یکی از قوانینی که همیشه موجب انتقاد و اعتراض پنهان در میان مردم بوده در نظر گرفتن سهمیه، امتیاز و معافیت برای فرزندان شهدا، جانبازان، آزادگان و رزمندگان است. گاهی هم که دانشگاه به میدان مبارزه سیاسی تبدیل می‌شود شعار سهمیه برای تخفیف و تحقیر آنهایی که از نظام دفاع می‌کنند استفاده می‌شود. کسانی که برای کشورشان فداکاری کرده‌اند البته انسانهایی ارزشمند هستند و باید از فداکاری و ایثارشان قدردانی شود. در نظر گرفتن هر امتیازی برای خود آن‌ها شاید محل انتقاد نباشد اما در نظرگرفتن امتیاز برای فرزندان و بستگانشان تبعیض و بی‌عدالتی است.

در جامعه ما سنت قبیله گرایی و خانواده سالاری باعث مفاسد بسیاری شده است. خیلی از کسانی که به موقعیتی می‌رسند در اولین فرصت سعی می‌کنند امتیازاتی را برای خانواده و بستگان، آشنایانشان و حتی همشهری‌هایشان فراهم بیاورند. نشانه‌های قومیت گرایی را بسیار ساده می‌تواند در گوشه گوشه جامعه‌مان پیدا کرد و آقازادگی و ارتباط خانوادگی همواره یکی از درگاه‌های فساد و رانت بوده است. در چنین وضعی حکومت و قانونگذار تا آنجا که می‌تواند باید اصل را بر شایسته سالاری بگذارد و از در نظر گرفتن امتیازاتی که پایه آن‌ها وابستگی خانوادگی است پرهیز کند.

حمایت از ایثارگران و خانواده‌هایشان از ابتدا باید با در نظر گرفتن دو اصل انجام می‌شد: اول اینکه اعطای امتیاز فقط به کسانی که خودشان خدمتی را انجام داده‌اند عادلانه است و تسری دادن امتیاز به بستگان روا نیست. و دوم اینکه دولت موظف است زندگی خانواده شهدا و جانبازان و … را از نظر اقتصادی تا حد متوسط جامعه تسهیل کند. این وظیفه حکومت است و هزینه آن هم باید از بیت المال پرداخت شود. نباید اینگونه باشد که فی المثل جانباز یا ایثارگر و آزاده‌ای که می‌تواند کار کند مشکل اشتغال داشته باشد یا خدای ناکرده برای حل مسائل درمانی با مشکلی مواجه باشد.

اقتضای عدالت این است که از کسانی که برای دفاع از کشور جانشان را به خطر انداخته‌اند همیشه حمایت و تقدیر شود اما هیچ فداکاری‌ای دلیل بر تبعیض نمی‌شود. درست نیست حکومت لقمه آماده به کسی بدهد یا وابستگی خانوادگی را اصطلاحا به شکل دوپینگ و گارانتی در بیاورد. فلسفه وجودی دانشگاه و آزمون ورودی آن مثلا گزینش افراد شایسته به لحاظ علمی است و وارد کردن امتیاز خانوادگی با ماهیت آن در تضاد است. وقتی چنین امتیازی برای خانواده شهدا و ایثارگران در نظر گرفته می‌شود همه مذهبی‌ها و فعالان انقلابی در معرض اتهام امتیازخواری قرار می‌گیرند.

گاهی برای دفاع از این قوانین متوسل به توجیهاتی انتزاعی می‌شوند که این امتیازات باعث بهبود فضای فرهنگی دانشگاه‌ها می‌شود اما واقعیت این است که بسیاری از فرزندان شهدا و جانبازان از فرهنگ انقلاب فاصله دارند و فقط مایلند از امتیاز جهادگری پدرانشان استفاده کنند. تغییر فرهنگی نه تنها در فرزندان بلکه در خود ایثارگران هم بسیار اتفاق افتاده و فرا‌تر از این‌ها، وقتی مسئولان درجه اول و سابق کشور دچار معضلات سیاسی و فرهنگی می‌شوند و تا سر حد خیانت به کشور پیش می‌روند دیگر نگاه تضمینی به افرادی که وابستگی خانوادگی دارند منطقی نیست.

قانونگذار گاهی می‌خواهد خدمتی را به جامعه انجام بدهد اما اگر دقت کافی در نوشتن قوانین صورت نگیرد ممکن است نتیجه عکس به بار بیاید، یا نتایج مثبت بسیار کمتر از تبعات منفی باشد. سهمیه خانوادگی برای شرکت کنندگان در جنگ دلزدگی‌هایی را در میان مردم به وجود آورده و برای عده‌ای هم احساس طلبکاری و بر‌تر بودن نسبت به سایر مردم ایجاد کرده است. حتی سهمیه‌هایی مثل مناطق هم به دلیل اینکه خیلی ساده و بی‌ضابطه نوشته شده نتیجه مطلوبی نداشته و حتی باعث تمرکزگرایی و مهاجرت بیشتر شده و هیچ دردی را هم از مناطق محروم دوا نکرده است.

متأسفانه ابعاد امتیازات خانوادگی در کشور ما متعدد است. از معافیت سربازی برای کسانی که پدرشان سابقه جنگ داشته تا جعل عنوان «پدر نظامی» در پادگان‌ها و اعطای مرخصی بیشتر و موارد مشابه. فرهنگ آقازادگی آنقدر شایع است که بسیاری از افراد وقتی خودشان در موقعیت استفاده از امتیاز قرار می‌گیرند آن را طبیعی و منطقی می‌دانند. متأسفانه اعطای تسهیلات حتی برای فرزندان هیئت علمی هم در کشور ما اتفاق افتاده، گویی که دانشگاه بنگاه و مغازه‌ای است که هر کس در آن وارد شد حق آب و گل دارد و فرزندان استادان هم باید از آن استفاده کنند.

هیچ تبعیضی بدون توجیه نیست، همیشه دلایلی اقناعی و گمراه کننده برای راهزنی عقل و تغییر دیدگاه‌های مساوات طلبانه وجود دارند اما اگر استدلالهای خطابی و احساسی را کنار بگذاریم آنگاه تشخیص تبعیض و بی‌عدالتی برای همه آسان‌ خواهد شد. تصمیمات شجاعانه قانونگذار می‌تواند زمینه بسیاری از خرده گیری‌ها و تخریب‌ها را از بین ببرد. اکنون که به برکت توسعه دانشگاه بسیاری از کرسی‌های تحصیلات عالی خالی می‌ماند و بعضی دانشگاه‌ها بیش از متقاضیان ظرفیت پذیرش دارند جا دارد که قانونگذار هم فکری برای اصلاح قانون و حذف سهمیه فرزندان داشته باشد.