بایگانی برچسب: s

منشأ واکنش‌های خودسرانه بی‌تفاوتی دولت است

نوشتن درباره سخنرانی زنجان کار دشواری است. نکاتی هست که نمی‌توان صریح درباره‌شان سخن گفت و حرف‌ها بریده و ناقص می‌شوند و کلمات خورده شده هم حق مطلب را ادا نمی‌کند. حتی لحن محافظه کارانه و محتاط هم گوش شنوایی ندارد و آن‌ها که باید بشنوند همین را هم به چشم دشمنی و بدبینی نگاه خواهند کرد. اما اگر نگوییم اصلا فلسفه نوشتن و حرف زدنمان را زیر سوال برده‌ایم. پس آنچه را که باید گفت خلاصه می‌کنیم:

یک ـ حیرت انگیز است اگر کسی بگوید پیام کربلا «مذاکره» و «تعامل سازنده» در «چارچوب منطق و موازین» است. واقعه کربلا درس های متعددی داشته اما همه نسبت به پیام اصلی آن که «هیهات منا الذلة» و منادی «قیام» در برابر منکر است حاشیه هستند. توبه پذیری از توبه کنندگان هم یکی از پیام‌های جنبی عاشورا است اما نمی‌توان آن را «درس کربلا» معرفی کرد و مثلا از پرداختن مستوفی به قیام چشم پوشید. اگر مهم‌ترین واقعه عاشورا شهادت امام و یارانش است به هیچ رو نمی‌توان پیام کربلا را به مذاکره و تعامل یا توبه پذیری تقلیل داد. این تقلیل‌گرایی در معرض اتهام تحریف عاشورا قرار می‌گیرد.

در ثانی وقتی از توبه پذیری حرف می‌زنیم آیا اصلا باید توبه‌ای وجود داشته باشد یا خیر؟ روحانی از کدام توبه و تواب حرف می‌زند؟ از کدام حر؟ این همه درشت نمایی و تأکید‌های آنچنانی برای چیست؟ کدام توبه پذیرفته نشده؟ کدام توبه کننده‌ای است که بعد از اعتراف به گناهش رانده شده؟ چه کسی از دشمنی‌اش برگشته و حاضر شده جانش را هم برای جبران اشتباهش فدا کند؟ اینهمه تأکید و اصرار همه برای یک فرض موهوم؟

دو ـ تفرقه بد است و جمهوری اسلامی هم بسیار از دشمنی بین مسئولانش ضربه خورده است. اما با افزودن بر دشمنی‌ها نمی‌توان به وحدت رسید، با تفرقه سازی هم نمی‌شود تفرقه را زدود. کسی که تقریبا در همه سخنرانی‌های سیاسی، مخالفانش را، که آنها هم در همین نظام مسئول بوده یا هستند را، یک عده دزد و فاسد و بدخواه و بی‌سواد و بی‌هویت و دشمن مردم معرفی می‌کند طرفدار وحدت و اتفاق و تفرقه زدایی نیست. کسی که گمان می‌کند مردم همه دربست مرید و پیرو او هستند و آماده‌اند که رقبای سیاسی‌اش را به زباله‌دان تاریخ بریزند راه تفرقه زدایی را از مسیر نادرستش می‌رود.

چطور می‌شود سخنران زنجان با آنهمه پیام مذاکره و تعامل اینقدر به مخالفینش می‌تازد؟ تکلیف توبه پذیری و رواداری فقط برای دیگران است؟ یا مذاکره و تعامل فقط وظیفه رقبا است؟ روحانی و اطرافیان و طرفدارانشان کی قرار است از در تحمل در بیایند و دستکم خوب حرف بزنند؟ کی قرار است تناقض «لبخند و تعامل برای دشمن خارجی» و «توپ و تشر برای منتقد داخلی» تمام شود؟ نکند فکر می‌کنند رگ حیاتشان به این خط کشی‌ها و ایجاد ترس از رقیب بسته است؟

لحن وحدت لحن نرمش و آرامش است، نه عتاب و خطاب و مقصرتراشی. کسی که در سخنرانی عصبانی است، صدایش را بلند می‌کند، داد می‌زند، متهم می‌کند، توهین می‌کند، و حساسیت را به مخاطب بی‌خبر هم منتقل می‌کند، و به خیالش با این کارها رقیب را می‌ترساند و به گوشه رینگ می‌برد، نمی‌تواند ادعای وحدت و آرامش داشته باشد. این کار از کسانی سر می‌زند که می‌خواهند مخالف را طرد و حذف کنند و اگر ادعایی غیر از این داشته باشند تناقض و کذب است.

سه ـ بنیان حجاب محکمتر از بنیان ولایت فقیه است، و بنیان امر به معروف و نهی از منکر محکمتر از بنیان جمهوری اسلامی. حکومت اسلامی نسبت به ارزش‌هایی مثل ترویج حجاب شأن وسیله و ابزار را دارد. عفت و حیای اجتماعی، پاکی اقتصاد از حرام، حفظ حقوق و حیثیت و آبروی مسلمین، عزت در برابر بیگانگان، این‌ها و امثال این‌ها اصل و هدف هستند و نظام سیاسی وسیله است. هیچ معمم و مکلایی هم نمی‌تواند اهمیت این اهداف و اصول را منکر شود.

با این وصف حرفهای روشنفکرانه‌ای که بوی تکلیف زدایی و ارزش گریزی می‌دهد در واقع شأنی جز خودزنی ندارد. همانطور که قبلا هم گفته شد اگر واقعا فرهنگ و هنر ارزشی نداریم به‌‌ همان استدلال هم نباید سیاست ارزشی داشته باشیم و دم از جمهوری اسلامی بزنیم. اگر هنر فقط هنر است و هیچ قیدی لازم ندارد چرا جمهوری فقط جمهوری نباشد و چه نیازی به قید اسلامی است؟ اصلا چرا باید نظام دینی‌ای داشته باشیم که طلبه‌ای مثل روحانی در آن برکشیده شود؟

چهار ـ از حسن روحانی که به اعتبار لباسش موظف به سواد دینی است می‌پرسیم: چطور برای رابطه غیرشرعی و ثابت شده دو نفر در خلوت شلاق پیش بینی شده اما برای غیبت مجازات شرعی نداریم؟ چرا برای دروغی که ممکن است باعث فریب عده کثیری شود حد جلد پیش بینی نشده؟ چرا برای تهمت و افترای غیرجنسی حد نداریم و تنها عذاب اخروی وعده داده شده؟ آیا حسن روحانی که علاوه بر حوزه در انگلستان هم تحصیل حقوق کرده می‌تواند به این سوال‌ها پاسخ بدهد؟

دین‌شناسی روشنفکرانه هرگز نمی‌تواند به مراد و منظور از احکام راه پیدا کند. کنار هم قرار دادن گناهان هویتی و گناهان اخلاقی از اساس خطا است. آنچه هویت و سلامت جامعه اسلامی را تهدید می‌کند در اولویت هر نهی از منکری قرار دارد. بیشترین حساسیت شرع به گناهان هویتی و فسق و منکری است که آشکارا انجام می‌شوند و کمتر از آن به گناهان اخلاقی که جز با محاسبه شخصی، تمرین، تذکر و استیضاح و مطالبه اجتماعی قابل اصلاح نیستند.

پنج ـ روحانی می‌گوید: «مباد که منکر را تنها به یک مسئله خلاصه کنیم، دروغ را منکر نپنداریم،…» و چند ثانیه بعد اضافه می‌کند: «زنان ایران، زنان مسلمان، با عفت، و همه آن‌ها طرفدار حجاب هستند» زنان مسلمان بسیاری هستند که هرزه پوشی می‌کنند و با لباس‌های بدن‌نما و مبتذل بیرون می‌آیند، لباس‌های چسبان و کوتاه در سوق المسلمین فراوان است، زنان مسلمان و هنرمندی هم هستند که حتی به ممنوع بودن صحنه‌های رختخوابی در تئا‌تر و سینما و تلویزیون ایران اعتراض دارند. پس راست چیست؟ دروغ کدام است؟

شش ـ وقتی نهادهای قانونی به وظیفه‌شان عمل نکنند آنهایی که سمت قانونی ندارند فضای جولان پیدا می‌کنند و با تشخیص خودشان وارد عمل می‌شوند. وقتی سهل انگاری، تفریط و مسئولیت گریزی آشکار می‌شود از آن طرف خودسری و افراط هم پیامدش می‌آید. وقتی دولت‌ها وظیفه خودشان را اصلا نهی از منکر نمی‌دانند، و بعضی سیاسیون هم فکر می‌کنند اگر با منکر برخورد کنند یا حتی درباره اش حرف بزنند رأیشان می‌ریزد، چه انتظاری از مردم عامی می‌توان داشت که دین و قانونشان هر روز به ریشخند جماعت دین گریز و ضد انقلاب و حتی وابسته به خارج گرفته می‌شود؟

کسی که می‌گوید امر به معروف و نهی از منکر وظیفه همه است و نباید شعار انحصاری یک عده باشد باید پاسخ بدهد که دولتش برای نهی از هرزه پوشی و ابتذال چه کار کرده است؟ در تمام مدتی که جامعه را تعفن هنجارشکنی برداشته و آزادی یواشکی به هتاکی علنی تبدیل شده دولت کدام نهی را انجام داده؟ اینکه «بگم بگم»‌های جدید مثل بورسیه‌ها در مقابل حجاب درشت نمایی شود تکلیف دولت را از بین می‌برد؟ آیا اعضای دولت در هیچ پرونده نفتی و اقتصادی زیر سوال نیستند؟

هفت ـ نگاه نامتوازن باعث کاریکاتوری شدن دولت می‌شود. دولت حاضر، مانند دولت قبل، در انجام وظایفش راه اعتدال را نمی‌رود، به سیاست خارجی و به نتیجه رساندن پرونده هسته‌ای چنان نگاه متمرکزی دارد که پیام کربلا را هم با ادبیات مذاکره پیوند می‌زند، در سیاست داخلی شعار تعامل می‌دهد اما ادبیاتش تهاجمی و ناسازگار است، اخلاق را فقط در نفی و تخریب ماقبل می‌بیند، در بخش فرهنگ ضعیف است و علیرغم ادعاها هیچ عملکرد قابل قبولی در مبارزه با مناهی ندارد.

تتمه: وقتی می‌بینم قوی‌ترین ارزش‌های تاریخی هم وارد هرمنوتیک سیاسی می‌شود فقط می‌توانم بگویم خدا آخر و عاقبت ما و این سیاست را به خیر کند. | توصیه می‌کنم سخنرانی زنجان را کامل بشنوید و به خبرهای منتشر شده اکتفا نکنید.

نگاهی به چپ‌نمایی در تاریخ جمهوری اسلامی

انقلاب ایران در اوج چپ‌گرایی رخ داد. زمانی که به کار بردن اصطلاحات مارکسیستی و تکرار اسامی انقلابیون روسیه و چین و آمریکای جنوبی «مد» بود و دم زدن از سوسیالیسم «پرستیژ» داشت. بیشتر تازه‌واردهای سیاسی‌ که پس از خواندن مقادیری کتاب و روزنامه به خودشان اجازه اظهار نظر و فعالیت سیاسی می‌دادند به دام چپ‌گرایی می‌افتادند.

جامعه ایران عمدتا روستایی و بسیار فقیر بود. بیشتر دانشگاهی‌ها از خانواده‌هایی بودند که مزه فقر را چشیده و وقتی وارد شهر و دانشگاه می‌شدند تبعیض و فاصله طبقاتی را به خوبی درک می‌کردند. تقصیر فقر و تبعیض را هم مستقیما به گردن حکومت پادشاهی و منش دیکتاتوری می‌دانستند که منابع کشور را به سود طبقات بالا مصرف می‌کرد.

ثروت پهلوی و خاندان هزار فامیل و دستگاه نظامی‌اش را نفت تأمین می‌کرد و همچنین نفت مهمترین نقطه اتصال شاه با ابرقدرت بزرگ بود؛ نماد کاپیتالیسم و دشمن اول و آخر چپ‌ها که سرنخ همه اتفاقات بد جهان به او و مادر استعمارگرش (انگلیس) می‌رسید. در آن زمان انقلاب ایران راهی جز این نداشت که چپ، دولت‌گرا و ضد آمریکایی باشد.

چپ‌ها که بسیار سنگ مردم و خلق را به سینه می‌زدند از توده مردم فاصله داشتند و غافل از این بودند که روشنفکران در اقلیت هستند و جامعه مذهبی ایران رهبران خودش را دارد. روحانیون انقلابی در ارتباط با مردم، دشمنی با دستگاه پهلوی، ضدیت با آمریکا، و پرچمداری عدالت و مخالفت با فقر و تبعیض با فاصله قابل توجهی از رقبای خودشان فاصله گرفته بودند.

احساس دزدیده شدن انقلاب متعلق به روشنفکرانی بود که چون موازی با جریان اصلی انقلاب حرکت می‌کردند در این تصور فرو رفتند که مردم به دنبال آنها راه افتاده‌اند. کیانوری چون باهوش‌تر بود یک اصطلاح مجعول (خط امام) ساخت تا با تقلیل انقلاب به اهداف ضدامپریالیستی و در حاشیه گذاشتن مذهب چپ‌ها را هم در انقلاب سهیم کند، اما عاقبت ناکام ماند. ‌

دانشگاه رفته‌های مذهبی که احساس مدرن بودن داشتند آخوندها را نماد سنت می‌دانستند، بنابراین از قبل آخوندهای خودشان را ساخته و روشنفکری دینی را پدید آوردند. پس از بازرگان که راست‌گرا بود مهمترین آخوند مدرن شریعتی بود که به دلیل همان جو چپ‌گرایی به شدت مورد استقبال دانشجویان و طبقات روشنفکرنمای شهری قرار گرفت.

شدیدترین و خشن‌ترین بحران‌های انقلاب اما با همین طیف دانشگاهی – چپ‌گرا – مذهبی – اما ضد روحانیت پدیدار شد که اگر صراحتا هم پیرو شریعتی نبودند اما در همان الگوی فکری و از گفتارهای او تغذیه می‌کردند. بخشی از طرفداران شریعتی به تدریج جذب قدرت و نهادهای انقلابی شدند و ذیل همان اصطلاح «خط امام» خود را تعریف و تشکل دادند.

پرتنش‌ترین رخداد پس از انقلاب واقعه گروگانگیری بود. دانشجویانی که خود را «پیرو خط امام و رهبری» می‌دانستند شرایطی به وجود آوردند که دولت موقت با گرایشات میانه‌رو و لیبرال استعفا کرد و یک تلاقی بین این دانشجویان چپ‌گرا و تعدادی از شخصیت‌های معمم با همان ذائقه شکل گرفت که هسته اصلی جناح «خط امام» را در دهه شصت شکل داد.

فروپاشی شوروی سنگین‌ترین ضربه به چپ‌گرایی بود و پس از آن تغییر ماهیت خط‌امامی‌ها به آنچه بعدا راست مدرن خوانده شد آغاز شد. دولت هاشمی یک طیف جدید (کارگزاران سازندگی) ساخت که وقتی چپ‌ها قدرت سیاسی را گرفتند از همان‌ها برای اداره دولت‌ استفاده کردند. هر چند ابتدا دشمنی با هاشمی را به اوج رساندند اما مدتی بعد ذیل او قرار گرفتند.‌

دیگر مد چپ‌گرایی جای خودش را به مد لیبرال داده بود. جوان‌هایی که یکی دو دهه پیش گرایش چپ پیدا کردند و می‌خواستند «به روز» و «مردمی» جلوه کنند در زمانی که کسی برای آرمان سوسیالیسم تره خرد نمی‌کرد مد جدید را انتخاب کردند. سهمگین‌ترین واقعیت نظام همین بوده است که جناح چپ‌نمایش هیچ‌گاه پیوند صحیحی با انقلاب اسلامی نداشته‌اند.

زیست چپ‌گرایان به نعمت حضور در دستگاه سیاسی وابسته به نفت بهبود یافت و مانند همیشه قشر تازه‌ به دوران رسیده‌ به سمت لیبرالیسم تند و افراطی گرایش پیدا کرد. چپ‌ها که اصولا دولت‌گرا و طرفدار سیاست‌های حمایتی بودند دیگر طرفدار کوچک شدن دولت و حمایت از سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های خصوصی شدند و دشمنی با سرمایه‌داری به محاق رفت.

آمریکا که زمانی شر مطلق و دشمن ابدی دانسته می‌شد دیگر چهره شوم گذشته را نداشت. احساسات ضدآمریکایی رنگ باخت و جهانی‌شدن و تنش‌زدایی جای آنها را گرفت. کسانی هم که بر ماهیت ضدآمریکایی نظام تأکید داشتند گروه فشار، تندرو و افراطی معرفی شدند. تغییر تصویر آمریکا بیشترین شائبه را در پوسته بودن چپ‌گرایی نسبت به مدگرایی ایجاد کرد.

آخرین میخ به تابوت خط امامی‌ها در ۳ تیر کوبیده شد. جناح چپ شعار مردم را رها کرده و دنبال خواسته‌هایی بود که سودش تنها به احزاب می‌رسید. توده مردم مطالبات خودشان را داشتند اما در دو جناح متعارف سخنگویی پیدا نمی‌شد. پیروزی شعار عدالتخواهی هم چپ‌گرایی را به خاک سپرد و هم جنگ نافرجامی را بین دولت جدید با سابقین سیاسی زمینه‌سازی کرد.

مشخصه بارز چپ‌ها هجمه سیاسی بوده است، حتی با تغییر گرایش آنها هر کس را بر سر راه خود می‌دیدند به شدیدترین وجه مورد حمله رسانه‌ای قرار می‌دادند‌ و جامعه را به سمت دوقطبی شدن می‌کشاندند. مهم‌ترین تیر در کمان خط امامی‌های لیبرال شده میرحسین موسوی بود که شکستش در انتخابات ۸۸ را به یک افتضاح کامل برای نظام تبدیل کردند.

اکنون مطالبات چپ‌ها در نظارت شورای نگهبان، شرایط انتخابات، تقسیم قدرت، آزادی رسانه‌ها و … خلاصه می‌شود. از منظر اقتصادی دیگر تفاوت چندانی بین آنها و دشمن سابقشان (راست سنتی) وجود ندارد. ادبیات سوسیالیستی متروک و حتی خطرناک تلقی می‌شود و چپ‌ها ترجیح می‌دهند به جای عدالت از اعتدال حمایت کنند. عدالتخواهان را نیز همواره دشمن می‌انگارند.

هنر غیرارزشی، جمهوری اسلامی؟

سوالی ذهنم را به خودش مشغول کرده است:

 
اگر هنر به ارزشی و غیرارزشی تقسیم نشود، چرا جمهوری باید به اسلامی و غیراسلامی تقسیم شود؟

 
و اصولا چرا؛ یکی بر سر شاخ و بن می‌برید؟

 
تتمه: بدیهی است که از هر گونه ارجاع و استناد معذورم.

جمهوری معتزلی؛ قرابت قهری ولایت فقیه با نظریه حکومت اسلامی معتزلیان

در جستجوی تاریخی برای یافتن ساز و کار تشکیل «حکومت اسلامی» تنها یک روش به دست می‌آید و آنهم تشکیل حکومت به وسیله جمعی از علمای دینی است که مورد اعتماد مردم باشند. در سنت اسلامی اصطلاحا به این جمع «اهل حل و عقد» گفته می‌شود؛ علمای صاحب فتوا که از عدالت و آگاهی سیاسی نیز برخوردار باشند. حکومت مشروع اسلامی، تنها حکومتی است که به تأیید این دسته از علما رسیده باشد. حاکم نیز تنها یک نفر است، که باید شروط «علم» و «عدالت» و کفایت سیاسی را دارا باشد. حاکم به دو صورت تعیین می‌شود؛ یا به «انتخاب» جمعی از اهل حل و عقد، یا به نحوی از تصدی، به شرطی که «تأیید» اهل حل و عقد را هم داشته باشد. انتصاب توسط حاکم قبلی، قیام و غلبه، یا اقبال مردم، به شرطی که اهل حل و عقد هم آن را تأیید کنند مشروع خواهد بود. تا هنگامی که فرد منتخب از تأیید اهل حل و عقد برخوردار باشد دستوراتش برای تمام مسلمین لازم الاتباع است.

اگر اکثریتی از علما و مسلمانان استقرار حکومتی اسلامی را پذیرفتند آنگاه اتباع از آن حتی بر کسانی که حاکم را فاقد صلاحیت می‌دانند واجب می‌شود. نقد و دگراندیشی آزاد است، اما مخالفت علنی جایز نیست. اقدام عملی و اراده برای دگرگونی، قیام علیه حکومت اسلامی تلقی می‌شود و تنها از عالم جامع الشرایط (یا امامی) جایز است که اساس اسلام را در خطر می‌بیند. هر تخلف و اقدامی علیه حاکم مشروع «بغی» یا «محاربه» به حساب می‌آید. حاکم اسلامی برای «اجرای احکام اسلام» تعیین می‌شود، بنابراین تنها به شرع تعهد دارد و هیچ قرارداد اجتماعی و هیچ قانون موضوعه‌ای نمی‌تواند اختیارات او را محدود کند. تنها موازین و احکام خود دین هستند که برای حاکم اسلام محدودیت تصمیم گیری ایجاد می‌نمایند. مشروعیت هر قرارداد و قانون اجتماعی به نحو تفویض از طرف حاکم اسلامی خواهد بود، و تشخیص خروج حاکم از موازین شرعی نیز تنها بر عهده علمای صاحب فتوا است.

معتزلیان

ساز و کار انتخاب حاکم اسلامی (توسط اهل حل و عقد) ساز و کاری است که از سنت اسلامی و عمل صحابه اخذ می‌شود، و می‌توان معتزلیان قدیم را تدوین کنندگان اصلی آن دانست. معتزله نحله‌ای کلامی بوده‌اند که با اصولی مثل «عدل»، «منزلة بین منزلتین» و «وعد و وعید» و همچنین با اعتقاد به اصل «حسن و قبح عقلی» شناخته شده‌اند اما اندیشه سیاسی آنان کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در اندیشه و عمل سیاسی مهم‌ترین شباهت بین شیعه و معتزله «وجوب حکومت اسلامی» و امتناع از تأیید حکومت‌های غیر دینی مانند حکومت معاویه و سلسه اموی است. اما در میان عامه اهل سنت، استیلا با زور و غلبه هم ـ حتی در صورت فقدان علم و عدالت ـ از راههای انعقاد خلافت به حساب می‌آید. همچنین «امر به معروف و نهی از منکر» از اصول مهم اعتقادی و سیاسی معتزلیان است، تا آنجا که‌ برخی اقدام تا سر حد قیام علیه ظالم را موقوف به وجود و حضور امام (حاکم) نمی‌دانند.

به غیر از انکار نص پیامبر (صلی الله علیه و آله) از جمله قواعد سیاسیِ معتزلیان که باعث چالش سیاسی با شیعیان شده، قاعده «تقدم مفضول بر فاضل» است. معترله معتقدند که اگر شخصی از حیث دینی و معنوی بر‌تر باشد اما شخص دیگری از نظر سیاسی و مقبولیت ویژگی‌های بارزتری داشته باشد شخص دوم برای انتخاب به عنوان امام مقدم است، و از این طریق برخی از آنان انتخاب ابوبکر را به جای علی (علیه السلام) در سقیفه توجیه می‌کنند. شیعیان توجیه تقدم سیاسی را نمی‌پذیرند و علاوه بر وجود نص، تقدم همه جانبه‌ای هم برای علی (علیه السلام) قائل هستند. به هر حال، معتزله دوام چندانی در تاریخ اسلام نداشته‌اند و حداکثر تا قرن پنجم هجری مکتب کلامی و سیاسی آنان رونق داشته است. اما این دو مکتب کلامی و سیاسی در برهه‌هایی روابط بسیار نزدیکی داشته‌اند و به خصوص در قرن چهارم هجری در سایه دولت آل بویه به نوعی نزدیکی و ائتلاف سیاسی هم دست یافتند.

معتزله با پذیرفتن خلافت و توجیه نظری آن، پیشینه نظری در باب حکومت اسلامی دارند و نظرات مدون تری در باب نحوه استقرار حکومت و روش انتخاب حاکمان بعدی ارائه نموده‌اند. اما شیعیان چون فرصت و تجربه‌ای در حکومت نداشته‌اند به ناچار بر اعتقاد به نصب معصومین، نیابت نواب، و ولایت علما متوقف مانده‌اند. از همین رو در مرحله برقراری حکومت شیعه اقبال به راهکارهایی غیر از نصب و استخلاف ضروری بوده است. شیعه قائل به ولایت جمیع فقها هستند اما ساز و کاری برای انتخاب حاکم در زمان غیبت تدوین نکرده‌اند. بنابراین در انتخاب ساز و کار، نظریات شیعان به نظریات معتزله شباهت‌هایی قهری و اعلام نشده پیدا کرده ‌است. پس از تشکیل نظام جمهوری اسلامی، و به خصوص پس از بازنگری در قانون اساسی، قرائنی به دست آمده که می‌توان در اثبات مدعای «قرابت قهری» بین نظریه حاکم بر نظام سیاسی ولایت فقیه با نظریه سیاسی معتزلیان، آن‌ها را مورد استناد قرار داد.

خبرگان رهبری

شأن تاریخی و جایگاه سیاسی «خبرگان رهبری» در نظریات ولایت فقیه چندان محل بحث قرار نگرفته و بیشتر نویسندگان به اجمال از آن گذر کرده‌اند. نظریه پردازان ولایت فقیه به مباحث کلی درباره شأن فقهی و حقوقی خبرگان رهبری اکتفا نموده و بحث از ساز و کار انتخاب فقیه را به شیوه مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی محول نموده‌اند. در نتیجه، ابداعی یا اقتباسی بودنِ شورایی با عنوان خبرگان مورد توجه قرار نگرفته است. در تاریخ شیعه تشکیل جمع نخبگان دینی برای تعیین حاکم سابقه‌ای نداشته و ساز و کار انتخاب اصلح تنها در باب تشخیص مرجع تقلید و با استناد به روش عرفی وجود داشته است. از آنجا که کشف و تقلید از اعلم، عمدتا متوجه احکام فردی است، و مسائل اجتماعی نیز در بسیاری از موارد از ید اختیار فقها خارج بوده است، رجوع به اهل خبره برای تشخیص مجتهد اعلم نیز مبتلابه نبوده و تبیین نظری نشده است.

در فقه شیعه به مستفاد حکم عقل، قول خبره حجت است. رجوع به جمعی از کار‌شناسان برای تشخیص اصلح نیز روشی عقلایی و مقبول است. خبرگان چون خبره و کارشناس‌اند ثبوتا صاحب حق رأی هستند و این حق رأی چه در تشخیص احکام شرعی و چه در انتخاب حاکم اسلامی ثابت است. آنچه در سنت اسلامی «حق بالاصالة» علمای واجد شرایط برای انتخاب حاکم را توضیح می‌دهد، اصطلاح «اهل حل و عقد» است. تبار این اصطلاح در اندیشه سیاسی اهل سنت قرار دارد و در فقه و کلام شیعه جایگاهی ندارد. ماجرای سقیفه باعث بدبینی شیعیان نسبت به تشکیل شورا برای تعیین حاکم شده و علمای شیعه در بحث از حاکم اسلامی به مشروعیت نصب اکتفا نموده‌اند. در نتیجه نمی‌توان تصریحی برای روش انتخاب حاکم در زمان غیبت در کلام فقهای شیعه پیدا کرد. از این جهت می‌توان گفت که با وجود اجماع مسلمین بر خلافت علی (علیه السلام) و خلافت غیرانتصابی فرزند ارشدش، تبیین ساز و کار غیرانتصابی در میان شیعیان تقریبا وجود ندارد.

اما از نظر معتزلیان یک شیوه کلی برای انتخاب امام یا حاکم اسلامی وجود دارد و آنهم بیعت اهل حل و عقد (نخبگان دینی) است، و از نظر عده‌ای از آنان انتصاب امام ماقبل (استخلاف) هم باید با بیعت آنان توأم باشد. معتزله ویژگی‌هایی مثل علم، بصیرت و عدالت را برای اهل حل و عقد لازم می‌دانند و در مورد تعداد و شرایط بیعتی که موجب انعقاد امامت می‌شود اختلاف دارند. معتزله شیوه مذکور را از نحوه انتخاب خلفای راشدین اقتباس نموده‌اند. آن‌ها به وجود نص پس از پیامبر باور ندارند و راهکارهایی مثل شورا، و وصیت و بیعت را برای تعیین خلفای بعدی موجه می‌شمارند. در نظر معتزله مشروعیت حکومت به رأی و نظر دین شناسانی است که به عدالت و بینش سیاسی متصف‌اند. تصمیمات اهل حل و عقد حتی اگر با خواست مردم منطبق نشده باشد موجد مشروعیت است، و تنها آنان هستند که‌ به دلیل اشراف بر حلال و حرام دین صلاحیت اظهارنظر در باب شایستگی حاکم اسلامی را دارا می‌باشند.

تنها «بیعت» و تأیید اصحاب فتواست که می‌تواند شخصی را به عنوان حاکم صاحب مشروعیت نماید. به این ترتیب تنها منشأ تاریخی که ابتکار «خبرگان رهبری» در تناظر با آن قرار می‌گیرد، یا تنها مأخذی در سنت اسلامی که جعل خبرگان رهبری می‌تواند نظیری از آن تفسیر شود، نظریه «اهل حل و عقد» است. این ادعا از آن جهت تقویت می‌شود که انتخاب عرفی مراجع تقلید نیز با روشی شبیه به مراجعه به اهل حل و عقد در هر ناحیه برای تشخیص اعلم انجام می‌شده، و در غیر از مسائل فردی، آراء مجتهدی که مقبولیت بیشتری بین اهل خبره داشته (به عنوان حاکم شرع) ملاک قرار می‌گرفته است. نتیجه اینکه، فقهای شیعه نیز با شرایط درونی و اقتضائات زمانی موجود، رویه‌ای عرفی شبیه به مشروعیت رأی اهل حل و عقد را پذیرفته‌اند، و در برهه تشکیل حکومت اسلامی، و در مرحله تدوین نظام‌مند آن، شورایی از علمای منتخب را به صورت قانونی درآورده‌اند.

درباره حق انتخاب اهل حل و عقد، هر چند در شرایط و تعداد بعیت کنندگان اختلاف است و فی المثل یک نفر و سه و پنج نفر تا چهل نفر در مورد تعداد مورد بحث قرار گرفته اما آنچه مسلم است اینکه؛ اقدام ابتدایی عده‌ای برای تعیین حاکم حق رقابت و منازعه را از دیگران نفی می‌کند. اجتماع اهل حل و عقد برای انتخاب ولی بعدی در ‌ام القرای مسلمانان به خودی خود آزاد است اما اگر عده قابل قبولی از علما دست به انتخاب زدند و با حاکم جدیدی بیعت کردند این تعهد برای دیگران هم لازم الاتباع خواهد بود. آسان شدن ارتباطات در زندگی جدید به نوعی این مباحث و اختلافات را متروک ساخته است و می‌توان گفت که تنها آن دسته از علمایی که شاهدی برای تأیید آن‌ها توسط مردم وجود دارد، و در‌ ام القرای اسلام مجتمع می‌شوند، و طبق روش و نظام نامه پذیرفته شده‌ای دست به مشورت و تصمیم گیری می‌زنند صاحب حق رأی برای انتخاب حاکم اسلامی خواهند بود.

شئون دوگانه

اجزایی که در نظام دینی اصالتا واجد مشروعیت هستند (اهل حل و عقد، و حاکم) با پذیرفته شدن در نظام عرفی یک شأن ثانوی هم پیدا می‌کنند. خبرگان رهبری دارای دو شأن یا دو سمت مجزا از یکدیگرند؛ شأنی که به دلیل دانش فقهی در حد اجتهاد و عدالت و بینش سیاسیشان دارا هستند، و شأن دیگری که در نظامنامه قانون اساسی و به اعتبار انتخابِ مردم واجد شده‌اند. شأن اولی‌‌‌ همان اصطلاحی است که در میان معتزلیان «اهل حل و عقد» نامیده می‌شود، و شأن دومی در قانون اساسی «خبرگان رهبری» نامگذاری شده است. در واقع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای حل و عقد را به شکل نظام‌مند و در پیوند با مقبولِیت مردم درآورده است. به همین قیاس رهبر بالفعل نیز دارای دو شأن مجزا از یکدیگر است، که اولی عام‌تر و حاکم بر دومی است؛ شأن اول شأن ولایت فقیه است که از صلاحیت فقهی و تأیید جمعی از فقها نشأت می‌گیرد، و شأن دوم مقام رهبری است که با نظر خبرگان مقرر در قانون اساسی تأیید می‌شود.

به این ترتیب، در جمهوری اسلامی دو نوع نظام سیاسی استقرار یافته است که با هم ارتباط طولی دارند. اولی «نظام دینی» که ساز و کار مشروعیت خود را از سنت اسلامی اخذ کرده و دیگری «نظام عرفی» که از اندیشه قانون اساسی و اصل مشارکت مردم نتیجه شده است. ارتباط مردم با نظام دینی تنها از طریق استقبال است. آن‌ها می‌توانند حکومت دینی را بپذیرد یا آن را رد کنند، اما مستقل از اختیار اهل حل و عقد، تغییری در کیفیت حاکم و حکومت اسلامی نمی‌توان ایجاد کرد. ابتدا حکومتی اسلامی تشکیل می‌شود و سپس آن حکومت برای تنظیم رابطه‌اش با مردم، و با اجزای خود، دست به نظام سازی یا پذیرش نظام‌های معمول و عرفی می‌زند. تا قبل از اینکه «حکومت اسلامی» تشکیل شود تدوین و برقراری هیچ قانونی امکان و مشروعیت اسلامی ندارد. نظام حکومت اسلامی یک حیثیت پیشینی و ما تقدم نسبت به نظام قانون اساسی دارد.

از آنجا که شئون اولی رهبری و خبرگان ارتباطی به انتخاب مردم یا نظام قانونی مصوب ندارد هیچ اصلی نمی‌تواند تقدم نظام دینی بر نظام عرفی را زایل کند. آن‌ها به خودی خود، و از جهت دارا بودن شایستگی در اجتهاد و صدور فتوا یا شایستگی در اعمال ولایت فقیه، به صورت ثبوتی و بالاصالة صاحب آن مقام و صلاحیت شده‌اند. بنابراین اگر خبرگانِ مجتهد منتخب مردم هم نباشند باز هم قول آن‌ها از نظر شرعی معتبر است یا به عبارتی حجیت قول افراد خبره فقط به واسطه خبره بودن آنان است. اعتبار شرعى (حجیت) به عنوانِ «خبره‏» تعلق گرفته و در تحقق این عنوان، انتخاب مردم دخیل نیست، قول خبره حجت است، چه منتخب و برگزیده مردم باشد و چه نباشد [ارسطا]. شأن اولی مقام رهبری (ولایت فقیه) نیز ربطی به انتخاب مردم یا نظام قانونی مصوب ندارد. فقیه اصلح برای تعیین حکومت اسلامی ولایت دارد، و مقبولیت مردمی فقط در بالفعل شدن آن شرط است.

نتیجه اینکه؛ نقض نظامنامه خللی به شأن ثبوتی ولی فقیه یا اهل حل وعقد وارد نمی‌آورد. فی المثل انتخاب خبرگان رهبری در سال ۶۸ ـ که کاملا مطابق با مفاد قانون اساسی نبود ـ مطابق با سمت اصالی آنان و مشابه ایجاد مشروعیت با بیعت اهل حل و عقد بوده است. اگر جمعی از فقهای مورد اعتماد اصالتا دارای حق انتخاب حاکم مسلمین باشند آنگاه اشکالی از جانب کنار گذاشتن موقتی و مصلحتی نظامنامه قانون اساسی، به انتخاب رهبر و حاکم مسلمین، وارد نمی‌آید. فرد منتخب به وسیله تأیید جمع قابل توجهی از فقها و مجتهدین، واجد مقام «ولایت فقیه» (حاکم صالح اسلامی) شده، اما تأیید شأن دیگر او یعنی «رهبری» (مقام مصطلح در قانون اساسی) تا تنظیم ساز و کار عرفی جدید و تصویب آن با رأی مردم به تأخیر افتاده است. بنابراین در فاصله رأی اول خبرگان رهبری، تا رأی مجددشان به‌‌ همان شخص پس از همه پرسی قانون اساسی، جمهوری اسلامی فاقد «مقام رهبری» بوده و شخص منتخب (آیت الله خامنه‌ای) تنها در مقام «ولایت فقیه» عهده دار حکومت اسلامی بوده است.

وصیت

معتزله این حق را برای حاکم اسلامی قائل‌اند که در زمان حیات خود کسی را به جانشینی تعیین یا درباره اش پیشنهاد کند، که می توان آن را به نوعی وصیت دانست. وصیت پیشنهاد یا دستوری است که تنها پس از مرگ حاکم اعمال می‌شود. بعضی از معتزله این روش را به طور مطلق تأیید کرده و بعضی دیگر تعیین جانشین، یا وصیت امام را، «موکول به رضایت اهل حل و عقد» می‌دانند. [نجاح محسن] این بحث نیز به نحوه انتخاب خلیفه دوم مستند شده است. برخی از معتزله معتقدند که انتصاب خلیفه دوم بر مبنای مشورت و رضایتی بوده که خلیفه اول از صحابه اخذ نموده است. می توان چنین استنباط نمود که اگر وصیتی از ناحیه حاکم و امام پیشین صادر شده باشد توجه و تصمیم گیری دربارۀ آن واجب یا لازم الاجرا خواهد بود. لزوم اتباع از وصیت همچنین با استناد به نحوه انتخاب خلیفه سوم (که شیوه خاصی از ترکیبِ وصیت و شورا بود) و عمل صحابه در پذیرش آن تقویت می‌شود.

در نظام جمهوری اسلامی، شرایط انتخاب رهبر در قانون اساسی را می‌توان نوعی از وصیت فقیه پیشین دانست. اجتماع اهل حل و عقد (خبرگان مجتهد) برای انتخاب ولی بعدی به خودی خود آزاد است، اما چون پذیرش قانون اساسی توسط فقیه قبلی مسلم است، مجتهدان نیز باید تحت شرایط مندرج در قانون اساسی دست به انتخاب بزنند، و تنها علمای منتخب مردم در اینباره تصمیم گیری کنند. همچنین اگر فقیه پیشین وصیتی علاوه بر شرایط مندرج در قانون اساسی داشته باشد تصمیمات خبرگان حتی الامکان باید مطابق با آن انجام شود. در جریان بازنگری قانون اساسی، امام خمینی پس از اختلاف در مجمع اصلاح قانون اساسی درباره مرجعیت بالقوه یا بالفعل، در نامه به رئیس مجمع اصلاح قانون اساسی و رئیس وقت خبرگان (آیت الله مشکینی)، رأی به ضروری نبودن شرط مرجعیت داد. خبرگان رهبری پس از درگذشت ایشان در انتخاب اول خود (پیش از همه پرسی) این وصیت را لحاظ کرده، و قانون اساسی را نیز مطابق آن تغییر دادند.

تقدم مفضول

اعتقاد معتزلیان به «قاعده تقدم مفضول» از موارد اختلاف سیاسی با شیعیان است. شیعیان معتقد به صدور نص در غدیر هستند و تصمیم گیری در شورای سقیفه را نوعی معارضه با جانشینی علی (علیه السلام) می دانند اما ابن ابی الحدید معتزلی در مقدمه شرح نهج البلاغه در جمله‌ مشهوری که ناظر به انتخاب خلیفه اول است تصریح می‌کند: «الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل لمصلحة اقتضا‌ها التکیف». او معتقد است که مصلحتِ سازگاری اقتضا می‌کند شخصی که از نظر فضل (دانایی یا مقام معنوی) برتری دارد کنار گذاشته شود، و به جای او کسی که دانش سیاسی یا مقبولیت مردمی دارد تصدی حکومت را بر عهده بگیرد. معتزله از این اصل در مصداقی خاص (توجیه منتخب سقیفه) بهره برده اند و این امر اگر چه در میان شیعه پذیرفته نیست، و شیعیان معتقد به برتری علی (ع) در همه جوانب سیاسی و دینی هستند، اما مقتضای عقلی اصل «تقدم مفضول» را نمی‌توان انکار نمود.

فارق از اختلاف بر سر مصادیق، طبیعی است که در امور حکومتی کسی که بینش سیاسی و توانایی مدیریتی افزون‌تری دارد بر کسی که مقام علمی یا معنوی بالاتری دارد رجحان داشته باشد. می توان گفت که در اصلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی شرط مرجعیت با استناد به چنین «اصل عقلی مضمر»ی حذف شده است. این اصل عقلی در جریان بازنگری قانون اساسی ملحوظ شده و با وجود مرجع تقلیدی که مقام بالاتری در علم یا معنویت داشته باشد مجتهدی که در سیاست و مدیریت شاخص باشد به عنوان رهبر ترجیح داده می شود. وصیت امام خمینی در سال ۶۸ بر ضروری نبودن شرط مرجعیت بالفعل و انتخابی که خبرگان رهبری پیش از همه پرسی انجام داد در واقع مستند به همین اصل مضمر است، اگر مجتهدی که افقه باشد و زهد و معنویت بالاتری داشته باشد اما در سیاست سررشته ای نداشته باشد قطعا در برابر مجتهد عادل و آگاه به سیاست فاقد اولویت خواهد بود.

حاکم واحد

در سنت اسلامی سخن از حکومت جمعی نیست و معتزله نیز به حاکم واحد، و وحدت در حاکمیت (چندپاره نشدن حکومت اسلامی) معتقدند و حتی وجود دو حاکم متفق را نیز نمی پذیرند. حاکم انتخاب شده باید یک نفر باشد و بیعت تعدادی از اهل حل و عقد با فرد اصلح، حق حاکمیت را برای‌‌ همان یک نفر مستقر می‌کند. اطاعت از کسی که به حکومت انتخاب شده ـ و نظرات و دستوراتش به اجتهاد شخص خود او متکی است ـ بر دیگران واجب است، و هیچ سخنی از رأی مجموعی نیست (و این نباید با اصل مشورت که استمداد برای رسیدن به تصمیم صحیح است خلط شود). نظریه ولایت فقیه نیز بر چنین سیاقی استوار است و در نوشته‌های نظریه پردازان همواره از «ولایت یک فقیه اصلح» سخن گفته می‌شود.  قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۱۰۷سابق بر خلاف این پیشینه تاریخی و نظری، امکان «شورای رهبری» را نیز در نظر گرفته بود، اما در قانون اساسی جدید این شرط حذف شده و شورای رهبری تنها صورت موقتی و اضطراری پیدا کرده است (اصل ۱۱۱). به این ترتیب در اصلاح قانون اساسی بازگشتی به سنت انجام شده و قرابت دیگری با نظریات معتزلیان قدیم اتفاق افتاده است.

حکم حکومتی

قانون اساسی قانونی بشری و عرفی است که در آن محدودیت، خطا و اشتباه راه دارد. تنها موازین شرع، و سنت فقهی برآمده از آن است که فقیه حاکم باید ملاحظه دقیق و منضبط آن را داشته باشد. مستفاد از نظریه نصب؛ ولایت فقیه ربط مفهومی و اشتراط الزامی به قانون اساسی ندارد. قانون اساسی نظامنامه‌ای است که قدرت ولایت فقیه را در چارچوب یک نظام عرفی و تعریف شده جای داده تا در آن روابط نظم داشته باشد، و اجزاء حکومت بتوانند رابطه خود را با یکدیگر و با ولی فقیه تنظیم کنند. بنابراین رتبه ولایت فقیه نسبت به قانون اساسی همواره درجه‌ای بالا‌تر است و این خود ولی فقیه (و در واقع حاکم اسلامی) است که با تنفیذ و قبول شرایطِ نظام‌مند، متنی را به عنوان «قانون اساسی» می‌پذیرد. مشروعیت همه نهادها و مقامات قانون اساسی به تنفیذ او بستگی دارند. این قبول هم مطلق نیست و هیچ چیز جز خود شرع نمی‌تواند محدویتی برای ولایت فقیه ایجاد کند.

گاهی لازم می‌آید که ولی فقیه برای حفظ مصلحت مسلمین از محدوده قانون اساسی گذر کند و فرا‌تر از آنچه برای نظام سازی مصوب شده احکامی را صادر نماید. در مواردی که اجرای دقیق قانون اساسی با مشکل مواجه شود یا خطری مصالح نظام را تهدید کند ولی فقیه می‌تواند احکام حکومتی صادر نماید. این امکان در خود قانون اساسی تصریح نشده است (و ممکن است تصریح این اختیار متناقض‌نما هم به نظر ‌بیاید) اما گنجاندن واژه «مطلقه» در اصل اصلاح شدۀ ۵۷ طریق استنباط حکم حکومتی را هموار نموده است. پذیرش عملی، یا توجیه نظری حکم حکومتی توسط فقها، می‌تواند شاهدی بر وجود «نظامی شرعی و مبتنی بر سنت» در ورای قانون اساسی باشد. حکم حکومتی به خودی خود شاهدی است بر استقرار دو نوع نظام سیاسی (با اولویت نظام دینی) که هر گاه نظام عرفی ناتوان از تأمین مصلحت باشد ساز و کار حکومت دینی نقص آن را جبران خواهد کرد.

نتیجه:

در این نوشته «قرابت قهری» حکومت اسلامی و عملکرد سیاسی شیعیان (در نظام جمهوری اسلامی ایران) با نظریات معتزله در باب حکومت اسلامی اجمالا بررسی شد. نظریه ولایت فقیه به عنوان الگویی که قابلیت تحقق حکومت اسلامی را در دوران معاصر مهیا می کند، در روند تدوین و در اصلاح ساز و کار خود، نشانه هایی را به دست می دهد که در مجموع می تواند گرایشی ناخواسته و قهری در اندیشه و عملکرد شیعیان به سمت نظرات صریح تر معتزلیان قدیم در باب حکومت اسلامی، درباره چگونگی انتخاب حاکم و تضمین اداره دینی حکومت تفسیر شود، چرا که شیعیان جز نصب و استخلاف و نهایتا راهکار عرفی برای انتخاب مرجع تقلید، ساز و کاری برای تعیین و پیروی از امام نداشته اند. این شباهت های قهری پس از بازنگری در قانون اساسی تقویت شده و اگر اکراه و استنکافی هم در پذیرش آن وجود داشته باشد می توان بر شواهد موید آن تأکید نمود.

مواردی را که می توان به عنوان مستند این قرابت عنوان کرد در دو بخشِ شاهد و یک بخشِ موید قابل بررسی هستند: بخش اول ـ ابتکار مجلسی با عنوان خبرگان رهبری و با صلاحیت و وظایف مشخص، که در تناظر با نظریه اهل حل و عقد معتزلیان قرار می گیرد. بخش دوم ـ مواردی از بازنگری قانون اساسی که ظن به قرابت قهری را تقویت می کند. این موارد تعهد عملی به توصیه فقیه پیشین (لزوم توجه و درباره وصیت حاکم) و حذف شورای رهبری (بازگشت به سنت اسلامی) و حذف شرط مرجعیت (اصل تقدم مفضول) هستند. بخش سوم ـ اعتبار و توجیه فقهی حکم حکومتی برای ولی فقیه است، که مؤید انفکاک مفهومی حکومت اسلامی از نظام جمهوری اسلامی، و همچنین شاهدی بر انفکاک مقام ولایت فقیه از مقام رهبری، و به طور کلی مستندی بر حیثیت ماتقدم حکومت اسلامی نسبت به نظام جمهوری اسلامی، بر مبنای نظریه نصب، است.

جمهوری اسلامی دوستان خارجی خود را تنها نمی‌گذارد

در بحبوحه دفاع مقدس که جبهه‌های ایران از میزان به کار گیری ادوات نظامی توسط ارتش عراق به ستوه آمده بود یک ابهام و سوال بسیار جدی مسئولین ایرانی از شوروی‌ها این بود که این مقدار پشتیبانی تسلیحاتی از حکومت مهاجم صدام، آنهم در برابر یک انقلاب ضدآمریکایی چه معنایی می‌دهد؟! ظاهرا شوروی‌ها حاضر بودند تا حدودی در این سیاست تجدید نظر کنند اما دستکم یک شرط را برای کاهش فروش سلاح به عراق مطرح کرده بودند و آن خودداری جمهوری اسلامی از کمک به مجاهدان افغانستان بود. هر چند ایران نمی‌توانست کمک‌های تعیین کننده‌ای به مقاومت افغانستان داشته باشد اما در بد‌ترین وضعیت هم حاضر به تنها گذاشتن دوستان مجاهد خود نشد. ایران جنگ با عراق را نباخت و شوری هم مجبور به عقب نشینی از افغانستان شد.

وقتی هواپیما‌ها و موشک‌هایی که از هر دو بلوک شرق و غرب خریداری شده بودند بر سر مردم بیگناه شهرهای ایران آتش می‌باریدند و در جبهه‌های ایران هم سربازانی با ملیت‌های مختلف عرب ـ منجمله مصری ـ اسیر می‌شدند تنها چند کشور حاضر شدند بر خلاف جریان حمایت گسترده‌ای که به سود عراق شکل گرفته بود حرکت کنند. این کشور‌ها که صاحب قدرت و ثروت چندانی هم نبودند با کمک‌های نظامی و ارسال موشک‌های خود توان مقابله ایران برای حفظ جان مردم خودش را افزایش دادند. مهم‌ترین این حامیان حافظ اسد بود، سیاستمداری که همواره سر و گردنی از تمام حکام عرب بالا‌تر بوده است. اسد هرگز حاضر به معامله و رابطه با اسرائیل نشد و همو بود که پیش بینی کرد زمانی خواهد رسید که کشورهای عربی علیه سوریه اقدام خواهند کرد و آن زمان ایران است که در برابر همه خواهد ایستاد و سوریه را تنها نخواهد گذاشت.

پس از اینکه رئیس جمهور مصر با کش و قوس‌های فراوانی انتخاب شد بلافاصله بحث برقراری رابطه با ایران هم مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. اما رئیس جمهور تازه کار مصر در مصاحبه‌هایی برقراری رابطه با ایران را مشروط به تغییر سیاست ایران در قبال سوریه نمود! شاید به این گمان که ایران مصر را بیش از اندازه مهم تلقی کرده و وقعی به این شرط و شروط خواهد گذاشت. منشأ این گمان، احتمالا در جایی باشد که رئیس جمهور ایران پیش از تحولات عربی از امکان بازگشایی سفارت مصر در عرض چند ساعت خبر داده بود. این موضوع در کنار حمایت مشتاقانه ایران از تحولات مصر شاید موجب شده تا بعضی مصری‌ها ایران را بسیار شایق یا نیازمند(!) به برقراری رابطه با مصر ببینند، یا اینکه تصور کنند جمهوری اسلامی مترصد است از دوستی با مصر برای تکمیل کارت‌های بازی‌اش در برابر غرب بهره ببرد.

اکنون تمرکز تمام مسائل پیرامون سوریه بر نقش ایران متمرکز شده است. روسیه هر آنچه توانسته است در حق سوریه انجام داده و ثابت کرده است که حاضر نیست عمق استراتژیک خود را در دریای مدیترانه از دست بدهد، یا حکومتی را بپذیرد که ممکن است گاز خلیج فارس را از قطر به اروپا بفرستد تا اهرم فشار مهمی را از دست آن‌ها خارج کند. در این میان نقش ایران کاملا برجسته شده است. فشار تبلیغات علیه ایران به حدی است که ملی گرایان عرب و اسلامگرایان سلفی چنین تبیلغ می‌کنند که ایران در حال کشتار مردم سوریه است، همانطور که مردم عراق را در جنگ هشت ساله می‌کشت! اما بدیهی است که ارتش سوریه نه چندان نیازی به سلاح‌های ایرانی دارد و نه احتیاجی به استفاده از سربازان ایرانی! نقش موثر ایران نیز در حمایت سیاسی از اسد، و واسطه‌گری برای ادامه حیات اقتصاد سوریه خلاصه می‌شود.

سیاست و اقتصاد در ایران به هیچ وجه به سوریه وابستگی ندارد. آنچه ایران را به واقع نسبت به فتنه شام حساس کرده شکسته شدن محور مقاومت و از دست رفتن آرمان فلسطین است. اگر رژیم اسد سرنگون شود و این تغییر بزرگ به بحران تازه و ناآرامی‌های گسترده داخلی منجر شود پیامدهای بسیار ناگواری به دنبال خواهد داشت. اگر نیروهای ضدایرانی و وابسته به ترک‌ها و متحجرین حاشیه خلیج فارس، بدون کشتار هم در سوریه به قدرت برسند، کمترین نتیجه ممکن محاصره حزب الله لبنان خواهد بود. حکومتی که از ارتش آزاد یا گروه‌های سلفی و نزدیک به اخوان المسلمین بر بیاید اگر هم در مناطق غیرسنی کشتار راه نیاندازد قطعا یک جنبش مسلح شیعی را در حوزه نفوذ خود نخواهد پذیرفت. با سرنگونی اسد جنوب لبنان به دوران سیاهی باز خواهد گشت که ترکان عثمانی بر آن سلطه داشتند.

ظاهرا جموری اسلامی دوستان خارجی خود را تنها نمی‌گذارد و حاضر به معامله وفاداری خود نیست. اگر خرید موشک از یک حاکم بعثی برای جلوگیری از کشتار مردم ایران جایز باشد، آنگاه حمایت از یک حاکم بعثی که سرنگونی‌اش حکومتی بد‌تر از او را بر سر کار خواهد آورد، و موجبات خوشحالی اسرائیل و آمریکا را فراهم می‌کند، و نفوذ متحجرین را افزایش می‌دهد، و آتش جنگ مذهبی را هم علیه شیعیان روشن می‌کند، بدون هیچ تردیدی لازم به نظر می‌رسد. دشواری سیاست همواره در انتخاب بین بد و بد‌تر قرار دارد اما انتخاب ایران در مورد سوریه ابدا دشوار به نظر نمی‌رسد؛ در واقع ایران راه دیگری جز حمایت حداقلی از اسد، دعوت از مخالفان برای گفتگو، و زمینه چینی برای انتقال مسالمت آمیز قدرت، و تلاش همه جانبه برای جلوگیری از برافروخته شدن آتش جنگ منطقه‌ای ندارد.

واقعیت این است که حکومت اسد به وضعیت سابق باز نخواهد گشت، اما احتمال پایداری ارتش همچنان وجود دارد. ممکن است اوضاع با چند پیروزی، کاملا به نفع ارتش تغییر کند یا اینکه درگیری با گروه‌های مسلح در همین وضعیت حاضر برای ماه‌های متوالی ادامه پیدا کند. با تمام تحریم‌ها و فشارهای سیاسی همچنان احتمال پیروزی گروه‌های مسلح کمتر از ارتش است و حتی فرار مسئولین بلندپایه سیاسی نیز خللی به فعالیت دولت دمشق وارد نیاورده است. خبرهایی که از سوریه منتشر می‌شود از دست بالای ارتش در پاکسازی مناطق آلوده حکایت می‌کند و حامیان گروه‌های مسلح نیز (به خصوص ترکیه که اکنون اندکی از تبعات جنگ در سوریه را پذیرا شده است) تا حدودی به لاک انفعال رفته‌اند. در این وضع راه حل گفت‌و‌گو و پیشنهادهایی شبیه به طرح کوفی عنان بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت.

گویا محمد مرسی در ملاقات اخیر خود با علی اکبر صالحی در قاهره بار دیگر اصرار کرده تا زمانی که جمهوری اسلامی از دولت اسد حمایت می‌کند، امکان برقراری رابطه دیپلماتیک با ایران وجود ندارد! جمهوری اسلامی البته با برقرار نشدن این رابطه چیزی را از دست نخواهد داد، اما از سوی دیگر، نفس روی آوردن مصر به راه حل سیاسی و دعوت از ایران برای شرکت در اجلاس چهارجانبه درباره بحران سوریه (مصر، عربستان، ترکیه و ایران) به نحوی دیگر تأیید خواهد کرد که راهکار نظامی چندان جای امیدواری برای ترک‌ها، محور تحجر (عربستان، قطر، امارات) و محور انقلابی سنی (که مصر در تلاش برای پیدا کردن موقعیت رهبری آن است) باقی نگذاشته است. اگر اخضر ابراهیمی نیز راهی شبیه به عنان را در پیش بگیرد آنگاه می‌توان گفت که گره بحران سوریه نیز احتمالا به «روش ایرانی» باز خواهد شد.

در ایران اراده‌ای برای نابودی آل سعود وجود ندارد

آل سعود هر کاری از دستش بر بیاید برای راه انداختن جنگ بین آمریکا و ایران انجام می‌دهد. جنگ بین آمریکا و ایران منافع اقتصادی و سیاسی بسیاری برای آل سعود دارد، به حدی که آن‌ها حاضرند چندین میلیارد دلار هم برای تحقق این آرزو خرج کنند. اما در ایران بیشتر به تداوم سفر زیارتی عمره و ادامه روابط نیم بند و کم تنش با آل سعود فکر می‌کنند. در جمهوری اسلامی اراده‌ای برای نابودی آل سعود وجود ندارد، اما عربستان سعودی توان زیادی را برای آغاز جنگ و رسیدن به هدف تضعیف و تجزیه ایران به کار می‌بندد. در ایران حمایت از مردم بحرین هم بیشتر شعار است تا واقعیت. ایران هیچ دخالتی در بحرین ندارد ـ که اگر می‌داشت شیعیان بحرین باید درصدی از قدرت حزب الله لبنان را دارا بودند ـ اما عربستان مستقیما در بحرین دخالت می‌کند، و ابایی هم از ارسال نیروی نظامی و اشغال و الحاق این جزیره کوچک ندارد.

اخبار نهادهای رسمی در ایران آلوده به تناقض شده است؛ خبر ۲۱ جمعه با ادمه سرکوب در بحرین و تظاهرات مردم ایران ـ راهپیمایی معمول پس از نماز جمعه ـ در مخالفت با الحاق سیاسی بحرین به عربستان شروع می‌شود و در میانه از افتخاری دیگر، توسعه فرودگاه زنجان و شروع پروازهای خارجی (پرواز عمره به عربستان)، خبر می‌دهند! کیهان تیتر جنگی کار می‌کند و بحرین را پاره تن ایران می‌خواند، اما انتقاد و اعتراضی به این تندی به جریان هنگفت خروج ارز به سعودی ندارد (تکلیف کیهان با سیاست‌های رسمی حاکمیت مشخص نیست و برای یک بام، دو هوا، و بلکه بیشتر می‌خواهد). بحرین، البته پاره تن ایران است، از نظر واقع گرایی تاریخی و سیاسی حاشیه جنوبی خلیج فارس ایالت‌های خودمختاری هستند که با دخالت و اعمال زور انگلیسی‌ها نام کشور به خودشان گرفته‌اند، و اکنون هم آمریکا نگهبانیشان را می‌کند.

اگر بحرین کشوری با اکثریت شیعه نبود و اگر عربستان حکومتی شیعی داشت و بحرین را می‌بلعید بعضی از اجزای حاکمیت انتقادی به این جریان نمی‌کردند. در آنصورت اگر کسی حرفی از تعلق تاریخی بحرین به ایران می‌زد متهم به خاک بازی و باستانگرایی و توسعه طلبی و جریان انحرافی و… می‌شد، اما اکنون اوضاع فرق می‌کند! با اینحال، احساسات تخیلی اهمیتی ندارند، اگر موضوع خاک است (که هست) این هیچ ربطی به دین مردم بحرین ندارد، حتی ربط وثیقی به خود مردم بحرین هم ندارد؛ اگر قرار باشد مردم هر جزیره‌ای در سیاست خارجیشان مختار باشند هر روز باید در دهات‌های ایران رفراندوم استقلال برگزار شود. در فلات ایران و حاشیه آن یک قدرت سیاسی بیشتر نمی‌تواند حکومت کند، و اگر به مقتضای عقل (و امضای شرع) بر‌ترین سلاح‌های نظامی در اختیار ایران باشد چنین واقعیتی دور از تحقق نیست.

وفاداران به احساسات تخیلی وقتی مخالفت با امارات در جعل واژه خلیج ع/ربی و طرح آرزوهایی درباره جزایر ایرانی بالا می‌گیرد در انتقاد به تندروی‌ها می‌گویند: آنهایی که احساسات ضدعربی دارند خودشان سرمایه‌شان را در امارات تلبنار کرده‌اند، و مسیر مسافرت و تفریحشان دبی است، و این استدلال بسیار درستی است. اما وقتی نوبت به خودشان می‌رسد که ادای حمایت از مردم مظلوم بحرین را در می‌آورند اما از خروج سالانه چندین میلیارد دلار به کشور سعودی یادی نمی‌کنند جای سوال باقی می‌ماند. اگر می‌شود به خروج ارز به وسیله تجارت (که حلال است) به یک کشور دشمن و ضعیف انتقاد کرد، چرا نتوان به خروج ارز به وسیله زیارت به یک کشور دشمن و بسیار خطرناک انتقاد کرد؟ مستحبات در اسلام اینقدر اهمیت دارند؟ و آیا این‌‌ همان شرعی نیست که عندالاقتضاء به اکتفای به واجبات توصیه می‌کند؟

مردم ایران عموما اهمیتی به اوضاع در جنوب خلیج فارس نمی‌دهند. آنهایی که ثروتمند‌تر هستند می‌خواهند سفرشان به امارات و تفریحشان در دبی برقرار باشد، و آنهایی که مذهبی ترند ترجیح می‌دهند از فیوضات سفر مستحبی عمره محروم نمانند. دیگرانی که آنقدر‌ها پول ندارند، اصلا به دبی یا جده فکر نمی‌کنند، یا آنقدر فقیرند که درگیر معیشت‌اند و تقریبا هیچ کس حوصله جنگ را (آنهم به خاطر نام خلیج ع/ربی یا الحاق بحرین) ندارد. با این وضعیت رفتار عاقلانه همین است که ایران در وضعیت پیش از جنگ تنها ماجرا را تماشا کند و امیدوار باشد سعودی‌ها اشتباهات بیشتری انجام بدهند. ایران به هیچ وجه نمی‌تواند به نحو فعال وارد موضوع حساسی مثل بحرین شود. آرزوی آمریکا هم همین است که ایران بهانه‌ای دست بدهد که بتواند پیش دستی در جنگ را به گردن ایران بیاندازد، و مثلا حمله صدام به کویت را در رسانه‌ها تداعی کند.

تتمه: ایران هراسی و نیست‌های معنادار در بحرین، که فقط سانسور شده‌اش در گرداب پیدا می‌شود | چرا جمهوری اسلامی عمره را تعطیل نمی‌کند؟ | منابع خلیج فارس به طور کلی متعلق به کشور ایران است، از غارت قطری‌ها با حمایت نظامی غرب که بگذریم به تازگی خبری منتشر شده که شرکت توتال به مدت ۱۰ سال ایران را از بزرگترین لایه میدان پارس جنوبی بی‌خبر گذاشته است! و همین اخبار است که ثابت می‌کند غربی‌ها انسان هایی بسیار راستگو و درست‌‌کار ا‌ند، مخصوصا وقتی که پای پول در میان باشد. (قابل توجه آنهایی که می‌خواهند از دروغگویی ایرانی‌ها فرار کنند).