جریمۀ معادل دیه؛ راهی برای یکسان کردن دیه زن و مرد

در قانون جدید مجازات اسلامی تغییرات حکومتی تازه‌ای اعمال شده است، از جمله اینکه پرداخت «فاضل دیه» برای قصاص را بیت المال بر عهده گرفته است (فاضل دیه نیمی از دیه مردی است که زنی را به قتل رسانده باشد). به نظر می‌رسد با چنین تجدید نظرهایی زمینه ترمیم بعضی قوانین بیش از پیش آماده شده، و می‌توان موارد دیگری را نیز پیشنهاد نمود:

پرداخت دیه متفاوت زن و مرد، در مواردی که قتلی اتفاق افتاده باشد و دیه باید به ورثۀ زن پرداخت شود، به دلیل تفاوت اقتصادی زنان و مردان یا اصل نان آوری مردان، شاید چندان ایجاد سوال و ابهامی نکند. اما در مواردی که آسیبی وارد می‌شود، یعنی در جایی که دیه باید به خود زن پرداخت شود (و احتمالا مصرف درمان و سایر مخارج گردد) باعث ابهام و اشکالاتی می‌شود.

این پرسش کمابیش در اذهان وجود دارد که آیا می‌توان بدون اینکه تغییری در احکام شرع ایجاد شود اختلاف دیه میان زن و مرد را از بین برد؟ و زمینه سوال و ابهام درباره حکمت احکام شرع را هم مرتفع نمود؟ به نظر می‌رسد که چنین راه حلی اجمالاً وجود دارد، و ممکن است که از طریق قوانین موضوعه و «ایجاد الزام در رابطه حکومت با مجرمان» چنین تغییری را ایجاد کرد.

یک راهکار اینست که اگر شخصی به زنی صدمه زد و میزان جنایتش بیش از یک سوم بود (یعنی در جایی بود که دیه زن نصفِ مرد می‌شود) می‌توان به شکل قانونی مجرم را به‌‌ همان میزان دیه‌ای که به زنِ صدمه دیده می‌پردازد، به پرداخت جریمه به دولت هم محکوم نمود. یعنی با این پیشنهاد مجرم به دو نوع مجازات (پرداخت دیه، و پرداخت جریمۀ معادل) محکوم می‌شود.

قانون می‌تواند متضمن این اجبار باشد که «جریمۀ معادل دیه» از طرف شخص محکوم، به صندوق دولت واریز شود، و دولت نیز از حساب خودش به زنی که در تحت حکومتش صدمه خورده معادل‌‌ همان مبلغ را به عنوان «جبران خسارت»، «تشفی خاطر»، یا عناوین مشابه پرداخت نماید.

جهت عملی شدن این راهکار ایجاد دو تعهد حقوقی (یا دو قانون مجزا) نیاز است؛ که اولی ایجاد دین بر عهده محکوم و به نفع دولت است، و دومی ایجاد دین بر عهده دولت و به نفع صاحبان حق. دولت نیز می‌تواند به سادگی دین بر عهده محکومان را به صاحبان حق منتقل کند. به این طریق میزان مجازات مجرمینی که به زنان صدمه بزنند همانند مجازات صدمه به مردان خواهد بود.

همچنین ممکن است دولت به شکل قانونی ملزم شود که از تصمیم صاحبان حق درباره دریافت دیه تبعیت نماید. یعنی اگر آن‌ها مبلغ دیه را بخشیدند دولت هم ملزم باشد که مبلغ جریمه را به محکوم ببخشد. با این روش و در صورت بخشش دیه، مجرم به جریمه محکوم می‌شود، اما به صورت قانونی مورد عفو قرار می‌گیرد.

این راهکار می‌تواند نوعی «تبعیض مثبت» در قالب «قانون حمایتی» به نفع زنان باشد، و به نظر می‌رسد که راه حلی اینچنینی ممکن است اختلاف دیه زن و مرد را «عملا» از بین ببرد، به صورتی که اجرای آن هیچ تعارضی هم با احکام شرع پیدا نکند. از مزایای فقهی استقرار «حکومت اسلامی» نیز وجود چنین امکان‌هایی برای تغییر و تعدیل در قوانین است.

تتمه: نوشته و منتشر شده در پایگاه زنان پرس | تذکر: در این پیشنهاد «دیه قانونی» زن و مرد یکسان می‌شود، یعنی اختلاف «کیفر مالی» صدمه زننده به مرد و زن از بین می‌رود، اما «دیه شرعی» همچنان به صورت اصلی خودش باقی می‌ماند. عنوان را به این نحو نیز می‌توان خواند: جریمۀ معادل دیه شرعی؛ راهی برای یکسان کردن دیه قانونی زن و مرد.

11 فکر می‌کنند “جریمۀ معادل دیه؛ راهی برای یکسان کردن دیه زن و مرد”

  1. مقاله آن سوال بنیادی در ذهن زنان را نتوانسته پاسخ دهد، این اقدام دولت هم باز سوالات و دافعه های این قانون را در بین زنان نسل جدید نمیتواند جواب دهد، در واقع توجیه اقتصادی به شدت از بنیاد ضعیف است و با مثالهای نقض ساده ای نقض میشود، مثل مردان مجرد که شغل ندارند و نان اور کسی نیستند، زنان شاغل سرپرست خانوار، زنان بیوه خود سرپرست، دختران مجرد شاغل تنها، دختران مجرد شاغل سرپرست خانوار، (اینها همه معادل مرد نان اورند)/ تازه برای زنان شیعه این موضوع وقتی بیشتر سوال برانگیز میشود که در سنت این نصف دیه بودن مرسوم نیست و برابرند/ بنابراین یک فقیه و مرجع پویا میخواهد که سد روایات را که شده اند احکام دین و با عقل معقول امروز در تضاد است انچنانکه هنوز بر حسب روایات معصوم شطرنج را جرام میدانند و تنها کسی که جرات کرد ان را بشکند امام خمینی بود

    1. این یادداشت چنین داعیه ای هم نداشته و تنها پیشنهادی برای از بین بردن اختلاف دیه زن و مرد «در عمل» است، و قید تحفظ به حکم شرع هم در آن آشکار است

      اینکه پویا بودن فقه را با مثالهایی مثل تغییر موضوع در شطرنج معنا کنیم و در واقع حکم به قیاس کنیم (و بگوییم که فقها باید هر جا که اشکالی وارد شد چنین رفتار کنند) با این وصف دیگر چیزی از فقه باقی نمی ماند.

  2. چرا بايد خون بهاى يک انسان نصف خون بهاى انسان ديگر باشد؟

    حضرت آية الله العظمى صانعى در ديدار با دانيل داوس خبرنگار روزنامه انگليسى گاردين در پاسخ به پرسشى در باره ديه زن و مرد در اسلام فرمودند: آنچه در قانون نوشته شده و مطرح است با برخى از برداشتهاى بزرگان و فتاواى اهل فن مطابق است و آنچه که بنده مى گويم نظر خودم است که به عنوان يک برداشتى از اسلام ارائه مى شود. براى بنده هم بسيار مشکل بود که بپذيرم يک زن با وجودى که انسان است ارزشش از نظر خون و ديه (پول خون) با مرد فرق داشته باشد چون هر دو انسان هستند. چرا خون بهاى يک انسان نصف خون بهاى انسان ديگر باشد؟ و چرا وقتى مردى زنى را مى کشد در صورتى که صاحبان خون بخواهند قصاص کنند بايد نصف خون بها را بدهند تا بتوانند او را قصاص کنند. ولى اگر زنى مردى را بکشد او را قصاص مى کنند بدون اينکه خون بهايى به اولياء و بچه هاى زن بپردازند. و اگر اولياى زن، که کشته شده، نتوانند نصف خون بها را بدهند قاتل کشته نمى شود و صاحبان خون بايد بسوزند و بسازند. به طور کلى اين اشکالها سبب شد که ما وارد بحث ديه بشويم.
    ايشان در بخش ديگرى از سخنانشان با ذکر اين نکته که ” در گذشته اين اشکالها به علت ارتباطات کم و محدود و همچنين ميزان اندک آدم کشى و قتل چندان مورد توجه نبوده و به نظر بزرگان ديروز هم نمى آمده، لذا به همان برداشتهاى خودشان اکتفا کرده و نظر مى دادند” افزودند: اما بنده وقتى به سراغ آيات و روايات رفتم برداشت و قرائتم اين شد که زن و مرد در ديه همانند هستند و هيچ تفاوتى در خون بها ندارند، و مجازات آنها مثل يکديگر است. در عين حال هم فقهايى که در گذشته آن فتوا را دادند معذور هستند و هم بنده که اين نظريه را داده ام چون اختلاف قرائت و برداشت از اصول در هر فن و علمى وجود دارد. در برداشتهاى دينى ما از قوانين هم همين اختلاف قرائت هاست. بنده معتقدم روزى خواهد آمد که همه فقها و دانشمندان شيعه همين نظريه را بگويند. و اما برادران اهل تسنن نيز در ديه قائل به نصف هستند، گرچه در باب قصاص مرد و زن را برابر مى دانند. در ضمن آنچه که بنده مى گويم به صورت قانون در نيامده و بنده نيز به قانون اشکال دارم.
    اين مرجع تقليد نوانديش شيعه در پاسخ به پرسش ديگر خبرنگار در خصوص اينکه: چه قدر خوش بين هستيد که اين نظر حضرتعالى به صورت قانون در بيايد؟ اضافه کردند: اين به شرايط ديگرى بستگى دارد يعنى بايد شخصى مثل امام خمينى (قدس) پيدا شود که فوق العاده ملا باشد و بخواهد به اسلام خدمت کند و تحت تاثير هيچ چيز هم قرار نگيرد، ولى در شرايط فعلى امکان آن نيست.
    ايشان همچنين در مورد ميزان توجه طلاب جوان به ديدگاههاى جديدشان در مباحثى نظير ديه درحاليکه اين موضوع را تابعى از استعداد علمى آنها دانستند که در صورت وجود رشد و انبساط فکرى مى توانند چنين مباحثى را بپذيرند، افزودند: توده مردم مسلمان هم قبول مى کنند اما کسانيکه طرفدار خشونت هستند استعداد فکرى ندارند. و بنده معتقدم هيچ تبعيضى در اسلام وجود ندارد و همه انسانها از نظر حقوق مساوى هستند زن و مرد، مسلمان و غير مسلمان، مشرقى و مغربى همه از نظر اسلام در حقوق مساوى هستند_ يعنى مسلمان و غير مسلمان در مجازاتشان مثل هم هستند اگر مسلمانى غير مسلمانى را بکشد آن مسلمان را به جاى غير مسلمان مى کشند _ اين گونه نيست که گفته شود چون قاتل مسلمان است مجازات نشود. خلاصه آنکه زبان و رنگ سبب تبعيض در اسلام نبوده و نيست و لذا سياه و سفيد، و. .. در حقوق برابر هستند، مسلمان و غير مسلمان همه برابر هستند.
    تنها در حقوق زنان دو مورد وجود دارد که ممکن است فکر کنيم تبعيض وجود دارد، يکى مساله ارث است که از نظر بنده مسلم است که ارث فرزند پسر دو برابر فرزند دختر است ولى در عين حال تبعيض نيست چون کمتر به دختر داده نشده، بلکه اگرهم، کمتر داده شده به پسر کمتر داده شده يعنى مردها بايد شاکى باشند که تبعيض وجود دارد. توضيح اين مطلب را نيز ما قبلا به طور مفصل بيان کرده ايم. مورد دوم مساله طلاق است که گفته مى شود اسلام طلاق را بدست مرد قرار داده و اين ظلم به زن است درحالى که آنجا هم ظلم به زن نيست، براى اينکه مرد ازدواج مى کند و مهريه به زن مى دهد، هر زمان خواست طلاق بدهد بايد مهريه را به زن بدهد و طلاق بدهد، و اينجا خلافى نيست چون مرد مهريه را مى دهد و طلاق مى گيرد.
    و اما اگر زن بخواهد طلاق بگيرد، يعنى طلاق در اختيار زن باشد، دو صورت براى آن فرض مى شود، يکى اينکه زن به مرد بگويد من را طلاق بده و مهريه هم از من باشد، يعنى هم مهريه را مى خواهم و هم بايد من را طلاق بدهى، که اين صحيح نيست زيرا ظلم به مرد است، صورت دوم اين است که زن به مرد مى گويد من را طلاق بده و مهريه هم نمى خواهم، به نظر ما بر مرد واجب است که زن را طلاق بدهد، و نبايد زن را ناراحت و اذيت کند، و نمى تواند بگويد طلاق نمى دهم، و اگر گفت طلاق نمى دهم، محکمه طلاق مى دهد، در ضمن نمى تواند بگويد که بايد يک مقدار اضافه بر مهريه به من بدهى تا تو را طلاق بدهم. اين نظريه منحصر به بنده نيست بلکه در ده قرن قبل بسيارى از دانشمندان ما اين نظر را داشتند، با اين وضع در بحث طلاق هم ظلمى نشده است.
    اما درصورتيکه زن مهريه را بدهد و مرد حق داشته باشد طلاق ندهد اين ظلم به زن است. بعضى ها اينگونه گفته اند، اما بنده اين نظر را قبول ندارم.
    ايشان همچنين در خصوص اثرات مخرب و خطرناک عدم شفافيت مسائل و موضوعات براى انقلاب و تصوير منفى که از اسلام ارائه مى کند، افزودند: البته اين موارد خيانت نيست زيرا خيانت زمانى است که آگاهانه اين کار را بکنند، لذا ما مى گوييم اشتباه است. اما براى چهره اسلام خطردارد يعنى براى ما که دانشمندان اسلامى هستيم ضرر دارد، و شکى نيست که تصويرى منفى از اسلام ارائه مى دهد و اگر اين اشتباهات به سر حد خيانت برسد بزرگترين جرم در تاريخ اسلام است، مثل همان خطرى که تروريستها براى اسلام دارند.

  3. تمامی فقهای چهار گانه اهل سنت ( حنفی ، شافعی ، مالکی ، حنبلی ) همگی براین اتفاق نظر دارند که مرد در مقابل کشتن زن قصاص می شود بدون این که فاضل دیه را به خانواده قاتل بپردازند اساس استدلال فقهای این طایفه عموم آیات قصاص و روایاتی است که ایشان به پیامبر اکرم (ص) نسبت می دهند . علاوه بر این موارد به اصل یکسان بودن نفوس آدمی از زن و مرد هم استناد می کنند ، از جمله نقل شده که پیامبر اکرم (ص) فرمودند:« ان الرجل یقتل بالمراه » یعنی : مرد در برابر زن قصاص می شود .

  4. ابوبکر محمد بن احمد سرخسی (483ق) یکی از فقهای مشهور حنفی نیز در همین زمینه می گوید : … اگر مردی پسر بچه ای را به قتل برساند قصاص می شود زیرا آنها از نظر زندگی با هم برابرند ، هم چنین است اگر مردی زنی را به قتل برساند . از علی که خدا از او راضی باد ، روایت شده که اولیای زن بین این که دیه او را بگیرند و یا این که نصف دیه قاتل بپردازند و سپس او را به عنوان قصاص به قتل رسانند ، مخیرند . اما این
    سخن دور از ذهن است و درست نیست که آن را به علی که خدا از او راضی باد ، نسبت دهیم ، زیرا او فقیه تر از آن است که بگوید قصاص {در ابتدا} واجب نیست اما با پرداخت مال واجب می شود . بنابراین آن چه گفته شد اگر بنده ای از روی عمد فرد آزادی را به قتل رساند و یا زنی از روی عمد مردی را به قتل برساند ، قصاص می شود ، زیرا آنها از نظر زندگی با هم برابرند .

  5. بیشتر فقهای اهل سنت به آیاتی چون « و کتبنا علیهم فیما ان النفس بالنفس» (مائده 45) و « وکتب علیکم القصاص فی قتلی » ( بقره 178 ) را مورد استثنا قرار می دهند و می گویند این آیات هیچ تفاوتی میان زن ومرد نگذاشته و زن ومرد را در قصاص برابر دانسته است و آنها بر این عقیده اند مرد در برابر زن قصاص می شود ، اما این که در قصاص مرد در برابر زن ، پرداخت فاضل دیه شرط شده است یا نه این آیات نسبت به آنها ساکت هستند .

  6. واقعیت این است که امروزه حوزه از دنیا عقب افتاده است و همان بلایی که سر کلیسا امد سر حوزه هم در می اید، واقعیت این است که با توجه به افزایش پرسشگری در بشر امروز حوزه نمیتواند تمام مسئولیتها را به روایات احاله کند که خود باعث تردید و تنفیر به ائمه میکند، واقعیت این است که حوزه نواور نیست و می ترسد نواوری کند فقهای پویا را به چالش کشیده و نابود میکند به دلیل بدعت، واقعیت این است که مردم روزبروز از حوزه دورتر میشوند و تنها کسانی که میمانند انانند که هنوز دین را احساسی و ترویثی دارند، چطور دختر امروز را میتوان راضی کرد که ارزش اقتصادی تو نصف زن است و برای توجیه این مسئله مکتسبه از روایات خود را به اب و اتش زد، شطرنج را ساده انگاشتید شطرنج در تمام روایات مربوط به ائمه از گناهان بانی جهنم است، کسی غیر از امام جرات داشت؟// مراجع امروز نه تنها سنتیتر میشوند بلکه در امور و مسائل اجتماغی و سیاسی خود را عقب میکشند و تنها در امور خمس و حجاب به شدت پیگیرند// اقای سبحانی میفرمایند کاهش جمغیت بدگمانی به خدا و حرام است،// اقای لطفی پیگیر جداسازی حنسیتی هستند // اقای مکارم فقط در همه امور اقای احمدی نژاد را مقصر می دانند // و من اینده خوبی برای حوزه نمیبینم

  7. خیلی ایده ی جالبی بود
    ولی یاد این میفتم که میگن برای اینکه از خمس فرار کنی بیا پولتو به زنت هدیه بده و بعد زنت به تو هدیه بده. در ظاهر احکام رعایت شده ولی…
    در کل باید این ایده توسط متخصص هاش بررسی بشه که تشخیصص بدن این پیچوندن حکم خدا هست یا نیست

    1. اینجا به اصطلاح «کلاه شرعی» پیشنهاد نشده، بلکه حکم شرع سر جای خودش هست! دیه زن همچنان نصف دیه مرد است اما اخذ جریمه معادل دیه توسط حکومت باعث می شود که این تفاوت دیه «در عمل» مستهلک شود.

    2. عزیزم این جکم خدا نیست، این حکمی است مبتنی بر روایات ائمه، متاسفانه شیعه روایات ائمه را نیز همانند قران می داند که غیر قابل تغییر است

      1. اگر شیعیان به شیوه مشهور خودشان وضو می گیرند آیا دلیل بر اینست که نه به حکم خدا، بلکه تنها به حکم ائمه عمل می کنند؟ این حرف یعنی چه؟ از همان طریقی که قرآن به دست ما رسیده است از همان طریق نیز روایاتی به دست ما رسیده که کیفیت بعضی احکام و عبادات از آنها استخراج می شود، مثلا کیفیت وضو یا تیمم یا تعداد رکعات نمازهای یومیه همه بر اساس سنت (روایات نقل شده) به دست مسلمانان رسیده است. حال اگر شیعیان از نظر خودشان طریق بهتری برای نیل به این سنت دارند آیا می شود در مقایسه با اهل سنت (که به روایات دیگری اعتماد می کنند) احکام آنها را چیزی غیر از احکام الهی دانست؟ وقتی ملاک اعتبار در اینجا همان محل اختلاف است قطعا نمی توان چنین چیزی گفت.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *