قانون جدید مجازات اسلامی در بخش کلیات، حدود و قصاص در دی ماه ۹۰ از شورای نگهبان گذشت اما برای انجام اصلاحاتی از دولت پس گرفته شد و فعلا ابلاغ نشده است. چون لازم است لایحه جداگانه‌ای هم درباره جرایم سیاسی از طرف قوه قضائیه تدوین و به مجلس ارائه شود در مورد اتهامات سیاسی همچنان طبق قوانین موجود عمل خواهد شد. با وجود تأکید اصل ۱۶۸ قانون اساسی بر تعریف جرم سیاسی، جرم سیاسی هنوز در قوانین جزایی ایران تعریف نشده! و در قوانین فعلی هم برای جرایم مربوط به سیاست (مثل نشر اکاذیب، تبلیغ علیه نظام، توهین به مسئولین و…) مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته شده است. با استناد به موادی از قانون مجازات اسلامی و قانون مطبوعات، مجرم سیاسی ممکن است به مجازاتی مثل شلاق نیز محکوم شود.
همواره گفته شده است که ماهیت جرایم سیاسی اقتضا می‌کند که در مورد این جرایم مجازات‌های ترهیبی و ترذیلی (ترساننده و خوارکننده) به کار گرفته نشود. تنها بخشی از جرایم مربوط به سیاست هستند که چنین مجازات‌هایی در مورد آن‌ها سزاوار است. به عقیده بعضی حقوقدانان هم جرایمی از جنس جاسوسی، اقدام علیه امنیت ملی و محاربه را نمی‌توان به واقع «جرم سیاسی» به حساب آورد. بعضی حقوقدانان بین جرم عمومی و جرم سیاسی تفکیک قائل شده‌اند و به طور خلاصه جرمی که مرتکب آن هدفی خودخواهانه، جاه طلبانه و علیه منافع عمومی داشته باشد را اساسا سیاسی تلقی نمی‌کنند. اگر تعریف دقیق و قانونی از جرم سیاسی ارائه شود آنگاه می‌توان این موضوع را نیز مطرح نمود که مجازاتی مثل شلاق به طور کلی از جرایم سیاسی کنار گذاشته شود.
حتی اگر نامتناسب بودن مجازات شلاق با جرایم سیاسی را در نظر نگیریم، مصلحت نیز به حذف مجازات شلاق از جرایم سیاسی حکم می‌کند. هر چه مجازات‌هایی مثل شلاق کمتر در نظر گرفته شود و کمتر به مرحله اجرا برسند إن قلت‌ها و اشکال‌های کمتری نیز متوجه نظام قضایی کشور خواهد شد. حتی می‌توان گفت خالی از مصلحت نیست که در مورد کلیه جرایم مربوط به سیاست، از مجازات شلاق صرف نظر شود و به مجازات‌هایی مثل حبس، جریمه مالی، تبعید، محرومیت از حقوق اجتماعی و موارد اینچنینی اکتفا گردد. شلاق خوردن مجرمان سیاسی به هر حال هزینه‌هایی را برای نظام سیاسی در پی دارد، این هزینه‌ها که عمدتا رسانه‌ای و آبرویی هستند گاهی ممکن است بهانه‌هایی را هم برای تبلیغ علیه دین و نظام دینی فراهم کنند.
در برخی موارد سیاسی، مجازات شلاق حتی اگر اجرا نشود نیز می‌تواند بازتاب‌های ناخوشایندی به دنبال داشته باشد. بنابراین در جایی که با حذف مجازات شلاق هیچ خلاف شرعی اتفاق نمی‌افتد می‌توان به آسانی نوع مجازات‌ها را تغییر داد. به نظر می‌رسد تنها حالت غیرقابل تغییر در مورد بعضی توهین‌های خاص باشد. در جایی که توهین مستوجب حد شرعی (قذف) باشد نمی‌توان مجازات شلاق را تغییر داد، اما در غیر آن بهتر است مرتکب اهانت با تعزیری مثل شلاق مواجه نشود. با نگاهی کلی می‌توان گفت که مجازات شلاق اگر به جرایم منکراتی محدود شود (که در شرع حد مشخصی دارند یا برای آن‌ها تعزیر شرعی پیش بینی شده است) زمینه بسیاری از سوء تبلیغ‌ها هم از بین می‌رود، افکار عمومی نیز مجازات شلاق درباره منکرات را با سادگی بیشتری می‌پذیرد.