مجلس خوب مجلسی است که منحل بشود

یکی از کمبودهای قانون اساسی جمهوری اسلامی نبود امکان انحلال مجلس است و این شرایط باعث بر هم خوردن تعادل بین قوا شده است. طبق قانون اساسی رئیس جمهور را می‌توان استیضاح و بر کنار کرد، رئیس قوه قضائیه نیز توسط رهبری عزل و نصب می‌شود، اما مجلس شورای اسلامی به هیچ وجه (حتی توسط مقام رهبری) قابل انحلال نیست. این تفاوت باعث شده که بعضی نمایندگان نسبت به جایگاه واقعی خودشان دچار اشتباه شوند و حتی اصول قانون اساسی، یا کلمات بنیانگذار انقلاب را در جهت اختلاف و تنازع قوا تعبیر و تفسیر نمایند.

یکی از راههای ایجاد تعادل سیاسی، مخصوصا بین قوای مجریه و مقننه، این است که امکان انحلال مجلس به دلایل مثل «کارشکنی» یا «تخلفات گسترده» توسط نمایندگان، در قانون اساسی گنجانده شود. به عنوان مثال، ممکن است با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه یا هر پیشنهادی که به امضای یک سوم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام برسد، موضوع انحلال مجلس مورد بررسی قرار گرفته و در صورتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مورد به نتیجه برسد، آنگاه مجلس با تصویب مقام رهبری (و با توجه به مفاد اصل ۵۷) منحل شده و انتخابات زودهنگام برگزار شود.

جای خالی چنین اصلی در قانون اساسی کاملا احساس می‌شود، زیرا عملا نظارتی بر مجلس وجود ندارد و تنها در برهه انتخابات است که شورای نگهبان می‌تواند کسانی را که تخلفاتی داشته‌اند به صورت فردی رد صلاحیت کند. نظارت درونی مجلس (تأیید اعتبارنامه‌ها یا قانون اخیر نظارت که ایراداتی هم به آن وارد است) عملا مهار کنندۀ مجلس نیست. با قانون اساسی فعلی، مجلسی که به صورت جمعی اقدامی خلاف قانون اساسی انجام دهد یا در راه قوای دیگر سنگ اندازی کند غیرقابل کنترل است و همین موضوع روابط بین قوا را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

سخنان مکتوم فاقد ارزش سیاسی است

رجانیوز چند روز پیش سخنانی از آیت الله جوادی آملی ـ مربوط به سه سال قبل و دقیقا در برهه آشوب در تهران ـ را منتشر کرده که نفس اطلاع رسانی درباره آن بسیار درست و بجا است و حتی می‌شود بابت این اقدام از برادران رجانیوز تشکر هم کرد. اما رجا مقدمه بسیار عجیبی روی این سخنان گذاشته که تا حدودی تناقض آمیز است و مایه تعجب بنده شد. چهار بند از مقدمه رجانیوز را در زیر می‌بینید:

«اعلام مواضع صریح و شفاف و مرزبندی دقیق با فتنه‌گران یکی از توصیه‌ها و تذکرات جدی و همیشگی رهبر معظم انقلاب به خواص و علما در جریان فتنه سال ۸۸ بود و ایشان با اشاره به جایگاه تاثیرگذار خواص بر افکار عمومی، همواره نسبت به این موضوع توجه ویژه داشتند و در سخنان خود بار‌ها خواستار حضور خواص در عرصه مقابله با فتنه شدند.

با این حال، متاسفانه برخی از خواص به این توصیه حکیمانه رهبر انقلاب گوش نکردند و با سکوت و یا سخنان چند پهلوی خود، زمینه را برای طولانی شدن فتنه فراهم کردند تا نهایتا مردم و عامه جامعه به میدان آمدند و در حماسه ۹ دی، آتش فتنه را خاموش کردند.

در این میان برخی از وابستگان فتنه و رسانه‌های نزدیک به این جریان تلاش کردند تا مراجع و بزرگان حوزه را همراه با ساختارشکنان جلوه دهند و با سانسور و تحریف سخنان آنان، دست به بهره‌برداری سیاسی به نفع آشوبگران بزنند؛ مساله‌ای که به طور ویژه درباره حضرت آیت‌الله جوادی آملی صورت گرفت و تبلیغات زیادی در این زمینه برای تحریف سخنان ایشان صورت گرفت.

با این حال، آیت‌الله جوادی آملی با بصیرت انقلابی خود همه این ترفند‌ها را نقش بر آب کرد. به عنوان مثال، ایشان در تاریخ ۲۸ خرداد ۸۸ یعنی یک روز قبل از خطبه‌های تاریخی رهبر انقلاب در نماز جمعه، در دیدار با جمعی از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه تهران به طور جدی به حمایت از مواضع حضرت آیت‌الله خامنه‌ای پرداخت و خواستار احترام به قانون و رای مردم از سوی همه گروه‌های سیاسی شد.» [پایان نقل قول]

اگر کامنتهای پای مطلب را نگاه کنیم عده قابل توجهی به دیر منتشر شدن این سخنان و ابهام درباره چرایی این کار اشاره کرده‌اند، اما هیچ کس به تناقض در مقدمه اشاره نکرده است. اگر به تعبیر رجانیوز «آیت‌الله جوادی آملی با بصیرت انقلابی خود همه این ترفند‌ها را نقش بر آب کرد» چرا چنین سخنانی بعد از سه سال منتشر می‌شود؟ دقیقا به چه طریقی آن ترفند‌ها نقش بر آب شده در حالی که ظاهرا فقط حاضران در جلسه از آن خبر داشته‌اند؟

وقتی در مقام نقض یک ادعای باطل هستیم عبارت «به عنوان مثال» را وقتی می‌توانیم به کار ببریم که همه مخاطبان به شاهد مثال دسترسی داشته باشند، نه اینکه بعد از سه سال موردی را «رو کنیم» و از دیگران هم انتظار «علم غیب» داشته باشیم. بنده به سهم خودم اعتراف می‌کنم که علم غیب ندارم و به حکم عقل هم سخنان مکتوم را فاقد ارزش سیاسی می‌دانم، انگار که اصلا گفته نشده اند! (مثل همیشه: نحن نحکم بالظواهر).

همانطور که رجانیوز از قول رهبر انقلاب می‌گوید: «اعلام مواضع صریح و شفاف» و «مرزبندی دقیق با فتنه‌گران» از طرف خواص می‌توانست آّبی بر آتش فتنه باشد، اما سخنانی که رجا بعد از سه سال منتشر می‌کند هیچ کدام از این دو خواسته را تأمین نمی‌کند. با ادبیات بافتن و تناقض سر هم کردن هم نمی‌توان چیزی را تغییر داد. ممکن است برای عده‌ای شبهه هم بشود که چه بسا قصد «خودفریبی» هم در میان است.

تتمه: متأسفانه جدول شماره ۱۲ بودجه ۹۱ که احتمالا ردیف‌ حمایت از موسسه‌هایی مثل اسراء در آن قرار دارد را پیدا نکردم. دلیل ارتزاق اسراء از بیت المال ـ مخصوصا وقتی چنین سخنانی را در وقت خودش منتشر نمی‌کند ـ برای بنده کاملا مورد ابهام و سوال است. فکر هم نمی‌کنم استاد جوادی با شهرت و محبوبیتی که دارند برای انتشار کتاب‌ها و سخنرانی‌هایشان احتیاجی به حمایت مالی دولت داشته باشند. | آیت الله جوادی: در جنگ جهانی اول مکتب ایرانی دست‌ها را بالا برد. | یکی از دوستان هر چه گشته در این نوشته رجا اسمی از شخص پیروز سوم تیر پیدا نکرده است.

جریمۀ معادل دیه؛ راهی برای یکسان کردن دیه زن و مرد

در قانون جدید مجازات اسلامی تغییرات حکومتی تازه‌ای اعمال شده است، از جمله اینکه پرداخت «فاضل دیه» برای قصاص را بیت المال بر عهده گرفته است (فاضل دیه نیمی از دیه مردی است که زنی را به قتل رسانده باشد). به نظر می‌رسد با چنین تجدید نظرهایی زمینه ترمیم بعضی قوانین بیش از پیش آماده شده، و می‌توان موارد دیگری را نیز پیشنهاد نمود:

پرداخت دیه متفاوت زن و مرد، در مواردی که قتلی اتفاق افتاده باشد و دیه باید به ورثۀ زن پرداخت شود، به دلیل تفاوت اقتصادی زنان و مردان یا اصل نان آوری مردان، شاید چندان ایجاد سوال و ابهامی نکند. اما در مواردی که آسیبی وارد می‌شود، یعنی در جایی که دیه باید به خود زن پرداخت شود (و احتمالا مصرف درمان و سایر مخارج گردد) باعث ابهام و اشکالاتی می‌شود.

این پرسش کمابیش در اذهان وجود دارد که آیا می‌توان بدون اینکه تغییری در احکام شرع ایجاد شود اختلاف دیه میان زن و مرد را از بین برد؟ و زمینه سوال و ابهام درباره حکمت احکام شرع را هم مرتفع نمود؟ به نظر می‌رسد که چنین راه حلی اجمالاً وجود دارد، و ممکن است که از طریق قوانین موضوعه و «ایجاد الزام در رابطه حکومت با مجرمان» چنین تغییری را ایجاد کرد.

یک راهکار اینست که اگر شخصی به زنی صدمه زد و میزان جنایتش بیش از یک سوم بود (یعنی در جایی بود که دیه زن نصفِ مرد می‌شود) می‌توان به شکل قانونی مجرم را به‌‌ همان میزان دیه‌ای که به زنِ صدمه دیده می‌پردازد، به پرداخت جریمه به دولت هم محکوم نمود. یعنی با این پیشنهاد مجرم به دو نوع مجازات (پرداخت دیه، و پرداخت جریمۀ معادل) محکوم می‌شود.

قانون می‌تواند متضمن این اجبار باشد که «جریمۀ معادل دیه» از طرف شخص محکوم، به صندوق دولت واریز شود، و دولت نیز از حساب خودش به زنی که در تحت حکومتش صدمه خورده معادل‌‌ همان مبلغ را به عنوان «جبران خسارت»، «تشفی خاطر»، یا عناوین مشابه پرداخت نماید.

جهت عملی شدن این راهکار ایجاد دو تعهد حقوقی (یا دو قانون مجزا) نیاز است؛ که اولی ایجاد دین بر عهده محکوم و به نفع دولت است، و دومی ایجاد دین بر عهده دولت و به نفع صاحبان حق. دولت نیز می‌تواند به سادگی دین بر عهده محکومان را به صاحبان حق منتقل کند. به این طریق میزان مجازات مجرمینی که به زنان صدمه بزنند همانند مجازات صدمه به مردان خواهد بود.

همچنین ممکن است دولت به شکل قانونی ملزم شود که از تصمیم صاحبان حق درباره دریافت دیه تبعیت نماید. یعنی اگر آن‌ها مبلغ دیه را بخشیدند دولت هم ملزم باشد که مبلغ جریمه را به محکوم ببخشد. با این روش و در صورت بخشش دیه، مجرم به جریمه محکوم می‌شود، اما به صورت قانونی مورد عفو قرار می‌گیرد.

این راهکار می‌تواند نوعی «تبعیض مثبت» در قالب «قانون حمایتی» به نفع زنان باشد، و به نظر می‌رسد که راه حلی اینچنینی ممکن است اختلاف دیه زن و مرد را «عملا» از بین ببرد، به صورتی که اجرای آن هیچ تعارضی هم با احکام شرع پیدا نکند. از مزایای فقهی استقرار «حکومت اسلامی» نیز وجود چنین امکان‌هایی برای تغییر و تعدیل در قوانین است.

تتمه: نوشته و منتشر شده در پایگاه زنان پرس | تذکر: در این پیشنهاد «دیه قانونی» زن و مرد یکسان می‌شود، یعنی اختلاف «کیفر مالی» صدمه زننده به مرد و زن از بین می‌رود، اما «دیه شرعی» همچنان به صورت اصلی خودش باقی می‌ماند. عنوان را به این نحو نیز می‌توان خواند: جریمۀ معادل دیه شرعی؛ راهی برای یکسان کردن دیه قانونی زن و مرد.

سه سال پس از آشوب؛ جنبش سبز کاملا نمرده است

آیا کسی اینقدر آزاد هست که باور به تقلب نداشته باشد؟ از نظر فعالین سبز عملا چنین حقی وجود ندارد. اگر شما تقلب را «دروغ بزرگ» بدانید لابد یکی از عوامل کودتا، مزدور نظام، ساندیس خور، ساعتی هفت تومن، فعال جنگ نرمی و غیره هستید. تجربه مفصل بنده در گفت‌و‌گو با سبز‌ها می‌گوید که آن‌ها بعد از سه سال هم گوش شنوایی برای حرف مخالف ندارند و انگاره‌هایی تکراری را مثل ضبط صوت بازگو می‌کنند. تقلب برای آن‌ها یک اسطوره است، قسمتی از باور ایمانیشان به اوضاع سیاسی در ایران. بت تقلب اگر فرو بریزد کل حیثیتشان فرو می‌ریزد و با تقصیر همه خون‌ها و خسارت‌ها روبرو می‌شوند. بنابراین بیشترین تعصب را روی همین مورد نشان می‌دهند و بعضی‌هایشان فکر می‌کنند با استفاده از تعابیری مثل «کودتا» ماجرا را جدی‌تر و خطرناک‌تر جلوه می‌دهند، و تقصیر را از خودشان دور‌تر می‌کنند.

تقلب مدرک می‌خواهد نه تحلیل، اما برداشت سبز‌ها از نتیجه انتخابات همیشه مبتنی بر تحلیل بوده است. از‌‌‌ همان شبی که قبل از باز شدن صندوق‌ها موسوی اعلام پیروزی کرد، تا مصاحبه رهنورد با بی‌ بی ‌سی فارسی که از تخمین غیبی و نسبت «چهار و نیم به یک» قبل از اتمام رأی گیری گفت، و تحلیل‌هایی مثل «فرزندی آذربایجان» و «دامادی لرستان» را مطرح کرد، می‌شد حدس زد که سبز‌ها از بالا آمادگی چیزی جز پیروزی مطلق را ندارند، و برای اثبات تقلب هم احتیاجی به ارائه مدرک نمی‌بینند. (بنده تا به حال هیچ نوشته منطقی و خالی از فحش و شعاری از سبز‌ها ندیده‌ام که دستکم تلاش کرده باشد این دو کار را توجیه کند؛ چرا اعلام پیروزی؟ و چرا من لُرم و تو تُرکی؟ معنی این ادعا‌ها و تحریک‌ها چیست؟) در نگاه از بیرون، سبز‌ها منتظر فرمان نافرمانی بودند، و این از بالا برای آن‌ها تجویز شد.

«دو حالت بیشتر وجود ندارد؛ یا پیروز می‌شویم، یا نظام را به خاطر احمدی‌نژاد به چالش می‌کشیم». این‌ لُبّ و عصاره‌‌ همان تحلیلی است که به نظر بسیاری در ذهن سران سبز و تصمیم گیرندگان ستاد‌هایشان وجود داشته، و ماجراهای بعد از انتخابات را رقم زده است. شق دوم با پایان گرفتن روزهای تبلیغات کم کم خودش را نشان می‌داد. موضوع تعیین کننده انتخابات مناظره‌هایش بود و بعد از مناظرۀ خاص هم شعارهایی مثل «شنبه قیامت می‌شه» از جمعیت سبز‌ها بیرون آمده بود، وقت اضافه‌ای که احمدی‌نژاد به دست آورد آن‌ها را عصبانی‌تر هم کرد. چشم انداز انتخابات تقریبا مشخص بود و بیشتر تحلیل‌ها روی پیروزی احمدی‌نژاد در دور دوم می‌گشت، اما با اوت شدن دو نامزد دیگر ـ که بسیار ضعیف ظاهر شدند ـ‌‌‌ همان دور اول سرنوشت ساز شد و با نسبتی شبیه به انتخابات پیشین احمدی‌نژاد دوباره پیروز انتخابات شد.

سبز‌ها چندین هزار ناظر پای صندوق‌ها داشتند و به جای تحلیل، ادبیات صحنه آرایی و به رخ کشیدن قومیت و سیب زمینی (که اتفاقا برتری احمدی‌نژاد در صندوق‌ها را تأیید می‌کرد!) می‌توانستند آمار درصدی از ناظرانشان را اعلام کنند و با ناظرین دیگر تطبیق بدهند. پیامک‌ها قطع بود، تماس با تلفن همراه هم مشکل شده بود، اما آیا تلفن‌های ثابت هم قطع بود؟! هیچ دشواری خاصی در ارتباط ستاد‌ها و اعلام آمار تفکیکی صندوق‌ها در‌‌‌ همان روزهای اول وجود نداشته است، اما از نظر سبز‌ها حتما باید پیامک‌ها باز می‌ماند تا گردانندگان ستادهای سبز آنچه را آماده و مقدمه چینی کرده بودند (شبیه جعل فتواها و دستور تقلب) به صورت آسان و کامل عملی می‌کردند، والّا کودتا رخ داده است! در ظاهر قطع پیامک‌ها ضربه بدی را به زمینه سازی برای برنامه چالش کشیدن نظام زد، اما سبز‌ها عاقبت (با اینترنت و ماهواره) کار خودشان را پیش بردند.

بعد از مقطع انتخابات دیگر اوضاع رفته رفته تغییر می‌کند و «مسئله» به نحوۀ اعتراض سبز‌ها (فارغ از مدرک داشتن یا نداشتن برای تقلب) تبدیل می‌شود. روز ۲۳ خرداد با آشوب شروع می‌شود و در فاصله کوتاهی تا غروب ۲۵ خرداد دیگر تکلیف جنبش سبز تا انتها معلوم می‌شود. پس از سه سال با نگاه به وضعیتی که کشورهای مدافع حقوق بشر (آمریکا، انگلیس و کانادا) در مقابله با اعتراضاتِ واقعا مسالمت آمیز به آن دچار می‌شوند، این سوال مطرح است که آیا در کشوری مثل ایران، جمع کردن اعتراضی که به وضوح اراده تغییر و تخریب در آن موج می‌زند، بدون خسارت و افتضاح ممکن است؟ بنده بعید می‌دانم شخص عاقل و کاردانی بتواند ادعا کند که ممکن است بدون افتضاح چنین حرکات خشم آلودی را جمع کرد. به هر حال و با نظر به کنش‌ها و واکنش‌های رخ داده؛ مهم‌ترین اثر جنبش سبز ملکوک کردن آبروی ایران بود.

زمینه ساز بحران شعارهای تبلیغاتی و دروغ‌ها و توهین‌های مکرر در سخنرانی‌ها بود که قبح اقدام علنی را شکست و نظام هم تاوان اعتماد به اشخاص را داد. «اتل متل توتوله ـ دیکتاتور کوتوله»، «مرگ بر دیکتاتور»، «مرگ بر دیکتاتور ـ چه شاه باشه چه دکتر»، «نصر من الله و فتح قریب ـ مرگ بر این دولت مردم فریب»، «دروغ می‌گه اسکله ـ اونکه می‌گه دکتره»، «یه هفته دو هفته ـ محمود حموم نرفته»، «برادر رفتگر ـ محمودو وردار ببر»، «عکس قشنگ نداشتن ـ به جاش چیتوز گذاشتن» و… تنها قسمتی از شور انتخاباتی در کشوری اسلامی است که نامزد مخالفش می‌خواست به «دوران طلایی» برگردد، و دائما هم «نگران» ارزش‌ها، اخلاق، قانون و آینده نظام بود. پس از انتخابات شعار‌ها تند‌تر و «براندازانه» می‌شود و از مقطعی که جنبش به دست ضدانقلاب می‌افتد شعارهایی مثل «نه غزه، نه لبنان» و «مجتبی بمیری» و «جمهوری ایرانی» و… هم شنیده می‌شود.

اما هیچ چیز در جنبش سبز به اندازه «عطش خون» بد نبود. تعداد کشته‌های آشوب آفرینی‌های جنبش سبز به تدریج زیاد می‌شد و اصلیترین نیاز جنبش، که بعد از سی خرداد به اینترنت عقب نشست، «کشته بازی» بود. جنبش سبز بیشتر از هر چیز به «ندا» و «سهراب» احتیاج داشت. دستکم نمود بیرونی‌اش اینطور بود (و هست) که هیچ چیز جز کشته‌ها و یادشان سبز‌ها را ارضا نکرده و نمی‌کند. تبلیغ خونخوارگی نظام، ناله‌های مظلومیت، هر چیزی که عطش انتقام و خونریزی بیافریند، و ریختن در خیابان و زدن و خراب کردن و سوزاندن را توجیه کند، جنبش حتی به این چیز‌ها «وابسته» شد، اسمش سبز بود، اما رنگش کاملا قرمز می‌زد. جای خالی فقدان منطق برای مخالفت و اعتراض سیاسی را احساسات انقلابی و خونخواهانه پر کرد، جنبش با سرعت «ضد ملی» شد و فهرست‌های ۷۲ نفره هم از جیب آقازاده‌هایش بیرون آمد.

در گفت‌و‌گو با سبز‌ها (اگر واقعا چنین چیزی اتفاق بیافتد) بسیاری از جواب‌ها «ندا» و «سهراب» است. فضای ذهنی اکثریت سبزهای کم سن و سواد، اما بی‌‌‌نهایت مغرور را «ندا» و «سهراب» پر کرده است. حتی خاتمی هم که رأی می‌دهد با محکمترین انتقادی که مواجه می‌شود رد شدن از روی خون «ندا» و «سهراب» است! ترجمان آزادی و احترام به آراء مخالف اینست که هر کس موافق ما نباشد از روی خون ندا و سهراب رد شده است. ندا و سهراب سرفصل همه مقولات مهم سیاستِ سبز هستند. مخالفت با مشارکت و مواضع دیگران به هیچ وجه موضوع قابل مناقشه‌ای نیست، اما جالب نقطه اتکای حملات است. زمینه سوال و تردید هم کاملا وجود دارد که «چه کسانی» و «چرا» امثال ندا آقا سلطان را توی خیابان می‌زنند؟ و چرا بعضی اسم‌ها از قربانیان کهریزک هم مهم‌تر می‌شوند؟ (فیلم و باقی قضایا بماند!)

مرده بازی سبز‌ها نه در فهرست کردن آدمهای زنده به عنوان شهید، یا شرکت در ترحیم زندگان، بلکه بیشتر در مصادره کشته‌ها خودش را نشان داد. کامل‌ترین و گویا‌ترین تصویر از جنبش سبز را در سوگ و تشییع جنازه مسعود علیمحمدی می‌توان دید. قصه‌های تحلیلی (شبیه به داستان کودتا) از این قرار بود که چون ایشان سبز بوده و حرف سیاسی هم زده پس نظام خودش او را کشته و تقصیرش را هم فورا گردن اسرائیل و آمریکا انداخته است! اوج اعتقاد به توهم توطئه و انگاره خونخوارگی و نیاز به مرده خواری در سبز‌ها در همین فوران استعداد و تلاش ناموفق برای سبز کردن تشییع جنازه معلوم است. اینطور می‌شود که مسعود علیمحمدی هم مدتی جزو کشته‌های جنبش سبز به حساب می‌آید و بعد‌ها آرام آرام ـ بدون اینکه به روی خودشان هم بیاورند که چه واکنش‌های شرم آوری داشته‌اند ـ به فراموشی سپرده می‌شود.

لجبازی و ترمز نکردن خصیصه دیگر جنبش سبز بود. قبلا هم نوشته‌ام که لجبازی بارز‌ترین خصیصه ایرانی هاست و در جنبش سبز چون شخصیت کینه توزی در رأس آن قرار داشت این خصیصه تشدید شد. حتی وقتی شکست محرز شده بود موسوی حاضر نبود کوتاه آمدن را امتحان و طرف مقابل را با چالش مواجه کند، برعکس کاملا در جو انقلاب و بیانیه بازی گیر افتاده بود و منتظر هر ماجرایی بود تا بعدش بیانیه‌ بنویسد و از همه هم طلبکار شود. موسوی اصولا شخصیتی است که از حرف زدن و اظهارنظر خودش «لذت می‌برد»، اشتباهی را نمی‌پذیرد، و کار به آنجا هم می‌رساند که برای بسیج هم نامه بنویسد و باید و نباید مطرح کند! غافل از اینکه این خود بسیج است که برای همه نامه می‌نویسد و هیچ کس ـ جز کسی که در مقام رهبری می‌نشیند ـ نمی‌تواند برای بسیج تعیین تکلیف کند! القصه، «توهم» و «بیانیه» به واژه‌های آشنای جنبش در ماههای اول تبدیل شد.

روند طلبکاری و دست پیش گرفتن هرگز متوقف نشد. هر اتفاقی هم که در خیابان می‌افتاد رأس جنبش دست روی قسمتی می‌گذاشت که به نفعش بود و می‌توان حدس زد که اگر به جای برهنه کردن و لت و پار کردن مخالف و آتش زدن عکس امام و بهم ریختن عزداری و آشوب و آتش سوزی در شهر، سلاح هم دست سبز‌ها می‌افتاد و مخالفشان را به رگبار هم می‌بستند باز او حاضر می‌بود تا بیانیه بنویسد و شمه حیرت انگیزتری از وقاحت را به نمایش بگذارد، و بدون اینکه جنایات خداجویانش را ببیند قصه‌های ذهنی خودش را مرور کند. ۹ دی نقطه اوج عصبانیتی بود که می‌رفت طومار سران جنبش را در هم بپیچد اما باز به مانع مصلحت اندیشی و مدارا در رأس حکومت برخورد کرد. یکسال و اندی بعد در ۲۵ بهمن‌‌‌ همان اشتباه تکرار شد و به بهانه و دروغ دیگری شرارت خیابانی، شعارهای توهین آمیزِ داخلی و حادثه آفرینی به بار آمد.

عدم موضع گیری در برابر حمایت خارجی نیز صفحه دیگری از جنبش سبز بود. سبز‌ها به طور کلی در مواضع بین المللی دچار تناقض بودند؛ به خاطر سرکوب ترکهای اویغور شعار «مرگ بر چین» داده بودند، اما شعار «نه غزه نه لبنان» هم می‌دادند! یا می‌خواستند از مردم مصر و تونس هم حمایت کنند! معلوم بود که ماهیت اصلی جنبش «لگد زدن به حکومت» است و هر کاری که معنایش متهم کردن و چنگ انداختن به گفتمان مسلط نظام باشد ارزش پیدا می‌کند. سرانشان هم هیچ وقت حاضر نشدند صراحتا با دخالت خارجی‌ها و تحریک ماهواره‌ها مخالفت کنند، چون این کار موقعیت جنبش سبز را در رسانه‌ها از بین می‌برد و باعث ریزش ضدانقلاب می‌شد. آن‌ها فقط در بیانیه‌هایشان و خطاب به حکومت درباره ربط نداشتن جنبش با خارجی‌ها یا عدم همراهی با اراذل و اوباش صحبت می‌کردند (و احتمالا خودشان هم آن را باور نمی‌کردند).

جنبش در سطح سیاسی در بازۀ حدود یکسال سرد شد و این بیش از هر چیز به بیرون افتادن پرده‌های روئین سیاست ربط داشت. گمان جوانانی که هیجان و انرژی جنبش به آن‌ها وابسته بود بر این بود که احمدی‌نژاد، اصولگرایان، مجلس، قوه قضائیه، سپاه، رهبری، مجتبی و همه و همه دستشان در یک کاسه است و آنها آنقدر مهم‌اند که این تبانی اختصاصا برای حذف آن‌ها شکل گرفته است! اما «احساس خیانت» ی که طی حوادث بعد از انتخابات به رئیس جمهور دست داد و به اخراج بعضی از وزرا و نهایتا کشمکش بر سر وزارت اطلاعات انجامید پرده‌های توهم را کنار زد و دوباره دعوای اصلی سیاست بر سر احمدی‌نژاد برگشت. سبز‌ها (به جز در ۲۵ بهمن که به یک فرصت طلبی آشکار دست زدند) دیگر نمود و حضوری در سیاست نداشتند، و حتی اصولگرایان رقیق و بعضی اصلاحطلبان هم بعد از ۹ دی آن‌ها را داخل آدم به حساب نمی‌آوردند.

پس از ۲۵ بهمن و حصر سران سبز، جنبش سبز جز در طرفداران متعصب یا هواداران نسبتا خاموشش در اینترنت ظهوری ندارد و به تعبیر عده‌ای «مرده است». فراخوان‌های سبز دیگر در قشر ثابت ضدانقلاب هم اثری نمی‌گذارد. فارغ از اینکه از اول اسم «جنبش» مناسب این حرکت بوده یا نه، جای تأمل باقی است که آیا جنبش سبز واقعا مرده است؟ به نظر بنده، نه کاملا! هر رخداد سیاسی که توانایی زمینه سازی برای تجمع ضد انقلاب (با خواسته‌هایی مثل آزادیهای اجتماعی و ضداخلاقی و…)، و همراه کردن اراذل و اوباش را داشته باشد ممکن است چیزی شبیه به جنبش سبز را شکل بدهد، و برای بار چندم پس از انقلاب، نظام را تهدید کند. جمعیت‌شناسی تهران ـ و شهرهایی شبیه به تهران ـ به علاوه اوضاع نامطلوب اقتصادی و وجود دشمنان خاص ـ به ویژه سازمان مجاهدین ـ احتمال بروز حوادث مشابه را همواره زنده نگه خواهد داشت.

تتمه: نامه هاشمی را بار دیگر با مقدمه تابناک بخوانید، مخصوصا قسمت اشاره به آتشفسان‌‌ها و تهدید ضمنی با تجمع‌های خیابانی | حالا حتما یک عده باید باطوم و گلوله می‌خوردند تا هاشمی بفهمد با آشوب هم نمی‌شود رقیب را حذف کرد؟ الان جز ضربه خوردن آبروی نظام چه چیزی نصیب حضرات «نگران» شده است؟ | اینهم از نامه‌های فراموش نشدنی و جواب خوبی برای بافته‌های هاشمی است، و سند بهتری برای تاریخ | هشته، یادآور هشت روزی که سخت بشود فراموش‌اش کرد. | و حرفهایی از وحید جلیلی که کمتر شنیده می‌شوند. | جا دارد برای آنهایی که واقعا قصد صدمه زدن به انقلاب و نظام را نداشتند و بیگناه کشته شدند فاتحه بخوانیم، و البته لعنت بفرستیم به روح محرکینی که با آبروی ملی ایران بازی کردند. | یک دعا هم بکنیم تا شاید آنهایی که اصلا نمی‌دانند «ملی» یعنی چه پایشان را از سیاست بیرون بکشند.

اکبر گنجی و آنچه غرب بر سر لیبی آورده است

«مجلهٔ نیشن در مقاله‌ای تحت عنوان «اساتیدی که قذافی به آن‌ها پول می‌داد، تا آن‌ها از او چهرهٔ مثبتی به نمایش بگذارند» نوشته است: «جوزف نای استاد مدرسهٔ کندی هاروارد، در سال ۲۰۰۷، در مجلهٔ نیوریپابلیک نوشت که قذافی علاقمند به بحث دربارهٔ دموکراسی مستقیم است. آنتونی گیدنز، از ال اس ‌ای لندن، در مجلهٔ گاردین در‌‌ همان سال نوشت که لیبی تحت زعامت قذافی می‌تواند نروژ آفریقای شمالی بشود. بنجامین بابر، استاد دانشگاه راتگرز، در روزنامهٔ واشنگتن پست، در‌‌ همان سال ۲۰۰۷، نوشت که لیبی می‌تواند اولین کشور عربی باشد که به صورت مسالمت آمیز و بدون دخالت غرب به یک دولت پایدار و غیر مستبد تبدیل شود. آیا شما فکر می‌کنید که مغزهای بزرگ مثل هم فکر می‌کنند؟

واقعیت آن است که نه چنین نیست. تمام این استادان از لیبی پول دریافت می‌کردند. براساس قراردادی حدود سه میلیون دلار در سال، از طریق یک شرکت مشاوره که قول داده بود که در انگلیس و در آمریکا چهرهٔ لیبی و معمر قذافی را ترمیم کند. نیشن افرادی چون برنارد لوئیس از پرینستون، رابرت پاتنام از هاروارد، فرانسیس فوکویاما از جان هاپکینز، را هم جزو همین لیست مواجب بگیران آورده است. به نوشتهٔ نیشن، سیف الاسلام مدرک دکترای خود را از ال اس ‌ای گرفته و معلوم شد که قذافی چند میلیون دلار به این دانشگاه کمک مالی کرده بود. پس از افشای این موضوع، رئیس دانشگاه ال اس ‌ای مجبور به استعفا شد.

قذافی در جنگ علیه تروریسم (القاعده، و…) بسیار به آمریکا نزدیک شد. قبل از آن میلیون‌ها دلار به خانوادهٔ قربانیان لاکربی خسارات پرداخت کرد. وضع آن چنان تغییر کرده بود که حتی اوباما نیز فروش میلیارد‌ها دلار سلاح به لیبی قذافی را به تصویب رساند… این دوره گذشت. دولت‌های غربی تصمیم به حذف قذافی گرفتند. یک باره این کشور در صدر اخبار قرار گرفت و همهٔ رسانه‌ها از سفاکی‌های قذافی سخن می‌راندند. گویی قذافی طی چند شب دچار انقلاب ماهیت شده بود. قذافی‌‌ همان قذافی سرکوبگر سابق بود. اما تحولات منطقه‌ای لیبی را هم متأثر ساخت و قذافی همچون گذشته عمل کرد، یعنی دست به سرکوب وحشیانهٔ مردم زد. درگیری‌ها شدت گرفت و قذافی می‌رفت تا کار مخالفان را دوباره یکسره سازد.»

سه بند بالا از مقاله «ربایش بهار عرب» به قلم اکبر گنجی آورده شده که اسفند ۹۰ در سایت روزآنلاین منتشر شده است. گنجی در دو مقاله دیگر هم به وضع لیبی پرداخته است: «مشروعیت و پیامد حمله به لیبی» در بی‌ بی سی فارسی و «کلنگی کردن یمن، لیبی و سوریه» در روزآنلاین. او با اشاره به تلفات حمله ناتو، پیامدهای انسانی پس از جنگ (نقض حقوق بشر و درگیری‌های قومی) و پیامدهای سیاسی انقلاب (که بزرگ‌ترین آن‌ها تجزیه طلبی است) سعی می‌کند در مشروعیت دخالت غرب در کشورهایی مثل لیبی تشکیک ایجاد کند. تکیه او روی «نظریه پردازان اصلی دخالت بشردوستانه همچون جان راولز، مایکل والزر، پیترسینگر است [که] آن را به قیود زیادی مقید ساخته‌اند. یکی از آن قیود این است که برای نجات جان آدمیان دخالت صورت می‌گیرد و اگر تعداد کشته شدگان پس از دخالت بیش از قبل از دخالت باشد، نباید دخالت صورت بگیرد.»

گنجی در «مشروعیت و پیامد حمله به لیبی» می‌نویسد: «فقط در روز اول تهاجم به لیبی ارتش آمریکا یکصد و ده موشک کروز به پایگاه‌های نظامی آن کشور شلیک کرد. روشن است که این شلیک‌ها به سوی بیابان‌ها نبوده است، اما هیچ گزارشی از شمار تلفات انسانی این حمله آغازین وجود ندارد. واقعیت‌ها دو هفته بعد کمی روشن شد. روز پنج شنبه ۱۱ فروردین رابرت گیتس، وزیر دفاع ایالات متحده و دریاسالار مایک مولن، در جلسه‌ای توجیهی در برابر اعضای کنگره آمریکا حاضر شدند. آقای مولن در این جلسه گفت: ما عملاً به طور جدی توان نظامی او را تضعیف کرده‌ایم. ما باعث از دست رفتن ۲۰ تا ۲۵ درصد از جمع نیروهای او شده‌ایم». گنجی می‌گوید: «همراه این تجهیزات ـ در تانک و هواپیما‌ها و پایگاه‌های نظامی مورد حمله قرار گرفته ـ آدم‌هایی هم وجود داشته که از بین رفته‌اند. شمار آن‌ها چقدر بوده، خدا می‌داند. شمار غیر نظامیان کشته شده در اثر حملات هوایی ناتو نیز همچنان در پرده ابهام است.»

و در مقاله «کلنگی کردن یمن، لیبی و سوریه» بخشی از گزارش دیده‌بان حقوق بشر درباره حجم بمباران لیبی را چنین نقل می‌کند: «در طول هفت ماه عملیات در مجموع ۲۵۹۴۴ حملهٔ هوایی صورت گرفته است که ۷۰ در صد آن‌ها یعنی ۱۳۹۳۹ از آن‌ها توسط هواپیما‌هایی انجام شده که مسلح به بمب و موشک بوده‌اند… در مجموع ناتو می‌گوید که ۷۶۴۲ سلاح هوا به زمین (بمب یا موشک) استفاده کرده است. از این سلاح‌ها ۳۶۴۴ سلاح مجهز به اشعه لیزری است و ۲۸۴۴ عدد از آن‌ها مجهز به سیستم‌های موقیعت یاب جقرافیایی بوده و ۱۱۵۰ عدد از آن‌ها مجهز به سیستم‌های هدف یاب و با دقت عمل مستقیم می‌باشند… وزن ۸۲ در صد از این سلاح‌ها ۵۰۰ پوند یا کمتر می‌باشد و ۷۰ درصد آن‌ها بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ پوند وزن داشته و ۱۰ درصد از آن‌ها بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ پوند وزن داشته‌اند. ناتو می‌گوید که این حملات موجب شد تا ۵۹۰۰ هدف نظامی منهدم گردد که شامل ۴۰۰ توپخانه و موشک انداز بوده است و بیشتر از ۶۰۰ تانک و خود روهای مسلح از بین رفته و منهدم شده‌اند».

گنجی در «ربایش بهار عرب» به بخشی از پیامدهای فاجعه بار انقلاب اشاره می‌کند: «فقط در شهر «توارغه»، سی هزار انسان ساکن شهر را از خانه‌هایشان بیرون راندند. ظاهراً اتهام آن‌ها همکاری با قذافی بوده است. نهادهای حقوق بشری این عمل را جنایت علیه بشریت به شمار آورده‌اند. رویدادهای لیبی حدود سی هزار مفقودالاثر به جای نهاده است» او ضمن اشاره به وضع بد زندانیان و ادامه خشونت‌ها در لیبی می‌نویسد: «بیش از هشت هزار تن از طرفداران معمر قذافی در اسارت گروه‌های شبه نظامی هستند و برخی گزارش‌ها حاکی از وقوع شکنجه در این بازداشتگاه هاست… شبه نظامیانی که در سرنگونی حکومت سابق مشارکت داشتند، مسئول برخوردهای خونین در طرابلس، پایتخت، و درگیری در شهرهای دیگری بوده‌اند که تلفاتی هم برجای گذاشته است».

 «یکصد روز پس از کشته شدن قذافی، بی‌بی سی طی گزارشی اعلام کرد: به شواهدی دست یافته که نشان می‌دهد هواداران زندانی او شکنجه شده‌اند. زندانیان در یک پایگاه نظامی در شهر مصراته، ضرب و جرح شده‌اند، شلاق خورده‌اند و به‌شان شوک الکتریکی داده شده است. پیش‌تر سازمان پزشکان بدون مرز گفته بود به دلیل افزایش موارد شکنجه، فعالیتش را در یک بازداشتگاه متوقف می‌کند.»

با توجه به اینکه آمار دقیقی از میزان تلفات جنگ و بمباران در لیبی در دسترس نیست گنجی در مقالاتش جملات پراکنده‌ای ـ با استناد به منابع غربی ـ درباره میزان تلفات در لیبی به کار می‌برد: «مطابق گزارش دیده‌بان حقوق بشر تا قبل از دخالت ناتو، حدود ۲۰۰۰ تن در جنگ لیبی کشته شده بودند. اما منابع مختلف شمار کل تلفات بعدی را بیست هزار، سی هزار، چهل هزار و بیشتر اعلام کرده‌اند.»، «ده‌ها هزار کشته، هزاران آواره، ۳۰ هزار مفقودالاثر، شکنجهٔ بازداشت شدگان به حد مرگ، و غیره، وقایعی است که تاکنون توسط رسانه‌های معتبرگزارش شده‌اند». «برآورد سازمان ملل متحد تا ژوئن ۲۰۱۱ این بود که بین ۱۰ هزار تا ۱۵ هزار تن در لیبی کشته شده‌اند.»

و درجایی از روزنامه گاردین نقل می‌کند که شمار تلفات بمباران‌های ناتو را از آغاز تا ماه اکتبر ۲۰۱۱ سی هزار تن ذکر می‌کند: «نکتهٔ جالب توجه این است که نویسندهٔ گاردین سازمان ناتو را منبع آمار خود اعلام می‌کند و می‌نویسد: در حالی که آمار تلفات در ماه مارچ، یعنی هنگام مداخلهٔ ناتو، احتمالاً چیزی میان ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ تن بود، براساس برآورد ناتو این میزان تا ماه اکتبر به ۳۰ هزار تن رسید که این میزان هزاران تن غیر نظامی را هم در بر می‌گیرد. روزنامهٔ هافینگتون پست آمریکا نیز به نقل از وزیر بهداشت دولت کنونی لیبی شمار کشته شدگان را ۳۰۰۰۰ تن و شمار مفقودان را ۴۰۰۰ تن و شمار مجروجان را ۵۰۰۰۰ تن ذکر کرده است.»

مشکل دیگر استقلال طلبی منطقه شرقی این کشور است که ۸۰ درصد ذخایر نفتی لیبی را در اختیار دارد. قبایل و طوایف این منطقه پس از ۴۲ سال انزوا در حکومت قذافی اکنون می خواهند به استقلال دست یابند. گنجی درباره اعلام استقلال منطقه برقه می‌نویسد: «در ۱۶اسفند ۹۰ اعلام شد که برقة (سیرانائیکا) ـ منطقهٔ شرقی لیبی ـ طی کنگره‌ای منطقه‌ای، با شرکت هزاران تن از رهبران قبایل و فرماندهان شبه نظامیان، اعلام استقلال کرده است. آن‌ها اعلام کردند: برقه به مدت چندین دهه توسط قذافی به حاشیه رانده شد. هم اکنون منطقه نفتی برقه ـ که شهر سرت تا مرز مصر را شامل می‌شود ـ سرنوشت خود را در دست گرفته است. شورای انتقالی لیبی بار‌ها مخالفت خود را با استقلال منطقهٔ شرقی اعلام کرده است. شورا بر این باور است که فدرالیسم موجب از هم پاشیدگی لیبی خواهد شد.»

و درباره ریشه این جدایی طلبی می‌گوید: «مهم‌ترین نکته در این تحول این است که مصطفی عبدالجلیل ـ رئیس شورای ملی انتقالی لیبی ـ در ۱۶اسفند ۹۰ طی یک کنفرانس مطبوعاتی در طرابلس، بدون ذکر نام، به نقش دولت عربستان سعودی در این ماجرا اشاره کرد و گفت:

اعلام خودمختاری این منطقه نتیجهٔ یک توطئهٔ خارجی است و به تقسیم لیبی منجر خواهد شد. این توطئه از سوی برخی دولت‌ها تامین مالی وحمایت شده است. برخی کشورهای عربی فتنهٔ ایجاد شده در شرق کشور را حمایت وتغذیه می‌کنند تا در کشور خود آرامش داشته باشند و توفان انقلاب به کشور‌هایشان منتقل نشود. این نگرانی موجب شده است تا آن‌ها با کمال تاسف از فتنهٔ شرق لیبی حمایت مالی نمایند. ما امروز به عنوان شورای ملی انتقالی از کسانی که خواستار تقسیم لیبی هستند تعجب می‌کنیم و من از همهٔ مردم کشور می‌خواهم تا از شورای ملی وحکومت انتقالی حمایت کنند. برخی‌ها در تلاش هستند تا کشور را به جهنم تبدیل نمایند.»

و این‌ها غیر از درگیری‌های قومی و طایفه‌ای است که گنجی تنها به بخشی از آنها اشاره می‌کند: «هرج و مرج ناشی از گروه‌های شبه نظامی هر روز به گونه‌ای خود را به نمایش می‌گذارد. در ۱۴ اسفند ۹۰ـ ۴ مارچ ۲۰۱۲ـ اعلام شد که در شهر بنغازی گروه‌های نظامی سلفی به قبرستان ایتالیایی‌ها و انگلیسی‌های زمان جنگ جهانی دوم حمله کرده، قبر‌ها را تخریب و صلیب‌ها را شکسته‌اند… وزارت خارجه بریتانیا حمله به قبرهای سربازان بریتانیایی در بنغازی، لیبی، را «هولناک» توصیف کرده است…» و به طور کلی: «دسترسی آزادانه به اسلحه و حضور «تیپ‌های» مختلف متشکل از شبه نظامیان مسلح، حدود اختیارات و محدوده عمل آن‌ها معلوم نیست، باعث شده است تا دولت انتقالی در احراز و تثبیت مشروعیت و اقتدار خود در تمامی نقاط و در میان تمامی شهروندان لیبی با دشواری مواجه شود.»

اخبار پراکنده‌ای که در رسانه‌ها از لیبی منتشر می‌شود برآورد دقیقی از میزان ویرانی و تلفات پس از انقلاب نمی‌دهد. سرنوشت کشور ثروتمندی که ۶ میلیون بیشتر جمعیت ندارد اما روزانه ۱.۶ میلیون بشکه نفت با کیفیت بسیار بالا تولید می‌کند چندان مشخص نیست. در رسانه‌ها اخباری مثل درگیری‌های قومی ـ قبیله‌ای و فعالیت آزادانه گروه‌های مسلح، که تا بستن فرودگاه‌ها و تهدید جان مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای ملی انتقالی هم پیش رفته است، مورد توجه قرار می‌گیرد، یا اخباری مثل به تأخیر افتادن انتخابات مجلس موسسان (که قرار بود ۱۹ ژوئن برگزار شود) و محاکمه سیف الاسلام و السنوسی نام لیبی را به رسانه‌ها باز می‌گرداند. این روز‌ها بیشتر وقتی یادی از وضعیت لیبی پس از جنگ می‌شود که دوستان سوریه از پیاده شدن طرح لیبی در شام اظهار نگرانی می‌کنند.

خاطره‌ای وبلاگی از آملی لاریجانی

یکی از نوشته‌های وبلاگی نسبتا قدیمی که در خاطرم مانده گزارش تورجان از مناظره بر سر «اجتهاد متوسط» است. پیدا کردنش اصلا سخت نبود. تکه‌هایی که در خاطرم مانده است را در زیر می‌بینید:

… نظریه‌پرداز اجتهاد متوسط [آملی لاریجانی] که اعتنایی به تذکرات پی‌درپی حجت‌الاسلام حسنعلی علی‌اکبریان دبیر علمی ‌نشست مبنی بر پایان وقت نخستش نداشت، ادامه داد…

… احمدی شاهرودی که یکی از ۲ ناقد نظریه لاریجانی بود، از‌‌ همان ابتدای سخن نشان داد که از لحن کلام لاریجانی دلخور است. چرا که لاریجانی در واکنش به تذکرات پیاپی دبیر نشست، می‌گفت که باید سخنش را به اتمام برساند و اگر قرار است ناقدان هم سخن بگویند بهتر است جلسه دیگری به آن‌ها اختصاص داده شود…

احمدی شاهرودی نو بودن این نظریه را زیر سوال برد و معتقد بود که سوابق و آثار عملی این نظریه، مهم‌تر از چیزی است که لاریجانی برشمرد.

لاریجانی طاقت نیاورد و واکنش نشان داد: «ادعا نکردم که نوآوری کرده‌ام.»

احمدی‌شاهرودی هم سریع پاسخ داد: «در مقاله‌تان آمده است. تازه آیه‌ای هم که آوردید (آیه نَفٌرٌ) اصلا دلالت بر جواز تقلید ندارد. مرحوم آیت‌الله العظمی‌ تبریزی هم نظریه مشابهی داشتند.»

این بگو مگو همچنان ادامه پیدا کرد:

لاریجانی: شما پیش‌فرض‌های بحث را عوض می‌کنید.

احمدی شاهرودی: شما هم مثل ما ساکت باشید. شخصیتتان محفوظ است، ولی گوش کنید تا ما نقد کنیم.

حسنعلی علی‌اکبریان، دبیر جلسه: من خواهش می‌کنم آقای لاریجانی تحمل بفرمایند.

احمدی‌شاهرودی: سیره عقلا هم بحث کلانی است که شما آن را مسلم پنداشته‌اید. منظورتان کدام سیره است؟ سیره عصر معصومین یا سیره مستحدثه؟

لاریجانی: شما اصل بحث را مطرح کنید. اینطور، من استفاده‌ای از این مباحث نمی‌کنم.

… در دقایق پایانی نشست بار دیگر تریبون در اختیار شیخ‌ صادق لاریجانی قرار گرفت که از کیفیت و نحوه انتقادات وارده دلخور بود: «اصراری ندارم که حرفم درست است، ولی ماه‌ها زحمت کشیده‌ام و توقع دارم که نقد‌ها هم منظم باشد.

ولی از حرف‌های برخی از ناقدین پیدا بود که زحمتی نکشیده‌اند. شما (خطاب به احمدی‌ شاهرودی) برخی از حرف‌هایی را که خودم قبول دارم به نام نقد به من تحویل دادید. اگر می‌دانستم که استفاده‌ای نمی‌برم به این جلسه نمی‌آمدم.»

… صادق لاریجانی چندین‌ بار از توزیع مقاله خود درباره اجتهاد متوسط در میان حضار گلایه کرد و گفت که قرار بوده تغییراتی در متن مذکور بدهد.

احمد مبلغی نیز از لاریجانی خواست که مقاله تکمیلی خود را در اختیار حوزه قرار دهد تا پژوهشگران حوزوی از آن استفاده کنند.

… صادق لاریجانی هم که چندان رضایتی از نشست نداشت، سخنان پایانی دبیر علمی ‌نشست را «اذن خروج» نامید.

بهم ریختگی آرایش جریان‌های سیاسی و وضعیت ناگوار عدالتخواهی

چند روز پیش در صحبت با بعضی از دوستان بحث بر سر این بود که با چه الگویی باید اتفاقاتی مثل انتخابات مجلس نهم و رقابت غیر جذاب لاریجانی ـ حداد و تکرار ریاست لاریجانی (و نایب رئیسی ابوترابی و باهنر) را تحلیل کنیم؟ به نظر بنده، «بهم ریختگی آرایش جریان‌های سیاسی» شاید بتواند این اتفاقات را، که برای بسیاری هم ناخوشایند است، توضیح بدهد. شناخت این بهم ریختگی بیش از هر چیز در گرو آشنایی با طبع محافظه کاری و اتفاقی است که در سال ۸۴ رخ داد، و در آستانه انتخابات ۸۸ هم به اوج خودش رسید.

محافظه کاران اغلب دوست دارند میانه را بگیرند، طبعیت محافظه کاری اقتضا می‌کند در جایی قرار بگیرند که با کمترین تزاحم مواجه شوند، آن‌ها به این صورت می‌توانند قدرت و موقعیت خودشان را حفظ کنند. اما نتیجۀ انتخابات ۸۴ برای محافظه کاران غیرقابل پیش بینی و غیرقابل هضم بود. در فضای پس از دوم خرداد قهرا زمینه‌های تعامل بیشتری وجود داشت اما به تدریج که خاطره اصلاحات کم رنگ می‌شد تزاحم با کسی که با شعار عدالتخواهی ریاست جمهوری را به دست آورده بود شکل عیان‌ و واقعی‌تری به خودش گرفت.

رئیس جمهوری که اساسا گروه خونی‌اش به محافظه کاران نمی‌خورد به بر هم زدن معادله قدرت هم علاقه داشت، و این زمینه تنش را روز به روز بیشتر می‌کرد. محافظه کاران (راست سنتی) همواره تلاش می‌کنند حداکثر فاصله را از عدالتخواهان داشته باشند، یک دافعه قدرمند از طرف آن‌ها نسبت به عدالتخواهان وجود دارد و در چنین شرایطی محافظه کارانی که قابلیت فاصله گرفتن بیشتر با عدالتخواهان، و نزدیکی بیشتر به باقیمانده‌های اصلاحات را دارند، موضوعیت و حتی محبوبیت پیدا می‌کنند.

دولت با کارهایی غیرضروری و حساسیت برانگیز برای خودش حاشیه ساخت و میدان را برای گُرگرفتن ادعای اصولگرایی باز کرد (در صورتی که محافظه کاران تکیه چندانی بر دفاع از اصول ندارند و دغدغه‌شان بیشتر حفظ و افزایش اقتدار نظام است). در نتیجه یک اتحاد ناپیدا در دشمنی با دولت پدید آمد و به جای اینکه در وضعیت طبیعی، که حداکثر تا آستانه انتخابات ۸۸ حفظ شد، طیف معتدل اصولگرایان (مثل اصولگرایان ـ اصلاح‌طلب) نزدیکی بیشتری با اصلاح‌طلبان داشته باشند، تقریبا جایشان را به محافظه کاران دادند.

 بهم ریختگی آرایش جریان‌های سیاسی و وضعیت ناگوار عدالتخواهی

از میان اصولگرایان آنهایی که علاقه بیشتری به توجه عمومی دارند احساس کردند با درآوردن ادای اصلاح‌طلب‌ها و با میانه روی کاملا سیاسی می‌توانند جای آن‌ها را هم پر کنند. (و اصلاح‌طلب‌هایی که تحلیل ضعیف تری دارند بدون اینکه متوجه تأییدشان بر محو اصلاح‌طلبی باشند از این عناصر حمایت کردند). پیش از انتخابات مجلس نهم هم اصولگرایان دقیقا در نسبت با مواضعشان دربرابر دولت تقسیم شدند، و دو طیف اصولگرایی «محافظه کار ـ معتدل» و «انقلابی» شکل گرفت (جبهه متحد در برابر جبهه پایداری).

مرزبندی آشکار بین اصولگرایان را می‌توان در نزاع رسانه‌ای جبهه متحد ـ جبهه پایدای به عینه دید و اتحاد و همرنگی طیف محافظه کار و معتدل را می‌توان با تنش جبهه پایداری (وفاداران به گفتمان سوم تیر) بر سر حق نماینده داشتن لاریجانی و قالیباف در جبهه متحد مشاهده نمود. اصولگرایانی که نسبت به دولت همچنان امیدواری‌هایی دارند در مجلس منزوی و حتی محاصره می‌شوند، و از بین دو محافظه کاری هم که برای ریاست مجلس رقابت می‌کنند تنها کسی برنده می‌شود که توانایی میانه گرفتن بیشتری دارد.

در همین شرایط است که عدالتخواهان (که عمدتا مستقل و پراکنده هستند) در وضعیت بدی قرار می‌گیرند، و در حالی که دولت از آن‌ها فاصله گرفته و مشغول به کشمکش سیاسی شده فقط می‌توانند آرزو‌هایشان را مرور کنند (نگاهی به حرفهای وحید جلیلی بیاندازید). دولت هر روز تنها‌تر و بی‌حمایت‌تر می‌شود و جذب حداکثری، که بیش از همه باید در مورد عدالتخواهان مصداق داشته باشد، به حاشیه رفته و برای آرام کردن سیاست، برخورد با معترضین، و برخورد با اعتراض کنندگان به برخورد، در دستور کار قرار می‌گیرد.

تتمه: شخصیت ذی نفوذی مانند هاشمی برای خودش یک مقوله سیاسی است، و ذیل هیچ کدام از اصطلاحات سیاسی قرار نمی‌گیرد. البته در آرایش فعلی گروه‌های سیاسی، او و طرفدارانش جایی بین محافظه کاران و اصلاح‌طلبان میانه رو قرار دارند. | کاربرد اصطلاحات انقلابی یا معتدل (میانه رو) کمتر بار ارزشی دارد و بیشتر برای توصیف ظواهر است، و الا همه سیاسیون خودشان را معتدل می‌دانند، و اکثرا خودشان را انقلابی به حساب می‌آورند.

مقدمه‌ای بر شکست مذاکرات مسکو؛ تغییرات داخلی دربرابر تغییرات داخلی

پرونده هسته‌ای اگر متمرکز بر مباحث حقوقی باشد ایران قطعا دست بالا را خواهد داشت، ایران برای مصارف صلح آمیزش می‌تواند غنی سازی بیش از ۲۰ درصد هم داشته باشد. اما نطفه این پرونده از اول سیاسی بسته شده و غرب چون از آینده ایران می‌ترسد به دنبال اطمینان سازی (ریشه کردن هر نوع فعالیت هسته‌ای) است، و انتظار دارد ایران هم از حقوق داخلی‌اش دست بردارد. در این مسیر غرب به هیچ راه حلی جز «توقف کامل» رضایت نمی‌دهد و برای وادار کردن ایران هم جز از راه «فشار» و «چماق تحریم و تهدید» استفاده نخواهد کرد.

آمریکایی‌ها روند مذاکرات و اقدامات بیرون از ۱+۵ را به نحوی پیش می‌برند که موضوع پیشنهادات هر دو طرف در مورد ایران باشد، به طوری که رفتار خودشان به هیچ وجه مورد بحث قرار نگیرد و هیچ چیزی را هم نپذیرند، آن‌ها می‌خواهند از یک طرف ایران را تحریم ‌کنند و بعد برای برداشتن‌‌ همان تحریم‌ها از ایران امتیاز بگیرند! لغو تحریم دربرابر توقف غنی سازی قطعا راهکارِ زورگویانه و مداخله جویانه‌ای است، و در صورت امکان، بحث درباره تحریم اساسا باید از مذاکرات هسته‌ای حذف شود. گروه ایرانی هم تا می‌تواند باید از موضوعیت دادن به تحریم فاصله بگیرد.

در وضعیت عادلانه پیشنهادات طرفین باید متقابل باشد، و سپس در مورد توازن آن‌ها بحث شود. یعنی اگر قرار است ایران اقدام مثبتی را انجام بدهد غرب هم باید حاضر باشد شبیه‌‌ همان اقدام (ولو کوچکترش) را انجام بدهد، و یا اگر ایران باید دست از بخشی از حقوق مسلم داخلی‌اش بردارد آن‌ها هم باید آماده باشند بعضی از حقوق داخلیشان را نادیده بگیرند. اگر راهکار تحریم و پیشنهاد لغو آن برای امتیاز گیری یک بار جواب بدهد، آنوقت معلوم نیست غربی‌ها چه خواب‌هایی برای ایران خواهند دید، و چه سرنوشتی برای آینده این کشور رقم خواهند زد.

غنی سازی موضوعی کاملا داخلی است، و آمریکایی‌ها بدون هیچ مستندی که به تأیید آژانس رسیده باشد از پیش خودشان نگرانند که برنامه ایران مصرف نظامی داشته باشد. داشتن بمب اتم اما موضوعی کاملا بین المللی است، هیچ کشوری تسلیحاتی به آن ویرانگری را برای خالی کردن روی سر خودش نمی‌خواهد! آمریکایی‌ها دستکم پنج هزار بمب اتمی دارند و حتی نمی‌شود راجع به چرایی یکی از آن‌ها سوال کرد، و با زور‌‌ همان بمب‌ها هم هست که به خودشان اجازه می‌دهند درباره امور داخلی ایران نظر بدهند، و اسمش را هم «مذاکره» بگذارند!

خواست توقف غنی سازی در ایران به بهانه نگرانی جامعه جهانی (اسرائیل، آمریکا و چند کشور اروپایی) مثل این است که ایران از آمریکا بخواهد فسادهایی مثل «ازدواج همجنسبازان» را به دلیل نگرانی اکثریت جمعیت جهان (که پایبند به اخلاق و خانواده هستند) ممنوع اعلام کند. آیا همانطور که آمریکا نگرانِ نگرانی جامعه جهانی است کشورهای دیگر هم می‌توانند نگرانِ نگرانی جامعه جهانی شوند؟! آیا همانطور که آمریکا نگرانی‌های امنیتی نسبت به همه جهان دارد دیگران هم می‌توانند نگرانی‌های اخلاقی تنها نسبت به بخشی از جهان داشته باشند؟

توقف غنی سازی زیان اقتصادی و البته افت سیاسی بسیار بزرگی برای ایران دارد، اما ممنوعیت ازدواج همجنسبازان ـ برای حفظ اخلاق و جلوگیری از انتشار فساد بیشتر در جهان ـ بعید است که ضرر اقتصادی و سیاسی عمده‌ای برای آمریکا (و کشورهایی مثل آمریکا) داشته باشد، اتفاقا این کار ممکن است باعث صعود رضایتمندی اجتماعی در داخل و ترمیم چهره غرب در بین بسیاری از مردم جهان هم بشود. با این وجود آیا غربی‌ها حاضر می‌شوند درمقابل توقف کامل غنی سازی در ایران و رفع مطلق نگرانیشان چنین تغییرات ساده‌ای را بپذیرند؟

بدون غنی سازی هم ایران بیشترین و قوی‌ترین دشمنان را در تمام دنیا دارد، و غربی‌ها نمی‌توانند حتی یک دلیل منطقی هم بیاورند که چرا ایران نباید «برای بازدارندگی» سلاح هسته‌ای در اختیار داشته باشد؟ چرا تسلیحات هسته‌ای حق مسلم ایرانی‌ها نیست؟ چطور آمریکایی‌ها با آن سابقه سیاه در جنگ و خونریزی باید بمب هیدروژنی داشته باشند، آنوقت ایرانی‌ها از چند بمب اورانیومی ساده هم محروم باشند؟! سهل است که غنی سازی حق مسلم و غیرقابل معامله تمام ایرانی هاست، و هیچ دولتی هم حق مذاکره بر سر اصل آن را ندارد.

تتمه: سیاست، اقتصاد و فرهنگ در غرب رو به افول رفته، برای غرب چیزی جز بمب اتمی باقی نمانده، و تنها چیزی که شرقِ مقاومِ اسلامی برای پیروزی کم دارد بمب اتمی است. موقعیت برابر نظامی تمام آنچه را از اقتصاد شرق چپاول شده و تمام آنچه را که در سیاست از آن محروم شده باز می‌گرداند. مشکل شرق تنها اینست که غرب همواره در روحیه تخریب و ابزار آدمکشی پیش بوده است، اما این حکم هم مطلق نیست. غرب به هر حال رو به افول می‌رود، و شرق بدون تسلیحات هم برتری خودش را اثبات خواهد کرد (اگر خدا بخواهد).

از شر قارچ‌های پرونده ساز به کجا پناه ببریم؟

بعضی سایت‌های قارچی روش پرونده ساختن را خیلی خوب یاد گرفته‌اند: «تخریب گسترده»، «طیف افراطی مدعی بصیرت»، «حمله به علی مطهری»، «یکی از سرحلقه‌های وبلاگ نویسان حامی احمدی‌نژاد»، «حمله به نظرات رهبر انقلاب»، «جریان مدعی بصیرت»، «حمله به شهید مطهری»، «نویسنده مدعی بصیرت» و…، این ادبیات زیبا اما تکراری، متعلق به کدام سایت قارچی است؟ چند دروغ و تهمت از همین عبارات کوتاه می‌توان استخراج کرد؟ چه کسانی بیشتر از دیگران شعار اخلاق می‌دهند؟ و چه کسانی بیشتر دنبال پرونده سازی و تخریب‌اند؟

از پی این مطلب قارچ مزبور بنده را «یکی از سرحلقه‌های وبلاگ نویسان حامی احمدی‌نژاد» نامیده است [نخندید برادران! خواهرم قهقهه‌ات را! عین واقع را نقل کرده‌ام]. خودمانیم اما، بنده چه آدم مهمی هستم و خودم خبر ندارم! اگر زدو‌تر خبردار می‌شدم شاید خودآگاهی باعث می‌شد خط دهی بهتری بر وبلاگ‌های احمدی نژادی می‌داشتم! در آنصورت شاید بعضی‌ها خیلی بیشتر نگران اخلاق و ارزش‌ها می‌شدند، احتمالا حجم پرونده‌های دادسرای فرهنگ و رسانه هم از میزان فعلی بسیار بیشتر می‌بود. اما شکر خدا بنده سر حلقه هیچ طیف و جریانی نیستم.

می‌گویند: «حمله جریان مدعی بصیرت به شهید مطهری به دلیل دفاع وی از آزادی بیان در حالی صورت می‌گیرد که چندی پیش علیرضا پناهیان از تئوریسین‌های این جریان، آزادی بیان را یک مرام صهیونیستی ارزیابی کرده بود» بعله! یعنی بندۀ دانشطلب از سرحلقه‌های جریانی هستم که پناهیان از تئوریسین‌هایش است؟ احسنت، خیلی هم عالی! [افراد بخندند! اینجا را هر چقدر بخندید کم خندیده‌اید]. حالا این تئوری‌های پناهیان چه چیزهایی هست؟ کاش حداقل یکی دو تا از کتاب‌های تئوریک استاد پناهیان را هم معرفی می‌کردند که ما هم بی‌خبر نباشیم.

قارچ مزبور در ادامه یک حرف زیبا می‌زند: «در نظریات شهید مطهری و شهید بهشتی دو نظریه‌پرداز شاخص انقلاب اسلامی، بیشترین اهمیت به آزادی به ویژه آزادی بیان داده شده است» غیر از بحث آزادی بیان، یک اشکالی به ذهن ما خطور می‌کند که، رومان به دیفال، فقط از خودمان می‌پرسیم؛ بهشتی مگر نظریه‌پرداز بود؟! تا حالا فکر می‌کردیم بهشتی نه نظریه‌پرداز، که اساسا آدم اجرایی، و مدیر تشکیلاتی بوده، و خیلی هم قوی عمل می‌کرد. فکر می‌کردیم اهمیت او در همین توان تشکیلاتی و مدیریتی بوده، اما حالا می‌شنویم نظریه‌پرداز هم بوده است! [اصولا هر کس مشهور است نظریه‌پرداز  هم هست؟]

نظر پرونده سازان درباره مطهری این است که: «انتقاد وی از برخی آثار دکتر شریعتی، ارائه تفکرات مارکسیستی در قالب و با ادبیات اسلامی بود» اما باز یک سوالات تخریب گرایانه و بصیرت آلودی به ذهن ما خطور می‌کند؛ حرفهای مطهری «نقد» بود؟ یا چون غلط بودن حرفهای التقاطی را فرض گرفته بود راجع به «جلوگیری از آزادی بیان» امثال شریعتی صحبت می‌کرد؟ به نظر ما که گزینه دوم صحیح است. یعنی دعوا اصلا بر سر نقد و مخالفت نبوده، «اون که هِچ!»، محل نزاع با وضوح جالبی بر سر این بوده که جلوی آزادی بیان چه کسانی گرفته شود. [یعنی فقط پناهیان مخالف آزادی «مطلق» بیان نیست]

حالا اگر نقد و آزادی بیان از نظر قارچ‌ها اینقدر خوب است چطور از پیش خودشان مصادره به مطلوب می‌کنند که نقد مواضع سیاسی استاد مطهری: «در حالی است که امام خمینی(ره) آثار استاد مطهری را بدون استثنا خوب و رهبر انقلاب آثار ایشان را مبانی فکری نظام جمهوری اسلامی دانسته‌اند»؟ یعنی چون آثار استاد مطهری بدون استثنا خوب و مبناساز هستند پس نقد ایشان ممنوع است؟ یا کسی حق ندارد با مواضع سیاسی ایشان مخالفت کند؟ پس آزادی بیان که آنقدر مهم بود چه می‌شود؟ نکند آزادی بیان در این حد دیگر صهیونیستی و ممنوع است؟

تتمه: به مورد قبلی پرونده سازی از همین تیم قارچی در سایت قبلیشان، که شکل بسیار آشکاری هم داشت، در اینجا اشاره کرده‌ام | بله! شأن ما این نیست که اساسا با قارچ‌ها سر و کاری پیدا کنیم، اما آن‌ها گیرهای تابلویی به ما می‌دهند، شاید برای از گیجی درآمدن بعضی‌ها هم بد نباشد | با این تصورات درباره آزادی بیان و نوع برخورد‌ها، آیا معلوم می‌شود که عامل شکوفایی فکری و فرهنگیمان در کجا‌ها نهفته است؟ | فضای سیاسی اینترنت به شدت آلوده شده، قارچ‌ها می‌خواهند اینترنت شبیه میدان جنگ باشد، آنهم یکطرفه! بزنند، اما نخورند.

چگونه رئیس جمهور شویم؟ یا؛ چرا مردم ایران انتخاب‌های متفاوتی دارند؟

علیرغم ادعاهایی که درباره پیچیدگی رأی مردم ایران می‌شود و بعضی‌ها انتخاب مردم ایران را اساسا غیرمنتظره و تصادفی می‌دانند چند احتمال قوی (که با کمی تسامح می‌توان آن‌ها را قانون یا شبه قانون خواند) برای تحلیل انتخاب مردم وجود دارد، و می‌توان نتایج انتخابات را با کمک آن‌ها تحلیل کرد. این احتمالات یا قوانین تقریبی بسیار ساده هستند و تا حدود زیادی می‌توانند نحوه رأی دادن مردم ایران را توضیح بدهند:

قانون اول؛ مردم از «تغییر» و «تازگی» استقبال می‌کنند و به کسی که آمدنش به معنی پایان دوره گذشته باشد روی خوش نشان می‌دهند. مردم ایران در پایان هر دو دوره ریاست جمهوری به کسی اقبال می‌کنند که حرف تازه و شعار جدیدی داشته باشد و نوید دوران تازه‌ای را به آن‌ها بدهد، و عموما به کسی که او را دنباله دو دوره قبلی بدانند رأی نمی‌دهند. مثلا مردم ناطق نوری را ادامه هاشمی می‌دانستند و به او رأی ندادند، احمدی‌نژاد هم برایشان نویدهای تازه‌ای داشت و به او رأی دادند. این دو باعث پدیدآمدن «دوم خرداد» و «سوم تیر» شد که ظاهرا با هم مطابق نیستند. تقابل دوم خرداد و سوم تیر با دوران گذشته‌شان باعث شده بعضی‌ها رأی مردم ایران را اساسا آشفته بدانند، یا برای توجیه آن به نظریه توطئه (تقلب و…) پناه ببرند.

قانون دوم؛ مردم به کسی که سر کار است بیشتر اعتماد می‌کنند و مثل خیلی جاهای دیگر دنیا ریاست جمهوری‌ها دو دوره‌ای می‌شوند. آن‌ها ترجیح می‌دهند کسانی که طعم قدرت را چشیده‌اند بر مسندشان باقی بمانند تا فرصت کار کردن هم داشته باشند. تعابیری مثل اینکه «همین‌ها سیرترند و اگر بمانند شاید کار هم بکنند» شکل تند‌تر و آشکار‌تر همین گرایش پنهان است. دوره اول هاشمی دوران سختی برای مردم بود، اما هاشمی در دور دوم هم از رقیب منتقدش پیشی گرفت و برنده انتخابات شد. خاتمی با اینکه در دوره اول چندان کاری نکرده بود اما در دور دوم موفقیت بزرگ تری کسب کرد. احمدی‌نژاد هم با اینکه نتوانسته بود همه وعده‌هایش را عملی کند در دور دوم نصاب رأی را به دست آورد. پس کسی که انتخاب می‌شود تقریبا برای هشت سال انتخاب شده و رقابت با او هم ریسک بزرگی است.

تا همینجا می‌توان نتیجه گرفت که مردم ایران آنقدر‌ها سیاسی نیستند و بیشتر «شکلی» و «به اقتضای شرایط» رأی می‌دهند. (جالب اینکه همین دو قانون عینا در انتخابات آمریکا هم کار می‌کند و چون فقط دو حزب احتمال موفقیت دارند انتخابات ریاست جمهوری به پینگ پنگ هشت ساله، بین جمهوری خواهان و دمکرات‌ها، تبدیل شده است). شبه قانون‌های دیگری هم وجود دارند که به قوت دوتای اول نیستند و بیشتر محتوایی‌اند (یعنی به شعار‌ها، عملکردها و رفتار کلی نامزد‌ها بستگی دارند). این احتمالات قطعا سهم موثری در نوع نگاه مردم به نامزد‌ها دارند و نادیده گرفتن آن‌ها بخت پیروزی را به شدت کاهش می‌دهد:

قانون سوم؛ خطاب نامزد‌ها باید عمومی باشد و وعده‌هایشان هم باید مشخص و عینی ـ یعنی مرتبط با زندگی عامه مردم ـ مطرح شود، تغییرات وعده داده شده باید برای عموم مردم قابل درک باشد. مردم به زبان تخصصی علاقه‌ای ندارند و از سیاست چندان سر در نمی‌آورند، برای آن‌ها تفاوت لیبرالیسم و سوسیالیسم تفاوت معنی داری نیست و جامعه مدنی یا دولت رفاه برایشان مفاهیم گنگی هستند. اما آن‌ها آزادی و عدالت و رفاه را خوب می‌فهمند و همه را با هم (و بیشتر از هر چیز عدالت را) مطالبه می‌کنند، بنابراین وعده نامزد‌ها باید قابل فهم و بیشتر اقتصادی و مرتبط با معیشت باشد. مردم نباید احساس کنند شعار‌ها فقط به نفع گروه خاصی تمام می‌شود و نامزد‌ی منافع اکثریت را مد نظر ندارد. پس، خطاب تبلیغ باید به طرف عموم مردم، و وعده‌های مطرح شده نیز باید مشخص و قابل فهم عمومی باشد.

قانون چهارم؛ کسی که می‌خواهد به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود باید مذهبی باشد. اینجا صرف مسلمان و معتقد بودن کافی نیست، بلکه باید نشانه‌های آشکاری هم وجود داشته باشد که حضور آن شخص در مقام ریاست جمهوری نمود مذهبی هم داشته باشد، یا به تقویت مذهب منجر شود. این گرایش خیلی هم پیچیده نیست و همین که کسی ظاهر و رفتار مذهبی داشته باشد کفایت می‌کند. از همین رو «لباس روحانیت» یا مثلا «سیادت» می‌تواند توجه عده زیادی از مردم را جلب کند. در دوم خرداد ستادهای خاتمی با «چاپ زیارت عاشورا» و شعار «سلام بر سه سید فاطمی، …» بسیار تأثیرگذار عمل کردند، و در انتخابات ۸۴ نیز احمدی‌نژاد کاملا مذهبی‌تر و معتقد‌تر از دیگران به نظر می‌رسید. رقیب او در سال ۸۸ نیز با تکیه بر سیادت خودش توجه زیادی را به خودش جلب نمود.

قانون پنجم؛ شایعه رأی رهبری بسیار مهم است. یک جمعیت بالای رأی در ایران به کشف نظر و حتی سلیقه رهبری اهمیت فوق العاده می‌دهند. این جمعیت حتی در صورت گمان به اینکه «ممکن است آقا به فلانی رأی بدهند» نظر خودشان را کنار می‌گذارند و به گزینه احتمالی رأی می‌دهند. شکسته شدن رأی اصولگرایان در دور اول انتخابات ۸۴ به همین دلیل بود که احتمالات پراکنده‌ای نسبت به رأی رهبری مطرح می‌شد و عده زیادی انتخاب رهبری را یکی از دو گزینه قالیباف یا لاریجانی می‌دانستند. با اینکه رهبری همیشه بر مخفی بودن رأیشان تأکید دارند اما در تمام انتخابات شایعه «رأی آقا» و کشف آن پیش می‌آید و عده‌ای هم از این شایعه سازی‌ها ‌‌‌نهایت استفاده را می‌برند. اگر انتخابات در شرایط دوقطبی قرار بگیرد می‌توان گفت کسی که نظرات او نزدیک‌تر به رهبری است بخت بلندتری برای انتخاب شدن دارد.

قانون ششم؛ تبلیغات زیاد و مسرفانه اثر معکوس می‌دهد. مردم ایران از «نمایش تجمل» متنفرند و به سادگی و بی‌پیرایگی تمایل بیشتری دارند. تنها بعضی اقشار غربزده یا جوانهای دنیاندیده هستند که تجمل را نشانه نظم، کارآیی و برتری تلقی می‌کنند. در نظر عموم مردم کسی که خودش را آلوده به رفاه کرده باشد به فکر آنان هم نخواهد بود. از عمده دلایل افت مقبولیت هاشمی همین بود که تلقی رفاه زدگی او فراگیر شد، اما هیچ‌گاه این تلقی درباره احمدی‌نژاد یا حتی خاتمی منتشر و فراگیر نبوده است. به طور کلی اشرافیت (به شکل تجمل، روابط خانوادگی، اسراف و…) اگر نمودهای عیانی پیدا کند مردم نسبت به آن واکنش منفی نشان می‌دهند. در تبلیغات انتخاباتی نیز باید دقت زیادی شود که افراط و اسراف به چشم مردم نیاید، در آنصورت مردم گمان می‌کنند پیروز شدن برای نامزد نفع شخصی دارد.

قانون هفتم؛ محاسبات قومی ـ قبیله‌ای به قدرت قانون‌های دیگر نیست. مردم به قومیت و منطقه خودشان گرایش کلی دارند و به اینکه مسئولی از قوم و طایفه خودشان باشد اهمیت می‌دهند، اما این اهمیت به اندازه‌ای نیست که رأیشان را فدای قومیتشان کنند. مردم ایران قبل از احساسات قومیشان به معیشتشان، عدالت و آینده‌شان فکر می‌کنند. حتی اگر محاسبات قومی به رویشان آورده شود ممکن است احساس توهین هم بکنند. در انتخابات ۸۸ استقبال مردم تبریز و شهرهای دیگر از سفرهای تبلیغاتی احمدی‌نژاد بر بسیاری از پیش بینی‌ها خط بطلان کشید، احمدی‌نژاد با وعده‌های عمومی، عینی و مشخص (قانون سوم) توانسته بود نظر اکثریت را جذب کند و تکیه بر گرایش‌های قومی و شعار دادن به نفع یک منطقه خاص (شمالغرب کشور) توان رقابت با وعده‌های او را نداشت.

قانون هشتم؛ مردم ایران از حضور نظامی‌ها در سیاست استقبال نمی‌کنند. کسانی که سابقه نظامی‌گری داشته باشند کمتر مورد اقبال قرار می‌گیرند و سخن گفتن از خدمات و محبوبیت سپاه و… چیزی را تغییر نمی‌دهد. تصویر نظامی‌گری در سیاست برای مردم ایران تصویر مطلوبی نیست. به‌‌ همان نسبت که روحانیت احترام و اعتماد مردم را جلب می‌کند کسانی که خاطره‌ای از نظامی گریشان وجود دارد احساس دوری و عدم تناسب را تداعی می‌کند (شاید به این خاطر که سربازی اجباری و وضعیت پادگان‌ها خاطره ناخوشایندی از نظامیان منتشر می‌کند، یا به این دلیل که سابقه دیکتاتوری نظامی هنوز در خاطره بسیاری از مردم و شخصیت‌های مرجع وجود دارد). به هر دلیلی که باشد می‌توان گفت که نظامیان به طور کلی «جایگاه مردمی» در سیاست ایران ندارند.

قانون نهم؛ مردم ایران نگاه بین المللی ندارند، یعنی چندان اهمیتی نمی‌دهند که خارجی‌ها درباره آن‌ها چه فکری می‌کنند، اما به اینکه دربرابر خارجی‌ها عزتمند باشند اهمیت زیادی می‌دهند. مردم ایران اگر گمان کنند کسی باعث افت موقعیتشان در برابر خارجی‌ها می‌شود، یا اگر ببینند نامزدی خیلی به نظر خارجی‌ها اهمیت می‌دهد، خود به خود به او اقبال کمتری نشان می‌دهند. اما اگر ببینند کسی به صراحت با زورگویی مخالفت می‌کند، و اعتنای چندانی به اُرد و اُشتلم ابرقدرت‌ها ندارد این را نشانه قدرت او می‌دانند. تنها بخش‌هایی از مردم هستند که حساب خاصی روی نظر مثبت خارجی‌ها باز می‌کنند یا نوع نگاه دیگران را ملاک می‌گیرند. عموم مردم دیدگاه مستقلی نسبت به انتخابشان دارند و به طور کلی شرایط بین المللی تأثیری روی انتخاب آن‌ها ندارد.

ترکیبی از این قوانین و مولفه‌های آنهاست که می‌تواند رأی مردم را تا حدودی قابل تفسیر کند. شاید بتوان قوانین دیگری هم به این احتمالات نسبی اضافه کرد، اما دو قانون اول بسیار مهم هستند؛ مثلا اگر نامزدی همه خصوصیات مثبت را هم داشته باشد اما نتواند خودش را گزینه‌ای متفاوت با دو دوره قبل نشان بدهد و مردم او را ادامه رئیس جمهور قبلی تصور کنند به احتمال زیاد شکست خواهد خورد. مردم به کسی که دوران گذشته را نقد کند (حتی نقد مثبت) و امکان‌های جدیدی را نشان بدهد بیشتر اقبال می‌کنند، چون مردم هیچ وقت وضعیت خودشان را مطلوب نمی‌بینند و همیشه دنبال کسی هستند که امیدهای تازه‌ای را برایشان به شکل واقعی ترسیم کند. با اینحال ممکن است که «معجزه» هم در سیاست اتفاق بیافتد، و هیچ قانونی هم به معنای واقعی «قانون» نیست.

تتمه: نوشته و منتشر شده در پایگاه عدالتخواهی تریبون