تفسیر موسع از «نشر اکاذیب» و «تشویش اذهان» باب نقد و تحلیل را می‌بندد

تفسیر موسع از عناوین مجرمانه در حقوق جزا به طور اصولی مردود است. به خصوص دو عنوان اتهامی در جرایم سیاسی وجود دارد که باید با نگاهی بسیار مضیق به آن‌ها نگریسته شود چرا که نگاه موسع به آن‌ها باعث بسته شدن باب هر گونه نقد و تحلیلی می‌شود. اگر فضای باز سیاسی، آزادی بیان، تضارب آراء، آزاداندیشی، نقّادی و تولید فکر، مطلوب یک نظام سیاسی باشد با تفسیر آزادانه از این عناوین اتهامی نمی‌توان به چنین اهدافی دست پیدا کرد، بلکه برعکس انسداد سیاسی، فضای بسته و رکود سیاسی به بار می‌آید. این دو عنوان «نشر اکاذیب» و «تشویش اذهان عمومی» هستند. اعلام هر نظری که با نظر رسمی موافق نباشد، یا احیانا با نظر مسئولین وقت دادستانی مطابق نیافتد، ممکن است زمینه‌ای برای استفاده از این عناوین و تشکیل پرونده، یا به طور کلی موجب برخوردهای سختگیرانه، شود. لذا در این موارد مراقبت زیادی لازم به نظر می‌رسد. اگر قاضی هم نظری شبیه به نظر دادستانی داشته باشد و نیز با «ذائقه کشف جرم» با پرونده برخورد کند آنگاه شخص متهم به سادگی محکوم و مجرم شناخته خواهد شد.

در صورت تفسیر موسع از این عناوین مجرمانه، نفس تحلیل سیاسی به منشأ اتهام تبدیل می‌شود. فضای سیاسی به تدریج به صورتی در می‌آید که نویسندگان خود به خود دست و پا بسته حرکت کرده، و ‌‌نهایت تلاش را انجام می‌دهند تا نوشته‌ها را به اخبار رسمی (در حد تلکس خبرگزاری‌ها) محدود کنند و اگر تحلیلی هم ارائه می‌دهند بازخوانی تحلیل‌های رسمی (ملهم از منابعی مثل واحد مرکزی خبر) باشد. در چنین شرایطی حتی ابراز موافقت و مخالفت سیاسی هم دشوار می‌شود، نقد مساوی توهین انگاشته می‌شود، و ارائه تحلیل مساوی نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی. بنابراین دو عاملی که می‌تواند فضای سیاسی را به آسانی رو به تنگی و رکود ببرد، یکی گرایش به تفسیر موسع از قوانین است و دیگری ذائقه کشف جرم که معمولا با تمایل شدید به «برخورد قضایی» و «نمایش اقتدار» همراه است. اما اگر مصلحت در خودِ قوانین دیده شده باشد عمل به حداقل مورد نظر قانونگذار کفایت می‌کند و احتیاجی به ضمیمه کردن تفاسیر موسع یا ذائقه کشف جرم به بهانه‌هایی مثل حفاظت از قانون و حرمت اشخاص نیست.

در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی آمده است‌: «هر کس به قصد اضرار به غیر، یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات‌رسمی‌، به وسیله نامه‌، یا شکوائیه‌، یا مراسلات‌، یا عرائض‌، یا گزارش‌، یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون‌امضاء، اکاذیبی را اظهار نماید، یا با‌‌ همان مقاصد، اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یاحقوقی یا مقامات رسمی‌، تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی‌به غیر وارد می‌شود، یا نه‌، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان‌، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه‌محکوم شود.» از ظاهر ماده چنین استنباط می‌شود که عنوان مورد نظر قانونگذار، نشر اکاذیب با علم و قصد اضرار به دیگران و یا برای تشویش اذهان عمومی مقید شده است. طبیعی است که کذب هم باید به روشنی خلاف واقعیت باشد، و الا هر نقدی که مخالف نظر، سلیقه و خواست بعضی از مسئولین باشد کذب به حساب نمی‌آید و هر تحلیلی هم که مطابق نظر دادستانی نباشد نمی‌تواند متهم به تشویش اذهان شود.

در بند سوم ماده ۴ لایحه قانون مجازات اسلامی (مصوب قوه قضائیه در ۱۳۸۷) هم یکی از مصادیق جرم سیاسی «نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار در رسانه‌ها، توزیع اوراق چاپی یا حامل‌های داده (دیتا)» دانسته شده که مرتکب آن «به حبس از شش ماه تا دو سال یا اجبار به اقامت در محل معین یا منع از اقامت در محل معین از دو تا سه سال و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت پنج سال محکوم خواهد شد». اما در تبصره دوم همین ماده صراحتا تذکر داده شده که: «صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملکرد مسئولان کشور یا دستگاه‌های اجرایی یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظایر آن جرم محسوب نمی‌شود». تشخیص تفاوتی که در انتقاد از عملکرد و تحلیل مخالف، با نشر اکاذیب و تشویش اذهان وجود دارد قطعا به عهده دادستانی و دادگاه‌هاست، و اگر مسئولین قضایی نسبت به تفسیر کاملا مضیق از این عناوین حساسیت کافی به خرج ندهند با تغییر در قوانین هم مشکلی حل نخواهد شد.

در جایی که حتی انتقاد از نظام سیاسی یا قانون اساسی نباید دستاویز متهم کردن افراد به جرایم سیاسی باشد به طریق اولی نقد عملکرد یا اعتراض به مسئولین قوا نباید بهانه‌ای برای برخوردهای قضایی شود. متأسفانه به دلیل برخی مشکلات فرهنگی زمینه سوء برداشت از قوانین وجود دارد و بعضی صاحبان موقعیت‌های خاص ‌نیز گاهی به جای داشتن دغدغه ترویج انتقاد و آزادی اظهار نظر به روحیه حرمت گذاشتن به صاحب منصبان و نزدیک نشدن دیگران به ساحت مسئولین دچار می‌شوند. با اینکه در افق جمهوری اسلامی مسئولین باید خود را خدمتگذار مردم بدانند اما در عده‌ای از مسئولین نه تنها شائبه‌ای از خدمتگذاری دیده نمی‌شود بلکه رفتاری کاملا تکبرآمیز و تشخص طلبانه هم به چشم می‌خورد. طبیعتا این دسته از مسئولین انتظار دارند برای حفظ موقعیتشان هر نقد و مخالفتی به وسیله قوه قضائیه تنبیه و مجازات شود، اما از مجریان قانون هم انتظار می‌رود که تحت تأثیر چنین مطالبات گزاف و عادات ناپسندی قرار نگرفته و عمل به مرّ قانون را بر هر نوع گرایش سیاسی و حزبی و خانوادگی و… مقدم بدارند.

تتمه: مصیبت سوریه کم بود، فاجعه میانمار هم اضافه شده است! پارسال ماه رمضان خبرهای قحطی سومالی پخش می‌شد و سال قبلش سیل پاکستان، امسال هم که عزا در عزاست. آدم می‌ترسد به جای خرداد پر حادثه بگوید رمضان پر حادثه! | مطلب خوبی است از آهستان: گریه بر مجسمهٔ بودا! | دو روز پیش وبلاگ آرمانشهر خبر داد که احمد شریعت وبلاگنویس احمدی نژادی و نویسنده ندایی از درون بازداشت شده و به دلیل سنگین بودن مقدار وثیقه (۱۰۰ میلیون تومان) همچنان در بازداشتگاه (که گویا زندان اوین است) به سر می‌برد. عجیب است که با وجود آن مقدار دفاع و حمایت یکجانبه از دولت و تفکرات حاشیه ای‌اش کسی برای آزادی‌اش پیش قدم نمی‌شود. | خوشبختانه وبلاگ همسه اکنون در دسترس قرار گرفته و نویسنده‌اش هم گفته که هیچ برخورد قضایی با او نشده است، اینطور که او گفته فقط به خاطر بیماری پدرش در اینترنت نبوده و بنابراین در دسترس نبودن وبلاگ و حذف مطلب آخرش هم ابدا هیچ ربطی به آنچه در فضای مجازی منتشر شده است ندارد. | افطارهای ماه رمضان اگر حالی داشتید و برای دیگران دعا کردید، ما را هم آن وسط‌ها فراموش نکنید.

3 فکر می‌کنند “تفسیر موسع از «نشر اکاذیب» و «تشویش اذهان» باب نقد و تحلیل را می‌بندد”

  1. خلاصه ی مطلب شما با زبان غیر حقوقی اینه که ” نشر اکاذیب ” و ” تشویش اذهان ” دوتا مفهوم کلی اند که می توان در صورت تمایل با آن عده ی زیادی بی گناه را که قصد سویی نداشته اند به خاک سیاه نشاند . حالا به نظر من ” اکاذیب ” از ” حقایق ” باید بازشناخته شوند تا این سوء تعبیر ها پیش نیاد . یعنی این که چیزی که من راجع به فلان مقام مسئول دولتی یا فلان موسسه یا فلان شخص گفته ام آیا واقعیت داشته یا خیر . این چیزی است که در بسیاری مواقع صحبت درباره اش لا اقل در فضاهای عمومی ما مشکل است . صحبتی که درباره ی یک شخص یا یک مسئول در دستگاههای قضایی یا دولتی می شود به نظر من فقط تا آن جا باید جایز باشد که منافع عمومی یا زیان هایی برای جامعه مطرح باشد . اگر گفته های مطرح شده درست باشد ، جامعه هم باید همچون اون مقام ،مدعی داشته باشد . این مدعی العموم در اغلب مواقع جایش خالی است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *