عجله روحانی تبعات منفی خواهد داشت

دولت روحانی تنها دولتی است که در روز تحلیف هیئت وزیرانش را معرفی کرد، نه به خاطر تدبیر یا شعارهای مشابه، بلکه به این دلیل که با انتخابات ۹۲ عقب گرد کاملی برای بازگشت به مدیریت کارگزارانی به وجود آمد. معرفی زنگنه و آخوندی و نعمت‌زاده و به کار گرفتن امثال جهانگیری و ترکان نه احتیاجی به تفکر داشت و نه خبری از تجدید و نوآوری می‌داد. تنها پیام این گزینه‌ها بازگشت به مدیریت هاشمی و خاتمی بود.

مدیریت کارگزارانی اگر بین اقتضائات اقتصادی و تحمل مردم مجبور به انتخاب شود طرف اقتضائات اقتصادی را می‌گیرد. در هر سه تجربه مشابه (هاشمی، خاتمی، روحانی) نشانه‌هایی از رویکرد ناهمساز با عدالت اجتماعی در کارگزاران سازندگی دیده می‌شود. دولت روحانی نیز در شرایط فعلی به جای اینکه از تحریک تورم دوری کند به مسیر عکس می‌رود و با خوشبینی فراوان از افت تورم در سال جاری به ۲۵ درصد خبر می‌دهد.

احمدی‌نژاد تلاش زیادی کرد که مرحله دوم هدفمندی را آغاز کند اما به او اجازه ندادند. حتی ۲۸ هزارتومان به حساب سرپرستان خانوار واریز شد اما مجلس‌نشینان بی‌توجه به شوکی که همین خبر به بازار وارد کرده اجازه ندادند هدفمندی حتی یک گام جلو‌تر برود. این دو سال پیش بود، در بهار ۹۱. حالا بهار ۹۳ است و دولت با خیال راحت قیمت آب و برق را افزایش داده و قیمت گاز را هم بالا برده است. به زودی افزایش در قیمت بنزین و گازوئیل نیز اعلام خواهد شد.

مجلس هفتم موفق شد طرح تثبیت قیمت‌ها را تصویب کند و جلوی تکرار تورم هر ساله در دولت خاتمی را بگیرد. نتیجه این طرح آرام گرفتن بازار و کاسته شدن از شدت گرانی‌ها بود. طرفداران دولت خاتمی این طرح را همیشه محکوم کردند اما اُفت تورم را برعکس به حساب خاتمی نوشتند. مجلس نهم نیز با تمام توان مانع پیشروی سیاست‌های احمدی‌نژاد شد، اما همین مجلس رویکردی آمیخته به مدارا و همراهی در برابر روحانی در پیش گرفته است.

میراثی که احمدی‌نژاد به جا گذاشت نقدینگی فراوان بود. او با به کار گرفتن امثال جهرمی در سمت وزیر کار ـ که معتقد بودند تزریق نقدینگی نه موجب تورم که باعث تحریک تولید می‌شود ـ به مسیری اشتباه رفت و بعد با رویکردی ساده انگارانه توزیع پول نقد بین همه مردم را (به جای تأمین اجتماعی و بهداشت) اجرای «عدالت» خواند. نتایج عدالتخواهی غیراجتماعی و بدون عاقبت اندیشی او بیش از همه به نفع سرمایه داری تمام شد.

نگاه کارگزارانی در پی تقیسم مردم به توانگر و نیازمند، و متمایل به رسمیت دادن به فقر مردم است. طرفداران هاشمی با نگاه از بالا ترمیم نتایج منفی تعدیل را بر عهده نهادهایی مثل «کمیته امداد» می‌انداختند و روحانی نیز با اجرای طرح‌های گزینشی مثل «سبدکالا» درصدد التیام درد نیازمندان است. رویکرد دولت روحانی در تقسیم یارانه تنها به بخشی از مردم (به عنوان نیازمند) البته در تناقض با خاستگاه رأی اوست که از طبقات بالا‌تر اجتماعی بوده‌اند.

سیاست دولت جدید یارانه را از یک امر اجتماعی و همگانی به یک امر طبقاتی و خاص تبدیل خواهد کرد و اجرایی شدن «سبدکالا» را می‌توانی طلیعه عملی شدن همین سیاست به حساب آورد. برای تقسیم یارانه نیز دولت روحانی بین روش‌های خودخواسته و داوطلبانه، یا اجبار و جریمه سرگردان است. در صورتی که راه کاستن از تبعات منفی توزیع پول و تورم، تبدیل یارانه به خدمات اجتماعی و فراگیر بوده و هست.

مدیریت کارگزارانی گرایش آشکاری به علم گرایی دارد و برداشت خود از پژوهش‌های آکادمیک را تنها راه نجات اقتصاد تلقی می‌کند. تبعیض طبقاتی یا توسعه کاریکاتوری اما از نتایج تقلید علمی و کپی برداری از الگوهای دیگران است. ترومای علم گرایی اعتماد به نفس شدیدی را نیز در پی می‌آورد که کاملا در اطرافیان دولت آشکار است. این اعتماد به نفسِ شبه آکادمیک با ابتکار عمل در سیاست خارجی تشدید هم شده است.

دولت جدید اعتماد به نفس زیادی دارد و در نیمسال گذشته به حدی از خودش تشکر کرده که تصور می‌کند آن آرامش نسبی که نیازمند ورود به مرحله دوم بود حاصل شده است. اما در واقعیت، این کار عجولانه است و نه اقتصاد و نه مردم آمادگی شوک‌های جدید را ندارند. اگر قرار است اقتصاد رو به بهبود برود بازار‌ها باید ثبات واقعی و کافی داشته باشد و در غیر اینصورت اجرای مرحله دوم به همان شیوه توزیع نقدی (که نتایج ناگواری به بار آورده) عاقلانه نیست.

از سال ۹۱ تورم فشار زیادی به مردم آورده و دولت جدید با شعارهای «تدبیر» و «امید» آمد که به خیال خود همه را از رنج و محنت هشت ساله نجات بدهد. این روز‌ها اما علیرغم ثبات نسبی تورم شاخص بورس ـ که شاید روشن‌ترین نقطه اقتصادی در دولت احمدی‌نژاد بود ـ افت محسوسی داشته است. معلوم نیست که دولت افت شاخص بورس را هم به حساب خودش و پاقدم روحانی خواهد گذاشت یا نه، اما در جهان واقعی چنین اخباری خوشایند به حساب نمی‌آید.

در اثنای دولت هاشمی نارضایتی گسترده‌ای نسبت به گرانی اتفاق افتاد و اعتراض‌های اجتماعی در اسلامشهر، قزوین و مشهد به همین موضوع ربط داده شد. در پایان دولت خاتمی نیز تبعیض اقتصادی باعث برآمدن صدای عدالت شد. عدالتخواهی احمدی‌نژاد هم نتایجی نامطلوب و معکوسی به بار آورد. روحانی اما در همین ابتدای دولت با دستکاری قیمت‌ها و اجرای عجولانه هدفمندی به استقبال تبعاتی می‌رود که دولت‌های دیگر در پایان راه با آن مواجه شدند.

12 فکر می‌کنند “عجله روحانی تبعات منفی خواهد داشت”

  1. 1- البته آنچه که روحانی انجام میدهد نه از روی اختیار که اجتناب ناپذیر است. آنچه که در درجه اول باعث تورم می شود نه هدفمندی و بالارفتن قیمت انرژی بلکه چاپ پول بدون پشتوانه است. دولت روحانی در حال حاضر یا باید قیمت حامل های انرژی را بالا ببرد یا با چاپ پول بدون پشتوانه کسری وحشتناک دولت را جبران کند که یقینا انتخاب اول عاقلانه تر به مصلحت تر و در نهایت بیشتر به نفع توده متوسط و ضعیف خواهد بود. ضمنا با این روش قطعا تورم زیر 25 درصد وعده داده شده عملی خواهد شد
    2- روحانی سیاسمتدار قابلی است. وی به خوبی می داند که در ساختار حکومتی ایران و بی تفاوتی محض ملت اصولا هر کاری را بدون هراس از واکنش مردم می تواند انجام دهد. حتی در بدترین سناریوی قیمت بنزین یعنی 1200 تک نرخی تورم و رشد افسارگسیخته قیمت ها به وضعیت سال 91 نزدیک هم نخواهد شد. و همه ما دیدیم که در سال 91 هیچ واکنش خاصی از مردم دیده نشد. نهایت اتفاق بدی که ممکن است برای روحانی بیافتد رویگردانی مردم از او در انتخابات ریاست جمهوری بعدی است که در صورت تصمیم نظام بر ماندن وی تاثیری در سرنوشت او نخواهد داشت و در غیر اینصورت به هر حال وی باز هم یک خودی است و در ساختار قدرت جمهوری اسلامی به حیات سیاسی خود ادامه خواهد داد.
    3- موارد بالا تحلیل های بدبینانه بود. اگر روحانی و دولتش همین شیوه را ادامه دهند (جلوگیری از چاپ پول بدون پشتوانه ، تعامل با غرب و رفع تدریجی تحریم ها، حفظ حداقل هایی از عقلانیت در اداره کشور ، جلوگیری از استخدام های بی حساب و کتاب و اختلاس های نجومی و بازگرداندن وضعیت صنعت نفت به 4 سال پیش) آینده روشنی از نظر اقتصادی و سیاسی در انتظار وی خواهد بود.

    1. تولید کنندگان حتی در زمانی که تحریم نبودند بشدت از نداشتن نقدینگی رنج می بردند،

      ما سابقا که نفت را به دلار می فروختیم هم شاهد کاهش ارزش پول ملی بودیم واقعیت این است که اگر چرخه گردش پول در ایران واقعا وجود داشت و پولی که – ولو با نقدینه پرقدرت- دولت به بازار تزریق می کرد دست به دست می گشت و صرف تولید و خدمات می شد و سپس دوباره در قالب مالیات به دولت باز می گشت و یا دوباره در بین مردم دست به دست می شد، نه تنها با کاهش ارز پول مواجه نبودیم بلکه همان در ازای تولید و خدمات و ثروت تولید شده بر ارزش پول اضافه می شد.

      اما مشکل ما این است که ما در کشورمان شاهد وجود چاهک های اقتصادی بزرگی داریم و مسیر پول به جای اینکه چرخه باشد تنها یک مسیر یک طرف است. بانک مرکزی به عنوان چشمه تولید پول عمل می کند اما در عواملی در بازار این پول را راکد می کنند و از چرخه خارج می کنند. در نتیجه دولت مجبور می شود مجددا به جای پول راکد شده مجددا اسکناس در بازار بریزد. که همین پول هم مجددا راکد می شود.
      اما چه کسانی پول را راکد می کنند؟ افراد زیادی دخیل هستید. کالاهای لوکس
      که ارزش اقتصادی ندارد یکی از این موارد است. پولی است که می توانست صرف
      کار مفید شود اما به صورت لوکس از گردش خارج می شود و ارزش اقتصادی
      ندارد.
      صادرکنندگان خصوصی که تولیداتشان را با ریال تولید می کنند اما محصول را
      صادر می کنند و ارز حاصل را در بانکهای خارجی دپو کرده یا در دوبی و
      آنتالیا سرمایه گذاری می کنند چاهک دیگری هستند.
      چاهک دیگر معوقه داران بزرگ بانکی هستند. اگر این معوقات واقعا صرف تولید
      می شد جای نگرانی نبود اما همه می دانیم که آنها بخشی از پول کشور را به
      اسم وام های کلان دریافت کرده و از چرخه اقتصادی خارج می کنند.
      البته عده ای هم هستند که عمدا با خرید های کلان ارز و طلا ثروت کشور را
      راکد می کنند.
      وقتی در اقتصادی این چاهک ها را می بینیم متوجه می شویم که چرا هم تورم
      داریم و هم رکود. رکود داریم چون پولی که باید در چه مصرف شود و به
      تولیدکنندگان برسد به آنها نمی رسد و تورم داریم چون دولت باید جای این
      پول راکد شده را بگیرد.

      حالا خدا نکند که دعوای سیاسی هم باشد و این چاهکها برخی هایشان با دولت حاضر مشکل داشته باشند. آن وقت است که اتفاقی مانند آنچه در ایران زمان دکتر مصدق و احمدی نژاد رخ داد اتفاق می افتد.

      اما چرا هیچ یک از اقصاددانان به وجود این چاهکها نمی کنند؟ چرا بر
      مفهوم کاملا بی ربطی مانند بیماری هلندی – اصلا جای طرحش اینجا نیست –
      تاکید می کنند؟

      چون با عرض معذرت، [بعضی] تریبون های اقتصادی کشورهم دست همان چاهکها است

  2. «مجلس هفتم موفق شد طرح تثبیت قیمت‌ها را تصویب کند و جلوی تکرار تورم هر ساله در دولت خاتمی را بگیرد. نتیجه این طرح آرام گرفتن بازار و کاسته شدن از شدت گرانی‌ها بود. طرفداران دولت خاتمی این طرح را همیشه محکوم کردند اما اُفت تورم را برعکس به حساب خاتمی نوشتند.»

    طرح تثبیت قیمت‌ها مربوط به اسفند سال 83 هست، یعنی آخرین سال دولت خاتمی. پس افت تورم 7 سال پیش از آن دستاورد خاتمی بوده و استدلال طرفداران خاتمی غلط نیست.

  3. جناب دانشطلب این جمله یا بی‌دانشی فراوان می‌خواهد یا روی زیاد:

    «مجلس هفتم موفق شد طرح تثبیت قیمت‌ها را تصویب کند و جلوی تکرار تورم هر ساله در دولت خاتمی را بگیرد. نتیجه این طرح آرام گرفتن بازار و کاسته شدن از شدت گرانی‌ها بود»

    تثبیت قیمت‌ها جلوی تورم را نگرفت (به آمار رجوع کنید) اگر کمی اقتصاد بخوانید می‌بینید که تورم یا با افزایش تولید پایین می‌آید یا با کاهش مصرف یا با کم کردن عرضه‌ی پول در جامعه. با دستور نمی‌شود تورم را مهار کرد. تثبیت قیمت‌ها تنها جلوی افزایش قیمت حامل‌های انرژی مثل بنزین و برق و دیگر کالاهای دولتی را به شکل مصنوعی گرفت. این کالاها حتی به اندازه‌ی تورم دیگر کالاها افزایش پیدا نمی‌کردند در نتیجه ارزان‌تر می‌شدند. ارزان‌تر شدن مصنوعی باعث افزایش مصرف بی‌رویه شد (عموما توسط پولدارهایی که ماشین داشتند و خانه‌ی بزرگ و استخر و غیره) و جلوی سرمایه‌گذاری تولیدی در بخش‌های پالایش و تولید برق و گاز را گرفت. کمبود برق در تابستان‌ها و گاز در زمستان‌ها از همین جا شروع شد.
    طرح تثبیت قیمت‌ها از بی‌آبرویی‌های بزرگ اصول‌گرایان است که بعد با واقعی کردن ناگهانی خواستند جلویش را بگیرند. اگر مملکت نابود نمی‌شد خوب بود مدیریت به سبک مجلس هفتم و احمدی‌نژادی ادامه پیدا می‌کرد تا ببینید فلاکت و فقر چطور افزایش پیدا می‌کرد و شیب مصرف و ثروت چطور به سمت ثروتمندان منحرف می‌شد. هر مطالعه‌ی کمی و آماری و اقتصادی (نه شکمی و از روی خانه و همسایه) نشان می‌دهد طرح تثبیت قیمت‌ها چه بلایی سر تولید کشور آورد، باعث افزایش اسراف، شکاف طبقاتی و در نهایت افزایش تورم هم شد.

      1. عامل روانی تورم واقعیت دارد و درست است. در علم اقتصاد هم تجربه شده: وقتی کشورهای امریکای لاتین هر سال نرخ رسمی تورم را اعلام می‌کردند (مثلا ۳۰ درصد) و کارمندان دولت هم انتظار داشتند همان مقدار افزایش حقوق داشته باشند، این انتظار تورمی مثل «پیش‌گویی خودمحقق‌کننده» عمل می‌کرد و باعث می‌شد نرخ تورم سال بعد هم همان قدر، و بلکه بیشتر باشد.
        نتیجه: افزایش قیمت‌ها و دستمزدها بر مبنای نرخ تورم خوب نیست.
        چیزی که حضرتعالی نادیده گرفتید این است که قیمت کالاهای دولتی مثل بنزین و گاز و برق و اب غیرواقعی بوده و حتی اگر تورم در ایران صفر باشد، قیمت این‌ها باید افزایش پیدا کند تا حداقل از قاچاق و مصرف بی‌رویه جلوگیری شود. مطمئن باشید عمده‌ی منفعت آن برای مردم مستضعف نیست. سود قاچاق غیر از عده‌ای کولبر کرد عمدتا به قاچاقچیان بزرگ می‌رسد. سود مصرف بی‌رویه هم برای کسی است که امکان مصرف دارد، نه کسی که حداکثر یک موتور هوندا ۱۲۵ دارد و خانه‌ی ۴۵ متری.

  4. چگونه می توانیم شریک خوبی انتخاب کنیم؟
    تنها یک راه دارد.
    ابتدا باید بتوانیم عیب های بزرگ را از کوچک تشخیص بدهیم.
    سپس باید بتوانیم از عیب های کوچک بگذریم.
    فقط در اینصورت است که ممکن است شریک خوبی ( یعنی شریکی که عیب بزرگی ندارد ) پیدا کنیم.

    ” ” شاید بتوان گفت علت اصلی تمام ناکامی های ملت ایران همین یک نکته بوده. ” ”
    . . .
    وقتی همه عیب ها مهم باشد حالت خیلی بدی بوجود می آید، زیرا همه آدمها بد بنظر خواهند رسید و تفاوت نسبی بین خوب و بد مشخص نمی شود. این درست همان حالت و باوری است که شما نسبت به همه دولتهای گذشته دارید.
    از هر یک ایرادی می گیرید و به این ترتیب همه بد می شوند.

    بی جهت نیست یک عده به ستوه می آیند و جز ظهور حضرت مهدی(ع) هیچ راه حلی بنظرشان نمی رسد!! چون به هرکه نگاه می کنند می بینند بد است!!
    یک عده دیگر هم فکر می کنند سرنگونی حکومت و آمدن افرادی جدید تنها راه نجات است!! چون آنها هم، همه افراد موجود را بد می ببینند.
    بطور کلی تمیز ندادن عیب های کوچک و بزرگ از یکدیگر، اشتباهات بسیاری را باعث می شود.
    اینطوری که شما مطرح کردید، گویی هیچ تفاوتی بین هاشمی و خاتمی و احمدی نژاد وجود نداشته چون هریک از آنها مشکلاتی بوجود آورده اند!!
    اگر در این مطلب ابهامی هست درخدمتم.

    1. متأسفانه دولت های گذشته نسبت به اقتصاد کارنامه های قابل قبولی ندارند
      این واقعیتی است که نمی توانیم آن را با اصرار به ایجاد یک “تعادل ذهنی” به چالش بکشیم

  5. بطور کلی ما در اقتصاد دو راه یا دو انتخاب بیشتر نداریم.
    1- توسعه همراه با اختلاف طبقاتی
    2- مساوات همراه با فقر
    یا بعبارت دیگر، استفاده از روش کمونیست ها ( باقدری دخل و تصرف ) یا روش سرمایه داری.
    اما چیزی که مردم ما می خواهند جمع خوبی های هر دو نظام است.
    یعنی بجای آنکه توسعه و اختلاف طبقاتی یا مساوت و فقر را انتخاب کنند ” توسعه همراه با عدالت ” را انتخاب می کنند!!
    ما در آبمیوه فروشی نیستیم که بستنی با آب هویچ را انتخاب کنیم.
    اگر می شد خوبی های سرمایه داری و سوسیالیست را یکجا جمع کرد قبل از ما هم انساندوست زیاد بوده!!
    ما اولین کسانی نیستیم که دلسوز مردمند، قبل از ما هم خیرخواه زیاد بوده.
    ( تازه این ما هستیم که تازه از خواب بیدار شده ایم، اروپائیان دویست سال قبل از ما شروع کرده اند.)
    قبل از ما هم خیلی ها به خوشبختی بشر فکر کرده اند و در نهایت به این نتیجه رسیده اند که نظام سرمایه داری با همه ایراداتش بهترین است.
    کلمه عدالت در واقع حرفی نسنجیده و بی معنی است که البته برخی پرفسورهای اقتصاد هم ممکن است به زبان بیاورند.
    تمام عملکرد اقتصادی دولتهای سازندگی و اصلاحات درست بوده.

    1. مثالهایی شبیه سوئد خلاف این دوگانه انگاری هستند، عدالت اجتماعی اگر با لحاظ شرایط پیش برود نه فقر و نه مانعیتی برای توسعه ایجاد نمی کند، منتها مسئله پیدا کردن روش مناسب برای شرایط بومی است

      1. اولا شما ظاهرا از سوئد چیزی نمی دانید. آنچه عدالت در سوئد تصور کرده اید نتیجه ایجاد بسته ترین نظام آموزشی و تربیتی است که همه شهروندان را از کودکی با ارزشهای و مشخصات فرهنگی واحدی بزرگ می کند. در سوئد نقش خانواده ها و اختلافات طبقاتی بسیار کمرنگ شده است و مثلا یک رفتگر شهرداری پرستیژ چندان متفاوتی با استاد دانشگاه ندارد و اگز آنها را با لیاس و زندگی عادیشان ببینید از هم تشخیص نمی دهیدشان.
        اگر خانواده ای بخواهد ارزشهای خاصی را به فرزندش القا کند ، آن فرزند توسط دولت ضبط شده به پرورشگاههای مجهز سوسیال فرستاده می شود. در مدارس یکی از برنامه ها صحبت کردن دانش آموزان در مورد والدین و رفتار آنها است و معلمان وظیفه دارند در صورت شنیدن اینکه فرزندشان مورد تربیت خاصی قرار گرفته و به قول خودشان مجبور شده است ، آن والدین را تنبیه می کنند.

        مثلا دو سال پیش یک دانشجوی دکتری تخصصی ایرانی در دانشگاه کارولینسکا که از دختر نوجوانش خواسته بود نماز بخواند سه روز زندانی شد و البته شانس آورد که برخورد شدیدی با وی صورت نگرفت چون خارجی بود و فقط تعهد داد که دیگر فرزندش را دستور به نماز ندهد! اما خانواده های فراوان ایرانی مقیم سوئد و عراقی ها و عربها و سایر مسلمانان هستند که فرزندانشان به همین ترتیب از آنها حدا شده و به سوسیال فرستاده شده اند.
        با این نظام ایجاد فکر متحد و بزرگ شدن با این مطلب که ” هر چیز برای سوئی خوب است برای همه دنیا خوب است” موفق شده است همه مردم را برابر کنند اما به قیمت ایجاد تفکر برابر و له کردن خانواده و ارزشهای سنتی.
        اما این چیزها عدالت نیست. بلکه تبدیل مردم به مرغهای یک مرغداری است.

        مردم سوئد در یک قفس شیشه ای زندگی می کنند که بسیار محدود است اما چون میله ای نمی بینند گمان می کنند آزادند.

        ثانیا شما انتظاری دارید که از بیخ خلاف واقع است. شما عدالت را با رفاه یکی گرفته اید. در حالی که این دو مقوله متفاوتند. عدالتخواهی همیشه به نتایج نامطلوب و به هم ریختن شرایط سیاسی و اقتصادی منجر می شود. بهترین اشکال عدالت که زمان حضرت علی علیه السلام بود که آنهم به نتایج نا مطلوب و معکوس منجر شد. چون خاصیت عدالت این است که هیچ کس آن را در مورد خودش نمی خواهد.
        اما داستان رفاه متفاوت است. چه بسا جامعه ای ظالمانه ترین شکلهای اداره شدن را داشتن باشد اما ظاهرا مردمش رفاه حداقل و حتی رفاه نسبی مشابه داشته باشند.

        عدالت جز در بستر حکومت اسلامی تحقق نمی یابد اما رفاه را می شود حتی در حاکمیتهای لاییک جستجو کرد.
        پس ابتدا در تعاریف خود دقت کنید.

  6. بعد از ۳۵ سال شما فکر می کنید هنوز مشکل خاتمی و احمدی نژاد یا روحانی است ؟‌ نوع دیدگاه […] به اقتصاد این مشکلات را ایجاد کرده . هیچ راهی جز بالا بردن بردن قیمت ها برای دولتمردان جمهوری اسلامی وجود ندارد و بالا بردن قیمت ها هم نتیجه ای جز بالا رفتن تورم ندارد. کدام ذهن سالمی قبول می کند قیمت کالا های اساسی افزایش پیدا کند ولی تورم کاهش. نسخه اصولگریاین نسخه کارگزاران نسخه اصلاح طلبان همه امتحان خود را پس دادند. ما باید تکلیفمان را روشن کنیم یا سراغ سرمایه داری برویم و با تمام وجود به سمت روشی که امتحانش را پس داده و قابل پیاده سازی است برویم یا همین سیستم نصفه سرمایه داری و نصفه سوسیالیستی خودمان را جلو ببریم که البته جمع عیوب هر دو سیستم است و نه عدالت به بار آورده نه رفاه.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *