رفتار‌ها و تخریب‌ها در رقابت احزاب به اوج خود خواهد رسید.

نگاهی گذرا به انتخابات مجلس نشان می‌دهد که تغییر نظام به حالت پارلمانی، اتحاد نیرو‌ها و اخلاقی شدن فضای سیاسی را تأمین نخواهد کرد. در انتخابات مجلس نهم حتی دو طیف اصولگرا (جبهه متحد در مقابل جبهه پایداری) نتوانستند رقابت سالم و بی‌شائبه‌ای داشته باشند. یک طرف دیگری را به انحراف و مشارکت در فساد متهم می‌کرد و طرف دیگر هم سکوت در مقابل فتنه و همراهی با ضدانقلاب را به رخ او می‌کشید. آیت الله سبحانی می‌توانند شرح تخریب‌ها و بدرفتاری‌های انجام شده را از هر دو شخصیتی که به عنوان رهبران معنوی این گروه‌ها شناخته می‌شوند (آیت الله مهدوی کنی و آیت الله مصباح یزدی) جویا شوند. انتخابات مجلس به دلیل ساختار کنونی و خواست مردم اهمیت چندانی ندارد، عدم تمرکز مخالفان نظام و دشمنان خارجی نیز از اهمیت پائین‌تر آن حکایت می‌کند، اما اگر روزی انتخابات مجلس به مهم‌ترین انتخابات کشور تبدیل شود در آن صورت قوه بحران آفرینی آن هم آزاد خواهد شد.

اگر بعضی از سران جمهوری اسلامی همانقدر که از مردم توقع همراهی دارند خودشان به اصل اتحاد پایبند باشند هیچ بحران یا اتفاق تلخی رخ نخواهد داد. این برخی از مسئولین رده بالای نظام هستند که باید یاد بگیرند اختلاف سیاسی فرع بر منافع ملی است و نباید منازعات خودشان را به جامعه سرایت بدهد. کسانی که به سران فتنه تبدیل شدند از خارج از نظام نیامده بودند، که زمانی بالا‌ترین مسئولیت‌های سیاسی را هم دارا بودند. علت اصلی تنش‌های موجود، عدم پایبندی و تعهد مدعیان قدرت، و بهم ریختن اخلاق سیاسی و انتخاباتی است. مسئله‌ای هم که به فرهنگ و اخلاق مربوط می‌شود با تغییر قانون و دگرگونی در ساختار مرتفع نخواهد شد. عجیب اینکه یک بار در وضعیت مشابه (اختلافات سیاسی پایان جنگ و اختلاف دولت با نمایندگان) شکل نظام از پارلمانی به نیمه ریاستی تغییر کرده اما منظور لازم حاصل نشده است.

آیت الله سبحانی با استناد به این دلایل پیشنهاد می‌کنند که رئیس جمهور توسط مجلس انتخاب شود زیرا «مجلس خانه ملت است و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، منتخبان ملت می‌باشند و گزینش آن‌ها به یک معنی گزینش مردم است». اما رئیسِ جمهور کسی است که جمهور او را انتخاب کنند و اگر از طریق دیگری انتخاب شود دیگر فقط رئیس دولت خواهد بود و عنوانی مثل «نخست وزیر» برای او سزاوار‌تر است. با وجود شورای نگهبان که بر صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری نظارت می‌کند دلیلی وجود ندارد که مردم امکان انتخاب مستقیم نداشته باشند و اختیارشان به فراکسیون اکثریت مجلس محول شود. با اندکی تأمل هم مشخص می‌شود که مجلسی مانند مجلس ششم ممکن است چه کسانی را به ریاست دولت برگزیند و انتخاب چنان مجلسی چه تبعاتی در پی خواهد داشت.

هر چهار دلیلی که در پیشنهاد آیت الله سبحانی مطرح شده بی‌ارتباط به بحث حقوقی و سیاسی درباره پارلمانی شدن است و با تغییر در ساختار هم همین معایب تکرار خواهد شد. تنها اشاره ایشان که شأن سیاسی و حقوقی دارد دلیل پنجمی است که مطرح می‌کنند و آن از بین رفتن دوگانگی بین دولت و مجلس در حالت پارلمانی است. پارلمانی شدن نظام تفکیک قوا را از بین می‌برد و دولت را تبدیل به زائده‌ای از مجلس می‌کند. در شرایطی که اکثریت مجلس نسبت به اقلیت تفوق مطلق داشته باشند و نخست وزیر هم شخصیت مقبولی باشد چه بسا این منظور تأمین شود، اما همانطور که در نظام‌های پارلمانی دیده می‌شود به هیچ وجه خالی از اشکال و بحران نخواهد بود. دلایل رد پارلمانی شدن نظام متعدد است و در این حاشیه نمی‌گنجد، اما همین که پارلمانی شدن تفکیک قوا را از بین می‌برد خود به خود منشأ مفاسدی است که نیاز چندانی هم به شرح و توضیح ندارد.

آیا تاریخ می‌خواهد با ما شوخی کند؟

می‌گویند: «تاریخ دوبار تکرار می‌شود یکبار به صورت تراژدی و بار دوم به صورت کمدی». ظاهرِ خود این جمله شبیه طنز و کنایه است، اما گاهی شدت تطابق مایه تعجب و نگرانی می‌شود:

یک بار در قضیه ملی کردن نفت وقتی دو ابرقدرت برنامه‌هایی برای حذف دولت ایران طراحی می‌کردند فضای داخلی به اختلاف سیاسی و دعوای دولت و مجلس و لج و لجبازی‌های بی‌فایده می‌گذشت. در نزاع بین المللی هم تمام راه‌هایی که برای مذاکره پیشنهاد می‌شد بسته می‌ماند و به جایی نمی‌رسید. بعضی پیشنهادهای مذاکره حکم ادامۀ دزدی انگلیسی‌ها را داشت و مصدق نمی‌توانست زیر بار راهکارهایی برود که ناقض ملی شدن نفت باشد. نفت برای جهان جنگ زده اهمیت فوق العاده‌ای داشت و انگلیسی‌ها در شکایت‌های بین المللیشان ملی شدن نفت ایران را «تهدیدی برای صلح و امنیت منطقه» معرفی می‌کردند. به نحو واضحی قرار نبود که یک دولت مستقلِ صاحب نفت تحمل شود.

انگلیس آبادان را محاصره نظامی کرده بود و مصدق هم بعد از ۳۰ تیر رابطه با انگلیس را قطع کرد. خرید نفت از ایران که تحریم شد پیامدش گرانی و تورم به بار آمد. اانگلیسی‌ها دارایی‌های ایران را هم بلوکه کردند. دولت پولی در کف نداشت و با این وضع می‌خواست برنامه اصلاحات هم داشته باشد. وضع اقتصاد بد‌تر می‌شد اما گویی این وضع تاثیری در سوء رفتار جناح‌های مخالف و آتشبار سیاسی روزنامه‌ها ندشت. از آن طرف، شوروی هم که بیش از هر چیز باید به «خطر آمریکا» فکر می‌کرد مشغول کارشکنی و محاسبه‌های غلط بود (یازده تن طلای بدهی به ایران را نمی‌پرداخت و محض رضای تاریخ یک قطره نفت هم از دولتی که در برابر انگلیس مقاومت می‌کرد نمی‌خرید).

هر گروهی خواسته‌هایی از دولت داشت و مصدق بی‌اعتنا به کسانی که او را بر مسند آورده بودند کار خودش را می‌کرد. مخصوصا مطالبات طیف مذهبی را نادیده می‌گرفت. مصدق مردم را پیرو محض خودش می‌دانست و به اطرافیانش هم اعتماد کامل داشت. او از مجلس اختیارات ویژه گرفته بود و تداومش را می‌خواست. در داخل مجلس نیز دو طیف موافق و مخالف به جان هم افتاده بودند؛ یک طرف سعی می‌کرد دولت را استیضاح و برکنار کند و طرف دیگر با کارهایی مثل برداشتن کاشانی از ریاست مجلس ته ماندۀ قدرت رو به افول خودش را نشان می‌داد. دولت، رقبا و مخالفینش را متهم به کارشکنی و آدم ربایی و قتل می‌کرد و طرف مقابل هم خود دولت را متهم به دیکتاتوری و شکنجه و جنایت می‌کردند.

مصدق بالاخره از بیم استیضاح و برکناری، با یک رفراندوم بسیار ضعیف و تحریم شده مجلس را منحل کرد. انگلیس و آمریکا در همین بلبشوی سیاسی کار خودشان را کردند. یک بار طرحشان شکست خورد اما تظاهرات طرفداران مصدق و توده‌ای‌ها مقدمۀ بار دوم شد. مردم به میدان نیامدند و کودتا بسیار آسان اتفاق افتاد. متحدین سابق که شکست خوردند و همه محذوف و منزوی شدند کوهی از کتاب و مقاله تولید کردند که تقصیر «شکست نهضت» را گردن دیگری بیاندازند. اما آنچه نباید اتفاق افتاده بود. دیگر هیچ چیز تاوان ۲۵ سال دیکتاتوری و حکومت با مشت آهنین و سلطه بر نفت ایران و اضمحلال فرهنگی و آمریکایی شدن صورتبندی منطقه و آنهمه زندانی و شهید را نمی‌داد.

شایع است که ایرانی‌ها حافظه تاریخی ندارند، همه چیز برایشان در لحظه است، آینده نگر نیستند، و با وجود غنای تاریخی و سیاسی کمتر «تجربه معنادار»ی در حافظه و حیات سیاسیشان وجود دارد. اگر این باور درست باشد واقعا چه می‌توان کرد؟ در چنین وضعی آیا می‌شود از تاریخ خواهش کرد که با چنین کشوری و با چنین مردمان و سیاستمدارانی شوخی نکند؟! حال اگر شکست دوباره‌ای اتفاق بیافتد تقصیر چه کسی خواهد بود؟ و پیدا کردن مقصر چقدر می‌تواند تاوان گزاف شکست را جبران کند؟ و مهم‌تر از همه اینکه؛ چه باید کرد تا اطراف کشمکش‌های سیاسی سهمگینی «تراژدی محتمل» را درک کنند و بیش از حذف یکدیگر به سلوک جوانمردانه سیاسی بیاندیشند؟

سراب فضیلت در کسب و کار آکادمیک

علم یک مفهوم و بار ارزشی دارد که با مفهوم جدید آن (تحت سیطره علم تکنولوژیک) خلط می‌شود، از آنجا که در ادبیات دینی درباره علم بیشتر مجمل سخن گفته شده است برخی این تفاوت را نمی‌بینند و ساده دلانه در دانشگاه به دنبال علم موعود می‌گردند. اما با نگاهی اندکی دقیق‌تر دانشگاه نیز نوعی «بازار» است، کسب و کاری که نامش آکادمی است.

هیئت علمی از پول عموم مردم (دانشگاه دولتی) یا از درآمد خانواده دانشجویان (دانشگاه خصوصی) استفاده می‌کند تا چرخ دانشگاه بگردد. استاد درس خوانده است تا پول دربیاورد، درس دادن شغل اوست، چیزی را هم به دانشجو یاد می‌دهد که بتواند از آن پول دربیاورد، و اگر چنین نباشد کلاس و درس او هم به کاری نخواهد آمد.

حتی در نهادهایی که وقف شده‌اند و در آزادی کامل، ملک یا منافعی اقتصادی را به ترویج علوم دانشگاهی اختصاص داده‌اند، چرخه مبتنی بر سود اقتصادی وجود دارد و به دشواری می‌توان از غیراقتصادی بودن و غایتمندی غیرمادی علوم آکادمیک سخن گفت. هر چند ارزشمندی عمل وقف برای دانشگاه را نتوان انکار کرد.

علی الخصوص برای کشورهایی که دانشگاه را «وارد» کرده‌اند، دانشگاه «وسیله»ای برای «تغییر» است. دانشگاه را معمولا دولت می‌سازد یا اجازه ساختش را می‌دهد تا جامعه از محصول آن «استفاده» کند. دانشگاه با «فرایند توسعه» وارد می‌شود و مسیر «تجدد تحمیلی» هم از دانشگاه می‌گذرد. تغییر در دانشگاه نیز تغییر در ابزار و مسیر توسعه است.

به هر طریق، مفهوم ارزشی و متعالی که از «علم» در سنت‌های فرهنگی چون ایران نهفته است ارتباط چندانی با آنچه که در دانشگاه مبادله و منتشر می‌شود ندارد. دانشگاه بازاری است که کالایش با فضیلت و ارزش‌های آرمانی نسبت وثیقی پیدا نمی‌کند، و بسیاری از مشتریانش اتفاقا برای سود بیشتر (اعم از پول، منزلت، شهرت و…) به آن رو می‌آورند.

دانشجو نیز عضو تلاشگری از یک جامعه اقتصادی است، مثل یک بازاری، صنعتگر یا کشاوز، که با سرمایه گذاری بر قوه یادگیری و وقت و پول خود تلاش می‌کند تا سوددهی دیر‌تر اما بزرگ‌تر و کم زحمت تری داشته باشد. سرمایه گذاری جامعه برای دانشگاه با آنکه لازم و مقدم است اما اغلب فرع بر سود و منفعت شخصی دانشجو قرار می‌گیرد.

اگر دانشگاه در موطن خود کارکرد بهتری دارد چه بسا تا حدودی به همین غایتمندی مربوط باشد، که در شأن دانشگاه مغالطه نشده است، و سوء تفاهم کمتری هم درباره هدف از فعالیت آکادمیک وجود دارد. آموختنی‌های دانشگاه اگر چه رنگ فضیلت و ارزش هم داشته باشند شأن اولیه آن‌ها چیزی جز مبادله و سوددهی نیست.

حتی در رشته‌هایی که به ظاهر موضوعیت اقتصادی برای آن‌ها فرض گرفته نمی‌شود (فلسفه و غیره)، یا حالتی از عدم تناسب و رکود رخ می‌دهد، و یا رشته دانشگاهی به «کسب و کار فرهنگ» تبدیل می‌شود، و فضیلت و ارزش همچنان نقش متأخری نسبت به آن کسب و کار، در رسانه و کتاب و … (که می‌تواند بخشی از فرآیند توسعه هم تعریف شود) پیدا می‌کند.

معنی این‌ها همه این نیست که شیفتگی به دانش، محل اعتباری در دانشگاه ندارد، اما این شیفتگی به علم از نوع دانشگاهی، تنها می‌تواند معادل شیفتگی به هر کسب و کار شرافتمندانۀ دیگری (صنعتگری، کشاورزی و تجارت) باشد و فضیلتی که در ادبیات دینی از علم گفته می‌شود معمولا محملی در دانشگاه و علم دانشگاهی نمی‌یابد.

آکادمی نیز بازاری پرسود، پررقابت و در معرض فسادی است مانند بسیاری از حوزه‌های دیگر زندگی بشر، پر از دروغ و تقلب و مدرک جعلی و سوء استفاده‌های سیاسی و اقتصادی و جنسی و…، از این روست که می‌توان گفت دانشگاه شرف اخلاقی و حیثیتی بر غیر خودش ندارد، گر چه ممکن است تقدم تکنیکی و روشی داشته باشد.

ناتوانی از مهار فرار مغز‌ها یا جهت دهی ملی به پژوهش و مقاله نویسی در دانشگاه عاریتی، تنها نشانه‌هایی از سیطره فردیت بازاری هستند. دانشگاه به موطن خود میل می‌کند و محصول آکادمی، پیشرفت شخصی را (که آن را قدم زدن در مرز علم تعبیر می‌کند) عموما بیش از سود جامعه‌ای در نظر می‌آورد که برای آکادمیک شدنش هزینه کرده است.

نقدی بر تحلیل‌های مبتنی بر توطئه

عده‌ای برای علت یابی مشکلات همواره با نگاهی امنیتی به دنبال «دشمن» و «عوامل نفوذی دشمن» می‌گردند، و نزدیک‌ترین عامل نادلخواهی را که پیدا کنند مشکلات را به همو نسبت می‌دهند. به نظر می‌رسد در مورد بسیاری از نابسامانی‌های داخلی، منجمله در مورد گرانی‌هایی که در چند ماه اخیر دامنگیر اقتصاد کشور شده است، همین اتفاق به صورت تکراری رخ می‌دهد. وقتی بازار‌ها بهم می‌ریزد و افزایش قیمت‌ها مردم را آزار می‌دهد تحلیل عده‌ای از محافظه کاران همواره به سویی می‌رود که ادعا می‌کنند تنش‌های ایجاد شده تعمدی و برنامه ریزی شده است، بی‌ثباتی‌ها اهداف سیاسی دارند، و «دشمن» یا «عوامل همسو با دشمن» در حال بهم ریختن بازار‌ها هستند. در بعضی مواقع نابسامانی‌هایِ کاملا ریشه دار داخلی از منشأ اصلیشان فرافکنی می‌شوند.

سال گذشته در موج افزایش قیمت سکه و ارز چنین تحلیل‌هایی عینا از رسانه‌های محافظه کار منتشر شد و اکنون که موج دیگری از گرانی‌ها در بازارهای مصرفی (لبنیات و گوشت و مرغ و تخم مرغ و…) رخ می‌دهد مجددا‌‌‌ همان تحلیل‌ها با ادبیاتی مشابه منتشر می‌شوند. ناگفته پیداست که پیشتاز و سردمدار این نوع تحلیل‌ها «روزنامه کیهان» به مدیر مسئولی «حسین شریعتمداری» است. این تحلیل هایِ عمدتا تکراری و قابل پیش بینی، بیشتر اوقات در حد گمانه زنی باقی می‌مانند و تا وقتی که مستند قابل دفاعی برای آن‌ها ارائه نشود (که در بسیاری از اوقات هم نمی‌شود) ناپذیرفتنی و مبتنی بر علم غیب به نظر می‌رسند. جهت گیری سیاسی بر بیشتر این تحلیل‌ها حاکم است و گاهی مستقیما به وضعیت تقابل سیاسی و به میزان صراحت در رویارویی سیاسی وابسته هستند؛

۱ ـ پس از تلاطم در بازار سکه و ارز حسین شریعتمداری در یادداشتی نوشت که «جریانی همسو با اصحاب فتنه که چندان هم ناشناخته نیست» با ملتهب کردن بازار‌ قصد دارد شرایط کنونی کشور را با دوران «شعب ابی‌طالب» مقایسه کرده و راه برون رفت از آن را گشودن باب مذاکره با آمریکا معرفی کند. رسانه‌هایی دیگری هم عینا همین خط تحلیلی را دنبال کردند و به این گمانه دامن زدند. به عنوان مثال سایت الف پس از روزنامه کیهان تحلیلی ارائه کرد و افزایش نرخ سکه و ارز در بازار‌های ایران را تعمدی از سوی دولت به منظور اثبات قرار داشتن جمهوری اسلامی در شرایط شعب ابی‌طالب اعلام نمود. این اصطلاح در موارد متعددی و به صراحت علیه دولت استفاده شد.

۲ ـ در روزهای اخیر نیز حسین شریعتمداری در یادداشتی با عنوان «مانور موش‌ها» مدعی شده است «جریان مرموزی» در داخل کشور اصرار دارد که تحریم‌های اقتصادی دشمنان را فلج کننده و راه برون رفت از آن را، تن دادن به خواسته‌های غیرقانونی و باج خواهانه حریف قلمداد کند. این یادداشت نیز از سوی بعضی رسانه‌ها استقبال شده است. پس از آنکه روزنامه ایران با یک طنز به این تحلیل واکنش نشان داد شریعتمداری با اشاره به «نفوذی‌های خزیده در روزنامه ایران» از تحلیل خود دفاع کرد. در این دفاعیه که در سایت هایی مثل الف نیز منتشر شد شریعتمداری مسئولیت‌های رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس را هم درباره تحلیل خود یادآوری کرده است.

اما دفاع از تحلیل مبتنی بر توطئه و اشاره همزمان به مسئولیت قوه قضائیه سوالات ساده‌ای را پررنگ می‌کند؛ آیا نفوذی‌های اخلالگر تنها در دولت هستند؟ و یا اگر در قوه قضائیه هم نفوذی‌هایی وجود دارند آیا اتهام اخلال به قصد هموارسازی رابطه با آمریکا به سوی آن‌ها هم نشانه گرفته می‌شود؟! شریعتمداری برای تحلیل گرانی مرغ به یک مصداق هم اشاره می‌کند که «م» و «الف»، دو سرمایه دار کلان که انحصار واردات نهاده‌های دامی را برعهده دارند، تخلیه محموله کشتی را با انگیزه فروش گران‌تر تا ۷ ماه به تأخیر انداخته‌اند! سوالی که بلافاصله به ذهن می‌آید اینست که با همکاری و هماهنگی کدام عوامل اجرایی و قضایی چنین انحصاری به وجود آمده و اگر کیهان به تحلیل خود مطمئن است چرا به جای پرده پوشی از شفافیت و صراحت استفاده نمی‌کند؟

سرمایه داران مورد نظر یا جرمی مرتکب شده‌اند و یا طبق حقوق قانونیشان عمل کرده‌اند. در صورت وقوع جرم، طبیعی است که شریعتمداری باید مستقیما این سوال را مطرح کند که چرا قوه قضائیه وارد موضوع نشده و به صورت اضطراری به آن رسیدگی نمی‌کند؟ آیا در قوه قضائیه هم دست‌های نفوذی در کار است؟ که آن‌ها هم به دنبال برقراری رابطه با آمریکا هستند؟ در اینصورت حروف مقطعه آن‌ها چیست؟! و اگر جرمی اتفاق نیافتاده و سرمایه دارن مزبور تخلفی نداشته‌اند چگونه است که شریعتمداری نام آن‌ها را به صورت کامل نیاورده است؟ آیا مدیر مسئول کیهان که همواره شجاعانه از خود دفاع می‌کند و از بیشتر دادگاه‌ها و محاکمات هم موفق بیرون می‌آید توان افشای نام چند سرمایه دار سودجو را، آنهم فقط به خاطر دفاع از حقوق مردم، ندارد؟

کسانی که در تحلیل‌های مبتنی بر توطئه صراحتا به دست اندازی و بحران سازی دولت در اقتصاد ـ آنهم به هدف هموار کردن مذاکره با آمریکا! ـ اشاره می‌کنند در مواجهه با واقع گرایی سیاسی با تناقض بزرگ تری مواجه می‌شوند. دولت پس از بحران‌های سیاسی افتان و خیزان به کار خود ادامه می‌دهد و به نظر نمی‌رسد که امیدی به بازیابی موقیعت سیاسی‌اش داشته باشد، اما در اقتصاد ولع فراوانی برای بهبود کارنامه‌اش دارد. خیز دولت برای به جا گذاشتن چهره مطلوب از خود با اصرار فراوان بر «مرحله دوم هدفمندی» یا پیگیری مصرانه طرح‌های «مهر ماندگار» آشکار شده است. دولت تلاش می‌کند در ماه‌های پایانی موجی از موفقیت‌های اقتصادی را به مردم نمایش بدهد. منطقا نیز نمی‌توان توطئه گران را اینقدر نادان دانست که به فکر تصویر نهایی خودشان نباشند.

علاقمندان به طرح توطئه برای آسان کردن تحلیل‌هایشان به اصطلاح «لایه‌های میانی» پناه می‌برند و ترجیح می‌دهند مسئولیت سران قوا را مبهم و مسکوت بگذارند. در این تلقی دشمنی که در همین نزدیکی است، اما از سران نظام نیست، و در لایه‌های میانی نفوذ کرده، اختیارات وسیعی دارد، و به سطح بالایی از تأثیر گذاری، تا حد تنش زایی در مسائل کلان و ملی، دست پیدا کرده است! کشف و تحلیل تقصیر اخلالگران آسان است، اما افشای نام یا پیگیرد قضایی آن‌ها با موانعی روبرو است! این تناقض واضحی است که ذائقه خاص محافظه کاری (دفاع از عملکرد نظام) هنگام برخورد با مشکلات آشکار و دامنه دار با آن مواجه می‌شود. ظاهر این رویکرد فرافکنانه دفاع از نظام است اما باطن آن با تضعیف نظام، و تبلیغ ناتوانی نظام از برخورد با دستهای پشت پرده، پیوند خورده است.

تحلیل مبتنی بر توطئه، خود به خود توطئه کنندگان را بزرگ و قدرتمند و اصلاحگران را کوچک و ضعیف نشان می‌دهد. طرفی که توطئه گر معرفی می‌شود ناکارآمد و بی‌کفایت و به درد نخور جلوه نمی کند، بلکه قدرتش را ـ در وجهی غیراخلاقی ـ به اثبات می‌رساند. وقتی بسیاری از بدی‌ها زیر سر نیروهای پنهان و نفوذی تحلیل می‌شود خود به خود نسبت به هوش، توانایی و نفوذ بدکاران ترس ایجاد شده و عجز از پاکسازی آن‌ها تبلیغ می‌شود. اگر تنش‌های مکرر اقتصادی حاصل عملیات نفوذی‌ها باشد، و در درازمدت هم نسبت به قطع ید آن‌ها اقدام موثری صورت نگیرد، ساختار و ساز و کاری که باید با آن‌ها مقابله کند به شکل منطقی «ناتوان» و «ناکارآمد» جلوه می‌کند. وقتی نیروهای اصلاحگر حتی توان افشای نام مفسدین را هم ندارند این تلقین وجه عمیق‌تر و منفی تری هم پیدا می‌کند.

تحلیلگران توطئه به نقاط هراس احتیاج دارند و در موضوع تنش‌های اقتصادی «رابطه با آمریکا» به تابو تبدیل شده است. با این تحلیل عدم رابطه با آمریکا به یک اصل در سیاست خارجی و یکی از اهداف اصلی (!) نظام تبدیل می‌شود. در نگاه بعضی محافظه کاران به هیچ وجه نباید رابطه‌ای با آمریکا برقرار شود و حتی اگر قرار است این رابطه (به اقتضای شرایط و به صلاحدید رهبری) رو به بهبود برود این کار نباید توسط کسانی اتفاق بیافتد که محافظه کاران با آن‌ها اختلاف نظر دارند. گویی تغییر رابطه با آمریکا، با یقین به مضر بودنش، می‌تواند افتخاری برای بعضی گروه‌های سیاسی باشد! این نگرانی مفرط سیاسی علاوه بر مخدوش کردن انگاره‌های تبلیغی (قدرتمندی ایران و بی‌اعتنایی به چند و چون وضعیت رابطه با آمریکا) اصولی نبودن مواضع سیاسی محافظه کاران را نیز نشان می‌دهد.

اما اصلیترین پیام التزامی تحلیل‌های توطئه اینست که سیستم (در اینجا اقتصاد ایران) به طور کلی سالم است. تحلیلگران توطئه چنین تلقین می‌کنند که اقتصاد ایران اصولا اقتصاد پویا و سالمی است و بنابراین اگر کسی در آن سنگ اندازی نکند به حال طبیعی خودش خواهد بود و با مشکلی مواجه نخواهد شد! این معنای مضمری است که با تحلیل‌های مبتنی بر توطئه پیوند خورده، اما اقتصاد ایران هر چقدر هم که بزرگ شده باشد به درجات نگران کننده‌ای فاسد، ناسالم و بیمار است. تأکیدات متوالی مقام معظم رهبری در مبارزه با مفاسد و نیز در جهت دهی‌های اقتصادی و نامگذاری سال‌ها می‌تواند تنبیه خوبی بر وضعیت نامطلوب اقتصادی و ضرورت اصلاح و تغییرات فوری در آن باشد، امری که با فرافکنی تحلیلگران توطئه به دخالت عوامل یا دوستانِ دشمن همخوانی ندارد.

تتمه: یک احتمال واقعی برای مخالفین «تحلیل توطئه» اینست که خودشان به همسویی با دشمن متهم شوند! آسان‌ترین مفر یک تحلیلگر توطئه متهم کردن انتقاد کننده به همکاری با دشمن و کمترین اتهام ممکن هم همسویی فکری با دشمن است. | ناروا بودن تحلیل‌های توطئه هرگز به معنای انکار دشمن نیست، بلکه به معنای وضوح دشمنی‌ها و بی‌نیازی از عملیات کشف دشمن است! دشمن آشکارا با هجمه رسانه‌ای، تحریم، جاسوسی، ترور، ساخت بدافزار، تهدید نظامی و… در وضعیت ثبات ایران اخلال ایجاد می‌کند. شواهد عیان را هم نمی‌توان انکار کرد. مشکل واقعی تحلیل‌های توطئه متمرکز در عادت به توسعه نقش دشمن به ساحت‌های ضعف خودی، و کشیدن آن به اختلافات صرفا داخلی است. |

| تحلیل گران توطئه حتی توجه کافی به رویکرد صحیح به نقش آفرینی دشمن (کمین گرفتن در پس مشکلات و اختلافات داخلی) که از زبان رهبر انقلاب هم بیان شده است ندارند: «ما همه مشکلات را به گردن امریکا نمى‌اندازیم – مشکلات ما از خودمان است – منتها دشمن مى‌خواهد از این مشکلات حدّاکثر استفاده را بکند و پدر کشور و ملت را دربیاورد؛ این را هم نگوییم؟! ما نمى‌گوییم اگر تورّم هست، تقصیر امریکاست؛ نه، اگر تورّم و کاهش قدرت خرید و کمبود اشتغال هست، چه کسى گفته تقصیر امریکاست؟ این تقصیر خود ماست، تقصیر مسؤولان است؛ اما اگر اسم امریکا را مى‌آوریم، مى‌خواهیم بگوییم گرگى کمین گرفته و پشت خم کرده تا به شما حمله کند؛ از این غافل نباشید.» |

فساد سیستمی را به اتهامات رحیمی تقلیل ندهید، «رأس امور» هم مسئول است

چندی پیش خبرگزاری مهر ـ که جهت گیری سیاسی آن مشخص است ـ مصاحبه‌ای درباره فساد اقتصادی با احمد توکلی انجام داد و آن را «صداهایی از جنس واقعی مبارزه» خواند. مصاحبه‌ای که رسانه‌های متعددی آن را با عنوان «ناگفته‌های توکلی از فساد یقه سفید‌ها» بازنشر دادند. پیش از آن نیز سخنان مشابهی تحت عنوان «نطق داغ توکلی درباره فساد سیستمی» منتشر شده بود. توکلی در مصاحبه مذکور ادعا می‌کند که درباره «فساد سیستمی و نظام‌یافته» صحبت می‌کند و در تعریف آن می‌گوید: «این نوع فساد به ‌وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن، کسانی که باید با فساد مبارزه کنند خودشان به درجاتی گرفتار فساد می‌شوند.»

اگر این تعریف از «فساد سیستمی» را هم بپذیریم اهمیت آن به اندازه ابعاد عمیق‌تر آلودگی سیستم به فساد نیست. ریشه فساد در یک سیستم در بد‌ترین وجه آن، به ضعف قوانین و نظامات (در اقتصاد ایران به خصوص در نظام بانکداری) مربوط می‌شود که فرصت پنهانکاری و سوء استفاده را فراهم می‌کند. متهم بودن کسانی که قرار است دست به مبارزه با فسادهای رخ داده بزنند در درجه دوم اهمیت قرار دارد، پس مراتب اهمیت را نباید به دلخواه تغییر داد. پس از اصلاح قوانین و نظام هاست که نوبت به اعمال نظارت و اطمینان از سلامت کارگزاران و ناظران (آنچه توکلی آن را عامل اصلی فساد سیستمی معرفی کرده) می‌رسد.

بزرگ‌ترین گناه دولت در رخداد فساد بزرگ هم اتلاف فرصت‌‌ها برای اصلاح قوانین و بازسازی نظام‌هایی است که سرمنشأ فساد هستند. تأخیر در ارائه لایحه اصلاح نظام بانکی نمونه بارز کم کاری از دولتی است که با شعار اجرای عدالت و ریشه کنی فساد بر سر کار آمد. اما آیا بار گناه تنها بر دوش دولت است؟ و هیچ گناهی متوجه نهاد قانونگذار کشور نیست؟ آیا مجلس نمی‌توانسته با تدوین طرح‌های اصلاحی یا با فشار بر دولت (برای ارائه لوایح، نه فقط برای سوال و استیضاح) باب فساد سیستمی را محدود کند؟ این کم کاری و دور بودن از دغدغه اصلاح و تدوین قوانین، خود نمی‌تواند بخشی از فساد سیستمی تعبیر شود؟

در مرحله نظارت نیز مسئولیت‌های مشخصی وجود دارد. طبق قانون اساسی مهم‌ترین قوای ناظر در کشور مجلس است، اما توکلی وقتی از مصادیق فسادِ ناظران سخن می‌گوید حتی نامی از مجلس هم نمی‌آورد، در این موارد هیچ خبری از «رأس امور» نمی‌شود! او هنگام نمونه آوردن برای «فساد سیستمی» می‌گوید: «اگر قوه‌مجریه در بازرسی برای کاهش فساد دچار اختلال، یا قوه‌قضائیه برای تعقیب قضایی فاسدان مواجه با رشوه‌خواری در برخی دادگاه‌ها باشد…» و از احتمال آلودگی نمایندگان و تأثیر آن بر گسترش فساد یادی نمی‌کند! اما آیا یک مجلس ضعیف و سیاسی کار نمی‌تواند هیچ سهمی در تقویت فساد سیستمی داشته باشد؟

نوع نگاه توکلی به مبارزه با فساد نگاهی مصداقی، مقطعی و با عطف توجه به بعضی اشخاص (در این مصاحبه، محمدرضا رحیمی و سپس رئیس جمهور) است که کاملا رنگ و بوی سیاسی دارد. مسلم است که نگاه سیاسی و حزبی، خود عامل ریشه دار شدن فساد است. وقتی مبارزه با فساد تبدیل به «ابزار سیاسی» برای کسب برتری حزبی می‌شود مبارزه از معنای اصلی‌اش منحرف شده و به چیز دیگری تبدیل می‌شود. توکلی همواره با استناد به اصطلاحات اقتصادی، تعبیرات آکادمیک را به نفع اغراض سیاسی استخدام می‌کند و اگر مهرنیوز هم آن را صدای واقعی مبارزه می‌نامد در صحت و صداقت آن قطعیتی وجود ندارد.

توکلی برای نشان دار کردن رحیمی به عنوان «نمادِ فساد» می‌گوید: «رئیس کمیته مبارزه با فساد سران سه‌قوه، معاون اول رئیس‌جمهور است و خودش در معرض اتهام! اقل اتهام اثبات شده ایشان این است که نسبت به مدرکش دروغ گفته است.» این اتهام ممکن است صحیح باشد ـ و صاحب این قلم نیز همچنان استعفا و کناره گیری رحیمی برای حضور در دادگاه را بهترین راه حلِ پیشِ پای دولت می‌داند ـ اما متهم بودن شخص رحیمی چه ارتباطی به «فساد سیستمی» دارد؟ مگر می‌توان امیدوار بود که با برکناری رحیمی و امثال او فساد سیستمی تضعیف شود یا از بین برود؟

کار نشان دار کردن افراد به استفاده از مقدسات هم می‌کشد. توکلی برای اثبات منظور واقعی‌اش به حدیثی استناد می‌کند که: «پیامبر اکرم‌ (ص) فرمودند: همه بدی‌ها را در اتاقی گرد آورده‌اند که کلید آن کذب است.» و نتیجه می‌گیرد: «اگر کسی دروغ گفت هر کار دیگری از او بر‌می‌آید» و این صریح‌ترین نوع مصادره به مطلوب است. او در ادامه پس از اشاره به رفتار امیرالمومنین (ع) درباره «عدالت در دادرسی» دوباره به قضیه رحیمی باز می‌گردد که: «الان آقای رحیمی در پرونده‌ای که دارد به ‌جای این‌که مثل هر متهم دیگری نزد بازپرس برود، می‌رود در دفتر وزیر دادگستری می‌نشیند و بازپرس خدمت ایشان می‌رود. این بد‌ترین نوع بی‌عدالتی است.»

رحیمی قطعا نقطۀ ضعف مهم و مایه خجالت دولت است، نه فقط به خاطر اتهاماتش، یا اجرا نشدن عدالت دادرسی در مورد او، بیش از همه از آن جهت که عناصر مخالف دولت بهانه‌ای پیدا کرده‌اند تا فساد سیستمی را هم به اتهامات رحیمی تقلیل بدهند. اگر فساد سیستمی به مبارزه با یک مصداق خاص (که تلاش می‌شود تا حد امکان بزرگ و خبیث جلوه داده شود) فروکاهیده شود، در حالی که وظایف اصلی فراموش می‌شوند و تلاشی همه جانبه برای مبارزه با دولت، بدون در نظر گرفتن تبعات سیاسی و اقتصادی آن، انجام می‌گیرد قطعا نمی‌توان از مبارزه سالم با فساد اقتصادی و دغدغه‌های ثبات سخن گفت.

سوال کننده نیز درباره مسئولیت مجلس چیزی نمی‌پرسد و وقتی از نقطه شروع مبارزه می‌گوید توکلی باز به یک مصداق بر می‌گردد. او پرونده اختلاس سه‌هزار میلیارد تومانی را «آغاز یک راه بزرگ نورانی» می‌نامد (بدون اینکه یادی از نور پرونده‌های خداداد و کرباسچی و جزایری کند!). توکلی قطعا متوجه نیست که نگاه موردی با نگاه سیستمی تعارض دارد و روش حمله او به اشخاص هم غیراخلاقی و معیوب است. اگر نشان دار کردن آدم‌ها روش مناسبی برای مبارزه با فساد باشد در همین پرونده نیز موارد جالبی وجود دارد؛ محسنی اژه‌ای در دوره وزارت اطلاعات درباره صلاحیت مدیر دو تابعیتی بانک ملی مرتکب کم کاری شده، اما آیا توکلی حاضر است همانطور که درباره رحیمی و دولت سخن می‌گوید درباره اژه‌ای و قوه قضائیه هم سخن بگوید؟

او ادعا می‌کند: «من به خط‌ قرمزی قائل نیستم» اما وقتی تنها به طرف دولت توجه می‌کند عملا جناح برای او خط قرمز است. در پرونده فساد اتهاماتی هم نسبت به بعضی نمایندگان مجلس مطرح شد که توکلی هرگز درباره آن‌ها با‌ صراحتی که درباره رحیمی مصاحبه می‌کند سخن نمی‌گوید. همینطور درباره تأخیر فاز سازمان بازرسی از فسادی به آن ابعاد، یا درباره بانک صادرات. توکلی هیچ جا به زبانی که درباره دولت سخن می‌گوید درباره دیگران حرف نمی‌زند، او تا آنجا پیش می‌رود که رئیس جمهور را متهم به سوگندشکنی می‌کند. اما‌ به‌‌ همان قِسمی می‌توان اجزای دولت را نشان دار کرد که اجزای دیگر نهاد‌های مسئول را (که خارج از مدیریت دولت قرار دارند).

حقیقت اینست که عناصر بیش فعال رسانه‌ای تمام نیرویشان را برای استفاده سیاسی از فساد به کار گرفتند. «سقوط دولت» آرزویی است که آن‌ها در سر می‌پرورانند و برای رسیدن به آن به هر بهانه‌ای متوسل می‌شوند، آن‌ها دولت را عین فساد و مبارزه با دولت را مبارزه با فساد می‌دانند. این ولع گاهی نشانه‌های آشکار هم پیدا می‌کند. وقتی اخبار تحریم و ممنوعیت معاملات فلزات گرانب‌ها منتشر شد و با دخالت عواملی بازار سکه و ارز بهم ریخت توکلی مثل همیشه شتابزده به میدان آمد و با استفاده از ادبیات «خیانت» یا «عدم کفایت» خواستار انجام وظیفه مجلس و قوه قضائیه درباره دولت شد! پیداست که گوینده این سخنان به دنبال هدف خاصی است و پنهان کردن خواسته‌اش در لابه لای عملیات رسانه‌ای عاری از صداقت است.

در مذمت روش نشان دار کردن نیز همین بس که نشان دار کردن امثال توکلی هم چندان دشوار نیست. در جریان افتضاح حقوق مادام العمر که اجماعی در مخالفت با آن شکل گرفت توکلی ساز مخالف زد و در صدد توجیه قانونی که در مجلس هفتم تصویب شده بود با حذف ماده مخالفت نمود. اگر هم به روش خود او بخواهیم درباره دروغ صحبت کنیم او اولین کسی است که ستادش در جریان تبلیغات انتخاباتی (سال ۸۰) از «نمایش» برای تحریک احساسات مردم استفاده کرد، بنابراین وقتی زیر دست او دروغی به این بزرگی برای رسیدن به قدرت رخ می‌دهد پس با منطق خود او باب هر کاری برای او و اطرافیانش باز است. (نگاه گذرایی به سایت الف هم شواهد خوبی در اینباره به دست می‌دهد).

فاطمه آلیا نیز اولین بار از عتاب شدید رهبری نسبت به هوچیگری در مجلس و روش دشمنانه و کینه توزانه شخص احمد توکلی اینگونه خبر داد: «برخورد با یک مقام دو جور است، یک، اعتراض دارید، مستدل صحبت کنید و به دور از تهمت و جنجال. علاج جویانه وارد میدان شوید. دوم، یک جور کینه ورزانه و دشمنانه است. دنبال ناخن زدن هستند. آقای توکلی! وقتی عامل استیضاح وزیر خارجه برطرف شد، آقای توکلی برخورد کینه ورزانه است، برخورد شما از نوع دوم است. من شما را فرد متدین می‌دانم. من کسی نیستم، اما این شأن شما نیست، جدا معترض هستم، بساط هوچیگری را جمع کنید، مجلس جای هوچیگری نیست.»

در مجموع نیز توکلی از پایگاه مجلسی سخن می‌گوید که با کارنامه‌ای ضعیف اتهامات سنگینی را متوجه خود کرده است؛ مجلسی که با وام صدمیلیونی شروع به کار می‌کند، که به تقاضای شخصی یک نماینده برای ادامه ارتزاق از تألیفات پدرش رأی می‌دهد، که بزرگ‌ترین دزدی تاریخ انقلاب (وقف اموال دانشگاه آزاد) را تأیید می‌کند، که دغدغه‌اش حقوق مادام العمر خودشان است، که تا می‌تواند از طرح نظارت (پیشنهاد رهبری) می‌گریزد، و قس علی هذا؛ آیا چنین مجلسی بنیه‌ای برای عدالتخواهی دارد؟ و در فساد سیستمی بی‌تقصیر است؟ و آیا امثال توکلی گمان می‌کنند مردم برای مبارزه به فساد امیدی به یقه سفیدان مجلس، یا زنجیره سایت‌های طرفدار سقوط دولت بسته‌اند؟