بایگانی برچسب: s

اطلاعاتی از پرونده امنیتی یک وبلاگ نویس ضدانقلاب

معنی محاکمه شدن در «دادگاه انقلاب» چیست؟ اینکه متهم دست به کاری زده که امنیت کشور یا ارزشهای اساسی انقلاب را تهدید کرده؟ ظاهرا ماجرا همین است و از نگاه بعضی‌ها، وبلاگنویسی مثل این بنده مجرم و مرتکب اعمال ضدانقلابی هستم. اصرار دادستانی بر مجرم بودن حقیر اینقدر هست که تبرئه شدن در دادگاه بدوی را برنتابد و درخواست تجدید نظر کند تا برای بار دوم هم در دادگاه انقلاب محاکمه شوم. به هر حال مدعی العموم هستند و باید از حقی که اینجانب از عموم مردم ضایع کرده‌ام دفاع کنند.

طبق ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، اتهام توهین به بنیانگذار انقلاب یا توهین به مقام معظم رهبری در ردیف جرایم امنیتی، محاربه، فساد فی الارض، توطئه علیه جمهوری اسلامی، اقدام مسلحانه، ترور، تخریب موسسات، جاسوسی، قاچاق مواد مخدر و غیره قرار گرفته و متهم باید در دادگاه انقلاب محاکمه شود. واضح است که قانون محل اشکال است چون اتهام سیاسی را در کنار سنگین‌ترین جرایم امنیتی قرار داده و هیچ دلیلی وجود ندارد که توهین به رهبری در ردیف جرایم مخل امنیت کشور قرار بگیرد.

حتی اگر اشکال عدم تناسب را هم نپذیریم و این برخوردِ سنگین را درست و منصفانه بدانیم «شیوع مبالغه‌گری» تمام کسانی که سرِ همراهی با آن ندارند را تهدید می‌کند. این ضدفرهنگ آنقدر شایع هست که شخص آیت الله خامنه‌ای هم چندین بار به آن اعتراض کرده و در برابر مجیزگویی و تقدیسهای بی‌معنی موضع گیریهای صریح داشته‌اند. البته کسانی که عقل و حتی ارادت درستی ندارند گوششان به این تحذیر‌ها بدهکار نیست والّا شاید اصلا اهل اغراق و مبالغه‌های احساسی نمی‌شدند.

از قول پیامبر نقل شده است که: «اللّهم من ولی من أمر أمّتی شیئاً فشقّ علیهم فاشقق علیه، و من ولی من أمر أمّتی شیئاً فرفق بهم فارفق به.» یعنی خدایا هر کس عهده دار کار امت من شد و بر آن‌ها سخت گرفت بر او سخت گیر و هر کس عهده دار کار امت من شد و با آن‌ها مدارا کرد با او مدارا کن. این را آقای جنتی هم در نمازجمعه اخیرشان خواند که ‌ای کاش به گوش قانون نویسان، دادستانی، پلیس فتا، قضات دادگاه‌ها و… رسیده باشد. نتیجه این دادگاه تجدید نظر هم، هر چه که باشد، از دست ما جز آمین گفتن به همین دعای پیامبر چیزی بر نمی‌آید.

دوستان می‌دانند که با سخت گیری هم نمی‌توان بنده را متهم به توهین به رهبری کرد و اتهام کلیدی بنده‌‌ همان توهین به علی لاریجانی است که وبلاگ نویسان دیگری هم به خاطر آن متهم شده‌اند. روزی طلب، بذرافکن، ثابتی و… که در چند ماه اخیر به زندان محکوم شده‌اند نکته کلیدی پرونده‌شان همین بوده است. تفاوت پرونده قدیمی‌تر و سنگین‌تر بنده اینست که اعتماد بیشتری داشته‌ام و باب انتساب اتهامات ناروا برایم باز‌تر بوده است. (اینهم لابد از سادگیمان بوده که فکر کردیم می‌توانیم چیزهایی را به سود نظام و رهبری عملا و علنا ـ و نه با شعار و ادعا ـ ثابت کنیم).

تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، توهین به نمایندگان مجلس، توهین به علی لاریجانی، و توهین به مقام معظم رهبری اتهاماتی است که اجمالا در روند بازپرسی به اینجانب تفهیم شده، اما متأسفانه اطلاع دقیقی از کیفرخواست صادره ندارم. دو بار برای اطلاع از محتوای کیفرخواست به دادگاه مراجعه کرده‌ام اما ـ نه قبل از دادگاه اول و نه قبل از تجدیدنظر ـ اجازه نداند، و بار دوم گفتند چون پرونده‌ات امنیتی است نمی‌توانی کیفرخواست را مطالعه کنی! وکیل هم البته نمی‌توانم بگیرم چون هزینه زیادی دارد و از عهده‌اش بر نمی‌آیم.

ظاهرا وبلاگ نویسانی مثل ما باید به زندان و شلاق محکوم شوند تا بلکه تبدیل به «درس عبرت» شوند و دیگر کسی از ارزشی‌ها کارهای ما را تکرار نکند. از قضا سرکنگبین صفرا خواهد فزود و به جای اینکه این رفتار نشانه قاطعیت یا مساوات دانسته شود، و مثلا تحسین اغیار را در پی بیاورد، مدافعان نظام را که اکثرا هم به عملکرد برادران […] ارادت دارند دچار دلسردی و افول اعتماد خواهد کرد. (البته ما بده هستیم و کسی محلمان نمی‌گذارد، اما دیگرانی که حکم زندان خورده‌اند همه‌شان ضد انقلاب نیستند، نسبتشان با انقلاب هم از کارمندان دادستانی بیشتر است).

تتمه: اگر بگویند همینطوری یک مطلب از نوشته‌هایت را معرفی کن می‌گویم مطلب دوم همین وبلاگ.

پاسخگویی درباره پرونده وبلاگ نویسان ارزشی

در این فاصله‌ای که از وبلاگ نویسی دور افتاده بودم حسن روزی طلب به چهار ماه زندان قطعی محکوم شده است. چهره‌هایی مثل روزی طلب زیاد نیستند و اگر با این معدود هم به همین ترتیب فعلی برخورد شود معلوم نیست چه اثرات سوئی به دنبال خواهد داشت. ممکن است امثال روزی طلب ککشان هم نگزد که در جمهوری اسلامی زندان هم بروند اما این اتفاقات برای دیگران و آنهایی که ناظر ماجرا هستند تبعات خوشایندی ندارد. کمترینش اینست که تصورات آرمانگرایانه بعضی‌ها که روحیه حساس تری دارند از نظام و شعارهایی مثل آزادی و عدالت را در معرض خدشه قرار می‌دهد. در واقع درست هم نیست که وقتی تعهدِ شخص منتقد و معترض بیش از برخورد کننده هاست حساسیت و سخت گیری به کار گرفته شود. مثلا اگر خطابی مستقیم و صریح به کار نرفته، همانطور که قواعد حقوقی می‌گویند، نباید فورا از آن «توهین» برداشت شود و نباید با «ما نحن فیه» برای کسی که تحلیل شخصی‌اش را عنوان می‌کند حکم صادر شود.

خوشبختانه رهبری در دیدار با دانشجویان صریح تر از قبل حرف زده اند. ایشان قبلا در مشهد اشاره داشتند که: «حرف من بهانه‌اى نشود براى اینکه یک عده‌اى بروند جوانهاى انقلابى را به عنوان جوانهاى تند، مورد ملامت و شماتت قرار بدهند»، هرچند بعضی از ولایت نمایان خودپسند در اینترنت زیر بار معنای این حرفها نمی‌رفتند! اما ایشان در دیدار اخیر به صراحت گفته‌اند: «در قبال اظهارنظرِ احیاناً قدرى تند یک جوان دانشجو خیلى نباید حساسیت وجود داشته باشد»، و البته این احتمال را مطرح کرده‌اند که: «قوه‌ى قضائیه قاعدتاً استدلالهائى دارد؛ که اگر چنانچه بیایند در جلسات جوان‌ها و دانشجو‌ها شرکت کنند و بشنوند و بگویند، احتمالاً بعضى از سؤال‌ها پاسخ داده خواهد شد» هر چند موضوع برای ما روشن و معلوم باشد، اما به احترام حرف رهبری جا دارد به اندازه یک درصد هم احتمالِ مخالف در نظر بگیریم، شواهد و نشانه‌هایی را که سراغ داریم [مثلا و مثلا] موقتا کنار بگذاریم، و منتظر توضیحات قوه قضائیه بمانیم.

رئیس قوه قضائیه واقعا باید نسبت به روند برخورد‌ها پاسخگو باشد، و علی الخصوص نسبت به رویه دادستانی و نحوه تشکیل پرونده‌ها جواب‌های روشنی را بیان کند. حالا که رهبری علنا نسبت به حضور مسئولین و سران قوا در دانشگاه‌ها توصیه کرده‌اند، به نظر بنده وقتش رسیده است که آملی لاریجانی ـ که اتفاقا پس از سخنان رهبری از حضور در دانشگاه‌ها و تمایل شخصی‌اش در اینباره حرف زده است ـ در یک دیدار مردمی و در جمع وبلاگ نویسان حاضر شود تا کسانی که برایشان پرونده‌هایی مشابه تشکیل شده و آنهایی که محکوم شده‌اند بتوانند حرف‌هایشان را صریح و بدون نگرانی به ایشان بزنند و ببینند قوه قضائیه چه استدلال و چه توجیهی برای این رویه دارد؟ (البته بعید است ایشان قارچ‌هایی مثل بنده را اصلا آدم به حساب بیاورند و امثال بنده هم البته رغبتی به دیدار ایشان نداریم، اما شاید دیگرانی حاضر باشند که حضورا سوالهایی را از ایشان بپرسند تا شاید ابهامات و اشکالاتشان برطرف شود).

تا حالا دو سه نفر از وبلاگنویسان از اتهامات گزافی که بهشان وارد شده تبرئه شده‌اند و اگر برای مفتاح هم سختگیری نشود إن شاء الله او هم تبرئه خواهد شد، همانطور که اگر برای ثابتی و روزی طلب سختگیری نمی‌شد حقشان تبرئه بود. گاهی حرفهایی زده می‌شود که انگار ارزشی‌ها و حزب اللهی‌ها انتظار دارند با آنها فرا‌تر از قانون رفتار شود! (متأسفانه بعضی‌ دفاع ها هم که روی مسائل خانوادگی و سابقه و غیره دست می‌گذارند طنین نامربوطی دارد) در صورتی که تنها انتظار معقول اینست که مُر قانون رعایت شود، و دادستانی و دادگاه‌ها از تفسیر موسع از توهین و نشر اکاذیب فاصله بگیرند. هر مخالفتی توهین و هر تحلیل منتقدانه‌ای نشر اکاذیب نیست. مثلا هر کس با رئیس مجلس مخالف باشد یا عملکرد سیاسی او را افتضاح بداند توهینی نکرده و کذبی هم منتشر نکرده است، چه رئیس مجلس حجة الاسلام! کروبی باشد، چه آقای حداد عادل، و چه علی لاریجانی.

آملی لاریجانی بعد از سخنان رهبری حرف از مدارا زده اما حرفهای قبلی درباره برخورد با قارچ‌ها، و برخورد با اعتراض کنندگان به برخورد، و تأکید بر حفظ حرمت اشخاص چندان جای خوش بینی نسبت به آینده نمی‌گذارد. چه اینکه در همین سخنان هم گفته‌ شده: «برخی اظهارنظر‌ها و توهین‌ها و تخریب‌ها بوی خیانت می‌دهد و شبیه اقدامات تخریبی منافقان در ابتدای انقلاب راجع به مسئولان است و باید بساط این‌چنین روندی برچیده شود» دستکم وبلاگنویسان ارزشی ربطی به منافقین ندارند و این تعبیر‌ها در موردشان روا نیست (که مسئولیت شرعی هم دارد). خود رهبری هم تأکید کرده‌اند: «فرق است بین آن کسى که با نظام مخالف است، با نظام معارض است، قصد دشمنى دارد، قصد عناد دارد، با آن کسى که نه، از روى احساسات یک مطلبى را بیان می‌کند؛ ولو ممکن است آن مطلب درست نباشد، یا آن نحوه‌ى بیان کردن را هم من نپسندم». بنابراین مخالفت و اعتراض از طرف کسانی که دشمنی ندارند (حتی اگر نادرست باشد) نمی‌تواند بهانه‌ای برای‌ برخورد باشد.

تفسیر موسع از «نشر اکاذیب» و «تشویش اذهان» باب نقد و تحلیل را می‌بندد

تفسیر موسع از عناوین مجرمانه در حقوق جزا به طور اصولی مردود است. به خصوص دو عنوان اتهامی در جرایم سیاسی وجود دارد که باید با نگاهی بسیار مضیق به آن‌ها نگریسته شود چرا که نگاه موسع به آن‌ها باعث بسته شدن باب هر گونه نقد و تحلیلی می‌شود. اگر فضای باز سیاسی، آزادی بیان، تضارب آراء، آزاداندیشی، نقّادی و تولید فکر، مطلوب یک نظام سیاسی باشد با تفسیر آزادانه از این عناوین اتهامی نمی‌توان به چنین اهدافی دست پیدا کرد، بلکه برعکس انسداد سیاسی، فضای بسته و رکود سیاسی به بار می‌آید. این دو عنوان «نشر اکاذیب» و «تشویش اذهان عمومی» هستند. اعلام هر نظری که با نظر رسمی موافق نباشد، یا احیانا با نظر مسئولین وقت دادستانی مطابق نیافتد، ممکن است زمینه‌ای برای استفاده از این عناوین و تشکیل پرونده، یا به طور کلی موجب برخوردهای سختگیرانه، شود. لذا در این موارد مراقبت زیادی لازم به نظر می‌رسد. اگر قاضی هم نظری شبیه به نظر دادستانی داشته باشد و نیز با «ذائقه کشف جرم» با پرونده برخورد کند آنگاه شخص متهم به سادگی محکوم و مجرم شناخته خواهد شد.

در صورت تفسیر موسع از این عناوین مجرمانه، نفس تحلیل سیاسی به منشأ اتهام تبدیل می‌شود. فضای سیاسی به تدریج به صورتی در می‌آید که نویسندگان خود به خود دست و پا بسته حرکت کرده، و ‌‌نهایت تلاش را انجام می‌دهند تا نوشته‌ها را به اخبار رسمی (در حد تلکس خبرگزاری‌ها) محدود کنند و اگر تحلیلی هم ارائه می‌دهند بازخوانی تحلیل‌های رسمی (ملهم از منابعی مثل واحد مرکزی خبر) باشد. در چنین شرایطی حتی ابراز موافقت و مخالفت سیاسی هم دشوار می‌شود، نقد مساوی توهین انگاشته می‌شود، و ارائه تحلیل مساوی نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی. بنابراین دو عاملی که می‌تواند فضای سیاسی را به آسانی رو به تنگی و رکود ببرد، یکی گرایش به تفسیر موسع از قوانین است و دیگری ذائقه کشف جرم که معمولا با تمایل شدید به «برخورد قضایی» و «نمایش اقتدار» همراه است. اما اگر مصلحت در خودِ قوانین دیده شده باشد عمل به حداقل مورد نظر قانونگذار کفایت می‌کند و احتیاجی به ضمیمه کردن تفاسیر موسع یا ذائقه کشف جرم به بهانه‌هایی مثل حفاظت از قانون و حرمت اشخاص نیست.

در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی آمده است‌: «هر کس به قصد اضرار به غیر، یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات‌رسمی‌، به وسیله نامه‌، یا شکوائیه‌، یا مراسلات‌، یا عرائض‌، یا گزارش‌، یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون‌امضاء، اکاذیبی را اظهار نماید، یا با‌‌ همان مقاصد، اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یاحقوقی یا مقامات رسمی‌، تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی‌به غیر وارد می‌شود، یا نه‌، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان‌، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه‌محکوم شود.» از ظاهر ماده چنین استنباط می‌شود که عنوان مورد نظر قانونگذار، نشر اکاذیب با علم و قصد اضرار به دیگران و یا برای تشویش اذهان عمومی مقید شده است. طبیعی است که کذب هم باید به روشنی خلاف واقعیت باشد، و الا هر نقدی که مخالف نظر، سلیقه و خواست بعضی از مسئولین باشد کذب به حساب نمی‌آید و هر تحلیلی هم که مطابق نظر دادستانی نباشد نمی‌تواند متهم به تشویش اذهان شود.

در بند سوم ماده ۴ لایحه قانون مجازات اسلامی (مصوب قوه قضائیه در ۱۳۸۷) هم یکی از مصادیق جرم سیاسی «نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار در رسانه‌ها، توزیع اوراق چاپی یا حامل‌های داده (دیتا)» دانسته شده که مرتکب آن «به حبس از شش ماه تا دو سال یا اجبار به اقامت در محل معین یا منع از اقامت در محل معین از دو تا سه سال و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت پنج سال محکوم خواهد شد». اما در تبصره دوم همین ماده صراحتا تذکر داده شده که: «صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملکرد مسئولان کشور یا دستگاه‌های اجرایی یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظایر آن جرم محسوب نمی‌شود». تشخیص تفاوتی که در انتقاد از عملکرد و تحلیل مخالف، با نشر اکاذیب و تشویش اذهان وجود دارد قطعا به عهده دادستانی و دادگاه‌هاست، و اگر مسئولین قضایی نسبت به تفسیر کاملا مضیق از این عناوین حساسیت کافی به خرج ندهند با تغییر در قوانین هم مشکلی حل نخواهد شد.

در جایی که حتی انتقاد از نظام سیاسی یا قانون اساسی نباید دستاویز متهم کردن افراد به جرایم سیاسی باشد به طریق اولی نقد عملکرد یا اعتراض به مسئولین قوا نباید بهانه‌ای برای برخوردهای قضایی شود. متأسفانه به دلیل برخی مشکلات فرهنگی زمینه سوء برداشت از قوانین وجود دارد و بعضی صاحبان موقعیت‌های خاص ‌نیز گاهی به جای داشتن دغدغه ترویج انتقاد و آزادی اظهار نظر به روحیه حرمت گذاشتن به صاحب منصبان و نزدیک نشدن دیگران به ساحت مسئولین دچار می‌شوند. با اینکه در افق جمهوری اسلامی مسئولین باید خود را خدمتگذار مردم بدانند اما در عده‌ای از مسئولین نه تنها شائبه‌ای از خدمتگذاری دیده نمی‌شود بلکه رفتاری کاملا تکبرآمیز و تشخص طلبانه هم به چشم می‌خورد. طبیعتا این دسته از مسئولین انتظار دارند برای حفظ موقعیتشان هر نقد و مخالفتی به وسیله قوه قضائیه تنبیه و مجازات شود، اما از مجریان قانون هم انتظار می‌رود که تحت تأثیر چنین مطالبات گزاف و عادات ناپسندی قرار نگرفته و عمل به مرّ قانون را بر هر نوع گرایش سیاسی و حزبی و خانوادگی و… مقدم بدارند.

تتمه: مصیبت سوریه کم بود، فاجعه میانمار هم اضافه شده است! پارسال ماه رمضان خبرهای قحطی سومالی پخش می‌شد و سال قبلش سیل پاکستان، امسال هم که عزا در عزاست. آدم می‌ترسد به جای خرداد پر حادثه بگوید رمضان پر حادثه! | مطلب خوبی است از آهستان: گریه بر مجسمهٔ بودا! | دو روز پیش وبلاگ آرمانشهر خبر داد که احمد شریعت وبلاگنویس احمدی نژادی و نویسنده ندایی از درون بازداشت شده و به دلیل سنگین بودن مقدار وثیقه (۱۰۰ میلیون تومان) همچنان در بازداشتگاه (که گویا زندان اوین است) به سر می‌برد. عجیب است که با وجود آن مقدار دفاع و حمایت یکجانبه از دولت و تفکرات حاشیه ای‌اش کسی برای آزادی‌اش پیش قدم نمی‌شود. | خوشبختانه وبلاگ همسه اکنون در دسترس قرار گرفته و نویسنده‌اش هم گفته که هیچ برخورد قضایی با او نشده است، اینطور که او گفته فقط به خاطر بیماری پدرش در اینترنت نبوده و بنابراین در دسترس نبودن وبلاگ و حذف مطلب آخرش هم ابدا هیچ ربطی به آنچه در فضای مجازی منتشر شده است ندارد. | افطارهای ماه رمضان اگر حالی داشتید و برای دیگران دعا کردید، ما را هم آن وسط‌ها فراموش نکنید.

اتهام در مهر ماه، تبرئه در اردیبهشت

سه ساعت از انتشار مطلب دوم نگذشته بود که تلفنی به دادگاه انقلاب احضار شدم. وقتی مراجعه کردم وقت رسیدگی برای هفته بعد دادند و سه روز بعد که مجددا مراجعه کردم تا متن کیفرخواست را ببینم ـ که در بازپرسی هم ندیده بودم ـ اجازه مشاهده را تا قبل از جلسه دادگاه منتفی دانستند، و جالب اینکه روز دادگاه هم موفق نشدم متن کیفرخواست را ببینم. به هر صورت دفاعیات قبلی را طبق موارد تفهیم شده به اضافه نکات جدیدی آماده کردم و یکشنبه راهی دادگاه شدم. هابیل اصرار داشت همراهم بیاید که فکر نمی‌کردم راهش بدهند اما شکر خدا همه چیز خوب بود و او هم موفق شد در جلسه دادگاه حضور داشته باشد.

دادگاه چندان طول نکشید و قاضی با توجه به لوایح دفاعیه و سوابقی که قبلا ارائه کرده بودم و در پرونده‌ام موجود بود آخرین دفاع را هم گرفت و وقتی می‌خواستم خواهشی دربارۀ صدور حکم مطرح کنم ناگهان گفت که رأی به تبرئه خواهد داد،… واقعا منقلب شدم و اصلا حالم قابل وصف نبود. نزدیک به هفت ماه بار روانی این مسئله روی ذهن و زندگی‌ام فشار آوره بود و حالا یکباره خالی می‌شدم. بعد از ابلاغ شفاهی رأی، جمعی از بازرسان حقوق شهروندی قوه قضائیه هم وارد دادگاه شدند و ما خارج شدیم، بعد از حدود نیم ساعت انتظار، رأی به صورت کتبی هم ابلاغ شد و با امضا و اعلام عدم اعتراض از دادگاه بیرون آمدیم.

بی‌اغراق هر کسی نمی‌تواند درک کند که خلاصی از چنین دردسری، آنهم در یک وضعیت قمر در عقرب شخصی، تا چه میزان می‌تواند خوشحال کننده باشد. شکر خدا این پرونده به خیر گذشت و اتهاماتی که خودم بیش از هر چیز آن‌ها را حاصل فضای آلوده سیاسی و سوء استفاده بعضی فرصت طلبان می‌دانستم ناروا تشخیص داده شد. حالا هم فکر نمی‌کنم همه چیز تمام شده و ذهنم متوجه دوستانی است که پرونده‌شان همچنان در جریان است، کسانی مثل آقای «ب»، رفیق خودمان، که به سه ماه حبس و جریمه مالی محکوم شده یا محمدصالح مفتاح که هنوز به دادگاه احضار نشده است.

این وسط نمی‌دانم چرا بعضی‌ها واکنش‌های احساسی نشان می‌دهند و ناراحتی شخصیشان از بنده را بهانه کنایه و زخم زبان یا نتایح کلی قرار می‌دهند؟ وقتی دردسر شروع شد بعضی‌ها با خوشحالی طعنه می‌زدند که فلانی هم طعم عدالت را چشید یا او حق‌اش است و مزدش را گرفت و از این جور حرف‌ها. حالا هم که خبر تبرئه منتشر می‌شود انگار که گناهی از بنده سر زده! اینجا و آنجا تخیلات می‌بافند یا تکه می‌پرانند؛ شاید آدم‌های قابل تحمل هم فقط آنهایی هستند که تاوان می‌دهند، یا می‌میرند!! زنده‌هایی که از دردسر و تبعاتی که مستحق‌اش نیستند‌‌ رها می‌شوند خود به خود محکوم‌اند.

یادمان هم نمی‌رود که سهم بزرگی از آلودگی فضای مجازی و این دردسر‌ها متعلق به سایت‌هایی است که خیل مزدبگیران را به شغل گزک گیری و حساسیت زایی گمارده‌اند، و این وسط حتی کسانی که معارضه‌ای هم با اصول انقلاب اسلامی ندارند قربانی می‌شوند. در مورد خود بنده موضوع آنقدر واضح بود که وحیدآنلاین هم ـ که تضاد نظرات و فاصله‌اش با ما مشخص است ـ روی مطلب آن سایت کذایی نُت زده بود: «انگار دارن تلاش میکنند برای «دانشطلب» دردسر درست کنند» و عجب دردسری هم درست کردند! منتها خدا نخواسته است که به مرادشان برسند، و امیدوارم هیچکدامشان هم به هیچ یک از اهدافشان نرسند.