بایگانی برچسب: s

وحدت کلمه با پارلمانی شدن نظام تأمین نمی‌شود ـ حاشیه‌ای بر پیشنهاد آیت الله سبحانی

خبرگزاری مهر چند روز پیش یادداشتی از آیت الله جعفر سبحانی منتشر کرده که در آن از نظام پارلمانی دفاع شده است. مدتی است عناصری از جبهه متحد اصولگرایان (که به وضوح گرایشات محافظه کارانه‌ای دارند) به دنبال تغییر نظام از حالت نیمه ریاستی به پارلمانی هستند و ظواهر اینطور حکایت می‌کند که برای این تغییر تا حدودی «عجله» هم دارند. رئوس این عناصر‌‌ همان کسانی هستند که در دو دورۀ اخیر تقریبا اختیار مجلس را در دست داشته‌اند. این افراد به ارتباط خود با علما افتخار می‌کنند و البته همین ارتباط و اعتماد از عواملی بوده که رسیدن آن‌ها به موقعیت کنونی در مجلس را تسهیل کرده است. با لحاظ شرایط موجود چندان عجیب به نظر نمی‌رسد که آیت الله جعفر سبحانی وارد چنین موضوعی می‌شوند و درباره پارلمانی شدن نظام اظهار نظر می‌کنند.

صراحت درباره این طیف از نمایندگان و دورنمای خواسته‌هایشان دشوار است و چه بسا موجب پیامدهای قضایی و بد‌تر از آن می‌شود، اما همین مقدار می‌توان گفت که این‌ها‌‌ همان کسانی هستند که وقتی متوجه شدند نمی‌توانند امیدی به تغییر قانون اساسی در آینده نزدیک داشته باشند تلاش کردند از قدرتشان استفاده کنند و حق دخالت در انتخاب رئیس دولت را از طریق دیگری به دست بیاروند. طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در واقع نوعی «پارلمانی شدن نظام بدون تغییر قانون اساسی» بود که خوشبختانه در این قسمت به مانع شورای نگهبان برخورد کرد و داستان امضا جمع کردن نامزدهای ریاست جمهوری از نمایندگان مجلس منتفی شد.

دامن زدن به بحث پارلمانی شدن نظام معلول دو زمینه سیاسی است: یکی ناسازگاری هر دو دولت گذشته (اصلاحات، و عدالتخواه) با خواسته‌های محافظه کاران، و دیگری پیامدهای انتخابات ۸۸ که نتیجه آن پسندِ برخی از سیاسیون نبود و رویارویی علنی سیاسی و خیابانی را موجب شد و اتفاقات ناگواری را هم به بار آورد. تکیه آقای سبحانی صراحتا بر اتفاق دوم است و با اصراری که بر «وحدت کلمه» دارند چنین القا می‌شود که با پارلمانی شدن نظام بساط تنش‌های سیاسی برچیده می‌شود و دیگر شکاف و بحران خاصی رخ نخواهد داد. با این حال هیچ کدام از دو زمینه یاد شده از نوع مصلحت‌هایی نیستند که تغییرات اساسی نظام را توجیه کنند. تضمینی هم وجود ندارد که پدیده «حاکمیت دوگانه» یا «اختلافات سیاسی» در حالت پارلمانی ضعیف‌تر از حالت کنونی باشد.

برخی رسانه‌ها نوشته آقای سبحانی را «داغ شدن دوباره بحث پارلمانی شدن» عنوان کرده‌اند. داغ نگه داشتن بحث و تکرار پیشنهاد از طرق مختلف حکم زمینه سازی برای تغییر را دارد، و تنها با بردن بحث به حالت غیرتبلیغی و با تحلیل حقوقی و سیاسی است که مشخص می‌شود این تغییر تا چه حد به سود یا زیان نظام خواهد بود، یا چه مقدار می‌تواند از بحران‌های سیاسی بکاهد، و در صورتی که تفاوت چندانی حاصل نمی‌آورد، آنگاه خواست واقعی محرکان آن چیست؟ خوشبختانه آیت الله سبحانی در پایان نوشته خود تأکید کرده‌اند: «اینجانب این پیشنهاد را در اختیار مطبوعات و رسانه‌ها قرار می‌دهم و از علاقه مندان و صاحب نظران درخواست می‌کنم که به نقد این نظریه اثباتا و نفیا بپردازند، شاید آنچه صلاح ملت ایران و کشور عزیز ما باشد، رخ دهد…»

ایشان در نوشته کوتاه‌شان ـ که در آن بیشتر به تمجید از «وحدت کلمه» و «متمرکز شدن نیرو‌ها» پرداخته‌اند ـ اعتراف می‌کنند که در خبرگان نخست با انتخاب مستقیم رئیس جمهور موافق بوده و به آن رأی مثبت داده‌اند، اما با توجه به «پیامدهای ناگوار این گزینش در شرایط کنونی» معتقدند که انتخاب مستقیم «مایه گسترش خصومت، به جای رقابت» شده و این حالت «زیر بنای نظام اسلامی را که‌‌ همان وحدت مردم است، تهدید می‌کند». اگر با این نگاه به فتنه ۸۸ بنگریم مقصر اصلی انتخاب مستقیم است و نه سوء رفتار سیاسیونی که همه از سران نظام بوده و بالا‌ترین مسئولیت‌ها را در اختیار داشته‌اند. متأسفانه در نوشته آقای سبحانی یک اتفاق خاص تعمیم داده شده و بدون هیچ تعلیل مقبولی شرایط نامطلوب سیاسی به انتخاب مستقیم ربط داده شده است.

این وضعیت از نظر آیت الله سبحانی باعث شده گروه‌های سیاسی «اصول اخلاقی را نادیده گرفته و شخصیت‌های برجسته کشور را تخریب و متهم سازند» و می گویند که این خود سوء استفاده دشمن را در پی داشته تا مردم را نسبت به نظام بدبین کنند. این فحوای دلیل اول و سومی است که ایشان مطرح کرده‌اند. دلیل دوم و چهارم هم درباره این است که انتخابات بیش از حد لازم مهم شده و اسراف و معطلی ناشی از آن اداره کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. می‌توان گفت که پیشنهاد آقای سبحانی تنها انتقاد به سبک و شیوه انتخابات است و اساسا ربطی به ریاستی یا پارلمانی بودن نظام ندارد. به هیچ وجه نمی‌توان از چنین دلایلی لزوم تغییر نظام از حالت ریاستی به پارلمانی را نتیجه گرفت.

خاصیت شیوه‌های دمکراتیک پذیرفتن میزانی از اختلاف و امکان بحث و مجادله است و اگر «تمرکز نیرو‌ها» دلیل اصلی تشکیل نظام باشد این هدف در نظام پادشاهی یا توتالیتر بیش از هر نظام دیگری تأمین خواهد شد. در بیشتر کشورهای دمکراتیک گروه‌های مخالف تحت عنوان راست و چپ و… با هم رقابت و اختلاف دارند که لزوما به بحران منتهی نمی‌شود. نفس این اختلاف هم ارتباطی به شکل نظام (ریاستی یا پارلمانی) ندارد و همواره در مهم‌ترین انتخابات به اوج می‌رسد. در کشور ما مهم‌ترین انتخابات، انتخابات ریاست جمهوری است که هر چهار سال یکبار برگزار می‌شود و هر هشت سال یکبار باعث دگرگونی سیاسی می‌شود. اگر تمرکز زیادی نسبت به این انتخابات وجود دارد در حالت پارلمانی به انتخابات مجلس منتقل خواهد شد و همین سوء رفتار‌ها و تخریب‌ها در رقابت احزاب به اوج خود خواهد رسید.

نگاهی گذرا به انتخابات مجلس نشان می‌دهد که تغییر نظام به حالت پارلمانی، اتحاد نیرو‌ها و اخلاقی شدن فضای سیاسی را تأمین نخواهد کرد. در انتخابات مجلس نهم حتی دو طیف اصولگرا (جبهه متحد در مقابل جبهه پایداری) نتوانستند رقابت سالم و بی‌شائبه‌ای داشته باشند. یک طرف دیگری را به انحراف و مشارکت در فساد متهم می‌کرد و طرف دیگر هم سکوت در مقابل فتنه و همراهی با ضدانقلاب را به رخ او می‌کشید. آیت الله سبحانی می‌توانند شرح تخریب‌ها و بدرفتاری‌های انجام شده را از هر دو شخصیتی که به عنوان رهبران معنوی این گروه‌ها شناخته می‌شوند (آیت الله مهدوی کنی و آیت الله مصباح یزدی) جویا شوند. انتخابات مجلس به دلیل ساختار کنونی و خواست مردم اهمیت چندانی ندارد، عدم تمرکز مخالفان نظام و دشمنان خارجی نیز از اهمیت پائین‌تر آن حکایت می‌کند، اما اگر روزی انتخابات مجلس به مهم‌ترین انتخابات کشور تبدیل شود در آن صورت قوه بحران آفرینی آن هم آزاد خواهد شد.

اگر بعضی از سران جمهوری اسلامی همانقدر که از مردم توقع همراهی دارند خودشان به اصل اتحاد پایبند باشند هیچ بحران یا اتفاق تلخی رخ نخواهد داد. این برخی از مسئولین رده بالای نظام هستند که باید یاد بگیرند اختلاف سیاسی فرع بر منافع ملی است و نباید منازعات خودشان را به جامعه سرایت بدهد. کسانی که به سران فتنه تبدیل شدند از خارج از نظام نیامده بودند، که زمانی بالا‌ترین مسئولیت‌های سیاسی را هم دارا بودند. علت اصلی تنش‌های موجود، عدم پایبندی و تعهد مدعیان قدرت، و بهم ریختن اخلاق سیاسی و انتخاباتی است. مسئله‌ای هم که به فرهنگ و اخلاق مربوط می‌شود با تغییر قانون و دگرگونی در ساختار مرتفع نخواهد شد. عجیب اینکه یک بار در وضعیت مشابه (اختلافات سیاسی پایان جنگ و اختلاف دولت با نمایندگان) شکل نظام از پارلمانی به نیمه ریاستی تغییر کرده اما منظور لازم حاصل نشده است.

آیت الله سبحانی با استناد به این دلایل پیشنهاد می‌کنند که رئیس جمهور توسط مجلس انتخاب شود زیرا «مجلس خانه ملت است و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، منتخبان ملت می‌باشند و گزینش آن‌ها به یک معنی گزینش مردم است». اما رئیسِ جمهور کسی است که جمهور او را انتخاب کنند و اگر از طریق دیگری انتخاب شود دیگر فقط رئیس دولت خواهد بود و عنوانی مثل «نخست وزیر» برای او سزاوار‌تر است. با وجود شورای نگهبان که بر صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری نظارت می‌کند دلیلی وجود ندارد که مردم امکان انتخاب مستقیم نداشته باشند و اختیارشان به فراکسیون اکثریت مجلس محول شود. با اندکی تأمل هم مشخص می‌شود که مجلسی مانند مجلس ششم ممکن است چه کسانی را به ریاست دولت برگزیند و انتخاب چنان مجلسی چه تبعاتی در پی خواهد داشت.

هر چهار دلیلی که در پیشنهاد آیت الله سبحانی مطرح شده بی‌ارتباط به بحث حقوقی و سیاسی درباره پارلمانی شدن است و با تغییر در ساختار هم همین معایب تکرار خواهد شد. تنها اشاره ایشان که شأن سیاسی و حقوقی دارد دلیل پنجمی است که مطرح می‌کنند و آن از بین رفتن دوگانگی بین دولت و مجلس در حالت پارلمانی است. پارلمانی شدن نظام تفکیک قوا را از بین می‌برد و دولت را تبدیل به زائده‌ای از مجلس می‌کند. در شرایطی که اکثریت مجلس نسبت به اقلیت تفوق مطلق داشته باشند و نخست وزیر هم شخصیت مقبولی باشد چه بسا این منظور تأمین شود، اما همانطور که در نظام‌های پارلمانی دیده می‌شود به هیچ وجه خالی از اشکال و بحران نخواهد بود. دلایل رد پارلمانی شدن نظام متعدد است و در این حاشیه نمی‌گنجد، اما همین که پارلمانی شدن تفکیک قوا را از بین می‌برد خود به خود منشأ مفاسدی است که نیاز چندانی هم به شرح و توضیح ندارد.

مجلس نباید در انتخاب رئیس جمهور دخالت کند

مجلس به هر طریق می‌خواهد در انتخاب رئیس جمهور دخالت کرده و نقش داشته باشد. اما اگر قرار است مجلس در تأیید صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری صاحب نظر باشد دیگر حکمتِ انتخاب مستقیم زیر سوال می‌رود، و روش صریح‌تر و عریان‌تر‌‌ همان است که ابتدا با بازنگری در قانون اساسی وضعیت نظام را به پارلمانی تغییر بدهند و سپس نمایندگان به اختیار خودشان هر کسی را که بهتر می‌دانند بر امور اجرایی مسلط کنند.

قانون اصلاح انتخابات را می‌توان معلول عدم موفقیت کسانی در مجلس دانست که طرح و نقشه‌ای برای پارلمانی شدن نظام در سر داشتند. پارلمانی شدن نظام علنا تفکیک قوا را از بین می‌برد و دولت را تبدیل به زائده‌ای از مجلس می‌کند. اما قانون اساسی فعلی با تأکید بر استقلال قوا امکان هر گونه دخالت غیرنظارتی را از مجلس گرفته و مجلس نمی‌تواند نقشی در انتخاب یا تأیید صلاحیت رئیس جمهور داشته باشد.

در بعضی اعتراض‌ها به این طرح آمده است که با اصلاح قانون انتخابات به شکلی که اکنون در دستور کار مجلس است یک حلقه بسته سیاسی و الیگارشیک تشکیل می‌شود که راه را بر ورود عناصر مستقل می‌بندد و نامزد‌ها تنها با تأیید جمع نمایندگان و مدیران (تقریبا همان کسانی که قرار بود برایشان حقوق مادام العمر تعیین شود) می‌توانند وارد حلقه قدرت شوند. مجرای فساد این تغییرات از ظاهر آن هم مشخص است.

رویه اشتباه

همانطور که نمی‌توان قانونی گذاشت که نامزدهای مجلس برای تأیید صلاحیت از نمایندگان دولت (فرمانداران و استانداران و…) امضا جمع آوری کنند نمی‌توان قانونی وضع کرد که نامزد ریاست جمهوری کاسه تمنا به دست بگیرد و برای امضا به دنبال نماینده‌هایی بیافتد که هر کدام خواسته‌ها و سلایقی برای خودشان دارند. استقلال مجلس و دولت از هم باید حفظ شود، و نباید مسیر انتخابات رئیس دولت از لابی‌ها و وعده‌های سیاسی بگذرد.

نمایندگان مجلس منطقه‌ای انتخاب می‌شوند اما وظیفه‌شان این است که ملی عمل کنند. با این حال برخی نمایندگان بدون اینکه مصلحت عمومی کشور را در نظر بگیرند تنها به دنبال جلب منافع برای حوزه رأی گیری خودشان هستند. این رویه که آن‌ها را به واسطه‌هایی برای جلب منافع غیرملی و معطوف به منافع شخصی تبدیل می‌کند خود شاهدی است که نباید صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری به نظر نمایندگان موکول شود.

مسئله دیگر عرف امضا کردن و پس گرفتن امضا‌ها توسط نمایندگان است که انتقادهای جدی را به مجلس وارد کرده است. نمایندگان به آسانی طرح‌های سوال و استیضاح را امضا می‌کنند و آسان‌تر از آن امضایشان را پس می‌گیرند! این عادت، علاوه بر اینکه موجب شده نمایندگان دولت همواره چشم طمع به تغییر نظر نمایندگان داشته باشند، شایستگی مجلس را هم برای جلب امضای صلاحیت ریاست جمهوری زیر سوال برده است.

استدلال ضعیف

مهم‌ترین استدلالی که در دفاع از این طرع عنوان شده «سوء استفاده رسانه‌های خارجی از ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری» است که ابدا دلیل مهم و قابل اعتنایی به نظر نمی‌رسد، و ارتباطی هم به مصلحت واقعی مردم پیدا نمی‌کند. سوء استفاده اگر هم اتفاق بیافتد مقعطی و نه چندان مهم خواهد بود. چه اینکه اگر بنا به ملاک گرفتن سوء تبلیغ‌ها باشد بسیاری از قوانین شرع را هم به همین دلیل باید تغییر داد.

هر روشی برای تأیید صلاحیت نامزد‌ها محمل ایراداتی خواهد بود و امکان ندارد روشی مقرر شود که از هر انتقادی مصون باشد، یا به طور کلی باب ایرادات سیاسی یا سوء استفاده‌های رسانه‌ای را ببندد. شأن این نوع تغییرات تنها رفتن از بعضی اشکالات به اشکالات تازه است بدون اینکه ترجیحی بین آن‌ها وجود داشته باشد. بدیهی است که تقلیدی بودن روش جمع کردن امضا خود می‌تواند بهانه سوء تبلیغ‌هایی را فراهم کند.

راه‌های دیگر

تأمین دغدغۀ «عینی کردن ملاک‌های صلاحیت ریاست جمهوری» می‌تواند راههای متنوعی داشته باشد. نمایندگان به جای انحصار امور به خودشان (با این استدلال ثابت و تکراری که در رأس امور هستند) می‌توانند سراغ راههای ساده‌تر و کم حاشیه‌تری بروند، فی المثل تعیین حداقل مدرک کار‌شناسی یا معادل آن برای ثبت نام کنندگان انتخابات، می‌تواند بسیاری از اشکالات منجمله ثبت نام گسترده را برطرف کند.

اما در تعیین مصادیق عنوان «رجال مذهبی و سیاسی» نمایندگان به هیچ رو نمی‌توانند تأثیر گذار باشند، چرا که در صدق این عناوین برای بسیاری از خود آن‌ها تردید وجود دارد، بسیاری از آن‌ها تنها نماینده جمعی از مردم حوزه رأی گیریشان هستند. فاقد شیء نمی‌تواند معطی شیء شود و اقبال جمعی از مردم برای پیگیری امور اجرایی و منطقه‌ایشان به نمایندگان مجلس چنین شأن و حقی برای آن‌ها ایجاد نمی‌کند.

مجلس برای تعیین این عنوان می‌تواند به سراغ معتمد‌ترین عناصر سیاسی و اجتماعی کشور برود و با کمترین تشریفات مثلا امضای ده نفر از نمایندگان ولی فقیه در مراکز استان‌ها را ملاک تأیید هر دو عنوان (مذهبی و سیاسی) قرار بدهد. وقتی یکی از ائمه جمعه و نمایندگان ولی فقیه از دنیا می‌رود سیل جمعیت تشییع کنندگان به خوبی نشان می‌دهد که مردم چه کسانی را وکلای سیاسی و اجتماعی و امنای مذهبی خود می‌دانند.

مخالف مصلحت

از همه این موارد گذشته، نفس طرح این قانون جدید خلاف مصلحت است. دخالت مجلس یا قوه قضائیه در اجرای انتخابات غیر از اینکه مغایر قانون اساسی است یک معنای مضمر هم در پی دارد و آن اینکه انتخابات قبلی مقصود لازم را تأمین نکرده است! آوردن این طرح به صحن مجلس خود به خود سلامت انتخابات قبلی، صلاحیت اجرایی وزارت کشور و نظارت شورای نگهبان را در معرض اتهام قرار داده و باعث حساسیت‌هایی شده است.

سخنگوی شورای نگهبان پیشاپیش اعلام کرده که شورا مفاد این طرح را مطابق قانون اساسی نمی‌داند و به احتمال فراوان آن را رد می‌کند، بنابراین بررسی چنین طرحی جز اینکه وقت مجلس را تلف کرده و موجبات تنش سیاسی را فراهم بیاورد فایده‌ای بر آن مترتب نخواهد بود. اگر مجلس تصمیم بگیرد که با اصرار خواسته‌اش را از طریق مجمع تشخیص مصلحت پیگیری کند علاوه بر تنش‌های بیشتر اطمینانی هم بر حصول نتیجه نخواهد داشت.

هیئت رئیسه مجلس می‌گوید که مجلس به دنبال اولویت‌های اقتصادی و معیشتی است و نمایندگان استیضاح وزیر ورزش و جوانان را تنها به دلیل پرداختن به همین اولویت‌ها انجام نداده‌اند. همچنین هر‌گاه رهبری از پرداختن به مسائل اختلاف برانگیز پرهیز می‌دهند نمایندگان مجلس اظهار موافقت و اطاعت می‌کنند. در چنین وضعیتی بهتر آنست که نمایندگان به خاطر خودشان هم که شده این طرح عجولانه را از دستور کار خارج کنند.

چگونه رئیس جمهور شویم؟ یا؛ چرا مردم ایران انتخاب‌های متفاوتی دارند؟

علیرغم ادعاهایی که درباره پیچیدگی رأی مردم ایران می‌شود و بعضی‌ها انتخاب مردم ایران را اساسا غیرمنتظره و تصادفی می‌دانند چند احتمال قوی (که با کمی تسامح می‌توان آن‌ها را قانون یا شبه قانون خواند) برای تحلیل انتخاب مردم وجود دارد، و می‌توان نتایج انتخابات را با کمک آن‌ها تحلیل کرد. این احتمالات یا قوانین تقریبی بسیار ساده هستند و تا حدود زیادی می‌توانند نحوه رأی دادن مردم ایران را توضیح بدهند:

قانون اول؛ مردم از «تغییر» و «تازگی» استقبال می‌کنند و به کسی که آمدنش به معنی پایان دوره گذشته باشد روی خوش نشان می‌دهند. مردم ایران در پایان هر دو دوره ریاست جمهوری به کسی اقبال می‌کنند که حرف تازه و شعار جدیدی داشته باشد و نوید دوران تازه‌ای را به آن‌ها بدهد، و عموما به کسی که او را دنباله دو دوره قبلی بدانند رأی نمی‌دهند. مثلا مردم ناطق نوری را ادامه هاشمی می‌دانستند و به او رأی ندادند، احمدی‌نژاد هم برایشان نویدهای تازه‌ای داشت و به او رأی دادند. این دو باعث پدیدآمدن «دوم خرداد» و «سوم تیر» شد که ظاهرا با هم مطابق نیستند. تقابل دوم خرداد و سوم تیر با دوران گذشته‌شان باعث شده بعضی‌ها رأی مردم ایران را اساسا آشفته بدانند، یا برای توجیه آن به نظریه توطئه (تقلب و…) پناه ببرند.

قانون دوم؛ مردم به کسی که سر کار است بیشتر اعتماد می‌کنند و مثل خیلی جاهای دیگر دنیا ریاست جمهوری‌ها دو دوره‌ای می‌شوند. آن‌ها ترجیح می‌دهند کسانی که طعم قدرت را چشیده‌اند بر مسندشان باقی بمانند تا فرصت کار کردن هم داشته باشند. تعابیری مثل اینکه «همین‌ها سیرترند و اگر بمانند شاید کار هم بکنند» شکل تند‌تر و آشکار‌تر همین گرایش پنهان است. دوره اول هاشمی دوران سختی برای مردم بود، اما هاشمی در دور دوم هم از رقیب منتقدش پیشی گرفت و برنده انتخابات شد. خاتمی با اینکه در دوره اول چندان کاری نکرده بود اما در دور دوم موفقیت بزرگ تری کسب کرد. احمدی‌نژاد هم با اینکه نتوانسته بود همه وعده‌هایش را عملی کند در دور دوم نصاب رأی را به دست آورد. پس کسی که انتخاب می‌شود تقریبا برای هشت سال انتخاب شده و رقابت با او هم ریسک بزرگی است.

تا همینجا می‌توان نتیجه گرفت که مردم ایران آنقدر‌ها سیاسی نیستند و بیشتر «شکلی» و «به اقتضای شرایط» رأی می‌دهند. (جالب اینکه همین دو قانون عینا در انتخابات آمریکا هم کار می‌کند و چون فقط دو حزب احتمال موفقیت دارند انتخابات ریاست جمهوری به پینگ پنگ هشت ساله، بین جمهوری خواهان و دمکرات‌ها، تبدیل شده است). شبه قانون‌های دیگری هم وجود دارند که به قوت دوتای اول نیستند و بیشتر محتوایی‌اند (یعنی به شعار‌ها، عملکردها و رفتار کلی نامزد‌ها بستگی دارند). این احتمالات قطعا سهم موثری در نوع نگاه مردم به نامزد‌ها دارند و نادیده گرفتن آن‌ها بخت پیروزی را به شدت کاهش می‌دهد:

قانون سوم؛ خطاب نامزد‌ها باید عمومی باشد و وعده‌هایشان هم باید مشخص و عینی ـ یعنی مرتبط با زندگی عامه مردم ـ مطرح شود، تغییرات وعده داده شده باید برای عموم مردم قابل درک باشد. مردم به زبان تخصصی علاقه‌ای ندارند و از سیاست چندان سر در نمی‌آورند، برای آن‌ها تفاوت لیبرالیسم و سوسیالیسم تفاوت معنی داری نیست و جامعه مدنی یا دولت رفاه برایشان مفاهیم گنگی هستند. اما آن‌ها آزادی و عدالت و رفاه را خوب می‌فهمند و همه را با هم (و بیشتر از هر چیز عدالت را) مطالبه می‌کنند، بنابراین وعده نامزد‌ها باید قابل فهم و بیشتر اقتصادی و مرتبط با معیشت باشد. مردم نباید احساس کنند شعار‌ها فقط به نفع گروه خاصی تمام می‌شود و نامزد‌ی منافع اکثریت را مد نظر ندارد. پس، خطاب تبلیغ باید به طرف عموم مردم، و وعده‌های مطرح شده نیز باید مشخص و قابل فهم عمومی باشد.

قانون چهارم؛ کسی که می‌خواهد به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود باید مذهبی باشد. اینجا صرف مسلمان و معتقد بودن کافی نیست، بلکه باید نشانه‌های آشکاری هم وجود داشته باشد که حضور آن شخص در مقام ریاست جمهوری نمود مذهبی هم داشته باشد، یا به تقویت مذهب منجر شود. این گرایش خیلی هم پیچیده نیست و همین که کسی ظاهر و رفتار مذهبی داشته باشد کفایت می‌کند. از همین رو «لباس روحانیت» یا مثلا «سیادت» می‌تواند توجه عده زیادی از مردم را جلب کند. در دوم خرداد ستادهای خاتمی با «چاپ زیارت عاشورا» و شعار «سلام بر سه سید فاطمی، …» بسیار تأثیرگذار عمل کردند، و در انتخابات ۸۴ نیز احمدی‌نژاد کاملا مذهبی‌تر و معتقد‌تر از دیگران به نظر می‌رسید. رقیب او در سال ۸۸ نیز با تکیه بر سیادت خودش توجه زیادی را به خودش جلب نمود.

قانون پنجم؛ شایعه رأی رهبری بسیار مهم است. یک جمعیت بالای رأی در ایران به کشف نظر و حتی سلیقه رهبری اهمیت فوق العاده می‌دهند. این جمعیت حتی در صورت گمان به اینکه «ممکن است آقا به فلانی رأی بدهند» نظر خودشان را کنار می‌گذارند و به گزینه احتمالی رأی می‌دهند. شکسته شدن رأی اصولگرایان در دور اول انتخابات ۸۴ به همین دلیل بود که احتمالات پراکنده‌ای نسبت به رأی رهبری مطرح می‌شد و عده زیادی انتخاب رهبری را یکی از دو گزینه قالیباف یا لاریجانی می‌دانستند. با اینکه رهبری همیشه بر مخفی بودن رأیشان تأکید دارند اما در تمام انتخابات شایعه «رأی آقا» و کشف آن پیش می‌آید و عده‌ای هم از این شایعه سازی‌ها ‌‌‌نهایت استفاده را می‌برند. اگر انتخابات در شرایط دوقطبی قرار بگیرد می‌توان گفت کسی که نظرات او نزدیک‌تر به رهبری است بخت بلندتری برای انتخاب شدن دارد.

قانون ششم؛ تبلیغات زیاد و مسرفانه اثر معکوس می‌دهد. مردم ایران از «نمایش تجمل» متنفرند و به سادگی و بی‌پیرایگی تمایل بیشتری دارند. تنها بعضی اقشار غربزده یا جوانهای دنیاندیده هستند که تجمل را نشانه نظم، کارآیی و برتری تلقی می‌کنند. در نظر عموم مردم کسی که خودش را آلوده به رفاه کرده باشد به فکر آنان هم نخواهد بود. از عمده دلایل افت مقبولیت هاشمی همین بود که تلقی رفاه زدگی او فراگیر شد، اما هیچ‌گاه این تلقی درباره احمدی‌نژاد یا حتی خاتمی منتشر و فراگیر نبوده است. به طور کلی اشرافیت (به شکل تجمل، روابط خانوادگی، اسراف و…) اگر نمودهای عیانی پیدا کند مردم نسبت به آن واکنش منفی نشان می‌دهند. در تبلیغات انتخاباتی نیز باید دقت زیادی شود که افراط و اسراف به چشم مردم نیاید، در آنصورت مردم گمان می‌کنند پیروز شدن برای نامزد نفع شخصی دارد.

قانون هفتم؛ محاسبات قومی ـ قبیله‌ای به قدرت قانون‌های دیگر نیست. مردم به قومیت و منطقه خودشان گرایش کلی دارند و به اینکه مسئولی از قوم و طایفه خودشان باشد اهمیت می‌دهند، اما این اهمیت به اندازه‌ای نیست که رأیشان را فدای قومیتشان کنند. مردم ایران قبل از احساسات قومیشان به معیشتشان، عدالت و آینده‌شان فکر می‌کنند. حتی اگر محاسبات قومی به رویشان آورده شود ممکن است احساس توهین هم بکنند. در انتخابات ۸۸ استقبال مردم تبریز و شهرهای دیگر از سفرهای تبلیغاتی احمدی‌نژاد بر بسیاری از پیش بینی‌ها خط بطلان کشید، احمدی‌نژاد با وعده‌های عمومی، عینی و مشخص (قانون سوم) توانسته بود نظر اکثریت را جذب کند و تکیه بر گرایش‌های قومی و شعار دادن به نفع یک منطقه خاص (شمالغرب کشور) توان رقابت با وعده‌های او را نداشت.

قانون هشتم؛ مردم ایران از حضور نظامی‌ها در سیاست استقبال نمی‌کنند. کسانی که سابقه نظامی‌گری داشته باشند کمتر مورد اقبال قرار می‌گیرند و سخن گفتن از خدمات و محبوبیت سپاه و… چیزی را تغییر نمی‌دهد. تصویر نظامی‌گری در سیاست برای مردم ایران تصویر مطلوبی نیست. به‌‌ همان نسبت که روحانیت احترام و اعتماد مردم را جلب می‌کند کسانی که خاطره‌ای از نظامی گریشان وجود دارد احساس دوری و عدم تناسب را تداعی می‌کند (شاید به این خاطر که سربازی اجباری و وضعیت پادگان‌ها خاطره ناخوشایندی از نظامیان منتشر می‌کند، یا به این دلیل که سابقه دیکتاتوری نظامی هنوز در خاطره بسیاری از مردم و شخصیت‌های مرجع وجود دارد). به هر دلیلی که باشد می‌توان گفت که نظامیان به طور کلی «جایگاه مردمی» در سیاست ایران ندارند.

قانون نهم؛ مردم ایران نگاه بین المللی ندارند، یعنی چندان اهمیتی نمی‌دهند که خارجی‌ها درباره آن‌ها چه فکری می‌کنند، اما به اینکه دربرابر خارجی‌ها عزتمند باشند اهمیت زیادی می‌دهند. مردم ایران اگر گمان کنند کسی باعث افت موقعیتشان در برابر خارجی‌ها می‌شود، یا اگر ببینند نامزدی خیلی به نظر خارجی‌ها اهمیت می‌دهد، خود به خود به او اقبال کمتری نشان می‌دهند. اما اگر ببینند کسی به صراحت با زورگویی مخالفت می‌کند، و اعتنای چندانی به اُرد و اُشتلم ابرقدرت‌ها ندارد این را نشانه قدرت او می‌دانند. تنها بخش‌هایی از مردم هستند که حساب خاصی روی نظر مثبت خارجی‌ها باز می‌کنند یا نوع نگاه دیگران را ملاک می‌گیرند. عموم مردم دیدگاه مستقلی نسبت به انتخابشان دارند و به طور کلی شرایط بین المللی تأثیری روی انتخاب آن‌ها ندارد.

ترکیبی از این قوانین و مولفه‌های آنهاست که می‌تواند رأی مردم را تا حدودی قابل تفسیر کند. شاید بتوان قوانین دیگری هم به این احتمالات نسبی اضافه کرد، اما دو قانون اول بسیار مهم هستند؛ مثلا اگر نامزدی همه خصوصیات مثبت را هم داشته باشد اما نتواند خودش را گزینه‌ای متفاوت با دو دوره قبل نشان بدهد و مردم او را ادامه رئیس جمهور قبلی تصور کنند به احتمال زیاد شکست خواهد خورد. مردم به کسی که دوران گذشته را نقد کند (حتی نقد مثبت) و امکان‌های جدیدی را نشان بدهد بیشتر اقبال می‌کنند، چون مردم هیچ وقت وضعیت خودشان را مطلوب نمی‌بینند و همیشه دنبال کسی هستند که امیدهای تازه‌ای را برایشان به شکل واقعی ترسیم کند. با اینحال ممکن است که «معجزه» هم در سیاست اتفاق بیافتد، و هیچ قانونی هم به معنای واقعی «قانون» نیست.

تتمه: نوشته و منتشر شده در پایگاه عدالتخواهی تریبون