بایگانی دسته: حقوقی

سهمیه فرزندان بی‌عدالتی است

یکی از قوانینی که همیشه موجب انتقاد و اعتراض پنهان در میان مردم بوده در نظر گرفتن سهمیه، امتیاز و معافیت برای فرزندان شهدا، جانبازان، آزادگان و رزمندگان است. گاهی هم که دانشگاه به میدان مبارزه سیاسی تبدیل می‌شود شعار سهمیه برای تخفیف و تحقیر آنهایی که از نظام دفاع می‌کنند استفاده می‌شود. کسانی که برای کشورشان فداکاری کرده‌اند البته انسانهایی ارزشمند هستند و باید از فداکاری و ایثارشان قدردانی شود. در نظر گرفتن هر امتیازی برای خود آن‌ها شاید محل انتقاد نباشد اما در نظرگرفتن امتیاز برای فرزندان و بستگانشان تبعیض و بی‌عدالتی است.

در جامعه ما سنت قبیله گرایی و خانواده سالاری باعث مفاسد بسیاری شده است. خیلی از کسانی که به موقعیتی می‌رسند در اولین فرصت سعی می‌کنند امتیازاتی را برای خانواده و بستگان، آشنایانشان و حتی همشهری‌هایشان فراهم بیاورند. نشانه‌های قومیت گرایی را بسیار ساده می‌تواند در گوشه گوشه جامعه‌مان پیدا کرد و آقازادگی و ارتباط خانوادگی همواره یکی از درگاه‌های فساد و رانت بوده است. در چنین وضعی حکومت و قانونگذار تا آنجا که می‌تواند باید اصل را بر شایسته سالاری بگذارد و از در نظر گرفتن امتیازاتی که پایه آن‌ها وابستگی خانوادگی است پرهیز کند.

حمایت از ایثارگران و خانواده‌هایشان از ابتدا باید با در نظر گرفتن دو اصل انجام می‌شد: اول اینکه اعطای امتیاز فقط به کسانی که خودشان خدمتی را انجام داده‌اند عادلانه است و تسری دادن امتیاز به بستگان روا نیست. و دوم اینکه دولت موظف است زندگی خانواده شهدا و جانبازان و … را از نظر اقتصادی تا حد متوسط جامعه تسهیل کند. این وظیفه حکومت است و هزینه آن هم باید از بیت المال پرداخت شود. نباید اینگونه باشد که فی المثل جانباز یا ایثارگر و آزاده‌ای که می‌تواند کار کند مشکل اشتغال داشته باشد یا خدای ناکرده برای حل مسائل درمانی با مشکلی مواجه باشد.

اقتضای عدالت این است که از کسانی که برای دفاع از کشور جانشان را به خطر انداخته‌اند همیشه حمایت و تقدیر شود اما هیچ فداکاری‌ای دلیل بر تبعیض نمی‌شود. درست نیست حکومت لقمه آماده به کسی بدهد یا وابستگی خانوادگی را اصطلاحا به شکل دوپینگ و گارانتی در بیاورد. فلسفه وجودی دانشگاه و آزمون ورودی آن مثلا گزینش افراد شایسته به لحاظ علمی است و وارد کردن امتیاز خانوادگی با ماهیت آن در تضاد است. وقتی چنین امتیازی برای خانواده شهدا و ایثارگران در نظر گرفته می‌شود همه مذهبی‌ها و فعالان انقلابی در معرض اتهام امتیازخواری قرار می‌گیرند.

گاهی برای دفاع از این قوانین متوسل به توجیهاتی انتزاعی می‌شوند که این امتیازات باعث بهبود فضای فرهنگی دانشگاه‌ها می‌شود اما واقعیت این است که بسیاری از فرزندان شهدا و جانبازان از فرهنگ انقلاب فاصله دارند و فقط مایلند از امتیاز جهادگری پدرانشان استفاده کنند. تغییر فرهنگی نه تنها در فرزندان بلکه در خود ایثارگران هم بسیار اتفاق افتاده و فرا‌تر از این‌ها، وقتی مسئولان درجه اول و سابق کشور دچار معضلات سیاسی و فرهنگی می‌شوند و تا سر حد خیانت به کشور پیش می‌روند دیگر نگاه تضمینی به افرادی که وابستگی خانوادگی دارند منطقی نیست.

قانونگذار گاهی می‌خواهد خدمتی را به جامعه انجام بدهد اما اگر دقت کافی در نوشتن قوانین صورت نگیرد ممکن است نتیجه عکس به بار بیاید، یا نتایج مثبت بسیار کمتر از تبعات منفی باشد. سهمیه خانوادگی برای شرکت کنندگان در جنگ دلزدگی‌هایی را در میان مردم به وجود آورده و برای عده‌ای هم احساس طلبکاری و بر‌تر بودن نسبت به سایر مردم ایجاد کرده است. حتی سهمیه‌هایی مثل مناطق هم به دلیل اینکه خیلی ساده و بی‌ضابطه نوشته شده نتیجه مطلوبی نداشته و حتی باعث تمرکزگرایی و مهاجرت بیشتر شده و هیچ دردی را هم از مناطق محروم دوا نکرده است.

متأسفانه ابعاد امتیازات خانوادگی در کشور ما متعدد است. از معافیت سربازی برای کسانی که پدرشان سابقه جنگ داشته تا جعل عنوان «پدر نظامی» در پادگان‌ها و اعطای مرخصی بیشتر و موارد مشابه. فرهنگ آقازادگی آنقدر شایع است که بسیاری از افراد وقتی خودشان در موقعیت استفاده از امتیاز قرار می‌گیرند آن را طبیعی و منطقی می‌دانند. متأسفانه اعطای تسهیلات حتی برای فرزندان هیئت علمی هم در کشور ما اتفاق افتاده، گویی که دانشگاه بنگاه و مغازه‌ای است که هر کس در آن وارد شد حق آب و گل دارد و فرزندان استادان هم باید از آن استفاده کنند.

هیچ تبعیضی بدون توجیه نیست، همیشه دلایلی اقناعی و گمراه کننده برای راهزنی عقل و تغییر دیدگاه‌های مساوات طلبانه وجود دارند اما اگر استدلالهای خطابی و احساسی را کنار بگذاریم آنگاه تشخیص تبعیض و بی‌عدالتی برای همه آسان‌ خواهد شد. تصمیمات شجاعانه قانونگذار می‌تواند زمینه بسیاری از خرده گیری‌ها و تخریب‌ها را از بین ببرد. اکنون که به برکت توسعه دانشگاه بسیاری از کرسی‌های تحصیلات عالی خالی می‌ماند و بعضی دانشگاه‌ها بیش از متقاضیان ظرفیت پذیرش دارند جا دارد که قانونگذار هم فکری برای اصلاح قانون و حذف سهمیه فرزندان داشته باشد.

هر انحلالی به توپ بستن نیست

حدود یک سال پیش مطلبی داشتم با این عنوان که «مجلس خوب مجلسی است که منحل بشود» و توضیح دادم که چون در قانون اساسی امکانی برای انحلال مجلس در نظر گرفته نشده بهتر است که هم برای توازن قوا و هم زدودن این تصور در میان نمایندگان که جایگاه برتری در اختیار دارند امکان انحلال مجلس در قانون اساسی گنجانده شود.

این بحث البته سابقه اندکی دارد. در شورای بازنگری کسانی به دنبال این بودند که اختیار انحلال مجلس را مستقیما به دست رهبری بسپارند اما رهبری جدید مخالفت کردند و بحث را مسکوت گذاشتند. در اختیار داشتن این امکان برای رهبری انعکاس مناسبی ندارد و شائبه تمرکز قوا و همچنین زمینه‌ای برای بهانه جویی مخالفین ایجاد می‌کند.

با اینکه چنین اختیاری به صورت مستقیم حتی برای رهبری هم به مصلحت نیست حجاریان اخیرا درباره دادن اختیار به دولت برای انحلال مجلس حرف زده است! حجاریان شاید تصور می‌کند اگر حرفهایی عجیب و آمیخته به بلندپروازی بزند مهم‌تر و جدی‌تر جلوه می‌کند، اما برعکس خودش را بیش از گذشته عمله قدرت نشان می‌دهد.

امثال حجاریان، چه در دوره اصلاحات و چه در دوره اخیر، تنها به دنبال این بودند که با افزایش قدرت در دولتِ مطلوبشان به یک دوره بحرانی و در واقع به یک سکوی پرش برسند تا برای گذار از آن قانون اساسی را از اصول ویژه خود (مثل ولایت فقیه و شورای نگهبان) تخلیه کنند، اما مسیرشان برای رسیدن به این هدف بسیار ساده لوحانه بوده است.

افروغ نیز از طرف مقابل وارد شده و اظهارات حجاریان را محکوم کرده است. گویا افروغ نیز تلاش مشابهی دارد تا موضع ثابتی مقابل حجاریان داشته باشد و چنین مباحثی را دچار تنزل بیشتری کند. نوبتی پیش که حجاریان در تنگی قافیه اصطلاح «تدلیس سیستماتیک» را درباره انتخابات مطرح کرد افروغ هم با رد همین اتهام به او پاسخ داد.

روزنامه‌ای و سیاسی شدن این نزاع قطعا بحث انحلال مجلس را از جدیتی که به آن نزدیک نشده دور‌تر می‌کند. نقص حقوقی قانون اساسی را به هر حال نمی‌توان کتمان کرد و بهتر است برای آن چاره‌ای اندیشید. این کمبود باب «دیکتاتوری پارلمانی» را بازگذاشته و مانعی هم در مقابل فساد نمایندگان یا کارشکنی مجلس طراحی نکرده است.

در تاریخ ایران دو بار در مجلس بسته شده؛ بار اول محمدعلی میرزا با توپ مجلس را بست و بار دوم مصدق با یک انتخابات تقلبی. شاید اگر امکان قانونی برای مهار یا انحلال مجلس وجود می‌داشت این دو اتفاق بحران زا هم رخ نمی‌داد. با این حال، محافظه کاران هر انحلالی را معادل به توپ بستن می‌گیرند و ذهن عوام را مشوش می‌کنند.

دو هدف برای انحلال مجلس متصور است؛ یکی برای «توازن قوا» و دیگری برای «تمرکز قدرت». آنچه حجاریان می‌گوید از نوع دوم است و خالی از هر نوع مصلحت جویی، که کاملا آمیخته به تمامیت خواهی است. اما نگاه نخست به دنبال حفاظت از تفکیک قوا و پیشگیری از بحران است، تا نمایندگان اساسا به تجربیاتی مثل مجلس ششم فکر نکنند.

در مطلب یاد شده دو مسیر پیشنهادی برای انحلال مجلس عنوان شد؛ یکی از طریق قوه قضائیه و به دلیل فساد نمایندگان و دیگری به درخواست اعضای مجمع تشخیص و به دلیل کارشکنی. در هر دو صورت مجمع تشخیص به عنوان بازوی مشورتی رهبری می‌تواند وارد بحث شده، پیشنهاد انحلال بدهد، و رهبری نیز با اختیارات خود آن را امضا کند.

در واقع بدون دخالت دولت و با ارتقاء مجمع تشخیص به عنوان مجلس ثانی و عالی می‌توان مجلس شورا را در جایگاه منطقی تری نشاند. هم فساد و هم سوء استفاده از اختیارات پدیده‌هایی ممکن الوقوع هستند، اما متأسفانه ساز و کار نظارت درونی مجلس کاملا ناکارآمد است و چاره‌ای جز جستجوی اهرمی بیرونی برای مهار مجلس باقی نمی‌ماند.

اطلاعاتی از پرونده امنیتی یک وبلاگ نویس ضدانقلاب

معنی محاکمه شدن در «دادگاه انقلاب» چیست؟ اینکه متهم دست به کاری زده که امنیت کشور یا ارزشهای اساسی انقلاب را تهدید کرده؟ ظاهرا ماجرا همین است و از نگاه بعضی‌ها، وبلاگنویسی مثل این بنده مجرم و مرتکب اعمال ضدانقلابی هستم. اصرار دادستانی بر مجرم بودن حقیر اینقدر هست که تبرئه شدن در دادگاه بدوی را برنتابد و درخواست تجدید نظر کند تا برای بار دوم هم در دادگاه انقلاب محاکمه شوم. به هر حال مدعی العموم هستند و باید از حقی که اینجانب از عموم مردم ضایع کرده‌ام دفاع کنند.

طبق ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، اتهام توهین به بنیانگذار انقلاب یا توهین به مقام معظم رهبری در ردیف جرایم امنیتی، محاربه، فساد فی الارض، توطئه علیه جمهوری اسلامی، اقدام مسلحانه، ترور، تخریب موسسات، جاسوسی، قاچاق مواد مخدر و غیره قرار گرفته و متهم باید در دادگاه انقلاب محاکمه شود. واضح است که قانون محل اشکال است چون اتهام سیاسی را در کنار سنگین‌ترین جرایم امنیتی قرار داده و هیچ دلیلی وجود ندارد که توهین به رهبری در ردیف جرایم مخل امنیت کشور قرار بگیرد.

حتی اگر اشکال عدم تناسب را هم نپذیریم و این برخوردِ سنگین را درست و منصفانه بدانیم «شیوع مبالغه‌گری» تمام کسانی که سرِ همراهی با آن ندارند را تهدید می‌کند. این ضدفرهنگ آنقدر شایع هست که شخص آیت الله خامنه‌ای هم چندین بار به آن اعتراض کرده و در برابر مجیزگویی و تقدیسهای بی‌معنی موضع گیریهای صریح داشته‌اند. البته کسانی که عقل و حتی ارادت درستی ندارند گوششان به این تحذیر‌ها بدهکار نیست والّا شاید اصلا اهل اغراق و مبالغه‌های احساسی نمی‌شدند.

از قول پیامبر نقل شده است که: «اللّهم من ولی من أمر أمّتی شیئاً فشقّ علیهم فاشقق علیه، و من ولی من أمر أمّتی شیئاً فرفق بهم فارفق به.» یعنی خدایا هر کس عهده دار کار امت من شد و بر آن‌ها سخت گرفت بر او سخت گیر و هر کس عهده دار کار امت من شد و با آن‌ها مدارا کرد با او مدارا کن. این را آقای جنتی هم در نمازجمعه اخیرشان خواند که ‌ای کاش به گوش قانون نویسان، دادستانی، پلیس فتا، قضات دادگاه‌ها و… رسیده باشد. نتیجه این دادگاه تجدید نظر هم، هر چه که باشد، از دست ما جز آمین گفتن به همین دعای پیامبر چیزی بر نمی‌آید.

دوستان می‌دانند که با سخت گیری هم نمی‌توان بنده را متهم به توهین به رهبری کرد و اتهام کلیدی بنده‌‌ همان توهین به علی لاریجانی است که وبلاگ نویسان دیگری هم به خاطر آن متهم شده‌اند. روزی طلب، بذرافکن، ثابتی و… که در چند ماه اخیر به زندان محکوم شده‌اند نکته کلیدی پرونده‌شان همین بوده است. تفاوت پرونده قدیمی‌تر و سنگین‌تر بنده اینست که اعتماد بیشتری داشته‌ام و باب انتساب اتهامات ناروا برایم باز‌تر بوده است. (اینهم لابد از سادگیمان بوده که فکر کردیم می‌توانیم چیزهایی را به سود نظام و رهبری عملا و علنا ـ و نه با شعار و ادعا ـ ثابت کنیم).

تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، توهین به نمایندگان مجلس، توهین به علی لاریجانی، و توهین به مقام معظم رهبری اتهاماتی است که اجمالا در روند بازپرسی به اینجانب تفهیم شده، اما متأسفانه اطلاع دقیقی از کیفرخواست صادره ندارم. دو بار برای اطلاع از محتوای کیفرخواست به دادگاه مراجعه کرده‌ام اما ـ نه قبل از دادگاه اول و نه قبل از تجدیدنظر ـ اجازه نداند، و بار دوم گفتند چون پرونده‌ات امنیتی است نمی‌توانی کیفرخواست را مطالعه کنی! وکیل هم البته نمی‌توانم بگیرم چون هزینه زیادی دارد و از عهده‌اش بر نمی‌آیم.

ظاهرا وبلاگ نویسانی مثل ما باید به زندان و شلاق محکوم شوند تا بلکه تبدیل به «درس عبرت» شوند و دیگر کسی از ارزشی‌ها کارهای ما را تکرار نکند. از قضا سرکنگبین صفرا خواهد فزود و به جای اینکه این رفتار نشانه قاطعیت یا مساوات دانسته شود، و مثلا تحسین اغیار را در پی بیاورد، مدافعان نظام را که اکثرا هم به عملکرد برادران […] ارادت دارند دچار دلسردی و افول اعتماد خواهد کرد. (البته ما بده هستیم و کسی محلمان نمی‌گذارد، اما دیگرانی که حکم زندان خورده‌اند همه‌شان ضد انقلاب نیستند، نسبتشان با انقلاب هم از کارمندان دادستانی بیشتر است).

تتمه: اگر بگویند همینطوری یک مطلب از نوشته‌هایت را معرفی کن می‌گویم مطلب دوم همین وبلاگ.

وحدت کلمه با پارلمانی شدن نظام تأمین نمی‌شود ـ حاشیه‌ای بر پیشنهاد آیت الله سبحانی

خبرگزاری مهر چند روز پیش یادداشتی از آیت الله جعفر سبحانی منتشر کرده که در آن از نظام پارلمانی دفاع شده است. مدتی است عناصری از جبهه متحد اصولگرایان (که به وضوح گرایشات محافظه کارانه‌ای دارند) به دنبال تغییر نظام از حالت نیمه ریاستی به پارلمانی هستند و ظواهر اینطور حکایت می‌کند که برای این تغییر تا حدودی «عجله» هم دارند. رئوس این عناصر‌‌ همان کسانی هستند که در دو دورۀ اخیر تقریبا اختیار مجلس را در دست داشته‌اند. این افراد به ارتباط خود با علما افتخار می‌کنند و البته همین ارتباط و اعتماد از عواملی بوده که رسیدن آن‌ها به موقعیت کنونی در مجلس را تسهیل کرده است. با لحاظ شرایط موجود چندان عجیب به نظر نمی‌رسد که آیت الله جعفر سبحانی وارد چنین موضوعی می‌شوند و درباره پارلمانی شدن نظام اظهار نظر می‌کنند.

صراحت درباره این طیف از نمایندگان و دورنمای خواسته‌هایشان دشوار است و چه بسا موجب پیامدهای قضایی و بد‌تر از آن می‌شود، اما همین مقدار می‌توان گفت که این‌ها‌‌ همان کسانی هستند که وقتی متوجه شدند نمی‌توانند امیدی به تغییر قانون اساسی در آینده نزدیک داشته باشند تلاش کردند از قدرتشان استفاده کنند و حق دخالت در انتخاب رئیس دولت را از طریق دیگری به دست بیاروند. طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در واقع نوعی «پارلمانی شدن نظام بدون تغییر قانون اساسی» بود که خوشبختانه در این قسمت به مانع شورای نگهبان برخورد کرد و داستان امضا جمع کردن نامزدهای ریاست جمهوری از نمایندگان مجلس منتفی شد.

دامن زدن به بحث پارلمانی شدن نظام معلول دو زمینه سیاسی است: یکی ناسازگاری هر دو دولت گذشته (اصلاحات، و عدالتخواه) با خواسته‌های محافظه کاران، و دیگری پیامدهای انتخابات ۸۸ که نتیجه آن پسندِ برخی از سیاسیون نبود و رویارویی علنی سیاسی و خیابانی را موجب شد و اتفاقات ناگواری را هم به بار آورد. تکیه آقای سبحانی صراحتا بر اتفاق دوم است و با اصراری که بر «وحدت کلمه» دارند چنین القا می‌شود که با پارلمانی شدن نظام بساط تنش‌های سیاسی برچیده می‌شود و دیگر شکاف و بحران خاصی رخ نخواهد داد. با این حال هیچ کدام از دو زمینه یاد شده از نوع مصلحت‌هایی نیستند که تغییرات اساسی نظام را توجیه کنند. تضمینی هم وجود ندارد که پدیده «حاکمیت دوگانه» یا «اختلافات سیاسی» در حالت پارلمانی ضعیف‌تر از حالت کنونی باشد.

برخی رسانه‌ها نوشته آقای سبحانی را «داغ شدن دوباره بحث پارلمانی شدن» عنوان کرده‌اند. داغ نگه داشتن بحث و تکرار پیشنهاد از طرق مختلف حکم زمینه سازی برای تغییر را دارد، و تنها با بردن بحث به حالت غیرتبلیغی و با تحلیل حقوقی و سیاسی است که مشخص می‌شود این تغییر تا چه حد به سود یا زیان نظام خواهد بود، یا چه مقدار می‌تواند از بحران‌های سیاسی بکاهد، و در صورتی که تفاوت چندانی حاصل نمی‌آورد، آنگاه خواست واقعی محرکان آن چیست؟ خوشبختانه آیت الله سبحانی در پایان نوشته خود تأکید کرده‌اند: «اینجانب این پیشنهاد را در اختیار مطبوعات و رسانه‌ها قرار می‌دهم و از علاقه مندان و صاحب نظران درخواست می‌کنم که به نقد این نظریه اثباتا و نفیا بپردازند، شاید آنچه صلاح ملت ایران و کشور عزیز ما باشد، رخ دهد…»

ایشان در نوشته کوتاه‌شان ـ که در آن بیشتر به تمجید از «وحدت کلمه» و «متمرکز شدن نیرو‌ها» پرداخته‌اند ـ اعتراف می‌کنند که در خبرگان نخست با انتخاب مستقیم رئیس جمهور موافق بوده و به آن رأی مثبت داده‌اند، اما با توجه به «پیامدهای ناگوار این گزینش در شرایط کنونی» معتقدند که انتخاب مستقیم «مایه گسترش خصومت، به جای رقابت» شده و این حالت «زیر بنای نظام اسلامی را که‌‌ همان وحدت مردم است، تهدید می‌کند». اگر با این نگاه به فتنه ۸۸ بنگریم مقصر اصلی انتخاب مستقیم است و نه سوء رفتار سیاسیونی که همه از سران نظام بوده و بالا‌ترین مسئولیت‌ها را در اختیار داشته‌اند. متأسفانه در نوشته آقای سبحانی یک اتفاق خاص تعمیم داده شده و بدون هیچ تعلیل مقبولی شرایط نامطلوب سیاسی به انتخاب مستقیم ربط داده شده است.

این وضعیت از نظر آیت الله سبحانی باعث شده گروه‌های سیاسی «اصول اخلاقی را نادیده گرفته و شخصیت‌های برجسته کشور را تخریب و متهم سازند» و می گویند که این خود سوء استفاده دشمن را در پی داشته تا مردم را نسبت به نظام بدبین کنند. این فحوای دلیل اول و سومی است که ایشان مطرح کرده‌اند. دلیل دوم و چهارم هم درباره این است که انتخابات بیش از حد لازم مهم شده و اسراف و معطلی ناشی از آن اداره کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. می‌توان گفت که پیشنهاد آقای سبحانی تنها انتقاد به سبک و شیوه انتخابات است و اساسا ربطی به ریاستی یا پارلمانی بودن نظام ندارد. به هیچ وجه نمی‌توان از چنین دلایلی لزوم تغییر نظام از حالت ریاستی به پارلمانی را نتیجه گرفت.

خاصیت شیوه‌های دمکراتیک پذیرفتن میزانی از اختلاف و امکان بحث و مجادله است و اگر «تمرکز نیرو‌ها» دلیل اصلی تشکیل نظام باشد این هدف در نظام پادشاهی یا توتالیتر بیش از هر نظام دیگری تأمین خواهد شد. در بیشتر کشورهای دمکراتیک گروه‌های مخالف تحت عنوان راست و چپ و… با هم رقابت و اختلاف دارند که لزوما به بحران منتهی نمی‌شود. نفس این اختلاف هم ارتباطی به شکل نظام (ریاستی یا پارلمانی) ندارد و همواره در مهم‌ترین انتخابات به اوج می‌رسد. در کشور ما مهم‌ترین انتخابات، انتخابات ریاست جمهوری است که هر چهار سال یکبار برگزار می‌شود و هر هشت سال یکبار باعث دگرگونی سیاسی می‌شود. اگر تمرکز زیادی نسبت به این انتخابات وجود دارد در حالت پارلمانی به انتخابات مجلس منتقل خواهد شد و همین سوء رفتار‌ها و تخریب‌ها در رقابت احزاب به اوج خود خواهد رسید.

نگاهی گذرا به انتخابات مجلس نشان می‌دهد که تغییر نظام به حالت پارلمانی، اتحاد نیرو‌ها و اخلاقی شدن فضای سیاسی را تأمین نخواهد کرد. در انتخابات مجلس نهم حتی دو طیف اصولگرا (جبهه متحد در مقابل جبهه پایداری) نتوانستند رقابت سالم و بی‌شائبه‌ای داشته باشند. یک طرف دیگری را به انحراف و مشارکت در فساد متهم می‌کرد و طرف دیگر هم سکوت در مقابل فتنه و همراهی با ضدانقلاب را به رخ او می‌کشید. آیت الله سبحانی می‌توانند شرح تخریب‌ها و بدرفتاری‌های انجام شده را از هر دو شخصیتی که به عنوان رهبران معنوی این گروه‌ها شناخته می‌شوند (آیت الله مهدوی کنی و آیت الله مصباح یزدی) جویا شوند. انتخابات مجلس به دلیل ساختار کنونی و خواست مردم اهمیت چندانی ندارد، عدم تمرکز مخالفان نظام و دشمنان خارجی نیز از اهمیت پائین‌تر آن حکایت می‌کند، اما اگر روزی انتخابات مجلس به مهم‌ترین انتخابات کشور تبدیل شود در آن صورت قوه بحران آفرینی آن هم آزاد خواهد شد.

اگر بعضی از سران جمهوری اسلامی همانقدر که از مردم توقع همراهی دارند خودشان به اصل اتحاد پایبند باشند هیچ بحران یا اتفاق تلخی رخ نخواهد داد. این برخی از مسئولین رده بالای نظام هستند که باید یاد بگیرند اختلاف سیاسی فرع بر منافع ملی است و نباید منازعات خودشان را به جامعه سرایت بدهد. کسانی که به سران فتنه تبدیل شدند از خارج از نظام نیامده بودند، که زمانی بالا‌ترین مسئولیت‌های سیاسی را هم دارا بودند. علت اصلی تنش‌های موجود، عدم پایبندی و تعهد مدعیان قدرت، و بهم ریختن اخلاق سیاسی و انتخاباتی است. مسئله‌ای هم که به فرهنگ و اخلاق مربوط می‌شود با تغییر قانون و دگرگونی در ساختار مرتفع نخواهد شد. عجیب اینکه یک بار در وضعیت مشابه (اختلافات سیاسی پایان جنگ و اختلاف دولت با نمایندگان) شکل نظام از پارلمانی به نیمه ریاستی تغییر کرده اما منظور لازم حاصل نشده است.

آیت الله سبحانی با استناد به این دلایل پیشنهاد می‌کنند که رئیس جمهور توسط مجلس انتخاب شود زیرا «مجلس خانه ملت است و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، منتخبان ملت می‌باشند و گزینش آن‌ها به یک معنی گزینش مردم است». اما رئیسِ جمهور کسی است که جمهور او را انتخاب کنند و اگر از طریق دیگری انتخاب شود دیگر فقط رئیس دولت خواهد بود و عنوانی مثل «نخست وزیر» برای او سزاوار‌تر است. با وجود شورای نگهبان که بر صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری نظارت می‌کند دلیلی وجود ندارد که مردم امکان انتخاب مستقیم نداشته باشند و اختیارشان به فراکسیون اکثریت مجلس محول شود. با اندکی تأمل هم مشخص می‌شود که مجلسی مانند مجلس ششم ممکن است چه کسانی را به ریاست دولت برگزیند و انتخاب چنان مجلسی چه تبعاتی در پی خواهد داشت.

هر چهار دلیلی که در پیشنهاد آیت الله سبحانی مطرح شده بی‌ارتباط به بحث حقوقی و سیاسی درباره پارلمانی شدن است و با تغییر در ساختار هم همین معایب تکرار خواهد شد. تنها اشاره ایشان که شأن سیاسی و حقوقی دارد دلیل پنجمی است که مطرح می‌کنند و آن از بین رفتن دوگانگی بین دولت و مجلس در حالت پارلمانی است. پارلمانی شدن نظام تفکیک قوا را از بین می‌برد و دولت را تبدیل به زائده‌ای از مجلس می‌کند. در شرایطی که اکثریت مجلس نسبت به اقلیت تفوق مطلق داشته باشند و نخست وزیر هم شخصیت مقبولی باشد چه بسا این منظور تأمین شود، اما همانطور که در نظام‌های پارلمانی دیده می‌شود به هیچ وجه خالی از اشکال و بحران نخواهد بود. دلایل رد پارلمانی شدن نظام متعدد است و در این حاشیه نمی‌گنجد، اما همین که پارلمانی شدن تفکیک قوا را از بین می‌برد خود به خود منشأ مفاسدی است که نیاز چندانی هم به شرح و توضیح ندارد.

دوباره به دادگاه انقلاب احضار شدم

به تازگی خبر دار شدم که دادگاه انقلاب برای کفیل بنده (محمدصالح مفتاح) احضاریه فرستاده و تاریخی تعیین کرده تا در موعد مقرر بنده را در شعبه تجدید نظر دادگاه انقلاب حاضر کند، والا طبق مقررات با او برخورد خواهد شد!

پیش از این تصور می‌کردم که کار پرونده بنده با آن اتهام‌های عجیب تمام شده و حکم تبرئه‌ای که در محاکمه اردیبهشت ماه صادر شده حکم نهایی است، اما ظاهرا رأی به بیگناهی منظور دادستانی را تأمین نکرده و این عدم رضایت به حدی بوده که کار را به تجدید نظر هم کشانده است. با این حال، تبرئه در دادگاه بدوی شاهد خوبی بود بر ناروا بودن همه اتهامات وارده.

عرف این است که احکام مجازات توسط محکومین مورد اعتراض قرار می‌گیرد و در مرحله تجدید نظر تعدیل‌ها و تخفیف‌هایی اتفاق می‌افتد، اما ظاهرا دادستانی مصر است که این بار داستان را معکوس کند و موفق به گرفتن حکم مجازات در محکمه تجدید نظر شود.

مجلس نباید در انتخاب رئیس جمهور دخالت کند

مجلس به هر طریق می‌خواهد در انتخاب رئیس جمهور دخالت کرده و نقش داشته باشد. اما اگر قرار است مجلس در تأیید صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری صاحب نظر باشد دیگر حکمتِ انتخاب مستقیم زیر سوال می‌رود، و روش صریح‌تر و عریان‌تر‌‌ همان است که ابتدا با بازنگری در قانون اساسی وضعیت نظام را به پارلمانی تغییر بدهند و سپس نمایندگان به اختیار خودشان هر کسی را که بهتر می‌دانند بر امور اجرایی مسلط کنند.

قانون اصلاح انتخابات را می‌توان معلول عدم موفقیت کسانی در مجلس دانست که طرح و نقشه‌ای برای پارلمانی شدن نظام در سر داشتند. پارلمانی شدن نظام علنا تفکیک قوا را از بین می‌برد و دولت را تبدیل به زائده‌ای از مجلس می‌کند. اما قانون اساسی فعلی با تأکید بر استقلال قوا امکان هر گونه دخالت غیرنظارتی را از مجلس گرفته و مجلس نمی‌تواند نقشی در انتخاب یا تأیید صلاحیت رئیس جمهور داشته باشد.

در بعضی اعتراض‌ها به این طرح آمده است که با اصلاح قانون انتخابات به شکلی که اکنون در دستور کار مجلس است یک حلقه بسته سیاسی و الیگارشیک تشکیل می‌شود که راه را بر ورود عناصر مستقل می‌بندد و نامزد‌ها تنها با تأیید جمع نمایندگان و مدیران (تقریبا همان کسانی که قرار بود برایشان حقوق مادام العمر تعیین شود) می‌توانند وارد حلقه قدرت شوند. مجرای فساد این تغییرات از ظاهر آن هم مشخص است.

رویه اشتباه

همانطور که نمی‌توان قانونی گذاشت که نامزدهای مجلس برای تأیید صلاحیت از نمایندگان دولت (فرمانداران و استانداران و…) امضا جمع آوری کنند نمی‌توان قانونی وضع کرد که نامزد ریاست جمهوری کاسه تمنا به دست بگیرد و برای امضا به دنبال نماینده‌هایی بیافتد که هر کدام خواسته‌ها و سلایقی برای خودشان دارند. استقلال مجلس و دولت از هم باید حفظ شود، و نباید مسیر انتخابات رئیس دولت از لابی‌ها و وعده‌های سیاسی بگذرد.

نمایندگان مجلس منطقه‌ای انتخاب می‌شوند اما وظیفه‌شان این است که ملی عمل کنند. با این حال برخی نمایندگان بدون اینکه مصلحت عمومی کشور را در نظر بگیرند تنها به دنبال جلب منافع برای حوزه رأی گیری خودشان هستند. این رویه که آن‌ها را به واسطه‌هایی برای جلب منافع غیرملی و معطوف به منافع شخصی تبدیل می‌کند خود شاهدی است که نباید صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری به نظر نمایندگان موکول شود.

مسئله دیگر عرف امضا کردن و پس گرفتن امضا‌ها توسط نمایندگان است که انتقادهای جدی را به مجلس وارد کرده است. نمایندگان به آسانی طرح‌های سوال و استیضاح را امضا می‌کنند و آسان‌تر از آن امضایشان را پس می‌گیرند! این عادت، علاوه بر اینکه موجب شده نمایندگان دولت همواره چشم طمع به تغییر نظر نمایندگان داشته باشند، شایستگی مجلس را هم برای جلب امضای صلاحیت ریاست جمهوری زیر سوال برده است.

استدلال ضعیف

مهم‌ترین استدلالی که در دفاع از این طرع عنوان شده «سوء استفاده رسانه‌های خارجی از ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری» است که ابدا دلیل مهم و قابل اعتنایی به نظر نمی‌رسد، و ارتباطی هم به مصلحت واقعی مردم پیدا نمی‌کند. سوء استفاده اگر هم اتفاق بیافتد مقعطی و نه چندان مهم خواهد بود. چه اینکه اگر بنا به ملاک گرفتن سوء تبلیغ‌ها باشد بسیاری از قوانین شرع را هم به همین دلیل باید تغییر داد.

هر روشی برای تأیید صلاحیت نامزد‌ها محمل ایراداتی خواهد بود و امکان ندارد روشی مقرر شود که از هر انتقادی مصون باشد، یا به طور کلی باب ایرادات سیاسی یا سوء استفاده‌های رسانه‌ای را ببندد. شأن این نوع تغییرات تنها رفتن از بعضی اشکالات به اشکالات تازه است بدون اینکه ترجیحی بین آن‌ها وجود داشته باشد. بدیهی است که تقلیدی بودن روش جمع کردن امضا خود می‌تواند بهانه سوء تبلیغ‌هایی را فراهم کند.

راه‌های دیگر

تأمین دغدغۀ «عینی کردن ملاک‌های صلاحیت ریاست جمهوری» می‌تواند راههای متنوعی داشته باشد. نمایندگان به جای انحصار امور به خودشان (با این استدلال ثابت و تکراری که در رأس امور هستند) می‌توانند سراغ راههای ساده‌تر و کم حاشیه‌تری بروند، فی المثل تعیین حداقل مدرک کار‌شناسی یا معادل آن برای ثبت نام کنندگان انتخابات، می‌تواند بسیاری از اشکالات منجمله ثبت نام گسترده را برطرف کند.

اما در تعیین مصادیق عنوان «رجال مذهبی و سیاسی» نمایندگان به هیچ رو نمی‌توانند تأثیر گذار باشند، چرا که در صدق این عناوین برای بسیاری از خود آن‌ها تردید وجود دارد، بسیاری از آن‌ها تنها نماینده جمعی از مردم حوزه رأی گیریشان هستند. فاقد شیء نمی‌تواند معطی شیء شود و اقبال جمعی از مردم برای پیگیری امور اجرایی و منطقه‌ایشان به نمایندگان مجلس چنین شأن و حقی برای آن‌ها ایجاد نمی‌کند.

مجلس برای تعیین این عنوان می‌تواند به سراغ معتمد‌ترین عناصر سیاسی و اجتماعی کشور برود و با کمترین تشریفات مثلا امضای ده نفر از نمایندگان ولی فقیه در مراکز استان‌ها را ملاک تأیید هر دو عنوان (مذهبی و سیاسی) قرار بدهد. وقتی یکی از ائمه جمعه و نمایندگان ولی فقیه از دنیا می‌رود سیل جمعیت تشییع کنندگان به خوبی نشان می‌دهد که مردم چه کسانی را وکلای سیاسی و اجتماعی و امنای مذهبی خود می‌دانند.

مخالف مصلحت

از همه این موارد گذشته، نفس طرح این قانون جدید خلاف مصلحت است. دخالت مجلس یا قوه قضائیه در اجرای انتخابات غیر از اینکه مغایر قانون اساسی است یک معنای مضمر هم در پی دارد و آن اینکه انتخابات قبلی مقصود لازم را تأمین نکرده است! آوردن این طرح به صحن مجلس خود به خود سلامت انتخابات قبلی، صلاحیت اجرایی وزارت کشور و نظارت شورای نگهبان را در معرض اتهام قرار داده و باعث حساسیت‌هایی شده است.

سخنگوی شورای نگهبان پیشاپیش اعلام کرده که شورا مفاد این طرح را مطابق قانون اساسی نمی‌داند و به احتمال فراوان آن را رد می‌کند، بنابراین بررسی چنین طرحی جز اینکه وقت مجلس را تلف کرده و موجبات تنش سیاسی را فراهم بیاورد فایده‌ای بر آن مترتب نخواهد بود. اگر مجلس تصمیم بگیرد که با اصرار خواسته‌اش را از طریق مجمع تشخیص مصلحت پیگیری کند علاوه بر تنش‌های بیشتر اطمینانی هم بر حصول نتیجه نخواهد داشت.

هیئت رئیسه مجلس می‌گوید که مجلس به دنبال اولویت‌های اقتصادی و معیشتی است و نمایندگان استیضاح وزیر ورزش و جوانان را تنها به دلیل پرداختن به همین اولویت‌ها انجام نداده‌اند. همچنین هر‌گاه رهبری از پرداختن به مسائل اختلاف برانگیز پرهیز می‌دهند نمایندگان مجلس اظهار موافقت و اطاعت می‌کنند. در چنین وضعیتی بهتر آنست که نمایندگان به خاطر خودشان هم که شده این طرح عجولانه را از دستور کار خارج کنند.

جمهوری معتزلی؛ قرابت قهری ولایت فقیه با نظریه حکومت اسلامی معتزلیان

در جستجوی تاریخی برای یافتن ساز و کار تشکیل «حکومت اسلامی» تنها یک روش به دست می‌آید و آنهم تشکیل حکومت به وسیله جمعی از علمای دینی است که مورد اعتماد مردم باشند. در سنت اسلامی اصطلاحا به این جمع «اهل حل و عقد» گفته می‌شود؛ علمای صاحب فتوا که از عدالت و آگاهی سیاسی نیز برخوردار باشند. حکومت مشروع اسلامی، تنها حکومتی است که به تأیید این دسته از علما رسیده باشد. حاکم نیز تنها یک نفر است، که باید شروط «علم» و «عدالت» و کفایت سیاسی را دارا باشد. حاکم به دو صورت تعیین می‌شود؛ یا به «انتخاب» جمعی از اهل حل و عقد، یا به نحوی از تصدی، به شرطی که «تأیید» اهل حل و عقد را هم داشته باشد. انتصاب توسط حاکم قبلی، قیام و غلبه، یا اقبال مردم، به شرطی که اهل حل و عقد هم آن را تأیید کنند مشروع خواهد بود. تا هنگامی که فرد منتخب از تأیید اهل حل و عقد برخوردار باشد دستوراتش برای تمام مسلمین لازم الاتباع است.

اگر اکثریتی از علما و مسلمانان استقرار حکومتی اسلامی را پذیرفتند آنگاه اتباع از آن حتی بر کسانی که حاکم را فاقد صلاحیت می‌دانند واجب می‌شود. نقد و دگراندیشی آزاد است، اما مخالفت علنی جایز نیست. اقدام عملی و اراده برای دگرگونی، قیام علیه حکومت اسلامی تلقی می‌شود و تنها از عالم جامع الشرایط (یا امامی) جایز است که اساس اسلام را در خطر می‌بیند. هر تخلف و اقدامی علیه حاکم مشروع «بغی» یا «محاربه» به حساب می‌آید. حاکم اسلامی برای «اجرای احکام اسلام» تعیین می‌شود، بنابراین تنها به شرع تعهد دارد و هیچ قرارداد اجتماعی و هیچ قانون موضوعه‌ای نمی‌تواند اختیارات او را محدود کند. تنها موازین و احکام خود دین هستند که برای حاکم اسلام محدودیت تصمیم گیری ایجاد می‌نمایند. مشروعیت هر قرارداد و قانون اجتماعی به نحو تفویض از طرف حاکم اسلامی خواهد بود، و تشخیص خروج حاکم از موازین شرعی نیز تنها بر عهده علمای صاحب فتوا است.

معتزلیان

ساز و کار انتخاب حاکم اسلامی (توسط اهل حل و عقد) ساز و کاری است که از سنت اسلامی و عمل صحابه اخذ می‌شود، و می‌توان معتزلیان قدیم را تدوین کنندگان اصلی آن دانست. معتزله نحله‌ای کلامی بوده‌اند که با اصولی مثل «عدل»، «منزلة بین منزلتین» و «وعد و وعید» و همچنین با اعتقاد به اصل «حسن و قبح عقلی» شناخته شده‌اند اما اندیشه سیاسی آنان کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در اندیشه و عمل سیاسی مهم‌ترین شباهت بین شیعه و معتزله «وجوب حکومت اسلامی» و امتناع از تأیید حکومت‌های غیر دینی مانند حکومت معاویه و سلسه اموی است. اما در میان عامه اهل سنت، استیلا با زور و غلبه هم ـ حتی در صورت فقدان علم و عدالت ـ از راههای انعقاد خلافت به حساب می‌آید. همچنین «امر به معروف و نهی از منکر» از اصول مهم اعتقادی و سیاسی معتزلیان است، تا آنجا که‌ برخی اقدام تا سر حد قیام علیه ظالم را موقوف به وجود و حضور امام (حاکم) نمی‌دانند.

به غیر از انکار نص پیامبر (صلی الله علیه و آله) از جمله قواعد سیاسیِ معتزلیان که باعث چالش سیاسی با شیعیان شده، قاعده «تقدم مفضول بر فاضل» است. معترله معتقدند که اگر شخصی از حیث دینی و معنوی بر‌تر باشد اما شخص دیگری از نظر سیاسی و مقبولیت ویژگی‌های بارزتری داشته باشد شخص دوم برای انتخاب به عنوان امام مقدم است، و از این طریق برخی از آنان انتخاب ابوبکر را به جای علی (علیه السلام) در سقیفه توجیه می‌کنند. شیعیان توجیه تقدم سیاسی را نمی‌پذیرند و علاوه بر وجود نص، تقدم همه جانبه‌ای هم برای علی (علیه السلام) قائل هستند. به هر حال، معتزله دوام چندانی در تاریخ اسلام نداشته‌اند و حداکثر تا قرن پنجم هجری مکتب کلامی و سیاسی آنان رونق داشته است. اما این دو مکتب کلامی و سیاسی در برهه‌هایی روابط بسیار نزدیکی داشته‌اند و به خصوص در قرن چهارم هجری در سایه دولت آل بویه به نوعی نزدیکی و ائتلاف سیاسی هم دست یافتند.

معتزله با پذیرفتن خلافت و توجیه نظری آن، پیشینه نظری در باب حکومت اسلامی دارند و نظرات مدون تری در باب نحوه استقرار حکومت و روش انتخاب حاکمان بعدی ارائه نموده‌اند. اما شیعیان چون فرصت و تجربه‌ای در حکومت نداشته‌اند به ناچار بر اعتقاد به نصب معصومین، نیابت نواب، و ولایت علما متوقف مانده‌اند. از همین رو در مرحله برقراری حکومت شیعه اقبال به راهکارهایی غیر از نصب و استخلاف ضروری بوده است. شیعه قائل به ولایت جمیع فقها هستند اما ساز و کاری برای انتخاب حاکم در زمان غیبت تدوین نکرده‌اند. بنابراین در انتخاب ساز و کار، نظریات شیعان به نظریات معتزله شباهت‌هایی قهری و اعلام نشده پیدا کرده ‌است. پس از تشکیل نظام جمهوری اسلامی، و به خصوص پس از بازنگری در قانون اساسی، قرائنی به دست آمده که می‌توان در اثبات مدعای «قرابت قهری» بین نظریه حاکم بر نظام سیاسی ولایت فقیه با نظریه سیاسی معتزلیان، آن‌ها را مورد استناد قرار داد.

خبرگان رهبری

شأن تاریخی و جایگاه سیاسی «خبرگان رهبری» در نظریات ولایت فقیه چندان محل بحث قرار نگرفته و بیشتر نویسندگان به اجمال از آن گذر کرده‌اند. نظریه پردازان ولایت فقیه به مباحث کلی درباره شأن فقهی و حقوقی خبرگان رهبری اکتفا نموده و بحث از ساز و کار انتخاب فقیه را به شیوه مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی محول نموده‌اند. در نتیجه، ابداعی یا اقتباسی بودنِ شورایی با عنوان خبرگان مورد توجه قرار نگرفته است. در تاریخ شیعه تشکیل جمع نخبگان دینی برای تعیین حاکم سابقه‌ای نداشته و ساز و کار انتخاب اصلح تنها در باب تشخیص مرجع تقلید و با استناد به روش عرفی وجود داشته است. از آنجا که کشف و تقلید از اعلم، عمدتا متوجه احکام فردی است، و مسائل اجتماعی نیز در بسیاری از موارد از ید اختیار فقها خارج بوده است، رجوع به اهل خبره برای تشخیص مجتهد اعلم نیز مبتلابه نبوده و تبیین نظری نشده است.

در فقه شیعه به مستفاد حکم عقل، قول خبره حجت است. رجوع به جمعی از کار‌شناسان برای تشخیص اصلح نیز روشی عقلایی و مقبول است. خبرگان چون خبره و کارشناس‌اند ثبوتا صاحب حق رأی هستند و این حق رأی چه در تشخیص احکام شرعی و چه در انتخاب حاکم اسلامی ثابت است. آنچه در سنت اسلامی «حق بالاصالة» علمای واجد شرایط برای انتخاب حاکم را توضیح می‌دهد، اصطلاح «اهل حل و عقد» است. تبار این اصطلاح در اندیشه سیاسی اهل سنت قرار دارد و در فقه و کلام شیعه جایگاهی ندارد. ماجرای سقیفه باعث بدبینی شیعیان نسبت به تشکیل شورا برای تعیین حاکم شده و علمای شیعه در بحث از حاکم اسلامی به مشروعیت نصب اکتفا نموده‌اند. در نتیجه نمی‌توان تصریحی برای روش انتخاب حاکم در زمان غیبت در کلام فقهای شیعه پیدا کرد. از این جهت می‌توان گفت که با وجود اجماع مسلمین بر خلافت علی (علیه السلام) و خلافت غیرانتصابی فرزند ارشدش، تبیین ساز و کار غیرانتصابی در میان شیعیان تقریبا وجود ندارد.

اما از نظر معتزلیان یک شیوه کلی برای انتخاب امام یا حاکم اسلامی وجود دارد و آنهم بیعت اهل حل و عقد (نخبگان دینی) است، و از نظر عده‌ای از آنان انتصاب امام ماقبل (استخلاف) هم باید با بیعت آنان توأم باشد. معتزله ویژگی‌هایی مثل علم، بصیرت و عدالت را برای اهل حل و عقد لازم می‌دانند و در مورد تعداد و شرایط بیعتی که موجب انعقاد امامت می‌شود اختلاف دارند. معتزله شیوه مذکور را از نحوه انتخاب خلفای راشدین اقتباس نموده‌اند. آن‌ها به وجود نص پس از پیامبر باور ندارند و راهکارهایی مثل شورا، و وصیت و بیعت را برای تعیین خلفای بعدی موجه می‌شمارند. در نظر معتزله مشروعیت حکومت به رأی و نظر دین شناسانی است که به عدالت و بینش سیاسی متصف‌اند. تصمیمات اهل حل و عقد حتی اگر با خواست مردم منطبق نشده باشد موجد مشروعیت است، و تنها آنان هستند که‌ به دلیل اشراف بر حلال و حرام دین صلاحیت اظهارنظر در باب شایستگی حاکم اسلامی را دارا می‌باشند.

تنها «بیعت» و تأیید اصحاب فتواست که می‌تواند شخصی را به عنوان حاکم صاحب مشروعیت نماید. به این ترتیب تنها منشأ تاریخی که ابتکار «خبرگان رهبری» در تناظر با آن قرار می‌گیرد، یا تنها مأخذی در سنت اسلامی که جعل خبرگان رهبری می‌تواند نظیری از آن تفسیر شود، نظریه «اهل حل و عقد» است. این ادعا از آن جهت تقویت می‌شود که انتخاب عرفی مراجع تقلید نیز با روشی شبیه به مراجعه به اهل حل و عقد در هر ناحیه برای تشخیص اعلم انجام می‌شده، و در غیر از مسائل فردی، آراء مجتهدی که مقبولیت بیشتری بین اهل خبره داشته (به عنوان حاکم شرع) ملاک قرار می‌گرفته است. نتیجه اینکه، فقهای شیعه نیز با شرایط درونی و اقتضائات زمانی موجود، رویه‌ای عرفی شبیه به مشروعیت رأی اهل حل و عقد را پذیرفته‌اند، و در برهه تشکیل حکومت اسلامی، و در مرحله تدوین نظام‌مند آن، شورایی از علمای منتخب را به صورت قانونی درآورده‌اند.

درباره حق انتخاب اهل حل و عقد، هر چند در شرایط و تعداد بعیت کنندگان اختلاف است و فی المثل یک نفر و سه و پنج نفر تا چهل نفر در مورد تعداد مورد بحث قرار گرفته اما آنچه مسلم است اینکه؛ اقدام ابتدایی عده‌ای برای تعیین حاکم حق رقابت و منازعه را از دیگران نفی می‌کند. اجتماع اهل حل و عقد برای انتخاب ولی بعدی در ‌ام القرای مسلمانان به خودی خود آزاد است اما اگر عده قابل قبولی از علما دست به انتخاب زدند و با حاکم جدیدی بیعت کردند این تعهد برای دیگران هم لازم الاتباع خواهد بود. آسان شدن ارتباطات در زندگی جدید به نوعی این مباحث و اختلافات را متروک ساخته است و می‌توان گفت که تنها آن دسته از علمایی که شاهدی برای تأیید آن‌ها توسط مردم وجود دارد، و در‌ ام القرای اسلام مجتمع می‌شوند، و طبق روش و نظام نامه پذیرفته شده‌ای دست به مشورت و تصمیم گیری می‌زنند صاحب حق رأی برای انتخاب حاکم اسلامی خواهند بود.

شئون دوگانه

اجزایی که در نظام دینی اصالتا واجد مشروعیت هستند (اهل حل و عقد، و حاکم) با پذیرفته شدن در نظام عرفی یک شأن ثانوی هم پیدا می‌کنند. خبرگان رهبری دارای دو شأن یا دو سمت مجزا از یکدیگرند؛ شأنی که به دلیل دانش فقهی در حد اجتهاد و عدالت و بینش سیاسیشان دارا هستند، و شأن دیگری که در نظامنامه قانون اساسی و به اعتبار انتخابِ مردم واجد شده‌اند. شأن اولی‌‌‌ همان اصطلاحی است که در میان معتزلیان «اهل حل و عقد» نامیده می‌شود، و شأن دومی در قانون اساسی «خبرگان رهبری» نامگذاری شده است. در واقع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای حل و عقد را به شکل نظام‌مند و در پیوند با مقبولِیت مردم درآورده است. به همین قیاس رهبر بالفعل نیز دارای دو شأن مجزا از یکدیگر است، که اولی عام‌تر و حاکم بر دومی است؛ شأن اول شأن ولایت فقیه است که از صلاحیت فقهی و تأیید جمعی از فقها نشأت می‌گیرد، و شأن دوم مقام رهبری است که با نظر خبرگان مقرر در قانون اساسی تأیید می‌شود.

به این ترتیب، در جمهوری اسلامی دو نوع نظام سیاسی استقرار یافته است که با هم ارتباط طولی دارند. اولی «نظام دینی» که ساز و کار مشروعیت خود را از سنت اسلامی اخذ کرده و دیگری «نظام عرفی» که از اندیشه قانون اساسی و اصل مشارکت مردم نتیجه شده است. ارتباط مردم با نظام دینی تنها از طریق استقبال است. آن‌ها می‌توانند حکومت دینی را بپذیرد یا آن را رد کنند، اما مستقل از اختیار اهل حل و عقد، تغییری در کیفیت حاکم و حکومت اسلامی نمی‌توان ایجاد کرد. ابتدا حکومتی اسلامی تشکیل می‌شود و سپس آن حکومت برای تنظیم رابطه‌اش با مردم، و با اجزای خود، دست به نظام سازی یا پذیرش نظام‌های معمول و عرفی می‌زند. تا قبل از اینکه «حکومت اسلامی» تشکیل شود تدوین و برقراری هیچ قانونی امکان و مشروعیت اسلامی ندارد. نظام حکومت اسلامی یک حیثیت پیشینی و ما تقدم نسبت به نظام قانون اساسی دارد.

از آنجا که شئون اولی رهبری و خبرگان ارتباطی به انتخاب مردم یا نظام قانونی مصوب ندارد هیچ اصلی نمی‌تواند تقدم نظام دینی بر نظام عرفی را زایل کند. آن‌ها به خودی خود، و از جهت دارا بودن شایستگی در اجتهاد و صدور فتوا یا شایستگی در اعمال ولایت فقیه، به صورت ثبوتی و بالاصالة صاحب آن مقام و صلاحیت شده‌اند. بنابراین اگر خبرگانِ مجتهد منتخب مردم هم نباشند باز هم قول آن‌ها از نظر شرعی معتبر است یا به عبارتی حجیت قول افراد خبره فقط به واسطه خبره بودن آنان است. اعتبار شرعى (حجیت) به عنوانِ «خبره‏» تعلق گرفته و در تحقق این عنوان، انتخاب مردم دخیل نیست، قول خبره حجت است، چه منتخب و برگزیده مردم باشد و چه نباشد [ارسطا]. شأن اولی مقام رهبری (ولایت فقیه) نیز ربطی به انتخاب مردم یا نظام قانونی مصوب ندارد. فقیه اصلح برای تعیین حکومت اسلامی ولایت دارد، و مقبولیت مردمی فقط در بالفعل شدن آن شرط است.

نتیجه اینکه؛ نقض نظامنامه خللی به شأن ثبوتی ولی فقیه یا اهل حل وعقد وارد نمی‌آورد. فی المثل انتخاب خبرگان رهبری در سال ۶۸ ـ که کاملا مطابق با مفاد قانون اساسی نبود ـ مطابق با سمت اصالی آنان و مشابه ایجاد مشروعیت با بیعت اهل حل و عقد بوده است. اگر جمعی از فقهای مورد اعتماد اصالتا دارای حق انتخاب حاکم مسلمین باشند آنگاه اشکالی از جانب کنار گذاشتن موقتی و مصلحتی نظامنامه قانون اساسی، به انتخاب رهبر و حاکم مسلمین، وارد نمی‌آید. فرد منتخب به وسیله تأیید جمع قابل توجهی از فقها و مجتهدین، واجد مقام «ولایت فقیه» (حاکم صالح اسلامی) شده، اما تأیید شأن دیگر او یعنی «رهبری» (مقام مصطلح در قانون اساسی) تا تنظیم ساز و کار عرفی جدید و تصویب آن با رأی مردم به تأخیر افتاده است. بنابراین در فاصله رأی اول خبرگان رهبری، تا رأی مجددشان به‌‌ همان شخص پس از همه پرسی قانون اساسی، جمهوری اسلامی فاقد «مقام رهبری» بوده و شخص منتخب (آیت الله خامنه‌ای) تنها در مقام «ولایت فقیه» عهده دار حکومت اسلامی بوده است.

وصیت

معتزله این حق را برای حاکم اسلامی قائل‌اند که در زمان حیات خود کسی را به جانشینی تعیین یا درباره اش پیشنهاد کند، که می توان آن را به نوعی وصیت دانست. وصیت پیشنهاد یا دستوری است که تنها پس از مرگ حاکم اعمال می‌شود. بعضی از معتزله این روش را به طور مطلق تأیید کرده و بعضی دیگر تعیین جانشین، یا وصیت امام را، «موکول به رضایت اهل حل و عقد» می‌دانند. [نجاح محسن] این بحث نیز به نحوه انتخاب خلیفه دوم مستند شده است. برخی از معتزله معتقدند که انتصاب خلیفه دوم بر مبنای مشورت و رضایتی بوده که خلیفه اول از صحابه اخذ نموده است. می توان چنین استنباط نمود که اگر وصیتی از ناحیه حاکم و امام پیشین صادر شده باشد توجه و تصمیم گیری دربارۀ آن واجب یا لازم الاجرا خواهد بود. لزوم اتباع از وصیت همچنین با استناد به نحوه انتخاب خلیفه سوم (که شیوه خاصی از ترکیبِ وصیت و شورا بود) و عمل صحابه در پذیرش آن تقویت می‌شود.

در نظام جمهوری اسلامی، شرایط انتخاب رهبر در قانون اساسی را می‌توان نوعی از وصیت فقیه پیشین دانست. اجتماع اهل حل و عقد (خبرگان مجتهد) برای انتخاب ولی بعدی به خودی خود آزاد است، اما چون پذیرش قانون اساسی توسط فقیه قبلی مسلم است، مجتهدان نیز باید تحت شرایط مندرج در قانون اساسی دست به انتخاب بزنند، و تنها علمای منتخب مردم در اینباره تصمیم گیری کنند. همچنین اگر فقیه پیشین وصیتی علاوه بر شرایط مندرج در قانون اساسی داشته باشد تصمیمات خبرگان حتی الامکان باید مطابق با آن انجام شود. در جریان بازنگری قانون اساسی، امام خمینی پس از اختلاف در مجمع اصلاح قانون اساسی درباره مرجعیت بالقوه یا بالفعل، در نامه به رئیس مجمع اصلاح قانون اساسی و رئیس وقت خبرگان (آیت الله مشکینی)، رأی به ضروری نبودن شرط مرجعیت داد. خبرگان رهبری پس از درگذشت ایشان در انتخاب اول خود (پیش از همه پرسی) این وصیت را لحاظ کرده، و قانون اساسی را نیز مطابق آن تغییر دادند.

تقدم مفضول

اعتقاد معتزلیان به «قاعده تقدم مفضول» از موارد اختلاف سیاسی با شیعیان است. شیعیان معتقد به صدور نص در غدیر هستند و تصمیم گیری در شورای سقیفه را نوعی معارضه با جانشینی علی (علیه السلام) می دانند اما ابن ابی الحدید معتزلی در مقدمه شرح نهج البلاغه در جمله‌ مشهوری که ناظر به انتخاب خلیفه اول است تصریح می‌کند: «الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل لمصلحة اقتضا‌ها التکیف». او معتقد است که مصلحتِ سازگاری اقتضا می‌کند شخصی که از نظر فضل (دانایی یا مقام معنوی) برتری دارد کنار گذاشته شود، و به جای او کسی که دانش سیاسی یا مقبولیت مردمی دارد تصدی حکومت را بر عهده بگیرد. معتزله از این اصل در مصداقی خاص (توجیه منتخب سقیفه) بهره برده اند و این امر اگر چه در میان شیعه پذیرفته نیست، و شیعیان معتقد به برتری علی (ع) در همه جوانب سیاسی و دینی هستند، اما مقتضای عقلی اصل «تقدم مفضول» را نمی‌توان انکار نمود.

فارق از اختلاف بر سر مصادیق، طبیعی است که در امور حکومتی کسی که بینش سیاسی و توانایی مدیریتی افزون‌تری دارد بر کسی که مقام علمی یا معنوی بالاتری دارد رجحان داشته باشد. می توان گفت که در اصلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی شرط مرجعیت با استناد به چنین «اصل عقلی مضمر»ی حذف شده است. این اصل عقلی در جریان بازنگری قانون اساسی ملحوظ شده و با وجود مرجع تقلیدی که مقام بالاتری در علم یا معنویت داشته باشد مجتهدی که در سیاست و مدیریت شاخص باشد به عنوان رهبر ترجیح داده می شود. وصیت امام خمینی در سال ۶۸ بر ضروری نبودن شرط مرجعیت بالفعل و انتخابی که خبرگان رهبری پیش از همه پرسی انجام داد در واقع مستند به همین اصل مضمر است، اگر مجتهدی که افقه باشد و زهد و معنویت بالاتری داشته باشد اما در سیاست سررشته ای نداشته باشد قطعا در برابر مجتهد عادل و آگاه به سیاست فاقد اولویت خواهد بود.

حاکم واحد

در سنت اسلامی سخن از حکومت جمعی نیست و معتزله نیز به حاکم واحد، و وحدت در حاکمیت (چندپاره نشدن حکومت اسلامی) معتقدند و حتی وجود دو حاکم متفق را نیز نمی پذیرند. حاکم انتخاب شده باید یک نفر باشد و بیعت تعدادی از اهل حل و عقد با فرد اصلح، حق حاکمیت را برای‌‌ همان یک نفر مستقر می‌کند. اطاعت از کسی که به حکومت انتخاب شده ـ و نظرات و دستوراتش به اجتهاد شخص خود او متکی است ـ بر دیگران واجب است، و هیچ سخنی از رأی مجموعی نیست (و این نباید با اصل مشورت که استمداد برای رسیدن به تصمیم صحیح است خلط شود). نظریه ولایت فقیه نیز بر چنین سیاقی استوار است و در نوشته‌های نظریه پردازان همواره از «ولایت یک فقیه اصلح» سخن گفته می‌شود.  قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۱۰۷سابق بر خلاف این پیشینه تاریخی و نظری، امکان «شورای رهبری» را نیز در نظر گرفته بود، اما در قانون اساسی جدید این شرط حذف شده و شورای رهبری تنها صورت موقتی و اضطراری پیدا کرده است (اصل ۱۱۱). به این ترتیب در اصلاح قانون اساسی بازگشتی به سنت انجام شده و قرابت دیگری با نظریات معتزلیان قدیم اتفاق افتاده است.

حکم حکومتی

قانون اساسی قانونی بشری و عرفی است که در آن محدودیت، خطا و اشتباه راه دارد. تنها موازین شرع، و سنت فقهی برآمده از آن است که فقیه حاکم باید ملاحظه دقیق و منضبط آن را داشته باشد. مستفاد از نظریه نصب؛ ولایت فقیه ربط مفهومی و اشتراط الزامی به قانون اساسی ندارد. قانون اساسی نظامنامه‌ای است که قدرت ولایت فقیه را در چارچوب یک نظام عرفی و تعریف شده جای داده تا در آن روابط نظم داشته باشد، و اجزاء حکومت بتوانند رابطه خود را با یکدیگر و با ولی فقیه تنظیم کنند. بنابراین رتبه ولایت فقیه نسبت به قانون اساسی همواره درجه‌ای بالا‌تر است و این خود ولی فقیه (و در واقع حاکم اسلامی) است که با تنفیذ و قبول شرایطِ نظام‌مند، متنی را به عنوان «قانون اساسی» می‌پذیرد. مشروعیت همه نهادها و مقامات قانون اساسی به تنفیذ او بستگی دارند. این قبول هم مطلق نیست و هیچ چیز جز خود شرع نمی‌تواند محدویتی برای ولایت فقیه ایجاد کند.

گاهی لازم می‌آید که ولی فقیه برای حفظ مصلحت مسلمین از محدوده قانون اساسی گذر کند و فرا‌تر از آنچه برای نظام سازی مصوب شده احکامی را صادر نماید. در مواردی که اجرای دقیق قانون اساسی با مشکل مواجه شود یا خطری مصالح نظام را تهدید کند ولی فقیه می‌تواند احکام حکومتی صادر نماید. این امکان در خود قانون اساسی تصریح نشده است (و ممکن است تصریح این اختیار متناقض‌نما هم به نظر ‌بیاید) اما گنجاندن واژه «مطلقه» در اصل اصلاح شدۀ ۵۷ طریق استنباط حکم حکومتی را هموار نموده است. پذیرش عملی، یا توجیه نظری حکم حکومتی توسط فقها، می‌تواند شاهدی بر وجود «نظامی شرعی و مبتنی بر سنت» در ورای قانون اساسی باشد. حکم حکومتی به خودی خود شاهدی است بر استقرار دو نوع نظام سیاسی (با اولویت نظام دینی) که هر گاه نظام عرفی ناتوان از تأمین مصلحت باشد ساز و کار حکومت دینی نقص آن را جبران خواهد کرد.

نتیجه:

در این نوشته «قرابت قهری» حکومت اسلامی و عملکرد سیاسی شیعیان (در نظام جمهوری اسلامی ایران) با نظریات معتزله در باب حکومت اسلامی اجمالا بررسی شد. نظریه ولایت فقیه به عنوان الگویی که قابلیت تحقق حکومت اسلامی را در دوران معاصر مهیا می کند، در روند تدوین و در اصلاح ساز و کار خود، نشانه هایی را به دست می دهد که در مجموع می تواند گرایشی ناخواسته و قهری در اندیشه و عملکرد شیعیان به سمت نظرات صریح تر معتزلیان قدیم در باب حکومت اسلامی، درباره چگونگی انتخاب حاکم و تضمین اداره دینی حکومت تفسیر شود، چرا که شیعیان جز نصب و استخلاف و نهایتا راهکار عرفی برای انتخاب مرجع تقلید، ساز و کاری برای تعیین و پیروی از امام نداشته اند. این شباهت های قهری پس از بازنگری در قانون اساسی تقویت شده و اگر اکراه و استنکافی هم در پذیرش آن وجود داشته باشد می توان بر شواهد موید آن تأکید نمود.

مواردی را که می توان به عنوان مستند این قرابت عنوان کرد در دو بخشِ شاهد و یک بخشِ موید قابل بررسی هستند: بخش اول ـ ابتکار مجلسی با عنوان خبرگان رهبری و با صلاحیت و وظایف مشخص، که در تناظر با نظریه اهل حل و عقد معتزلیان قرار می گیرد. بخش دوم ـ مواردی از بازنگری قانون اساسی که ظن به قرابت قهری را تقویت می کند. این موارد تعهد عملی به توصیه فقیه پیشین (لزوم توجه و درباره وصیت حاکم) و حذف شورای رهبری (بازگشت به سنت اسلامی) و حذف شرط مرجعیت (اصل تقدم مفضول) هستند. بخش سوم ـ اعتبار و توجیه فقهی حکم حکومتی برای ولی فقیه است، که مؤید انفکاک مفهومی حکومت اسلامی از نظام جمهوری اسلامی، و همچنین شاهدی بر انفکاک مقام ولایت فقیه از مقام رهبری، و به طور کلی مستندی بر حیثیت ماتقدم حکومت اسلامی نسبت به نظام جمهوری اسلامی، بر مبنای نظریه نصب، است.

مجازات شلاق از جرایم سیاسی حذف شود

قانون جدید مجازات اسلامی در بخش کلیات، حدود و قصاص در دی ماه ۹۰ از شورای نگهبان گذشت اما برای انجام اصلاحاتی از دولت پس گرفته شد و فعلا ابلاغ نشده است. چون لازم است لایحه جداگانه‌ای هم درباره جرایم سیاسی از طرف قوه قضائیه تدوین و به مجلس ارائه شود در مورد اتهامات سیاسی همچنان طبق قوانین موجود عمل خواهد شد. با وجود تأکید اصل ۱۶۸ قانون اساسی بر تعریف جرم سیاسی، جرم سیاسی هنوز در قوانین جزایی ایران تعریف نشده! و در قوانین فعلی هم برای جرایم مربوط به سیاست (مثل نشر اکاذیب، تبلیغ علیه نظام، توهین به مسئولین و…) مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته شده است. با استناد به موادی از قانون مجازات اسلامی و قانون مطبوعات، مجرم سیاسی ممکن است به مجازاتی مثل شلاق نیز محکوم شود.

همواره گفته شده است که ماهیت جرایم سیاسی اقتضا می‌کند که در مورد این جرایم مجازات‌های ترهیبی و ترذیلی (ترساننده و خوارکننده) به کار گرفته نشود. تنها بخشی از جرایم مربوط به سیاست هستند که چنین مجازات‌هایی در مورد آن‌ها سزاوار است. به عقیده بعضی حقوقدانان هم جرایمی از جنس جاسوسی، اقدام علیه امنیت ملی و محاربه را نمی‌توان به واقع «جرم سیاسی» به حساب آورد. بعضی حقوقدانان بین جرم عمومی و جرم سیاسی تفکیک قائل شده‌اند و به طور خلاصه جرمی که مرتکب آن هدفی خودخواهانه، جاه طلبانه و علیه منافع عمومی داشته باشد را اساسا سیاسی تلقی نمی‌کنند. اگر تعریف دقیق و قانونی از جرم سیاسی ارائه شود آنگاه می‌توان این موضوع را نیز مطرح نمود که مجازاتی مثل شلاق به طور کلی از جرایم سیاسی کنار گذاشته شود.

حتی اگر نامتناسب بودن مجازات شلاق با جرایم سیاسی را در نظر نگیریم، مصلحت نیز به حذف مجازات شلاق از جرایم سیاسی حکم می‌کند. هر چه مجازات‌هایی مثل شلاق کمتر در نظر گرفته شود و کمتر به مرحله اجرا برسند إن قلت‌ها و اشکال‌های کمتری نیز متوجه نظام قضایی کشور خواهد شد. حتی می‌توان گفت خالی از مصلحت نیست که در مورد کلیه جرایم مربوط به سیاست، از مجازات شلاق صرف نظر شود و به مجازات‌هایی مثل حبس، جریمه مالی، تبعید، محرومیت از حقوق اجتماعی و موارد اینچنینی اکتفا گردد. شلاق خوردن مجرمان سیاسی به هر حال هزینه‌هایی را برای نظام سیاسی در پی دارد، این هزینه‌ها که عمدتا رسانه‌ای و آبرویی هستند گاهی ممکن است بهانه‌هایی را هم برای تبلیغ علیه دین و نظام دینی فراهم کنند.

در برخی موارد سیاسی، مجازات شلاق حتی اگر اجرا نشود نیز می‌تواند بازتاب‌های ناخوشایندی به دنبال داشته باشد. بنابراین در جایی که با حذف مجازات شلاق هیچ خلاف شرعی اتفاق نمی‌افتد می‌توان به آسانی نوع مجازات‌ها را تغییر داد. به نظر می‌رسد تنها حالت غیرقابل تغییر در مورد بعضی توهین‌های خاص باشد. در جایی که توهین مستوجب حد شرعی (قذف) باشد نمی‌توان مجازات شلاق را تغییر داد، اما در غیر آن بهتر است مرتکب اهانت با تعزیری مثل شلاق مواجه نشود. با نگاهی کلی می‌توان گفت که مجازات شلاق اگر به جرایم منکراتی محدود شود (که در شرع حد مشخصی دارند یا برای آن‌ها تعزیر شرعی پیش بینی شده است) زمینه بسیاری از سوء تبلیغ‌ها هم از بین می‌رود، افکار عمومی نیز مجازات شلاق درباره منکرات را با سادگی بیشتری می‌پذیرد.

پاسخگویی درباره پرونده وبلاگ نویسان ارزشی

در این فاصله‌ای که از وبلاگ نویسی دور افتاده بودم حسن روزی طلب به چهار ماه زندان قطعی محکوم شده است. چهره‌هایی مثل روزی طلب زیاد نیستند و اگر با این معدود هم به همین ترتیب فعلی برخورد شود معلوم نیست چه اثرات سوئی به دنبال خواهد داشت. ممکن است امثال روزی طلب ککشان هم نگزد که در جمهوری اسلامی زندان هم بروند اما این اتفاقات برای دیگران و آنهایی که ناظر ماجرا هستند تبعات خوشایندی ندارد. کمترینش اینست که تصورات آرمانگرایانه بعضی‌ها که روحیه حساس تری دارند از نظام و شعارهایی مثل آزادی و عدالت را در معرض خدشه قرار می‌دهد. در واقع درست هم نیست که وقتی تعهدِ شخص منتقد و معترض بیش از برخورد کننده هاست حساسیت و سخت گیری به کار گرفته شود. مثلا اگر خطابی مستقیم و صریح به کار نرفته، همانطور که قواعد حقوقی می‌گویند، نباید فورا از آن «توهین» برداشت شود و نباید با «ما نحن فیه» برای کسی که تحلیل شخصی‌اش را عنوان می‌کند حکم صادر شود.

خوشبختانه رهبری در دیدار با دانشجویان صریح تر از قبل حرف زده اند. ایشان قبلا در مشهد اشاره داشتند که: «حرف من بهانه‌اى نشود براى اینکه یک عده‌اى بروند جوانهاى انقلابى را به عنوان جوانهاى تند، مورد ملامت و شماتت قرار بدهند»، هرچند بعضی از ولایت نمایان خودپسند در اینترنت زیر بار معنای این حرفها نمی‌رفتند! اما ایشان در دیدار اخیر به صراحت گفته‌اند: «در قبال اظهارنظرِ احیاناً قدرى تند یک جوان دانشجو خیلى نباید حساسیت وجود داشته باشد»، و البته این احتمال را مطرح کرده‌اند که: «قوه‌ى قضائیه قاعدتاً استدلالهائى دارد؛ که اگر چنانچه بیایند در جلسات جوان‌ها و دانشجو‌ها شرکت کنند و بشنوند و بگویند، احتمالاً بعضى از سؤال‌ها پاسخ داده خواهد شد» هر چند موضوع برای ما روشن و معلوم باشد، اما به احترام حرف رهبری جا دارد به اندازه یک درصد هم احتمالِ مخالف در نظر بگیریم، شواهد و نشانه‌هایی را که سراغ داریم [مثلا و مثلا] موقتا کنار بگذاریم، و منتظر توضیحات قوه قضائیه بمانیم.

رئیس قوه قضائیه واقعا باید نسبت به روند برخورد‌ها پاسخگو باشد، و علی الخصوص نسبت به رویه دادستانی و نحوه تشکیل پرونده‌ها جواب‌های روشنی را بیان کند. حالا که رهبری علنا نسبت به حضور مسئولین و سران قوا در دانشگاه‌ها توصیه کرده‌اند، به نظر بنده وقتش رسیده است که آملی لاریجانی ـ که اتفاقا پس از سخنان رهبری از حضور در دانشگاه‌ها و تمایل شخصی‌اش در اینباره حرف زده است ـ در یک دیدار مردمی و در جمع وبلاگ نویسان حاضر شود تا کسانی که برایشان پرونده‌هایی مشابه تشکیل شده و آنهایی که محکوم شده‌اند بتوانند حرف‌هایشان را صریح و بدون نگرانی به ایشان بزنند و ببینند قوه قضائیه چه استدلال و چه توجیهی برای این رویه دارد؟ (البته بعید است ایشان قارچ‌هایی مثل بنده را اصلا آدم به حساب بیاورند و امثال بنده هم البته رغبتی به دیدار ایشان نداریم، اما شاید دیگرانی حاضر باشند که حضورا سوالهایی را از ایشان بپرسند تا شاید ابهامات و اشکالاتشان برطرف شود).

تا حالا دو سه نفر از وبلاگنویسان از اتهامات گزافی که بهشان وارد شده تبرئه شده‌اند و اگر برای مفتاح هم سختگیری نشود إن شاء الله او هم تبرئه خواهد شد، همانطور که اگر برای ثابتی و روزی طلب سختگیری نمی‌شد حقشان تبرئه بود. گاهی حرفهایی زده می‌شود که انگار ارزشی‌ها و حزب اللهی‌ها انتظار دارند با آنها فرا‌تر از قانون رفتار شود! (متأسفانه بعضی‌ دفاع ها هم که روی مسائل خانوادگی و سابقه و غیره دست می‌گذارند طنین نامربوطی دارد) در صورتی که تنها انتظار معقول اینست که مُر قانون رعایت شود، و دادستانی و دادگاه‌ها از تفسیر موسع از توهین و نشر اکاذیب فاصله بگیرند. هر مخالفتی توهین و هر تحلیل منتقدانه‌ای نشر اکاذیب نیست. مثلا هر کس با رئیس مجلس مخالف باشد یا عملکرد سیاسی او را افتضاح بداند توهینی نکرده و کذبی هم منتشر نکرده است، چه رئیس مجلس حجة الاسلام! کروبی باشد، چه آقای حداد عادل، و چه علی لاریجانی.

آملی لاریجانی بعد از سخنان رهبری حرف از مدارا زده اما حرفهای قبلی درباره برخورد با قارچ‌ها، و برخورد با اعتراض کنندگان به برخورد، و تأکید بر حفظ حرمت اشخاص چندان جای خوش بینی نسبت به آینده نمی‌گذارد. چه اینکه در همین سخنان هم گفته‌ شده: «برخی اظهارنظر‌ها و توهین‌ها و تخریب‌ها بوی خیانت می‌دهد و شبیه اقدامات تخریبی منافقان در ابتدای انقلاب راجع به مسئولان است و باید بساط این‌چنین روندی برچیده شود» دستکم وبلاگنویسان ارزشی ربطی به منافقین ندارند و این تعبیر‌ها در موردشان روا نیست (که مسئولیت شرعی هم دارد). خود رهبری هم تأکید کرده‌اند: «فرق است بین آن کسى که با نظام مخالف است، با نظام معارض است، قصد دشمنى دارد، قصد عناد دارد، با آن کسى که نه، از روى احساسات یک مطلبى را بیان می‌کند؛ ولو ممکن است آن مطلب درست نباشد، یا آن نحوه‌ى بیان کردن را هم من نپسندم». بنابراین مخالفت و اعتراض از طرف کسانی که دشمنی ندارند (حتی اگر نادرست باشد) نمی‌تواند بهانه‌ای برای‌ برخورد باشد.

تفسیر موسع از «نشر اکاذیب» و «تشویش اذهان» باب نقد و تحلیل را می‌بندد

تفسیر موسع از عناوین مجرمانه در حقوق جزا به طور اصولی مردود است. به خصوص دو عنوان اتهامی در جرایم سیاسی وجود دارد که باید با نگاهی بسیار مضیق به آن‌ها نگریسته شود چرا که نگاه موسع به آن‌ها باعث بسته شدن باب هر گونه نقد و تحلیلی می‌شود. اگر فضای باز سیاسی، آزادی بیان، تضارب آراء، آزاداندیشی، نقّادی و تولید فکر، مطلوب یک نظام سیاسی باشد با تفسیر آزادانه از این عناوین اتهامی نمی‌توان به چنین اهدافی دست پیدا کرد، بلکه برعکس انسداد سیاسی، فضای بسته و رکود سیاسی به بار می‌آید. این دو عنوان «نشر اکاذیب» و «تشویش اذهان عمومی» هستند. اعلام هر نظری که با نظر رسمی موافق نباشد، یا احیانا با نظر مسئولین وقت دادستانی مطابق نیافتد، ممکن است زمینه‌ای برای استفاده از این عناوین و تشکیل پرونده، یا به طور کلی موجب برخوردهای سختگیرانه، شود. لذا در این موارد مراقبت زیادی لازم به نظر می‌رسد. اگر قاضی هم نظری شبیه به نظر دادستانی داشته باشد و نیز با «ذائقه کشف جرم» با پرونده برخورد کند آنگاه شخص متهم به سادگی محکوم و مجرم شناخته خواهد شد.

در صورت تفسیر موسع از این عناوین مجرمانه، نفس تحلیل سیاسی به منشأ اتهام تبدیل می‌شود. فضای سیاسی به تدریج به صورتی در می‌آید که نویسندگان خود به خود دست و پا بسته حرکت کرده، و ‌‌نهایت تلاش را انجام می‌دهند تا نوشته‌ها را به اخبار رسمی (در حد تلکس خبرگزاری‌ها) محدود کنند و اگر تحلیلی هم ارائه می‌دهند بازخوانی تحلیل‌های رسمی (ملهم از منابعی مثل واحد مرکزی خبر) باشد. در چنین شرایطی حتی ابراز موافقت و مخالفت سیاسی هم دشوار می‌شود، نقد مساوی توهین انگاشته می‌شود، و ارائه تحلیل مساوی نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی. بنابراین دو عاملی که می‌تواند فضای سیاسی را به آسانی رو به تنگی و رکود ببرد، یکی گرایش به تفسیر موسع از قوانین است و دیگری ذائقه کشف جرم که معمولا با تمایل شدید به «برخورد قضایی» و «نمایش اقتدار» همراه است. اما اگر مصلحت در خودِ قوانین دیده شده باشد عمل به حداقل مورد نظر قانونگذار کفایت می‌کند و احتیاجی به ضمیمه کردن تفاسیر موسع یا ذائقه کشف جرم به بهانه‌هایی مثل حفاظت از قانون و حرمت اشخاص نیست.

در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی آمده است‌: «هر کس به قصد اضرار به غیر، یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات‌رسمی‌، به وسیله نامه‌، یا شکوائیه‌، یا مراسلات‌، یا عرائض‌، یا گزارش‌، یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون‌امضاء، اکاذیبی را اظهار نماید، یا با‌‌ همان مقاصد، اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یاحقوقی یا مقامات رسمی‌، تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی‌به غیر وارد می‌شود، یا نه‌، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان‌، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه‌محکوم شود.» از ظاهر ماده چنین استنباط می‌شود که عنوان مورد نظر قانونگذار، نشر اکاذیب با علم و قصد اضرار به دیگران و یا برای تشویش اذهان عمومی مقید شده است. طبیعی است که کذب هم باید به روشنی خلاف واقعیت باشد، و الا هر نقدی که مخالف نظر، سلیقه و خواست بعضی از مسئولین باشد کذب به حساب نمی‌آید و هر تحلیلی هم که مطابق نظر دادستانی نباشد نمی‌تواند متهم به تشویش اذهان شود.

در بند سوم ماده ۴ لایحه قانون مجازات اسلامی (مصوب قوه قضائیه در ۱۳۸۷) هم یکی از مصادیق جرم سیاسی «نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار در رسانه‌ها، توزیع اوراق چاپی یا حامل‌های داده (دیتا)» دانسته شده که مرتکب آن «به حبس از شش ماه تا دو سال یا اجبار به اقامت در محل معین یا منع از اقامت در محل معین از دو تا سه سال و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت پنج سال محکوم خواهد شد». اما در تبصره دوم همین ماده صراحتا تذکر داده شده که: «صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملکرد مسئولان کشور یا دستگاه‌های اجرایی یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظایر آن جرم محسوب نمی‌شود». تشخیص تفاوتی که در انتقاد از عملکرد و تحلیل مخالف، با نشر اکاذیب و تشویش اذهان وجود دارد قطعا به عهده دادستانی و دادگاه‌هاست، و اگر مسئولین قضایی نسبت به تفسیر کاملا مضیق از این عناوین حساسیت کافی به خرج ندهند با تغییر در قوانین هم مشکلی حل نخواهد شد.

در جایی که حتی انتقاد از نظام سیاسی یا قانون اساسی نباید دستاویز متهم کردن افراد به جرایم سیاسی باشد به طریق اولی نقد عملکرد یا اعتراض به مسئولین قوا نباید بهانه‌ای برای برخوردهای قضایی شود. متأسفانه به دلیل برخی مشکلات فرهنگی زمینه سوء برداشت از قوانین وجود دارد و بعضی صاحبان موقعیت‌های خاص ‌نیز گاهی به جای داشتن دغدغه ترویج انتقاد و آزادی اظهار نظر به روحیه حرمت گذاشتن به صاحب منصبان و نزدیک نشدن دیگران به ساحت مسئولین دچار می‌شوند. با اینکه در افق جمهوری اسلامی مسئولین باید خود را خدمتگذار مردم بدانند اما در عده‌ای از مسئولین نه تنها شائبه‌ای از خدمتگذاری دیده نمی‌شود بلکه رفتاری کاملا تکبرآمیز و تشخص طلبانه هم به چشم می‌خورد. طبیعتا این دسته از مسئولین انتظار دارند برای حفظ موقعیتشان هر نقد و مخالفتی به وسیله قوه قضائیه تنبیه و مجازات شود، اما از مجریان قانون هم انتظار می‌رود که تحت تأثیر چنین مطالبات گزاف و عادات ناپسندی قرار نگرفته و عمل به مرّ قانون را بر هر نوع گرایش سیاسی و حزبی و خانوادگی و… مقدم بدارند.

تتمه: مصیبت سوریه کم بود، فاجعه میانمار هم اضافه شده است! پارسال ماه رمضان خبرهای قحطی سومالی پخش می‌شد و سال قبلش سیل پاکستان، امسال هم که عزا در عزاست. آدم می‌ترسد به جای خرداد پر حادثه بگوید رمضان پر حادثه! | مطلب خوبی است از آهستان: گریه بر مجسمهٔ بودا! | دو روز پیش وبلاگ آرمانشهر خبر داد که احمد شریعت وبلاگنویس احمدی نژادی و نویسنده ندایی از درون بازداشت شده و به دلیل سنگین بودن مقدار وثیقه (۱۰۰ میلیون تومان) همچنان در بازداشتگاه (که گویا زندان اوین است) به سر می‌برد. عجیب است که با وجود آن مقدار دفاع و حمایت یکجانبه از دولت و تفکرات حاشیه ای‌اش کسی برای آزادی‌اش پیش قدم نمی‌شود. | خوشبختانه وبلاگ همسه اکنون در دسترس قرار گرفته و نویسنده‌اش هم گفته که هیچ برخورد قضایی با او نشده است، اینطور که او گفته فقط به خاطر بیماری پدرش در اینترنت نبوده و بنابراین در دسترس نبودن وبلاگ و حذف مطلب آخرش هم ابدا هیچ ربطی به آنچه در فضای مجازی منتشر شده است ندارد. | افطارهای ماه رمضان اگر حالی داشتید و برای دیگران دعا کردید، ما را هم آن وسط‌ها فراموش نکنید.