مجلس نباید در انتخاب رئیس جمهور دخالت کند

مجلس به هر طریق می‌خواهد در انتخاب رئیس جمهور دخالت کرده و نقش داشته باشد. اما اگر قرار است مجلس در تأیید صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری صاحب نظر باشد دیگر حکمتِ انتخاب مستقیم زیر سوال می‌رود، و روش صریح‌تر و عریان‌تر‌‌ همان است که ابتدا با بازنگری در قانون اساسی وضعیت نظام را به پارلمانی تغییر بدهند و سپس نمایندگان به اختیار خودشان هر کسی را که بهتر می‌دانند بر امور اجرایی مسلط کنند.

قانون اصلاح انتخابات را می‌توان معلول عدم موفقیت کسانی در مجلس دانست که طرح و نقشه‌ای برای پارلمانی شدن نظام در سر داشتند. پارلمانی شدن نظام علنا تفکیک قوا را از بین می‌برد و دولت را تبدیل به زائده‌ای از مجلس می‌کند. اما قانون اساسی فعلی با تأکید بر استقلال قوا امکان هر گونه دخالت غیرنظارتی را از مجلس گرفته و مجلس نمی‌تواند نقشی در انتخاب یا تأیید صلاحیت رئیس جمهور داشته باشد.

در بعضی اعتراض‌ها به این طرح آمده است که با اصلاح قانون انتخابات به شکلی که اکنون در دستور کار مجلس است یک حلقه بسته سیاسی و الیگارشیک تشکیل می‌شود که راه را بر ورود عناصر مستقل می‌بندد و نامزد‌ها تنها با تأیید جمع نمایندگان و مدیران (تقریبا همان کسانی که قرار بود برایشان حقوق مادام العمر تعیین شود) می‌توانند وارد حلقه قدرت شوند. مجرای فساد این تغییرات از ظاهر آن هم مشخص است.

رویه اشتباه

همانطور که نمی‌توان قانونی گذاشت که نامزدهای مجلس برای تأیید صلاحیت از نمایندگان دولت (فرمانداران و استانداران و…) امضا جمع آوری کنند نمی‌توان قانونی وضع کرد که نامزد ریاست جمهوری کاسه تمنا به دست بگیرد و برای امضا به دنبال نماینده‌هایی بیافتد که هر کدام خواسته‌ها و سلایقی برای خودشان دارند. استقلال مجلس و دولت از هم باید حفظ شود، و نباید مسیر انتخابات رئیس دولت از لابی‌ها و وعده‌های سیاسی بگذرد.

نمایندگان مجلس منطقه‌ای انتخاب می‌شوند اما وظیفه‌شان این است که ملی عمل کنند. با این حال برخی نمایندگان بدون اینکه مصلحت عمومی کشور را در نظر بگیرند تنها به دنبال جلب منافع برای حوزه رأی گیری خودشان هستند. این رویه که آن‌ها را به واسطه‌هایی برای جلب منافع غیرملی و معطوف به منافع شخصی تبدیل می‌کند خود شاهدی است که نباید صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری به نظر نمایندگان موکول شود.

مسئله دیگر عرف امضا کردن و پس گرفتن امضا‌ها توسط نمایندگان است که انتقادهای جدی را به مجلس وارد کرده است. نمایندگان به آسانی طرح‌های سوال و استیضاح را امضا می‌کنند و آسان‌تر از آن امضایشان را پس می‌گیرند! این عادت، علاوه بر اینکه موجب شده نمایندگان دولت همواره چشم طمع به تغییر نظر نمایندگان داشته باشند، شایستگی مجلس را هم برای جلب امضای صلاحیت ریاست جمهوری زیر سوال برده است.

استدلال ضعیف

مهم‌ترین استدلالی که در دفاع از این طرع عنوان شده «سوء استفاده رسانه‌های خارجی از ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری» است که ابدا دلیل مهم و قابل اعتنایی به نظر نمی‌رسد، و ارتباطی هم به مصلحت واقعی مردم پیدا نمی‌کند. سوء استفاده اگر هم اتفاق بیافتد مقعطی و نه چندان مهم خواهد بود. چه اینکه اگر بنا به ملاک گرفتن سوء تبلیغ‌ها باشد بسیاری از قوانین شرع را هم به همین دلیل باید تغییر داد.

هر روشی برای تأیید صلاحیت نامزد‌ها محمل ایراداتی خواهد بود و امکان ندارد روشی مقرر شود که از هر انتقادی مصون باشد، یا به طور کلی باب ایرادات سیاسی یا سوء استفاده‌های رسانه‌ای را ببندد. شأن این نوع تغییرات تنها رفتن از بعضی اشکالات به اشکالات تازه است بدون اینکه ترجیحی بین آن‌ها وجود داشته باشد. بدیهی است که تقلیدی بودن روش جمع کردن امضا خود می‌تواند بهانه سوء تبلیغ‌هایی را فراهم کند.

راه‌های دیگر

تأمین دغدغۀ «عینی کردن ملاک‌های صلاحیت ریاست جمهوری» می‌تواند راههای متنوعی داشته باشد. نمایندگان به جای انحصار امور به خودشان (با این استدلال ثابت و تکراری که در رأس امور هستند) می‌توانند سراغ راههای ساده‌تر و کم حاشیه‌تری بروند، فی المثل تعیین حداقل مدرک کار‌شناسی یا معادل آن برای ثبت نام کنندگان انتخابات، می‌تواند بسیاری از اشکالات منجمله ثبت نام گسترده را برطرف کند.

اما در تعیین مصادیق عنوان «رجال مذهبی و سیاسی» نمایندگان به هیچ رو نمی‌توانند تأثیر گذار باشند، چرا که در صدق این عناوین برای بسیاری از خود آن‌ها تردید وجود دارد، بسیاری از آن‌ها تنها نماینده جمعی از مردم حوزه رأی گیریشان هستند. فاقد شیء نمی‌تواند معطی شیء شود و اقبال جمعی از مردم برای پیگیری امور اجرایی و منطقه‌ایشان به نمایندگان مجلس چنین شأن و حقی برای آن‌ها ایجاد نمی‌کند.

مجلس برای تعیین این عنوان می‌تواند به سراغ معتمد‌ترین عناصر سیاسی و اجتماعی کشور برود و با کمترین تشریفات مثلا امضای ده نفر از نمایندگان ولی فقیه در مراکز استان‌ها را ملاک تأیید هر دو عنوان (مذهبی و سیاسی) قرار بدهد. وقتی یکی از ائمه جمعه و نمایندگان ولی فقیه از دنیا می‌رود سیل جمعیت تشییع کنندگان به خوبی نشان می‌دهد که مردم چه کسانی را وکلای سیاسی و اجتماعی و امنای مذهبی خود می‌دانند.

مخالف مصلحت

از همه این موارد گذشته، نفس طرح این قانون جدید خلاف مصلحت است. دخالت مجلس یا قوه قضائیه در اجرای انتخابات غیر از اینکه مغایر قانون اساسی است یک معنای مضمر هم در پی دارد و آن اینکه انتخابات قبلی مقصود لازم را تأمین نکرده است! آوردن این طرح به صحن مجلس خود به خود سلامت انتخابات قبلی، صلاحیت اجرایی وزارت کشور و نظارت شورای نگهبان را در معرض اتهام قرار داده و باعث حساسیت‌هایی شده است.

سخنگوی شورای نگهبان پیشاپیش اعلام کرده که شورا مفاد این طرح را مطابق قانون اساسی نمی‌داند و به احتمال فراوان آن را رد می‌کند، بنابراین بررسی چنین طرحی جز اینکه وقت مجلس را تلف کرده و موجبات تنش سیاسی را فراهم بیاورد فایده‌ای بر آن مترتب نخواهد بود. اگر مجلس تصمیم بگیرد که با اصرار خواسته‌اش را از طریق مجمع تشخیص مصلحت پیگیری کند علاوه بر تنش‌های بیشتر اطمینانی هم بر حصول نتیجه نخواهد داشت.

هیئت رئیسه مجلس می‌گوید که مجلس به دنبال اولویت‌های اقتصادی و معیشتی است و نمایندگان استیضاح وزیر ورزش و جوانان را تنها به دلیل پرداختن به همین اولویت‌ها انجام نداده‌اند. همچنین هر‌گاه رهبری از پرداختن به مسائل اختلاف برانگیز پرهیز می‌دهند نمایندگان مجلس اظهار موافقت و اطاعت می‌کنند. در چنین وضعیتی بهتر آنست که نمایندگان به خاطر خودشان هم که شده این طرح عجولانه را از دستور کار خارج کنند.

5 فکر می‌کنند “مجلس نباید در انتخاب رئیس جمهور دخالت کند”

  1. خانم ابتکار تو مناظره با آقای روح الامینی گفت: الان تازه مجلس اومده به قانون اجرای انتخابات میپردازه. این نشون میده 88 مساله ای بوده و حل نشده که تا امروز ادامه پیدا کرده

    تبریک به هوش و درایت نماینده های “اصولگرا”ی مجلس!

  2. پس شاید بهتر باشه که یک مجلس متشکل از نمایندگان ولی فقیه و ائمه ی جمعه پدید بیاید صرفا با این هدف که هر چهار سال یکبار بر گزینش کاندیداها و نظارت بر صلاحیت اون ها و شاید برگزاری انتخابات نظارت کند . هیئتی از معتمدان واقعی و نه قشری که گروه بزرگی از آن ها اساسا بر مبنای احساس وظیفه نسبت به جاه طلبی ها و آرزوها و آمال شخصیشانا در عرصه گذاشته اند.

  3. آفرین. خیلی خوب مطلب می نویسی. اما یک نکته این که اگر مجلس به مجمع هم می فرستاد این طرح رو و مجمع هم تصویب می کرد اما باز هرگز عملی نمی شد . مردم ایران و هم چنین رهبری عمرا اجازه ی چنین کاری رو نمی دادن. من از همون اول که این طرح مطرح شد یقین داشتم که هرگز به مرحله ی اجرا نمی رسه حتی اگر تصویب بشه که نشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *