بایگانی برچسب: s

اطلاعاتی از پرونده امنیتی یک وبلاگ نویس ضدانقلاب

معنی محاکمه شدن در «دادگاه انقلاب» چیست؟ اینکه متهم دست به کاری زده که امنیت کشور یا ارزشهای اساسی انقلاب را تهدید کرده؟ ظاهرا ماجرا همین است و از نگاه بعضی‌ها، وبلاگنویسی مثل این بنده مجرم و مرتکب اعمال ضدانقلابی هستم. اصرار دادستانی بر مجرم بودن حقیر اینقدر هست که تبرئه شدن در دادگاه بدوی را برنتابد و درخواست تجدید نظر کند تا برای بار دوم هم در دادگاه انقلاب محاکمه شوم. به هر حال مدعی العموم هستند و باید از حقی که اینجانب از عموم مردم ضایع کرده‌ام دفاع کنند.

طبق ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، اتهام توهین به بنیانگذار انقلاب یا توهین به مقام معظم رهبری در ردیف جرایم امنیتی، محاربه، فساد فی الارض، توطئه علیه جمهوری اسلامی، اقدام مسلحانه، ترور، تخریب موسسات، جاسوسی، قاچاق مواد مخدر و غیره قرار گرفته و متهم باید در دادگاه انقلاب محاکمه شود. واضح است که قانون محل اشکال است چون اتهام سیاسی را در کنار سنگین‌ترین جرایم امنیتی قرار داده و هیچ دلیلی وجود ندارد که توهین به رهبری در ردیف جرایم مخل امنیت کشور قرار بگیرد.

حتی اگر اشکال عدم تناسب را هم نپذیریم و این برخوردِ سنگین را درست و منصفانه بدانیم «شیوع مبالغه‌گری» تمام کسانی که سرِ همراهی با آن ندارند را تهدید می‌کند. این ضدفرهنگ آنقدر شایع هست که شخص آیت الله خامنه‌ای هم چندین بار به آن اعتراض کرده و در برابر مجیزگویی و تقدیسهای بی‌معنی موضع گیریهای صریح داشته‌اند. البته کسانی که عقل و حتی ارادت درستی ندارند گوششان به این تحذیر‌ها بدهکار نیست والّا شاید اصلا اهل اغراق و مبالغه‌های احساسی نمی‌شدند.

از قول پیامبر نقل شده است که: «اللّهم من ولی من أمر أمّتی شیئاً فشقّ علیهم فاشقق علیه، و من ولی من أمر أمّتی شیئاً فرفق بهم فارفق به.» یعنی خدایا هر کس عهده دار کار امت من شد و بر آن‌ها سخت گرفت بر او سخت گیر و هر کس عهده دار کار امت من شد و با آن‌ها مدارا کرد با او مدارا کن. این را آقای جنتی هم در نمازجمعه اخیرشان خواند که ‌ای کاش به گوش قانون نویسان، دادستانی، پلیس فتا، قضات دادگاه‌ها و… رسیده باشد. نتیجه این دادگاه تجدید نظر هم، هر چه که باشد، از دست ما جز آمین گفتن به همین دعای پیامبر چیزی بر نمی‌آید.

دوستان می‌دانند که با سخت گیری هم نمی‌توان بنده را متهم به توهین به رهبری کرد و اتهام کلیدی بنده‌‌ همان توهین به علی لاریجانی است که وبلاگ نویسان دیگری هم به خاطر آن متهم شده‌اند. روزی طلب، بذرافکن، ثابتی و… که در چند ماه اخیر به زندان محکوم شده‌اند نکته کلیدی پرونده‌شان همین بوده است. تفاوت پرونده قدیمی‌تر و سنگین‌تر بنده اینست که اعتماد بیشتری داشته‌ام و باب انتساب اتهامات ناروا برایم باز‌تر بوده است. (اینهم لابد از سادگیمان بوده که فکر کردیم می‌توانیم چیزهایی را به سود نظام و رهبری عملا و علنا ـ و نه با شعار و ادعا ـ ثابت کنیم).

تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، توهین به نمایندگان مجلس، توهین به علی لاریجانی، و توهین به مقام معظم رهبری اتهاماتی است که اجمالا در روند بازپرسی به اینجانب تفهیم شده، اما متأسفانه اطلاع دقیقی از کیفرخواست صادره ندارم. دو بار برای اطلاع از محتوای کیفرخواست به دادگاه مراجعه کرده‌ام اما ـ نه قبل از دادگاه اول و نه قبل از تجدیدنظر ـ اجازه نداند، و بار دوم گفتند چون پرونده‌ات امنیتی است نمی‌توانی کیفرخواست را مطالعه کنی! وکیل هم البته نمی‌توانم بگیرم چون هزینه زیادی دارد و از عهده‌اش بر نمی‌آیم.

ظاهرا وبلاگ نویسانی مثل ما باید به زندان و شلاق محکوم شوند تا بلکه تبدیل به «درس عبرت» شوند و دیگر کسی از ارزشی‌ها کارهای ما را تکرار نکند. از قضا سرکنگبین صفرا خواهد فزود و به جای اینکه این رفتار نشانه قاطعیت یا مساوات دانسته شود، و مثلا تحسین اغیار را در پی بیاورد، مدافعان نظام را که اکثرا هم به عملکرد برادران […] ارادت دارند دچار دلسردی و افول اعتماد خواهد کرد. (البته ما بده هستیم و کسی محلمان نمی‌گذارد، اما دیگرانی که حکم زندان خورده‌اند همه‌شان ضد انقلاب نیستند، نسبتشان با انقلاب هم از کارمندان دادستانی بیشتر است).

تتمه: اگر بگویند همینطوری یک مطلب از نوشته‌هایت را معرفی کن می‌گویم مطلب دوم همین وبلاگ.

مجازات شلاق از جرایم سیاسی حذف شود

قانون جدید مجازات اسلامی در بخش کلیات، حدود و قصاص در دی ماه ۹۰ از شورای نگهبان گذشت اما برای انجام اصلاحاتی از دولت پس گرفته شد و فعلا ابلاغ نشده است. چون لازم است لایحه جداگانه‌ای هم درباره جرایم سیاسی از طرف قوه قضائیه تدوین و به مجلس ارائه شود در مورد اتهامات سیاسی همچنان طبق قوانین موجود عمل خواهد شد. با وجود تأکید اصل ۱۶۸ قانون اساسی بر تعریف جرم سیاسی، جرم سیاسی هنوز در قوانین جزایی ایران تعریف نشده! و در قوانین فعلی هم برای جرایم مربوط به سیاست (مثل نشر اکاذیب، تبلیغ علیه نظام، توهین به مسئولین و…) مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته شده است. با استناد به موادی از قانون مجازات اسلامی و قانون مطبوعات، مجرم سیاسی ممکن است به مجازاتی مثل شلاق نیز محکوم شود.

همواره گفته شده است که ماهیت جرایم سیاسی اقتضا می‌کند که در مورد این جرایم مجازات‌های ترهیبی و ترذیلی (ترساننده و خوارکننده) به کار گرفته نشود. تنها بخشی از جرایم مربوط به سیاست هستند که چنین مجازات‌هایی در مورد آن‌ها سزاوار است. به عقیده بعضی حقوقدانان هم جرایمی از جنس جاسوسی، اقدام علیه امنیت ملی و محاربه را نمی‌توان به واقع «جرم سیاسی» به حساب آورد. بعضی حقوقدانان بین جرم عمومی و جرم سیاسی تفکیک قائل شده‌اند و به طور خلاصه جرمی که مرتکب آن هدفی خودخواهانه، جاه طلبانه و علیه منافع عمومی داشته باشد را اساسا سیاسی تلقی نمی‌کنند. اگر تعریف دقیق و قانونی از جرم سیاسی ارائه شود آنگاه می‌توان این موضوع را نیز مطرح نمود که مجازاتی مثل شلاق به طور کلی از جرایم سیاسی کنار گذاشته شود.

حتی اگر نامتناسب بودن مجازات شلاق با جرایم سیاسی را در نظر نگیریم، مصلحت نیز به حذف مجازات شلاق از جرایم سیاسی حکم می‌کند. هر چه مجازات‌هایی مثل شلاق کمتر در نظر گرفته شود و کمتر به مرحله اجرا برسند إن قلت‌ها و اشکال‌های کمتری نیز متوجه نظام قضایی کشور خواهد شد. حتی می‌توان گفت خالی از مصلحت نیست که در مورد کلیه جرایم مربوط به سیاست، از مجازات شلاق صرف نظر شود و به مجازات‌هایی مثل حبس، جریمه مالی، تبعید، محرومیت از حقوق اجتماعی و موارد اینچنینی اکتفا گردد. شلاق خوردن مجرمان سیاسی به هر حال هزینه‌هایی را برای نظام سیاسی در پی دارد، این هزینه‌ها که عمدتا رسانه‌ای و آبرویی هستند گاهی ممکن است بهانه‌هایی را هم برای تبلیغ علیه دین و نظام دینی فراهم کنند.

در برخی موارد سیاسی، مجازات شلاق حتی اگر اجرا نشود نیز می‌تواند بازتاب‌های ناخوشایندی به دنبال داشته باشد. بنابراین در جایی که با حذف مجازات شلاق هیچ خلاف شرعی اتفاق نمی‌افتد می‌توان به آسانی نوع مجازات‌ها را تغییر داد. به نظر می‌رسد تنها حالت غیرقابل تغییر در مورد بعضی توهین‌های خاص باشد. در جایی که توهین مستوجب حد شرعی (قذف) باشد نمی‌توان مجازات شلاق را تغییر داد، اما در غیر آن بهتر است مرتکب اهانت با تعزیری مثل شلاق مواجه نشود. با نگاهی کلی می‌توان گفت که مجازات شلاق اگر به جرایم منکراتی محدود شود (که در شرع حد مشخصی دارند یا برای آن‌ها تعزیر شرعی پیش بینی شده است) زمینه بسیاری از سوء تبلیغ‌ها هم از بین می‌رود، افکار عمومی نیز مجازات شلاق درباره منکرات را با سادگی بیشتری می‌پذیرد.